از طرفی، با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز در تعامل می‌باشند و برای تداوم حیات، نیازمند پاسخ‌گوئی به تغییرات محیطی هستند. از آن‌جا که منابع انسانی^[۲۴] مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شود، تجهیز و آماده‌سازی منابع مذبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند (جعفرزاده، ۱۳۸۶)

بسیاری از سازمان‌ها راه حل این مسئله را اجرای برنامه های توانمندسازی کارکنان^[۲۵] تشخیص داده و تلاش کرده‌اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. چرا که سازمان‌ها با داشتن کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و باانگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمندسازی سالم‌ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و ‌خوداتکایی در افراد ایجاد می‌شود و حس مشارکت‌جویی در امور سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود عملکرد را از طریق ارتقای تعهد سازمانی کارکنان به دنبال خواهد داشت (ایران­زاده و بابائی، ۱۳۸۸).

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی‏ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‏­گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‏ گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‏آمیزد و از عضویت در آن لذت می‏برد (ساروقی، ۱۳۷۵).

در این فصل، ابتدا به بررسی یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان به تفصیل پرداخته می­ شود، سپس مباحث تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در نهایت مطالعات انجام­گرفته در این زمینه در داخل و خارج کشور و رابطه­ متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۲-۲- یادگیری سازمانی

۲-۲-۱- یادگیری و عناصر آن

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می ­آید.

یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می‌آید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد­گیرنده این توانایی را می‌یابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.

همه سازمان‌ها یاد می گیرند، ‌به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می آموزند، منتهی برخی سازمان‌ها سریعتر و اثربخش تر یاد می گیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می شود، پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست.

یادگیری خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت می­پذیرد.

یادگیری منجر به خلق دانش (صریح و ضمنی) می شود که این دانش، عدم اطمینان و غیرقابل پیش ­بینی بودن امور و محیط را کاهش می­دهد. استدلال برخی از نویسندگان و صاحب‌نظران در رابطه با ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان اینگونه بیان می­ شود که:

۱- یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاًٌ افزایش کارایی و اثربخشی می‌باشد، به کار می­رود.

۲- یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف درگیر در فرایند توسعه سازمان را به یکدیگر مرتبط می­سازد.

۳- یادگیری قلب تغییر، تحول و بهبود سازمانی است (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می‌کند:

۱- اقدام: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.

۲- تأمل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام شده.

۳- ارتباط: خلق ایده­هایی برای اقدام و ساماندهی آن ها در قالب های جدید.

۴- تصمیم: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام.

با انتخاب رویکرد مناسب از میان احتمالات حاصل از مرحله ارتباط، سنگه این چهار عنصر را در قالب حلقه ­های یادگیری فردی، تیمی و سازمانی به کار می‌گیرد (لیائو و ووب^[۲۶]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۲- انواع یادگیری

سنگه معتقد است که یادگیری می‎تواند انواع مختلف داشته باشد اما هیچ کدام به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. هر فرد، تیم و یا سازمان می‎تواند همزمان بعضی یا تمام این روش‌ها را به کار گیرد.

یادگیری انطباقی: در این مرحله، فرد، تیم و یا سازمان از تجربه و بازتاب آن یاد می‎گیرد:

«جان براون» مدیر بریتیش پترولیوم (BP) فلسفه خود را درباره یادگیری انطباقی چنین بیان می‎کند:

«هرگاه عملی را مجددا انجام می‎دهیم، باید حتما آن را بهتر از دفعه قبل انجام دهیم،….»

یادگیری آینده نگر: این نوع یادگیری زمانی اتفاق می‎افتد که سازمان از آینده می‎آموزد یعنی تعریف یهترین فرصت‌های آینده و کشف راه هایی برای دستیابی به آن.

رویکرد شرکت «رویال داچ شل» به یادگیری عبارت است از: «برنامه‎ ریزی به عنوان یادگیری» بدین معنا که رویکرد و تفکر درباره آینده اعم از پیش‌بینی یا خلق آن به ما می‎آموزد که امروز چه باید بکنیم، در واقع آینده سازنده فعالیت‌های امروز است. برای مثال ‌در مورد این نوع یادگیری می‎توان به تجربه شرکت نفتی «شل» اشاره کرد. یادگیری آینده نگر این شرکت را برای افت قیمت نفت آماده کرده بود. شرکت «شل» تنها شرکت نفتی بود که از نظر سازمانی، مهارت‌ها و منابع برای چنین شرایطی مهیا بود.

در مقایسه این نوع یادگیری با یادگیری انطباقی می‎توان گفت: که یادگیری انطباقی جنبه‎ سازگاری داشته و بیشتر برای غلبه بر مشکل به کار می‎رود در حالی که نوع آینده نگر، جنبه مولد و خلاق داشته و سازمان را به غایت توانمند می‎سازد چرا که اعضای سازمان در یادگیری بیشتر حالت فعال^[۲۷] و خلاق خواهند داشت.
یادگیری از راه عمل: یادگیری از راه عمل در برگیرنده مسایل واقعی بوده و برکسب دانش و پیاده‎سازی راه‎حل در عمل تمرکز دارد.

این نوع یادگیری روشی است برای تسریع در یادگیری و برخورد مؤثر در رویارویی با شرایط مشکل و واکنش مؤثر نسبت به تغییرات و به عنوان یک فرایند تیم‎‎ها را درگیر می‎کند. در هنگام حل مسئله واقعی یادگیری به صورت مؤثر و کارآ حاصل می‎شود.

یادگیری از راه عمل، در برگیرنده ۶ جزء مستقل و متعامل است:

الف- مسئله یا چالش پیش‎رو؛

ب- تیم یا گروه یادگیرنده؛

ج- مربی یادگیری؛

د- پرسش بصیرانه و شنیدن فعال؛

ه- اقدام؛

و- تعهد به یادگیری.

• • اختلال هراس با گذر هراسی

  

• • اختلال هراس بدون گذر هراسی

• • گذر هراسی بدون سابقه اختلال هراس

• • فوبی خاص

• • فوبی اجتماعی

• • اختلال وسواسی جبری

• • اختلال استرس پس از سانحه

• • اختلال استرس حاد

• • اختلال اضطراب منتشر

• • اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی

• • اختلال اضطرابی ناشی از مواد

• اختلال اضطراب که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است (گنجی، ۱۳۹۲).

البته شش طبقه عمده که DSM-IV-TR برای اختلالات اضطرابی ارائه ‌کرده‌است.

نظریه مکاتب ‌در مورد اضطراب

اغلب نظریه های به دست آمده اضطراب که ‌در مورد انسان مطرح شده بر پایه مطالعات حیوانی، از تجارب آزمایشگاهی به ویژه آنهایی که بر پایه نورفیزیولوژیکی است، به دست آمده است (شمس، ۱۳۸۷).

الف) نظریه زیست‌شناختی

همان‌ طور که گفته شد نظریه های زیست شناختی ‌در مورد اضطراب از مطالعات پیش بالینی روی مدل‌های حیوانی اضطراب، مطالعه روی بیمارانی که در آن ها وجود عوامل زیست‌شناختی حتمی بود، معلومات فزاینده ‌در مورد علوم اعصاب پایه، و اثر داروهای روان‌درمان بخش حاصل شده‌اند. یک قطب این تفکرات این فرض را مسلم می‌شمارد که تغییرات زیست شناختی قابل سنجش در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی حاصل تعارض‌های روانشناختی است، قطب دیگر چنین فرض می‌کند که رخدادهای زیست شناختی قبل از تعارض‌های روان شناختی پدید می‌آیند: هر دو موقعیت ممکن است در افراد خاص وجود داشته باشد، و طیفی از حساسیت‌های زیست‌شناختی ممکن است بین افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند موجود باشند (سیف، ۱۳۸۷).

به طور کل نظریه های فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک در زمینه اضطراب بیشتر ‌به این موضوع پرداخته‌اند که چه بخش‌هایی از دستگاه اعصاب مرکزی در هیجان‌ها و خصوصاًً در ترس و اضطراب و وحشت‌زدگی در گیرند. نظریه فیزیولوژیک گری (۱۹۸۲ و ۱۹۸۷) بیشترین سهم را در توضیح اضطراب دارد. گری بر خلاف پانکسیب (۱۹۸۱) که نظام جنگ و گریز را مطرح می‌کند، نظام بازداری رفتار را به عنون پایه اضطراب در نظر می‌گیرد. نظام بازداری رفتار، رفتاری را سرکوب می‌کند که نتیجه نامطلوبی در پی خواهد داشت. وی پایه اضطراب را منطقه سپتور هیپو کامپ در نظر می‌گیرد که بین شناخت و هیجان نقش میانجی دارد. وی همچنین روی فرانکنیهای این منطقه به قطعه پیشانی و ترشح منو آمینر ژیک‌های مرکز رسان از ساقه مغز متمرکز می‌شود. نظریه گری به تحقیقاتی که در زمینه داروهای ضد اضطراب انجام داده است، وابسته است (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

مکانیسم‌های زیربنایی اضطراب در حوزه عصب شناختی^[۱] کمتر شناخته شده است. این مفهوم که اضطراب ذاتی است و محرک‌های خنثی می‌توانند با آن از طریق یادگیری همراه شوند از منابع مختلف به دست آمده است. برای مثال، داروین مطرح ‌کرده‌است که انسان‌ها مجموعه‌ای از رفتارهای ذاتی دفاعی دارند. جیمز و لانگه^[۲] تغییرات اتوماتیک را معادل اضطراب می‌دانند. عملکرد تالاموس را مهم می‌داند و معتقد است که عملکرد تالاموس به طور همزمان قشر مغز و اعصاب محیطی را تحریک می‌کنند. مک لین^[۳]، سیستم لیمبیک را اساس تشریحی هیجان‌ها می‌داند. آیزنک (۱۹۸۱) معتقد است که افراد به طور قابل توجهی از لحاظ سطح برانگیختگی با یکدیگر متفاوتند. مخصوصاً، افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها پایین است (برونگراها^[۴]) گرایش دارند که در جستجوی محرک‌های بیشتری باشند، ‌در حالی که درون‌گراها^[۵] یا افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها بالا است به دنبال تحریک‌های کمتری هستند. جنبه دوم نظریه ‌ایزنک شامل ساختاری است که نوروتیزم خوانده می‌شود و شامل افرادی است که دارای یک سیستم فعال خود مختار هستند که به شدت فعالیت می‌کند و این افراد خوگیری کمتری پیدا می‌کنند. از این رو، اضطراب به عنوان نتیجه‌ اولیه‌ای از تعامل صفت‌های فردی برانگیختگی قشر مغزی و نیز سیستم اعصاب خود مختار است که تحت تأثیر سیستم لمبیک قرار دارد. افرادی که دارای یک اختلال اضطرابی هستند گرایش به داشتن سطح بالایی از برانگیختگی قشر مغزی و نیز واکنش‌های شدید سیستم عصبی خودمختار دارند (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۰).

یکی از جامع‌ترین نظریه هایی که ‌در مورد اضطراب به وسیله جفری‌گری^[۶] (۱۹۸۲) بیان شده است،‌ مدل دو سیستمی عاطفی انگیزش است. در این نظریه، دو ساختار در تنظیم بخش عظیمی از رفتارها دخالت دارند. اولین ساختار سیستم بازداری رفتاری است که نسبت به محرک‌های جدید و بیزارکننده واکنش نشان می‌دهد و دومین ساختار شامل پاسخ‌های میانی مغز پیشین است که نسبت به محرک‌های پاداش و غیر تنبیه گرایش نشان می‌دهد و ترکیب این دو سیستم باعث تنظیم بسیاری از رفتارهای ما می‌شود (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۹).

گلدبرگ^[۷] (۱۹۸۲) نظریه دو سیستمی‌گری را بسط داد و مفاهیم جدیدی را به آن افزود. او معتقد بود که صفت‌های ارثی شخصیتی بسیار زیاد وابسته به گذرگاه‌های انتقال دهنده عصبی مونوآمینرژیک هستند و به طور اختصاصی اضطراب با فعالیت سروتونرژیک همراه می‌باشد. به اعتقاد وی، افراد با اضطراب مزمن گرایش ذاتی به اجتناب و وابستگی کم به پاداش دارند و در جستجوی محرک‌های جدید و تازه نیستند، از این رو نگرش او هم سیستم بیولوژیکی و هم سیستم شناختی را در بر می‌گیرد (به نقل از آمالی خامنه، ۱۳۷۳).

۱٫اجماع فقها ۲٫ روایات وارده ۳٫آیه اوفو بالعقود ۴٫رجوع به قدر متقین و قدر متقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده است. ۵٫نظر عرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است.

در خصوص تسلیم قسمتی از مبیع با توجه به نظر فقها و همچنین ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می‌دارد :« اگر بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند…….دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود» استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیر نمی گردد. دلایل فقها در این مورد این است که ۱٫ تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض آن است ۲٫ عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند ۳٫ مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیار با تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن ۴٫ اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند.

۴-در خیار تأخیر ثمن ممکن است متعاقدین خیار دیگری نیز داشته باشند یا اینکه یک نفر از طرف بایع و مشتری وکالت در اجرای عقد را داشته باشد،قانون مدنی ایران ‌در مورد مسئله مطروحه ساکت می‌باشد ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و با توجه به نظریه ارجح درفقه باید بگوییم که برای پیدایش خیارتاخیرلازم نیست که طرفین عقد خیاردیگری نداشته باشند، زیرا خیار دارای اسباب متعدی می‌باشد مانند خیارازجهت عیب یا غبن ومی دانیم اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است.

۵-آثار خیار تأخیر ثمن انحلال عقد لازم و عقد تعهدات متعاقدین است. نمائات و منافع منفصل نیز به تبع عین به مالک بعد از عقد تحویل داده می شود و در صورتی که مالک بعد از عقد بر اثر تصرفات ‌در مورد معامله موجب افزایش قیمت کالا شده باشد با مالک قبل از عقد به نسبت افزایش قیمت شریک خواهد بود.

۶- اکثر فقها معتفدند که اگر مبیع در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است. مفاد این قاعده در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز وجود دارد، هرگاه بعد از عقد و قبل از تسلیم کالا به مشتری، مبیع نزد فروشنده تلف شود، تلف از مال بایع خواهد بود. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی استفاده نمود و گفت که ‌در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود. قاعده تلف مبیع قبل از قبض بر خلاف قاعده می‌باشد و باید درموارد شک فقط به مورد نص اکتفا نمود ومابقی را مشمول قاعده کلی دانست.‌بنابرین‏ تلف ثمن قبل از قبض مشمول قاعده کلی است(تلف ثمن خواه درظرف سه روز اول عقد یا بعد از سه روز باشد ازمال مالک آن یعی مشتری خواهد بود زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود ‌و مالک نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان برغیر مالک تحمیل نمود)

۷- در خصوص اینکه آبا خیار تأخیر ثمن فوریت دارد یا خیر، درفقه امامیه اکثریت فقها قایل به فوری نبودن خیارتاخیرثمن هستند. زیرا در قانون مدنی تصریح به فوریت آن نشده است ولی به نظرمی رسد خیارتاخیرثمن، خیار فوری نباشد، زیرا «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است» ‌بنابرین‏ نمی توان در اثر گذشتن مدتی که به حکم عرف برای اندیشیدن واعمال خیار لازم است آن را ساقط شده پنداشت مگراینکه مدت چندان به درازا بکشد که همراه با قرائن بتوان اراده بایع را برانصراف از حق خیاراستنباط کرد.

۸- خیار تأخیر ثمن مانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده لذا مانند سایر حقوق مالی دیگر قابل انتقال واسقاط است. خیار یا از طریق قرارداد به مشتری یا ثالث انتقال پیدا می‌کند یا از طریق وراثت به وراث منتقل می شود. در خصوص نحوه اعمال خیار توسط وراث، فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند که صحیح ترین قول این است که تمامی ورثه در خیار فسخ ذیحق می‌باشند و در آن شریک خواهند بود و درصورت توافق با ‌یکدیگر می توانند عقد را فسخ کنند وهیچیک از ورثه ‌به تنهایی نمی توانند تمامی عقد و یا نسبت به حصه خود آن را فسخ نماید، در وضع کنونی حقوق ایران قانون مدنی در این باره ساکت است، بنظر می‌رسد همین استدلال را که برای ‌صحیح‌ترین قول از اقوال فقها گفتیم در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است.

۹- از نظر فقها سقوط خیار تأخیر ثمن در ضمن عقد عقد جایز است و استدلال این ها به عموم ادله شرط یعنی المومنون عقد شروطهم می‌باشد. قانون مدنی نیز در این زمینه می‌گوید : «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود».خیارتاخیر نیز یکی از اقلام خیارات محسوب می شود. نتیجتاً می توان در ضمن عقد، شرط سقوط خیارتاخیر ثمن را نمود. اگر طبق ماده ۴۴۸ ق.م می توان شرط سقوط خیار تأخیر ثمن را در ضمن عقد نمود،بنابرابن شرط سقوط خیار تأخیر را بعد از عقد و درخلال سه روز اول عقد نیز صحیح است.‌در مورد اسقاط خیار بعد از سه روز نیز باید گفت که خیار تأخیر ثمن بدون شک با شرط اسقاط آن بعد از انقضای سه روز از هنگام تشکیل عقد ساقط می‌گردد و در این مورد مابین فقها اختلافی دیده نمی شود چرا که خیار از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط است.

۱۰-فقها و حقوق ‌دانان اتفاق نظر دارند اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد ثمن را آماده کند وبه بایع بدهد ولی بایع از اخذ آن امتناع نماید، خیاری برای بایع بعد از سه روز ثابت نمی گردد چرا که خیار برای دفع ضرر از بایع است و ارفاقی است برای بایع و این ارفاق در موردی که مشتری ثمن را حاضر کند ولی بایع از اخذ آن خودداری ورزد، وجود نخواهد داشت.حال اگر مشتری بعد از گذشتن سه روز، قبل از فسخ بایع، ثمن را به بایع رد کند بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد نظر آن گروه که معتقد به سقوط خیار هستند صحیحتر باشد، زیرا علاوه بر این که با انتفاء ضرر در اثر پرداخت ثمن مسأله سالبه به انتفاء موضوع پیش می‌آید و دیگر دلیلی برای بقای خیار باقی نمی ماند قائل شدن به ثبوت خیار، به بایع این اختیار را می‌دهد که حتی با نبود ضرر عقد را برهم زند که این با اصاله اللزوم قراردادها منافات دارد. حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در این حالت خیارتاخیربایع ساقط باشد.

۱۱- بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که صرف این که بایع از مشتری مطالبه ثمن بکند این امر مسقط خیار نیست،. اما چون علم آور نیست، این مقدار از قرینیت کفایت نمی‌کند. ‌بنابرین‏ چنین استنباط می‌شود که صرف مطالبه دلالت برالتزام نمی‌کند بلکه باید قرائن علم آوری وجود داشته باشد که معلوم نماید مقصود بایع از مطالبه ثمن التزام به بیع بوده است. ماده ۴۰۳ ق.م در این ارتباط چنین اشعار می‌دارد: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد».

پیشنهادات

۱٫در بسیاری از موارد نسبت به احکام خیار تأخیر ثمن در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد،ولی در فقه مورد بررسی قرار گرفته است،بنابرابن به نظر می‌رسد بهتر است برای پاسخ دادن به برخی ابهامات که در قانون مدنی وجود دارد از نظر مشهور فقها در این زمینه استفاده نماییم.

ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع‌ آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می‌باشد.

به هنگام جمع‌ آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع‌ آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، ‌بنابرین‏، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع‌ آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

در رابطه با قانون جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، ۱۳۸۹)

رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.

در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می‌باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می‌شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می‌کنند. در این کشورها، قاضی می‌تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، ۱۳۹۲، ۲۰۲ – ۱۹۶)

آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می‌باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

1. سابقه و پیشینه ی تحقیق

ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته‌اند.

در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (۱۳۸۶) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین‌المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (۱۹۶۶)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (۱۹۵۰) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.

مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (۱۳۸۸) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استناد نموده و ‌به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.

در مقاله ی دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (۱۳۸۹) در رابطه با نحوه ی قانون نویسی برای جرایم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشته ی تحریر درآمده اند اذعان می‌دارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجه ای که می‌رسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیت های جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.

مقاله ی «اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (۱۳۸۵) در رابطه با کپی ادله ی الکترونیکی و ایجاد نسخه ی دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجه ی حاصله ی این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز می‌گردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.

1. 1. ریچتین و همکاران^[۶۳](۲۰۱۱) ارتباط بین خود توصیف گری بدنی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار داد، نتایج این پژوهش نشان داد که عزت نفس آشکار و ضمنی با توانایی بازشناسی و رضایت از نواحی مختلف بدن ارتباط و تصویر مثبت از بدن و رضایت از زندگی ارتباط دارد.

1. 1. کورنلیوس^[۶۴] و همکاران ( ۲۰۱۰ ) نشان داد که آموزش الگو های ارتباطی، علاوه بر خشنودی زناشویی، باعث بهبود در ارتباطات بین فردی نیز شده بود

   

1. 1. کیسرز^[۶۵]و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان داد که بین خود تصویری بدنی و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. هانسون و لندبلند^[۶۶] (۲۰۰۶) نشان داد که آموزش الگوهای ارتباطی باعث بهبود ویژه ای در روابط زوجین و توانایی کنار آمدن با مشکلات، رضایت زتاشویی و سلامت روان آن ها می­ شود

1. 1. کانر^[۶۷](۲۰۰۴) بیان کرد افرادی که تصویر بدنی مثبتی از بدن خود دارند، احساس کار آمدی بیشتری دارند و ارزش آن ها مستند و مستحکم است و احساس خود ارزشمندی بالایی دارند، در نتیجه رضایت از زندگی بیشتری دارند و برعکس

1. 1. ادمان ^[۶۸]و همکاران(۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تصور از خود در افراد عادی پرداخته‌اند حاکی از آنند که تصور از خود، نقش اساسی در بهداشت و سلامت روانی افراد به عهده دارند به گونه ای که با کاهش سطح تصور از خود علایم و نشانه هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، ‌کم‌رویی، درونگرایی و… ظاهرخواهند شد و در صورت تداوم، اشکالات جدی به همراه خواهند داشت.

1. 1. موسوی ۲۰۰۶با عنوان مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل وغیر شاغل، حاکی از آن است که زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در انان از زنان خانه دار کمتر بوده و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تراست

1. 1. کین نیونن ^[۶۹]و همکاران،۲۰۰۵ در مطالعه رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی بر استرس همسران ‌به این نتیجه رسیدند که زوج هایی که نگرش یکسانی ‌در مورد رضایت زناشویی و رضایت شغلی داشتند به همان نسبت از استرس برخوردار بودند.عدم رضایت زناشویی و رضایت شغلی مسبب استرس هم در سطوح فردی و هم در سطوح بین فردی بود. عدم رضایت شغلی بیشتر استرس فردی بود در حالی که عدم رضایت زناشویی سهم بیشتری در استرس بین فردی داشت.

1. 1. مارکمن^[۷۰] و همکاران (۱۹۹۴) مشکلات ارتباطی را پیشگویی کننده ی نارضایتی و طلاق معرفی کرده‌اند

1. مارکمن (۱۹۹۱، به نقل از نظری، ۱۳۸۴ ) در یک مطالعه طولی در یافت که رضایت زناشویی زوجین که در برنامه بهبود بخشی ارتباط شرکت کرده‌اند ، در ۴ تا ۵ سال بعد از پایان دوره ، نسبت به گروه کنترل بالاتر است.

فصل سوم:

روش تحقیق

۳-۱- پیش درآمد

طرح پژوهش، قلمروی کلیّت را تعیین می‌کند و ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا نتایج به‌ دست ‌آمده، می‌تواند به جامعه بزرگتر یا موقعیت ‌های مختلف تعمیم یابد؟. هدف این فصل، ارائه ی بخش تفضیلی طرح پژوهش است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه ی جمع‌ آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص شد. در پایان روش و ابزار جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۲- روش تحقیق

با توجه به هدف اصلی تحقیق مبنی بر مقایسه رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی است. همبستگی از این جهت که درصدد بررسی همبستگی بین رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا است .

۳-۳- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر صومعه سرا می‌باشد که در طول سال تحصیلی۹۳ -۹۴ در آموزش و پرورش صومعه سرا مشغول به کار می‌باشند که تعداد کل آنان بنابر آمار کارگزینی اداره آموزش و پرورش صومعه سرا ۱۵۰ نفر می‌باشد. از آنجایی که این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد برای احتراز از تحت تاثیر قرارگرفتن ضرایب همبستگی در این نوع تحقیقات پیشنهاد شده است که به ازای هر متغیر پیش بین ۳۰ تا ۵۰ آزمودنی انتخاب کرد(هومن،۱۳۸۵) . در این تحقیق حجم نمونه تعداد ۱۰۰ نفر (به ازای هر متغیرپیش بین ۵۰ نفر) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و برای جلوگیری از افت آزمودنی ها ۲۰ درصد نیز اضافه شد و در مجموع ۱۲۰ نفر انتخاب گردیید.

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری داده ها

داده ها را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری کرد. در این تحقیق در خصوص گرد آوری داده ها ی مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق به طور عمده از روش می‌دانی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق، جمع‌ آوری داده ها ی لازم از ابزار پرسش نامه استفاده شد، سؤالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیّت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای و بسته طراحی شده است. در تهیّه پرسشنامه، پژوهشگر سعی می کند که از طریق طرح تعدادی سؤال، داده های مورد لزوم را از پاسخ دهندگان دریافت نماید.

۳-۵- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها

در این پژوهش از روش می‌دانی برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :

۱- پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش( PSDQ): این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال می‌باشد،که توسط مارش۱۹۹۶ تدوین شده است.خود توصیف گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خود پنداره بدنی (فعالیت بدنی، ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگی، استقامت،انعطاف پذیری،سلامتی، صلاحیت ورزشی، قدرت) و دو زیر مقیاس کلی که شامل خود پنداره بدنی کلی، عزت نفس کلی که شامل توانایی بدنی، ظاهر بدن، حرمت خود است را در بر ‌می‌گیرد. هر زیر مقیاس دارای ۶ یا ۸ عبارت است سوال های آزمون از یک تا شش درجه ای بر اساس درست یا غلط نمره گذاری شد. هانبر پایایی ابزار به شیوه آلفا کرونباخ(۸۰/۰) ارزیابی کرد.

۲-پرسشنامه مهارت های ارتباطی: این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد که در درجه بندی لیکرت در ۵ مقیاس که از نمره۱ هرگز تا نمره ۵ همیشه تدوین شده است. اعتبار این پرسشنامه توسط چاری و فداکار(۱۳۸۴) در نمونه ­ای متشکل از ۷۳۳ دانش آموز و دانشجویی ایرانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر با ۸۱% و ۷۷% به دست آمده، همچنین چاری و فداکار(۱۳۸۴) با به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی، روایی سازه پرسشنامه را نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار دادند و به ۵ عامل “مهارت های درک پیام های کلامی و غیر کلامی”، ” مهارت های نظم دهی به هیجان‌ها”، ” مهارت های گوش دادن”، ” مهارت های بینش نسبت به فرایند ارتباط”، “قاطعیت در ارتباط” دست یافته اند. در این پژوهش اعتبار و روایی به دست آمده ۸۴% می‌باشد که از روایی خوبی برخوردار است.

۳۷

پژوهشی با عنوان ارتباط هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷ توسط نرجس السادات نسبی انجام گرفته است. نمونه های آماری شامل ۲۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه در سطوح مدیریتی، کارشناسی و کارمندی بوده که به روش طبقه بندی نسبی تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه خلاقیت رند سیپ بوده است. نتایج پژوهش پس از تجزیه و تحلیل برای هوش سازمانی برابر با ۶/۱۵۲ با توجه به کلید قبولی پرسشنامه کارل آلبرخت در سطح قابل قبولی به دست آمد و برای ارتباط خلاقیت ۸/۱۸۱ با توجه به کلید قبولی پرسشنامه رندسیپ در سطح زیر متوسط قرار داشت.

جمالزاده و همکاران( ۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی انجام داده است. در این پژوهش حجم نمونه برای کارکنان ۱۵۶ نفر و برای اعضا_­ی هیات علمی۱۶۲ نفر برآورد گردید. نتایج نشان داد که ابعاد هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هردوگروه آزمودنی_­ها با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند .متغیرهای سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه به ترتیب در هر دو گروه درصد بیشتری از واریانس متغیر یادگیری سازمانی را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج مدل پیش‌بینی یادگیری سازمانی از طریق مؤلفه‌_­های هوش سازمانی نشان داد، میزان واریانس تبیین شده سرنوشت مشترک توسط متغیرهای کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۸۳/۰ است . همچنین میزان واریانس تبیین شده سرنوشت مشترک توسط متغیرهایی مانند روحیه ، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۶۱/۰ است و در نهایت میزان واریانس تبیین شده روحیه توسط متغیر هایی مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۵۰/۰ است . و در نهایت میزان واریانس تبیین شده کاربرد دانش توسط متغیر فشار عملکرد برابر ۶۷/۰ است.

پژوهشی با هدف بررسی مؤلفه‌_­های هوش سازمانی و رفتار شهروندان کارکنان شرکت احیا گستران اسپادان اصفهان توسط سلاسل و همکاران در سال ۱۳۸۸ انجام گردید.از کل نمونه ها (۸۰۰ نفر) ۲۷۲ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت و پرسشنامه رفتار شهروندی آلن و لی می_­باشد. نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره نشان داد که بین هوش سازمانی (به طور کلی) با رفتارهای شهروندی با توجه به همبستگی چند گانه ۱۹۹/۰ و واریانس ۹/۳ با سطح معنی_­داری ۰۱/۰ رابطه معناداری وجود دارد. از بین مؤلفه_­های هوش سازمانی، مؤلفه_­های دانش کاربردی، فشار عملکرد، اتحاد و توافق و چشم انداز استراتژیک رابطه معنا داری نشان ندادند.

۳۸

طهماسبی، اکبری (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه_­های دانشگاه بوعلی سینا و داره ارشاد اسلامی همدان بین جامعه ای مشتمل بر ۱۰۶ نفر انجام گرفت که با بهره گرفتن از پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به میانگین هوش سازمانی به دست آمده کتابخانه ارشاد اسلامی بوعلی سینا با ۶۸/۱۳۱ و کتابخانه ارشاد اسلامی با ۸۸/۱۲۱ فرضیه اصلی بین هوش سازمانی در کتابخانه_­های دانشگاه بوعلی سینا و کتابخانه اداره ارشاد اسلامی تأیید شد. و فرضیه_­های فرعی یعنی چشم انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا یا کتابخانه اداره ارشاد مشابه است رد می_­شود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه_­های دانشگاه بوعلی همدان و کتابخانه اداره ارشاد همدان تأیید و ‌در مورد فشار عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد که این فرضیه نیز تأیید شد. فرضیه کاربرد دانش در بین کتابخانه_­های دو دانشگاه تأیید گردید . میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در بین دو دانشگاه این مشابهت را تأیید می‌کند.روحیه کارکنان در دو کتابخانه اختلاف معنا داری ندارد تأیید گردید .‌در مورد عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه را در این مورد تأیید می‌کند.برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در بین دو کتابخانه، مشابه است .

جعفری و فقیهی ( ۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان میزان مؤلفه­_­های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه _­یزی آموزشی در بین ۳۱۲ نفر از کارکنان سازمان پژوهش و برنامه_­ریزی آموزشی انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین تجربی ۸۲/۲ از میانگین نظری ۳ پایین تر است. بالاترین میانگین به دست آمده مربوط به مؤلفه‌ بینش راهبردی با ۱۷/۳ و کمترین مربوط به ساختار سازمانی و میل به تغییر با ۶۶/۲ بوده است.

علائم و نشانه های دروغگو

هر گاه کودکی ‌در موقعیتی نامطمئن و نا امن قرارگیرد و احساس خطر یا حقارت کند به گفتاردروغ متوسل می‌شود. دروغگو به گفته هایش ایمان ندارد و به طور قاطع و صریح حرف نمی زند، به تدریج اعتماد خود به دیگران را از دست می‌دهد و نسبت به اطرافیان بدبین می‌شود. دروغگو فراموشکار است و پس از مدتی بدنام و بی اعتبار می‌شود. دروغگویی باعث تغییرات جسمی‌نظیر افزایش ضربان قلب، تغییر حالت چشم، رنگ پریدگی، برافروختگی، بیقراری، و ناآرامی و خشک شدن دهان و گاهی لکنت و پراکنده گویی می‌شود. ^[۹]

علل دروغگویی

الف ) عوامل اجتماعی :

۱ـ جلب توجه و تحسین :‌

گاهی در میان جمعی از میهمانان معمولاٌ کودک فراموش می‌شود – همه سرگرم کار و تلاش صحبت یا بازی هستند. به خود و بحث‌های خویش سرگرم می‌شوند، بدون اینکه حساب کنند دل کوچکی هم در کنارشان می‌تپد. و انتظار شرکت در بحث و مذاکره را دارد. کودک برای اینکه جلب نظر کند و به گونه‌ای خود را وارد صحنه نماید به دروغ متوسل می‌شود. آنهم دروغی بزرگ و اغراق آمیز. یکباره خبر تلخی را می‌دهد، سخنی می‌گوید که همه با نظر اعجاب بدو بنگرند و حرف و کار خود را رها کنند.

۲ـ بدآموزی :

کودک دروغ بلد نیست آن را از کسی آموخته است و پیدا‌ است بیش از هر کس از والدین و معاشران کودک هستند که به او دروغ آموخته اند آن ها زمینه آن را در کودک فراهم کرده و به آن وا داشته اند. فی المثل طفل را در میان جمع به رودربایستی قرار داده و از او خواسته اند اقرار کند برادر کوچکش را دوست دارد. در حالی که او از برادرش که سهم محبت او را از والدین دزدیده متنفر است. زمانی پدر و مادر در حضور جمعی ازمسأله‌ای سخن می‌گوید که طفل بعیان می‌داند که دروغ است. بدیهی است که هر گونه اظهار نظر بر خلاف حقیقت نوعی بدآموزی و درس بدی برای او خواهد بود. او می‌فهمد که درمواردی هم می‌توان خلاف حقیقت را گفت. ^[۱۰]

۳ـ احساس کمبودها :‌

کودک برای جبران احساس کمبودی که دارد متوسل به دروغگویی می‌شود. ^[۱۱]

کودکانی که نسبت به دوستان و اطرافیان خود احساس کمبود می‌کنند، ممکن است برای جبران کمبودها در زمینه‌های گوناگون نظیر شغل والدین و محل سکونت وضع تغذیه و سفر. …، دروغگویی متوسل شوند و درون آشفته و نگران خود را بدان وسیله به طور موقت تسکین دهند ^[۱۲]

۴ـ احساس حقارت :

بر تمامی‌کسانی که در محیط زندگی کودک بوده و با او در تماس هستند توصیه می‌شود که به شخصیت کودک احترام بگذارند و زیرا کودکانی که موردتوجه نیستند، یا به آن ها احترام گذاشته نمی‌شود، یا مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌گیرند یا آن ها را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهند، احساس حقارت کرد. و برای رهائی از این حالت به دروغگویی خواهند پرداخت تا خود را بهتر از آنچه هستند نشان دهند. ^[۱۳]

۵ـ لاف زنی و گزافه گویی :

انگیزه های دیگری نیز هستند که می‌توانند فرزند شما را وادار به دروغ گفتن کنند مثلاٌ لاف پردلی و شجاعت‌هایی که نکرده خواهد زد. گاهی حتی لاف از بزهکاریهایی که مرتکب نشده خواهد زد تا به نوعی تظاهر به خشونت طبع و قساوت قلب کرده باشد. بدیهی است که هیچ یک از این گزافه‌ها و لاف‌ها را نباید تشویق کرد و خوب است بچه بفهمد که لاف زدن‌ها در شما بی اثر است. و چنین بچه‌ای به حق یا ناحق خود را نسبت به محیط مفروض احساس پستی و زیردستی می‌کند. مثلاٌ چیزی را خودش اختراع می‌کند تا او هم برای خو شنوندگانی داشته باشد و موردتقدیر و تقرب واقع شود ^[۱۴]

۶ـ تأثیر نفوذهای بد :

فرزند شما در دبستان یا دبیرستان در کلاسی است که بعضی از رفیقانش روش خشونت آمیز دارند، پول فروانی هم در جیبشان هست، ‌لاف از دزدی می‌زنند و پلیس را مسخره می‌کنند و گاهی هم به راستی دست به دزدی می‌زنند. حال فرزند شما که خوب تربیت شده به زودی متمایل به تقلید از آن ها نخواهد شد و شاید جرئت نکند در باره اندرزهای بدی که به او می‌دهند مستقیماٌ با شما حرف بزند. آن وقت مثلاٌ اینکه بخواهد شما را بیازماید چند کار بدی که مرتکب نشده برایتان نقل می‌کند مثلاٍ به شما می‌گوید بدون پرداخت پول سوار اتوبوس شده و یا پاسبان را مسخره ‌کرده‌است. باید گفت وضع خیلی حساس است، ‌زیرا گاهی برای شما مشکل است که صحت اظهارات فرزندتان را بازرسی کنید و نمی‌دانید که آیا عملاٌ و مانند یک دیگر رفتار می‌کند یا فقط داستانهایی را نقل می‌کند برای اینکه از جریان وضع درمحیط مدرسه و چگونگی رفتار واقعی فرزندتان آگاه شوید باید رسیدگی و تحقیق کنید. وقتی بررسی از وضع اطلاع پیدا کردید، می‌توانید برایش شرح دهید که رفقائی که او تحت تأثیرشان قرار گرفته در حقیقت نمایش بازی می‌کنند دور از آنند که می خواهند که خود را نشان دهند.

و برای همین می خواهند دیگران را به خود جلب کنند. بعلاوه شما باید سعی کنید وضعی برایش فراهم آورید که بتواند ثابت کند که بچه دست و پا چلفتی نیست و نیز می‌توانید او را تشویق کنید تا جوانی شرافتمند، صدیق و کارآمد شود. ‌بنابرین‏ مؤثرترین راه اصلاح او این است که کمکش کنید تا رشد کند و ارزش واقعی کسب کند که مایه غرور و سربلندیش گردد. ^[۱۵]

۷- بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی :

عامل عمده دیگری که مشوق دروغگویی کودک است، بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی است.

اگر افرادی که در محیط زندگی کودک زندگی می‌کنند. نسبت ‌به این مسأله بی توجه باشند و برای دروغگویی و راستگویی کودک هیچ نوع عکس العمل مناسب نشان ندهند. کودک فرق بین این دو نوع گفتار را درک نخواهد کرد. و ‌در هر زمان با توسل به دروغگویی خود را از عواقب انجام اعمال آن نجات خواهد داد ^[۱۶]

۸ـ میل به جلب اعتبار و کسب امتیازات ثانوی :

برخی از دانش‌آموزان برای مطرح کردن خویش به دروغگوییهای شگفت آوری متوسل می‌شوند. یکی از معلمان در گزارش خود اظهار داشته بود. شاگر دخترش با بیان اینکه وی با مواد شیمیایی کار می‌کند و هم اکنون در حال ساختن تی. ان. تی. است همه ‌همکلاسی‌های خود را ترسانده بود. و یا یک دختر پرورشگاهی هم که پدر و مادرش مشخص نبوده اند. در مجامع مختلف می‌گفت، پدر و مادر او در موشک باران تهران کشته شده‌اند و مدام به بهشت زهرا می‌رفت تا با گریه بر سر قبر آن ها خود را سبک کند.

و در کودکان بزرگتر و نوجوانان دروغگویی و قسم خوردن زیاده از حد برای اثبات راست بودن بیانات خود به علل متفاوتی ظاهر می‌شود.

۹- آرزوو رؤیا :

تا کی طفل آرزوی داشتن چیزی را در دل می‌پروراند. از شدت میل و علاقه در وصول به آن خود را دست یافته بدان و در آن عالم گمان می‌یابد. این امر در روزهای اول و در لحظات اول برای طفل مشخص است که صورت واقعی ندارد ولی بعدها شدت آرزوها و تلقین او را وا می‌دارند که مسائل خود را واقعی تلقی کنند و آن را بیان دارند، ‌همان امری که ما دروغش می‌پنداریم. بعضی مواقع یک آرزوی برآورده نشده او را به دروغ گفتن وا می‌دارد.

قسمت اخیر ماده ۱۶ مقرر داشته «… درصورتیکه بیمه‏گر پس از اطلاع تشدید خطر به­نحوی از انحا رضایت به بقای عقد داده باشد مثل اینکه اقساطی از وجه­ بیمه را پس‏ از اطلاع از مراتب، از بیمه‏گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته‏ باشد دیگر نمی­تواند به مراتب مذکوره استناد کند…»

ممکن است که بیمه­گذار، بیمه‏گر را از تغییر کیفیات موضوع بیمه یا تشدید خطر مطلع سازد و بیمه‏گر بدون هیچ شرطی رضایت به ­بقای عقد دهد، یعنی همان عقد سابق را با همان شرایط و مقررات قبول نماید. بیمه‏گر پس از قبولی دیگر نمی­تواند پرداخت اضافه‏ حق­بیمه را از بیمه‏گذار بخواهد و در صورت عدم قبولی او قرارداد را فسخ کند.^[۲۳۸]

ماده ۹–۱۱۳ قانون بیمه فرانسه در فرض عدم اثبات سوءنیت بیمه­گذار مقرر داشته ‹‹اگر سوءنیت بیمه­گذار اثبات نشده باشد، قصور در ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گذار موجب بطلان قرارداد نمی­ شود. در صورتی که اثبات این امر پیش از ورود خسارت باشد، بیمه­گر مستحق آن است که یا قرارداد را در عوض افزایش حق­بیمه مورد قبول بیمه­گذار ادامه دهد یا قرارداد را ده روز پس از اخطاری که برای بیمه­گذار به وسیله نامه سفارشی و با برگرداندن آن بخش از حق­بیمه پرداختی دوره­ای که با قرارداد بیمه پوشش داده نشده است فرستاده می­ شود، خاتمه دهد. در صورتی که پس از ورود خسارت ثابت گردد، غرامت به نسبت نرخ حق ­بیمه های پرداختی با نرخ حق­بیمه­هایی که در صورتی که خطرات صادقانه و کامل اعلام می­شدند باید پرداخت می­شد، کاهش خواهد یافت. ››^[۲۳۹]

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه

درصورتی که نقض تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، مشخص شود و در عین حال احراز گردد که بیمه­گذار سوءنیتی نداشته و عمل وی مغرضانه نبوده است، در این حالت ماده ۱۳ قانون بیمه از راه ­حل­های متداول عدول کرده و طریقی که سازگار با عقد بیمه باشد، اتخاذ نموده است و حکم موضوع را با توجه به نفع بیمه­گذار (نفی حکم بطلان) و حفظ منافع عادلانه بیمه­گر (جبران خسارت نسبی)، متعادل نموده است. ‌به این صورت که خسارت به نسبت تفاوت بین وجه­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته می­شد، تقلیل خواهد یافت.^[۲۴۰]

به موجب ماده ۱۳ «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود … درصورتی­که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت. »

علت اینکه قانون اجازه فسخ قرارداد را به بیمه­گر نداده این است که در این مرحله ممکن است هیچ بیمه­گری راضی به ابقای قرارداد نشود و این در حالی است که بیمه­گذار نیز تقصیر عمده­ای مرتکب نشده است. لذا راه ­حل میانه­ای که قانون پیش ­بینی نموده­ منطقی به نظر می­رسد؛ از یک طرف بیمه­گذار که سوءنیتی نداشته تحت پوشش بیمه باقی می­ماند و از طرف دیگر حقوق بیمه­گر نیز در نظر گرفته شده و سرمایه بیمه­ای به نسبت وجه ­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخت می­شد، تقلیل خواهد یافت.^[۲۴۱]

اگر چه بیمه­گران معمولا مشکل چندانی در رابطه با اعمال این ضمانت اجرا ندارند، با این وجود در مواردی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. لذا فرض مسئله را در دو حالت قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای و بعد از پرداخت سرمایه بیمه­ای از سوی شخص بیمه­گر ‌می‌توان تصور نمود؛^[۲۴۲]

فرض اول قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای است که در آن بیمه­گر برای اعمال پوشش نسبی بیمه با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا وی سرمایه بیمه را به نسبت حق­بیمه پرداخت شده، اطلاعات ابرازی و تفاوت نسبت آن با اطلاعات واقعی به بیمه­گذار پرداخت نماید.

فرض دوم پس از پرداخت سرمایه بیمه­ای است؛ هرگاه برای بیمه­گر مشخص شود که بیمه­گذار سهوا حسن­نیت را نقض نموده و درعین حال نیز حاضر به استرداد مبلغ اضافی نباشد، در این حالت که دیگر امکان تهاتر وجود ندارد، چاره­ای جز اقامه دعوی برای بیمه­گر نمی­ماند.

بار اثبات

موضوع اظهارات خلاف واقع معمولا در مقام دفاع عنوان می­ شود. برای مثال یک موح آن زمانی است که بیمه­گذار برابر بیمه­نامه­ اقامه دعوا می­ کند و از بیمه­گر خسارت مطالبه می­ کند، ‌به این ترتیب بار اقامه دلیل برای اثبات اظهارات خلاف واقع بر دوش بیمه­گر که مدعی است، قرار می‌گیرد که باید روشن و بی ابهام به اثبات برسد. میزان حق­بیمه معمولا می ­تواند نشانه­ای باشد برای تعیین چگونگی خطری که بیمه گر تقبل ‌کرده‌است. برای اثبات اینکه اظهارات بیان شده عمده بوده یا نه، ‌می‌توان به برگه پیش­نویس قرارداد و فرم اظهارنامه، و همچنین خبرگان و کارشناسان بیمه مراجعه کرد.^[۲۴۳]

در صورت اختلاف میان بیمه­گذار و بیمه­گر، اصل صحت اقتضای آن را دارد که تا تقصیر کسی اثبات نشود و سوءنیت وی محرز نشود ،نمی­ توان وی را مقصر دانست، (اصل بر حسن نیت است و مدعی باید ثابت کند طرف مقابل در اظهار مطالب خلاف واقع یا کتمان حقایق، سوءنیت داشته است، یعنی مسئولیت و اعلام عمدی خلاف باید ثابت شود. بدین نحو، صرف اعلام خلاف واقع علت مسئولیت و عمد در فریب محسوب نمی­ شود).^[۲۴۴]

گفتار چهارم : اظهارات خلاف واقع و بیمه­گران بعدی

اگر اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر خلاف واقع باشد، آیا بیمه­گر اتکایی می ­تواند با استناد ‌به این موضوع قرارداد بیمه را فسخ کند؟ آیا از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گذار و بیمه­گر منعقد ‌می‌کنند با قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی می­بندند وجود دارد؟ یا آنکه دو قرارداد کاملا جداگانه محسوب می­شوند؟

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن

بیمه اتکایی عبارت است از عملی که به وسیله آن بیمه­گر قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار می­ نماید. با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه­گر فراهم می ­آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکت­های بیمه، کاهش احتمال ورشکستگی آن ها و به طور کلی افزایش توان آن ها‌ است. شرکت بیمه اصلی را شرکت واگذارنده و شرکت بیمه­ای که واگذاری را می­پذیرد، بیمه­گر اتکایی می­نامند. در حقیقت بیمه اتکایى یک بیمه مجدد است، بدین معنا که شرکت بیمه واگذارنده بخشى از خطر را، به تناسب ظرفیت و قدرت مالى خود نگهدارى و مازاد آن را نزد شرکت بیمه اتکایی بیمه مى‌کند.^[۲۴۵]

تاریخچه بیمه اتکایی در ایران به سال۱۳۵۰ و تشکیل بیمه مرکزی ایران بازمی­گردد. در این سال پس از تأسيس بیمه مرکزی، انجام بیمه­های اتکایی اجباری برای شرکت­های بیمه خصوصی فعال در آن زمان در دستور کار قرار گرفته و به صورت عملی بیمه اتکایی گام در صنعت بیمه ایران گذاشت.

بند دوم : کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ

کمیته مذکور جانشین کمیته ی موسس صلیب سرخ شده است این کمیته ارگانی مرکب از ۵ عضو دارد و در ۱۷ فوریه ۱۸۶۳ به وسیله ی «دونان و موآینه»^[۱۲۶]۱تأسيس و در سال ۱۸۸۰ نام کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ را به خود گرفته و در حال حاضر کمیته ی اخیر مؤسسه‌ ای مستقل و از ۲۵ عضو تشکیل شده است. این کمیته دارای اساسنامه ی خاص خود بوده و اعضای آن توسط اعضای قبلی از بین شهروندان سوییسی انتخاب می‌شوند. کمیته هرچند از نظر ترکیب وابسته به یک ملت است اما از نظر عمل بین‌المللی و از نظر حقوق سوییس مجمعی دارای ملیت مدنی است که به موجب اساسنامه هایی در ۱۰ مارس ۱۹۲۱ طبق مواد ۶۰ و بعد قانون مدنی این کشور مورد تصویب قرار گرفته است. از نظر حقوق بین‌المللی کمیته مذبور یک سازمان بین‌المللی غیـر دولتی است . سازمـان کنونی صلیب سرخ حـاصل دستورالعمل ۲۷ آوریل ۱۹۴۵ می‌باشد این سازمان استقلال کافی نسبت به صلیب سرخ دارد و کمک های مالی دولت ها را در اختیار اسرا می‌گذارد.

سیستم حمایت به وسیله دولت حامی روش بدون نقص و عیبی نیست ،‌این سیستم از نظر نوع عمل و کارکرد بسیار گوناگون است. به علاوه تعداد کم و رو به کاهش دولت‌هایی که در جنگ جهانی دوم بی طرف مانده بودند مشکل جانشین کردن دولت‌های حامی که وارد جنگ می‌شوند، محدودیت و ضعف‌های این سیستم را مشخص کرد ایالات متحده آمریکا تا سال ۱۹۱۷ به عنوان کشور حامی بود اما همین که به کمک یکی از کشورهای درگیر اقدام نمود حالت بی طرفی و حامی بودن را از دست داد. با توجه به مشکلات حادث شده در خلال جنگ جهانی اول و دوم معاهده ۱۹۴۹ در ماده ۹ خود کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ را مامور نمود که به شرط پذیرفتن طرفین متخاصم حمایت از اسرا را به عهده گیرد. نمایندگان کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ همچون نمایندگان کشور حامی حق بازدید دائمی از اسیران جنگی و به طور کلی نظارت بر اجرای مقررات عهد نامه سوم را دارا می‌باشند . به علاوه آنان می‌توانند زمینه‌ی ملاقات میان نمایندگان کشورهای ذی‌نفع را در یک کشور بی طرف فراهم سازند. مداخله ی این کمیته منوط به حسن نیت و موافقت رسمی طرفین متخاصم است.

قابل ذکر است که از سال تشکیل کمیته ی مذکور یعنی ۱۹۴۹ تاکنون در مخاصمات منطقه ای آسیا برخی کشورها، حاضر به قبول این نوع حمایت نشده اند مثلاً کشورهای جمهوری خلق چین، کره شمالی ،‌ ویتنام و … حاضر به قبول و همکاری نشده اند اما خدمات و کارهای صلیب سرخ جهانی طی جنگ های گوناگون بخصوص در طول جنگ جهانی دوم بسیار خوب بود طوری که کمیته مذکور ۴۴۵۰۰۰ تن کالا جهت اسیران جنگی طرفین درگیر نبرد ارسال و به دست اسیران در اردوگاه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان رسانید و در طی این مدت ۱۱۰۰۰ مورد بازدید از وضعیت و زندان های اسیران دراردوگاه‌های گوناگون به عمل آورد. در خلال جنگ‌های مابین هند و پاکستان و ‌اعراب و اسرائیل، جزایر مالدیناس، آرژانتین و انگلیس ، عراق و ایران، عراق و کویت ، یوگسلاوی سابق و جنگ افعانستان فعالیت های بسیار گسترده و یکی از عوامل مهم تبادل مراسلات، ثبت نام اسیران و همچنین نظارت بر تبادل آن‌ ها بوده است. نواقص و کمبودهایی در این زمینه بوده و هست شاید بتوان گفت مهمترین نقص قوانین ۱۹۴۹ این است که توافق دو طرف متخاصم شرط اصلی شروع فعالیت‌های کمیته ی مذکور می‌باشد و در صورت عدم پذیرش و یا قبول یکی از طرفین درگیر صلیب سرخ هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

بند سوم : نماینده معتمد اسیران

سیستم دیگری که جهت انجام فعالیت مربوط به اسیران پیش‌بینی شده این است که حمایت از اسرا را به یک شخص مورد اعتماد و تعیین شده به وسیله ی آنان واگذار کرد. این شخص نماینده ی اسیران نزد دولت نگهدارنده است. این روش هر چند در جریان جنگ آلمان و فرانسه در سال ۱۸۷۰ با موفقیت به مورد اجرا گذاشته شد ولی در معاهدات لاهه جایی برای خود باز نکرد. اما در جریان جنگ جهانی اول دوباره به کار گرفته شد و مواد ۴۳ و ۴۴ معاهده ۱۹۲۹ ‌به این امر اختصاص یافت در خلال جنگ جهانی دوم سیستم مـوصوف دوبـاره تحت آزمایش قـرار گرفت و مواد ۷۹ تا ۸۱ کنوانسیون ۱۹۴۹ به شکل مشروح تر و مفصل تری پیش‌بینی گردید. وظیفه ی نمایندگی معمولاً به افسر اسیری که از سایر اسرا قدیمی تر و درجه‌اش بالاتر است محول می شود. این نماینده ممکن است چندین مشاور در امورات گوناگون داشته باشد نماینده ای که انتخاب می‌گردد باید مورد تأیید دولت نگهدارنده قرار گیرد و او موظف و مقید به مراقبت از آسایش و حقوق اسرا همچنین بازدید اردوگاه ،‌انتقال تقاضاها و درخواست های هموطنان اسیر خود به دولت نگهدارنده است.

این روش حمایت از حقوق اسیران جنگی گرچه در کنوانسیون سوم ژنو و قبل از آن پیش‌بینی گردیده لیکن در عمل دو مورد دارد اولاً که بعضی از کشورها این نوع حمایت را در همان ابتدا قبول نکردند که از آن جمله می توان به دولت چین اشاره کرد این کشور در خلال جنگ خودش با کره شمالی در سال ۱۹۵۰ این موضوع را قبول نکرد و رعایت ننمود. ثانیاًً در کشورهایی که انجام می‌شود نماینده موصوف قدرت تصمیم گیری و اختیاری ندارد چرا که در عراق ، نماینده داشتیم آن شخص ،‌افسر، ارشدترین نفر و به نوعی هم مسن ترین اسیر محسوب می شد وی رابط بین اسیران و عراقی ها بود مشارالیه حوایج و‌خواسته های بچه ها را به عراقی ها منتقل می نمود لیکن از سوی آنان هیچ توجهی نمی شد چرا که نامبرده دارای قدرت اجرایی و … نبود. نظامیان عراقی دستورات و درخواست‌های خود را از طریق ایشان به اسرا منتقل و در مقابل او نیز درخواست‌های اسیران را به آنان ابلاغ می کرد لیکن در بخش اول یعنی ابلاغ دستورات عراقی‌ها مکلف و ملزم به اجرای آن‌ ها ، اما در بخش دوم تنها یک گوینده و ناقل بدون اختیار بود. کما این‌که در جنگ عراق بر علیه کویت نیز همین وضعیت طبق شواهد و مدارک موجود انجام گرفته و این قسم حمایت از اسیران کارایی نداشته است. ‌بنابرین‏ مشاهده می شودکه رکن دیگر عهدنامه سوم یعنی نماینده اسیران فرد اسیری است که بنابر اطمینان و اعتمادی که اسیران دیگر نسبت به او دارند وی را با رأی مستقیم به عنوان نماینده انتخاب و به مقامات کشور اسیر کننده کشور حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معرفی می‌کنند.

((آگاهی از شخصیّت فرد می‌تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمانی بگمارد که این کار به نوبه ی خود باعث خواهد شد که جابجایی کاهش یابد و رضایت شغلی آنان افزایش یابد)). (رابینز،^[۲]نقل از اعرابی ،۶۹:۱۳۷۴)

از طرف دیگر یکی از ویژگی های ومشکلات اکثر سازمان ها ی کشور به ویژه نظام آموزشی در مقایسه با بسیار ی از سازمان های خارجی را مخصوصا(غرب ‌و ژاپن) عدم احساس تعهد در سازمانی مدیران وکارکنان به شغل وسازمان است .تعهد سازمانی به عنوان نوعی نگرش در سازمان ،یا احساس هویت ‌و وابستگی فرد به سازمان است (مورهد وگریفتن^[۳]۱۳۷۴)

اگر علل رضایت و عدم رضایت معلّمین نسبت به شغلشان مشخّص گردد می توان به منظور بهبود شرایط کار و جلب رضایت بیش تر آن ها اقدام به عمل آورد،وقتی فرد از شغل خود احساس رضایت کند،مسئولیّت خویش را با دقّت بیش تری انجام داده و نه تنها از کار خود خسته نمی شود بلکه از انجام آن احساس مسرّت نیز خواهد کرد . شناخت این وضعیّت در سازمان ها نیاز به تحقیقات دارد .

کاری که توسط فرد،آگاهانه انتخاب شود از آن لذّت خواهد برد و شخصی که از شغل خود واقعا راضی باشد تقریبا از زندگی راضی خواهد بود و حتی بسیاری از ناملایمات زندگی را به راحتی تحمّل خواهد کرد . شخص برای لذّت بردن از کارش باید ،کارش را سودمند و ارزشمند بداند،هدف شخصی معیّنی را دنبال کند، بداند چه نوع پاداشی را انتظار دارد، علاوه بر هدف های فردی دارای هدف های اجتماعی هم باشد، با دیگران روابط سا لم و رضایت بخش داشته باشد کارش را خوب تنظیم کند. و سازمان بخشد. (قربانی، الیاس-۱۳۸۲)

از آنجا که تعهد سازمانی از رضایت شغلی نشأت گرفته و طبعا افرادی که از سرپرستان خود رضایت بیش تری دارند و احساس می‌کنند که سازمان در زمینه ی مسائل رفاهی به آنان توجه بیش تری دارد سطح تعهد بالاتری دارند. (عباس زاده،سید محمد- ۱۳۷۴)

از طرفی واکنش های غیبت و ترک خدمت نتیجه ی نارضایتی از شغل یا سازمان و عدم تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی می شود. یافته های تحقیقاتی آندرسانی^[۴] (۱۹۷۶) حاکی از این بود که درونگراها از پایگاه شغلی بهتر و بالاتر برخوردار بودند و خشنودی شغلی بالایی داشتند همچنین ولیام و هذر^[۵] (۱۹۹۲) خاطر نشان ساختند که افراد متعهّد از رضایت شغلی بیش تری برخوردار هستند و میزان غیبت و ترک شغل افرادی که دارای احساس تعهد بالاتری هستند پایین تر است. (ممی زاده ، جعفر-۱۳۷۶ و ۱۳۷۵)

اگر بدانیم چه رابطه ا ی بین ویژگی های مختلف شخصیّتی ‌افراد با تعهد سازمانی ورضایت شغلی آن ها وجود دارد وبتوانیم کلیّه عواملی که باعث بالا بردن تعهد سازمانی افراد وایجاد رضایت شغلی با توجه به نوع ویژگی ها ی شخصیّتی ‌افراد را شناسایی بکنیم امکان ایجاد انگیزه های متفاوتی در افراد سازمان جهت رسیدن به اهداف فردی وسازمانی منجر خواهد شد .

• 1. اهمیّت و ضرورت موضوع:

ساختار نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش از اهمیّت خاصی برخوردار است و با سایر سازمان ها و نهادها تفاوت دارد.همه ی کشورهای جهان به معلّمان اثر بخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب سیستم تعلیم و تربیّت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهّز نمایند .‌بنابرین‏ انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی خاص همچون دبیری باید با شناخت کامل آنان از نظر ویژگی های مختلف شخصیّتی (درون گرایی- برون گرایی) همراه باشد.

اگر قرار است که انسان به کاری اشتغال ورزد که از آن احساس رضایت نماید و کارایی نیز داشته باشد باید فرد شغلش را با توجه به خصوصیّات جسمانی، روانی و اجتماعی انتخاب نماید. برای انتخاب درست، شناسایی فرد از خصوصیّات فردی و نیازهای شغلی جامعه ضرورت نام دارد. (شفیع آبادی،عبدالله- ۱۳۶۷)

بر اساس نظریّه ی بهداشت سازمانی هرزبرگ^[۶] (۱۹۶۰) اقدامات مدیریّت در جهت اداره امور کارکنان را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

1. 1. اقداماتی که باعث کاهش عدم رضایت کارکنان است این اقدامات عامل ایجاد بهداشت سازمانی است.

1. اقداماتی که باعث رضایت کارکنان است، این اقدامات عامل انگیزه ی کار بیش تر و بهتر است.

نتیجه ی حاصل از نظریه ی فوق این است که بین عامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر هر قدر درجه ی رضایت کارکنان از شرایط کاریشان بیش تر باشد امکان این که محل کار خود را ترک کنند کم تر و هر قدر نارضایتی بیش تر باشد، غیبت، استعفا و گریز از موسّسه بیش تر خواهد بود.

شاید ارزش ‌و اهمیت هر مدیری در این باشد که بتواند تفاوت بین شخصیّتهاراتشخیص بدهد تردیدی نیست که اگر فرد از نظر شخصیّت با نوع کاری که باید انجام بدهد سازش داشته باشد ،عملکرد بهتری خواهد داشت ونسبت به کار خودرضایت شغلی بیشتری حاصل می‌کند ،گذشته از این هماهنگی بین شخصیّت وشغل مزایا ی دیگری نیز در بر دارد .برای مثال اگر مدیر فرد را از نظر شخصیّتی بشناسد ‌و بداند که کانون کنترل وی در خارج قرار دارد ،خوب می‌داند که این شخص تمایلی به پذیرفتن مسئولیّت ندارد و در مقایسه با کسانی که کانون کنترل درونی دارند ،نسبت به کار خود رضایت کمتری خواهد داشت .(را بینز،استیفن-۱۳۸۷)

گرچه مجموعه ی تحقیقات در این زمینه، افق دید ما را وسیع تر ساخته به طوری که امروزه قادر هستیم در رابطه با عوامل ایجاد کننده ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تا حد زیادی قاطعانه صحبت کنیم، اما هنوز ناشناخته های فراوانی در این راه وجود دارد که گویای خلاء تحقیقاتی در این زمینه است. با اطلاع از این امر و با عنایت بر این که تاکنون در جامعه ما تحقیقات اندکی بر روی مسئله ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تحت تاثیر عوامل دیگری به صورت های جداگانه ای صورت گرفته، لذا محقّق بر آن شده تا تاثیر ویژگی های شخصیّتی را بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هم بررسی نماید.

اهداف پژوهش

الف )هدف کلی پزوهش

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیّتی (درون گرایی و برون گرایی) دبیران با میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی دردبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلیددرسال تحصیلی ۸۸-۸۷ می‌باشد.

به عبارت دیگر هدف از اجرای چنین پژوهشی شناخت بهتر افراد و کارکنان از نظر نوع شخصیّتی که دارند و از نظر ویژگی های روانی و رفتاری آنان و استفاده از نتایج پژوهش به منظور حصول موارد زیر خواهد بود:

1. 1. انتصاب و انتخاب افراد در مشاغل خاص در سازمان با توجه به شناخت آنان از نظر روا نی و شخصیّتی (درون گرایی و برون گرایی)

1. 1. بالا بردن روحیّه، افزایش کارایی و اثر بخشی

1. 1. افزایش تعلّق و دلبستگی کارکنان نسبت به سازمان و محیط کار

1. شناخت بهتر افراد و داوطلبان استخدام و گزینش آنان با توجه به اجرای تست شخصیّت با این فرض که افراد با تیپ های شخصیّتی خاص دارای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیش تر هستند.

ب)اهداف کاربردی پژوهش

۱-بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی درون گرایی با تعهد سازمانی

۲–بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی درون گرایی بارضایت شغلی

احزاب سیاسی برای اینکه بتوانند در اذهان و افکار مردم رخنه نمایند، می بایست به دنبال ارائه دکترین ها، ایدئولوژی ها، و نیز تبیین و توجیه آن ها باشند که شاید از روش های عوام فریبانه ای هم در این راه بهره ببرند. اما در یک جامعه دموکراتیک، احزاب رقیب هم به نوبه خود می‌توانند با افشاگری و برملا کردن توطئه های احزاب دیگر در محضر افکار عمومی، آن ها را به اصلاح الگوها و رفتارهای حزبی شان مجبور سازند. اینکه آیا احزاب سیاسی می‌توانند افکار عمومی را که در آن اراده واقعی مردم نهفته است، به طور تام و کمال سازماندهی نمایند یا خیر؛ بستگی به عوامل متعددی دارد. اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که دموکراسی، صرفاً کوتاه ترین راه بین اراده مردم و حکومت است و نه انطباق کامل این دو بر یکدیگر.

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی

افراد در جامعه سیاسی، هم به صورت انفرادی و هم جمعی می‌توانند جهت استفاده از حقوق سیاسی خود اقدام نمایند. شکل بارز بهره مندی جمعی از حقوق و آزادیهای سیاسی، ایجاد سازمان‌ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی است. اصل آزادی اراده و حق دسترسی به خدمات عمومی ایجاب می‌کند که افراد خود را به طور مستقل و یا از طریق احزاب سیاسی نامزد انتخابات نمایند؛ به منظور کارآمدی انتخابات و نظام سیاسی و اداره مطلوب حکومت، نامزدهای انتخاباتی که از طریق احزاب و تشکل های سیاسی نامزد می‌شوند، علاوه بر شروط مقرر در قانون احزاب، بایستی شرایط مقرر در اساسنامه داخلی حزب را نیز داشته باشند و از طرفی احزاب می‌توانند اقدام به معرفی نامزدهایی نمایند که بر اساس قوانین مقرر شکل گرفته و منطبق با قانون انتخابات و اساسنامه داخلی خود نامزد انتخاباتی معرفی نموده باشند، اکثر کشورها مقررات خاصی را در خصوص شکل گیری و فعالیت احزاب بالاخص، نحوه شرکت در انتخابات وضع نموده اند؛ اما چنین قواعدی می بایستی تضمین بخش و روشن کننده حقوق و تکالیفی برای فعالیت احزاب در عرصه مشارکت سیاسی باشند.^[۴۳]

احزاب در معرفی کاندیداها و شکل دادن به افکار عمومی به انتخاب درست و منطقی و سازمان یافته کردن اذهان مردم کمک زیادی می‌کنند. در فقدان احزاب سیاسی در جامعه نوعی سردرگمی و ضعف در انتخاب برنامه پیش می‌آید؛ زیرا افراد و کاندیداهای مستقل و یا بدون برنامه و نیز ‌گروه‌های کوچکی همانند ‌گروه‌های ذینفوذ و تشکلهایی که نه با عنوان حزب متشکل و سازمان یافته بلکه با مرامی مبهم و سازمان نیافته در عرصه سیاسی، توانایی این را ندارند تا برنامه هایی پخته و حقوقی و نیز افکار و اندیشه هایی در خور و شایسته که منافع ملی تمامی شهروندان را شامل گردد، به شهروندان ارائه دهند. معرفی و نامزد کردن کاندیداهای حزبی و وابسته به تشکیلات حزبی در کمپین های انتخاباتی مشهودترین و بارز ترین کارکرد و نقش انتخاباتی احزاب محسوب می‌گردد.

فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل پارلمان هلند، می‌گوید: «در هلند، احزاب سیاسی مسئول انتخاب نماینده و تهیه لیست کاندیداها هستند. هیچ گونه صافی برای عبور نمایندگان وجود ندارد؛ فقط احزاب هستند که نامزدها را معرفی می‌کنند و آن ها مسئولیت دارند که چه کسانی را در فهرست خود قرار دهند. احزاب هم مقررات خود را برای کاندیداها دارند. معمولاً از طریق کمیسیون های حزبی نامزدها مشخص و به کنگره حزب معرفی می‌شوند و در نهایت، این کنگره است که نامزدها را تعیین می‌کند.^[۴۴]

در حکومت‌های پارلمانی، احزاب ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را کنترل می‌کنند و سبب یکپارچگی رفتار انتخاباتی می‌شوند. هر حزب برای انتخاب نامزدهایش و شکل دهی سیاست‌های عمومی پس از کسب قدرت اجرایی، باید با گروه ها و احزاب دیگر داد و ستد و مذاکره کند و اولویت‌های سیاسی ‌گروه‌های رقیب را به مخاطره اندازد.^[۴۵]

درجات دخالت احزاب در تعیین نامزدهای انتخاباتی بسیار متغیر است. برای پی بردن ‌به این مسأله باید مشخص گردد که آیا در این مورد احزاب، حق انحصاری دارند یا قضیه جنبه رقابتی دارد؟

به عبارت دیگر آیا نامزد بایستی الزاماًً توسط حزب معرفی شود، یا آنکه می‌تواند آزادانه، بدون سرپرستی حزب، از آرای رأی دهندگان استفاده نماید؟

باید گفت که این امر جنبه حقوقی و عملی هم دارد و در برخی کشورها، احزاب، مطابق قانون از انحصار استفاده می‌کنند و تنها آن ها هستند که می‌توانند کاندیدا معرفی کنند و هیچ کس نمی تواند به عنوان نامزد غیر حزبی، در انتخابات شرکت کند. در برابر این انحصار مطلق که بسیار هم نادر است، انحصارهای نسبی هم وجود دارد. در آمریکا و در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی، نامزدها را مجبور می نمایند که در صورت شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای غیر حزبی، تعدادی امضاء، ابراز نمایند.

به طور کلی در کشورهایی که این انحصار را پیش‌بینی می‌کنند، مقررات خاصی هم برای تشکیل احزاب وضع می نمایند و کنترل و نظارت اداری و قضائی را برای شناختن صفت حزب جهت مجامعی که مایلند نامزدهایی معرفی کنند ضروری می دانند. در انگلستان عرف و عادت حکم می‌کند که یک نامزد، به طور منفرد در انتخابات شرکت نکند و کمیته ای نامزد شدن او را تأیید نماید. با این روش، دخالت احزاب در انتخابات جدی تر می شود. مهمترین عواملی که در افزایش نقش احزاب در معرفی نامزدهای انتخاباتی مؤثرند، یکی نظام تناسبی است که میان این نظام با اخذ رأی فهرستی و جمعی، نسبت مستقیمی وجود دارد. در تقسیم ‌کرسی‌های باقیمانده در پارلمان، تأثیر احزاب به حد اعلای خود می‌رسد. به طوری که نامزدهایی که طبق فهرست مکمل در سطح مملکتی به وسیله آرای باقیمانده اضافی انتخاب شوند، مستقیماً منتخب حزب می‌باشند.

شیوه ای گزینش داوطلبان در کشورها و احزاب مختلف، متفاوت است. این گزینش در سطح ملی، منطقه ای و یا محلی صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ میزان تمرکزگرایی حزب مورد نظر در شیوه گزینش نامزدها مؤثر است. با این حال، رایج ترین شیوه گزینش نامزدها یکی گزینش توسط مراجع حزبی در سطح حوزه های انتخابیه تحت نظارت مراجع حزبی در سطح ملی یا منطقه ای است و دیگری گزینش توسط مراجع حزبی پس از مشاوره با مراجع محلی و منطقه ای است.^[۴۶]

در برخی از کشورها از جمله انگلستان، رهبران حزب در سطح ملی، می‌توانند نامزدهای گزینش شده در سطح محلی را رد کننند و حتی در مواردی هم می‌توانند افرادی را به عنوان نامزد به مقامات حزب در سطح محلی پیشنهاد نمایند.

گاهی دیده شده است که حزب، نامزد را معین نمی کند بلکه نامزد، حزب خود را بر می گزیند. مثلاً در زمان جمهوری سوم فرانسه، برخی کاندیداها، مورد تأیید برخی از احزاب قرار می گرفتند. بدین ترتیب ابتکار عمل از جانب کاندیداها بود و از طریق استفاده از عنوان حزب، برای به دست آوردن موفقیت و ایجاد شانس بیشتر پیروزی، تلاش می‌کردند. در حوزه های وسیع انتخابیه، استفاده از عنوان حزبی(مثلاً عنوان حزب کارگر) عامل اساسی اخذ رأی می‌گردد، در حالی که در حوزه های کوچک، عنوان حزبی جنبه ثانوی و فرعی دارد.

به هر حال درجه نفوذ احزاب در بین نامزدها، تابع عوامل متعددی است که در این میان عوامل حقوقی و از جمله قوانین، تأثیر مستقیمی دارند. قوانین می‌توانند برای حزب حق انحصاری بشناسند، یا امتیازات گوناگونی به حزب بدهند.

در حقیقت هر فرد انسانی باید برای حضور در جامعه و برای رعایت حقوق اولیه انسانی در اجتماع، رفتارهای خود را ریشه‌‌یابی نموده، عوامل تأثیرگذار رفتاری را بازیافته تا بتواند به درستی بر این رفتارهای غیر نُرم و ناهنجار مدیریت نماید تا حقوق خود و دیگران را تضییع ننماید.

-ریسک پذیری رانندگان: به طور کلی یکی از انگیزه های اصلی انسان برای انجام تخلف ریسک پذیری آن ها می‌باشد در واقع در اکثر موارد، انجام تخلف همراه با سود و منفعت خواهد بود که حتی گاهی این منفعت از هزینه های ایجاد شده در اثر انجام تخلف (نظیر جریمه های حاصل از آن ) نیز بیشتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ راننده در زمان انجام تخلف ابتدا به طور آنی با در نظر گرفتن منافع حاصل از انجام تخلف و نیز هزینه های احتمالی (بالقوه) آن، نسبت ‌به این موضوع اقدام می کند. که متأسفانه فارغ از تبعات انجام تخلفات در جامعه و برای افراد دیگر مرتکب رفتار غیر معمول در جامعه می‌گردد(شاکری نیا، ۱۳۸۸).

-خودنمایی: این مسأله در رانندگان جوان بیشتر دیده می شود، رانندگانی که بیشتر نیاز به جلب توجه و دیده شدن در جامعه دارند ، معمولا” در زمان رانندگی اقدام به برخی حرکات نمایشی و تخلفات رانندگی می نمایند که هم خود را به خطر انداخته و حتی دیگران را هم در معرض رفتار ناپسند خود قرار می‌دهند.

-غرور و خودبرتربینی: برخی از افراد و گروه ها در جامعه ، با توجه به نوع تربیت و فرهنگ خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، همواره در اکثر عرصه های اجتماعی دارای نوعی روحیه خود برتر بینی و غرور می‌باشند. این افراد معمولا” در زمان رانندگی با انجام تخلفات، منافع خود را بر دیگران ترجیح داده و حتی در برخی موارد منافع سایرین را به مخاطره می‌اندازند(شاکری نیا، ۱۳۸۸).

-ناآگاهی و بی اطلاعی راننده: گاهی اوقات فرد متخلف با توجه به کمبود اطلاعات و ناآگاهی، ممکن است اقدام به انجام تخلف نماید یا اینکه واقعا” از عواقب فردی و اجتماعی، مستقیم و غیرمستقیم، آنی و آتی انجام تخلف بی اطلاع باشد که البته با گسترش روزافزون رسانه ها و سیستم های اطلاع رسانی در جامعه نا آگاهی رانندگان بسیار بعید به نظر می‌رسد.

-آموزش نادرست و فرهنگ غلط: بسیاری از ناهنجاری و مشکلات اجتماعی، ریشه در تربیت و تعلیم دوران کودکی افراد جامعه دارد که باید تعالیم ترافیکی از همان دوران کودکی با شیوه های متنوع برای کودکان فراهم شود تا بسترساز یک فرهنگ اجتماعی و قانون پذیر در بزرگسالی باشد.

-عدم تمرکز حواس: در برخی از موارد، رخداد تخلف ناشی از عدم تمرکز حواس رانندگان و در نتیجه بی توجهی آن ها به قوانین و مقررات رانندگی می‌باشد ، در اینگونه موارد فرد به رغم میل باطنی و با انگیزه های شخصی مرتکب خلاف می شود، از مصرف الکل و داروهای روان گردان تا مکالمه با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات و … از جمله عوامل اختلال در حواس رانندگان هستند که جز خود راننده کسی در انجام آن دخیل نمی باشد(محمدیان، ۱۳۹۱).

-محرک های درونی: خشم و عصبانیت ، اضطراب و اضطرار ، استرس، هیجان و هر گونه عاملی که موجب برانگیختن احساسات رانندگان شود، می‌تواند به عنوان محرکی جهت انجام تخلفات ترافیکی تلقی شود، به طور مثال در موارد اضطراری، فرد به راحتی اقدام به بی قانونی خواهد کرد و یا در حالت اضطراب و استرس، تمرکز رانندگان از بین رفته و ممکن است، مرتکب تخلف شوند(محمدیان، ۱۳۹۱).

هر یک از عوامل انسانی، ذکر شده بالا منجر به نوعی رانندگی خواهد شد، که به رانندگی تهاجمی معروف است در این نوع رانندگی فرد در جهت آسیب رساندن به خود و یا در خطر قرار دادن دیگران، به نوعی رانندگی می‌کند که موجبات این موارد را فراهم می‌سازد، در این شرایط، قدرت و ادراک راننده از حالت طبیعی خارج و تسلط او بر خودش کاهش یافته و در موقعیت خطرپذیری قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به بروز تخلفات و در نتیجه وقوع تصادفات گردد(محمدیان، ۱۳۹۱).

شخصیت فردی و رفتار رانندگی:

برخلاف تصور برخی از افراد، نحوه رانندگی با اتومبیل بیش از ظاهر آن می‌تواند فرهنگ و سطح اجتماعی فرد را نمایان سازد؛ زیرا چگونگی رانندگی با اتومبیل، بخوبی نشان‌دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاری و درک اجتماعی یک انسان می‌باشد(سوری، ۱۳۸۸).

در واقع نحوه رانندگی، نمونه‌ای بارز از اخلاق اجتماعی اشخاص می‌باشد؛ چراکه رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران. آستانه تحمل فردی در مقابل محرک‌های ترافیکی و میزان پاکیزگی و سلامت اتومبیل و ایجاد فضای آرام برای سرنشینان و رانندگان دیگر، همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی راننده است که در هنگام رانندگی ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می‌شود(سوری، ۱۳۸۸).

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ تا ۹۵ درصد تصادفات، رفتار انسان، عامل تعیین‌کننده اصلی است و رفتارهای ضداجتماعی با خشونت در رانندگی و نحوه رانندگی خشن نیز با تصادفات رابطه داشته است. در این راستا، بررسی‌های متعددی درخصوص رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار رانندگی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون‌شکنانه در رانندگی می‌شود، ازاین‌رو این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد گردیده؛ هرچند که با سیستم قانونمند محیط اطراف مغایرت دارد(سوری، ۱۳۸۸).

محققان ترافیک معتقدند بیش از ۹۰ درصد تصادفات تا اندازه‌ای به دلیل شخصیت راننده و وابسته به رفتارهای راننده است و رانندگی مخاطره‌آمیز سبب نتایج منفی می‌شود. رانندگی خطرناک شامل رانندگی رقابت‌جویانه (لذت بردن از مانور دادن در میان دیگر رانندگان)، رانندگی خطرپذیر (پذیرش خطرات رانندگی برای هیجان و لذت)، رانندگی همراه با خطرپذیری بالا (سرعت و سبقت ناگهانی)، رانندگی پرخاشجویانه مانند (رانندگی با فاصله کم با خودروهای دیگر که اغلب به منظور تنبیه رانندگان صورت می‌گیرد، گاز دادن از روی خشم، ژست‌های خشمناک) نگرش‌های مذبور و ویژگی‌های شخصیتی که گسترش این رفتارها، ایمنی را به طور جدی تهدید می‌کند(رستم زاده، ۱۳۸۷).

به هر حال اکثر جوانان با رفتار رانندگی پرمخاطره درگیر هستند که آمار تصادفات جوانان بیانگر این موضوع می‌باشد. ویژگی‌های شخصیتی این افراد به احتمال قوی در بروز رفتارهای پرخطر دخیل می‌باشد که برای بسط و توسعه سیاست‌های ایمنی ترافیک نیاز به توضیح و بررسی بیشتر دارد. تا راه‌ حل‌ هایی برای کاهش درصد تصادف و مرگ‌و میر پیدا شود(رستم زاده، ۱۳۸۷).

اخیراً با افزایش توجه افراد به اتومبیل، رفتارهای جالبی از بعضی رانندگانی که سعی دارند با اتومبیل یا شیوه رانندگی خود، نظر دیگران را جلب کنند، سرمی‌زند. آن ها معمولا با سرعت و سبقت غیرمجاز و هراس‌انگیز و انجام حرکات نمایشی در محل‌هایی که رانندگان معمولی و خانواده دیگران در آن رهگذرند، لجبازی با دیگر رانندگان، سعی بر جذب افراد خاص و جلب توجه اطرافیان دارند؛ اما این کار نه تنها جذاب و شاهکار نیست؛ بلکه نشانه ضعف فرهنگی و عدم کنترل فردی نیز به شمار می‌رود(شاکری نیا، ۱۳۸۸).

( X 2 )

( X 2 ) نمره خام

۲

( X 1)

( X 1 ) نمره خام

۳۶۱۱۹۴۴۱۲۱۳۶۱۱۹۲۸۹۱۷۱۲۱۱۱۲۸۹۱۷۱۴۴۱۲۲۵۶۱۶۶۴۸۱۹۶۱۴۳۲۴۱۸۱۹۶۱۴۱۹۶۱۴۱۶۹۱۳۱۶۹۱۳۱۶۹۱۳۲۵۶۱۶۱۰۰۱۰۴۹۷۸۱۹۱۴۴۱۲۲۵۶۱۶۲۸۹۱۷۱۲۱۱۱۱۹۶۱۴۲۸۹۱۷۳۶۶۲۸۹۱۷۸۱۹۳۲۴۱۸۱۶۹۱۳۲۸۹۱۷۱۴۴۱۲۱۰۰۱۰۱۲۱۱۱۱۶۹۱۳۳۶۱۱۹۲۸۹۱۷۱۶۹۱۳۳۲۴۱۸

۱۰۰

۲۲۵

۲۲۵

۲۲۵

۲۸۹

۱۰۰

۱۹۶

۲۲۵

۲

∑X 2 = 5340

۲ (∑X2)139876

۱۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۷

۱۰

۱۴

۱۵

X 2 = 374 ∑

___

۳۵/۱۳ X 2 =

۲۸۹

۱۴۴

۲

۵۰۶۹ = ۱ X∑

۲

X 1)106929∑)

۱۷

۱۲

X 1=327 ∑

___

۸۶/۱۴ X 1 =

جدول شماره ۱

N 2 = 28 = گروه ۲ N 1 = 22 = گروه۱

__ __

X2 ∑ ۱ X ∑

———- = X2 و ———- X 1 =

۲ n n 1

____ ____

x 1 – x 2

t =

۲ ۲ ۲ ۲

( X2 ∑ ) __ ۲ ∑ + ( ( ۱ X ∑ ) )__ ۱ X ∑ ۱ ۱ ۲n 1 n

( )

۲n 1n 2- 2 n n 1 +

۳۵/۱۳ – ۸۶/ ۱۴

t =

۲ ۲

( ۳۷۴) ( ۳۲۷)

] – ۵۳۴۰ [ + ] – ۵۰۶۹[

۱ ۱ ۲۸ ۲۲

( + )

۲۸ ۲۲ ۲ – ۲۸+ ۲۲

۵۱/ ۱

= t

] ۵۷/ ۴۹۹۵ – ۵۳۴۰ [ + ] ۴۸۶۰۴ – ۵۰۶۹ [

( ۰۸/ ۰ )

۴۸

۵۱/ ۱ ۵۱/ ۱

= t =

( ۰۸/ ۰ ) ۷۷/ ۱۷ ۴۳/ ۳۴۴ + ۶/ ۵۰۸

( ۰۸/ ۰)

۴۸

۵۱/ ۱ =

( ۰۸/ ۰ ) ۲۱/ ۴

۵۱/ ۱

۵۷/ ۴ = = t

۳۳/ ۰

جدول مقایسه میانگین و انحراف استاندارد پرخاشگری در دو گروه استفاده کننده و عدم استفاده از رایانه ای و الکترونیکی

میانگین انحراف استاندارد نوجوانانی که از بازی‌های رایانه ای و الکترونیکی استفاده نمی کنند ۳۵/ ۱۳ ۳/ ۱ نوجوانان استفاده کننده از بازی‌های رایانه ای و الکترونیکی ۸۶/ ۱۴

۰۴/ ۱

جدول شماره ۲

جهت مقایسه میانگین پرخاشگری نوجوانان استفاده کننده و عدم استفاده از بازی‌های رایانه ای و الکترونیکی از آزمون t استودنت استفاده گردید و نتیج زیر به دست آمد .

۴۸ df = 2- 28 + 22 df = 2 -df = n 1 + n 2

چون t محاسبه شده ( ۵۷/ ۴ ) بزرگتر از t جدول در سطح ۰۵/ ۰ ( ۰۲۱/ ۲ ) است ‌بنابرین‏ فرض صفر رد می شود بنایراین نتیجه می گیریم که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنا داری وجود دارد .

در نتیجه بین استفاده از این بازی‌ها و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد .

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش جهت بررسی تاثیر استفاده از بازی‌های الکترنیکی و رایانه ای خشن بر پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره انجام گرفت . در این پژوهش از روش پژوهش علی مقایسه ای جهت پرخاشگری در بین دو گروه از دانش آموزان ، که یک گروه از بازی‌های الکترونیکی و رایانه ای استفاده می‌کردند و یک گروه که از این بازی‌ها استفاده نمی کردند استفاده گردید .

همان‌ طور که در فصل چهارم ملاحظه شد . فرض تحقیق تأیید گردید . یعنی پرخاشگری در نوجوانانی که از این بازی‌ها استفاده می‌کردند بیشتر از نوجوانانی بود که از این بازی‌ها استفاده نمی کردند .

به نظر می‌رسد نوجوانانی که از این بازی‌ها استفاده می‌کنند چون ساعتهای طولانی را مشغول این بازی‌ها می‌شوند و آنهم در بعضی اوقات خارج از منزل دورکیم نت ها بنایراین به علت عدم نظارت والدین و گاها ض به علت بی توجهی والدین نوجوان ساعتهای طولانی را صرف بازی‌های خشن می‌کند و این امر نیز طبعا ً از نظر روانشناختی بر روحیه نوجوانان که دوران تغییر و دگرگونی است تاثیر بسزایی دارد .

محدودیت‌ها و نارسا ئیهای پژوهش

– یکی از دلایل مهم در خصوص انجام پژوهش و کارهای پژوهشی که باید بدان توجه کرد مسئله بی اهمیت بودن مسائل پژوهشی و پژوهش در کشور ما است ، که بسیاری از پژوهشگران با این مشکل بزرگ رو به رو هستند از این روست که پژوهشگران در انجام کار پژوهشی خود با موانع و مشکلات عدیده ای رو به رو می‌شوند .

لذا هنگامی که پژوهشگران با ذوق پا به عرصه کار پژوهشی می‌گذارند و وارد میدان عمل می‌شوند و زمانی که به بی اهمیت بودن کار پژوهش و عدم استقبال مجریان و دست اندرکاران پی می‌برند ، خواه و ناخواه در بی اهمیت بودن کار پژوهش خویش دلسرد می‌شوند .

یا اینکه کار خود را به نحوه احسن انجام نمی دهند ، از اینروست که باید فرضیه های لازم را برای شکوفا ساختن و نو آوری استعدادهای نهفته را فراهم اورد .

– نبودن کتابی مخصوص ‌به این مشکل به طوری که برای قسمت نظری و ادبیات پژوهش با مشکلات بسیاری مواجه شدم .

پیشنهادات

متدهای گوناگونی برای والدین و دیگر ‌گروه‌های علاقمند ( معلمان ) وجود دارد تا زمانی را که بچه ها به کامپیوتر و به محتوای بازی خشن آن می پردازند کاهش دهد .

۱- بچه ها را باید درباره استثمار ، ادبیات متنفر و خشونت بیش از حد آگاه کرد تا بدانند چگونه وقتی این موضوع را می بیند واکنش نشان دهند .

۲- کامپیوتر را می توان در محل مناسبی از خانه قرار داد که برای کنترل زمان و محتوای ارتباط کامپیوتری آسانتر باشد .

۳- در رابطه با این بازی‌ها ، که ما در بازی‌های سنتی مان چیزی را داریم که می‌توانند خانواده ها جایگزین اینگونه بازی‌ها بکنند ، برای بچه های کوچکتری که هنوز گرایش صحیح زیادی به همین بازی‌ها ندارند و آلوده این بازی‌ها نشده اند چون اشاره ای که می‌کنند که معمولا ً می گویبد این بازی‌ها هماهنگی چشم و دست را تقویت می‌کند و خیلی خوب است که رفلکس ها را به بالا ببرند ، اما بازیهایی که در گذشته بچه ها انجام می‌دادند مانند یه قول دو قول ، این بازی ضمن اینکه سرعت و شدت ندارد ولی همان رفلکس های هماهنگ چشم و دست را نشان می‌دهد .

اگر پدر و مادرها اینگونه بازی‌ها را در منزل باب نمایند ، فرزندانشان که به هر حال این بازی‌ها را ندیده اند می‌توانند ‌به این بازی‌ها علاقمند شوند و به سمت اینگونه بازی‌ها گرایش یابند .

۴- باید بچه ها درباره مهارت‌های دانش رسانه ها آموزش ببینند از این رو والدین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا بین تخیل و واقعیت تمایز قایل شوند .

به بچه ها آموزش دهند که خشونت در زندگی واقعی عواقبی دارد و به بچه ها کمک کنند تا بفهمند چگونه مورد هدف سازندگان بازی‌های کامپیوتری قرار گرفته اند و از آن ها بپرسند که پیش از بازی خشن چه احساسی دارند ؟

منــابع و مـــاخذ

منابع و ماخذ

۱ – سلحشور- ماندانا، پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و روش های رویایی با آن ص ۱۲- چاپ اول ، زمستان ۷۸ .

۲ – شاملو – سعید ، روانشناسی شخصیت .

بررسی اثر موانع مدیریتی – سازمانی ‌بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

۴-۱ فرضیه ­های تحقیق :

موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

۵-۱تعریف واژگان و اصطلاحات

تعریف نظری آسیب شناسی:

آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،۱۳۷۵)، آسیب­شناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،۱۳۶۳)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می­ شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده­ای را تهدید می­ کند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز می­دارد و یا از کارایی لازم می­ اندازد.

• تعریف عملیاتی آسیب شناسی:

در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسش­نامه سنجش موانع پژوهش شامل۴۰ گویه با مؤلفه­ های، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.

• تعریف نظری موانع پژوهش

همه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرایند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار می­روند.(طائفی،۱۳۸۳)

موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ‌و مدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته می­ شود که انجام فعالیت­های پژوهش را کند یا غیر ممکن می­سازد.(علیخواه،۱۳۸۳).

تعاریف عملیاتی موانع پژوهش

در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمره­ای است که از آزمون ۴۰ سؤالی محقق ساخته با مؤلفه­ های: موانع مالی با گویه ­های ۱تا ۷، موانع امکاناتی با گویه ­های ۸ تا ۱۳، موانع شغلی با گویه ­های ۱۴ تا ۱۹، موانع علمی با گویه ­های ۲۰ تا ۲۶، موانع فردی با گویه ­های ۲۷تا ۳۲ و موانع مدیریتی –سازمانی با گویه ­های ۳۳ تا ۴۰ به­دست می ­آید.

۶-۱ مدل تحقیق :

مالی

امکاناتی

شغلی

پژوهش

موانع پژوهشی

علمی

فردی

مدیریتی سازمانی

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از زیر بنایی­ترین فعالیت­ها درامر پویایی وپیشرفت هر جامعه، پرداختن به فعالیت­های پژوهشی به­ ویژه ‌در مراکز علمی و پژوهشی و به­دست پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی است.امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش وتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم جوامعی که به امر پژوهش وتحقیق توجه خاصی داشته و به­ طور جدی به آن پرداخته­اند، توانسته ­اند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، ۱۳۸۰).

دراکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفته شده است. دانشگاه­ها می­کوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی، خود را در عرصه ­های ملی و بین ­المللی مطرح کنند، در رتبه علمی وپژوهشی بالاتری قرار بگیرند. بودجه بیشتری جذب کنند وجذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ( سیلر وپیرسون^[۱] ۱۹۹۵).

دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسعه کشور­ها به حساب می­آیند. زیرا از سه رکن مدیریت تحقیقات، محقق وابزار تحقیق برخوردارند و از طریق فعالیت­هایی از قبیل تعیین موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه، تعیین اولویت­های تحقیقاتی، پذیرش واجرای تحقیقات مورد نیاز جامعه و سازمان­دهی ونظارت برفعالیت­های تحقیقاتی، طبقه ­بندی وقابل کاربرد ساختن نتایج تحقیقات ونظایر آن نقش برجسته­ای در پژوهش وتوسعه علمی دارند(احمد دستجردی وانوری، ۱۳۸۳).

۱-۲بخش اول: تعلیم وتربیت

تعلیم و تربیت یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده است. رابطه بین آموزش­ و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‏توان گفت: به هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایه ‏ای برتر است. از نظر کانت^[۲]، هنر تعلیم و تربیت و حکومت‏داری در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏ سازد، نیست.بر این اساس، نظریه‏پردازان و متفکران بسیاری درباره تعلیم و تربیت به بحث و بررسی پرداخته و جنبه‏ های متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده ‏اند (ماهروزاد،۱۳۸۵ص۴۶).

تعلیم بیش از هر چیز سپردن دانش به دیگران است، اما دانش زمانی سودمند است که به کار آید و آموزش آن‏گاه به کار آید که زمینه‏ای برای پدید آمدن تغییر و تحوّل در نوآموز گردد، چنان که او را در انجام کارها توانا سازد و بر دایره امکاناتش بیفزاید؛ یعنی زمینه‏ای گردد برای تربیت که همانا به کار آمدن توانایی‏هاست. ولی با آنکه آموزش می‏تواند و باید زمینه‏ای برای پرورش و تربیت باشد، خود هیچ‏یک از آن ها نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است که به هیچ دگرگونی نینجامد. اینکه آموزش و پرورش زمینه تحوّل بشود یا نه، بستگی به هدف و روشی دارد که در پیش می‏ گیریم. دنیای کنونی شاهد این است که بشر از مهم‏ترین امکانات آموزشی برخوردار است، به گونه‏ای که به راحتی توانسته است طبیعت را مهار کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. اما نکته حائز اهمیت اینجا است که مشکل بشریت نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد، این مشکل دو چندان شده و اینجا است که مسئله تربیت و موانع تحقق تربیت حقیقی باید به دقت مطالعه و بررسی شوند.( شکوهی،۱۳۸۵،ص۱۱).

۱-۱-۲آموزش عالی

نظام آموزش عالی از دیرباز تاکنون همواره به عنوان نهادی تأثیر گذار بر تمامی ابعاد مختلف جامعه محسوب می­شده است. در واقع آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند، زمینه­ رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را به وجود ‌می‌آورد. طول شعاع این رشد منوط به اجرای رسالت­های نوین آموزش عالی است.در واقع هم­اکنون آموزش عالی به عنوان اصلی­ترین نهاد توسعه دهنده کشور ها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … ‌می‌باشد و نقش حساسی بر عهده دارد و چنانچه دانشگاه بخواهد در عصر حاضر به­خوبی عمل کند نیازمند رویکردها و راهبردهای نوینی است که راه را برهرگونه آزمایش وخطا در این زمینه ببندد.بررسی تاریخچه­ نظام آموزش عالی می ­تواند به روشن ساختن ابعاد مختلف این نظام آموزشی کمک نماید. در واقع بررسی سیرتحول و تکوین این نظام می ­تواند موجبات تحولات بعدی را فراهم آورد (هاشمی،۱۳۹۲،ص۱۶).

۲-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در جهان

۲-۱-۷- مدل مختلط هوش هیجانی گلمن

یکی دیگر از نظریه پردازان رویکرد التقاطی (ترکیبی)، دانیل گلمن است. گلمن در کتاب هوش هیجانی به نقل از مایر و سالووی مهارت های هوش هیجانی را به پنج دسته تقسیم می‌کند (گلمن، ۱۹۹۵):

• • شناخت احساسات خود: خوداگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسات، نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. ناتوانی در توجه به احساسات واقعی باعث محرومیت از خاصیت رهایی بخش آن می شود.کسانی که به احساسات و عواطف خود اطمینان بیشتری دارند، زندگی را با مهارت بهتری هدایت می‌کنند و شناخت عمیق تری از احساس واقعی خود نسبت به شغلی که می خواهند انتخاب کنند، به دست می آورند.

• • کنترل احساسات: کنترل و اداره ی احساسات (مناسب بودن آن ها در هر موقعیت) مهارتی است که بر پایه خودآگاهی شکل می‌گیرد. کسانی که از اداره و کنترل احساسات خود عاجزند، دائماً در وضعیت اضطراب و افسردگی قرار دارند.

• • • برانگیختن و به هیجان آوردن: هدایت احساسات در جهت هدف خاصی برای تمرکز توجه، ایجاد انگیزه در خود برای تسلط خویشتن و خلاقیت، بسیار مهم است. کنترل احساسات زمینه ساز هر نوع مهارت و موفقیت است و کسانی که قادرند احساسات خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار شود، سعی می‌کنند مولد و مؤثر باشند.

  

• • شناخت احساسات دیگران: توانایی دیگری که بر اساس خودآگاهی عاطفی شکل می‌گیرد، همدلی با دیگران است (بلیز، ۲۰۰۲) که نوعی مهارت مردمی است. کسانی که همدل و غمخوار دیگران هستند، با پیام‌های اجتماعی مشخصی که بیانگر نیاز و خواسته دیگران است، آشناترند. این گونه اشخاص برای مشاغلی چون پرستاری، آموزگاری، فروشندگی و مدیریت مناسب ترند.

• تنظیم روابط دیگران: هنر مراوده و ارتباط با مردم، به مقدار زیاد، مهارت کنترل و اداره ی احساسات دیگران است. این مهارت، نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می‌کند (لن گلی، ۲۰۰۰). کسانی که در این مهارت‌ها برتری داشته باشند، در هر گونه فعالیت اجتماعی موفق خواهند بود و در زمره ستارگان اجتماعی قرار خواهند گرفت.

در جدول ۲-۲ مؤلفه های هوش هیجانی، از دیدگاه دو رویکرد توانایی و التقاطی(ترکیبی) نشان داده شده است.

جدول ۲-۲) مؤلفه های هوش هیجانی (به نقل از مایر، ۲۰۰۱)

رویکرد توانایی رویکرد التقاطی (ترکیبی) مایر، کارسو و سالووی

(به نقل از مایر و سالووی)

بار- آن Baron گلمن (به نقل از گلمن، سالووی و مایر) ۱- توانایی آگاهی عاطفی به منظور دریافت صحیح عواطف

عواطف موجود در صورت افراد، موسیقی و طرح ها

۱- عواطف موجود در صورت افراد، موسیقی و طرح ها ۱- هوش عاطفی (درون فردی) – آگاهی

– حرمت نفس

– خودشکوفایی

– جرئت ورزی

– استقلال

۱- خودآگاهی عاطفی درونی – خودارزیابی صحیح

– ‌اعتماد به نفس

۲- توانایی کاربرد عواطف جهت تسهیل جریان تفکر – برقراری ارتباط صحیح بین عواطف و احساس های دیگر (رنگ، زمینه)

– کاربرد عواطف برای تغییر چشم اندازها

۲- هوش عاطفی (بین فردی) – همدلی

– مسئولیت پذیری اجتماعی

– روابط بین فردی

۲- خود نظم دهی – کنترل خود

– قابل اعتماد بودن

– هشیاری

– نوآوری

– توان سازگاری

۳- توانایی درک و فهم عواطف و معانی آن ها – توانایی تجزیه عواطف به اجزا

– توانایی فهم تغییر احتمالی از یک حالت به حالت دیگر احساسی

– توانایی درک

– احساسات پیچیده در داستان ها

۳- توان سازگاری (EQ) – حل مسئله

واقعیت آزمایی

۳- انگیزش – انگیزه پیشرفت

– ابتکار

– خوش بینی

– تعهد

۴- توانایی مدیریت عواطف – توانایی اداره عواطف خود

– توانایی اداره عواطف دیگران

۴- مدیریت استرس – تحمل استرس

– کنترل تکانه

۴- همدلی – درک دیگران

– رشد دادن دیگران

– متنوع بودن در شیوه نفوذ

– آگاهی سیاسی

۵- خلق و خوی عمومی (کلی) – شادکامی

– خوش بینی

۵- مهارت‌های اجتماعی – نفوذ

– ارتباط

– مدیریت تعارض

– رهبری

– ایجاد پیوند

– همکاری و مشارکت

– قابلیت های گروهی

۲-۱-۸- مقایسه مدل‌های توانایی و ترکیبی هوش هیجانی

علی‌رغم وجود سه مدل متمایز و مشخص در ارتباط با هوش هیجانی، تشابهات نظری و آماری بین مفاهیم مختلف آن ها وجود دارد. در یک سطح کلی تر، هدف تمام مدل‌ها، درک و ارزیابی عناصری است که در بازشناسی و تنظیم عواطف خود و عواطف دیگران به کار می‌روند (گلمن، ۲۰۰۱)

تفاوت بین رویکردهای ترکیبی و رویکردهای مبتنی بر توانایی در حوزه هوش هیجانی تفاوتی اساسی و مهم است. رویکردهای ترکیبی هوش هیجانی از این جهت ارزش بالقوه دارند که می‌توانند جنبه‌های چندگانه شخصیت را به صورت کامل بررسی نمایند. به هر حال هیچکدام از این رویکردها به طور ویژه با مفاهیم جدید هوش هیجانی یا حتی با هوش و عاطفه، مرتبط نیستند(سیاروچی، فورگاس و مایر، ۲۰۰۱).

برخی پژوهشگران رویکرد مفاهیم مختلط(ترکیب مفهوم) بر این نکته اذعان دارندکه مفهوم هوش هیجانی موضوع کاملاً جدیدی نیست. شاید درست تر این باشد که مقیاس های خصیصه های ترکیبی را بیشتر نسخه ی دیگری از پژوهش ‌در مورد شخصیت، اما تحت ظرایطی، متفاوت بدانیم. ارتباط دقیق و معنی دار رویکردهای ترکیبی با حوزه شخصیت موجب ساخته شدن آزمون‌های بهتری جهت تفسیر و درک موضوع می‌شوند، زیرا هم پوشی قابل ملاحظه ای بین مقیاس های جدید و قدیمی وجود دارد. در مقابل هوش هیجانی به عنوان یکی از هوش های جدید شناخته می شود که در بر گیرنده ی هوش عملی و مفاهیم تجدید نظر شده ی هوش اجتماعی می‌باشد. اما علت اینکه رویکرد ترکیبی از کارایی بیشتری برخوردار است، این است که در چنین رویکردی می توان توانایی هوش هیجانی را به طور غیر مستقیم اندازه گیری کرد. بر این اساس می توان گفت که افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، بایستی در اکثر اوقات شادتر و خوش بین تر از دیگران باشند (مایر، ۲۰۰۱).

۲-۱-۹- اهمیت هوش هیجانی

حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»

با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»

«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می‌گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می‌گردد.»

رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آن ها تجاوز نشود.»

«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می‌کردند. نهایتاًً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»

«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می‌کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می‌داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»

شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می‌سازد. ولی به نظر می‌رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می‌کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می‌سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می‌کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می‌روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مذبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می‌دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماًً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می‌تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان ‌به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می‌باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می‌کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می‌تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معنا است که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیه برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.

در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه های نمایندگی و انتظارات سهام‌داران مثبت یا منفی باشد.

۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی

وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل^[۴۶] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آن ها توزیع گردد.

انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهام‌داران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.

۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد

حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز^[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۴). آن ها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا^[۴۸]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی

صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهام‌داران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.

خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.

احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.

تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای ‌در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با بهره گرفتن از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.

اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهام‌داران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و ‌به این نتیجه رسیدند که بین سهام‌داران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی ‌در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده‌اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ ها وجود ندارد.

همان گونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانون‌گذار به آن ها تحمیل شده است. به عنوان مثال ‌در مورد پالایشگاه های نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می‌باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می‌باشد.‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.

یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می‌تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راه ها و معابر قابل تقسیم می‌باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاه ننموده است.^[۳۳]این نوع مسئولیت ‌در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می‌گردد.

در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می‌باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می‌گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.

‌در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند به صورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته ‌در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت ‌بر اساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوق ‌دانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.^[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.^[۳۵]

در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می‌گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان ‌بر اساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه ‌به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می‌گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می‌گردد.^[۳۶]

علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، به طور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می‌باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می‌رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز ‌در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می‌باشد.

همان گونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می‌گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می‌گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می‌باشد. ^[۳۷]

با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیت‌های خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز

در واقع کودکان ابتدا می نویسند و سپس ‌به‌تدریج‌ از طریق نوشتن می خوانند. این روش از سوی بسیاری از والدین مورد استقبال واقع نشد .البته نه تنها والدین، بلکه تعدادی از مربیان تعلیم و تربیت نیز همچون «گونتر توم» با این طرح برخوردی انتقادآمیز داشتند. بیشترین انتقادها متوجه اصول املا نویسی می شد، زیرا کودکان کلمات را تنها ‌بر اساس صدای آن ها می نویسند و در نتیجه از نظر غلطهای املایی هرگز اصلاح نمی شوند. در حالی که «رایشن» ساختار املایی را در ارتباط با آموزش نوشتن به نوآموزان به عنوان امری فرعی و ثانوی در نظر می‌گیرد.از این رو باید غلطهای املایی را در ابتدای دوره آموزشی تحمل کرد. اما این سؤال مطرح می شود که کودک از کجا باید بداند کدام کلمه درست و کدام غلط است؟ و اینکه میزان این خطر که کودک طریقه نوشتن را ‌بر اساس اصوات یا ‌واج‌ها و در واقع به طور اتوماتیزه بیاموزد، چقدر است؟ و یا اینکه میزان ماندگاری کلمه غلط نوشته شده در حافظه چقدر است؟ آیا این ماندگاری قابل برگشت است؟ آیا بهتر نیست به نوآموزان همزمان طریقه صحیح نوشتن کلمات را بیاموزیم و کلمات نوشته شده را مطابق با اصول املا نویسی در آوریم.خواست اصلی روش «رایشن» این است که قصد ندارد فرایند یادگیری کودکان را هدایت کند. بنا بر این بسیار حایز اهمیت است که یادگیری کودک و نه رویه مربی او در محور توجه باشد. هر کودک باید قادر باشد راه خود را برود و این راه را ‌بر اساس فرایند یادگیری خویش و مدت زمان معین شده خود محقق سازد. ‌بنابرین‏ آموزش یک نوآموز نباید از طریق تمرین، بلکه از راه خود فعالی انجام شود. یعنی قوانین آموزشی نباید تنها از راه تمرین آموخته شوند و پر واضح است در این دوره آموزشی، یادگیری فردی در محور توجه قرار دارد که البته باید به طور همزمان در توازن با یادگیری اجتماعی قرار گیرد.»رایشن» بنا را بر این می‌گذارد که هر کودکی با یک انگیزه یادگیری بالا وارد مدرسه می شود.

این آمادگی خودجوش برای یادگیری جای آن دارد که مورد توجه قرار گرفته و کارایی آن نیز بالا رود. برای تحقق این هدف باید آموزش مطابق با علایق کودکان انجام شود و فضای آزاد در اختیار آن ها قرار گیرد تا سرعت یادگیری را خود تعیین کنند. کودک تا حد زیادی می‌تواند خود تصمیم بگیرد که چه چیز را چگونه و چه وقت دوست دارد یاد بگیرد. ‌بنابرین‏ وقتی کودک روند یادگیری را خود تنظیم می‌کند باید این عمل را نه به تنهایی، بلکه به کمک همسالان خود انجام دهد، زیرا هر یک از فرآیندهای یادگیری کودکان با یکدیگر گره خورده و به دیگری وابسته است.جالب است بدانیم اگر چه ما بخشی از اطلاعات مربوط به افراد را از چهره آن ها دریافت می‌کنیم، اما تیزهوشی انسان‌ها را از شیوه سخن گفتن آن ها می شناسیم، از این رو جمله بندی سلیس و البته صحیح، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. مهم نیست ما چه می گوییم بلکه مهم آن است که چگونه می گوییم. ‌بنابرین‏ بهتر است همواره به موقعیت خویش واقف بود، زیرا مغز برای دریافت نخستین اثر و برداشت خود تمامی محرک‌های حسی را به کار می‌گیرد. اما جالب توجه اینکه چگونگی حرکات برخی از اعضای بدن حین صحبت کردن همانند حرکت دادن سر، چشمها، دهان، دستها و همچنین ظاهر و نوع پوشش ما نیز دلیل بر تیزهوشی یا نبود آن است و تازه پس از طی این مراحل طرف مقابلمان ‌به این فکر می‌کند که ما چه می گوییم(جی و دیگران، ۲۰۰۳؛ به نقل از امیری مجد، ۱۳۸۵).

۲-۵-علائم تیزهوشی

به عقیده روانشناسان، ظرافت رفتار با کودکان تیزهوش، از آن جهت مهم است که این کودکان به جهت بهره هوشی بالا از سطح شعور و آگاهی بالاتری نسبت به همسالان خود بهره مند بوده و درک و فهم بالایی از مسایل اجتماعی داشته و زیر و بم های رفتاری دیگران را به خوبی درک می‌کنند. تا مدت ها می پنداشتند فقط کودکانی در زمره کودکان تیزهوش قرارمی گیرند که از جهت درسی و آموزشی موفق بوده و در کلاس سرآمد دیگران باشند. اما اکنون معتقدند کودکانی که در هر مهارتی سرآمد بوده و آن مهارت را برتر از همسالان خود انجام می‌دهند، می‌توانند در زمره کودکان تیزهوش قرار بگیرند. به عبارت دیگر، کودکی که از جهت فعالیت های هنری یا ورزشی سرآمد است؛ تیزهوش محسوب می شود.روانشناسان چند ویژگی را، نشانه تیزهوشی می دانند. در بعضی کودکان همگی ویژگی یا نشانه و در بعضی دیگر تعداد کمتری از این ویژگی ها دیده می شود، اما حداقل باید ۳ نشانه در کودک دیده شود تا کودک در زمره کودکان تیزهوش قرار بگیرد. این ویژگی ها عبارتنداز:۱- شروع فعالیت های فیزیکی و بلوغ زودرس عقلی بسیار زودتر از همسالان خود؛ کودک تیزهوش بسیار زودتر از زمان مقرر راه رفتن، صحبت کردن، گوش کردن به رادیو و تلویزیون و واکنش نشان دادن به کارتون ها یا برنامه های ویژه خردسالان و مطالعه کتاب و… را آغاز می‌کند. توجه کنید در شروع این فعالیت ها نباید اجباری به کار گرفته شده باشد. ۲- برانگیخته شدن سریع حس کنجکاوی و توجه ویژه به مسایل و اتفاقات اطراف؛ کودکان تیزهوش درک و فهم دقیقی از مسایل داشته و زودتر از همسالان خود به مسایل و موضوعات حساسیت نشان می‌دهند. مثلاً تنها با تغییر لحن والدین ناراحت یا خوشحال می‌شوند؛ این ویژگی حتی در دوران نوزادی نیز دیده می شود.۳- علاقه شدید به مطالعه کتاب، به ویژه کتاب های مرجع چون دایره المعارف ها، اطلس ها، ‌‌زندگی‌نامه اشخاص (بیوگرافی) داشته و از فرهنگ لغت برای یافتن معنی کلمه ها چه به زبان مادری و چه به زبان دوم به کرات استفاده می‌کنند.۴- علاقه شدید به نوشتن یا سراییدن شعر؛ این کودکان مهارت ویژه ای در نوشتن متون ادبی یا سراییدن شعر دارند.

فعالیت های آموزشی و مدرسه

بررسی مدارس لهستان نشان می‌دهد:

هنوز برنامه های درسی چارچوب ماهیتی سنتی دارند. برنامه های درسی چارچوب با کتاب های درسی، آزمون های متمرکز تلفیق می‌گردند و در مدارس مورد تأکید قرار می گیرند. در حال حاضر گمان می رود نتایج حاصل از اجرای آزمون های متمرکز نقش برنامه درسی ملّی را پر رنگ تر سازد. هنوز بین برنامه درسی ملی جدید که دارای ماهیتی نوآورانه است و برنامه های درسی چارچوب که موضوع محور هستند، تعارضاتی موجود است. در لهستان تسهیلات لازم برای سنجش بسیار اندک است (ویکیپدیا، ۲۰۰۶). مدارس از اختیارات بیشتری برخوردارند.

پشتیبانی خارجی

برای پشتیبانی از مدارس، مؤسسات تربیتی محلی وجود دارند، ولی خدماتی که به مدارس ارائه می‌دهند، ضعیف اند. مدارس به کمک های خارجی نیاز دارند و به سختی می‌توانند ‌به این کمک ها دسترسی پیدا کنند. از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ مؤسسه ملّی آموزش عمومی کمک هایی را در قالب ارائه نمونه هایی از برنامه های درسی مدرسه ای محلی به مدارس ارائه ‌کرده‌است.

سوئد

خط مشی برنامه درسی

خط مشی برنامه درسی دارای رویکرد ملّی و محلی است. چندین دهه است که سوئد برای مدارس جامع ۱ دارای برنامه درسی ملی است. برنامه درسی جدید مدارس از سال ۱۹۹۵ ابلاغ گردیده است. این برنامه صرفاً در مدارس دولتی به اجرا در می‌آید. از سال ۱۹۹۸ برنامه درسی مدارس پیش دبستانی هم به برنامه درسی جدید اضافه شده است. برنامه درسی در سوئد بر پایه موارد بر شمرده در زیر شکل می‌گیرد:

الف) ارزش های پایه و وظایف مدرسه.

ب) رهنمودها و اهداف(اهداف کلی به اهداف خرد مدرسهای و دانش آموزی تجزیه می‌گردد(، مسئولیت مدارس، مدرسه و خانه، سنجش و پایه های تحصیلی و مسئولیت معلم ارشد.

پ) برای هر موضوع درسی حداقل زمان تدریس که دست یابی به اهداف را تضمین کند، در نظر گرفته می شود. البته، این شرایط ویژه دوره تحصیلی ۹ سال است.

در سوئد علاوه بر برنامه درسی ملّی، سر‌فصل‌های موضوعی هم تهیه می شود. ‌بر اساس سرفصل های برنامه درسی، اهداف و محتوای تدریس هر موضوع تدارک شده و اختیار انتخاب به مواد آموزشی و روش ها به مدارس واگذار می شود.

شهرداری ها مسئول اجرای برنامه درسی هستند. هر شهرداری موظف است برنامه مدارس را با توجه به اهدافی که باید محقق گردد، آماده کند. در کنار این، شهرداری ها مسئول سازمان دهی مدارس نیز هستند. تا سال ۱۹۹۸ هر مدرسه به تنهایی ملزم به تهیه برنامه خود بود. در این برنامه، باید شیوه تحقق اهداف و نحوه سازماندهی فعالیت‌ها گنجانده می شد. همچنین، معلمان با مشارکت دانش آموزان با توجه به نیازهای اجتماعی و نیازهای فردی برای دسترسی به اهداف طرح ریزی می نمودند. در این فعالیت دو جانبه، انتخاب روش های تدریس هم مورد توجه قرار می گرفت. از سال ۱۹۹۸ به بعد برنامه عمل مدارس به جای مرور کیفیت سالانه پیش‌بینی شده است (هرمن و استرینگ فیلد ، ۲۰۰۰ ).

موضوعات پایه مشترک زبان سوئدی، زبان انگلیسی و ریاضیات از موضوعات ثبات در جدول زمانی مدارس جامع هستند. از موضوعات مورد اشاره در پایان سال پنجم و نهم تحصیل، آزمون ملی به عمل می‌آید. ولی در پایان دوره متوسطه آزمون ملّی برگزار نمی شود.

نهاد ملّی آموزش و پرورش سوئد:

مسئول برنامه ریزی و اجرای سرفصل هاست در بازرسی نحوه عمل مدارس در راستای تحقق اهداف مورد توجه قرار می‌گیرد.پشتیبانی پیشرفت و بازرسی برای بهبود است

فعالیت های آموزشی و مدرسه

بررسی مدارس سوئدی نشان می‌دهد که:

کتاب های درسی از سوی دولت تعیین و تأیید نمیگردند. معلمان در انتخاب کتاب برای تدریس آزادی عمل دارند. تیم‌های معلمی، مسئول هدایت ‌گروه‌های دانش آموزی هستند. تیم های معلمی، گروهی از دانش آموزان را برای چند سال متوالی در اختیار دارند. در هر ترم (دو بار در سال) ساعاتی برای گفتگو میان والدین، معلم و دانش آموزان برای بحث درباره پیشرفت در نظر گرفته می شود. به دانش آموزان مسئولیت زیادی در قبال کارهایشان و محیط مدرسه داده می شود،مدارس، محیط یادگیری (یادگیری تدریس و با هم آموزی) و کار برای معلمان است. مدارس به طور منضبط و اندیشیده برای معلمان و تیم سازی سرمایه گذاری می‌کنند.
در چارچوب برنامه کار شهرداری، آزادی عمل زیادی به مدارس داده می شود.

پشتیبانی خارجی

کیفیت پشتیبانی از معلم در تفسیر برنامه درسی با سرفصل هایی که از هر شهرداری به شهرداری دیگر به عمل می‌آید متفاوت است ،آموزش ضمن خدمت معلمان به صورت موضوعی انجام می‌گیرد

ایالات متحده: کالیفرنیا

از دهه ۹۰ ، خط مشی برنامه درسی در کالیفرنیا صورتی نزولی یا از بالا به پایین به خود گرفته است و برنامه های درسی به صورت تجویزی همراه با استانداردها عرضه می‌شوند. اهداف برنامه درسی پایه مشترک در بهبود کیفیت و ایجاد برابری هم‌راستا با سند «هیچ کودک نباید مغفول بماند » است. برون داد، یعنی عملکردهای دانش آموزان در مواد پایه (زبان انگلیسی و ریاضیات)، از طریق نظام ایالتی تقویت شده و با آزمون های منظم و انعطاف ناپذیر سنجش می‌گردد. همانند انگلستان، بازده های دانش آموزی در سطح ایالت در قالب جداول عملکرد مدرسه منتشر می شود. کلید واژه و شاه بیت این وضعیت نزولی، و رویکرد شواهد محور، مسئولیت در برابر عملکردهای دانش آموز در هر سطح قابل تصور است: از طرف ایالت، کنترل و فشار زیادی به نواحی وارد می شود، و از طریق ناحیه این فشارها به مدیران مدارس و از طریق آن ها به معلمان و در نهایت به دانش آموز منتقل می‌گردد (کارلسن ، ۱۹۹۷ ).

فعالیت های آموزشی و مدرسه ای

نتایج بررسی ها و مشاهدات مدارس در کالیفرنیا حاکی از آن است که:

فعالیت‌های آموزشی و مدرسه ای بسیار استاندارد و مشتق از آزمون هستند.استانداردها و آزمون ها توأمان بر مواد یا موضوعات پایه متمرکزند.

هر موضوعی دارای دو کتاب درسی مورد تأیید ایالت است

فشار بالای تجویز برنامه ها و کنترل شدید، معلم را در موضع یک عامل منفعل قرار داده است.

پشتیبانی خارجی

مؤسسه اصلاحات مدرسه ای ناحیه Bay ، پشتیبانی های خود از مدارس را با فراوانی بالا و بر مبنای بازخورد سیستماتیک از عملکرد دانش آموزان در مواد و موضوعات پایه ارائه می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، این حمایتها در عملکرد سند هیچ کودکی نباید مغفول بماند، سازنده بوده است. به هر روی، در این سیستم، معلمان از این که دایماً تحت مراقبت هستند، اظهار نگرانی و ناراحتی می‌کنند.

هلند

خط مشی برنامه درسی

«در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده‌اند. ^[۶۸]و بیان داشته اند که قبض در این گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است ‌بنابرین‏ قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است.^[۶۹]

اما همان‌ طور که قبلاً گفته شد لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد،نباید این توهم را اجرا کند که تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی است و قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.بلکه چنان که برخی از استادان نیز گفته اند:«قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد.^[۷۰]منتها برای این که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند،باید فرد آن در خارج معین باشد .پس در فروش عین معین هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد ، او می‌تواند بدون اذن فروشنده مبیع را در اختیار بگیرد و همچنین در فرضی که مبیع کلی است . ولی فروشنده یا حادثه ای باید فرد آن را معین کرده باشد»^[۷۱] .‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم که تسلیم و قبض نوعی اجرا و ایفاء است.^[۷۲] که در زمره وقایع حقوقی قرار دارد و لزوم داشتن اهلیت برای فروشنده یا خریدار دلیل به عمل حقوقی مستقل قبض و تسلیم نیست . بلکه قانون گذار این قید را برای حمایت از افراد محجور قرارداده است.^[۷۳]

بند دوم: مبنای تسلیم

در این که چرا باید فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم و یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم کند چندین احتمال وجود دارد.

۱- یک احتمال آن است که چون هرگاه مبیع عین معین باشد ،به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌گردد .پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد و از آنجایی که تصرف مال غیر نامشروع می‌باشد بایع باید آن را به مالکش بدهد.^[۷۴]و نباید بدون اذن مالک (خریدار) آن را در تصرف خویش نگاه دارد.^[۷۵]

۲- ممکن است گفته شود که لزوم تسلیم مبیع ،ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع است .^[۷۶]

۳- و یا اینکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد ‌به این صورت که ملزم بودن هریک از طرفین به تسلیم ،ناشی از شرط وتعهد ضمنی در عقد بیع ،که یک عقد معاوضی است ، می‌باشد. یعنی طرفین معامله علاوه بر آنکه عوضین را به یکدیگر تملیک می‌کنند در ضمن متعهد می‌شوند که آنچه را تملیک شده به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.پس از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن.^[۷۷]

قانون مدنی ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع صحیح تلقی ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ الزام طرف معامله به تسلیم مورد معامله به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست.^[۷۸] بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی ‌از عقد بیع است و هدف نهایی از بیع این است که خریداربتواند در آن تصرف کند.

در تأیید این احتمال قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ،بیع باطل است و این ماده نشان می‌دهد که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد به وجود می‌آید،شامل تعهد بر تسلیم نیز است. ‌بنابرین‏ اگر در عقد،تعهد به تسلیم تحقق نیابد ،اثری برآن مترتب نمی گردد.

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

از آنجایی که تسلیم مفهومی عرفی و معنوی دارد و تسلیم تنها مفهوم مادی نیست ،بایع باید مبیع را به گونه ای در اختیار خریدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.‌بنابرین‏ بایع باید اطلاعات لازم برای چگونگی بهره برداری از مبیع را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد و تا قبل از آن تسلیم به طور کامل محقق نشده است .

البته تعهد به دادن این اطلاعات بستگی به مبیع دارد که دادگاه بایدتشخیص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسلیم به مفهوم عرفی در آن انجام شده است یا نه؟و همچنین اگر بایع به طور ضمنی تعهداتی را بر عهده گرفته باشد آن ها را نیز باید انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بایع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ی عیوب پنهان و آشکار مبیع را به اختیار خریدار قرار دهد و بایع ‌به این تعهد خود عمل نکند نه تنها تسلیم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتی هم به وجود آید،مسئول جبران آن ها می‌باشد.البته گروهی از استادان حقوق ^[۷۹] مسئولیت فروشنده را در این باره قراردادی نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبیب^[۸۰] مسئول دانسته اند.

گفتار سوم:کیفیت تسلیم

‌در مورد نحوه و چگونگی تسلیم با توجه به انواع مبیع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه ^[۸۱] و برخی از فقهای عامه ^[۸۲] ‌در مورد چگونگی تسلیم و قبض اموال غیر منقول معتقدند که باید به صورت تخلیه باشد یعنی باید تمام موانع بین مبیع و مشتری برداشته و مشتری متمکن از آن شود.اما ‌در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخی اعتقاد دارند که تسلیم اموال منقول مانند اموال غیر منقول باید به صورت تخلیه باشد.^[۸۳] و عده ای معتعقدند در حیوان به نقل و در مکیل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل می شود .^[۸۴] قانون مدنی تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده ۳۶۹ قانون مدنی می‌گوید:«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

اگر موضوع تسلیم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبیل،تسلیم مادی است و وقتی محقق می شود که بایع آن ها را به دست خریدار بدهد و خریدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غیر منقول باشد مانند خانه،زمین ،رفع ید از آن و دادن کلید به خریدار می‌باشد.

1. اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ اختصاص یافتن به عمل زراعت، آن ها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آن ها ظاهراًً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آن ها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آن ها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند^[۲۶]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­ شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مذبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند^[۲۷]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین ‌می‌باشد، عملاً مقدور نیست. ماده ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار ‌می‌گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط ‌در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر تراکتوری که برای تسطیح راه ­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن ‌به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار ‌گرفته‌اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر این ها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ ‌بنابرین‏ بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می‌داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده ­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجایی که حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.^[۲۸]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ ‌بنابرین‏ اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­ شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنان که حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.^[۲۹]

ایزدی، ر. عابدی، م. (۱۳۹۲). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. چاپ اول. انتشارات جنگل، کاوشیار.

ایزدی، ر؛ عابدی، م. (۱۳۹۲). کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ۲۸۶-۲۵۷٫

ایزدی، ر؛ عابدی، م؛ عسگری، ک؛ نشاط دوست، ح. (۱۳۹۱). گزارش موردی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فراوانی و شدت نشانه های اختلال وسواسی اجباری. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.

بخشی‌پور، ع؛ فرجی، ر. (۱۳۸۹). رابطه آمیختگی فکر-عمل با علائم وسواس در بیماران وسواسی. روانشناسی معاصر، ۵ (۲)، ۱۵-۲۲٫

بخشی‌پور، ع؛ فرجی، ر؛ نریمانی، م؛ صادقی موحد، ف. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین اغتشاش فکر- عمل با خوشه‌های علائم وسواس فکری-عملی در بیماران وسواسی. تحقیقات علوم رفتاری، ۹ (۳).

برزگر، ی. (۱۳۷۳). مقایسه کارایی درمان‌های رفتاری- دارویی و شناختی و ترکیب آن ها در درمان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه فردوسی مشهد.

بساک‌نژاد، س؛ حاتمی سربرزه، م؛ زرگر، ی. (۱۳۹۲). اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر باور آمیختگی فکر–عمل، سرکوبی فکر و احساس گناه در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، ۱: ۷-۱۲

بشرپور، س؛ شیخی، س؛ مولوی، پ. (۱۳۹۱). مقایسه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی مبتلایان به وسواس فکری- عملی با مبتلایان به دیگر اختلالات اضطرابی و افراد سالم. ۶، ۶۰۵-۵۹۷٫

بیات، محبوبه؛ بیات، معصومه. (۱۳۸۹). بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد.

پورفرج عمران، م. (۱۳۸۸). مقایسه همجوشی فکر- عمل در اختلات وسواس فکری-عملی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار. مطالعات روانشناختی، ۱٫

تستوی، اف؛ کوا، اچ، ای. (؟). روانپزشکی بالینی در یک نگاه، ترجمه محمد رضا نیکخوا، انتشارات اشاره.

خادمیان، ح. (۱۳۹۰). کارکردهای شناختی خانواده و همبودی آن با کیفیت زندگی، خودکارآمدی و راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

دلاور، ع. (۱۳۸۵). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش

راپاپورت. (۱۹۹۸). وسواس، تجربه و درمان. ترجمه آذر سید سلیمانی، انتشارات آسیا.

رحیمی‌نیت، م. (۱۳۹۲). تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

رضایی، الف؛ غفاری، م. (۱۳۹۲). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. ۲، ۱۴۰-۱۴۷٫

زنجانی طبسی، ر. (۱۳۸۳). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

زندی پور، ط. (۱۳۹۱). درمان کل نگر و کیفیت زندگی بیماران ام اس در ایران. پژوهش ملی، مصوب دانشگاه الزهرا (س). مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره ۸، شماره ۳، ۶۵-۲۷٫

ساندرسون، ت. (۱۳۹۱). روانشناسی سلامت. ترجمه فراتی کاشانی، ن؛ مافی نژاد، ن؛ عباسپور، ز و عامری، ف، چاپ اول، تهران: مهدی رضایی.

شیرین زاده دستگیری، ص؛ ناطقیان، س؛ گودرزی، م. ع. (۱۳۸۸). مقایسه باورهای درهم آمیختگی فکر- عمل در بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری، اضطراب منتشر و افراد غیربالینی. پژوهش‌های روانشناختی، ۱۲(۴-۳)، ۱۱۱-۹۷٫

صارمی، ع. (۱۳۷۳). مقایسه کارایی رفتاردرمانی، دارودرمانی و ترکیب آن ها در درمان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

طباطبایی، ع. (۱۳۹۲). اثر بخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

عابدی، م؛ موکاملی، ز. (۱۳۸۵). اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر اختلال وسواسی- اجباری. ۷(۴): ۸-۱۳٫

عابدینی، الف. (۱۳۹۲). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام، اس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

علیلو، م؛ حمیدی بگه جان، ص؛ پور شریفی، ح و شیروانی، الف. (۱۳۹۰). آمیختگی فکر-عمل و سرکوبی فکر در افراد دارای علائم وسواسی-اجباری، اسکیزو تایپی بالا و علائم همپوش. ‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره پنجم، شماره اول و دوم.

قدیری، ف؛ میراب زاده، آ. (۱۳۸۶). آمیختگی فکر– عمل دراسکیزوفرنیا و اختلال وسواسی– اجباری. ‌فصل‌نامه روانشناسی کاربردی، ۱، ۴۱۵-۴۰۵

قربان‌پور، ن. (۱۳۹۲). بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر کیفیت زندگی و تاب آوری بیماران روان پریش. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

قزلسفلو، م؛ اثباتی، م. (۱۳۹۰). اثر بخشی گروه درمانی امید محور بر بهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به HIV مثبت. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره ششم، شماره ۲۲، ۷۹-۸۹٫

قمری گیوی، ح؛ محمدی پور ریک، ن؛ میکائیلی ن. (۱۳۹۲). نقش آمیختگی فکر-عمل در اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی اساسی. مجله روانشناسی، ۲٫

کاپلان، اچ؛ سادوک. (۲۰۰۳). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روان پزشکی بالینی. جلد دوم. ترجمه نصرت الله پورافکاری، تهران: شهرآب.

کاپلان، اچ؛ سادوک، ب. (۱۹۹۸). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روان پزشکی بالینی. ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.

کلارک، د. (۲۰۰۴). درمان شناختی-رفتاری اختلال وسواس فکری-عملی. ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضا عابدی، تهران: انتشارات کاوشیاران، جنگل.

لیندزی، اس. جی. ئی؛ پاول، جی. ئی. (۱۹۹۴). اصول روانشناسی بالینی بزرگسالان. ترجمه هامایاک آوادیس یانس و محمد زضا ‌نیک‌ خو ، انتشارات بیکران.

نویدیان، ع. (۱۳۸۹). ویژه‌نامه کشوری سمینار کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت.

‌نیک‌ خو، م؛ آوادیس یانس، ه. (۱۳۷۶). اصول روان پزشکی بالینی، راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالات روانی بر اساس DSM-IV و ICD-10، انتشارات سخن.

English Refernces

Albert, U., Maina, G., Bogetto, F., Chiarle, A., & Mataix-Cols, D. (2010). Clinical predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive psychiatry, ۵۱(۲), ۱۹۳-۲۰۰٫

American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. bookpointUS.

• • 1. دقت پیش‌بینی سود^[۲۱]

پیش‌بینی سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی سود از دقت بیشتری برخوردار است (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶: ۶۵).

• • 1. اقلام تعهدی اختیاری^[۲۲]

اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می‌شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می‌تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آن‌ ها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد؛ مانند هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول؛ و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه ۱۳۸۹، ص ۸).

• • 1. خطای پیش‌بینی سود^[۲۳]

عبارت است از تفاوت سود پیش‌بینی شده و سود واقعی هر سهم که بر اساس قیمت هر سهم تعدیل می‌شود (ویلسون و وو^[۲۴]، ۲۰۱۱: ۳۲۵).

• • 1. نوع صنعت

عبارت است از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیتش در آن گروه طبقه‌بندی می‌شود. به بیان دیگر صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

• • 1. اندازه شرکت

یکی از فاکتورهای درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد (مران جوری،۱۳۸۵، ص ۴۹).

• • 1. حاکمیت شرکتی

توصیف نظام‌مند نقش‌ها و روابط بین سهام‌داران عمده، سهام‌داران جزء، سهام‌داران نهادی، مدیرعامل و هیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آن‌ ها، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،۱۳۸۵،۱۰).

• • 1. هیئت‌مدیره

اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می‌شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می‌شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می‌شوند و مستقل از آن محسوب می‌شوند.

نقش هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام‌داران است. در واقع هیئت‌مدیره سعی می‌کند تضمین کند که منافع سهام‌داران به درستی حفظ می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد

• • • 1. رئیس هیئت‌مدیره

این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است. معمولاً وظایف او عبارت‌اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیرعامل و مدیران ارشد، تدوین استراتژی شرکت، نمایندگی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مردم و سهام‌داران و حفظ یکپارچگی شرکت. رئیس هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.

• • • 1. اعضای موظف هیئت‌مدیره

این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه‌شده، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند. این دسته از اعضای هیئت‌مدیره به ایجاد چشم‌انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت‌مدیره کمک می‌کنند.

• • • 1. اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره

در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت‌مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن‌ ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند. هدف از وجود آن‌ ها در اختیار داشتن دیدگاه‌های غیرشرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی،٬١٣٨۵ص٢۶).

• 1. روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی بوده و در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار دارد.

رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بر مینای روش داده های تابلویی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه شماره یک که اثر انتصاب هیئت‌مدیره جدید بر مدیریت سود سال جاری را بررسی می‌کند با بهره گرفتن از مدل شماره (۱) آزمون می‌گردد. متغیر وابسته در این مدل اقلام تعهدی اختیاری است. متغیر مستقل تغییر هیئت‌مدیره و انتصاب هیئت‌مدیره جدید است و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، رشد شرکت، شاخص بحران مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، زیان ده بودن شرکت، بازده دارایی‌های سال گذشته و جریان وجوه نقد عملیاتی است.

برای تأیید این فرضیه انتظار می رود در سطح معناداری مورد نظر ضریب متغیر تغییر هیئت‌مدیره (CEOAppt) منفی باشد، یعنی همزمان با انتصاب هیئت‌مدیره جدید مدیریت منفی سود انجام می‌گیرد. مدل مذکور به شرح رابطه (۱) می‌باشد:

(۱)

که در رابطه (۱):

DA: اقلام تعهدی اختیاری است. به استناد پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، ۱۳۹۰؛ مدرس و افلاطونی، ۱۳۸۸؛ ولز، ۲۰۰۲؛ گادفری و همکاران، ۲۰۰۵؛ ویلسون و وانگ،۲۰۱۰)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل‌شده جونز بر مبنای عملکرد استفاده می‌شود (کوتاری و همکاران، ۲۰۰۵). در این روش ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح رابطه (۲) محاسبه می‌شود.

(۲) TACC=NI-CFO TACC: کل اقلام تعهدی

NI: سود خالص

CFO: وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.

سپس رابطه (۳) ‌در مورد کل اقلام تعهدی برازش می‌شود تا ضرایب رگرسیون به دست آید.

(۳)

: کل اقلام تعهدی (سود خالص منهای وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی) شرکت i در سال t

: کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: تغییرات فروش برای شرکت i در درره ‌های t و t-1

: تغییرات حساب دریافتنی برای شرکت i در دوره ‌های t و t-1

: ناخالص دارایی، اموال و تجهیزات برای شرکت i در پایان دوره t-1

: سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: خطای مدل

در ادامه ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون رابطه (۳) برای برآورد میزان اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح رابطه (۴) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۴)

: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t

حال اقلام تعهدی اختیاری به شرح رابطه (۵) اندازه‌گیری می‌شود.

(۵)

CEO Appt: متغیر ساختگی برای تغییر هیئت مدیره است، لذا اگر هیئت‌مدیره در سال جاری منصوب شود مساوی یک و در غیر این صورت مساوی صفر در نظر گرفته می‌شود.

مدیریت ارتباط با مشتری در این پژوهش از دید حیدری و اخوان (۱۳۸۸) دارای سه بعد ذیل می‌باشد:

۱- بعد جذب، حفظ و گسترش روابط با مشتری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: مشوقهای سازمان برای مشتریان فعلی، تعامل با مشتریان از دست رفته سازمان، ارتباط و تعامل دو سویه با مشتریان، ارتباط بلند مدت با مشتریان و شناسایی مشتریان.

۲- بعد زیر ساختاری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: حمایت مدیران ارشد از فعالیت‌ها و ارتباط با مشتریان، سیستم تعریف شده برای فعالیت‌های ارتباط با مشتری.

۳- بعد مشتری گرایی: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: به خاطر سپردن اسامی همه مشتریان از سوی کارکنان ، اهمیت دادن به مشکلات مشتریان.

۲-۲-۵- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی:

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستمی است که سازمان را در برقراری رابطه ای بلند مدت با مشتریان آن یاری دهد. روابط که بر مبنای استراتژی “برد- برد” طراحی شده باشد و برای دو طرف ارزش آفرین و پرمنفعت باشد. هر تعاملی با مشتریان یک فرصت است. منظور از فرصت، فقط فروش محصولات به مشتریان نیست، بلکه مهمتر از آن این است که سازمان در تماسهای خود با مشتری، اطلاعات که یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد و سازمان را در یافتن ایده های جدید و شناسایی سلایق مشتریان یاری خواهد رساند.

۲-۲-۶- اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسات مالی و بانک‌ها:

۱- شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از بازار و مشتریان

۲- ارائه ارزش‌های دلخواه مشتریان به شیوه مورد درخواست آن ها برای دریافت اطلاعات

۳- تقسیم بخش‌های مختلف بازار و بهبود فرایند ارتباط با مشتریان هدف

۴- افزایش درآمد حاصل از محل کارمزد ارائه خدمات

۵- افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان

۶- بهینه سازی کنالهای خدمت دهی به مشتریان

۷- جذب مشتریان جدید با عنایت به تجربیات کسب شده در خصوص مشتریان قبلی

۸- کسب نظرات و علاقمندی مشتریان به منظور بهینه سازی استراتژی و فرآیندهای عملیات (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۷- نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک:

نقاط قوت:

۱- صرفه جویی در وقت

۲- ارائه خدمات با سرعت و دقت

۳- بهبود طرز برخورد کارکنان با مشتریان

۴- ارائه خدمات خاص به مشتریان کلیدی

۵- ارائه خدمات مشاوره ای

۶- داشتن یک بانک اطلاعاتی از سوابق مشتریان

۷- افزایش سودآوری

۸- افزایش سطح رضایت مندی مشتریان

۹- برقراری ارتباط سودمند و دو جانبه

۱۰- بالا رفتن ارزش و کرامات انسانی مشتریان

نقاط ضعف:

۱- هزینه بر و وقت گیر بودن

۲- عدم پذیرش اجرای مدیریت ارتباط با مشتری از سوی مدیران

۳- نبودن زیر‌ساخت‌های مناسب برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

۴- موقعیت مکانی و زمانی شعبه که امکان دسترسی مشتریان به بانک را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد

۵- ارائه خدمات خاص با کیفیت بالاتر از سوی بانک‌های رقیب

۶- وجود مشتریان بی وفا و وفادار رقیب

۲-۲-۸- مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری:

به طور کلی مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری را می توان به ۳ بخش کلی تقسیم کرد که عبارتند از : افزایش سوددهی و منافع، صرفه جویی و کاهش هزینه، تاثیرات سازمانی.

۱- افزایش سوددهی و منافع:

– بهبود قابلیت جذب و نگهداری مشتریان

ایجاد وفاداری و افزایش سود –

– ارتقاء ارزش مشتری

– افزایش سوددهی مشتریان

افزایش مدت زمان نگهداری مشتریان و وفاداری-

۲- صرفه جویی و کاهش هزینه:

– ارتقاء سرویس دهی بدون افزایش هزینه آن

– کاهش هزینه های فروش

– جذب مشتریان جدید با هزینه پایین تر

– کاهش هزینه های مربوط به سرویس دهی به مشتریان

۳- تاثیرات سازمانی:

– مدیریت کارا و مؤثر ارتباطات مشتری توسط سازمان‌ها

– ایجاد مزیت رقابتی

– تاثیرات مثبت در کارایی سازمان و نام تجاری و وفاداری به آن (الهی و حیدری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۹- اصول مدیریت ارتباط با مشتری:

فرآیندها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس اصول پایه ای به شرح زیر می‌باشند (گرای و بیان، ۲۰۰۱)^[۲۳]

۱- هدف گذاری کردن تک تک مشتریان:

مدیریت ارتباط با مشتری به لحاظ اینکه بر اساس فلسفه اختصاصی سازی و سفارشی سازی است، با هر مشتری به صورت جداگانه رفتار می‌کند. اختصاصی سازی ‌به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به مشتری می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای آن ها طراحی شود. این عمل موجب راحتی مشتری و افزایش هزینه های آن برای تغییر فروشنده می شود.

۲- جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی:

وقتی اختصاصی سازی صورت گرفت، سازمان‌ها نیازمند حفظ این ارتباط می‌باشند. تماسهای مستمر با مشتری مخصوصاً زمانی که این تماسها برای برآورده سازی ترجیحات مطرح می‌شوند می‌تواند موجب وفاداری شود.

۳- انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری:

در مدیریت ارتباط با مشتری این اصل مورد توجه قرار گرفته است که مشتریان مختلف ارزش‌های متفاوتی برای سازمان دارند، لذا باید سودآورترین آن ها جذب و حفظ شوند.

۲-۲-۱۰- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:

۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت:

بارنت^[۲۴] در سال ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را عموماً می توان در ۳ گروه؛ الف: صرفه جویی در هزینه ها، ب: افزایش درآمد و ج: اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان می‌دارد که اهداف زیر برای سازمانی که آن را اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌آید:

– افزایش سود

– افزایش میزان رضایت مشتریان

– بهبود میزان موفقیت

– کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش

۲- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول:

نول^[۲۵] در سال ۲۰۰۰ بیان داشت که کلید مدیریت ارتباط با مشتری، شناسایی چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده، سپس ارائه آن ها‌ است. در این دیدگاه در حالی که مشتریان دارای نگرشهای مختلفی به ارزش هستند روش های بسیاری برای ارضای هر کدام از آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ اهداف مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:

– شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از مشتریان

– درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش از مشتری

– تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثر گذار خواهد بود یا خیر

– ارتباط دادن و ارائه ارزش‌های متناسب هر مشتری به شیوه ای که آن ها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند

– اندازه گیری و اثبات بازده سرمایه گذاری

۳- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از منظر سویفت:

سوئیفت در سال ۲۰۰۱ بیان داشت هدف مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش فرصت‌های کسب و کار از طرق زیر است:

آنچه در این تحقیق مورد توجه است افکار عمومی در خصوص آن دسته از پرونده های جنایی است که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند. در این گونه پرونده ها به وقوع حادثه رسانه ها به بیان و بررسی ابعاد مختلف آن می پردازند . این گزارش ها بیشتر متمرکز بر کاستی های مؤثر در وقوع حادثه ، ارزش هایی که به دنبال این جرایم زیر پا گذاشته می‌شوند و نتایج وقوع این جرایم بر جامعه است . در این گزارش ها با عینی و ملموس کردن نتایج این جرایم افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرارا می‌دهند و نگرش های مردم در این خصوص را سامان می‌دهند. در نتیجه افکار عمومی در خصوص این پرونده ها نه تنها تحت تاثیر رسانه ها قرار می‌گیرد بلکه حتی می توان ادعا کرد که این افکار عمومی ساخته و پرداخته ی خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری است.

گفتار هفتم: عوام گرایی کیفری :

بازنمایی رسانه ای جرایم در رسانه ها علاوه بر شکل گیری افکار عمومی در خصوص پدیده‌های مجرمانه برداشت ها ی افراد جامعه از این وقایع را نیز باعث می شود.این برداشت ها حاوی اظهار نظر های مردم در خصوص این وقایع و انتظارات آن ها از مسئولین است که تحت عنوان افکار عمومی توسط رسانه ها به طور وسیعی بازتاب داده می شود. مسئولان سیاست کیفری در مراحل مختلف قانونگذاری ، قضایی و اجرایی اهمیت زیادی برای آنچه تحت عنوان افکار عمومی مطرح می شود قایل هستند و بااقدامات گوناگون سعی دارند تا سیاست هایی همسو با خواسته های مردم در پیش بگیرند. این اقدامات مقامات عدالت کیفری در پیروی از خواسته های مردم عادی و مخالفت با تحلیل های کارشناسی قرار دارند و به همین دلیل به آن ‌عوام‌گرایی کیفری گفته می شود . رویکردی که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی سیاست ها و برنامه هایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسی اند اجرا می‌کنند.^[۳۷]

زمینه‌های متعددی موجب پیدایش ‌عوام‌گرایی در حوزهای مختلف سیاست جنایی می‌شوند . از جمله مهمترین این زمینه ها می توان به افزایش نرخ جرایم در جامعه ، افزایش ترس از جرم ، عدم اعتماد و حمایت اجتماعی لازم از اقدامات کارشناسانه در حوزه ی پیشگیری از جرم و اصلاح و در مان مجرمین و وارد شدن مباحث مربوط به مسایل مجرمانه در گفتمان سیاسی جامعه به خصوص در جریان برگزاری انتخابات که منجر به وعده دادن به مردم در پیگیری خواسته های آنان می شود اشاره کرد.

در این میان رسانه ها در پیدایش زمینه‌های عوامگرای نقش عمده ای ایفا می‌کنند. رسانه ها با دامن زدن به هراس و نتایج ناشی از جرایم ضمن بالا نشان دادن نرخ جرایم در جامعه به ترس ناشی از جرایم در جامعه می افزایند. فقدان محتوا و تحلیل های کارشناسی در رسانه ها علل و عوامل اصلی و زیربنایی وقوع جرایم را کم رنگ جلوه داده و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرایم را ناکافی و بی ثاثیر نشان می‌دهد .این ویژگی رسانه ها اعتماد مردم به دستگاه عدالت کیفری و برنامه های کارشناسی آن را سلب می‌کند. در طرف مقابل نیز سعی در نزدیک کردن خود به مردم و معرفی کردن خود به عنوان نماینده جامعه و محتوای خود به عنوان افکار عمومی دارند و با بهره گرفتن از جایگاه اجتماعی خود مقامات عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر خاص تحت فشار قرار می‌دهند .

یکی از اصلی تریتن زمینه پیدایش ‌عوام‌گرایی کیفری، سیطری فضای احساسی بر مسایل کیفری است.^[۳۸] رسانه ها نیز توانایی زیادی در ایجاد فضای احساسی در خصوص پدیده‌های مجرمانه دارند. خبرنگاران در گزارش های خبری به منظور بالا بردن ارزش خبری واقعه و تامین جذابیت آن جنبه ی احساسی به موضوع داده و با برانگیختن احساسات مردم نسبت به پدیده‌های خاص فضایی احساسی را بر واکنش های دستگاه عدالت کیفری حاکم می‌کنند . برانگیختن احساساتی مانند ترحم ، نوع دوستی ، وظیفه شناسی و تعصبات دینی و مذهبی در پوشش های رسانه ای به جرایم امری شایع است. بر انگیختی احساس ترحم در مصاحبه هایی که با قربانیان متهم معروف به ((عقرب سیاه)) انجام و بازتاب داده شده و گزارش هایی که از جلسه رسیدگی به جرم متهم معروف به ((بیجه)) تهیه شده است بسیار مشهود است . همچنین در روند بازنمایی اخبار مربوط به ((تجاوز های گروهی در کاشمر و خمینی شهر اصفهان)) ارزش های مذهبی مدام مورد تأکید و تمرکز رسانه ها قرار گرفته که در برانگیختن تعصبات مذهبی مردم و واکنش آنان در غالب تظاهرات و استقبال از اجرای علنی مجازات آنان نقش اساسی را داشته است.

عوام گرایی کیفری موجب می شود سیاست های کیفری سخت­گیرانه ، عامه­پسند ، نمایشی ، احساسی و فاقد مبنای علمی باشند . در این اقدامات در جهت اقناع افکار عمومی بر سزا گرایی و علنی کردن پاسخ های کیفری تمرکز می شود . این تدابیر در حالی در دستور کار دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند که تنها در کوتاه مدت می‌توانند منجر به دستیابی به نتیجه شوند و علاوه بر این مانع از تصمیم گیری و سیاست گذاری های دراز مدت و کارشناسی شده به منظور دستیابی به نتایج مؤثر و پایدار می‌گردند. در مقابل استفاده از تدابیر غیر کیفری و اصلاحی در خصوص مجرمان با وجود برخوردار بودن از پشتیبانی کارشناسان به حاشیه رانده می‌شوند . زمان بر بودن نتیجه بخشی این اقدامات و نیاز بررسی این اقدامات و چهارچوب های علمی و کارشناسی آن ها به صرف وقت زیاد در مقابل اقدامات نمایشی عوام پسندانه که نتیجه آن ها با وجود موقتی بودن ، عینی تر و ملموس تر است و در زمان کمتری حاصل می شود ، در اتخاذ تدابیر سیاست های عوام گرایانه تاثیر قابل توجهی دارد.

مبحث دوم: ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم

۳- ضرورت و نوآوری تح 

از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی می‌کنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا می‌کند. آنچه ‌در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟

با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قرارداد ها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث ‌در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می‌دهد و از این حیث دارای نوآوری است.

۴- سؤالات پژوهش

۱- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل می شود؟

۲- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟

۳- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور می¬تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است ‌در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟

۵- فرضیات پژوهش

۱- تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.

۲- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین‌المللی مورد قبول قرار گرفته است.

۳- خود داور می‌تواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.

۶- هدف و کاربردهای تحقیق

هدف از تدوین این پایان نامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاه های متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید می‌سازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین‌المللی است که یکی از خصوصیات مهم این روش پذیرش اصل استقلال است.

کاربردهای این تحقیق عبارت است از:

استفاده قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، اساتید و دانشجویان حقوق.

استفاده کلیه شرکت‌های صادرات و واردات.

استفاده کلیه شرکت‌های بازرگانی.

استفاده تجار و دیگر معامله کنندگان.

۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

از آنجایی که استفاده از روش­های می‌دانی و پیمایشی در انجام این پژوهش در عمل امکان­ پذیر نمی ­باشد، پژوهش­گر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای به جمع ­آوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد و آرای محاکم پرداخته، سپس به تجزیه وتحلیل مطالب جمع ­آوری­شده می ­پردازد. با این توصیف روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

۸- ساماندهی تحقیق

این پایان نامه به چهار فصل تقسیم می شود. در فصل اول کلیاتی ‌در مورد تعریف، تاریخچه، مفهوم و ماهیت را شرح داده و با ارائه موضوع اصلی خویش یعنی اصل استقلال شرط داوری به بیان آن می پردازیم و در بخش دوم از این فصل، روش های انعقاد موافقتنامه، ماهیت این شرط و ارتباط شرط استقلال داوری با قرارداد اصلی را مطرح خواهیم نمود.

در فصل دوم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری را بیان کرده و مطالب این فصل را در دو بخش بررسی می‌کنیم. در بخش اول ابتدا مبانی حقوقی استقلال شرط داوری را تشریح خواهیم کرد و در گفتار دوم ابتدا نظرات موافقان استقلال شرط داوری را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم نیز به نظرات مخالفان می پردازیم. در بخش دوم از این فصل به مطالعه اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل می پردازیم. در گفتار اول اصل استقلال شرط داوری را با بررسی قوانین ایران اعم از آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل را مورد مداقه قرار می‌دهیم. در گفتار دوم به بیان این اصل در حقوق انگلیس با در نظر گرفتن قانون داوری انگلیس، رویه قضایی و دعاوی مربوط به آن و دیوان داوری بین‌المللی لندن خواهیم پرداخت و در گفتار سوم نگاهی به مقررات بین الملل در این زمینه از جمله قواعد آنسیترال و مقررات اتاق بازر گانی بین‌المللی آی سی سی خواهیم داشت.

در فصل سوم بعد از پذیرش و توجیهات مربوط به اصل استقلال شرط داوری شرایط و آثار آن را در دو بخش مطرح می نمائیم. در بخش اول شرایط استقلال شرط داوری را در دو گفتار جداگانه به طور عام و خاص و در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را در سه گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. در گفتار اول ابتدا آثار این اصل را در صورت زوال قرارداد اصلی شرح می‌دهیم و در گفتار دوم به آثار آن در صورت زوال شرط داوری خواهیم پرداخت. در گفتار سوم به بیان قاعده خود صلاحیتی به ‌عنوان یکی از مهمترین آثار اصل استقلال شرط داوری می پردازیم.

در فصل چهارم حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری و اثر آن نسبت به شخص ثالث را دو بخش شرح می‌دهیم. دربخش اول به بررسی حدود صلاحیت دادگاه در دو گفتار جداگانه در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در بخش دوم ابتدا قانون حاکم بر شرط داوری را معرفی می‌کنیم و در گفتار دوم اثر شرط داوری نسبت به ثالث مطرح می نماییم.

فصل اول: کلیات

با وجود پیشرفت های روز افزون جوامع بشری احساس نیاز به یک روش صریح حل و فصل اختلاف بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. در این میان داوری می‌تواند یکی از بهترین و مؤثر ترین روش‌ها در این زمینه باشد. داوری در کنار رسیدگی قضایی به عنوان نهادی مستقل در حل و فصل اختلافات در صدد باز کردن جایگاه ویژه خود در مقررات داخلی و بین‌المللی است و به واسطه اینکه یکی از کم ضررترین و سریعترین روش های حل و فصل اختلافات است در طول سال ها به صورت گسترده ای در عرصه های داخلی و بین‌المللی به عنوان مهمترین و متداول ترین روش حل دعاوی به رسمیت شناخته شده است.

در این فصل به کلیات مربوط به داوری می پردازیم و در بخش اول تاریخچه، مفهوم، انواع داوری و ماهیت آن را شرح داده و با توجه به موضوع اصلی خویش یعنی اصل استقلال شرط داوری بیان می‌کنیم. و در بخش دوم روش های تشکیل قرارداد داوری، ماهیت این شرط و ارتباط آن با قرارداد اصلی را مطرح خواهیم نمود.

بخش اول: مفهوم داوری و آثار آن

در گفتار اول در این بخش ‌به این مسأله می پردازیم که اساساً داوری از چه زمانی شکل گرفته و مشروعیت خود را از چه منابعی به دست آورده است. سپس سیر تکامل داوری را در قانون ایران و انگلستان به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: پیشینه داوری

برنامه ریزی بلند مدتبه دنبال اهداف راهی و تحمّل هزینه های بالای شکستپیش بینی هدف، زمانبندی و ارزیابیمدیریت وظیفه ایشکست کارآفرین و یا شفعالیت های مخاطره آمیزحمایت از کارآفرین با مهارت های چند رشته ای و مدیریتیاجتناب از اقداماتی که فعالیت اصلی شرکت را به خطر می اندازند.از دست رفتن فرصت هابرداشتن گام های کوچک اما استوارحمایت از فعالیت های اصلی به هر طریق ممکنزمانی که فعالیت اصلی تهدید شود اقدام های مخاطره آمیز کنار گذاشته می شود.پذیرش مخاطره حساب شدهارزیابی گام های جدید از طریق فعالیت های قبلیتصمیمات نادرست ‌در مورد رقابت و بازاراستفاده از استراتژی های یادگیری و آزمون فرضیاتپاداش به صورت مساویانگیزش پایین و اقدامات غیر کارآمدبرقراری توازن بین مخاطره و پاداش و برقراری پاداش های خاصارتقاء افراد سازگارخروج افراد خلّاقایجاد هماهنگی بین عاملین و گردانندگان شرکت

(منبع: سایکس و بلاک (۱۹۸۹) به نقل از سعیدی مهرآباد، ۱۳۸۷)

بررسی ادبیات استراتژی های کارآفرینی در سازمان

علاقه فزاینده به کارآفرینی به عنوان یک استراتژی برای افزایش توانایی نوآورانه کارکنان و در عین حال بالا بردن موفقیت شرکت از طریق تشکیل واحدهای جدید، و یا اقدام های مخاطره آمیز سبب گردید تا از ابتدای دهه ۱۹۸۰ محققین استراتژی های متفاوتی را بدین منظور طراحی نمایند. در بررسی ادبیات موجود در خصوص استراتژی های سازمانی می توان استراتژی های بسیاری را مشاهده کرد که ابعاد گسترده ای را دربر می گیرند. اما با نگاهی دقیقتر به انواع آن ها می توان متوجه ابعاد مشترکی بین آن ها شد که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) وجود فردی که نقش محوری ایفا می کند و دیگران و منابع را در یک سازمان به سوی یک فرصت بسیج و ترغیب می کند.

۲) ایجاد یک فعالیت جدید یا یک واحد به صورت مستقل یا نیمه مستقل در شرکت مادر.

۳) افزایش نوآوری ها بیش از حد متداول

۴) تلاش در جهت نهادینه نمودن و ایجاد بینشی مشترک نسبت به تغییرات در سطح ساختار فرهنگ سازمان، گرایش به فعالیت های گروهی و تیمی، انگیزش، هدفگرایی مشترک، پیشگام بودن در زمینه فعالیت و یادگیری سازمانی (کوراتکو و مونتاگنو، ۱۹۸۹،به نقل از خواجه نیان، ۱۳۸۹).

با مطالعه سیر تکمیل دیدگاه ها نسبت به استراتژی های کارآفرینی در سازمان مشاهده می شود که دو نوع استراتژی اصلی برای ایجاد کارآفرینی در سازمان وجود دارد. اولین استراتژی وجود فرد کارآفرین در سازمان^[۳۰] و نشأت گرفتن کلیه مراحل فرایند کارآفرینی از وی می‌باشد که نهایتاًً به تکمیل و اجرای یک تفکر در درون سازمان منجر می شود که آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند. دومین استراتژی ایجاد کارآفرینی در درون خود سازمان^[۳۱] می‌باشد که تغییرات ساختاری، فرهنگ سازمانی، تشکیل تیم های کارآفرینانه و نهایتاًً ایجاد یک بینش و فهم مشترک در بین مدیران و کارکنان را سبب می‌گردد و آن را کارآفرینی شرکتی می‌نامند. چنین سازمانی نه تنها به طور مستمر شاهد اجرا و تحقق انواع تفکرها خواهد بود بلکه چارچوب های صنعت خود را نیز در هم شکسته و به یک رهبر صنعتی تبدیل می شود. برای هر دو استراتژی محققین مدل هایی را ارائه نموده اند که در این مدل‌ها انواع فعالیت های لازم و عوامل مؤثر بر فرایند در نظر گرفته شده است. (بادن فولر و استاپ فورد، ۱۹۹۴، به نقل از (خواجه نیان، ۱۳۸۹).

در ادامه به بررسی مهمترین دیدگاه ها از سوی محققین در خصوص کارآفرینی در درون سازمان پرداخته شده است.

استراتژی ها از دیدگاه «هانس شول هامر»

از دیدگاه این صاحبنظر، استراتژی شامل یک سری فعالیت های هدفگرا می‌باشد که نیاز به تجهیز منابع دارد. در محیط های رقابتی، شرکت ها به نوآوری در زمینه فناوری و سازمانی نیاز دارند تا اینکه به اهداف شرکتی خود نایل گردند. در این شرکت‌ها، استراتژی های متفاوتی را انتخاب می نمایند که از این میان پنج استراتژی کارآفرینی شرکتی را می توان به شرح ذیل نام برد (شول هامر، ۱۹۸۲، به نقل از حسینی فر و آهنگرپور، ۱۳۸۷).

۱) کارآفرینی اداری^[۳۲]: در این دیدگاه نوآوری به عنوان یک فرایند چند مرحله ای و قابل کنترل فرض می شود. کانون توجه در این استراتژی بر نیروی انسانی متمرکز می شود تا پروژه نوآوری سریعتر اتمام پذیرد و مزایای حاصل از تولید انبوه را به دنبال داشته باشد.

۲) کارآفرینی فرصت گرایانه^[۳۳]: نوآوری از طریق این استراتژی به صورت اتفاقی روی می‌دهد و استراتژی اینگونه شرکت ها تمرکز بر فعالیت ها در محیط خارجی و شناسایی فرصت ها می‌باشد.

۳) کارآفرینی تقلیدی^[۳۴]: گرچه این استراتژی با خود نوآوری تناقض دارد، اما از جهت نهادینه کردن روح کارآفرینی در سازمان ارزش بسیار دارد. شرکت های بزرگ، ‌به این دلیل از هم تقلید می‌کنند که مخاطره شکست را به حداقل برسانند.

۴) کارآفرینی اکتسابی^[۳۵]: شرکت های بزرگ با اتخاذ چنین استراتژی رشد گرایانه ای قصد دست یافتن به تنوع فعالیت ها را دارند. لذا به خرید شرکت های دیگر یا ادغام با آن ها مبادرت می ورزند.

اکتساب یا خرید دیگر شرکت‌ها می‌تواند در جهت ادغام عمودی یا افقی باشد و به وسیله آن می توان به سرعت از یک نوع فعالیت به چند نوع فعالیت دست یافت. توانایی فناوری کسب شده از طریق ادغام با صنایع دیگر، سبب بهبود عملکرد می شود.

۵) کارآفرینی پرورشگاهی^[۳۶]: شرکت ها در این استراتژی به ایجاد، رشد و توسعه واحدهای مستقل در درون سازمان خود می پردازند تا: (حسینی فر و آهنگرپور، ۱۳۸۷).

۱) در جهت نوآوری درونی یا خارجی احساس رشد نمایند.

۲) به گزینش و ارزیابی فرصت های جدید اقدام ورزند.

۳) واحدهای جدیدی را ایجاد کرده و توسعه دهند.

در این راه فعالیت هایی جدید موفقیت این استراتژی باید صورت گیرد که عبارتند از:

1. 1. جلب حمایت داخلی برای تلاش های نوآورانه

1. 1. مطالعه نوآوری های داخلی و خارجی

1. 1. گزینش و ارزیابی فرصت ها

1. 1. انتخاب یک تلاش نوآورانه امیدبخش و جلب حمایت ها و منابع لازم برای شروع کار

1. 1. رشد دادن و تجاری کردن واحدهای تازه تأسيس

1. تشکیل و تأسيس بخش جدید(حسینی فر و آهنگرپور، ۱۳۸۷).

استراتژی های از دیدگاه «جنینگز»

«جنینگز» (۱۹۹۴) انواع استراتژی های کارآفرینانه را به سه دسته طبقه بندی نموده است.

۱) نوآوری سازمانی: وی سه نوع نوآوری را مشخص نموده است:

۱- نوآوری در فناوری

۲- نوآوری اداری

۳- نوآوری جانبی

نوآوری ها در فناوری آنهایی هستند که با ایجاد تغییراتی در فناوری، سازمان ها را دچار تغییر می‌کنند. نوآوری های اداری آنهایی هستند که ساختار یک سازمان یا فرایندهای اداری آن را تغییر می‌دهند. نوآوری های جانبی برنامه هایی هستند که بین یک سازمان و ‌گروه‌های خارج از محدوده آن ایجاد می‌شوند. نمونه هایی از نوآوری های جانبی شامل فعالیت های خدمات اجتماعی، کتابخانه ای، طرح های توسعه شغلی و برنامه های آموزشی مستمر می‌باشد. نوآوری در فناوری، و نوآوری اداری در داخل سازمان به وقوع می پیوندد و تحت کنترل مدیریت سازمان هستند(مولگان و آلبوری^[۳۷]، ۲۰۰۳).

این در حالی است که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب ‌به این تقاضا دچار مشکل شده است (کامپانو و سالواتور^[۳]، ۲۰۱۳، ۲۷۰).

کاین^[۴](۲۰۱۴، ۲۹)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری ، افزایش نا برابری درآمد ، و بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می‌یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می باد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد. از طرف دیگر در ایران به دلیل افزایش روز افزون بیکاری و کاهش اشتغال، افراد بیشتر در پی بهره مندی از این نوع بیمه ها برمی آیند. و این سئوال مطرح می شود که آیا این نوع بیمه ها با اشتغال ارتباط دارند و اینکه چالش های بیمه های اجباری در سازمان اجتماعی کدام هستند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی ‌به این دسته از سئوالات است.

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش

کاهش نرخ اشتغال ، نابرابری بالا در توزیع درآمد و رشد روز افزون آمار بیکاری باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می شود. طبیعتا بیکاری و کاهش نرخ اشتغال مسائل بسیاری را برای جوامع درگیر این معضل به همراه دارد (محمدی، ۱۳۹۲). کشور هایی مانند کشور ایران درگیر درصد بالایی از بیکاری در بین جوانان است و این در حالی است که مقوله های اشتغال و بیکاری، اثرات، تبعات و پیامدهای اقتصادی بسیاری را از خود برجای می‌گذارند (جعفری و ابراهیمی، ۱۳۹۲). مسائل و مشخصه‌ های جمعیت و نیروی کار در ایران حکایت ازجوان بودن جمعیت، نرخ بالای رشد جمعیت فعال، نرخ بالای بیکاری، کم کاری و بیکاری پنهان، و کاهش نرخ اشتغال در سال‌های اخیر است. ایران جوانان تحصیل کرده بسیاری وجود دارند که علی‌رغم تحصیلات بالا بیکار هستند و بیکاری و کاهش نرخ اشتغال طبیعتا خود منجربه مسائل و مشکلات بسیاری برای جامعه خواهد شد از این روسیاست گذاران برای رسیدن به هدف کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال، راهکارهای بسیاری را مد نظر قرار داده‌اند و از ابزار های بسیاری برای این هدف استفاده کرده‌اند که یکی از این ابزار ها بیمه های اجباری است و اعتقاد سایست گذاران بر این است که بیمه ها که شامل بیمه بیکاری ، بیمه بازنشستگی ، بیمه عمر و بیمه های اجباری می‌باشند ، می‌توانند در توزیع مناسب درآمد ها و امکانات نقش مؤثری داشته باشند. و به تبع این نقش، بتوانند میزان اشتغال را افزایش دهند. توجه به بیمه های اجباری به عنوان یکی از ابزارها برای ایجاد اشتغال، چالش های بسیاری را پیش روی سازمان های تامین اجتماعی قرار می‌دهد و واضح است که شناسایی این چالش ها یکی از ضرورت ها محسوب می شود. این در حالی است که در خصوص موضوع پژوهشی حاضر تا به حال در ایران هیچ گونه پژوهشی صورت نگرفته است، ‌بنابرین‏ با توجه به مطالب بیان شده، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر احساس می شود.

۱-۴اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

بررسی تاثیر چالش های بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اشتغال.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

1. 1. بررسی تاثیر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال.

1. 1. بررسی تاثیر دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال.

1. 1. بررسی تاثیر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال.

1. 1. بررسی تاثیر بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال.

1. 1. بررسی تاثیر ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال.

1. بررسی تاثیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال.

۱-۵فرضیه های پژوهش

1. 1. فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1. 1. دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1. 1. برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر مثبت منفی دارد.

1. 1. بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1. 1. ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1. اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

۱-۶متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: اشتغال

متغری پیش بین: چالش های بیمه اجباری

۱-۷تعریف متغیرها

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها

بیمه

سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. ‌بنابرین‏، بیمه یکی از روش های مقابله با ریسک است (نوبخت، ۱۳۹۲، ۴۲).

بیمه اجباری

قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می‌گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً ‌به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما ، با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود . و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور، ۲۰۱۴، ۲۸).

اگر همه دولت های عضو به اتفاق اعتقاد به ناسازگاری شرط ارائه شده با موضوع و هدف معاهده داشته باشند این شرط باطل است. و برعکس قضیه نیز صادق است. یعنی اگر همه دولت های عضو بپذیرند بی شک آن شرط پذیرفته خواهد بود. سوالی که در اینجا با آن مواجه می‌شویم آن است که اگر برخی از دولت های عضو شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده بدانند و برخی سازگار با موضوع و هدف تشخیص دهند، تشخیص کدامیک معتبر می‌باشد؟^[۴۴]

پاسخی که ‌به این سوال می توان داد این است که اگر در خود معاهده برای تشخیص مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده مرجعی پیش‌بینی شده باشد یا شرطی گذاشته شده باشد به آن مرجع مراجعه می شود یا به آن شرط عمل می شود (مثل بند ۲ ماده ۲۰ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی که بیان می‌کند در صورتی که دو سوم دولت های عضو معاهده، شرط دولتی را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود.) مشکل اینجا است که بیشتر معاهدات چنین مقرره و مکانیزمی ندارند. در این شرایط حالت دوگانه پیش خواهد آمد. بر این اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. از نظر دولت هایی که حق شرط دولت شرط گذار را سازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده‌اند، دولت ارائه دهنده شرط با بهره گرفتن از حق شرط خود عضو معاهده خواهد بود^[۴۵]. اما بین دولت شرط گذار و دولت هایی که حق شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده‌اند وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ آیا دولت شرط گذار از عضویت در معاهده خارج خواهد شد و یا بدون آنکه از حق شرط خود بهره ای ببرد عضو معاهده و ملزم به آن باقی خواهد ماند؟ این مسئله از مباحث مربوط به آثار حقوقی حق شرط های نامعتبر است که به جای خود بررسی خواهد شد.

در نهایت باید گفت که رژیم کلی حق شرط به دولت های عضو معاهده اجازه می‌دهد تا درباره اعتبار شرط تصمیم بگیرند. اما در خصوص معاهدات حقوق بشری وضع به طریق دیگری است. ماهیت ویژه این معاهدات سبب می شود که بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار حق شرط ها به دولت های عضو معاهده محدود نشود؛ زیرا اغلب این معاهدات ارگان های ناظری تأسيس کرده‌اند که نظارت بر اجرای این مقررات را بر عهده دارند. طبیعی است در خصوص صلاحیت این مراجع نیز بحث شود. ‌به این مسئله که آیا این نهادها، صلاحیت تشخیص و تصمیم گیری در این خصوص را دارند در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.

ب- صلاحیت ارکان نظارتی

یکی از ویژگی های اغلب معاهدات حقوق بشری وجود یک نهاد نظارتی معاهده ای می‌باشد که این معاهدات را از دیگر معاهدات متمایز می‌سازد. اما نباید این ویژگی را فقط مختص معاهدات حقوق بشری بدانیم.

برخی از معاهدات دیگر که حقوق بشری نمی باشند نیز نهادهای نظارتی را برای بررسی اجرای تعهدات دولت ها تعیین کرده‌اند. گرچه صلاحیت این نهادها صرفاً محدود به بررسی گزارشات دولت ها در خصوص عمل به معاهده توسط آن ها‌ است و به سختی دارای صلاحیت برای رسیدگی به شکایات بین دولت ها و افراد است.

نظام حق شرط تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

در اینجا ابتدا به بیان موادی از کنوانسیون حقوق بشر که با حق شرط مرتبط است می پردازیم سپس رویه رکن نظارت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در این زمینه بررسی می‌کنیم.

ماده ۵۷ کنوانسیون بدین شرح است:

« ۱٫ هر دولتی هنگام امضای این کنوانسیون یا در زمان تودیع سند تصویب آن می‌تواند در هر ماده ای از کنوانسیون تا حدودی که با قانون لازم الاجرا در قلمرو وی مغایرت دارد، قائل به حق شرط شود. حق شرط هایی که واجد خصیصه کلی باشند تحت این ماده مجاز نخواهند بود.

۲٫ هر حق شرطی که به موجب این ماده قرار داده شود، باید حاوی شرط مختصری از قانون مربوطه باشد».^[۴۶]

شرایط اعمال حق شرط در کنوانسیون اروپایی به شرح زیر است:

• • حق شرط باید در زمان بیان رضایت دولت به التزام به کنوانسیون اعمال گردد.

• • حق شرط باید تا حدی که قوانین مجری در آن کشور در آن هنگام با مواد خاصی از کنوانسیون در تعارض باشد اعمال گردد.

• • حق شرط نباید کلی باشد

• حق شرط باید حاوی بیان اجمالی قانون ملی باشد که با آن دسته از مواد کنوانسیون که نسبت به آن ها اعمال شرط شده در تعارض است.^[۴۷]

قضیه تملتاش^[۴۸] در سال ۱۹۸۲ باعث شد نظر کمیسیون حقوق بشر، به بیانیه سوئیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جلب شود.^[۴۹] این قضیه در ارتباط با موضوع بیانیه تفسیری سوئیس، در خصوص قسمت پنجم بند۳ ماده ۶ کنوانسیون بود که تعهد به در اختیار گذاشتن مترجم رایگان را برای متهم به جرایم کیفری در صورتی که نمی توانست زبان به کار گرفته شده در دادگاه را درک کند حذف می کرد. کمیسیون پس از تأیید این که بیانیه تفسیری سوئیس یک حق شرط است مسئله اعتبار آن را در دستور کار خود قرار داد و تأکید نمود که حق شرط سوئیس دارای ماهیت کلی نمی باشد.

هم چنین کمیسیون خاطر نشان نمود، گرچه شرط مورد نیاز برای اعمال حق شرط بیان مختصری از قانونی است که توسط کنوانسیون نقض خواهد شد، اما این شرط به عنوان ساختاری که به صورت خود به خود حق شرط سوئیس را نامعتبر سازد شناخته نخواهد شد.

در نهایت کمیسیون حق شرط وارد شده از طرف سوئیس را معتبر تشخیص داد. این تصمیم کمیسیونع اولین انحراف از این مقررات کلی بود که فقط دولت ها حق دارند اعتبار حق شرط را مورد قضاوت قرار دهند.

در واقع کمیسیون مشخص نمود که صلاحیت تعیین اعتبار یک حق شرط ارائه شده توسط دولت های عضو را دارد. این تصمیم کمیسیون اروپایی حقوق بشر در واقع مسیر را برای تصمیم گیری در سایر موارد مرتبط با تعیین اعتبار حق شرط، هموار ساخت. مهم ترین قضیه در این زمینه، قضیه بلیلوس بود.

در قضیه بلیلوس، دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق شرط اعمالی از طرف کشور سوئیس را به عنوان حق شرط تلقی کرد اما آن را دارای ماهیت کلی نمی دانست. بررسی ها نشان می‌داد در این حق شرط، سوئیس الزامات بند ۲ ماده ۶۴ کنوانسیون را نقض ‌کرده‌است. دادگاه گفت بر خلاف قضیه تمبلتاش بند ۲ ماده ۶۴ یک الزام صرفاً تشریفاتی نیست بلکه یک شرط اساسی است.

در این قضیه ابتدا دادگاه خود را صالح برای تعیین اعتبار حق شرط ارائه شده از طرف سوئیس تشخیص داد و سپس آن حق شرط را نامعتبر اعلام کرد، و آن دولت را به عنوان عضوی از کنوانسیون ابقا نمود.

این در حالی بود که سوئیس از حق شرط خود هیچ بهره ای نمی برد.^[۵۰] در واقع دادگاه حق شرط سوئیس را از معاهده تفکیک کرد و دولت سوئیس را به عنوان طرف کنوانسیون تلقی کرد و حق شرط او را باطل شناخت.

سومین قضیه که در اینجا مطرح می‌کنیم قضیه لایزیدو است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در این قضیه نیز رویه های مشابه با بلیلوس اتخاذ نمود.

ب. مؤلفه‌ های رشد شخصی: مؤلفه‌ های رشد شخصی به موضوع استقلال، جهت یابی پیشرفت ، جهت یابی فکری، فرهنگی، جهت یابی، فعالیت های تفریحی و تاکیدات اخلاقی- مذهبی اشاره دارد.

ج. مؤلفه‌ های نگهداری سیستم: مؤلفه‌ های نگهداری سیستم نیز شامل سازمان و کنترل در خانواده می شود.

بر اساس بررسی های انجام شده، در زمینه مؤلفه‌ های محیط خانواده موس و موس(۱۹۹۳) اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان تایوانی را مورد بررسی قرار دادند( ین، ین، چن، چن و کو، ۲۰۰۷)، مشخص شد که عوامل و شرایط خانوادگی همچون رضایت و آرامش در محیط خانواده، توانایی و وسع مالی خانواده، رابطه بین والدین ( شامل رابطه صمیمانه، متارکه، طلاق و غیره)، میزان استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر توسط اعضای خانواده می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان گرایش و اعتیاد فرزندان به اینترنت داشته باشد. در پژوهش کیونگ، جی و چون(۲۰۰۸) روی نوجوانان کره جنوبی نتایج حاکی از رابطه بین برخی ویژگی های خانوادگی با احتمال اعتیاد به اینترنت بود، سبک تربیتی پدر، سبک تربیتی مادر، صمیمیت در خانواده، انسجام و دلبستگی در درون خانواده تعیین کننده های احتمال اعتیاد به اینترنت در نوجوانان هستند، این در حالی است که تعداد ساعات مصاحبت اعضای خانواده در این بین نقشی ندارد.

۲-۱۱ علایم و نشانه های اعتیاد به اینترنت

دیویس(۲۰۰۱) اعتیاد به اینترنت را با دودسته از علایم و نشانه ها مشخص کرد.

الف) نشانه های رفتاری، نشانه های رفتاری اعتیاد به اینترنت شامل؛ مشکلات درسی، شغلی یا بین فردی؛ کناره گیری و غفلت از دوستان، خانواده، شغل یا مسئولیت شخصی؛ بی قراری روانی- حرکتی در صورت کاهش یا متوقف کردن استفاده از اینترنت؛ کاهش عمومی و در خور ملاحظه فعالیت جسمی؛ محرومیت و تغییر در الگوی خواب با هدف اختصاص وقت بیشتر برای کار با اینترنت، دروغ گفتن به خانواده، دوستان و درمانگر به منظور پنهان کردن مدت زمان استفاده از اینترنت، ماندن در فضای اینترنت بیش از زمان مورد نظر، اشتغال فکری در خصوص اینترنت در زمان قطع تماس و ترک فضای مجازی می‌شوند.

ب) نشانه های شناختی غیر سازشی: این نشانه ها شامل؛ داشتن افکار وسواسی درباره اینترنت، کاهش فعالیت‌های لذت بخش و سرگرمی‌های قبلی به منظور استفاده از اینترنت، کناره گیری از دوستان قدیمی واقعی و ترجیح دادن دوستان اینترنتی، دروغگویی، نگرانی و اشتغال ذهنی به علت ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت می شود. افراد دارای اختلال اعتیاد به اینترنت ترجیح می‌دهند زمانی که رایانه در حال بارگذاری داده هاست به دستشویی بروند. دائماً از درد مچ دست شکایت می‌کنند. هنگام اشتغال به اینترنت جلوی رایانه غذا می خورند. هر جا باشند سریع خود را به منزل می رسانند تا به ایمیل خود سر بزنند. در محیط های زندگی واقعی از اصطلاحات و نشنه های گفتگوی اینترنتی استفاده می‌کنند. همه دوستان آن ها نشانی ایمیل دارند با دوستان اینترنتی رابطه عاطفی برقرار می‌کنند و با آن ها به گردش و تفریح می‌روند و پیام های عاطفی رد و بدل می‌کنند. حداقل دو نشانی اینترنتی را از حفظ دارند و به سرعت می‌توانند آن ها را بیان کنند. ده اصطلاح گفتگوی اینترنتی را به خوبی می دانند و آن را در مکالمات روزمره به کار می‌برند ترجیح می‌دهند با دوستان و حتی همسرشان گفتگوی اینترنتی کنند تا با آن ها به طور مستقیم صحبت کنند. وقتی رایانه را پرورش می‌کنند، از دیگران می خواهند که ساکت باشند، وقتی اتصال به اینترنت را قطع می‌کنند درست مثل فردی که در زندگی عشقی شکست خورده است، احساس خلاء می‌کنند( دیویس، ۲۰۰۱).

۲-۱۲ الگوهای نظری اعتیاد به اینترنت

نظریه هایی که در حوزه ی روانشناسی اعتیاد به اینترنت وجود دارد، عبارت است از : نظریه ی زیستی پزشکی، نظریه روانکاوی، نظریه رفتاری و نظریه شناختی.

۲-۱۲-۱ نظریه ی زیستی – پزشکی

این نظریه بر عوامل ارثی و مادرزادی در زمینه ی بی توازنی مغزی و انتقال دهنده های عصبی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ممکن است یک کروموزوم، هورمون، افزایش یا کاهش مواد شیمیایی در انتقال دهنده های عصبی که تنظیم کننده فعالیت های مغز و بقیه ی نظام عصبی است، باعث شود فرد آسیب پذیری به اعتیاد داشته باشد که در زمینه ی اعتیاد به اینترنت نیز صدق می‌کند ( صحراییان، ۱۳۹۰).

۲-۱۲-۲ نظریه ی روانکاوی

بعضی افراد به علت عوامل گوناگون ممکن است آمادگی بیشتری را برای اعتیاد به یک چیز مثلا الکل ، هروئین ، قمار بازی ، خرید کردن ، بازی های رایانه و اینترنت را داشته باشند. بعضی از این افراد ممکن است در تمام عمر به چیزی معتاد نشوند اما اگر عوامل استرس را در زمان معینی آن ها را تحت فشار قرار دهد ممکن است به اعتیاد روی بیاورند. ‌بنابرین‏ اگر ترکیب مناسبی از زمان، شخص و واقعه فراهم شود، فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود. در این نظریه نوع فعالیت یا موضوع اهمیت چندانی ندارد بلکه آنچه مهم است خود فرد است. مینرکوهات. بسیاری از انواع اختلالت کنترل تکانه، از جمله قمار بازی ، جنون، دزدی و رفتارهای انحراف جنسی را به احساس نقض از خویشتن مربوط می‌داند. او عنوان می‌کند وقتی بیماران در روابط مهم خود از دیدگران واکنش های تأیید کننده دریافت می‌کنند، خویشتن آن ها در هر شکسته و چندپاره می شود و فرد برای مقابله با این چند پارگی و کسب مجدد حس تمامیت و انسجام خود ، ممکن است به رفتارهای تکانشی دست زنند که برای خود و دیگران ویرانگر به نظر می‌رسد ( حسن پور ، ۱۳۸۵) .

۲-۱۲-۳ نظریه رفتاری

این نظریه بر اساس مطالعات اسکینر و بر اساس شرطی سازی کنشگر است که در آن شخص رفتار معینی را انجام می‌دهد و سپس برای انجام این رفتار پاداش دریافت می‌کند. از جهت اینکه مواد ، الکل، قمار، اینترنت و … پاداش عاطفی ، هیجانی، جسمانی و مانند آن را دارند. به عنوان شیوه ای برای فرار از موقعیت در نظر گرفته می‌شوند. اگر فرد یاد بگیرد که چیزی مانند اینترنت می‌تواند برای او شرایطی را فراهم کند که از واقعیت فرار کند، احتمالاً در آینده نیز ‌به این کار مبادرت خواهد ورزید. این کار برای او عامل تقویت کننده خواهد بود و به صورت چرخه ای عمل کرده و باعث افزایش رفتار خواهد شد. ‌بنابرین‏ علت کلیدی در اینترنت و موضوعات وابسته به آن تقویتی است که فرد دریافت می‌کند. اولین باری که فرد با اینترنت تجربه پیدا می‌کند با پاسخ های آن مورد تقویت قرار می‌گیرد و باعث ادامه آن فعالیت می شود. این نوع شرطی سازی ، ممکن است به جنبه‌های وابسته به آن، مثلا صدای رایانه ، احساس لمس صفحه کلید و مانند آن نیز گسترش یابند. این تقویت کننده های ثانوی نیز به نوبه خود به عنوان نشانی برای رشد نشانگان اعتیاد و حفظ نشانه گان همراه آن ، عمل می‌کنند ( رشید، ۱۳۸۷).