تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می‌باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می کند (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده‌اند.^[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراًً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. ‌بنابرین‏ هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می کند مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط ‌در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.^[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم:

رویکردها

بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطلب

بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده ‌باشد برای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می‌گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می‌گردد . ‌بنابرین‏ تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می‌آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.^[۸۵] ‌بنابرین‏ ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می‌تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت^[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تأسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.

ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می‌شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می‌شوند.^[۸۷]‌بنابرین‏ تأسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تأسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می‌باشد که می‌تواند هر یک از پالایشگاهها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .

قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را به ‌عنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر ‌کرده‌است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر ‌به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاهها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آن ها ندانست.حقوق ‌دانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا ‌و ماشین آلات درون آن است ، ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .^[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی ‌در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . و در صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م ‌در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده‌اند صدق می‌کند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.