1. اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ اختصاص یافتن به عمل زراعت، آن ها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آن ها ظاهراًً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آن ها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آن ها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند^[۲۶]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­ شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مذبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند^[۲۷]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین ‌می‌باشد، عملاً مقدور نیست. ماده ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار ‌می‌گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط ‌در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر تراکتوری که برای تسطیح راه ­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن ‌به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار ‌گرفته‌اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر این ها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ ‌بنابرین‏ بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می‌داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده ­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجایی که حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.^[۲۸]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ ‌بنابرین‏ اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­ شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنان که حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.^[۲۹]