۱٫اجماع فقها ۲٫ روایات وارده ۳٫آیه اوفو بالعقود ۴٫رجوع به قدر متقین و قدر متقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده است. ۵٫نظر عرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است.

در خصوص تسلیم قسمتی از مبیع با توجه به نظر فقها و همچنین ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می‌دارد :« اگر بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند…….دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود» استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیر نمی گردد. دلایل فقها در این مورد این است که ۱٫ تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض آن است ۲٫ عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند ۳٫ مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیار با تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن ۴٫ اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند.

۴-در خیار تأخیر ثمن ممکن است متعاقدین خیار دیگری نیز داشته باشند یا اینکه یک نفر از طرف بایع و مشتری وکالت در اجرای عقد را داشته باشد،قانون مدنی ایران ‌در مورد مسئله مطروحه ساکت می‌باشد ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و با توجه به نظریه ارجح درفقه باید بگوییم که برای پیدایش خیارتاخیرلازم نیست که طرفین عقد خیاردیگری نداشته باشند، زیرا خیار دارای اسباب متعدی می‌باشد مانند خیارازجهت عیب یا غبن ومی دانیم اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است.

۵-آثار خیار تأخیر ثمن انحلال عقد لازم و عقد تعهدات متعاقدین است. نمائات و منافع منفصل نیز به تبع عین به مالک بعد از عقد تحویل داده می شود و در صورتی که مالک بعد از عقد بر اثر تصرفات ‌در مورد معامله موجب افزایش قیمت کالا شده باشد با مالک قبل از عقد به نسبت افزایش قیمت شریک خواهد بود.

۶- اکثر فقها معتفدند که اگر مبیع در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است. مفاد این قاعده در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز وجود دارد، هرگاه بعد از عقد و قبل از تسلیم کالا به مشتری، مبیع نزد فروشنده تلف شود، تلف از مال بایع خواهد بود. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی استفاده نمود و گفت که ‌در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود. قاعده تلف مبیع قبل از قبض بر خلاف قاعده می‌باشد و باید درموارد شک فقط به مورد نص اکتفا نمود ومابقی را مشمول قاعده کلی دانست.‌بنابرین‏ تلف ثمن قبل از قبض مشمول قاعده کلی است(تلف ثمن خواه درظرف سه روز اول عقد یا بعد از سه روز باشد ازمال مالک آن یعی مشتری خواهد بود زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود ‌و مالک نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان برغیر مالک تحمیل نمود)

۷- در خصوص اینکه آبا خیار تأخیر ثمن فوریت دارد یا خیر، درفقه امامیه اکثریت فقها قایل به فوری نبودن خیارتاخیرثمن هستند. زیرا در قانون مدنی تصریح به فوریت آن نشده است ولی به نظرمی رسد خیارتاخیرثمن، خیار فوری نباشد، زیرا «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است» ‌بنابرین‏ نمی توان در اثر گذشتن مدتی که به حکم عرف برای اندیشیدن واعمال خیار لازم است آن را ساقط شده پنداشت مگراینکه مدت چندان به درازا بکشد که همراه با قرائن بتوان اراده بایع را برانصراف از حق خیاراستنباط کرد.

۸- خیار تأخیر ثمن مانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده لذا مانند سایر حقوق مالی دیگر قابل انتقال واسقاط است. خیار یا از طریق قرارداد به مشتری یا ثالث انتقال پیدا می‌کند یا از طریق وراثت به وراث منتقل می شود. در خصوص نحوه اعمال خیار توسط وراث، فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند که صحیح ترین قول این است که تمامی ورثه در خیار فسخ ذیحق می‌باشند و در آن شریک خواهند بود و درصورت توافق با ‌یکدیگر می توانند عقد را فسخ کنند وهیچیک از ورثه ‌به تنهایی نمی توانند تمامی عقد و یا نسبت به حصه خود آن را فسخ نماید، در وضع کنونی حقوق ایران قانون مدنی در این باره ساکت است، بنظر می‌رسد همین استدلال را که برای ‌صحیح‌ترین قول از اقوال فقها گفتیم در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است.

۹- از نظر فقها سقوط خیار تأخیر ثمن در ضمن عقد عقد جایز است و استدلال این ها به عموم ادله شرط یعنی المومنون عقد شروطهم می‌باشد. قانون مدنی نیز در این زمینه می‌گوید : «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود».خیارتاخیر نیز یکی از اقلام خیارات محسوب می شود. نتیجتاً می توان در ضمن عقد، شرط سقوط خیارتاخیر ثمن را نمود. اگر طبق ماده ۴۴۸ ق.م می توان شرط سقوط خیار تأخیر ثمن را در ضمن عقد نمود،بنابرابن شرط سقوط خیار تأخیر را بعد از عقد و درخلال سه روز اول عقد نیز صحیح است.‌در مورد اسقاط خیار بعد از سه روز نیز باید گفت که خیار تأخیر ثمن بدون شک با شرط اسقاط آن بعد از انقضای سه روز از هنگام تشکیل عقد ساقط می‌گردد و در این مورد مابین فقها اختلافی دیده نمی شود چرا که خیار از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط است.

۱۰-فقها و حقوق ‌دانان اتفاق نظر دارند اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد ثمن را آماده کند وبه بایع بدهد ولی بایع از اخذ آن امتناع نماید، خیاری برای بایع بعد از سه روز ثابت نمی گردد چرا که خیار برای دفع ضرر از بایع است و ارفاقی است برای بایع و این ارفاق در موردی که مشتری ثمن را حاضر کند ولی بایع از اخذ آن خودداری ورزد، وجود نخواهد داشت.حال اگر مشتری بعد از گذشتن سه روز، قبل از فسخ بایع، ثمن را به بایع رد کند بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد نظر آن گروه که معتقد به سقوط خیار هستند صحیحتر باشد، زیرا علاوه بر این که با انتفاء ضرر در اثر پرداخت ثمن مسأله سالبه به انتفاء موضوع پیش می‌آید و دیگر دلیلی برای بقای خیار باقی نمی ماند قائل شدن به ثبوت خیار، به بایع این اختیار را می‌دهد که حتی با نبود ضرر عقد را برهم زند که این با اصاله اللزوم قراردادها منافات دارد. حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در این حالت خیارتاخیربایع ساقط باشد.

۱۱- بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که صرف این که بایع از مشتری مطالبه ثمن بکند این امر مسقط خیار نیست،. اما چون علم آور نیست، این مقدار از قرینیت کفایت نمی‌کند. ‌بنابرین‏ چنین استنباط می‌شود که صرف مطالبه دلالت برالتزام نمی‌کند بلکه باید قرائن علم آوری وجود داشته باشد که معلوم نماید مقصود بایع از مطالبه ثمن التزام به بیع بوده است. ماده ۴۰۳ ق.م در این ارتباط چنین اشعار می‌دارد: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد».

پیشنهادات

۱٫در بسیاری از موارد نسبت به احکام خیار تأخیر ثمن در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد،ولی در فقه مورد بررسی قرار گرفته است،بنابرابن به نظر می‌رسد بهتر است برای پاسخ دادن به برخی ابهامات که در قانون مدنی وجود دارد از نظر مشهور فقها در این زمینه استفاده نماییم.