1. 1. – Folette ↑

 

1. 1. – Linehan ↑

 

1. 1. – Segal, Williams & Teasdale ↑

 

1. 1. – Baer ↑

 

1. 1. – Brown ↑

 

1. 1. – Farb ↑

 

1. 1. – Holzel ↑

 

1. 1. – Lamen ↑

 

1. 1. – Cebolla ↑

 

1. 1. – DSM-5, 2013 ↑

 

1. 1. – Kaplan ↑

 

1. 1. – Sadock ↑

 

1. 1. – Pitt ↑

 

1. 1. – Halford ↑

 

1. 1. – Libido ↑

 

1. 1. – Motivation ↑

 

1. 1. – Sexual Identity ↑

 

1. 1. – Gender Identity ↑

 

1. 1. – Carlson ↑

 

1. 1. – Hetrosexual ↑

 

1. 1. – Homosexual ↑

 

1. 1. – Bisexual ↑

 

1. 1. – Asexual ↑

 

1. 1. – Estrogen ↑

 

1. 1. – Masturbation ↑

 

1. 1. – Object-related ↑

 

1. 1. . Kinsey ↑

 

1. 1. – Chivers ↑

 

1. 1. – Bailey ↑

 

1. 1. – Intimacy ↑

 

1. 1. – Robles ↑

 

1. 1. – Ingersol ↑

 

1. 1. – Benjamin ↑

 

1. 1. – Ellis ↑

 

1. 1. – Krenburg ↑

 

1. 1. – Lean ↑

 

1. 1. – Both ↑

 

1. 1. – Toates ↑

 

1. 1. – Freud ↑

 

1. 1. Helen Singer Kaplan ↑

 

1. 1. – Masters & Johnson ↑

 

1. 1. – Rosenthal ↑

 

1. 1. – Montgomery ↑

 

1. 1. – Aldao ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Tollman ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Kain ↑

 

1. 1. – Terry ↑

 

1. 1. – Brotto ↑

 

1. 1. – Basson ↑

 

1. 1. – Diamond ↑

 

1. 1. – Dimon ↑

 

1. 1. – Magaret Mead ↑

 

1. 1. – Ruth Stein ↑

 

1. 1. – Fonagi ↑

 

1. 1. George Batali ↑

 

1. 1. – Socks ↑

 

1. 1. – Horen ↑

 

1. 1. – Zimmer ↑

 

1. 1. – Herbert ↑

 

1. 1. – Pollatos ↑

 

1. 1. – Merker ↑

 

1. 1. – Stackert ↑

 

1. 1. – Bursik ↑

 

1. 1. – Davis ↑

 

1. 1. – Mikulincer & Goodman ↑

 

1. 1. – Nolen-Hoeksema ↑

 

1. 1. – Wright & O’Connor ↑

 

1. 1. – Sharpe & Dohme ↑

 

1. 1. – Hartley ↑

 

1. 1. – Wiederman ↑

 

1. 1. – Scantling ↑

 

1. 1. – Suschinsky & Lalumière ↑

 

1. 1. – Stephenson ↑

 

1. 1. – van Lankveld & Ter Kuile ↑

 

1. 1. – Berman ↑

 

1. 1. – Angel ↑

 

1. 1. – Gills ↑

 

1. 1. – Hazan & Shaver ↑

 

1. 1. – schultz ↑

 

1. 1. – Gonzaga ↑

 

1. 1. – Delamater ↑

 

1. 1. – Graham ↑

 

1. 1. – Schmite ↑

 

1. 1. – Landau ↑

 

1. 1. – Bradford ↑

 

1. 1. – Rosen ↑

 

1. 1. – Muray ↑

 

1. 1. – Fabre & Smith ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Hayes ↑

 

1. 1. – Ruda ↑

 

1. 1. – de Jong ↑

 

1. 1. – Beck ↑

 

1. 1. – Ryan ↑

 

1. 1. – Grohol ↑

 

1. 1. – Delamater ↑

 

1. 1. – Bath ↑

 

1. 1. – Widiger ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Geraldy ↑

 

1. 1. – Nobre ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Meston ↑

 

1. 1. – Chervis ↑

 

1. 1. – Berner & Gunzler ↑

 

1. 1. – Blomers ↑

 

1. 1. – Melmed, S., Kleinberg ↑

 

1. 1. – Guay ↑

 

1. 1. – Clyton ↑

 

1. 1. – Testostron ↑

 

1. 1. – Sexual Hormon Binding Globoline ↑

 

1. 1. – prolactin ↑

 

1. 1. – Laan & Both ↑

 

1. 1. – Hartman ↑

 

1. 1. – Pujols ↑

 

1. 1. – Landau ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Clay ↑

 

1. 1. – Orgasm ↑

 

1. 1. – Mancini ↑

 

1. 1. – Estrogen ↑

 

1. 1. – Huffmeijer ↑

 

1. 1. – Lee ↑

 

1. 1. – Cortex ↑

 

1. 1. – Orbito Frontal ↑

 

1. 1. – Limbic System ↑

 

1. 1. – Brain Stem ↑

 

1. 1. – Neurotransmiter ↑

 

1. 1. – Spinal cord ↑

 

1. 1. – Rosemary ↑

 

1. 1. – Giles & Mccabe ↑

 

1. 1. – Davis ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Rathus ↑

 

1. 1. – Chivers & Bailey ↑

 

1. 1. – Lemieux & Byers ↑

 

1. 1. – Lippa ↑

 

1. 1. – Matevosyan ↑

 

1. 1. – Horne & Biss ↑

 

1. 1. – Chen ↑

 

1. 1. – Stephenson ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Female Sexual Function Index ↑

 

1. 1. – Tumescence ↑

 

1. 1. – Detumescence ↑

 

1. 1. – Excitement ↑

 

1. 1. – orgasmic platform ↑

 

1. 1. – Resolusion ↑

 

1. 1. – Refractory period ↑

 

1. 1. – saks ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Weeks & Gambescia ↑

 

1. 1. – sexual dysfunction ↑

 

1. 1. – Seal ↑

 

1. 1. – Kennedy ↑

 

1. 1. – Brown & Bryan ↑

 

1. 1. – Laan. & Both. ↑

 

1. 1. – Dennerstein ↑

 

1. 1. – Hartmann, Heiser, Rüffer-Hesse, & Kloth ↑

 

1. 1. – Clyton ↑

 

1. 1. – Graf ↑

 

1. 1. – Female Sexual Disorder ↑

 

1. 1. – Holmberg ↑

 

1. 1. – Sanders ↑

 

تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می‌باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می کند (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده‌اند.^[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراًً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. ‌بنابرین‏ هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می کند مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط ‌در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.^[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

فصل سوم:

 

رویکردها

 

بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی

 

گفتار اول:بیان مطلب

 

بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده ‌باشد برای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می‌گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می‌گردد . ‌بنابرین‏ تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می‌آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.^[۸۵] ‌بنابرین‏ ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می‌تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت^[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تأسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.

 

ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می‌شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می‌شوند.^[۸۷]‌بنابرین‏ تأسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تأسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می‌باشد که می‌تواند هر یک از پالایشگاهها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .

 

قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را به ‌عنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر ‌کرده‌است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر ‌به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاهها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آن ها ندانست.حقوق ‌دانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا ‌و ماشین آلات درون آن است ، ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .^[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی ‌در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . و در صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م ‌در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده‌اند صدق می‌کند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.

 

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی

 

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.

 

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضایی الکترونیکی است که اثر حقوقی و مقبولیت به عنوان مدرک در دادرسی‌های قانونی دارد که در فرم الکترونیکی، یا بر اساس گواهی واجد شرایط صادر شده توسط گواهینامه معتبر ارائه دهنده خدمات ایجاد شده باشد.

 

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۱ قانون ایالت متحده امریکا مسؤلیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی مسئولیت قراردادی می‌باشد همان‌ طور که بین یک مرجع صدور گواهی و دارنده گواهی یا هر طرف دیگری که رابطه قراردادی با مرجع صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ با توافق حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند.

 

طبق ماده ۱۰، یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی ممکن است بر اساس توافق خود را از مسئولیت جهت از دست دادن اطلاعات مندرج در گواهی که به علت مشکلات فنی و یا شرایط مشابه است، معاف دارد.

 

اما در بند ۳ از ماده ۱۱ این قانون آمده است که مرجع صدور گواهی الکترونیکی این حق را ندارد که خود را از مسئولیت طوری معاف دارد که موجب از دست رفتن اقتدار مرجع یا اینکه قصد آسیب زدن و وارد کردن خسارت احتمالی به دارنده را داشته باشد.

 

ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپایی، مرجع گواهی را در برابر هر گونه خسارت وارد به اشخاصی که به گواهی اعتماد مشروع می‌کنند، مسئول می‌داند، مگر آنکه مرجع بی‌تقصیری خود را ثابت کند.

 

به عنوان حداقل مسئولیت، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با صدور گواهی‌نامه به عنوان یک گواهی واجد شرایط عموم مردم با تضمین چنین گواهی روبرو هستند و ارائه دهنده مسئول خسارات ناشی از اشتباهات خود در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی می‌باشد که:

 

الف) با دقت در زمان صدور گواهی تمام اطلاعات مندرج در گواهی واجد شرایط و با توجه ‌به این واقعیت ایجاد شده که این گواهینامه شامل تمام جزئیات تجویز شده برای یک گواهی واجد شرایط می‌باشد؛

 

ب) برای اطمینان از صدور گواهی امضاء و گواهی واجد شرایط مشخص شده در داده های الکترونیکی، تأیید امضاء که موجب شناسایی امضاکننده می‌شود؛ منعقد شده باشد.

 

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۲ قانون ایالت متحده مراکز صدور گواهی طبق شرایط ذیل در مقابل کسانی که ‌به این گواهی تکیه کرده‌اند مسئول می‌باشند :

 

۱-در صورت عدم توافق مبنی بر عدم مسئولیت؛ پس در موارد فوق اگر توافق خلاف واقع صورت نگیرد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مسئول است:

 

الف) نقض گارانتی تحت ماده ۱۰{سهل انگاری در ثبت اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه و به اشتباه ثبت کردن}.

 

ب)ابطال ثبت گواهی پس از دریافت اطلاع از لغو گواهی.

 

در صورت سهل‌انگاری مرکز در این موارد هر روشی را که قانون در نظر گرفته باشد اجرا خواهد شد و علاوه بر آن هر روشی را که توافق کرده باشند نیز اجرا می‌شود.

 

با وجود بند ۱، یک مرجع صدور گواهی در صورتی که ثابت کند که تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خطای موجود در گواهی انجام داده و خطا غیر ممکن بوده است در این صورت مرکز مسئول نمی‌باشد.

 

۶-لغو گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۳ قانون امریکا در طول دوره عملیاتی از یک گواهی(در زمان اعتبار گواهی الکترونیکی) مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورتی که گواهی با سیاست‌ها و روش حاکم بر صدور گواهی مطابقت نداشته باشد گواهی قابل اجرا را لغو می‌کند. همچنین در موارد زیر بی‌درنگ این حق را دارد که آن را لغو کند:

 

الف)در صورت درخواست ابطال توسط دارنده گواهی یا شخصی که به نمایندگی از دارنده درخواست ابطال نماید.

 

ب)شواهد قابل اعتماد از مرگ صاحب گواهی در صورتی که دارنده یک شخص حقیقی باشدبه دست آید و در صورتی که شخص حقوقی باشد با پایان یافتن مدت قرارداد شرکت یا فسخ و انحلال شخص حقوقی.

 

۷-اعتبار گواهی‌های خارجی

 

ماده ۱۸ قانون امریکا، تأیید گواهی‌های خارجی را توسط مراکز صدور گواهی‌های داخلی اجازه داده است و بیان نموده است که ممکن است گواهی‌های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی خارجی برای امضای دیجیتالی در شرایط یکسان به عنوان گواهی صادر شده در حوزه اقتدار مراکز صدور گواهی در نظر گرفته شود در صورتی که از جهت صحت اطلاعات مربوط به گواهینامه به میزان مشابه‌ای نسبت به گواهی‌های داخلی قابل اعتبار باشد که ‌به این گواهی متقابل می‌نامند.

 

همچنین ایالت فلوریدا در بین‌المللی کردن حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پیشگام بوده است.^[۱۸۱] در این ایالت مقرر شده تنها حقوقدانانی که ۵ سال به طور عملی کار حقوقی کرده و دوره کارآموزی تخصصی را گذرانیده باشند می‌توانند با دریافت مجوز، اقدام به تأسیس دفاتر اسناد رسمی بین‌المللی نمایند. این دفاتر می‌توانند خارج از ایالت متحده و نیز از طریق اینترنت یا ابر شبکه ها اقدام به ثبت و گواهی حتی برای خارجیان نمایند.^[۱۸۲]

 

اساسا” تنها اطلاعات مهر شده مورد نیاز است نه خود مهر. لذا مقرر می‌دارد هر قانون، مقرره و یا شروط استانداردی که مهر را به تنهایی و یا منضما” لازم بداند، این شرط توسط امضای الکترونیکی برآورده خواهد شد. پذیرش پستی فیزیکی نسبت به اسناد الکترونیکی به طور کامل قابل اعمال نیست، اگر چه در مواردی که قانون لازم بداند اطلاعات باید شامل تمبر، علائم یا مهری باشد، آن باید به طور منطقی در شکل الکترونیکی به اسناد یا امضاء الصاق یا منضم گردد. ‌بنابرین‏ مهر یا نشان دفتر اسناد رسمی که بنابر قوانین برخی کشورها لازم است، بر اساس قانون مذبور برای اسناد رسمی الکترونیکی لازم نیست.^[۱۸۳]

 

در ایالت متحده امریکا، قانون امضاهای الکترونیکی و یا قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی صریحا” تمامی معاملات موضوع همه مواد قانون یکنواخت تجاری به استثنای بخش‌ ۱از ماده ۱۰۷ شامل موارد ذیل:

 

الف: وصیت نامه، متمم وصیت نامه تراست به موجب وصیت نامه، مسائل مربوط به حقوق خانواده از قبیل فرزندخواندگی و طلاق، دستورها یا اخطاریه‌های دادگاه، ادعای راهن بر عین مرهونه، اظهاریه‌های خلع ید، ادعای بهره‌گیری از خدمات شهری، تصاحب مجدد کالا، سلب حق، الغای مزایای بیمه درمان عمر، اخطاریه‌های پس گرفتن محصول و… را از قلمرو شمول خود مستثناء نموده‌اند با وجود این، لازم به ذکر است که قوانین از این نوع که تجارت الکترونیکی را ممکن می‌سازند، به طور نوعی انجام هیچ یک از تعاملات استثناء شده از قلمرو اجرایی خود را ممنوع نمی‌کنند، بلکه، قابلیت اجرایی چنین تعاملاتی به قوانین دیگر موکول شده است.^[۱۸۴]

 

طبق ماده ۷ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که گواهی که به عنوان گواهی واجد شرایط راجع به خدمات صدور گواهینامه به عموم مردم ارائه می‌شود در یک کشور ثالث از نظر قانونی به عنوان معادل گواهینامه‌های صادر شده توسط یک گواهی خدمات ارائه دهنده تأسیس در درون کشور ثالث عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و به رسمیت شناخته می‌شود طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا گواهی امضای الکترونیکی که توسط مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند. یا گواهی‌نامه یا گواهینامه ارائه دهنده خدمات تحت موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه میان کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ثالث و یا سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

 

۸-دسترسی به بازار

 

واژه فن آوری اطلاعات از اواخر دهه ۱۹۷۰ برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فن آوری تمامی گونه های کامپیوترها،سخت افزار، نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباطات بین دو کامپیوتر و ارتباط یک کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره است تا شبکه های جهان گستر که در زمره فن آوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج درصد هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در دهه ۱۹۸۰ به عنوان پانزده درصد و در انتهای۱۹۹۰ به پنجاه درصد کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار است که یک مزیت استراتژیک برای شرکت ها محسوب می شود (محمدیان روشن ۱۳۸۹، ص ۱۸).

 

با شروع دهه ۷۰ و تا اواسط دهه ۸۰ با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فن آوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی^[۳۲]، پایین آمدن هزینه پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده ^[۳۳]/ سرویس گیرنده^[۳۴] و رشد فن آوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد،فن آوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت. در این راه ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چهارچوب شبکه استراتژیک^[۳۵] مک فاردن در ۱۹۸۳، مدل مراحل رشد نولان^[۳۶] در ۱۹۷۹، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت^[۳۷] در ۱۹۷۹، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارائه شده در ۱۹۸۴ توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارائه داده‌اند که غالبا مفاهیم مشترک
داشته اند.در سال ۱۹۸۵ پورتر و میلار^[۳۸] نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش^[۳۹] ‌و نیروهای پنج گانه^[۴۰] را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دارند.و مک فارلان^[۴۱] با بهره گرفتن از مفاهیم استراتژی های عمومی^[۴۲] پورتر استراتژی ها فن آوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد: (احمدی و همکاران،۱۳۸۳،ص ص۱۳-۱۰)

 

رده نخست: رده اول این تقسیم بندی استراتژی سیستم های اطلاعاتی است. مجموعه ای از روش ها و تکنیک های جامع که در برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

رده دوم: استراتژی های فن آوری اطلاعات^[۴۳] است. استراتژی های این بخش ارائه مسیری است به منظور ارزیابی استانداردسازی و نظارت بر معماری فن آوری اطلاعات در سازمان از سخت افزارها، نرم افزارهای کاربردی، سیستم عامل ها، زیرساخت های ارتباطی، پایگاه های داده، و غیره.

 

رده سوم: استراتژی های مدیریت ITاست که به تعریف چهارچوب مدیریتی سازمانی در حوزه IT می پردازد.در سال ۱۹۹۱ ون کاترمن تأکید می‌کند که فن آوری نوین اطلاعاتی در دهه ۹۰ و دهه های آینده اثری شگرف بر کسب و کار شرکت ها خواهد گذاشت به طوری که باید IT را در سطح استراتژیک شرکت ها و روی فرمت هایی که از ناحیهIT فراهم می شود با ابزاری مناسب بررسی کرد. بحث دیگری را که از همان زمان محققان مطرح کردند چگونگی هم راستا کردن تغییرات حاصل از IT با روندهای کسب و کار سازمانی و چگونگی انجام این کار علی رغم پیچیدگی های موجود بوده است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۳، ص ص۱۳-۱۰).

 

توسعه پرشتاب و شدید فن آوری اطلاعات که از سال ها پیش آغاز شده است و هم چنان ادامه دارد،‌منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. پیش‌بینی ها نشان می‌دهند که این فن آوری به رشد سریع خود کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سال های آینده نیز ادامه خواهد داد. شرکت «آی.بی.ام» ایران به عنوان شعبه ای از شرکت «آی.بی.ام^[۴۴]» جهانی در سال ۱۳۳۵ هـ.ش در ایران شروع به کارکرد، اما بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت نخستین سازمان هایی ‌بودند که در سال ۱۳۴۱ هـ.ش اولین کامپیوترها را به مفهوم امروزی آن ها به کار گرفتند (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴، ص ۱۹۲).

 

۲-۱-۳) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات

 

دستیابی دقیق و درست از فن آوری اطلاعات عموماً مشکل به نظر می‌رسد.تا سال ۱۹۸۰ رایانه تنها فن آوری بود که تحت عنوان فن آوری اطلاعات پوشش پیدا می کرد. در حال حاضر فن آوری اطلاعات تبدیل به چتری شده است که مصادیق آن شامل گروهی از تجهیزات، خدمات، کاربردها، و فن آوری های پایه می‌باشد. مصادیق فن آوری اطلاعات عموما در سه گروه رایانه، وسایل چند رسانه ای و ابزارهای مخابراتی طبقه بندی می شود(Beaumaster&suzanne1999,p3)

 

یکی از معمول ترین تعاریف این واژه، توسط دفتر تحلیل های اقتصادی آمریکا ارائه شده است که در آن «فن آوری اطلاعات عبارت است از تجهیزات محاسباتی و حسابگری دفتری و اداری^[۴۵] که رایانه در رأس آن قرار دارد.» برخی از صاحب نظران، استفاده از رایانه را در تعریف فن آوری اطلاعات لازم می دانند، در حالی که برخی دیگر،‌تعریف گسترده دفتر تحلیل های اقتصادی ایالات متحده را مبناقرار می‌دهند: «تجهیزات پردازش اطلاعات^[۴۶]». شامل تجهیزات ارتباطی، ابزار آلات فنی و مهندسی، دستگاه‌های فتوکپی، پرینت و … می شود. علاوه بر این نرم افزارهای مختلف و خدمات مربوط نیز جزء تعریف فن آوری اطلاعات قرار می‌گیرد (خداداد حسینی و همکاران ۱۳۸۶، ص ۶۴).

 

فن آوری اطلاعات اولین بار از لویت ^[۴۷]و ایزلر ^[۴۸]در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش‌رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. در مفهوم رایج فن آوری اطلاعات به مجموعه ای از سخت افزار و تجهیزات دلالت دارد و بسیاری از محققان آن را تنها نهاد سخت افزاری می دانند که در انجام کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

فن آوری اطلاعات را مانند دیگر فن آوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود تعریف کرد. فن آوری اطلاعات نه تنها به توانایی‌های پردازش داده ها توسط رایانه، بلکه به مهارت های انسانی و مدیریت در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. ‌بنابرین‏ فن آوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات است بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار را شامل می شود (صرافی زاده، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

 

فن آوری اطلاعات هم چنان که به وسیله انجمن فن آوری اطلاعات آمریکا^[۴۹] تعریف شده است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازند.» به طور کوتاه، فن آوری اطلاعات بامسایلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سر وکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش،انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.فن آوری اطلاعات ابزاری است در میان بسیاری از ابزارهای دیگر که مدیران می‌تواند برای حل مشکلات از آن استفاده کنند (لاودن، ۱۳۸۰،ص ۹).

 

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . (سیف ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۹۷)

 

در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شود تا گویه هایی که درک آن ها یکسان نبوده و دارای ابهام می‌باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آن ها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می‌آید.

 

۳-۵-پایایی

 

پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : ابوالقاسمی در پژوهش های خود در سال (۱۳۸۱) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۷۹/۰ گزارش داده است.

 

پایایی پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : بریج (۲۰۰۱) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ ۸/۰ را گزارش کرده و سلیمی نژاد (۱۳۸۱) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را ۷۴/۰ گزارش ‌کرده‌است.

 

پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی : ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ظهره وند (۱۳۸۹) برابر با ۶۵/۰ گزارش شده است.

 

پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی : پایایی پرسشنامه ۴۹ سؤالی مورد استفاده در این تحقیق توسط بحرانی از طریق باز آزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. در روش باز آزمایی ضریب پایایی کل آزمون ۹۵/۰ بود. ضرایب پایایی مقیاس های ۱۱گانه نیز نسبتاً بالا و دامنه این ضرایب از ۷۰/۰ (مربوط به مقیاس گرایش پیشرفت ) تا ۹۰/۰ (مربوط به مقیاس انگیزش بیرونی ) متغیر بود. میانه ضرایب نیز معادل ۷۷/۰ به دست آمد. همچنین ثبات درونی پرسشنامه مورد استفاده برای کل پرسشنامه معادل ۷۷/۰ و برای مقیاس های مختلف ‌از حداقل۲۷/۰(مقیاس گرایش به پیشرفت) تا حداکثر ۷۷/۰ (مقیاس انگیزش بیرونی ) با میانه ۵۰ /۰ به دست آمد. (جمشیدی، ۱۹۹۷).

 

۳-۶-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می‌باشد.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱-مقدمه

 

تحقیق حاضر، تحقیق بنیادی و کاربردی است،جامعه آماری تعداد ۳۳۶۱ روش نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه به تعداد ۲۴۶ نفر می‌باشد و نتایج با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام به دست آمد

 

۴-۲-توصیف داده های پژوهشی

 

۴-۲-۱-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

جدول شماره۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد پسر ۱۷۳ ۵۰ دختر ۱۷۳ ۵۰ کل ۳۴۶ ۱۰۰

نمودار شماره۱:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که پسر۱۷۳نفر(۵۰درصد)و دحتر۱۷۳نفر(۵۰درصد) می‌باشند.

 

۴-۲-۲-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

 

جدول شماره۲:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد اول ۱۰۰ ۵/۳۰ دوم ۱۰۷ ۳/۳۳ سوم ۷۴ ۹/۱۹ چهارم ۶۵ ۳/۱۶ جمع ۲۴۶ ۱۰۰

نمودار شماره۲:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد

 

که پایه اول۷۵ نفر (۵/۳۰درصد)، پایه دوم ۸۲ نفر (۳/۳۳درصد)، پایه سوم ۴۹ نفر (۹/۱۹درصد) و پایه چهارم ۴۰ نفر (۳/۱۶درصد) می‌باشند.

 

۴-۳-آزمون فرضیه‌ها

 

۴-۳-۱-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم: ((بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

((بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

((بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

به منظور آزمون این فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می‌باشد.

 

جدول شماره۳:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و دوم و سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای پیش بین متغیر ملاک مقدار همبستگی سطح معنی داری انگیزه پیشرفت انگیزش تحصیلی ۲۷۱/۰ ۰۰۰/۰ سبک های اسنادی ۳۲۵/۰ ۰۰۰/۰ خودکارآمدی تحصیلی ۳۹۹/۰ ۰۰۰/۰

با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیررP به دست آمده کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد،نتیجه می گیریم که:۱- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.۲-بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.۳- بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

جدول شماره۴:خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد ۱ ۳۹۹/۰ ۱۵۹/۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۲/۱ ۲ ۵۳۵/۰ ۲۸۷/۰ ۲۸۱/۰ ۰۱۷/۱ ۳ ۵۶۴/۰ ۳۱۸/۰ ۳۰۹/۰ ۹۹۷/۰

برای تجزیه وتحلیل فرضیه اول و دوم و سوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد.همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود. در خصوص مدل۳ ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی برابر۵۶۴/۰ می‌باشد و ضریب تعیین آن برابر ۳۱۸/۰می باشد.به عبارت دیگر ۳۱۸/۰ از تغییرات واریانس متغیر ملاک انگیزش تحصیلی به وسیله متغیر های پیش بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده ۳۰۹/۰ تغییرات در انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بحساب آورده است.

 

جدول شماره۵:نتایج تحلیل واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل منابع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری مدل۱ رگرسیون ۰۲۸/۵۶ ۱ ۰۲۸/۵۶ ۰۰۰/۰ خطا ۷۷۳/۲۹۶ ۳۴۴ ۲۱۶/۱ کل ۸۰۱/۳۵۲ ۳۴۵ مدل۲ رگرسیون ۱۶۸/۱۰۱ ۲ ۵۸۴/۵۰ ۰۰۰/۰ خطا ۶۳۲/۲۵۱ ۳۴۳ ۰۳۶/۱ کل ۸۰۱/۳۵۲ ۳۴۵

1. 1. 

   

 

1. 1. ناب سازی یک وظیفه همگانی: با اجرای عملیات ناب در مراحل نخستین، یکی از گام ها ایجاد دفتر پیشبرد ناب است، اما این عمل می‌تواند زنگ خطری برای تسریع در ناب سازی سازمان تلقی شود، و این زمانی است که انجام فعالیت­های بهبود مستمر ‌به این بخش منحصر شده و یا به ابعاد مختلف مدیریت سازمان توجهی نشود. به عبارت دیگر، انجام فعالیت های ناب سازی در سازمان یک فعالیت اضافی در کنار دیگر وظایف روزانه نیست، بلکه نگاهی نوین به آن ها است. تعیین مدیران جریان ارزش برای خانواده های محصول و فرایندهای تشکیل دهنده جریان ارزش یکی از فعالیت هایی است که استمرار روند بهبود را تضمین می کند. هم چنین، ایجاد تیم های مرتبط که خود برنامه ریزی می‌کنند، خود تصمیم گیری کرده و اجرا می نمایند و خود نیز پاسخگوی اقدامات شان هستند، توانمندی های سازمان را دوچندان خواهد کرد.

 

1. 1. گام به گام بدون درنگ: شاید مهم ترین نکته در پیشبرد عملیات ناب انجام فعالیت های بهبود به­ طور مستمر باشد. تأخیر در تداوم ناب سازی در هر مرحله، از دست دادن ثمرات تلاش های گذشته را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از مراحل ابتدایی فرایند ناب سازی اجرای روش کان بان است. اجرای موفق کانبان^[۵۸] نیازمند آموزش، نظم و تعهد است. توقفات خط تولید که ناشی از مشکلات کیفی و یا خرابی ماشین آلات است در یک نظام کششی هزینه های بسیار بالایی را به سازمان تحمیل می­ کند و در صورت عدم حل ریشه­ای نواقص، نظام مدیریت تولید را به چالش می­کشاند. ‌بنابرین‏، با استفاده به موقع از بستر مناسب ایجاد شده، برای انجام کارهای گروهی و کایزن های فرایندی باید به سازماندهی مجدد نیروی کار در طول جریان ارزش پرداخت. اجرای شیوه هائی چون پنج اس (۵S)^[59] ، تی پی ام^[۶۰](TPM) و کیوسی^[۶۱](QC) زمینه لازم برای گسترش دامنه فعالیت ها را فراهم می آورد.

 

1. راضی نبودن از وضع موجود: سخن آخر در این مورد در نظر گرفتن همیشگی اصل کمال خواهد بود. هر فرد در نظام باید به دنبال رشد قابلیت های خود باشد و با تفکر ‌در مورد ساختارها و فرایندهای کار به بهبود آن ها بی­اندیشد. چنان­چه پیش از این هم اشاره شد، استمرار پیشرفت سازمان در گرو وجود جنبشی خودجوش است. حذف اتلاف به شناخت نیاز دارد و تنها راه ریشه کن کردن اتلاف این است که هرکس در حیطه شناخت خود از سازمان به دنبال بهبود باشد. رشد قابلیت های سازمانی زمانی اتفاق می افتد که روحیه آرمان گرایی در تک تک افراد وجود داشته باشد و این طرز فکر از فرد به تیم ها و از تیم ها به تمام سازمان تسری یابد. در این صورت است که آرمان مشترک سازمانی ایجاد و استمرار بهبود تضمین می‌گردد.

۲-۳-۴) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب

 

منظور از راهبردهای فراسازمانی برای توسعه تفکر ناب، ایجاد وضعیت خاص در سازمان­ها است که برخی از اصول آن عبارتند از (متقی و رضایی، ۱۳۸۴: ۹۲):

 

1. 1. ایجاد محیط رقابتی سالم و شفاف: اِعمال الزام دستوری برای نیل به پیاده سازی عملیات ناب با روح آن سازگار نیست و با اصل کشش در تفکر ناب هم خوانی ندارد. حمایت های مالی دولت برای انجام چنین پروژه هایی نیز راه حل اساسی نیست و با نگاه نظام مند، نه تنها نتایج موقتی دارد، بلکه عوارض جانبی نیز بهمراه خواهد داشت. ‌بنابرین‏، ایجاد یک محیط رقابتی سالم و شفاف در فضای صنعت کشور یکی از مهم ترین ارکان توسعه صنعت کشور و فرهنگ ناب خواهد بود. محیطی که شایسته سالاری و ارزش مداری جانشین رابطه بازی ها و رانت خواری ها شده و فاصله واقعی صنعت کشور را با صنایع روز دنیا به روشنی نشان دهد و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و مبارزه واقعی با هر گونه اتلاف را فراهم آورد.

 

1. شناخت ابعاد مختلف تولید ناب: در حوزه نظری، تولید ناب هنوز به عنوان یک تفکر نوین و فراگیر کمتر شناخته شده است تا جایی که بعضاً در کنار شیوه هایی چون کان بان و یا نظام آراستگی قرار داده می شود که در تولید ناب تنها به عنوان یک ابزار مطرح است. در حوزه عمل نیز اجرای عملیات ناب معمولاً به کف کارگاه محدود می‌گردد.

۲-۳-۵) اصول تولید ناب

 

نه اصل شناسایی شده که در این پایان نامه به عنوان اصول اجرای تولید ناب به­ کارگیری شده است بر اساس تحقیق کارلسون و آهلشتروم ^[۶۲]در سال ۱۹۹۶ طبق تعریف ذیل ‌می‌باشد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۰۸):

 

• • حذف اتلاف: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می شود و در نتیجه باید حذف گردد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱). اتلاف حاصل از تولید اضافی و بیش از دریافت تقاضا^[۶۳]، که هم شامل زمان می شود و هم مقدار؛ یعنی تولیدی بیش از نیاز مشتری و زودتر از سفارش او و در کل عبارتند از (ابوترابی، ۱۳۹۰: ۵۲):

 

• • اتلاف حاصل از تأخیر ها و انتظارات : که شامل انتظار افراد برای ماشین­ها، مواد اولیه، ابزار ، نگهداری و … و نیز انتظار ماشین ها برای افراد،ابزار ، مواد خام و… می‌باشد.

 

• • اتلاف حاصل از حمل و نقل غیر ضروری مواد

 

• • اتلاف حاصل از پردازش بیش از حد قطعات^[۶۴]: به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه

 

• • اتلاف حاصل از موجودی­ها^[۶۵]: که شامل مواد اولیه ، نیم ساخته، محصول و در نهایتاً کالای در راه است. در عرصه تولید ناب بسیار سخن ‌از کاهش موجودی­ها برای شناسایی دقیق مشکلات و نواقص راه تولید است. چرا که موجودی زیاد می‌تواند بسیاری از عیوب و مشکلات تولید را را پنهان کند.

 

 

دکتر خدابخشی این سؤال را مطرح کرد که اگر بعد از صدور رأی داور و اجرای آن یادر حین اجرا معلوم شود که قرارداد اصلی باطل باشد یا یکی از خیارات ‌در مورد آن محقق شده است و حکمی از سوی دادگاه نیز براین امور جاری شود آیا از جهات اعاده دادرسی است؟

 

قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی شده ناظر درحالت معمول است که رأی داور در حدود آن چه مفروغ عنه می‌باشد حجیت دارد اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوی ابطال ونظایر آن ثابت شود مالی که محکوم له داوری به محکوم علیه تحویل داده است مستحق للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد باید فرصت تازه ای به محکوم علیه داد تا بتواند ‌بر اساس جهات تازه رأی داور را از اثر بیندازد. در این حالت اگر رأی در ماهیت دعوای باطل صادر شده باشد باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال در ماهیت بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا طرح دعوا خارج از مهلت) باید مهلت بیست روزه ی تازه ای را برای طرح دعوای ابطال اختصاص داد. (خدابخشی،۱۳۹۲،۶۵۶).

 

نتیجه گیری نهایی اینکه هر چند اعاده دادرسی ‌در مورد احکام قضایی تصریح دارد و ‌در مورد آرای داوری وجود ندارد ولی این دلیل نمی شود که آرای داوری امکان اعاده نداشته باشند، چرا که رأی داوری جایگزین نهاد قضایی است، قضاتی که وقت، تخصص و وظیفه شان تصدی قضایی است مصون از خطا نیستند این انتظار نادرستی است که رأی داوری در معرض اشتباه نباشد. حال اگر دلایلی بعداً کشف شود که بی حقی محکوم له را بتواند ثابت کند و یا اسنادی باشد که قبلاً مکتوم بوده و در فرض وجود، در رأی داور تأثیرگذار بوده، و بعداً کشف شود چرا نباید فرصت دوباره داد تا عدالت حقیقی اجرا شود، مگر هدف از صدور آرای چیزی جز کشف حقیقت است، و این انصاف نیست که نهاد داوری را با یک نگاه سخت گیرانه محروم از اعاده دادرسی (داوری) نمود. همچنین ‌در مورد عدالت در رأی داوری، سخن حضرت رسول است که می فرماید: لعنت خدا بر کسی باد که طرفین او را به عنوان داور برگزیده اند و او بدون رعایت عدل حکم کند.

 

۱-۳ -گفتار سوم : مفهوم طواری و قواعد عمومی آن

 

طواری ، جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای (( ناگاه در آینده ، ناگاه روی داده ، عارض ، گذرنده و … )) آمده است. (معین، ۱۳۶۰، ۲۱۹۵).

 

طواری حوادثی اند که موجب وقفه در دادرسی می شود، این وقفه گاه کوتاه و گاه ممکن است موجب زوال دعوا شود. بدین معنا که شخص با توسل به ایرادات مطلبی را ایراد می‌کند که این امر باعث می شود دعوا موقتاً متوقف شود یا این که اصولاً زایل شود برای مثال وقتی ایراد به سمت طرح دعوا می شود شخص مذکور باید ثابت کند که در دعوا دارای سمت است یعنی ثابت کند که اصیل است و با این که قیّم یا وکیل می‌باشد، بدیهی است این ایراد یک توقف کوتاه در دادرسی ایجاد می‌کند و پس از آن که جواب این ایراد داده شد دعوا مسیر عادی خود را طی می‌کند ولی در آن جایی که ایراد امر مختومه می شود یعنی اعتبار قضیه محکوم بها در صورت اثبات این ایراد ، دعوا به کلی زایل می‌گردد پس حاصل سخن آن که ایرادات یا دعوا را متوقف می‌کند یا دعوا را زایل می‌کند، مثل این که شخصی دعوا می‌کند علیه دیگری به خواسته ی مطالبه ی یک میلیون وجه سفته با سند عادی و طرف مقابل می‌گوید شما که ۵ سال پیش این دعوا را مطرح کردی و محکوم شدی پس طبق ماده ۸۴ دعوایی که قبلاً مطرح و به آن رسیدگی شده و حکم صادره قطعیت یافته در دادگاه بوده و دیگر قابلیت طرح مجدد را ندارد ( واحدی، ۱۳۸۵ ، ۲۸۸)

 

طواری دادرسی ایراداتی است که مدعی یا مدعی علیه می‌تواند مطرح کندمانندمرورزمان یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه یا ایراد عدم صلاحیت داور، طواری ناشی از تغییر دعوا یا اصحاب دعوا شامل ورود ثالث ، دعوای اضافی و دعوای متقابل و طواری مربوط به توقیف و بطلان دادرسی و استرداددعوا و ردّ دادرس می‌باشد.

 

دکتر حیاتی اشاره دارد که طواری به اتفاقاتی گفته می شود که در جریان دادرسی و به صورت غیر منتظره عارض می‌شوند و صدور رأی قطعی در آن دعوا منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است، به طواری ، امور اتفاقی نیز گفته می شود.(حیاتی، ۱۳۹۰،ج۳ ،۱۲)

 

دکتر شمس، اشاره دارد، طواری دادرسی به پدیده‌های گفته می شود که در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آن ها می شود. ‌بنابرین‏ از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد.(شمس،۱۳۹۲،ج۳ ،۱۰)

 

مثل اینکه در دعوایی الف علیه ب، خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند، شخص ثالثی وارد دعوا شود، شخصی نسبت به سندی ارائه شده ادعای جعل کند، یکی از طرفین از دادگاه درخواست جلب شخص ثالثی را نماید و …

 

طواری، همان طور که اشاره شد امور اتفاقی اند در قانون قدیم، تحت عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد.

 

دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می‌باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردد. در داوری هم همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.(کریمی،۱۳۹۲ص۱۹۳).

 

شاید از مجموع تعریف ‌به این نکته رسید که خلاصه تمامی تعریفات در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود.

 

‌بر اساس ماده ی فوق دعوایی که از طرف خواهان اقامه می‌گردد، دعوای اضافی و دعوایی که از طرف خوانده اقامه می‌گردد دعوای متقابل و دعوایی که از طرف متداعیین اصلی یا از طرف مقام صادر کننده رأی (داور و یا دادرس) اقامه می‌گردد دعوای جلب ثالث می‌باشد.

 

در ماده ۱۴۱ یکی از شرایط دعوای متقابل که خود نوع دعوای طاری محسوب می شود را وجود منشأ واحد و یا ارتباط کامل دانسته است. و شرط ارتباط کامل را تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری می‌داند. در داوری از آن جا که دعوای متقابل مسکوت مانده ‌در مورد شرایط آن نیز نظری وجود ندارد ولی با توجه به مطالبی که در فصول آینده جهت تأییددعوای متقابل عرض خواهیم کرد باید این دعواوشرایطی راکه وجود دارد نیز بپذیریم.

 

کارمندان در قبال انجام وظیفه از حقوق ومزایایی برخوردار می‌شوند که شامل حقوق ماهیانه ومزایای نامنظمی است که به صورت غیرمستمر پرداخت می‌شود.میزان این حقوق به وسیله قانون تعیین می‌شود ‌و هر گونه تغییر در آن به عهده قانون‌گذار می‌باشد.رضایت طرفین هیچ تاثیری در میزان حقوق ندارد.

 

برخلاف بخش خصوصی که میزان حقوق در آن کاملا درارتباط با ارزش نیروی کار می‌باشد و راندمان کار برمیزان دستمزد تاثیرمی‌گذارد،در بخش عمومی این منطق دولت است که میزان حقوق را مشخص می‌کند وهدف از قراردادن حقوق برای کارمندان،تامین استقلال مالی ورفع نیازهای ضروری وی می‌باشد.البته سطح حقوق به نوع وظایف،مسئولیت‌ها وپست سازمانی بستگی دارد.

 

گفتار اول:حقوق ثابت(ماهانه)

 

بند اول:در قانون استخدام کشوری

 

‌بر اساس ماده۳۰ ق.ا.ک:”کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور ‌بر اساس اهمیت و وظایف ومسئولیت‌ها وشرایط تصدی از لحاظ معلومات وتجربه طبقه‌بندی به یکی از گروه‌های جدول یاجداول حقوق تخصیص می‌یابد.جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وبه تأیید شورای عالی حقوق ودستمزد می‌رسد.” و تبصره ماده ی۳۳:”به منظور استقرار نظام هماهنگ درتعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت،شورای حقوق ودستمزد از وزیر دارایی ویکی از وزراء به انتخاب نخست وزیر ودبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشور تشکیل می‌شود.”

 

همچنین مطابق ماده ۳۳:”جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد صد کمتر واز عدد ۹۰۰بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده۳۳ حقوق مستخدمین تعیین خواهد شد.

 

تبصره ۱-حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد وبا اعمال ضریب ماده۳۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

الف-معاون­وزارتخانه‌ها ۱۰۰۰

 

ب-استاندار،سفیر،معاون­نخست‌وزیر ۱۱۰۰

 

پ-وزیر،دبیرکل سازمان ‌امور اداری واستخدامی کشور ۱۲۵۰

 

ت-نخست وزیر ۱۴۰۰

 

تبصره۲-حقوق ومزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۱۳۵۷)درمقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق ومزایای وزیرتعیین می‌گردد واز محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.”

 

ماده۳۴ این قانون:”مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشنند به ازای هر دوسال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل موردتصدی به آنان اعطا می‌شود….”

 

با توجه به قانون استخدام کشوری پرداخت حقوق ثابت کارمند ‌بر اساس جدولی به نام جدول حقوق صورت می‌گیرد.در این جدول ۱۲ گروه وهرگروه ۱۵ پایه تعیین شده است(به استثنای گروه۱۲ که در پایه۱۴ متوقف می‌شود)‌در مقابل‌ هر پایه با توجه به اهمیت آن یک عددفرضی به عنوان عدد مبنا قرار ‌می‌گیرد که حقوق کارمند ‌بر اساس آن محاسبه می‌شود.این عدد از ۱۰۰ تا۹۰۰ درنوسان است.برای محاسبه حقوق ماهانه‌ی کارمند،عدد مبنای هر پایه را در” ضریب حقوق” ضرب می‌شود.

 

در ماده ۳۳ هم سازمان امور اداری واستخدامی کشور مکلف شده‌است با افزایش هزینه های زندگی ضریب جدول حقوق را تغییر دهد.

 

هر گونه تغییر (افزایش وکاهش)در حقوق ماهانه باید از مجاری قانونی خودش صورت بگیردبه همین دلیل در تبصره ماده۳۳ همه دستگاه‌ها چه مشمول این قانون باشند چه نباشند رامکلف کرده‌است هرنوع تغییر درمیزان حقوق ومزایای مستخدمین خود قبلا موافقت شورای مذکور را کسب کنند.

 

بند دوم:در قانون مدیریت خدمات کشوری

 

یکی از مباحث مهم این قانون جدید بخش حقوق ومزایای کارمندان محسوب می‌شود که به دلیل نارضایتی عمومی کارمندان ازحقوقشان در این بخش نوآوری‌های مهمی در جهت رفع تبعیض ها وارتقاء حقوق ‌و مزایا به وجود آمد.

 

روش پرداخت حقوق در این قانون از نظام “گروه شغلی” به نظام “امتیازی” تغییر پیدا کرده‌است.در واقع محاسبه حقوق کارمندان با توجه به امتیازات حاصله خواهدبود وهرچه امتیاز بیشتری کسب کند برمیزان حقوقش افزوده می‌شود.در این نظام امتیازی،‌بر اساس دو عامل “شغل” و”شاغل”حقوق کارمندان محاسبه می‌شود.بدین ترتیب که امتیاز مشاغل با توجه به اهمیت وپیچیدگی شغل ومسئولیت‌هایی که برعهده‌ی کارمند قرار داه‌شد وهمچنین تخصص ‌و مهارت‌های موردنیاز آن شغل در جداول حقوق رتبه بندی می‌شود.توانایی‌های فردی،مدرک،ساعات آموزش ومیزان جلب رضایت ارباب رجوع در کسب امتیاز شاغل تاثیرگذار است.در نهایت با مجموع این امتیازات ودرنظرگرفتن شایستگی فردی و حساسیت‌های شغلی،میزان حقوق دریافتی محاسبه می‌شود.

 

مطابق ماده۶۴ ق.م.خ.ک:”نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی ‌بر اساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل وسایرویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب درضریب ریالی،مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد وبرای بازنشستگان وموظفین یا مستمری‌بگیران تیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

 

تبصره_ضرب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه

 

پیش‌بینی وبه تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.”

 

یکی از موارد بدیع وبسیار مثبت این قانون،برهم زدن تبعیض ها در دریافت حقوق ثابت است و با توجه به مواد مذکور دربالا موظفین ‌و مستمری‌بگیران هم با روش پرداختی یکسان مشمول همین قانون هستند.

 

برای محاسبه میزان حقوق ثابت کارمند با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری،جمع عوامل شغل وشاغل را در ضریب ریالی که هرساله توسط مجلس تصویب می‌شود ضرب می‌کنیم.این ضریب ریالی هرساله افزایش می‌یابد.

 

۱-عامل شغل

 

مطابق ماده ۶۵:”کلیه مشاغل مشمول این قانون ‌بر اساس عواملی نظیر اهمیت وپیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها،سطح تخصص ‌و مهارت‌های موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.حداقل امتیازجدول یاجداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) وحداکثرآن(۶۰۰۰)می‌باشد.

 

در واقع قانوگذار برای حداقل وحداکثر را مشخص کردده تا مدیران نتوانند درمیزان حقوق دخل وتصرف کنند.حداکثر حقوق سه برابر حداقل آن می‌باشد.

 

برای تعیین میزان امتیازات،هرکدام از مشاغل جداول حقوق در پنج رتبه قرارمی‌گیرد.مطابق تبصره ۱ ماده۶۵:”هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها،حداکثر در پنج رتبه مقدماتی،پایه،ارشد،خبره ‌و عالی طبقه‌بندی می‌گردند ‌و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یاجداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.رتبه‌های خبره ‌و عالی به مشاغل کارشناسی وبالاتر اختصاص می‌یابد.”

 

۲-۱۷-انواع حمایت اجتماعی

 

محققان سعی کرده‌اند انواع حمایت ها را طبقه بندی کنند. آنان معتقدند اساساً پنج نوع حمایت اجتماعی وجود دارد :

 

۱ـ حمایت عاطفـی^[۵۲]: که شامـل ابراز همــدردی ، توجـه ، محبت و علاقه نسبت به فرد است. در این صورت فرد در زمان استرس ، احساس آسایش ، اطمینان و به جایی تعلق داشتن می‌کند .

 

۲ـ حمایت ارزشی^[۵۳]: از طریق ابراز احترام ، تشویق یا موافقت با نظـرها ، یا احساسات فرد ، و ارزیابی مثبت فــرد در مقایسه با کسانی که مثلاً وضعیتشان بدتراز اوست ، صــورت می گیــرد . این نوع حمایت موجب افزایش احساس با ارزش بــودن ، لیاقت و اعتبار در فرد می شود . حمایت ارزشی ، به ویژه در زمان ارزیابی استرس ، مفید واقع می شود .

 

۳ـ حمایت عملی و مادی^[۵۴] : که شامل کمکهای مستقیم به فرد است ، مانند انجام دادن کارهای خانه یا قرض دادن پول به او .

 

۴ـ حمایت اطلاعاتی^[۵۵] : شامل توصیه کردن، دادن پیشنهاد یا دادن جهت و پسخوراند به بیمار است . به عنوان مثال ، امکان دارد پزشک یا دوستان اطلاعاتی ‌در مورد درمان در اختیار بیمار بگذارند. یا امکان دارد همکاران فردی که با یک تصمیم گیری شغلی رویاروست، پیشنهادهای خوبی به او بکنند.

 

۵ـ حمایت شبکه ای^[۵۶] : به فرد احساس عضویت در گروهی با علایق و فعالیت‌های اجتماعی مشترک می‌دهد ( سارافینو ، ۱۹۸۶، به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۸۷).

 

چه کسانی از حمایت اجتماعی برخوردارند

 

همه افراد از حمایت اجتماعی مورد نیازشان بهره مند نمی شوند . عوامل متعددی در تعیین این حمایتها موثرند. بعضی ازاین عوامل به خود فرد مربوط می‌شوند. اگر فردی، اجتماعی نباشد، به دیگران کمک نکند و اجازه ندهد دیگران بفهمند که به کمک نیاز دارد، احتمالاً از حمایتی بهره مند نخواهد شد . یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بهره مندی از حمایت، ساختار شبکه اجتماعی فرد است ، یعنی پیوندهایی که او با افراد در خانواده و جامعه دارد. این پیوندها از نظر وسعت، تعداد ارتباطات، نزدیکی، و میزان صمیمیت با هم متفاوت هستنــد. نیاز افــراد به حمایت از دیگران ، در طـول زندگی تغییر می‌کند(سارافینو ، ۱۹۸۶ ، به نقل از نجاریان و همکاران ، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۸- مهارت­ های اجتماعی

 

ارتباط لذت بخش و پاداش دهنده با افراد، یکی از مهمترین جنبه­ های زندگی ‌می‌باشد. در سراسر زندگی روزمره اغلب، افراد با طیف وسیعی از موقعیت­های بین فردی روبه­رو می­شوند. مخصوصاً به طور روزمره دانشجویان با همکلاسی­ها، اساتید، مربیان و مسؤلین تعامل دارند. علاوه بر این برای رفع نیازهای روزمره زندگی لازم است با مسؤلین بانک ها، فروشگاه­ها، پزشکان و پستچی­ها روبه­رو شوند. مهارت­ هایی که روابط را توسعه داده و حفظ ‌می‌کنند خیلی مهم می­باشند. خوب است که این روابط در فضایی صمیمانه با همکاران، دوستان و خانواده صورت گیرند. در هر کدام از موقعیت­های ذکر شده در بالا مهارت­ های اجتماعی مناسب، زندگی را راحت­تر می­سازد (وارن^[۵۷]، ۲۰۰۴).

 

همچنین، مهارت­ های اجتماعی یک عامل کلیدی در تعامل با افراد، سازگاری با شرایط محیطی و عملکرد درست ‌می‌باشد. هر چه افراد بیشتر قادر به برقراری روابط با دیگران باشند، تجارب پربارتری برای زندگی کسب می­نمایند، مثلا داشتن روابط دوستانه، شرکت در فعالیت­های لذت بخش و پیوستن به گروه­ ها. گذشته از این، کسب مهارت­ های اجتماعی برای اینکه عضو فعال و مشارکت کننده ­ای در جامعه باشیم، ضروری و با اهمیت ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، کودکان و بزرگسالانی که دچار اختلالات رفتاری-هیجانی می­شوند، در روابط بین فردی خود با مشکل مواجه می­شوند. در واقع، مشکل داشتن در تعاملات اجتماعی، یک خصیصه کلیدی در تشخیص این ناتوانی­ها می‌باشد(چن^[۵۸] و دیگران، ۲۰۰۶). وارگر^[۵۹] و راترفورد^[۶۰] (۱۹۹۳، به نقل از جونز^[۶۱] و دیگران، ۲۰۰۵) بین مهارت­ های اجتماعی و شایستگی اجتماعی^[۶۲] تفاوت قائل شدند. آن ها مهارت­ های اجتماعی را خاص، قابل تعریف، مجزا و آموختن رفتارهایی دانسته ­اند که نتیجه­اش نتایج اجتماعی مثبت در موقعیت های اجتماعی می‌باشد. همچنین، مهارت­ های اجتماعی به عنوان بخشی از سازه «شایستگی اجتماعی» در نظر گرفته شده است. شایستگی اجتماعی مبتنی بر قضاوت­های مشاهده­کنندگان از عملکرد اجتماعی افراد ‌می‌باشد، در حالی که مهارت­ های اجتماعی رفتارهای خاصی هستند که در اصل برای رفتار شایسته اجتماعی شکل ‌گرفته‌اند.

 

۲-۱۹- تعریف مهارت­ های اجتماعی

 

در یک سازمان تحقق و توسعه، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، دارای شخصیتی درون‌گرا بوده و به فعالیت‌های علمی و ریاضی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خوبسنده و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می‌آورند و نیاز شدید به استقلال عَمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیق و توسعه مسلتزم کار مشترک است ‌بنابرین‏، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون‌گرا هم برای فعالیت‌های تحقیقاتی مناسب نیستند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

 

کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد، احتمالاً دارای بسیاری از این ‌ویژگی‌هاست. با این وجود، شاید بعضی از دیگر ویژگی‌های مهم را نداشته باشد. برای مثال، لازم است میزان تحمل شخص در برابر ابهام و نیاز وی به استقلال عمل و تغییر، بدقت مورد توجه قرار گیرد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

 

افرادی که از معیارهای شخصی و درونی برخوردار بوده و اعتماد به نفس دارند، جزو بهترین افراد برای کارهای تحقیقاتی به حساب می‌آیند، زیرا کار تحقیقاتی در بسیاری از موارد ناامید کننده است. آنان که به آسانی ناامید نمی‌شوند و به اهداف خود و نحوه دستیابی به آن ها یقین دارند، استقامت و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارتباط با همتایان و همکاران امری بسیاری ضروری است، چرا که بیشتر ایده های نو، صرفاً با مطالعه منابع مکتوب به دست نمی‌آید، بلکه از طریق گفتگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا می‌شود. نکته آخر، که به واقع کنایه آمیز هم هست این که، محقق موفق می‌تواند آنچه را که به نظر وی «مدیریت ضعیف» تلقی می‌شود، تحمل نماید. کسی که از بی توجهی مدیر به خواسته‌هایش به آسانی ناراحت می‌شود، نمی‌تواند در یک محیط تحقیقاتی دوام بیاورد. اغلب مدیران سازمان‌های تحقیقاتی، ‌متخصصانی هستند که بیشتر به تحقیق علاقه‌مندند تا اداره کارکنان. ‌بنابرین‏، سطح مدیریت آن ها معمولاً پایین‌تر از حد متعارف است. امّا خوشبختانه یک راه نجات وجود دارد. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، کارکنانی که از کار خود لذت می‌برند، سرپرستان ضعیف خود را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های لازم و مطلوب برای محققان، درون فکنی^[۵۳]، یعنی گرایش به درونی دانستن علل و اسباب شکست‌ها (برای مثال ضعف توانایی و سخت کوشی) و بیرونی ندانستن آن ها‌ است (عدم کمک دیگران، بخت واقبال بد). تحقیقات نشان داده است که درون فکنها در گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری شخصی ‌در مورد مسیر صحیح عمل، موفق‌ترند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،صص۳۶،۳۷).

 

1. 1. – Research and development institue ↑

 

1. 1. – Research management ↑

 

1. 1. – Gupta ,et, al ↑

 

1. 1. – Purdlon ↑

 

1. 1. – Research needs identification ↑

 

1. 1. – Research priority setting ↑

 

1. 1. – Resources Allocation ↑

 

1. 1. – National level ↑

 

1. 1. – organizational / institutional level ↑

 

1. 1. – Research program level ↑

 

1. 1. – Research Needs Assessment Approaches ↑

 

1. 1. – Pathological Approach ↑

 

1. 1. – substantive Approach ↑

 

1. 1. – Demand – Oriented Approach ↑

 

1. 1. – supply Driven Approach ↑

 

1. 1. – Administrative/managerial Approach ↑

 

1. 1. – systematic Approach ↑

 

1. 1. – scientific process ↑

 

1. 1. – problem finder ↑

 

1. 1. – problem sloving Approach ↑

 

1. 1. – structure of knowledge ↑

 

1. 1. – commonplace ↑

 

1. 1. – Disciplinary Approach ↑

 

1. 1. – Resource Allocation ↑

 

1. 1. – Economy Based Approach ↑

 

1. 1. – feasibilty study ↑

 

1. 1. – stakeholders ↑

 

1. 1. – Practitioners ↑

 

1. 1. – Users ↑

 

1. 1. – Organizational structure ↑

 

1. 1. – organizational Development ↑

 

1. 1. – Quality lmprovement ↑

 

1. 1. – Management information system (MIS) ↑

 

1. 1. – long Term Research Planning ↑

 

1. 1. – short term Research planning ↑

 

1. 1. – Annual Research planning ↑

 

1. 1. – Medium- Term Research planning ↑

 

1. 1. – Research Domains ↑

 

1. 1. – Analysis of Constraints ↑

 

1. 1. – Evaluation Of Existing Research Results ↑

 

1. 1. – Determination Of Research objectives and strategy ↑

 

1. 1. – Research projects Among Research Project ↑

 

1. 1. -Setting Priorities Among Research Projects ↑

 

1. 1. – Human Resource Gap Analysis ↑

 

1. 1. – Recommendations for lmplementation ↑

 

1. 1. – Researchable ↑

 

1. 1. – تحقیق و توسعه اصولاً فعالیت پرخرجی است به خصوص زمانی که به انجام تحقیقات پیشرفته مبادرت می‌ورزیم. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد در حالی که احتمال بازگشت سرمایه ممکن است به میزان افزایش سرمایه‌گذاری نباشد. ↑

 

1. 1. – یعنی تعداد نهادهای پیشتیبانی کننده تحقیق پایه به سطح بهینه نرسیده است. ↑

 

1. 1. – u.s office of management and Budget (OMB). ↑

 

1. 1. – به عبارت دیگر، فرمول بهره‌وری چنین است: – ↑

 

1. 1. – Schema ↑

 

1. 1. – Biases ↑

 

 

با توجه به آن چه در ادبیات آمده است، به عنوان مثال تحقیق ویسوکی^[۲۱] (۲۰۰۶)؛ اسکیپر و وینسنت^[۲۲] (۲۰۰۳)؛ رابطه منفی بین مدیریت سود و کیفیت سود وجود دارد که نشان می‌دهدمعیارهای پذیرفته‌شده برای کشف مدیریت سود، در جهت کشف کیفیت سود نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد(فارینها و موریرا^[۲۳]، ۲۰۰۷).

 

اسکیپر و وینسنت معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به صورت زیر طبقه‌بندی نموده‌اند:

 

1. 1. سری زمانی ویژگی‌های سود که شامل ماندگاری، پیش‌بینی کنندگی و تغییرپذیری است.

 

1. 1. رابطه میان سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی که شامل نسبت جریان‌های نقد عملیاتی به سود، تغییر در جمع اقلام تعهدی، برآورد مستقیم اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) با بهره گرفتن از عناصر حسابداری و برآورد مستقیم رابطه اقلام تعهدی با جریان‌های نقدی است.

 

1. 1. ویژگی‌های کیفی مقرر در مبانی نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی که شاملی مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل‌مقایسه بودن است.

 

1. تصمیمات اجرایی که شامل قضاوت‌ها و برآوردهای الزامی و مغرضانه به عنوان معیار معکوس برای کیفیت سود است (اسکیپر و وینسنت، ۲۰۰۳).

سود می‌تواند مجموع جریان‌های نقد ناشی از عملیات و اقلام تعهدی باشد؛ که هر دو این عناصر می‌توانند برای رسیدن به اهداف سود، دستکاری شوند. اگرچه بر اساس ادبیات، برای مثال تحقیقات هیلی (۱۹۸۵)؛ دیفاند و جیامبالوو^[۲۴] (۱۹۹۴) ‌تایید می‌کنند که اقلام تعهدی انعطاف‌پذیری بیشتر و هزینه های مدیریتی کمتری نسبت به جریان‌های نقد دارد. به همین علت بیشتر مدل‏ها پیرامون عناصر تعهدی ساخته شده‌اند(فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

 

مدل‏های تعهدی مورد اشاره در ادبیات، از یک مدل ساده در برگیرنده کل تعهدات (دی آنجلو^[۲۵]، ۱۹۸۶)تا مدل‏های اقتصاد سنجی با ویژگی‌های بسیار پیچیده را شامل می‌شود. با این حال مقایسه برآورد تعهدات بر اساس مدل‏های مختلف، به عنوان مثال مدل توماس و ژانگ (۲۰۰۰)نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین مدل‏های پیچیده^[۲۶] و غیر پیچیده^[۲۷] وجود ندارد؛ شاید به همین دلیل یک راه حل کاملاً ساده مانند مدل جونز^[۲۸] (۱۹۹۱)، هنوز پس از یک دهه در میان مدل‏های پیچیده قابلیت استفاده دارد (فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

 

مطالعات اولیه برایاندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از معیارهای ساده‌ای مانند مجموع اقلام تعهدی (هیلی، ۱۹۸۵)و تغییرات در مجموع اقلام تعهدی (دی آنجلو، ۱۹۸۶)استفاده می‌کردند. مطالعات جدیدتر برای برآورد سطح عادی اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیرهای مالی خاصی که مربوط به اقلامتعهدی عادی هستند (مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقدی عملیاتی) استفاده می‌کنند. به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان‌دهنده اقلام تعهدی غیرعادی است. به طور کلی اقلام تعهدی غیرعادی شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققان متعددی از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی غیرعادی (کیفیت اقلام تعهدی) استفاده کرده ‏اند(دیچو و همکاران، ۱۹۹۵، گوی و همکاران، ۱۹۹۶، توماس و ژانگ، ۲۰۰۰، کوتاری و همکاران، ۲۰۰۵).

 

شفافیت سود معیاری از کیفیت بالای سود است.بارس و همکاران شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده‌اند و برای اندازه‌گیری شفافیت سود از رابطه سود و بازده سهام شرکت استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغییر کند (با در نظر گرفتن شاخص R²) سود شرکت شفاف است.

 

آزمون مربوط بودن سود به ارزش سهام یکی از رویکردهای تعریف عملیاتی مربوط بودن و قابلیت اتکای مورد نظر هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی است. چون ارقام حسابداری (سود) در صورت مربوط به ارزش سهام خواهد بود که توان توضیح تغییرات بازده سهام را داشته باشد. در این صورت در ارزیابی سهام برای سرمایه‌گذاران مفید بوده و مربوط به تصمیم‌گیری خواهد بود. همچنین این ارقام به اندازه‌ای قابلیت اتکا دارد که در قیمت سهام منعکس شود(کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).

 

به موقع بودن سود به عنوان یکویژگی کیفی مبتنی بر این ایده است که سود حسابداری درصدد اندازه‌گیری سود اقتصادی است که به عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می‌شود. قدرت توضیحی سود در رگرسیون معرف به موقع بودن سود است. به موقع بودن بین بازده مثبت و منفی تمایز قائل نمی‌شود(کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).

 

محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام)و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام) را نشان می‌دهد. تأکید محافظه کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده‌های مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی) است.این ویژگی کیفی سود به تبعیت از تحقیق فرانسیس و همکاران^[۲۹] (۲۰۰۴)و باسو^[۳۰](۱۹۹۷)محاسبه‌شده است (کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).

 

از دیگر معیارهای کیفیت سود پایداری سود است. سودی که ناشی از فعالیت‌های غیرعادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می‌شود(خواجوی و نظامی، ۱۳۸۴).

 

قابلیت پیش‌بینی سود به توانایی سود در پیش‌بینی خود تعریف می‌شود. این ویژگی کیفی سود توسط تحلیل گران مالیارزش‌گذاری شده و از اجزای ضروری مدل‏های ارزشیابی به حساب می‌آید (کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).

 

ارائه مجدد صورت سود و زیان^[۳۱]، بیانگر کشف دستکاری توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)^[32] است. بر اساس شواهد تجربی برای مثال تحقیق ریچاردسون (۲۰۰۳)، در سالی که دستکاری صورت می‌گیرد، اقلام تعهدی بسیاری وجود دارد؛ در نتیجه سودهای دستکاری شده کیفیت پایین تری دارند (عاملی، ۱۳۸۸).

 

۲-۷ دیدگاه‌های مختلف اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی

 

در عمل نمی‌توان به راحتی مقدار کیفیت سود را محاسبه کرد، زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی، به صورت مستقیم قابل‌مشاهده نمی‌باشند(اسکات، ۱۳۸۶).

 

یک دیدگاه برایاندازه‌گیری کیفیت سود استفاده از مفهوم هیکس (۱۹۳۹)از سود است. اسکیپر و وینسنت کیفیت سود را میزان توانایی سود در بیان صادقانه سود اقتصادی مورد انتظار هیکس تعریف کرده‌اند. از آنجا که سود اقتصادی مورد نظر هیکس ذهنی است، آن ها سه سازه کیفیت سود: ماندگاری، توان پیش‌بینی کنندگی و نوسانات سری زمانی سود را به عنوان معیار سنجش کیفیت سود مورد توجه قراردادند. این سازه‌ها با مبانی نظری گزارشگری مالی سازگار است؛ که بیان می‌کند کیفیت سود را می‌توانبر حسب ترکیب‌های ماندگاری، توان پیش‌بینی کنندگی و تغییرپذیری سود تعیین نمود (اسکیپر و وینسنت، ۲۰۰۳).

 

از نظر لو و نیسیم^[۳۳] سود مالیاتی می‌تواند مبنای اطلاعاتی خوبی برای کیفیت سود باشد. زیرا این سود اثر معوقه‌های زیادی چون بدهی‌های سوخت شده و غیره را در نظر نمی‌گیرد(لو و نیسیم، ۲۰۰۲).

 

استفان و ژانگ^[۳۴]، کیفیت بالای سود را تداوم و با پشتوانه بودن آن و کیفیت پایین را عدم تداوم و بدون پشتوانه بودن سود بیان می‌کنند. به نظر آن ها ثبات رویه حسابداری از دوره‌ای به دوره دیگر منجر به تداوم سود و کاهش نگرانی‌ها در زمینه کیفیت آن می‌شود(استفان و ژانگ، ۲۰۰۲).