قسمت اخیر ماده ۱۶ مقرر داشته «… درصورتیکه بیمه‏گر پس از اطلاع تشدید خطر به­نحوی از انحا رضایت به بقای عقد داده باشد مثل اینکه اقساطی از وجه­ بیمه را پس‏ از اطلاع از مراتب، از بیمه‏گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته‏ باشد دیگر نمی­تواند به مراتب مذکوره استناد کند…»

ممکن است که بیمه­گذار، بیمه‏گر را از تغییر کیفیات موضوع بیمه یا تشدید خطر مطلع سازد و بیمه‏گر بدون هیچ شرطی رضایت به ­بقای عقد دهد، یعنی همان عقد سابق را با همان شرایط و مقررات قبول نماید. بیمه‏گر پس از قبولی دیگر نمی­تواند پرداخت اضافه‏ حق­بیمه را از بیمه‏گذار بخواهد و در صورت عدم قبولی او قرارداد را فسخ کند.^[۲۳۸]

ماده ۹–۱۱۳ قانون بیمه فرانسه در فرض عدم اثبات سوءنیت بیمه­گذار مقرر داشته ‹‹اگر سوءنیت بیمه­گذار اثبات نشده باشد، قصور در ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گذار موجب بطلان قرارداد نمی­ شود. در صورتی که اثبات این امر پیش از ورود خسارت باشد، بیمه­گر مستحق آن است که یا قرارداد را در عوض افزایش حق­بیمه مورد قبول بیمه­گذار ادامه دهد یا قرارداد را ده روز پس از اخطاری که برای بیمه­گذار به وسیله نامه سفارشی و با برگرداندن آن بخش از حق­بیمه پرداختی دوره­ای که با قرارداد بیمه پوشش داده نشده است فرستاده می­ شود، خاتمه دهد. در صورتی که پس از ورود خسارت ثابت گردد، غرامت به نسبت نرخ حق ­بیمه های پرداختی با نرخ حق­بیمه­هایی که در صورتی که خطرات صادقانه و کامل اعلام می­شدند باید پرداخت می­شد، کاهش خواهد یافت. ››^[۲۳۹]

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه

درصورتی که نقض تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، مشخص شود و در عین حال احراز گردد که بیمه­گذار سوءنیتی نداشته و عمل وی مغرضانه نبوده است، در این حالت ماده ۱۳ قانون بیمه از راه ­حل­های متداول عدول کرده و طریقی که سازگار با عقد بیمه باشد، اتخاذ نموده است و حکم موضوع را با توجه به نفع بیمه­گذار (نفی حکم بطلان) و حفظ منافع عادلانه بیمه­گر (جبران خسارت نسبی)، متعادل نموده است. ‌به این صورت که خسارت به نسبت تفاوت بین وجه­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته می­شد، تقلیل خواهد یافت.^[۲۴۰]

به موجب ماده ۱۳ «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود … درصورتی­که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت. »

علت اینکه قانون اجازه فسخ قرارداد را به بیمه­گر نداده این است که در این مرحله ممکن است هیچ بیمه­گری راضی به ابقای قرارداد نشود و این در حالی است که بیمه­گذار نیز تقصیر عمده­ای مرتکب نشده است. لذا راه ­حل میانه­ای که قانون پیش ­بینی نموده­ منطقی به نظر می­رسد؛ از یک طرف بیمه­گذار که سوءنیتی نداشته تحت پوشش بیمه باقی می­ماند و از طرف دیگر حقوق بیمه­گر نیز در نظر گرفته شده و سرمایه بیمه­ای به نسبت وجه ­بیمه پرداختی و وجهی که باید در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخت می­شد، تقلیل خواهد یافت.^[۲۴۱]

اگر چه بیمه­گران معمولا مشکل چندانی در رابطه با اعمال این ضمانت اجرا ندارند، با این وجود در مواردی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. لذا فرض مسئله را در دو حالت قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای و بعد از پرداخت سرمایه بیمه­ای از سوی شخص بیمه­گر ‌می‌توان تصور نمود؛^[۲۴۲]

فرض اول قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای است که در آن بیمه­گر برای اعمال پوشش نسبی بیمه با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا وی سرمایه بیمه را به نسبت حق­بیمه پرداخت شده، اطلاعات ابرازی و تفاوت نسبت آن با اطلاعات واقعی به بیمه­گذار پرداخت نماید.

فرض دوم پس از پرداخت سرمایه بیمه­ای است؛ هرگاه برای بیمه­گر مشخص شود که بیمه­گذار سهوا حسن­نیت را نقض نموده و درعین حال نیز حاضر به استرداد مبلغ اضافی نباشد، در این حالت که دیگر امکان تهاتر وجود ندارد، چاره­ای جز اقامه دعوی برای بیمه­گر نمی­ماند.

بار اثبات

موضوع اظهارات خلاف واقع معمولا در مقام دفاع عنوان می­ شود. برای مثال یک موح آن زمانی است که بیمه­گذار برابر بیمه­نامه­ اقامه دعوا می­ کند و از بیمه­گر خسارت مطالبه می­ کند، ‌به این ترتیب بار اقامه دلیل برای اثبات اظهارات خلاف واقع بر دوش بیمه­گر که مدعی است، قرار می‌گیرد که باید روشن و بی ابهام به اثبات برسد. میزان حق­بیمه معمولا می ­تواند نشانه­ای باشد برای تعیین چگونگی خطری که بیمه گر تقبل ‌کرده‌است. برای اثبات اینکه اظهارات بیان شده عمده بوده یا نه، ‌می‌توان به برگه پیش­نویس قرارداد و فرم اظهارنامه، و همچنین خبرگان و کارشناسان بیمه مراجعه کرد.^[۲۴۳]

در صورت اختلاف میان بیمه­گذار و بیمه­گر، اصل صحت اقتضای آن را دارد که تا تقصیر کسی اثبات نشود و سوءنیت وی محرز نشود ،نمی­ توان وی را مقصر دانست، (اصل بر حسن نیت است و مدعی باید ثابت کند طرف مقابل در اظهار مطالب خلاف واقع یا کتمان حقایق، سوءنیت داشته است، یعنی مسئولیت و اعلام عمدی خلاف باید ثابت شود. بدین نحو، صرف اعلام خلاف واقع علت مسئولیت و عمد در فریب محسوب نمی­ شود).^[۲۴۴]

گفتار چهارم : اظهارات خلاف واقع و بیمه­گران بعدی

اگر اظهارات بیان شده به نخستین بیمه­گر خلاف واقع باشد، آیا بیمه­گر اتکایی می ­تواند با استناد ‌به این موضوع قرارداد بیمه را فسخ کند؟ آیا از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گذار و بیمه­گر منعقد ‌می‌کنند با قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی می­بندند وجود دارد؟ یا آنکه دو قرارداد کاملا جداگانه محسوب می­شوند؟

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن

بیمه اتکایی عبارت است از عملی که به وسیله آن بیمه­گر قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار می­ نماید. با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه­گر فراهم می ­آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکت­های بیمه، کاهش احتمال ورشکستگی آن ها و به طور کلی افزایش توان آن ها‌ است. شرکت بیمه اصلی را شرکت واگذارنده و شرکت بیمه­ای که واگذاری را می­پذیرد، بیمه­گر اتکایی می­نامند. در حقیقت بیمه اتکایى یک بیمه مجدد است، بدین معنا که شرکت بیمه واگذارنده بخشى از خطر را، به تناسب ظرفیت و قدرت مالى خود نگهدارى و مازاد آن را نزد شرکت بیمه اتکایی بیمه مى‌کند.^[۲۴۵]

تاریخچه بیمه اتکایی در ایران به سال۱۳۵۰ و تشکیل بیمه مرکزی ایران بازمی­گردد. در این سال پس از تأسيس بیمه مرکزی، انجام بیمه­های اتکایی اجباری برای شرکت­های بیمه خصوصی فعال در آن زمان در دستور کار قرار گرفته و به صورت عملی بیمه اتکایی گام در صنعت بیمه ایران گذاشت.