۲ـ۱) تامین و حفظ مصالح عمومی
از جمله غایات مطلوب در حکومت اسلامی از منظر شیخ، تحقق مصالح عمومی جامعه است که امام و رهبر سیاسی - دینی در راستای تامین آن منصوب شده است و اصولا به دلیل دانش سیاسی - دینی خویش، جز به مصالح عمومی مردم نمی اندیشد و در غیر آن دستوری صادر نمی کند; بنابراین امام در هر امری از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامی که فرد یا گروه خاصی عهده دار آن نباشد (و جزء منافع عامه محسوب گردد) خود را موظف می داند که آن را به سرانجامی مطلوب برساند( طوسی، ۱۲۷۱ق، ج ۳: ۳۱۹ و ج ۷: ۲۴).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳ـ۱) برقراری نظم و امنیت
نظم و بر قراری امنیت عمومی از نیازهای اولیه و خواسته های به حق هر ملتی به شمار می آید.در سایه نظم و امنیت، شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها و رشد و بالندگی تمدن ها، محقق می شود و در صورت فقدان آن، تمدن ها به زوال می گرایند.شیخ طوسی به شیوه ای غیر مستقیم بر این نکته تاکید دارد که هرگاه حکومت در جامعه ای حضور فعال داشته باشد، نظم و امنیت تامین خواهد شد و مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی خواهند یافت( طوسی، ۱۳۵۸: ۱۸۳).
۴ـ۱) بسط عدالت اجتماعی
از مهم ترین اهداف پیامبران و امامان ترویج عدالت و بسط آن در اجتماع بوده است.این مهم همچنین با سیاست های اعلامی حکومت ها و دولت ها نیز تطابق داشته و رهبران حکومت ها، همیشه آن را در سرلوحه برنامه های خود اعلام می کنند.امام علی علیه السلام در این باره می گوید که چه بسا حکومت های غیر دینی و غیرمعتقد به مکتب اسلام، با وجود کفر، استمرار یابند; اما هر حکومتی که با ظلم و ستم و غیر عادلانه با مردم خویش رفتار کند، دوام و استمراری نخواهد داشت.شیخ طوسی در راستای تبیین لزوم دولت و حکومت، به این موضوع نیز توجه داشته و اذعان می دارد که هر گاه حکومتی و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سرکار بیاید، نتیجه و ثمره عمده آن این است که داد مظلومان و ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند و با تحقق این هدف، شهروندان آن جامعه سیاسی، به صلاح و سعادت و نیک بختی دست خواهند یافت( طوسی، ۱۳۵۸: ۱۸۳) . در نقطه مقابل، هرگاه مردم و ملتی از چنین موهبتی برخوردار نباشند، قدرتمندان و صاحبان زور بر ضعفای جامعه مسلط خواهند گشت و نتیجه آن خواهد شد که همگان بر انجام معاصی تجری پیدا کرده و سرکشی در برابر احکام الهی گسترش خواهد یافت; در این صورت، مردم به فساد و تباهی نزدیک تر خواهند بود تا به نیک بختی و سعادت( طوسی، ۱۴۰۵، ج ۱: ۷۰).
۵ـ۱) تامین رفاه نسبی و عمومی جامعه
مقوله رفاه و آسایش نسبی در زندگی، بعد از حل مساله نظم و امنیت مطرح می گردد.بر این اساس، هرگاه شهروندان جامعه به نظم و امنیت مالی و جانی دست یافتند، آن گاه به فکر تامین رفاه خود بوده و حکومتی را طلب می کنند که آنها را در این جهت یاری کرده و فرصت لازم و برابر را برای نیل به این منظور فراهم آورد.با این زمینه فکری است که شیخ الطائفه، ثمره حکومت عادل و قدرتمند را با عبارت «درت المعایش » توصیف می کند; به عبارت دیگر، چنین حکومتی، نعمت های دنیوی و نیز فراغت خاطر از حیث زندگی دنیوی و رفاه نسبی آن را به ارمغان خواهد آورد، و آن گاه که مردم با فقدان چنین حکومتی مواجه گردند، «تکدرت معایشهم » ، یعنی نتیجه طبیعی حکومت ظلم و جور آن است که مردم دچار وضعیت نابسامان شده و زندگی بر آنان سخت و دشوار گردیده و با تنگناهای معیشتی رو به رو خواهند شد( طوسی، ۱۴۰۵، ج ۱: ۷۰).
۶ـ۱) استقلال و عزت اسلامی (نفی سبیل)
اسلام و حکومت مبتنی بر آن، برای ادیان آسمانی و پیروان آنها همواره احترام قائل بوده و در بسیاری از موارد برای آنان حقوقی همانند سایر مسلمانان مقرر می کند; اما یک اصل کلی همیشه پرتو خود را بر آنها می افکند که مسلمانان باید ضمن ستم نکردن به سایرین، خود نیز هرگز به زیر سلطه و تسلط سیاسی و اقتصادی غیرمسلمانان نروند.به همین دلیل فقهای مسلمان بر این باورند که در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بر طبق نصوص قرآنی و روایات، احکامی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان می گردد، ممنوع بوده و قابل عمل نیست.شیخ الطائفه نیز ضمن تاکید بر این اصل اساسی و با استناد به آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ، سلطه و چیرگی کفار بر شهروندان مسلمان را ممنوع دانسته و می گوید:
ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل( طوسی، بی تا، ج ۱: ۶۹۶); نفی سلطه و سبیل کافر بر مسلمان، در تمامی احکام اسلامی جاری است، مگر آن که مورد خاصی به سبب دلیل شرعی مستثنا شود.
-
- وظایف و اختیارات حکومت اسلامی
تامل در نقش و جایگاهی که امام و رهبر سیاسی جامعه اسلامی و یا نایب او دارد، ما را به شمول و گستره اختیارات و وظایف حکومت اسلامی در سطح سیاست گذاری و اداره امور عمومی و اجتماعی راهنمایی می کند; زیرا در نظر فقهای شیعه و به ویژه شیخ طوسی، امامت، ریاست و زعامت عمومی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) یک فرد در امور دین و دنیاست(امام خمینی، ۱۳۷۸ :۱۰۳) ; البته به دلیل ویژگی عصمت در امام، این گستردگی قلمرو اختیارات، موجب اخلال در واجبات الهی نخواهد گردید و این مساله با آموزه های دین محافظت خواهد شد; اما از آن جا که از یک طرف، در عصر غیبت این رهبری تداوم یافته و علمای شیعه در این راستا اختیاراتی می یابند و وظایفی را برعهده می گیرند و از طرف دیگر، حتی امام معصوم هم در برخی عرصه ها با محدودیت هایی مواجه خواهد بود، شایسته است به برخی از وظایف و اختیارات اساسی اشاره گردد.
۱ـ۲) تبیین احکام الهی (افتا) و قانون گذاری
از اساسی ترین و بدیهی ترین اصولی که باید رهبر جامعه اسلامی بر اساس مکتب و شریعت اسلام بدان بپردازد، تبیین احکام و آموزه های دینی و ابلاغ آنها برای مردم است.
در واقع پیامبر اسلام در راستای تبلیغ و تبیین احکام الهی بود که اقدام به تشکیل حکومت کرد و نهادهای سیاسی را ایجاد نمود.همچنین بر طبق عقیده شیعه، امام معصوم که جانشین پیامبر تلقی شده و گفتارش همانند پیامبر حجت است، وظیفه حفاظت از شریعت را به عهده دارد( طوسی، ۱۳۱۸ق.، ج ۲: ۶۰۲) . این مهم با بیان احکام دینی و سیاسی آغاز می گردد.شیخ در این راستا به وظیفه علما و فقهای شیعه در عصر غیبت اشاره کرده و تاکید می کند که آنان عهده دار ایفای چنین نقشی هستند:
بل - عندنا - ان یتولی ذلک من استودع حکم الحوادث و هم الشیعه بما نقلوه عن ائمتهم علیهم السلام( طوسی، ۱۴۰۵، ج ۱: ۱۳۱) ; بلکه نزدما (شیعیان) مقرر است که این وظیفه (تبیین احکام الهی و افتا) را کسانی ایفا خواهند کرد که صدور حکم (تصمیم گیری در مورد حوادث و پدیده های سیاسی اجتماعی در عصر غیبت) بر عهده آنان واقع شده است و آنان بر طبق روایاتی که از امامان شیعه نقل شده، شیعیان (علما و فقهای شیعه) هستند (که حائز این شان و رتبه می باشند) .
هرگاه از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم، مشاهده خواهیم کرد که این وظیفه، خود را به مانند یکی از ساختارهای نظام سیاسی اسلام می نمایاند و پیامبر اسلام و امامان، افرادی در این جهت منصوب می کردند.شیخ طوسی از این منظر، قول و گفتار کسانی را در عصر غیبت حجت و ملاک شرعی می داند که ویژگی های خاصی را حائز باشند:
و اذا لم یتمیز قول المعصوم، یجب ان یراعی قول العلماء الذین یعرفون الاصول و الفروع دون العامه و المقلدین و انما قلنا ذلک لان الذی قوله حجه هو الامام المعصوم و کان هو عالما بجمیع احکام الشریعه و لابد ان یکون عالما بالاصول( طوسی، ۱۳۱۸، ج ۲: ۶۳۳); آن گاه که گفتار امام، قابل تمیز و تشخیص نباشد، واجب است گفتار علمایی که اصول و فروع مکتب را می شناسند، مورد توجه قرار گیرد، نه عموم مردم و مقلدان.این نکته را به این دلیل مطرح کردیم که آنچه امام معصوم می گوید، حجت شرعی است و او عالم به تمامی احکام شریعت می باشد، پس باید به اصول نیز معرفت تام داشته باشد.
۲ـ۲) قضاوت
ساختار قضاوت و دادرسی، در زمره ساختارهایی است که از صدر اسلام تاکنون در حکومت ها، نهادینه شده محسوب می شود.همچنین برای حل و فصل دعاوی، باید دستگاه قضاوتی در کار باشد تا بدان مهم بپردازد و در نتیجه دادرسی عادلانه و مطلوب، غایت و مقصود ستاندن حق ستمدیدگان از ستم پیشگان محقق گردد، مظلومان نصرت شده و ستمگران از ادامه تجاوزشان باز داشته شوند( طوسی، ۱۳۵۸: ۱۸۳) . همین نگرش باعث شده است که مساله دادرسی، از فروض و واجباتی به شمار آید که نظام سیاسی آن، بیشترین توجه را بدان داشته باشد.
اما این که در منطق شیعه، چه فرد یا گروهی صلاحیت و شایستگی انجام این نقش را داراست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد، شیخ طوسی آن را در انحصار سلطان حق و عدل یعنی امام می داند و جز امام و یا افرادی که از جانب ایشان اجازه قضاوت و دادرسی را دارند، سایرین مجاز به اقدام در این موارد نخواهند بود( طباطبایی،۱۴۱۶ق: ۳۰۱) .
در نظر شیخ از دلایلی که قضا و دادرسی را تحت عنوان ساختار قضایی در نظام سیاسی اسلام مطرح می سازد، این است که امام موظف است در هر منطقه ای، قاضی و حاکمی بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد:
اذا علم الامام ان بلدا من البلاد لاقاضی له لزمه ان یبعث الیه.روی ان النبی صلی الله علیه وآله بعث علیاعلیه السلام الی الیمن و بعث علی علیه السلام ابن عباس الی البصره قاضیا و علیه اجماع( طوسی، ۱۲۷۱ق، ج ۸: ۸۵) ; هرگاه امام مطلع گردید که شهری از شهرهای حوزه های حکومتی وی، از وجود قاضی محروم است، باید فردی را برای این مسؤولیت به آن منطقه گسیل دارد; چنانچه روایت شده که پیامبر، علی را به یمن و علی، ابن عباس را به عنوان قاضی به بصره فرستاد، و شیعه بر این مطلب اتفاق نظر و اجماع دارد.
پس از تامل در ضرورت ایجاد این ساختار در نظام سیاسی به تبعیت از حکومت پیامبر و امام، لازم است درباره ویژگی های قضاوت بحث بکنیم.شیخ معتقداست قاضی باید دارای دو صفت باشد:
-
- علم به احکام الهی
-
- عدالت
وی در تبیین ویژگی اول، اعلام می دارد:
لایجوز ان یتولی القضاء الا من کان عارفا (عالما) بجمیع ما ولی( طوسی، بی تا ، ج ۲: ۵۸۸) ; منحصرا کسانی می توانند متصدی قضاوت گردند که به تمامی موارد مسؤولیت خود (احکام الهی و آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در کار خود، از دیگران تقلید نکنند) .
در مورد ویژگی عدالت می نویسد:
شرط دوم قضاوت این است که مورد اطمینان و عادل باشد; بنابراین هرگاه قاضی فاسق باشد، به اجماع علما، قضاوت وی محقق نگردیده و مورد تایید واقع نمی شود( طوسی، ۱۲۷۱ق، ج ۸: ۹۹).
اما ساختار قضاوت در عصر غیبت، مطابق نظر اکثر علما و صاحب نظران، برعهده فقهای شیعه است و شیخ الطائفه نیز واگذاری این منصب را از سوی امامان شیعه می داند:
و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم( طباطبایی، ۱۴۱۶ق:۳۰۱) ; آن گاه که امکان قضاوت برای امامان شیعه مقدور و ممکن نباشد (مثل عصر غیبت)، این مسؤولیت را به فقهای شیعه واگذار کرده اند و آنان موظفند که در صورت امکان، به انجام آن مبادرت ورزیده (و در برابر انجام دادن آن، دارای اجر و ثواب زیادی گردند) .
شیخ برای تبیین خاستگاه این منصب در عصر غیبت، به روایاتی تمسک می کند که به طور کلی امامان فرموده اند:
اذا کان بین احدکم و بین غیره خصوصه فلینظر الی من روی احادیثنا و علم احکامنا فلیتحاکما الیه( طوسی، بی تا، ج ۲: ۶۰۲) ; آن گاه که بین یکی از شما و سایرین تنازعی رخ داد، باید به فردی توجه کنید که احادیث ما را روایت کرده و به احکام ما آگاهی داشته باشد; پس باید محاکمه را به نزد او ببرید.
۳ـ۲) کارگزاری سیاست
وجه غالب وظایف رهبر و امام در منظر شیخ، حوزه ای را پوشش می دهد که با اندکی تامل، دو وظیفه و ساختار قبلی را هم در زیر چتر خود قرار می هد; به عبارت دیگر، وی کارگزاری سیاست را تعمیم داده و شامل همه مواردی می داند که به تدبیر امور عمومی و اجتماعی - سیاسی مربوط گشته و قضاوت و اجرای حدود و سایر وظایف را نیز شامل می شود.
شیخ در آن جا که در صدد تبیین وجه تمایز و فارق بین پیامبر و امام است، برای پیامبر (که صرفا مقام نبوت را حائز می باشد)، مقام امامت و رهبری شرعی را قائل می شود; بدین معنا که اقوال و افعال او برای سایرین حجت بوده و عمل به آنها در محضر خداوند، آنان را معذور می دارد و آن را به امام جماعتی تشبیه می سازد که نماز گزاران در رکوع و سجود به وی اقتدا می کنند; البته شیخ یکی از مفاهیم امامت (در لغت) را همین مورد می داند; اما آنچه که در دیدگاه او از نظر اسلام، تحت عنوان امامت مطرح است، از زاویه دیگری بدان نظر می شود و آن، این که امام در این منظر، مسؤولیت تدبیر امور سیاسی - اجتماعی مردم، تنبیه و مجازات جنایتکاران، جنگ با دشمنان مردم، گماردن و منصوب کردن امیران و کارگزاران نظام سیاسی در مناطق مختلف و نیز اجرای احکام الهی بر متخلفان را بر عهده دارد( امام خمینی، ۱۳۷۸الف: ۱۱۱- ۱۱۲). با چنین قرائتی، بسیاری از پیامبران دیگر چنین منصب و مسؤولیتی نداشته و صرفا ابلاغ مصالح و مفاسد شرعی به مردم، بر عهده ایشان بوده است.وی در استدلال برای تثبیت این جایگاه، به شواهد قرآنی روی آورده و انتخاب طالوت را به عنوان پادشاه، همزمان با حضور و وجود پیامبر آن عصر مطرح می کند و می گوید که طالوت نیز به لحاظ قدرت جسمی و شجاعت و همچنین دانش سیاسی که واجد آن بوده، عهده دار چنین منصبی می گردد.شیخ اینها را دلیل بر این مطلب می داند که مقام امامت، یک منصب سیاسی - اجتماعی است که امام ضمن تبیین احکام الهی و بیان قوانین شرعی، که مفروض و مفروغ عنه محسوب می شود، باید به ایفای رسالت خود در زمینه تدبیر امور مردم نیز بپردازد، یا حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در حالی که مقام نبوت را دارا بود، توامان، به دلیل احراز ویژگی ها و شایستگی ها، مقام امامت را نیز کسب کرده و از طرف خداوند، به عنوان امام برای مردم معرفی می شود( امام خمینی، ۱۳۷۸الف: ۱۱۳) .
عمده تلاش شیخ، در تبیین این وجه امامت است که با توجه به این مطلب، در هر عصری که امام معصوم حضور دارد، به این نقش توجه می شود و هرگاه امام معصوم، مبسوط الید نباشد، تصدی این وظیفه بر عهده جانشینان واجد شرایط و افراد ماذون از طرف امام قرار می گیرد( طباطبایی،۱۴۱۶ق: ۳۰۱).
در گستره قلمرو اختیارات حکومت و نظام سیاسی تحت فرمان امام یا نایب او، شیخ به این نکته اشاره دارد که در یک جامعه سیاسی، امرا، حکام و رؤسایی حضور دارند که همگان از طرف امام قدرت می یابند و با استناد به این شروعیت خاستگاهی، به تصمیم گیری هایی سیاسی - اجتماعی می پردازند، البته وجود صفت عصمت در آنها، ضرورتی ندارد، زیرا امام معصوم در مرتبه ای فراتر و مافوق آنان، بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد; اما امام و رهبر علی الاطلاق نظام سیاسی باید معصوم باشد، زیرا وی دیگر امام و رهبری مافوق ندارد: «و الامام لا امام له و لارئیس فوق رئاسته »( طوسی، ۱۳۵۸ :۱۸۹) ; همگان باید از ایشان تبعیت و پیروی نمایند، اما خودش به دلیل مصونیتی که از ناحیه شایستگی فردی کسب کرده، ملزم به پیروی از کسی نیست.
شیخ در برخی موارد دیگر از جمله در محور حقوق و اختیارات امام، نکاتی را مستثنا می داند که مربوط به حقوق عمومی مردم است و به همین دلیل امام را مجاز نمی داند که اقدام به اقطاع[۴۶] کرده و مواردی را به افراد خاصی واگذار نماید و چنین استدلال می کند:
ان هذه المواضع لایملکها احد بعینه بل الناس فیها مشترکون( طوسی، بی تا، ج ۲: ۵) ; چون فرد مشخصی، مالکیت بر این منافع عمومی نداشته و عموم مردم در آنها سهم دارند.
پس بر امام جایز نیست که امثال خیابان ها و جاده ها را به فرد خاصی واگذار کند و هر کسی چنین اختیاری را برای امام قائل باشد، باید دلیل مقبولی ارائه کند.
۴ـ۲) اجرای حدود و احکام الهی
اجرای حدود و تعزیرات از جمله وظایف و رسالت هایی است که هرگاه جامعه ای فاقد آن باشد، انتظام جامعه مختل گردیده و هرج و مرج بر آن حاکم خواهد شد.وجود ضمانت اجرایی قوانین اساسی هر جامعه ای، پشتوانه ای متین برای آرامش در رفتار سیاسی افراد بوده و موجب استمرار حکومت قانون در آن جامعه می شود.شیخ طوسی از این مساله با واژه «اقامه الحدود علی مستحقیها»( امام خمینی، ۱۳۷۸الف: ۱۱۱)یاد کرده و قامت حکومت و رهبری سیاسی را بدون آن، راست و برقرار نمی داند.وی بدون هیچ تردیدی ایفای این نقش را در حوزه اختیارات امام یا کسی که از ناحیه وی ماذون است، می داند و حتی در مورد قصاص که از حوزه حدود الهی فراتر رفته و در حیطه حقوق شخصی قرار می گیرد، چنین می گوید:
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
