دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد چگونگی ...

علاوه بر احکام قطعی دادگاه‌ها، آراء قطعی داوری هم قابل‌اعتراض ثالث است، زیرا هرچند در ماده ۴۹۵. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر (ثالث) تأثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت در مقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته، بلکه آثار آراء دادگاه‌ها نیز محدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت متضررشدن از آراء دادگاه می‌توانند به آن‌ها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع تصریح‌شده است. ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- عدم رعایت اصول دادرسی شامل: الف) اصل استقلال ب) بی‌طرفی داور ج) عدم ابلاغ مناسب د) عدم اعطای فرصت دفاع.
با بررسی که به عمل آمد مشخص شد همان طور که در یک دادرسی عادلانه از سوی قضات باید اصول دادرسی رعایت شود از آنجا که داوری یک نوع قضاوت خصوصی بین طرفین است و طرفین اگرچه برای رسیدگی به اختلاف خود با ارجاع دعوا به داوری از محاکم دولتی سلب صلاحیت کرده اما این موضوع دلیلی نیست بر اینکه طرفین خواستار یک دادرسی عادلانه نیستند بلکه هدف طرفین از ارجاع اختلاف به داوری علاوه بر تسریع در رسیدگی، این است که قضاوت داور را عادلانه تر می‌بینند و موجبی برای عدم رعایت اصول اساسی دادرسی از جمله استقلال داور که منظور از آن عدم رابطه قبلی یا فعلی با طرفین یا اصل بی طرفی داور بدین منظور که حالت ذهنی نسبت به یک طرف اختلاف دارد یا اصول عدم رعایت ابلاغ مناسب و عدم فرصت دفاع به طرفین و … نمی‌باشد. بنابراین داور یا داوران نیز باید همان اصولی رعایت نمایند که در جهت رسیدن به حکم عادلانه در یک دادرسی دولتی ضروری است.
۴- عدم رعایت قواعد داوری:
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
۵- مردد و مبهم بودن رأی داوری
ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
۶- فقدان اهلیت طرفین معامله
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد.
در نهایت در پاسخ به سوال انتهایی پژوهش که عبارت بود از: ۳- «درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟» ‌می‌توان اینگونه پاسخ داد که:
بحث عدم قابلیت اجرای آرای داوری که مشمول موارد ابطال رأی داوری می‌گردد اما نسبت به چنین آرایی محکوم‌علیه اعتراضی به عمل نیاورده یا خارج از مهلت قانونی درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده است. به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر قوانین داوری، رویه قضایی، نظر دکترین حقوقی که شرح آن در متن پایان نامه بیان گردید و نیز طبع رأی داوری که منشأ آن صرفاً اراده آزاد اشخاص ناشی از تراضی‌شان است و نیز قضاوت اشخاص خصوصی برخلاف اصل است و اگر آیین دادرسی مدنی فصلی ویژه به داوری اختصاص داده بیشتر برای این است، که قانون‌گذار با گذاردن شرایط و محدودیت‌ها از حقوق اشخاص و آحاد جامعه صیانت کند و از این رهگذر کار دادگستری نیز در برخورد با پرونده‌های داوری سبک‌تر و به روال گردد؛ شک نیست که اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و نیز موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و همچنین از حدود اختیارات قرارداد داوری تجاوز نماید، به‌هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد ولو اینکه اشخاص ذی‌نفع در مهلت به آن اعتراض نکنند و یا اعتراضشان خارج از مواعد اشاره‌شده و به‌صورت دفاع یا طرح دعوا طاری یا انواع دیگر باشد. بی‌تردید این قبیل آراء قابلیت استناد نداشته و قاضی اجرا نمی‌تواند ماشین صدور دستور اجرای هر رأی داوری و با هر شرایطی باشد.
پر روشن است اگر معتقد باشیم به این‌که قاضی اجرا مکلف است بدون در نظر گرفتن ماهیت رأی داوری و انطباق آن با ماده ۴۸۹ و سایر مواد اشاره‌شده و در جهت درخواست ذی‌نفع در صدور دستور و اجرای هر رأی داوری که در مهلت مقرّر نسبت به آن تقاضای ابطال نشده است بپردازد، دیگر لزوم تشریفات مربوط به صدور دستور اجرا در نظام حقوقی ما فاقد معنا می‌شود و فلسفه تشریحی ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی لغو به نظر می‌رسد.
مبحث دوم: پیشنهادات
در جهت رسیدن به یک داوری عادلانه‌تر که مورد قبول طرفین دعوی باشد تا از درخواست ابطال رأی داوری جلوگیری به عمل آمده و همچنین رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری بهتر و دقیق‌تر صورت گیرد، پیشنهاداتی در جهت اصلاح قوانین مفید به نظر می‌رسد.
پیشنهادات بدین شرح است:
۱- ضمانت اجرا عدم رعایت قواعد داوری
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند با تعیین ضمانت اجرا این مورد را در ردیف جهات ابطال رأی داوری قرار دهد تا از ابهامات و صدور آرای متفاوت در این زمینه بکاهد.
۲- افزایش مدت قانونی رسیدگی داوری
قانو‌ن‌گذار در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که درصورت عدم تعیین مدت داوری توسط طرفین مدت داوری سه ماه خواهد بود و این مدت قانونی برای رسیدگی داور است. حال آنکه به نظر می رسد مدت سه ماهه مضیق و گاهی غیر عملی است که این حکم را در قانون جدید فرانسه در امور داوری می‌بینیم که مدت شش ماه است .در فرانسه اگر مدت داوری توسط طرفین توافق نشده باشد به مدت شش ماه و جالب آن است که شخص داور یا داوران در این صورت می تواند این مدت را برای شش ماه دیگر تمدید کند . در حالی که در حقوق ایران و رویه قضایی نه تنها به اساس قابلیت تمدید ایراد و تردید وارد شد بلکه رویه قضایی بر فرض پذیرش نیز این تمدید را با تصویب قاضی لازم الاجرا دانسته‌اند. به هر حال تمدید با واقعیات منطبق است ولی با قانون منطبق نیست. بنابراین اصلاح قوانین در این زمینه ضروریست.
۳- اصلاح بند (د) ماده ۱-۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی
بند (و) ماده ۱-۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد». شایان ذکر است که این بند دقیقاً از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است.
متن بند ۴ الف ماده ۲-۳۴ قانون نمونه آنسیترال چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده، مگر چنین موافقتی با یک مقرّره از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است، یا در صورت عدم چنین موافقتی، مطابق مواد این قانون نبوده است».
همان‌طور که دیده می‌شود در قانون نمونه آنسیترال در صورتی که موافقت طرفین در خصوص ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری برخلاف قواعد امری این قانون باشد موافقتنامه طرفین بی اعتبار است. و در قانون ایران اشاره‌ای بدان نشده است. این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد. و هرچند مطابق ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین به شرط رعایت مقررات قانون مذکور می‌توانند در خصوص ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی توافق نمایند. اما به نظر می‌رسد در جهت رعایت نظم قانون نگاری و همچنین مشخص بودن اختیارات طرفین، مفید است که شرط ابطال توافق طرفین در صورت مخالفت با قواعد امری، به طور صریح در موارد ابطال رأی داوری بیان شود.
۴- ابطال رأی مردد و مبهم
چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری به جهت مبهم بودن باطل است زیرا چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام در موضوعات ماهوی است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟!
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری در جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
۵- ضمانت اجرای فقدان اهلیت طرفین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری نماید و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
۶- تمیز ابطال و بطلان رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواد ۳۳ و ۳۴ بین ابطال و بطلان رأی داوری تفاوت قائل شده است. به نظر بهتر است قانون‌گذار جهت رسیدگی سریع‌تر، عادلانه‌تر، ایجاد نظم و جلوگیری از ابهام در داوری داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز بین موارد ابطال و بطلان رأی داوری تفکیک قائل شود.
‌‌ فهرست منابع
الف - قوانین:

1. قانون اجرای احکام مدنی

1. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

1. قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸

1. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب قوانین عدلیه، مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ قمری، برابر با ۱۲۹۰ شمسی.

1. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ قمری، برابر با ۱۲۹۰ شمسی

1. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

1. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

1. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

1. قانون تجارت

1. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳

1. قانون حکمیت سال ۱۳۱۳

1. قانون حکمیت مصوب لیله ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی.

1. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

1. قانون حمایت خانواده مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۶

1. قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۲ دی‌ماه ۱۳۳۷

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب