۰٫۳۵

۰٫۰

جدول بالا به خوبی نشان می دهد که ضریب همبستگی موجود بین عنصرقیمت و سایرهزینه ها و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۷۲ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد ، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر۰٫۵۲ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر قیمت و سایر هزینه ها به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۵۲% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۲-۳) آزمون فرضیه سوم : عنصر شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر مستقل تحقیق عنصر شواهد فیزیکی و متغیر وابسته وفاداری نگرشی مشتری می باشد. بنا براین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به صورت زیر خواهد بود :
جدول۴-۹ : ضریب همبستگی و شدت رابطه عنصر شواهد فیزیکی و وفاداری نگرشی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

انحراف استاندارد برآورد شده

Sig

۰٫۷۵

۰٫۵۶

۰٫۵۶

۰٫۳۳

۰٫۰

جدول بالا به خوبی نشان می دهد که ضریب همبستگی موجود بین عنصر شواهد فیزیکی و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۷۵ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقداراین ضریب برابر۰٫۵۶ شده است و بیانگراین مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر شواهد فیزیکی به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۵۶% تبیین می شود. و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۴-۳-۲-۴) آزمون فرضیه چهارم : عنصر زمان و مکان بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر مستقل تحقیق عنصر زمان و مکان و متغیر وابسته وفاداری نگرشی مشتری می باشد. بنا براین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به صورت زیر خواهد بود :
جدول۴-۱۰ : ضریب همبستگی و شدت رابطه عنصرزمان و مکان و وفاداری نگرشی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

انحراف استاندارد برآورد شده

Sig

۰٫۴۸

۰٫۲۳

۰٫۲۳

۰٫۴۴

مقدار بهره سیستم در مدار پیشرو را که مقدار می­باشد به نام بهره حلقه یا (Loop Gain) معرفی می­کنیم و با نماد L(s) نمایش می­دهیم. دقت کنید که هدف اصلی از ایجاد حلقه کنترلی عبارت است از تنظیم خروجی تا مشابه رفتار نماید. تعبیر ریاضی این خواسته این است که تابع تبدیل و که در رابطه زیر داده شده است نزدیک عدد واحد گردد.
با افزایش بهره کنترل­ کننده تناسبی K مقدار بهره حلقه L(s) افزایش می­یابد و نسبت به عدد واحد نزدیک می گردد، لذا بهره تناسبی در جهت تنظیم خروجی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر می­خواهیم تأثیر اغتشاش d را بر روی خروجی تضعیف نماییم.
این بدان معناست که تابع تبدیل فوق بایستی به نزدیکی صفر میل کند. مجددا وجود بهره K در مخرج کسر باعث خواهد شد که با افزایش بهره حلقه K، می­توان مخرج کسر L(s) را بزرگ نموده و این تابع تبدیل را تا حد دلخواه به صفر نزدیک نماییم. بنابراین با افزایش بهره کنترل تناسبی K، دقت بیشتری در تنظیم خروجی و تضعیف بیشتری در تأثیر اغتشاش خواهیم داشت، اما بهره حلقه کنترلی را نمی­توانیم بدون توجه به مسائل دیگر افزایش دهیم. به عنوان مثال تأثیر نویز اندازه گیری n را در خروجی در نظر بگیرید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با افزایش بی رویه K و بهره حلقه این تابع نیز به عدد واحد نزدیک می‏گردد که معنی آن این است که اثر نویز به صورت ۱۰۰% در خروجی فرایند مشاهده می­ شود و توانایی تضعیف اثر نویز بر خروجی را ندارد. از طرف دیگر با افزایش بهره کنترلی K پایداری سیستم حلقه بسته کاهش می­یابد. به این دو علت، معمولا مقدار بهینه‏ای را بایستی برای کنترل‏کننده تناسبی K تعیین نماییم تا به حاشیه پایداری دلخواه برسیم.
۷-۴-۲- ترم انتگرال‏گیر کنترل‏کننده PID
تأثیر اصلی ترم انتگرال­گیر در کنترل فرآیندهای صنعتی کاهش خطای حالت ماندگار می­باشد. این بدان معناست که پس از گذشت زمان گذرا، پاسخ سیستم به مقدار مطلوب نزدیک گردیده و خطای ماندگار کاهش می­یابد. پاسخ پله واحد سیستمی را در نظر بگیرید که خروجی سیستم آن را بصورت کامل تبعیت نکرده و مطابق شکل زیر پس از گذشت زمان، میزان خطای اندکی باقی بماند. کنترل‏کننده تناسبی به واسطه کوچک بودن خطا تنها مقدار کمی تأثیر در خروجی خواهد داشت، در حالی که در ترم انتگرال‏گیر کنترل‏کننده، همانطور که در شکل مشاهده می­ شود، مقدار خطای به مرور تشدید می‏شود. بدین ترتیب با افزودن ترم انتگرال­گیر به کنترل­ کننده تناسبی، کنترل­ کننده PI خواهیم داشت که در آن خطای حالت ماندگار سیستم به شدت کاهش می­یابد.
شکل ۷-۲۶٫ تاثیر ترم انتگرال‏گیر در کاهش خطای ماندگارکنترل‏کننده PI.
بنابراین می‏توان گفت که در صورت عدم وجود کنترل‏کننده انتگرال­گیر خطای ماندگار تا حدود ۵۰ % است، اما با افزایش بهره کنترل‏کننده انتگرال‏گیر این خطا به تدریج کاهش یافته و یا کاملا از بین می­رود. البته این کاهش خطا با هزینه­ای همراه است و آن کاهش سرعت پاسخ سیستم می­باشد. افزایش ترم انتگرال­گیر در فرآیندهای صنعتی باعث کند شدن پاسخ سیستم می­گردد.
۷-۴-۳- ترم مشتق‏گیر کنترل‏کننده PID
اضافه نمودن ترم مشتق­گیر به کنترل­ کننده به دو منظور صورت می پذیرد: افزایش حاشیه پایداری در سیستم مدار بسته و افزایش سرعت پاسخ یا پهنای باند سیستم. شکل ۷-۲۷ اثر ترم مشتق­گیر را نشان می­دهد.
شکل ۷-۲۷٫ تعبیر ترم مشتق‏گیر.
به علت وجود دینامیک فرایند، هر تغییری در فرمان کنترل با قدری تأخیر در خروجی ظاهر می­ شود. لذا فرمان کنترلی معمولا با تأخیر خطاها را جبران می­سازد. با افزودن یک ترم مشتق­گیر می­توان تخمینی از میزان خطا با توجه به شیب خطا در زمان آینده به دست آورد و از این اطلاعات جهت رفع تأخیر در پاسخ سیستم استفاده نمود.
دقت کنید رابطه ، با تخمین خطا در زمان با بهره گرفتن از بسط تیلور طبق فرمول زیر به دست آمده است:
بنابراین فرمان کنترلی متناسب است با تخمین میزان خطا در زمان آینده، لذا زمانی است که در تخمین خطا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، از طرفی افزایش بهره مشتق­گیر سرعت پاسخ را افزایش می­دهد ولی به هزینه افزایش نوسانات و کاهش پایداری، لذا نبایستی را خیلی افزایش دهیم.
۷-۴-۳-۱- مشتق‏گیر با فیلتر
در مشتق‏گیری بصورت عددی بایستی یک نکته رعایت گردد. اگر سیگنال­های ما دارای نویز باشند و این نویز را در عملیات مشتق گیری فیلتر نکنیم، دامنه نویز پس از مشتق‏گیری افزایش یافته و این باعث از دست دادن اطلاعات دقیق در فرایند می­گردد. بنابراین در کلیه فرآیندهای صنعتی عملیات مشتق­گیری را با مشتق‏گیرهمراه با فیلتر جایگزین می‏کنیم.
تابع تبدیل مشتق‏گیر بدون فیلتربه صورت زیر توصیف می‎‏شود:
و تابع تبدیل مشتق‏گیر با فیلتر نیز به صورت زیر خواهد بود:
که در آن می‏باشد [۶۸].
با توجه به تعریف‏های ارائه شده در بالا می­توان هرگونه کنترل­ کننده ­ای را به صورت گسسته و به فرم تبدیل Z نمایش داد به عنوان مثال کنترل­ کننده PID را در نظر بگیرید.
و فرض کنید
با قرار دادن تقریب‏های زیر
یا
که در آن h زمان نمونه برداری می­باشد. در حالت کلی می­توان فرم کنترل­ کننده را در فضای حالت Z به نمایش گذاشت
و تنها کافی است برنامه زیر در میکروپروسسور وارد گردد.

• • 1. 1. پیاده‏سازی کنترل‏کننده PID

     

۷-۵-۱ پیاده‏سازی کنترل‏کننده PID برای فرایند حرارتی
کنترل PID برای مقایسه با روش کنترل مدل پیش‏بین طراحی و پیاده‏سازی شده است. در گام اول برای فرایند مورد نظر کنترل­ کننده PID طراحی شده است. به دلیل وجود تغییرات ناگهانی به هنگام افزایش دما و مشتق­گیری از آن، سیگنال کنترل ناپایدار می­ شود. بنابراین کنترل­ کننده PI در این حالت برتری خواهد داشت.
برای این فرایند با مدل یکسان در نظر گرفته شده در حالت قبل، ضرایب کنترل­ کننده PID با به کارگیری جعبه ابزار PID نرم­افزار متلب تنظیم شده و بهترین ضرایب برای طراحی این کنترل‏کننده انتخاب شده ­اند. برای این فرایند کنترل­ کننده­ های P و PI به صورت جداگانه طراحی و به فرایند اعمال شده ­اند. ضرایب تنظیم شده برای هر یک از این کنترل­ کننده­ها به صورت زیر است:
P controller PI controller
Ts=5s, Proportional gain=2.043 Ts=5s, Proportional gain=1.9195
Integral gain=0.070865
شکل های ۷-۲۸ و ۷-۲۹ نتیجه اعمال این کنترل­ کننده­ها به فرایند را نشان می­ دهند.
شکل ۷-۲۸٫ نتیجه اعمال کنترل‏کننده PI در مقایسه با کنترل‏کننده P.
شکل ۷-۲۹٫ سیگنال کنترل اعمال شده (درصد).
نتایج اعمال این دو نوع کنترل­ کننده نزدیک به یکدیگر است با این تفاوت که در کنترل­ کننده P نوسانات سنسور دما به صورت مستقیم در سیگنال کنترل ظاهر می­ شود ولی در کنترل­ کننده PI به علت انتگرال­گیری از ترم خطا از زمان گذشته تا لحظه t، این نواسانات کاهش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که به دلیل وجود همین نوسانات در سنسور دما، کنترل­ کننده PID به علت مشتق­گیری از ترم خطا، کنترل مناسبی برای این فرایند نخواهد بود. نتیجه اعمال کنترل­ کننده PI برای فرایند دما و مقایسه آن با روش IGPC در شکل۷-۳۰ آورده شده است.
شکل ۷-۳۰٫ پیاده‏سازی کنترل‏کننده PI برای فرایند دما و مقایسه آن با روش IGPC.
نتایج فوق نشان می­دهد که کنترل­ کننده IGPC نه تنها از دقت بالاتری برخوردار است بلکه محاسبه ضرایب کنترلی این روش مبتنی بر پیش ­بینی خروجی سیستم بر اساس مدل تخمین زده شده برای فرایند بوده و پس از پیاده­سازی نیاز به آزمون سعی و خطا برای تنظیم بهتر پارامترهای کنترل نخواهد بود. از دیدگاه پیاده‏سازی، در روش­های کنترل­ کننده PID مرسوم تنظیم پارامترهای کنترل­ کننده مبتنی بر سعی و خطا بوده که پیاده­سازی آن در حالت­های عملی و در صنایع به سختی امکان پذیر است زیرا تا زمانی که بهترین ضرایب برای کنترل­ کننده تنظیم شوند محصول تولید شده قابل استفاده نخواهد بود در حالی که پیاده­سازی روش IGPC با در اختیار داشتن مدل فرایند به سادگی بدون کاهش کیفیت محصول امکان پذیر خواهد بود. یکی دیگر از مزیت­های روش IGPC در مقایسه با کنترل­ کننده PID، تولید سیگنال کنترل یکنواخت برای اعمال به فرایند حتی با وجود نوسان در سیگنال­های ارسالی از ترانسمیتر دما می­باشد، زیرا در این روش در هر زمان نمونه‏برداری یک مسئله بهینه­سازی حل می­ شود، در حالی که روش PI تولید سیگنال کنترل بهینه را تضمین نمی­کند. به همین علت در فرایند دما هنگامی که خروجی فرایند (دما) به سیگنال مرجع نزدیک می­ شود سیگنال کنترل تولیدی به علت وجود نوسان قادر به دنبال کردن سیگنال مرجع نخواهد بود، علاوه بر آن نوسانی بودن سیگنال کنترل می ­تواند عملکرد سخت افزار فرایند (هیتر) را با مشکل مواجه کند. جدول ۷-۱ مقایسه روش کنترل مدل پیش­بین تعمیم‏یافته و کنترل مدل پیش ­بین تعمیم‏یافته صنعتی و کنترل­ کننده PI را برای فرایند حرارتی نشان می­دهد.
جدول ۷-۱٫ مقایسه روش GPC استاندارد و صنعتی با کنترل‏کننده PI برای فرایند دما.

۵- رازداری: پوشیده نگهداشتن اسرار اداری خصوصاً اگر آن سازمان مجموعه ای حساس کشوری باشد، فوق العاده حیاتی است. حضرت علی (ع) می فرمایند: »پیروزی در پرتو تدابیر و احتیاط است وتدبیر و احتیاط به تفکّر است و تفکرّ صحیح به نگهداری اسرار است (مجتباعی, ۱۳۸۴: ۵۱-۵۷).
ب-خطرات ناشی از عوامل طبیعی: سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، صاعقه و غیره … جز عواملی هستند که هر سامانه ای را تهدید می کنند.
ج-ایرادهای سامانه ای: مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سامانه، ممکن است تهدیدی برای امنیت اطّلاعات سامانه محسوب شود. مشکلات سخت افزاری شامل: توپولوژی نامناسب شبکه اطّلاعاتی، تجهیزات ارتباطات شبکه (کابل ها و مسیریاب ها)، قطع و وصل برق و… بوده و از مشکلات نرم افزاری می توان به امکان حمله های هکرها، عدم هماهنگی بین نرم افزار و سخت افزار و اشکالات موجود در نرم افزارها اشاره کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د-فعالیت های خرابکارانه: مجموعه فعالیت هایی است که توسط انسان یا ماشین در جهت حمله به سامانه های اطلاعاتی و تهدید منابع و امکانات و در راستای تخریب، تغییر و یا فاش کردن اطّلاعات یک سامانه انجام می شود (جعفری، فصلنامه فاوا، تابستان ۱۳۸۷: ۷۸).
با توجّه به مراتب فوق به منظور پیشگیری در بحث تهدیدات دو مورد بیشتر باید مدنظر باشد:
الف- اَمنیت پرسنل ب- اَمنیت فیزیکی و محیطی (خرازی، فاوا، ۱۳۸۷: ۱۹).
۲-۴-۴-۵-۵) کنترل دسترسی:
مدیران و کارشناسان امنیتی در راستای تأمین ضریب امنیت داده ها، اطّلاعات ارزشمند را دسته بندی و خطر پذیری و ضریب نفوذ به آنها را محاسبه می نمایند. ضریب نفوذ و امنیت اطّلاعات و خطر پذیری آن به سه جزء تقسیم می شود:
۱-محرمانگی: حصول اطمینان از دسترسی افراد، بخش ها و برنامه های مجاز به اطّلاعات است (خرازی، فصلنامه فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۱۹).
سرویس محرمانه بودن، سری بودن اطّلاعات را فراهم می کند. هنگامی که محرمانه بودن بطور مناسبی استفاده شود، تنها به کاربران مجاز اجازه می دهد که به اطّلاعات دسترسی داشته باشند. به منظور اجرای مناسب این سرویس، سرویس محرمانه بودن باید با سرویس پاسخگویی کار کند. تا افراد بطور صحیح شناسایی شوند. با این عملکرد، سرویس محرمانه بودن باعث محافظت در مقابل حملات دسترسی می شود.
۲-دسترس پذیری: سرویس در دسترس بودن، مفید بودن اطّلاعات را فراهم می کند. در دسترس بودن به کاربران اجازه می دهد که به سیستم های رایانه ای، اطّلاعات روی این سیستم ها و برنامه کاربردی که عملیات را بر روی اطّلاعات اجرا می کند. دسترسی داشته باشند. همچنین در دسترس بودن، برای سیستم های ارتباطی، انتقال اطّلاعات بین محل ها یا سیستم های رایانه ای را فراهم میکند (میوالد^[۱۲۹]،۹۳:۱۳۸۵).
دسترسی پذیری امکان دسترسی به موقع افراد و برنامه های مجاز به اطّلاعات طبقه بندی شده است.
۳-یکپارچگی: اطّلاعات و داده ها می باید توسط افراد مجـاز و بـا اسـتفاده از روش هـای مجـاز قابـل تغییر و دسترسی باشد (خرازی، فصلنامه فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۱۹).
رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سامانه های امنیتی و روال ها در پنج لایه (پیرامون، شبکه، میزبان، برنامه کاربردی و دیتا) در محیط فناوری اطّلاعات متمرکز می باشد
جدول شماره ۲-۴ : امنیت لایه بندی شده

منظور از پیرامون، اولین خط دفاعی نسبت به بیرون و به عبارتی به شبکه غیرقابل اعتماد است. پیرامون شامل یک یا چند فایروال و مجموعه ای از سرورهای به شدت کنترل شده است که در بخشی از پیرامون قرار دارند (محمودی، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶: ۵۴-۵۸).
۲-۴-۴-۵-۶) دیواره آتش^[۱۳۰]و قابلیت ها:
دیواره آتش، یکی از عناصر اساسی در نطام مهندسی امنیت اطّلاعات می باشند که استفاده از آنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطّلاعات و کامپیوتر تبدیل شده است.
ویژگی های ارائه شده توسط دیواره های آتش عباتند از:
الف-جداسازی ب-فیلترینگ^[۱۳۱] پورت ها ج-ناحیه غیر نظامی^[۱۳۲] د-توپولوژی دیواره های آتش
۲-۴-۴-۵-۷) رمزگذاری:
محرمانگی یعنی اینکه ما اطّلاعاتی داریم که می خواهیم این اطلاعات محفوظ بماند ورمزنگاری برای حفظ محرمانگی است که انجام می گیرد. حمله به اطّلاعات در این سطح معمولاً سه نوع هستند و بر علیه سه رکن محرمانگی،صحّت و دسترسی پذیری، صورت می گیرند.

۹- عدم انتقال: یکی از مسائلی که در مالیاتها قابل توجه است انتقال و عدم انتقال مالیات از مؤدی به دیگران است؛ انتقال مالیات عدالت اجتماعی را مخدوش می کند و پرداخت کننده اصلی مالیات مصرف کننده نهایی کالا می شود. با توجه به اینکه در اسلام همه مالیاتهای وضع شده از نوع مالیاتهای مستقیم هستند امکان انتقال آنها نزدیک به صفر است؛ علاوه براینکه در اسلام با توجه به مبنای اعتقادی پرداخت کننده مالیات، انگیزه انتقال آن به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند ب- ویژگی های یک نظام مالیاتی مطلوب
یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای آثار اقتصادی مساعد باشد؛ بعبارت دیگر یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱- عدالت و برابری (عدالت مالیاتی): «براساس این ویژگی بایستی بار مالیات بصورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت افراد جامعه نیز توجه شود؛ البته نمی توان تعریف خاصی از عدالت مالیاتی ارائه نمود و آن را به شرط معینی محدود کرد با این حال اصل قدرت و توانایی اقشار مختلف جامعه در پرداخت مالیات که دارای دو قسمت جداگانه که شامل افراد غنی باید بیشتر از فقرا مالیات بپردازند و افرادی که از تمکن مالی در یک سطح هستند به یک میزان مالیات بپردازند را باید در شناسایی عدالت مالیاتی مورد توجه قرار داد.»^[۴]
۲- معین بودن : «مالیات وضع شده بر اشخاص و غیره باید دقیقا از نظر زمان و نحوه پرداخت و میزان مالیات معین و مشخص باشد؛ بعبارت دیگر مالیات دهندگان نباید در خصوص مالیات پرداختی خود با سردرگمی مواجه شوند و نیز قانون مالیاتها باید روشن و مشخص باشد و اختیار تصمیم در کمتر موردی به اختیار مأمورین ارزیابی و وصول مالیات واگذار شود چون اگر قانون مالیاتی مبهم باشد و مأمورین به دلخواه خود و قضاوت شخصی بخواهند مواردی را تعیین کنند رعایت برابری و هماهنگی در امر مالیات و جلب اعتماد مردم نسبت به سیستم مالیاتی ممکن نخواهد بود»^[۵].
۳- سهولت: یکی از اصول اجرایی مهم نظام مالیاتی، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت آن است؛ برای مثال زمان و نحوه پرداخت باید به گونه ای باشد که فشار و مشکلی بر مالیات دهندگان وارد نکند زیرا عدم تسهیلات پرداختی موجب فرار مالیاتی می شود. بنابراین برای کسب رضایت مالیات دهندگان گاهی مالیات بر درآمد هنگام وصول درآمد و زمانی به صورت اقساطی اخذ می شود تا رضایت مالیات دهندگان جلب شود بعبارت دیگر سهولت یعنی در مناسبترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل ناراحتی و مزاحمت برای مؤدیان مالیات گرفته شود.
۴- صرفه جویی: منظور از این اصل آن است که در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی بعمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. از آنجا که مخارج پرداخت مالیات از طرف مردم و هزینه دریافت از طرف دولت چیزی به محصول ملی اضافه نمی کند نباید منافع جامعه از لحاظ تحمل مخارج سنگین در این راه تلف شود. اگر مالیات داوطلبانه باشد دارای هزینه ناچیزی است ولی درصورتیکه اختلاف نظر بین پرداخت کننده و دریافت کننده مالیات وجود داشته باشد و یا مالیات با اعمال قدرت مالیاتی وصول گردد مؤدی و همچنین دولت مخارج بیشتری را تحمل خواهند نمود.
۵- اطمینان؛ این ویژگی به دو قسمت قابل تفکیک است:
الف) اطمینان به کارگزاران مالیاتی؛ زیرا از طریق آنها می توان حصول و وصول مالیات را پیش بینی نمود و به دریافت آن اطمینان داشت زیرا بر اساس درآمد ناشی از مالیات، برنامه ریزی هایی انجام می گیرد که اگر اطمینانی به استحصال مالیات نباشد برنامه ریزی ها بی فایده خواهد بود.
ب) اطمینان مؤدی برای توفیق بخش خصوصی؛ ثبات سیاسی و مطمئن بودن سیستم مالیاتی از مهمترین شرایط لازم برای سرمایه گذاری به شمار می آید زیرا سرمایه گذاری در شرایط عادی مستلزم قبول خطر است و اگر سرمایه گذار به سیستم مالیاتی اطمینان نداشته باشد و نداند که مالیات قانونی او چه قسمت از منافع حاصل از فعالیت مورد نظرش را تشکیل خواهد داد درجه ریسک بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاری به میزان کمتری صورت خواهد گرفت؛ افراد باید از مالیاتهای غیر قابل پیش بینی که بر دستمزدها و درآمدهای آنان وضع می شود مصون باشند.
۶- بازدهی مالیاتی: براساس این اصل نظام مالیاتی باید بتواند مولد درآمد کافی برای دولت باشد تا دولت مجبور نشود با توسل به سیاست های دیگر کسری بودجه را برطرف کند.
۷- انعطاف پذیری : یک نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند از نظر اصلاحات و تغییرات احتمالی در مالیاتها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد یعنی بتواند بدون ایجاد اشکالات و تأثیرات شدید اقتصادی، در نظام مالیاتی تجدید نظر و اصلاحاتی انجام دهد.
۸- تنوع منبع مالیاتی : در یک نظام مالیاتی مطلوب لازم است مالیاتها از منابع مختلف جمع آوری شود این امر باعث اطمینان و ثبات بیشتر درآمدهای مالیاتی می شود.
۹- ساده و قابل فهم بودن مالیاتها : یک نظام مالیاتی مطلوب نباید نظامی پیچیده و مبهم باشد یعنی کلیه قوانین و مقررات باید به زبان ساده و بدون ابهام بیان شود.
۱۰- حداقل بار اضافی : یک نظام مالیاتی مطلوب باید آثار زیان بخش اقتصادی را به حداقل برساند و از اعمال تبعیض های مختلف جلوگیری کرده و باعث کاهش رفاه عمومی و آثار سرمایه گذاری در جامعه نشود.
۱۱- ضمانت اجرایی : یک نظام مالیاتی مطلوب مالیاتی را که جمع آوری آن ممکن نیست وضع نمی کند. بنابراین در هنگام تهیه قوانین مالیاتی باید به ظرفیتهای مالیاتی، قابلیت اجرایی و شرایط پیش بینی شده توجه همه جانبه مبذول شود و حتی در مواردی خاص برای حصول اطمینان به قابل اجرا بودن مالیات موضوعه، اجرای آزمایشی آن نیز ضروری خواهد بود.
۱۲- مقبولیت عامه : سیستم مالیاتی مطلوب باید مورد قبول عامه مردم باشد و در مقایسه با تمکن مالی آنها سنگین جلوه نکند و بعبارتی باید حاوی عدالت مالیاتی باشد. بطور کلی یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که از یک طرف منافع مالیات دهندگان و از طرف دیگر اهداف دولت را در نظر بگیرد.
مبحث دوم – فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن
پس از بیان کلیاتی در باب مالیات و ویژگیهای آن و نیز اهداف وصول آن و تبیین رسیدگی های مالیاتی از اسلام تا دوره معاصرلازم است به مبحث فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن بپردازیم.
در کشور ما با توجه به نقایص موجود در قوانین مالیاتی و نیز وجود نقایص اجرایی در ساختار مالیاتی و از سویی ناکافی بودن خدمات عمومی دولت میزان فرار مالیاتی بسیار زیاد است و از سویی عوامل روانی حاکم بر مؤدیان در حین پرداخت مالیات خود مزید این امر شده است.
در این مبحث که در ذیل سه گفتار بیان خواهد شد به بررسی این موضوع می پردازیم. در گفتار اول به تبیین فرار مالیاتی پرداخته و سپس در گفتار دوم عوامل مؤثر در پیدایش فرار مالیاتی بررسی خواهد شد و در ادامه در گفتار سوم راه های جلوگیری از وقوع پدیده فرار مالیاتی مورد تبیین واقع خواهد شد.
گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن
فرار مالیاتی عبارت از تسهیلاتی است که مؤدیان برای فرار از نتایج و اثرات مالیات با بهره گرفتن از نقاط ضعف قانون مالیات،در تنظیم امور مالیاتی خود بکار می برند؛ بعبارت دیگر اجتناب از مالیات شامل اقداماتی است که با متن قانونی موافق ولی با روح قانون مغایراست. در قوانین مالیه دو نوع فرار از مالیات وجود دارد که عبارت است از:
الف) فرار قانونی: این نوع فرار از پرداخت مالیات از طریق قانون مالیات امکان پذیر است که ممکن است رخنه یا راهی در قوانین مالیاتی پیدا شود و دیگری از طریق عدم مشمولیت این مالیاتها بطور طبیعی است که در این حالت قانون او را متخلف به حساب نمی آورد زیرا وی بوسیله خود قانون مالیات از پرداخت مالیات رهایی یافته در حالیکه ظاهرا به قانون مالیاتها عمل نموده است.
ب ) فرار غیرقانونی : عبارت است از اینکه فرد از طریق معینی با بکار گرفتن روش های غیرقانونی با قانون مخالفت نموده و بدین ترتیب از پرداخت مالیات فرار نماید مثل خدعه و نیرنگ ، تقلب در ارسال یا ارائه گزارشات نادرست و غیرواقع از اموال و درآمد واقعی خویش؛ این فرار گاهی بصورت کامل می باشد یعنی شخص وضع مالی خویش را طوری نشان می دهد که گویی به حد نصاب نرسیده است که مشمول مالیات گردد در این صورت مالیات نمی پردازد یا گاهی فرار جزئی است یعنی مؤدی قسمتی از درآمد واقعی خویش را نشان می دهد و جزء دیگر را کتمان می کند به طوریکه غیر قابل کشف باشد. بروز فرار مالیاتی و گسترش آن در اجتماع موجب ورود خسارات زیادی می شود بطوریکه درآمد عمومی دولت کاهش می یابد و بدین ترتیب دولت نرخ مالیات را بالا می برد و دیگران متحمل بار سنگین مالیاتی می شوند و در نتیجه فراریان مالیاتی از آن شانه خالی می کنند و از طرف دیگر عدالت مالیاتی از بین می رود؛ لذا دولتها برآنند که اصول مالیاتی را به گونه ای وضع کنند که از فرار مالیاتی جلوگیری بعمل آورده یا حداقل تا آنجا که امکان دارد از میزان آن بکاهند.
فرار مالیاتی در اسلام نیز سابقه دارد بطوریکه التهرب به معنای عمومی یعنی خلاصی و التهرب من الضریب عبارت است از رهایی و فرار از مالیات و واژه التهرب الضربی یا فرار مالیاتی نامی است برای حالتی که مؤدی عمدا قصد رهایی از مالیات و فرار از قوانین مالیاتی دارد و مالیاتی که به او تعلق گرفته است را نمی پردازد. در دولت اسلامی و قوانین مالی اسلام نیز دو نوع از فرار از مالیات وجود دارد یکی فرار قانونی و آن فراری است که افراد از راه های نفوذ خلاف در قانون مالیاتی بدان توسل می جویند بطوریکه هیچ خلاف قانونی بر علیه آنها ثبت نمی گردد. نوع دیگر که فرار غیر قانونی نامیده می شود فراری است که مؤدی با قوانین مالی مخالفت می کند و یا بصورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .
در قوانین مالی اسلامی راه های نفوذ خلاف وجود ندارد که در آن نفوذ کنند ثانیا نمی توانند آن را پنهان نمایند زیرا امتناع یا تأخیر در پرداخت مالیات فرار یا خلاف شرعی به شمار می آید و قوانین اسلامی با آن به مقابله بر می خیزد و این شامل هر نوع فرار است چه فرار قانونی و شرعی باشد یا غیر قانونی
گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی
پس از بررسی مفهوم فرار مالیاتی و شناخت اقسام آن لازم است به بررسی علل پیدایش آن بپردازیم .
عوامل زیادی در پیدایش این پدیده نقش ایفاء می کنند؛ سیستمهای مالیاتی مختلف انگیزه های فرار مالیاتی را به چند عامل مرتبط می دانند که مهمترین آنها عبارت است از :
الف) عوامل روانی: «در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع می باشند بر این عقیده اند که چون بعد از حکومت علی همه حکومتها حکومت ظلم و جور بوده است و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده و مراجع عظام و علمای دین سابقا مردم را از دادن مالیات به حکومت طاغوت نهی می کردند لذا انگیزه فرار از مالیات بصورت یک امر دینی درآمده و با سایر امور شرعی گره خورده و به شکل نوعی طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است»^[۶]
از سوی دیگر چون پرداخت مالیات در اکثر مواقع بالاجبار دریافت می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در آمده است که بر دوش مؤدیان سنگینی می کند لذا مؤدیان سعی می کنند از پرداخت آن شانه خالی کنند به طوریکه اگر در چگونگی پرداخت مالیات و نیز مقدار آن وضعیت معیشتی مؤدیان در نظر گرفته شود انگیزه های فرار از پرداخت مالیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
ب) نقایص قوانین مالیاتی : عامل دیگر در فرار مالیاتی وجود عیوب و نقایص فراوان در قانونگذاری به خاطر کثرت قوانین مالیاتی و تغییر مداوم این قانون بصورت مکرر می باشد. بخش زیادی از قوانین مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیستند و ملحقات، اضافات و اصلاحات زیادی به آن وارد شده است بطوریکه این قوانین را پیچیده گردانیده است؛ علاوه بر آن تعدد اقسام گوناگون مالیاتها به مؤدی کمک می کند که زیر بار آن نرود و از روش های تقلب آمیز برای فرار از پرداخت استفاده کند بطوریکه دولت یا ادارات مالیات بنا بر اینکه مالیات بطور صحیح تحقق نیافته است تکیه بر ارائه تشویقهای مالیاتی می نمایند مانند اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و این راه حل بر پیچیدگی شرایط می افزاید زیرا فردی که ملزم به پرداخت مالیات بوده است احساس می کند که مغبون شده است در صورتیکه متخلفین از این نوع معافیتها استفاده کرده و به دسیسه ای جدید می پردازند و یا مقامات دولتی ممکن است نرخ مالیاتی را افزایش داده یا مالیات تصاعدی وضع کنند و این امر خود موجب فرار از پرداخت مالیات یا کتمان کلی یا جزئی بخشی از حقایق مالی نزد مؤدیان می شود؛ بعبارت دیگر وضع مالیات با نرخ بالاتر یا مالیات تصاعدی انگیزه فرار از مالیات را سبب شده و از طرفی وجود نقایص در سیستم مالیاتی و عدم ثبات آن علت فرار از پرداخت مالیات را فراهم می آورد.
ج) وجود نقایص اجرایی در ادارات مالیات: «علت دیگر در فرار از پرداخت مالیات خود اداره مالیات است؛ بحث در باره این مسیله ما را به بدبینی نسبت به اداره مالیات می کشاند بعبارت دیگر هر قدر فرار مالیاتی بیشتر باشد نشانه بی کفایتی اداره مالیات و بی احترامی مردم نسبت به سیستم مالیاتی است. آنچه که قانون مقرر داشته است و سعی در برقراری عدالت مالیاتی دارد به تحقیق در هنگام دریافت و یا اجرای آن تحقق نمی یابد لذا این امر اشکالات جدیدی ایجاد می کند و به مؤدی کمک می کند تا آن را بعنوان عذری برای فرار از مالیات به حساب آورد بنابراین کارمند یا ممیزی که شایستگی و لیاقت کافی و قدرت تشخیص مقادیر معین مالیاتی را نداشته باشد نمی تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و دیگران را به پرداخت مالیات تشویق و ترغیب کند بلکه آنها را در جهت فرار از پرداخت مالیات سوق خواهد داد.
د)عدم شناخت ضرورت وجود مالیات بین مردم : برخی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت و اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن بر اقتصاد جستجو نمود. حضرت علی ( ع) می فرمایند مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند؛ مفهوم مخالف این سخن بزرگ آن است که مردم دوست و مدافع شناخت خود هستند بنابراین اگر شناخت کافی و وافی از مالیات و فوائد آن بین مردم وجود داشته باشد بالتبع عکس العمل بهتری نسبت به آن خواهند داشت.
ه) عدم وجود مکانیزم های اطلاعاتی و شناسایی : چون هنوز مکانیزم های بایسته و درستی از مقادیر درآمد در کشور تعبیه نشده است امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع مختلف وجود ندارد لذا کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای افراد پردرآمد براحتی میسر است.
و) عدم وجود تفاهم و اعتماد فی مابین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی : تقابل و عدم وجود اعتماد فی مابین مأمورین مالیاتی و مؤدیان علت اصلی فرار از مالیات محسوب می شود. چون مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر ثبت و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه مالیاتی ابراز دارند باز هم مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات قرار نخواهند گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت لذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم نمایند که مأمورین تشخیص قادر به دستیابی به واقعیت این امر نباشند و میزان مالیات واقعی را تشخیص ندهند از سوی دیگر مأمورین تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته و سعی در کتمان درآمد واقعی خود داشته و برای این کار دست به حیله ای می زنند و حتی گاهی برخی از آنان دفاتر مخصوصی برای ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می کنند. بدین ترتیب درآمد مشمول مالیات در هاله ای از ابهام قرار گرفته و تشخیص صحیح آن به سختی امکان پذیر است به همین دلیل بسیار اتفاق می افتد که مالیاتهای تشخیص داده شده توسط حوزه های مالیاتی بیش از میزان واقعی باشد و فرایند به قطعیت رسیدن آن مدتها به طول انجامد و چه بسا زیادی مالیات قطعی شده در بلند مدت موجب رکود در کسب و کار مردم شده و زیان جبران ناپذیری به رشد و توسعه اقتصادی وارد آورد.
و) ناکافی بودن خدمات عمومی دولت : نارضایتی مردم از انجام بخشی از هزینه های دولت و عدم اطلاع از چگونگی اعمال آن نیز می تواند یکی از علتهای فرار از پرداخت مالیات شمرده شود.»^[۷]بطوریکه اگر مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت دریافت خدمات عمومی مناسب درک کنند و ببینند که آنچه را که آنها از حاصل دسترنج خود بعنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات رفاهی به خودشان باز می گردد بالتبع انگیزه فرار از پرداخت مالیات بسیار کاهش خواهد یافت.
گفتار سوم- راه های جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی
پس از تعریف فرار مالیاتی و عوامل پیدایش آن لازم است به راه های جلوگیری از آن بپردازیم؛ بعبارت دیگر اگر در جهت برطرف نمودن عوامل پیدایش فرار مالیاتی برآئیم و سعی در تقویت نمودن وسعت شناخت و آگاهی افراد جامعه در ضرورت و اهمیت اخذ مالیات و فواید آن در سطوح مختلف کشور بپردازیم گام مهمی در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی برداشته ایم. بطور کلی سیستم مالیاتی شبیه صندلی یا سه پایه است و این پایه ها عبارتند از سیاست مالیاتی ، قانون مالیاتی و اداره مالیات؛ البته این پایه ها از نظر طول با یکدیگر مساوی نیستند ولی از نظر قدرت و نیرو یکسان هستند. دولت می تواند با انجام تبلیغات درست و شایسته ضرورت و اهمیت اخذ مالیات را به مردم بشناساند و با اطلاع رسانی به مردم و اینکه راه اندازی برخی پروژه های عمرانی و صنعتی و تولیدی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است اعتماد مردم را به اهمیت اخذ مالیات جلب نماید ؛ اگر مردم بدانند که آنچه را که بعنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات عمومی به خودشان برگشت داده می شود با فراغ بال از دادن مالیات استقبال کرده و احتمال فرار مالیاتی کاهش می یابد؛ از طرف دیگر بر طرف نمودن نواقص قوانین مالیاتی و نیز ادارات و دستگاه های اجرایی می تواند بسیار مؤثر باشد بطوریکه اگر روزنه های فرار که در قانون و دستگاه های اجرایی وجود دارد پر شود آمار فرار از پرداخت مالیات بسیار کم خواهد شد و از سوی دیگر در صورتیکه بین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی اعتماد در میزان واقعی درآمد باشد آمار خود اظهاری های مالیاتی گسترش یافته و تفاهم متقابلی که بین دستگاه مالیاتی و مؤدی بوجود می آید موجب می شود که پرداخت مالیات با سرعت و سهولت بیشتری صورت بگیرد؛ از طرف دیگر مکانیزه کردن و یکپارچه نمودن اطلاعات و دسته بندی آنان و نیز شناسایی و امکان کد گذاری و ردیابی آن موجب می شود تا سازمان مالیاتی با سرعت و سهولت بیشتری به اطلاعات اقتصادی مؤدیان خود دسترسی داشته باشد و همین امر به خودی خود احتمال فرار مالیاتی را بصورت چشمگیری کاهش می دهد از سوی دیگر اعمال قوانین سختگیرانه در جهت به کیفر رساندن فراریان مالیاتی و نیز وضع جریمه های سنگین برای آنان می تواند در جلوگیری از این پدیده مفید فایده باشد.
به طور خلاصه استفاده از روش های ذیل می تواند در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی مؤثر باشد:
۱- مالیاتها به مالیات یکسان و واحدی تبدیل شود خصوصا در مورد مالیاتهای متنوع
۲- برای مبارزه با فرار مالیاتی نص صریحی برای انجام اقدامات اجرایی تنظیم شود تا از طریق وضع کیفر و زندان از گسترش این امر جلوگیری بعمل آید.
۳- قوانین آسان و قابل اجرا باشد و به کیفر رساندن از طریق اجرای قانون مالیاتی مشکلی بوجود نیاورد از این جهت که اختلافات و دعاوی حقوقی بین ادارات مالیاتی و مکلفین و یا مؤدیان برپا نگردد.
۴- پیشرفت امور مالیاتی همراه با پیشرفت ساختار مالیاتی کشور صورت بگیرد و راه های فنی و تکنیکی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد.
۵- تبلیغات گسترده ای بر عدالت مالیاتی و اینکه هدف دولت خدمت رسانی به مردم از طریق وضع مالیات است تاکید شود تا همه مردم در تحمل بار مالیاتی مشارکت داشته باشند.
۶- ضررهای ناشی از مالیاتهای تصاعدی با روی آوردن به تخفیفات مالیاتی کاهش یابد بطوریکه ممکن است درآمد دولت از طریق اعمال تخفیف مالیاتی بیشتر از برقراری مالیاتهای تصاعدی باشد زیرا وضع مالیاتهای تصاعدی منجر به بروز فرار مالیاتی می شود.
فصل دوم - پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی
مالیات ستانی در ایران دارای سابقه طولانی است. در دوران تشکیل حکومت های مختلف در ایران چه قبل از ظهور اسلام و چه بعد از آن مالیات از اقشار مختلف مردم به اشکال و اقسام گوناگون اخذ می شده است. نوع مالیات اسامی و نیز مقدار آن و همچنین نحوه تعیین اخذ آن در هر حکومتی متفاوت از سایر حکومتها بوده است. بنابراین در دوران حکومت هر یک از دولتها در ایران افرادی با عناوین خاص و متفاوت متصدی رسیدگی به امور مالیاتی و دریافت آن از مردم بوده اند؛ از سوی دیگر چگونگی رسیدگی به حسابهای مالیاتی در هر دوره ای با دوره سلطه حکومتهای دیگر تفاوت داشته است.
جهت بررسی دقیق سابقه تاریخی رسیدگی مالیاتی در دو مبحث جداگانه که شامل پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل و بعد از اسلام می باشد به مطالعه موضوع می پردازیم.
مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام
انسان اولیه چون ساده می زیست احتیاجی به مؤسسات عمومی مانند پلیس، سپاه ، دادگستری و… نداشته که سبب هزینه بوده باشد و در نتیجه وضع مالیات صورت نمی گرفته است. در زندگی قبیله ای اگر خانواده یا طایفه ای مورد تعرض قبایل دیگر قرار می گرفت هر یک از افراد قبیله یا خانواده به خرج خویش به مقابله با دشمن می پرداخت و یا وسایل امنیت و دفاع را تامین می کرد و رسیدگی به شکایات و قضاوت بین یکدیگر نیز بعهده رئیس قبیله بوده که بدون هیچ گونه هزینه و یا لزوما با هزینه طرفین به دعوا رسیدگی می نمود.«احتیاجات بشر پس از روی آوردن به شهرنشینی افزایش می یابد و وظایف اجتماعی از قبیل قضاوت، حفظ انتظامات و امنیت بعهده هیئت حاکم یا دولت محول می گردد و در نتیجه مردم مکلف می گردند مخارج دولت را تامین کنند و سهمی که هر فرد برای تامین آن مخارج می پردازد پدیده ای به نام مالیات را بوجود آورده است»^[۸]
در مهمترین اسنادی که درباره پیشینه رسیدگی مالیاتی تا به امروز شناخته شده است مطالبی درباره مالیات ستانی در الواح سومری یافت شده و در بخشی از خوزستان و بین النهرین نیز اسنادی پیدا شده است که نشان می دهد در گذشته به این سرزمین در کتب کهن ایرانشهر گفته اند؛ از نوشته های سومری چنان برمی آید که میزان مالیات در انجمنی از شیوخ تعیین و برقرار می شده و نیز مالیات از مردان آزاد که بر جان و مال خویش تسلط داشته اند دریافت می شده است؛ در آن زمان علاوه بر مالیات اراضی و مزروعی، از فروش کالا و پیشه وران و دامداران نیز مالیات گرفته می شده است و این مالیات بیشتر جنسی بوده و گاه بصورت نیروی انسانی چون بیگاری و سربازگیری نیز اعمال می شده است.درباره مالیات ستانی در دوره کیانیان نیز نوشته اند «در زمان کیقباد نخستین بار مالیات وضع شد و میزان خراج گیری در زمان کیقباد یک دهم از در آمدها بوده و مصرف آن برای گردآوری سپاه بوده است»^[۹]
با ورود آریائی ها به ایران نخستین دولت آریائی در غرب کشور توسط دیااکو تاسیس گردید؛ از درآمدهای این دولت علاوه بر خراج می توان به غنایم جنگی ، هدایا، مالیات بر احشام و بیگاری اشاره نمود.پیروزی کوروش در قرن پنجم قبل از میلاد منجر به تاسیس سلسله هخامنشی گردید در این زمان امپراطوری هخامنشی به بیست شهرستان تقسیم شد و رسیدگی مالیاتی به شرح زیر انجام می شد:
«ابتدائی ترین شکل مالیات ستانی تحت عنوان بیگاری گرفته می شد و نام آنهایی که بعنوان بیگار به کار گرفته می شدند و نیز آنهایی که می مردند و یا می گریختند و همچنین جو و خرمائی که برای خوراک فراهم می گشت با دقت ثبت می شد ولی روش های نوین تبدیل آنها را به نقد برای توانگرانی که می توانستند بپردازند اجازه می داد. در زمان داریوش تمام امپراطوری ایران به استثنای پارس مشمول پرداخت مالیات بودند و خراج ها و مالیات هایی که از طرف ملل شکست خورده وارد خزانه می شد البته متعادل بود»^[۱۰]
باج ها و مالیات های حکومت هخامنشی بسیار فراوان بود. داریوش اول در تعرفه مالیاتی اصلاحاتی انجام داد که رسوم قبلی را شکست و در سراسر ایران مالیات یکسان برقرار نمود. در گذشته مالیات هر مکان با جاهای دیگر تفاوتی عظیم داشت و از این رو داریوش درصدد برآمد تا آن را ثبت و یکسان کند. ظاهرا گویا پیش از داریوش مالیات با برآورد مقدار محصول پیش از برداشت آن تعیین می گردید و این کار برای کشاورزان بس دشوار بود بنابراین داریوش میزان مالیات ثابت سالانه زمین را بر پایه میانگین محصول زمین برای هر یک از شهربانی ها و نیز معدل میزان محصول تعیین نمود.
«واژه مالیات در اصل baji در زبان فارسی باستان بوده و به گردآورنده مالیات bajikar می گفتند؛ در تقسیم بندی مالیاتی هترو hatruبه سازمانی گفته می شد که باج ها را گردآوری می کرد و مامور بلند

….مشاهده مورد مشکوک در حین ……….. ….
بازرسی ویژه خسارت های
مشکوک به تقلب
روند جاری ارزیابی
خسارت ها
نظارت مستمر بر خسارت ها
عدم تاییدتقلب
تایید تقلب
مذاکره با طرح دعوی
شکل۲-۲. مدل کنترل کلاهبرداری ( ویان و همکاران،۲۰۰۷)
در مرحله شناسایی و غربالگری، خسارت های مشکوک به تقلب شناسایی و تفکیک می شوند.خسارت هایی که از این مرحله گذر می کنند، طبق روال معمول و با حداقل هزینه های اداری ارزیابی می شوند، اما خسارت هایی که مشکوک به تقلب اند باید در مراحل بعدی مورد ارزیابی دقیق تر قرار گیرند که این امر مستلزم صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی بیشتر است.(کاظمی و همکاران،۱۳۹۰،۳۱).
بدون وجود سیستم هوشمند، بررسی خسارت ها تنها بر اساس اطلاعات موجود در مورد بیمه گذار و خسارت وارده ممکن است. اما از آنجا که معمولا جستجوی دستی در پرونده ها و موارد مشابه گذشته ، بسیار مشکل و زمان بر است، کارشناسان خسارت باید بر اساس اطلاعات بسیار محدود و اغلب با اتکا به تجربیات به تصمیم گیری بپردازند.(ویان وهمکاران،۲۰۰۷،۱۱۶).
۲-۱۵ . مدیریت ریسک های کلاهبرداری توسط بیمه گران
شرکت های بیمه باید به صورت دائم در رابطه با کشف تخلفات در خسارات و قراردادها هوشیار و آگاه باشند. به عنوان بخشی از حاکمیت شرکتی ، مدیران ارشد شرکت های بیمه باید ریسک های کلاهبرداری بیمه ای اعم از پتانسیل های بالقوه و تاثیر کلاهبرداری بر وضعیت شرکت را در سازمان های خود شناسایی و دسته بندی کنند. با شناسایی ریسک های کلاهبرداری از داخل شرکت ، بیمه گذاران ، ادعای خسارات واهی و واسطه های شرکت ، مدیران می توانند در رابطه با سیاست گذاری های موثر جهت مدیریت ریسک های کلاهبرداری برنامه ریزی و نظارت کنند.
هئیت مدیره و مدیران ارشد شرکت مسئولیت اصلی مدیریت ریسک های کلاهبرداری را دارند و مدیریت این نوع ریسک ها باید جزئی از هر برنامه مدیریت ریسک شرکت باشد. شرکت های بیمه باید مبارزه با ریسک های کلاهبرداری را در زمان طرح چشم انداز ، استراتژی و اهداف کلان خود مورد توجه قرار دهند و تمامی این سیاست ها باید به طور مستمر در برنامه ریزی برای واحدها و شعبات به کار گرفته شود . این موضوع باید در تمامی فعالیت های عملیاتی و سیستم های کنترلی شرکت بیمه انعکاس یابد که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرحله تولید محصولات بیمه ای جدید؛
پذیریش و جذب مشتریان جدید؛
استخدام و به کار گیری کارمندان و مدیران جدید،
واگذاری ( برون سپاری) فعالیت های شرکت ؛
مدیریت خسارت های شرکت؛
تعاملات و روابط با واسطه گران اعم از نمایندگان، کارگزاران و سایر واسطه ها؛
قراردادهای بیمه در زمان تنظیم و در طول مدت اعتبار قراردادها (دهقان زاده و رشیدی، ۱۳۹۲،۱۲۲).
ریسک کلاهبرداری می تواند با روش توزیع بیمه گر برای مثال، ” صدور مستقیم^[۲۸]” یا استفاده از ” نمایندگان انحصاری^[۲۹]” یا کارگزاران مستقل تحت تاثیر قرار داده شود. میزان تماس با مشتری، مشارکت کارکنان بیمه گر و اتکا به اشخاص ثالث می تواند بسته به روش توزیع مورد استفاده متفاوت باشد و این موضوع ، ماهیت و اندازه ریسک کلاهبرداری را تحت تاثیر خواهد گذاشت. هنگامی که تکنولوژی های جدیدی مانند اینترنت برای توزیع محصولات استفاده می شوند، ممکن است کنترل ها، روندها و سیاست های خاصی نیاز باشند. اگر پروفایل ریسک و اندازه ماهیت و پیچیدگی بیمه گر ایجاب می کند ، وی باید معرفی شغل جداگانه مدیریت کلاهبرداری را مورد توجه قرار دهد. متصدی این شغل ، مسئول طراحی کنترل ها، روندها و سیاست های ضد کلاهبرداری بیمه گر و پیروی از این روندها ونیز هر نوع بررسی های کلاهبرداری است و می تواند آمار کلاهبرداری بیمه گر و اطلاعات مدیریت مرتبط را نگهداری کند. همچنین این شغل می تواند مبادله اطلاعات با سایر بیمه گران و مؤسسات مالی و با اشخاص ثالث مانند مراجع اجرای قانون را هماهنگ کند. چنانچه شغل مدیریت کلاهبرداری بنا نهاده شد باید واجد شرایط موارد ذیل باشد:
دارای اختیار لازم باشد؛
دارای منابع کافی باشد؛
قادر باشد مستقیماً مسائل را با هیئت مدیره یا هیئت کمیته ریسک یا حسابرسی مطرح کند؛
قادر به حفظ محرمانه بودن باشد.( انجمن بین المللی ناظران بیمه،۲۰۰۶،۱۲۶).
بیمه گران به عنوان بخشی از مدیریت ریسک کلاهبرداری خود، باید دارای مجموعه ای از معیارها و روندها باشند تا بتوانند به شایستگی و در صورت لزوم در موقعیت های اضطراری به سرعت به موارد ( مشکوک) کلاهبرداری پاسخ دهند. این معیارها و روندها، تحقیق و بررسی کلاهبرداری احتمالی را شامل می شوند.(آلبرخت و کانن^[۳۰]،۲۰۱۱ ،۱۱۴)
بیمه گران باید تضمین نمایند که تخصص مربوطه را یا در داخل سازمان یا از طریق برون سپاری بررسی های کلاهبرداری به اشخاص ثالث مناسب را دارند، در صورتی که کیفیت بررسی ها کلاهبرداری و محرمانه بودن اطلاعات با این برون سپاری به خطر انداخته نشود. هیئت مدیره و مدیریت باید تضمین کند که ماهیت و فراوانی گزارش دهی و نیز زمان تخصیص داده شده برای بررسی موضوعات کلاهبرداری کافی است؛ زیرا آنان مسئول تعیین و به کار بستن این کنترل ها، روندها و سیاست های لازم هستند. اطلاعات در باره کلاهبرداری مانند گرایش ها و شرح حال های کلاهبرداران ، باید در سراسر شرکت بیمه در میان گذاشته و آشکار شوند. بنابراین نشانگر های ممکن کلاهبرداری یا (نشانگر خطر^[۳۱]) می تواند با کنار هم گذاشتن تکه های مختلف اطلاعات ، پیش از موقع شناسایی شوند. بیمه گران باید مرتبا با در نظر گرفتن ماهیت پویای کلاهبرداری، کنترل ها ، روندها، و سیاست های ضد کلاهبرداری خود را بررسی کنند. (انجمن بین المللی ناظران بیمه،۲۰۰۶ ،۴۶).
۲- ۱۶ . تبیین ارکان کلاهبرداری در صنعت بیمه
به طور کلی برای تحقق هر جرمی در حقوق جزا ، ارکان آن باید محقق شود و بدون وجود ارکان نمی توان جرم را برآن پدیده حمل نمود. جرم کلاهبرداری بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد: رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی.(توجهی و حیدری،۱۳۸۶،۱۲۱).
برای آن که رفتار انسانی جرم به شمار آید،باید که قانون گذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن کیفر مقرر نموده باشد( عنصر قانونی )؛ فعل یا ترک فعل مشخص به منصه ی ظهور برسد(عنصر مادی) و با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی یا معنوی).(عبدالله پور و یحیی پور،۱۳۹۲،۷۴).
افزون بر عناصر سه گانه مذکور، بعضی از حقوق دانان از جمله گاروی فرانسوی تحقق جرم را منوط به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق می داند. وی معتقد است اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون گذار تعیین کرده است باشد، جهتی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت. برخی با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گاور و دیگران عنصر نا حق می نامند،همان اسباب ابحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می کند. مانند دفاع مشروع و امر آمر قانونی. بنابراین بهتر است عناصر تشکیل دهنده ی جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود و در فقدان هر یک ، تحقق جرم را ممتنع دانست.(عبدالله پور و یحیی پور،۱۳۹۲،۶۳).
رکن مادی^[۳۲]:
رکن مادی کلاهبرداری بیمه ای مهم ترین و پیچیده ترین رکن جرم مذکور می باشد ، که مرکب و هر یک از عناصرش به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست و برای تحقق جرم علاوه بر وقوع فعل مجرمانه،نتیجه کامل نمی شود و بی نتیجه می ماند. در این حالت ، عمل ارتکابی شروع به جرم کلاهبرداری تلقی می شود.
در جرم کلاهبرداری ، مرتکب باید فعل مثبت انجام دهد و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت باشد و موجب اغفال و فریب طرف مقابل و ورود ضرر به او شود، کلاهبردار ی محسوب نمی شود، بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری اجزایی لازم است که هر یک بررسی خواهد شد.
رفتار مثبت مرتکب
طرف ارتکاب جرم
متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده.( عبدالله پورو یحیی پور ،۱۳۹۲،۶۸).
در جرم کلاهبرداری در صنعت بیمه ، عموم افراد می توانند مجرم یا مجرمین باشند. لیکن مجنی علیه جرم مذکور،تنها بیمه گر است. اما کلاهبرداری بیمه ای ماهیت متفاوتی دارد و در همه حال متضرر مستقیم از جرم ،موسسه و یا شرکت های بیمه است. به این معنی که افزایش نرخ بیمه نامه ها به علت خسارت های فوق خود نوعی ضرر و زیان عموم افراد بیمه گذاران می باشد. هرچند با در نظر گرفتن افزایش نرخ بیمه جهت جبران زیان های ناشی از کلاهبرداری بیمه ای، بیمه گذاران نیز به صورت غیر مستقیم از این جرم متضرر می شوند. (حیدری و توجهی،۱۳۸۷،۴۶).
رکن معنوی:
منظور از عنصر معنوی جرم، آن است که مرتکب رفتاری را که طبق قانون جرم شناخته شده ، با ” قصد مجرمانه انجام داده” و یا آن که در ارتکاب آن رفتار واجد ” خبط و تقصیر کیفری ” است. به بیان دیگر، عنصر معنوی رابطه روانی بین مجرم و رفتار ارتکابی است.(پور عبدالله و یحیی پور ،۱۳۹۲،۳۴).
صرف ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه و ضرر به دیگری باعث ایجاد مسئو لیت جرایم نمی گردد. بلکه در مورد اکثریت قاطع جرایم، علاوه بر سایر ارکان لازم برای تحقق جرم، وجود عنصر روانی نیز لازم وضروری است . از آنجا که جرم کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. لذا برای تحقق جرم کلاهبرداری،مرتکب بیمه باید در حین به کار بردن حیله و تقلب ، دارای سوء نیت باشد. یعنی علاوه بر اینکه اعمال و وسایل متقلبانه را با اراده و علم به کار می برد، قصد استیلا بر مال غیر را هم داشته باشد و لزوم این امر از عبارت “هر کس از راه حیله وتقلب …” که در ماده یک قانون تشدید وجود دارد استنباط می شود، امری که احراز آن با دادگاه است. (حیدری و توجهی،۱۳۸۷،۱۹).
رکن قانونی:
به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مطابق این ماده : هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسیله تقلب دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال آن را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود.( عبدالله پور و یحیی پور ،۱۳۹۲،۷۱).
در حقوق اسلام، اخلاق و قواعد اخلاقی از منابع حقوق به شمار آمده و بسیاری از جرایم را بر پایه حکم اخلاقی قبیح شمرده اند. ملاک حرمت آنها نیز مغایرتشان با اصول و قو اعد اخلاقی است. کلاهبرداری بیمه ای نیز از این نوع جرایم است که به دلیل ایجاد اختلال در نظم عمومی ، واجد ماهیت عمومی است و جنبه عمومی آن محسوس تر است و مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.(حیدری و توجهی،۱۳۸۷،۲۱).
سیر تاریخ تحولات عنصر مادی جرم کلاهبرداری :
رکن مادی کلاهبرداری مهمترین و پیچیده ترین رکن آن است که به دلیل تحولات اجتماعی و پیشرفتهای سریع صنعتی و گستردگی دامنه تفکر بشر و تنوع ارتباطات و مصداقهای آن دچار تحول و دگرگونی بسیار شده است و احصاپذیر نیست رکن مادی کلاهبرداری مرکب است و هر یک از عناصرش به تنهایی برای وقوع جرم مذکور کافی نیست برای تحقق جرم کامل علاوه بر فعل مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آن رابطه سببیت برقرار باشد کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است و در صورت عدم تحقق نتیجه کامل نمی شود و در این حالت ممکن است شروع به جرم تلقی شود . از مقررات موجود استنباط می شودکه در کلاهبرداری ساده خصوصیتی در شخص مرتکب نیست و هر کس می تواند مرتکب آن شود هرچند در حال وسیله مورد استفاده باید بر خلاف واقع یا متقلبانه باشد درباره مجنی علیه نیز همه افراد مورد نظر نیست بلکه منظور نوع انسان است چنانچه تجارتخانه ها و موسسات نیز افاده نوع می کنند و حصری نیستند (حبیب زاده ،۱۳۸۹،۶۳).
تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری منوط به انجام فعل مثبت مادی خارجی از ناحیه مرتکب جرم است . لذا ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست . قانونگذار وضع حکم قانونی متقلبانه بودن اقدام مرتکب را ملاک تحقق عنصر مادی جرم قرار داده است . ولی نه تنها تعریفی از وسایل تقلبانه ارائه نداده بلکه صرفا به ذکرمصادیق تمثیلی توسل به عملیات متقلبانه اکتفا نموده است بنابراین مواردی که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری بیان گردیده حصری نبوده و ذکر کلمه و یا وسایل تقلبی دیگر شامل دهها مورد دیگر خواهد شد که البته با توجه به تحولات اجتماعی و گسترش مناسبات و پیشرفتهای علمی و فنی و سو استفاده از موقعیتهای اجتماعی اقتصادی و غیره هر روز نمونه های جدیدی از توسل به وسایل متقلبانه برای ارتکاب جرم کلاهبرداری مورد استفاده مرتکبان قرار می گیرد که به نظر می رسد هدف قانونگذار از ذکر مصادیق بطور تمثیلی و باز گذاشتن ادامه ماده فوق الاشعار آینده نگری و امکان تطبیق حکم قانونی مذکور با موارد و وسایل متقلبانه ای که بعدا به موارد تمثیلی مندرج در ماده قانونی فوق اضافه می گردد بوده است .(شراهی ص ۷) لذا عناصر اختصاصی رکن مادی جرم کلاهبرداری را به شرح ذیل می باشد:(سالاری ،۱۳۸۶،۲۶)
رفتار مجرمانه به شیوه فعل مثبت
متقلبانه بودن وسیله (استفاده از وسایل تقلبی)