برنامۀ پنجم مالزی (۱۹۹۰-۱۹۸۵): شناسایی صنعت گردشگری به عنوان بخش به دست آورنده ارز خارجی، استراتژی بازاریابی جدید، توسعۀ مکان­های اقامتی، گنجاندن بخش-بودجه^[۱۵۸] بازار جدید گردشگری و ارتقای جاذبه­های گردشگری.
برنامۀ ششم مالزی (۱۹۹۵-۱۹۹۱): سرمایه ­گذاری بیشتر در پروژه­ های گردشگری برای جذب بیشتر گردشگران بین المللی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامۀ هفتم مالزی (۲۰۰۰-۱۹۹۶): تنوع بخشی به محصولات و خدمات مقصد، تاکید روی کیفیت و ارزش، تعریف کردن مجدد بخش­های بازار، گسترش بخش بازار و تبلیغات فشرده.
برنامۀ هشتم مالزی (۲۰۰۵-۲۰۰۱): تمرکز روی جایگاه­یابی بازار.
برنامۀ نهم مالزی (۲۰۱۰-۲۰۰۶): ارتقای هتل­ها و جاذبه­های گردشگری، تبلیغات گسترده و بهبود بخشیدن مسیرهای دسترسی.

۷-۲) جمع­بندی و نتیجه ­گیری فصل دوم
این فصل از پنج قسمت تشکیل شده است؛ در بخش اول به مفاهیم و ابعاد برنامه­ ریزی و مدیریت استراتژیک گردشگری پرداخته شده است. با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش، می­­توان اذعان داشت که نیاز به یک برنامه­ ریزی در حوزه گردشگری بخصوص برای یک شهر، به منظور تبدیل به یک مقصد گردشگری ضرورت دارد. یکی از رویکردهای برنامه­ ریزی گردشگری، استفاده از برنامه­ ریزی استراتژیک برای رسیدن به آینده مطلوب است. در این خصوص برای توسعه صنعت گردشگری در سطح مقصد مورد مطالعه، الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید مبنا قرار گرفت. بسیاری از مقصدها در رقابتی نزدیک به دنبال کسب منافع و مزایای هر چه بیشتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت هستند. بنابراین بهره ­برداری از فرصت­های موجود در صنعت گردشگری، مانند هر فعالیت دیگری مستلزم اتخاذ سیاست­های اصولی و طرح برنامه­هایی مبتنی بر تحقیقات، مدیریت علمی و برنامه­ ریزی هدفمند می­باشد. در بخش دوم به توضیح گردشگری شهری و مباحث مربوط به آن اشاره شده است. توسعه گردشگری شهری به نوبه­ی خود منجر به احیا و بازسازی محیط­های شهری و بهره­مندی سایر ذی­نفعان آن، از جمله ساکنین مقصد می­ شود؛ بدین ترتیب گامی به سوی توسعه گردشگری پایدار برداشته خواهد شد. در بخش بعدی به بررسی چرخۀ عمر مقصد و استراتژی­ های مراحل مختلف چرخه عمر مقصد و مراحل چرخه حیات شهرها پرداخته شده است، در این قسمت به بررسی ویژگی­های مراحل توسعه گردشگری از نگاه مدل باتلر و عناصر سازنده این مدل پرداخته شده؛ این مدل بسیار مورد استفاده قرار گرفته و غالباً برای مطالعۀ مکان­های گردشگری از منظر وضعیت فیزیکی، زیست محیطی و اجتماعی فرهنگی (رفتار و عکس العمل جامعۀ میزبان) به کار برده شده است. به نظر می­رسد اهمیت این مدل به علت مطرح ساختن تغییراتی است که احتمالاً در آینده در مکان­های گردشگری که به مرحلۀ رکود می­رسند، به وجود می ­آید و همچنین به استراتژی­ های مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد پرداخته شده، در این خصوص به منظور اینکه برنامه­ ریزان مقصد مزیت رقابتی مقصد را بهبود دهند و موقعیت مطلوبی به دست آورند، هر مرحله از چرخۀ عمر مقصد به دلیل ویژگی­های خاص، به استراتژی­ های متفاوتی نیاز دارد. در بخش چهارم، به توضیح مقصدهای گردشگری نوظهور و مفاهیم و ویژگی­های آن­ها پرداخته شده است. این مقصدهای نوظهور با توجه به ویژگی­ها و متغیرهایی (تعداد گردشگران، نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی، رقابت، سهم و رشد بازار، مشارکت جامعۀ محلی، سطح توسعه زیرساخت­ها، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری) که در مدل باتلر تعریف شده است، در مراحل اول و دوم مدل باتلر قرار می­گیرند. در نهایت در بخش آخر به بررسی پیشینه تحقیق و معرفی یک نمونه خارجی از مقصدهای نوظهور (ناحیه کورکا در آلبانی) و همچنین بررسی کاربرد چرخۀ عمر و استراتژی­ های انتخاب شده در مقصد گردشگری مالزی و جمع­بندی مراحل توسعۀ آن پرداخته شده است.
جدول ۶-۲- شاخص­ های مطرح برای بررسی عومل تأثیر­گذار بر تدوین استراتژی­ های ارتقای مقصدهای شهری نوظهور

ردیف

ابعاد

مؤلفه

شاخص

منبع

۱

جاذبه­های گردشگری

جاذبه­های طبیعی

پارک­های موضوعی، مرکز برگزاری همایش­ها، ایجاد رویدادها و وقایع خاص، ایجاد مراکز ورزشی، تفریحی و سرگرمی

دلبری (۱۳۸۶)

جاذبه­های تاریخی فرهنگی

جاذبه­های ویژه (انسان ساخت)

۲

تسهیلات و خدمات گردشگری

-

مراکز اقامتی، رستوران­ها، مراکز خرید، آژانس­های مسافرتی و جهانگردی، خدمات اطلاع­رسانی، خدمات بهداشتی و ایمنی، خدمات بانکی و خدمات پستی

دلبری (۱۳۸۶)

۳

زیرساخت­ها

-

حمل و نقل، آب، برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله، مخابرات و ارتباطات راه دور

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اهواز
»M. A. پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رشته: حسابداری
موضوع:
ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان
استاد راهنما:
استاد مشاور:
نگارنده:
سال تحصیلی
۱۳۹۲ – ۱۳۹۱
سپاسگذاری
درابتدا ازخداوندمنان به واسطه لطف ومحبتی که نصیب کلیه بندگان خویش نموده ، سپاسگذاری مینمایم.درانجام این پژوهش افراد بسیاری اینجانب را مورد لطف وراهنمایی قرار داده اند .ابتدا از آقای دکترمحمد رمضان احمدی به عنوان استاد راهنما و دکتر علیرضا اقبالی به عنوان استاد مشاور که در زمان انجام پژوهش با نهایت سعی وبردباری در تمامی مراحل پژوهش بارها با پشنهادات ارزنده به طرق مختلف راهگشای مشکلات علمی اینجانب بوده اند ودراین امر ازهیچ کوششی دریغ ننموده اند نهایت تشکرو سپاسگذاری رادارم . همچنین از استاد داور که زحمت داوری پژوهش حاضر را تقبل نموده است، تشکر می نمایم. همچنین درپایان ضروری می دانم ازخانواده ارجمندم که با نهایت صبرو بردباری و با حمایت های بی دریغشان مرا دراین راه هم یاری نموده اندتشکروسپاس گذاری نمایم.
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم که همواره دعاهایشان بدرقه راهم بود و با صبرو شکیبابی
مشوقم بوده اند .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۱-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۲- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- بیان واهمیت مسئله ………………………………………………………………………………………………۴
۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………..۷
۱-۵- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۶- سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………۹
۱-۹- روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۱۰
۱-۱۰- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۱- نام بهره وران …………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۲- جامعه آماری وحجم آن ……………………………………………………………………………………۱۲
۱-۱۳- واژه ها واصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………………..۱۲
فصل دوم : ادبیات ومبانی نظری تحقیق
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲- مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۵۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۲- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۳- اصول مکان یابی طرح ………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۴- نقش فن آوری ، تکنولوژی ومهندسی درصنعت تولید MDF………………………………………….72
۳-۵- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز طرح …………………………………………………………………………….۸۵
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و بیان نتایج
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۲- برآورد هزینه ها وارزیابی اقتصادی طرح سرمایه گذاری تولید تخته نیمه صنعتی MDF …….89
۴-۳- ارزیابی مالی طرح سرمایه گذاری تولید تخته نیمه صنعتی MDF…………………………………….95
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۵-۲- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۵-۳- مشکلات وموانع اجرایی …………………………………………………………………………………………۱۰۷

سینوس ماگزیلاری : حفره ای هرمی شکل است که کف آن به سمت دیواره طرفی بینی و نوک آن به سمت زائده کونه ای می باشد.مدخل این حفره در قسمت داخلی آن یا به عبارتی دیکر در سمت دیواره حفره بینی است و به آن انتروم گفته می شود. در قسمت تحتانی مجاور ریشه دندان های فک بالا می باشد. همچنین از قسمت خلفی آن عروق و اعصاب آلوئولار فوقانی عبور می نمایند (تصویر ۲) (۴).
زائده گونه ای : این زائده از استخوان ماگزیلا به استخوان گونه جوش می خورد و در تشکیل قوس گونه شرکت می نماید(۴).
زائده پیشانی : این زائده به سمت بالا حرکت نموده و در تشکیل دیواره داخلی حفره کاسه چشمی شرکت می نماید(۴).
زائده آلوئولار : این زائده اسفنجی ترین و ضخیکم ترین این اسخوان است. این زوائد دارای هشت حفره در هر سمت می باشند که پذیرای ریشه دندان ها ی فک بالا می باشند. این زوائد برای دندان نیش عمیقترین می باشند و برای آسیای بزرگ عریضترین. عضله بوکسیناتور به قسمت خارجی این زائده متصل می شود(۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زائده کامی : یک زائده ضخیم که به صورت افقی قرار گرفته و سقف حفره دهان و کف حفره بینی را شکل می دهد. در قسمت قدام به یک استخوان مثلثی تحت عنوان پیش ماگزیلا متصل می شود و در خلف به کام نرم می چسبد. دارای دو سوراخ است : سوراخ ثنایایی در قدام و دو سوراخ در خلف که یکی سوراخ کامی بزرگ و دیگری سوراخ کامی کوچک می باشد (تصویر ۳) (۴).

تصویر ۳: نمای کامی ماگزیلا

۱-۲-۲ ترومای ناحیه فک و صورت
ترومای ناحیه صورت موجب صدمه به بافت نرم، دندان، اجزای استخوانی عمده صورت از جمله ماندیبل، ماگزیلا، زایگوما، کمپلکس نازواوربیتال اتموئید و ساختمان های سوپرااوربیتال می گردد. به علاوه اغلب این صدمات همراه با صدمات سایر نواحی بدن هستند. در این موارد قبل از کامل نمودند شرح حال و معاینه کامل فیزیکی، بایستی ابتدا صدماتی که نیازمند اقدامات فوری هستند کشف گردند (۵).
۱-۲-۳ علل شکستگی های صورت
عمده ترین علت شکستگی های صورت در کشور های در حال توسعه تصادفات و سوانح وسایل نقلیه موتوری می باشد. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته، نزاع ها و خشونت در رتبه نخست علل شکستگی های دهان و فک و صورت هستند. سایر علل موجود در شکستگی ها عبارت است از: سقوط، حوادث ورزشی و حوادث شغلی (۶-۸).
۱-۲-۴ طبقه بندی شکستگی های صورت
در طبقه بندی شکستگی ها به بررسی ماندیبل و ناحیه میانی صورت به صورت جداگانه می پردازیم:
شکستگی های ماندیبل
این شکستگی ها را می توان بر اساس محل آناتومیک شکستگی به انواع شکستگی کوندیل، کرونوئید، راموس، زاویه فک، تنه، سمفیز، پارا سمفیز و دنتوآلوئولار تقسیم نمود. از طرفی می توانیم شکستگی های ماندیبل را به شکستگی های چوب ترکه ای، ساده، خرد شده و مرکب تقسیم نمود (۹).
وضعیت شکستگی ماندیبل نیز به دو نوع مطلوب و غیر مطلوب قابل تقسیم است. در نوع مطلوب خط شکستگی و کشش عضلانی جلو جابجایی قطعات شکسته را می گیرند. در حالی که در نوع نامطلوب کشش عضلانی موجب جابجایی قطعات شکسته می شود (۹).
شکستگی های قسمت میانی صورت
شکستگی های قسمت میانی صورت عبارت اند از شکستگی هایی که بر ماگزیلا، زایگوما و کمپلکس نازواوربیتال اتموئید تاثیر می گذارند. بر این اساس این شکستگی ها را به انواع لفورت I،II،III، شکستگی های زایگوماتیکوماگزیلار، شکستگی های قوس زایگوما، یا شکستگی های نازواوربیتال اتموئید می توان تقکیک نمود (۹).
شکستگی لفورت I زمانی رخ می دهد که قشار افقی به ماگزیلا وارد شده و ماگزیلا را از میان سینوس و در طول کف بینی بشکند. در صورتی که نیرو در جهت فوقانی تر به ماگزیلا وارد شود موجب می شود که ماگزیلا و کمپلکس بینی از ساختمان های اوربیت و زایگوما جدا شده و شکستگی لفورت II رخ دهد. اگر نیرو به قدری بالا وارد شود که کمپلکس نازواوربیتال اتموئید، زایگوما و ماگزیلا را از قاعده جمجمه جدا سازد، شکستگی لفورت III رخ می دهد (تصویر ۴) (۹).
شایعترین نوع شکستگی در این ناحیه شکستگی کمپلکس زایگوما می باشد می باشد که در حالتی رخ می دهد که نیرو به سطح طرفی گونه برخورد نماید (۹).

تصویر ۴: انواع شکستگی های لفورت ( Le Fort)
۱-۲-۵ درمان شکستگی های ناحیه میانی صورت
در مان شکستگی های ناحیه میانی صورت را می توان براساس در گیری یا عدم درگیری اکلوژن تقسیم نمود (۹).
در شکستگی های منفرد قوس زایگوما، زایگوما و نازواوربیتال اتموئید هدف درمان عمدتا بازیابی عملکرد طبیعی چشم، بینی و عضلات جونده به همراه زیبایی صورت می باشد (۹).

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ اﻋـﻢ از ﺗﺠـﺎری و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺒﺎدرت ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۲۸ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت از ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ اﺳـﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. روش ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺮﭼـﻪ ﻗـﺮارداد ﻧﻴـﺴﺖ، از ﺟﻬـﺖ آﺛـﺎر و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﺒﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻔﺎع ﻫﺴﺖ و ﻧﺮخ ﺳﻮد آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد^[۶۴]. در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سود خاصی تضمین نمی‌شود و به همین دلیل بانک قاعدتاً نخواهد توانست در قبال سرمایه‌هایی که با این شیوه تخصیص یافته اند سود تضمین شده یا علی‌الحساب پرداخت کند، و سپرده‌گذار نیز اساساً نمی‌تواند بر اساس سود یا میزان آن توافق کند و بانک نماینده سپرده‌گذاران در بازار تولید و صنعت است^[۶۵].
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
تبصرۀ ۳ قانون عملیات بدون ربا به توصیف نقش بانک در به کارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پرداخته و مقرر می نماید.
«سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد».
هدف از این تبصره که ستون اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد این است که سپرده در مالکیت صاحبش باقی بماند و از حالت قرض خارج شود و بهره‌هایی که به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود از حالت ربوی که به قرض داده می‌شود خارج گردد^[۶۶].
منتقدان این رابطه معتقدند که:

1. 1. در عقد وکالت، موکل همیشه حق نظارت و بررسی اقدامات وکیل را داشته و وکیل نمی‌تواند اقدامی برخلاف دستورات موکل انجام دهد. اسقاط این حق ممکن نیست و با ماهیت وکالت در تعارض خواهد بود. حال آن که می دانیم سپرده‌گذاران چنین نظارتی بر عملکرد بانک ندارند و بانک ﻗﺮاردادﻫﺎی مربوط به اعطای تسهلات را اصالتاً و بدون حق دخالت از سوی ایشان به امضاء می رساند.

1. 1. سپرده‌گذار قصد اعطای نمایندگی به بانک ندارد و در همه حال بانک را طرف اصیل قرارداد سپرده‌گذاری محسوب کرده و آن را به صورت مستقیم و نه به عنوان نماینده در قبال خود متعهد می‌داند. حتی اگر سپرده‌گذار فرم‌هایی را امضاء کند که در آن تبصره ماده ۳ قانون عملیاتی بانک‌های بدون ربا به کار رفته «چنین وکالتی با قصد واقعی سپرده‌گذار و بانک منطبق نیست.

عقد تابع قصد است و قانونگذار حق تحمیل قرارداد وکالت را به اشخاص ندارد. چنین وکالتی، با مواد ۶۵۶ و ۶۵۸ قانون مدنی اصل آزادی ﻗﺮاردادﻫﺎ ناسازگار است».

1. 1. سپرده‌گذار هنگام افتتاح حساب و واریز وجوه، بانک را طرف اصیل در قرارداد تلقی می‌کند علیرغم تصریح ماده ۶۷۴ قانون مدنی^[۶۷] هیچ یک از تعهداتی را که بانک در برابر اشخاص دیگر به عهده می‌گیرد نمی‌پذیرد. بانک نیز هیچ تعهداتی را بر عهده سپرده‌گذار درخصوص قرارداد اعطای تسهیلاتی که با وام گیرنده منعقد می‌کند نمی‌گذارد و خود را اصیل آن قرارداد فرض می‌کند نه وکیل. به همین جهت است که سپرده‌گذار به عنوان موکل- تعهدات بانک- به عنوان وکیل- را به عهده نمی‌گیرد و گرنه در صورتی تعهدی تحت شرایط قرارداد وکالت توسط بانک برعهده گرفته شود سپرده‌گذار موظف به ایفای آن تعهدات خواهد بود.

1. 1. 1. 1. بانک در اقدامات خود تکلیف حساب پس دادن به سپرده‌گذاران را ندارد، حال آن که مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد. از سوی دیگر، تکلیف پس دادن حساب مربوط ﻗﺮاردادﻫﺎی امانی است حال آن که در اینجا بانک «خود را اصیل می‌داند و نتایج این ﻗﺮاردادﻫﺎ را برای خود منظور می نماید».

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. در ﻗﺮاردادﻫﺎی وام که میان بانک و وام گیرندگان بسته می‌شود، فرض اصیل بودن متعاملین اجرا می‌شود و تسهیلات گیرندگان، بانک و نه سپرده‌گذاران را طرف واقعی قرارداد می‌دانند.

1. 1. در خصوص سپرده‌گذار شخص حقیقی، فوت یا حجر آن عملاً تأثیری در روند اقدامات بانک و تسهیلات اعطا شده ندارد، حال آن که اگر ﻗﺮاردادﻫﺎی منعقده به وکالت از طرف بانک بسته شده باشد، با فوت یا حجر هر یک از سپرده‌گذاران وکالت منعقده با بانک منفسخ (ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و اقدامات بانک تا تعیین تکلیف از سوی ورثه با اختلال مواجه می‌گردد. اما از آنجا که فوت یا عوارض اهلیت سپرده‌گذار اثری بر اقدامات بانک ندارد، چنین نتیجه گیری می‌شود که بانک در ﻗﺮاردادﻫﺎی خود اصیل است.

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات
به نظر ما در خصوص این ایرادات باید پیش از هر چیز دو مطلب را از یکدیگر جدا ساخت و آن هم تصورات طرفین و ماهیت واقعی انجام شده است. اینکه سپرده‌گذار علیرغم اعطای وکالت به بانک، بانک را نه وکیل بلکه اصیل بپندارد نمی‌تواند مجوزی برای رد کردن نظریه در این رابطه باشد. مشکل این امر در عدم آموزش صحیح سپرده‌گذاران و کارمندان بانک و تسهیلات گیرندگان در فهم تعهدات واقعی ایشان است و خللی در ماهیت واقعی عقد ایجاد نمی‌کند. زمانی که در قرارداد سپرده‌گذاری بانک وکیل سپرده‌گذار در به کارگیری وجوه در عملیات بانکی بدون ربا قلمداد شده، دیگر نمی‌توان به استناد دلایلی همچون تصورات طرفین به طور خاص سپرده‌گذار که ناشی از عدم شناخت کامل آن‌ها از ماهیت اعمالشان است، وکیل بودن بانک را زیر سوال برد.
ایراد دیگری که بر وکالت دانستن این رابطه وارد می‌شود این است که اگرچه مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد..».، بانک در اقدامات خود و ﻗﺮاردادﻫﺎی منعقده با وام گیرندگان چنین تکلیفی را پیش‌بینی نکرده و ندارد^[۶۸]. در این مورد باید گفت این ایراد به ﻗﺮاردادﻫﺎی نمونه بانک در خصوص افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری باز می‌گردد والا موکل می‌تواند ضمن قرارداد وکالت وکیل را از دادن صورتحساب معاف نماید^[۶۹]، ضمن اینکه بخشی از صورت‌های مالی سالانه بانک به این موضوع می پردازد و به منزله نوعی صورتحساب است.
در خصوص بحث فوت باید توجه داشت که امکان بقاء اثر و نتیجه اصلی وکالت پس از فوت در قالب وصایت و به تعبیری دیگر ایجاد حق استیلا وجود دارد^[۷۰]. بنابراین، استدلال یادشده،- که به دوره بعد از فوت می پردازد- از این جهت که نافی وکالت بودن رابطه در زمان حیات نمی‌باشد و پس از آن نیز با بهره گرفتن از وصایت اختلالی در کار ایجاد نمی‌شود تمام نیست. اما این ایراد در خصوص بحث حجر ممکن است صحیح تلقی شود و روشن است که نمی‌توان برای انجام اعمال حقوقی محجور از قبل اخذ مجوز نمود. اما باید دید این ایراد چه خللی در عملکرد بانک که بر اساس وکالت فعالیت می‌کند وارد می‌سازد. نکته ای که در تحلیل این مساله باید مورد لحاظ قرارداد این است که مجموعه سپرده سرمایه‌گذاران، مشارکت تلقی می‌شود. بانک از سپرده‌گذاران وکالت می‌گیرد که مجموع این وجوه را مطابق مقررات به اعطای تسهیلات اختصاص دهد. صرف این مشارکت از قواعد شرکت قانون مدنی تبعیت می‌کند. باید توجه داشت اگر چه شرکت عقدی و اذنی که در اداره مال مشترک داده شده با فوت یا حجر از بین می‌رود، اما اشاعه بر جای خود استوار است و جز با تقسیم یا تلف تمام مال موضوع شرکت از بین نمی‌رود.
به تعبیری دیگر، شرکت لازم است بدین معنا که با فوت و حجر یکی از شرکاء و به عبارت دیگر سپرده‌گذاران منفسخ نمی‌شود. از سوی دیگر جایز است به این مفهوم که هر شریک می‌تواند در هر زمان تقسیم مال را بخواهد. تقسیم مال نیز از آنجا که سهم هر یک از شرکاء به صورت وجه نقد و تقریباً مشخص است به سادگی صورت می‌گیرد. بنابراین فوت و حجر به ذات مشارکت فیمابین سپرده‌گذاران لطمه ای نمی زند، اما وکالت بانک به ویژه در حالت حجر را با اشکال مواجه می‌سازد. از جمع قواعد مشارکت و وکالت راه حل کلاسیک این خواهد بود که در حالتی که شخص فوت نموده اگر بانک وصی در ممات نباشد یا محجور گردیده، بانک باید به جهت انفساخ وکالت از تصرف در وجوه متعلق به شخص مزبور خودداری نموده و از به کار انداختن آن در عقود مذکور در قانون پرهیز نماید. البته صحیح آن است که این موضوع و نیز امکان افراز سهم شریک متوفی یا محجور در قرارداد منعقده با مشتری قید گردد. به عبارت دیگر، در این حالت ید بانک از حالت قراردادی به امانت قانونی تبدیل می‌شود و بانک دیگر حق تصرف در وجوه را نداشته و باید آن را به وارث یا قیم مسترد کند.
از لحاظ نظری، مناسب آن است که هر زمان بانک از فوت یا حجر شخص سپرده‌گذار مطلع شد آن مبلغ را با توجه به شرط قراردادی که قبلاً لحاظ نموده در حساب خاصی منظور نموده و ضمن جدا ساختن آن از سایر وجوه، از به کارانداختن آن در عملیات بانکی خودداری نموده و به آن سودی نیز تخصیص ندهد.
در خصوص ایراد دیگرکه اگر ماهیت رابطه وکالت است پس اجرای تعهدات را می‌توان از موکل- سپرده‌گذار- نیز خواست می‌توان این پاسخ اولیه را داد که اگر شخصی به وکالت از دیگری عمل کند اما این موضوع را از طرف قرارداد پنهان دارد اصیل تلقی شده و مسوول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد خواهد بود. در جایی که بانک به وکالت از سپرده‌گذاران عمل می‌کند اما از هویت آن‌ها نامی نمی‌برد، می‌توان چنین استنتاج کرد که در اینجا نیز بانک مشمول همان قاعده همسنگ اصیل تلقی گشته و مسوول مستقیم اجرای تعهدات ناشی از قراداد با تسهیلات گیرنده است. با این وجود می پذیریم که با توجه به اثر وکالت، مجموع سپرده‌گذاران را باید دارای همان تعهدات بانک در مقابل تسهیلات گیرندگان دانست، اما نه رجوع طرف قراداد – تسهیلات گیرنده به مجموع سپرده‌گذاران که ممکن است میلیون ها شخص باشند میسر است و نه محل مصرف پول هر سپرده‌گذار قابل تعیین است تا تسهیلات گیرنده بتواند به سپرده‌گذار مربوطه مراجعه کند و نه بالعکس سپرده‌گذار، استفاده کننده از وجوه خود را می شناسد تا به او در صورت بروز اختلاف مراجعه کند. بنابراین، می بینیم که استفاده از قواعد وکالت در این حالت نه مناسب حال امور بانکی است و نه امکان پذیر است^[۷۱].
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت
در تبصره ماده ۳ خوانده می‌شود که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در به کارگرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی‌توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بیگمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطۀ حقوقی است لیکن جنبه فرعی وتبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است با توجه به اینکه بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر می‌شود، از این داده که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در به کاربردن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی‌توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این ﻗﺮاردادﻫﺎ چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ آیا باید آن را در زمرۀ عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست؟
قانون مدنی در تبصره ۵۵۹ مقرر داشته است که “در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر مادۀ قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.” شرط قسمت اخیر مادۀ ۵۵۸ نیز ناظر بر این است که بر خلاف قاعده کلی که نمی‌توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است “… به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند".
به این ترتیب، قانون گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه می‌کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب‌ها و منافع یا سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ به مشتریان خود می پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه ها راهنمایی و تشویق کنند.
به هر ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی‌گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب‌های سپرده را به طور کامل نمی‌دهد؛ زیرا، امکان بستن چنین ﻗﺮاردادﻫﺎیی دلیل آن نمی‌شود که آنچه اکنون واقع می‌شود، در همین قالب است. ناچار، برای تعیین وصف حقوقی این حساب‌ها می‌بایست به نقد نظریه‌هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد اندیشه ها، تحلیل نهایی به دست آید.
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟
در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک “ودیعه بر خلاف قاعده” بنامند. به کار بردن نام “سپرده” برای پول هایی که به بانک داده می‌شود. مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر میکند؛ به ویژه اینکه به طور سنتی، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ خود را امین سپرده‌گذاران معرفی می‌کنند. ولی، باید دانست که ماهیت این قرارداد چنان دور از ودیعه است که به دشواری می‌توان ار این نام برای نشان دادن رابطه حقوقی بانک و صاحبان سپرده استفاده کرد، هر چند که با قید “خلاف قاعده” همراه باشد.
از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر می‌آید که “ودیعه” دارای دو وصف اصلی است:
اول- نگاهداری از مال مورد ودیعه که به مالکیت مودع باقی می ماندو نیابت حفظ آن به امین داده می‌شود.
دوم- تعهد مربوط به رد عین مال به مودع، هرچند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حساب‌های سپرده هیچ یک از این دو وصف دیده نمی‌شود؛ زیرا، همان گونه که اشاره شد، صاحب سپرده با دادن پول، آن را به بانک تملیک می‌کند و بر مبنای همین اثر بانک حق می‌یابد که به دلخواه خویش و بر مبنای سیاست اقتصادی دولت، از سپرده‌ها استفاده کند. در مقام رد مال نیز بانک تعهدی به دادن عین آن ندارد و باید مثل آنچه را که گرفته است،به مالک بدهد. به بیان دیگر، بانک ضامن به مثل می‌شود نه متعهد به رد عین.پس، چگونه می‌توان نام چنین قراردادی را “ودیعه” گذارد؟
به کار بردن اصطلاح “ودیعه برخلاف قاعده ” در صورتی امکان دارد که ماهیتی جوهر ودیعه را حفظ کند و در یکی از احکام با آن متفاوت باشد. ولی، قراردادی که هیچ یک از اوصاف اصلی ودیعه را نداشته باشد و مقتضای آن با امانت سازگار نشود،مانند رابطۀ مبنای حساب‌های سپرده بانکی، تمثیل آن با ودیعه را باید از غلط های مشهور شمرد. بی گمان، در بسیاری موارد، یکی از هدف های اصلی صاحب سپرده‌این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف “ودیعه” به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمی‌رسد^[۷۲].
به عقیدۀ شهید صدر:
پول‌هایی که نزد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ گذاشته می‌شود نه ودیعۀ کامل هستند- چنانکه در مورد حساب‌های جاری گفته می‌شود- و نه ودیعه ناقص- چنانکه در مورد حساب‌های سپردۀ ثابت گفته می‌شود- بلکه آن‌ها قرض‌هایی هستند که یا همیشه لازم الوفاً هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند؛ زیرا ملکیت سپرده‌گذار در نهایت نسبت به پول، زایل می‌شود و بانک تسلط به تصرف پیدا می‌کند… و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول ها صرفاً به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده‌اند ولی در اثر تجارب ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و گسترش عملیات آن‌ها به قرض تبدیل شده اند، ولی از نظر لفظی همچنان ودیعه بر آن‌ها اطلاق می‌شود، هر چند مضمون و محتوای فقهی اصلاحی خود را از دست داده اند و موضع بانکداری بدون ربا در مقابل این سپرده‌ها– که بانک ربوی متقاضی آن‌هاست بر اساس تفکیک بین سپرده‌های ثابت و سپرده‌های جاری استوار است. از این رو سپرده‌های جاری را به عنوان قرض می پذیرد بدون اینکه در قبال آن‌ها سودی بپردازد و سپرده‌های ثابت را به عنوان ودیعه یا همان معنای فقهی می پذیرد لیکن ودایعی نیستند که به ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ سپرده شوند و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ صرفاً نیابت در حفظ آن‌ها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مودع به بانک وکالت می‌دهد تا در آن‌ها با اجرای عقد مضاربه تصرف کند^[۷۳].
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض
شباهت های فراوانی بین حساب‌های بانک با قرض وجود دارد و همین امر باعث شده است تا تمایل پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی و تجارت را به تأیید و یگانگی این دو قرارداد جلب کند.
در عقد قرض، وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می‌کند تا هرگاه بخواهد مثل آن را به او رد کند^[۷۴]. قرض نیز، مانند ﻗﺮاردادﻫﺎی سپرده، لازم است و دو طرف پایبند به شرایط مندرج در آن هستند. در حالیکه ودیعه در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی جایز است که در مرحله نخست ایجاد اباحه می‌کند. وانگهی، برخلاف مستودع، که امین مالک است و تنها در صورتی ضامن تلف آن می‌شود که در حفاظت تقصیر کرده باشد، خطر تلف سپرده‌های بانکی در هر حال بر عهده بانک است. پس ظاهر چنین حکم می‌کند که باید نظر مولفانی که رابطۀ صاحبان سرمایه و بانک را تابع قواعد “قرض” دانسته اند، به عنوان اصل تأیید کردو نظر آنان که عقد را تابع قواعد عمومی و در زمرۀ عقود بی نام آورده اند قابل انتقاد شمرد.
باید افزود که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را ازعقد قرض جدا می‌سازد، ولی این انحراف ها ماهیت عمل حقوقی را دگرگون نمی‌کند و به همین جهت، در هر جا که قرارداد و عرف حکمی ندارد، باید قواعد قرض را قابل اجرا دانست.
این حکم عام، در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز، به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها “قرض‌الحسنه” نامیده شده است تا تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده ۴ لایحه که مقرر می‌دارد “ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه(پس‌انداز و جاری) می باشند…” در واقع بیان اثر طبیعی “قرض” است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم می‌کند^[۷۵].
ولی، اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است. زیر، اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او می‌تواند، چنان که می خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده ۳ آمده است که “بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد” و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون گذار نشان می‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که می بایست آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار می‌کند.
مفاد بخش اخیر ماده ۴ نیز که اعلام می‌دارد، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ “می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند"، این نکته را تأیید می‌کند؛ زیرا، نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام دهنده ندارد.
به این ترتیب، قطع نظر از دو عنوان قرض و ودیعه، باید دید قرارداد سپردۀ سرمایه‌گذاری با کدام یک از عنوآن‌های عقود معین تطبیق می‌کند.

1. 1. قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

1. 1. موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

1. 1. سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد^[۱]».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و… اشاره کرد^[۲]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند^[۳]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است^[۴]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌ آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار میگیرد^[۵]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق میشود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین میکند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است^[۶]».
ج : فرضیات تحقیق

1. 1. شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

1. 1. موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.

1. 1. رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.

1. 1. در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
ز : روش تحقیق
روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل اول
مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری
گفتار اول : مفهوم سود
بند الف : سود از نظر لغوی
واژۀ سود در مقابل زیان و به عربی نفع گویند^[۷]. در جای دیگر معنی سود را بهره، نفع و فایده بیان نموده است^[۸] و در لغت عرب از آن به ربح تفسیر می‌شود.
سود یا مشروع است یا نامشروع. سود مشروع که گرفتن و تصرف در آن جایز است برآمده از کسب مشروع مانند داد و ستد غیر ربایی.
سود نامشروع که دریافت و تصرف آن جایز نیست، سودی است حاصل از تجارت نامشروع مانند معامله ربایی^[۹].
بند ب : سود از نظر اصطلاحی
سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معاملۀ بین طرفین می‌باشد که در آن معامله علاوه بر انتظار حصول آن بیم هر گونه ضرر و زیان می رود. میزان افزایش حاصل از قبل معلوم و مشخص نیست بلکه میزان آن بستگی به اوضاع و احوال اقتصادی و مهارت و کاردانی شخص انجام دهنده معامله دارد؛ بدیهی است طرفین معامله با توجه به قوه عقل و درک و استفاده از تجارب خود قبل از انجام هر معامله در خصوص آن به اندیشه می پردازند و منافع و مضار معامله را می‌سنجد اگر منافع معامله بر مضار آن برتری داشته باشد مبادرت به انجام چنین معامله‌ای می‌کنند؛ البته این یک اصل است که در معاملات اصل سود‌آوری است و زیان خلاف اصل است در حال حاضر در هر معامله‌ای با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و مدت انجام عمل و تکرار آن درگذشته و هم چنین ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها می‌توان میزان سود‌آوری آن را پیش‌بینی کرد لیکن پس از انجام معامله ممکن است این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یابد یا آنکه سود حاصله کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شود هم‌چنان که ممکن است زیان هم حاصل گردد ولی آنچه مسلم است کمتر احتمال وقوع زیان می رود. بنا به دلایل فوق است که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با پیش‌بینی سود مبلغی را به عنوان علی‌الحساب قبل از اتمام سال مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند^[۱۰].
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)
همانطور که گفتیم سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معامله است اما ربا به معنی اضافه گرفتن در معامله یا قرض است (اضافه‌ای که در قرارداد شرط شده باشد )^[۱۱]. به طور کلی در فقه اسلامی ربا بر دو نوع است ۱- ربای معاملی ۲- ربای قرضی
ربای معاملی بیشتر در گذشته در مبادلات پایاپای رواج داشت و هر گونه زیادی در معامله دو شیء هم جنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد با فرض تحقق شرایط خاص ربای معاملی می‌شود. اما رایج ترین نوع ربا چه در زمان‌های گذشته و چه عصر حاضر ربای قرضی است به این صورت که فردی برای تأمین نیازهای مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد متعهد می‌شود آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند؛ در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن شرط زیادی شده است و این شرط اعم از زیاد حقیقی یا حکمی است. منظور از زیادی حقیقی پول یا کالایی است که شخص قرض دهنده علاوه بر اصل سرمایه ای که به عنوان قرض داده است می‌گیرد و منظور زیاده حکمی رسیدن هر گونه نفع ( به غیر از پول یا کالا به شخص قرض دهنده است)^[۱۲]. نظر شهید اول این است که در قرض شرط نفع و سود‌کردن جایز نیست (و لا یجوز اشتراط النفع)^[۱۳].
بنابراین سود حاصل بهره‌وری از به کارگیری عوامل تولید به ویژه کار و سرمایه است در حالی که ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه بدون توجه به بهره‌وری از سایر عوامل تولید است^[۱۴].
اسلام همانند سایر ادیان و مذاهب الهی ربا را حرام دانسته و مؤمنان را از انجام معاملات ربوی منع می‌کند، اما در مقام تشریع، مثل دیگر معضلات ریشه دار نه به صورت دفعی، بلکه به صورت تدریجی و طی چهار مرحله اقدام به تحریم ربا کرد^[۱۵].
در مرحلۀ چهارم و نهایی می فرماید احل الله البیع و حر م الربوا^[۱۶]
همان طور که پیداست خداوند در این مرحله ربا را به صورت کلی تحریم کرده است^[۱۷].
شهید دکتر بهشتی فلسفه حرمت ربا را این طور توجیه نموده است که «اساساً سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمی‌تواند سود داشته باشد. یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس. سرمایه به هیچ شکل نمی‌تواند تولید سود کند.بنابراین ربا هم که سود سرمایه است غیر طبیعی است^[۱۸]».
خطر ربا‌خواری به حدی است که می فرمایند اذا ارادالله بقریه هلاکاً ظهر منهم الربا
هنگامی که خدا بخواهد قریه ای را به هلاکت برساند رباخواری در آن شایع می‌شود^[۱۹].