• فعالیت های آموزشی و پژوهشی ( منابع حاصل از مشارکت بنگاه ها ، سازمان ها، افراد و خانواده ها به صورت پرداخت هزینه دوره، شهریه و بهای سایر خدمات موسسات آموزشی )؛

• دارایی و ثروت ( درآمد حاصل از دارایی ها و سرمایه های واحدهای آموزشی )؛

• کمک های مردمی ( به صورت موقوفات، هدایا و بخشش ها )؛

• وام و استقراض؛

• منابع بین المللی ( کمک ها یا وام های موسسات بین المللی ).

در یک تقسیم بندی کلی تر، منابع تامین مزبور را می توان به دو دسته، یعنی منابع دولتی ( اعم از دولت مرکزی و دولت های منطقه ای- محلی ) و دیگری،منابع غیردولتی تقسیم کرد. سهم و مشارکت هر یک از این گروه ها از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و در طول زمان نیز دچار تغییر و تحول شده است. با این حال، طی چند دهه گذشته، منابع دولتی همواره نقش اصلی را در تامین منابع مالی داشته است. (همان منبع )
برای یافتن راه های تامین منابع مالی هزینه های رو به رشد آموزش و پرورش ( یعنی امکان ها )، به طور کلی دو رویکرد عملی یعنی ایجاد منابع مالی جدید و صرفه جویی در مصرف منابع موجود، پیش روی تصمیم گیران قرار دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی، نیازهای مالی ناشی از تقاضای روزافزون آموزش و پرورش، مستلزم منابع مالی جدید است. در این رابطه، در درجه اول باید به منابع فعلی ( موجود ) توجه کرد از این منظر که هر یک از منابع مزبور تا چه میزان قابل افزایش است و تا چه حد می توانند در تامین هزینه های آتی نقش داشته باشند. منابع فعلی شامل منابع دولتی و منبیع غیردولتی هستند. منابع دولتی متشکل از بودجه اختصاص یافته به واحدهای آموزشی دولتی، کمک های مالی دولت به دانش آموزان ( به صورت وام، بورس تحصیلی و … ) و کمک های مالی دولت به واحدهای آموزشی غیردولتی می باشد؛ در همه کشورها، منابع مالی دولتی بیشترین سهم را در تامین هزینه های آموزش و پرورش داشته است. (همان منبع )
منابع مالی غیردولتی شامل مشارکت دانش آموزان و خانواده ها ( شهریه پرداختی برای بازیافت تمام یا بخشی از هزینه ها توسط متقاضیان )، منابع پرداختی توسط موسسات برای دوره های آموزشی خاص، سایر درآمدهای واحدهای آموزشی از ناحیه خدمات غیرآموزشی ( مانند بوفه، چاپ و تکثیر )، کمک های بلاعوض و هدایا، وام و کمک موسسات بین المللی، و درآمد حاصل از دارایی ها و موقوفات واحدهای آموزشی هستند. ( همان منبع )
در گذشته، شهریه و مشارکت برخوردار شوندگان آموزش در تامین هزینه ها نقش و جایگاه برجسته ای در بسیاری از نظام های آموزش و پرورش نداشته، اما امروزه این مشارکت ها به یک پدیده متعارف و بلکه رو به رشد تبدیل شده است. از همین رو، انتظار می رود منابع مالی از ناحیه مشارکت ها سهم بیشتری در تامین مخارج آموزشی داشته باشد.
علاوه بر افراد، موسسات ( بنگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها ) نیز می توانند در تامین مالی هزینه ها مشارکت داشته باشند؛ کم و کیف این نوع مشارکت به ارتباط بین موسسات و نظام آموزشی مربوط می شود. هر چقدر ارتباط بین موسسات و نظام آموزشی قوی تر باشد، نقش نظام آموزشی در تامین نیازهای آموزشی واقعی آن جامه نیز بیشتر خواهد بود. البته باید دقت شود که موسسات با توجه به نوع نیازمندی های آن ها، متقاضی هر نوع خدمات آموزشی نخواهند بود، بلکه خدماتی که متناسب با نیازهای واقعی آن ها باشد برایشان اولویت و ارجحیت دارد؛ چنین خدماتی، به طور معمول از درجه تخصصی به نسبت بالایی برخوردارند یا بسیار “ویژه” هستند، به این معنا که فقط برای تامین نیازهای یک یا چند موسسه خاص مناسب هستند. (همان منبع )
واحدهای آموزشی در مواردی فعالیت هایی غیر از ارائه خدمات آموزشی ( مانند اجاره بخشی از فضای فرهنگی- آموزشی، عرضه خدمات غذا و نوشیدنی، تکثیر و نوشت افزار، منابع درسی، چاپ و نشر، حق مالکیت معنوی و خدمات مشاوره ای ) نیز انجام می دهند. بدون شک، این قبیل خدمات درآمدزا هستند. بنابراین، درآمدها از ناحیه ارائه چنین خدماتی که فقط به عملکرد جاری غیرآموزشی واحدها مربوط است نیز می تواند در تامین مخارج آموزشی کمک کند. هر چند که سهم این قبیل منابع غالب و قابل توجه نبوده اما با تنوع بخشی خدمات غیرآموزشی، می توان سهم آن را در تامین مخارج فعالیت های اصلی یعنی آموزش، بهبود بخشید.
در گذشته، واحدهای آموزشی دارایی هایی متنوع و موقوفات گسترده ای را در تملک داشتند که با درآمدهای حاصل از آن، بخش اصلی مخارج فعالیت های خود را تامین مالی می کردند. میزان این قبیل درآمدها طی دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و در آینده نیز، بعید است که به وضعیت پر رونق سابق برگردد. بنابراین منابع مالی از ناحیه درآمدهای حاصل از دارایی ها و موقوفات متعارف نمی تواند در آینده چندان قابل اتکا باشد. اما اگر واحدهای آموزشی به سمت ایجاد دارایی های جدید گرایش پیدا کنند ( مانند حق مالکیت معنوی مربوط به اختراعات، اکتشافات و فناوری های نوین)، درآمدهای حاصل از چنین دارایی هایی می تواند قابل اتکا و بلکه بسیار تعیین کننده باشد.
کمک های بین المللی ( به صورت بلاعوض یا وام )، یکی دیگر از منابع تامین است که موجبات رشد و توسعه آموزش را در برخی از کشورها فراهم کرده است. البته، این امکان برای همه کشورها وجود نداشته و تنها معدودی از کشورهای در حال توسعه از آن سود جسته اند. از آن جا که اعطای چنین کمک هایی اهداف خاصی را تعقیب می کند ( مانند توانمند سازی کشورها برای حضور موثرتر در جامعه جهانی، و کمک به رشد و توسعه محلی، منطقه ای و ملی )، اعطای آن ها مشروط است و همچنین شرایط برای برخورداری از این قبیل کمک ها همیشه و برای همه کشورها فراهم نیست؛ از همین رو، نمی تواند به عنوان یک منبع با ثبات و مطمئن در نظر گرفته شود.
سهم منابع دولتی و غیردولتی در تامین هزینه های آموزش
در یک نظام آموزشی، منابع مالی مورد نیاز باید توسط تمام عناصر جامعه ( اعم از دولت و غیردولت ) تامین شود؛ منابع دولتی و غیردولتی در واقع مکمل یکدیگرند. با توجه به محدودیت منابع دولتی و تنوع موجود در وظایف و مسئولیت های دولت، دولت ها تلاش می کنند که حداکثر مشارکت بخش غیردولتی را داشته باشند و این مسئله در راستای امور آموزشی نیز صادق است.
با عنایت به این که منابع تخصیص یافته به آموزش، از دو منشا اصلی یعنی دولت و غیردولت تامین می شود، بررسی میزان و سهم هر یک در کل منابع اختصاص یافته به آموزش و پرورش، می تواند جایگاه و اهمیت نسبی آن ها را مشخص کند. در این ارتباط دو نکته کلیدی یعنی میزان سرمایه گذاری و سهم هر گروه قابل بحث و تحلیل هستند. باید اذعان کرد که در طول زمان “میزان” سرمایه گذاری آموزشی دولتی و غیردولتی افزایش یافته اما طی نیم قرن گذشته، از سهم غالب دولت کاسته شده و تنها سهم بخش خصوصی در تامین هزینه های آموزشی ( به ویژه آموزش عالی ) افزایش پیدا کرده است.
بر مبنای شواهد آماری چند دهه گذشته مربوط به طیف گسترده ای از کشورها، دولت ها بخش اعظم مخارج آموزشی را تامین مالی کرده اند. همانگونه که داده های جدول ۲۰-۴و نمودار۲-۴ نشان می دهند، این سهم بیش از چهار- پنجم مخارج آموزشی بوده است. نکته اساسی در رابطه با این سهم بالا، معطوف به ضرورت تامین نیازهای آموزشی در هر جامعه ای است؛ به این معنا که در هر حال، این نیازها باید تامین شوند. در موارد و مناطقی که شرایط نسبی برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم است، این بخش نیز به ارائه خدمات آموزشی می پردازد. اما، بخش باقیمانده نیازهای آموزشی ( که میزان آن قابل توجه است )، به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت تامین می شود.
در ارتباط با تغییر نقش دولت، این نکته کلی را می توان مطرح کرد که طی دو سه دهه اخیر، نقش غالب دولت هم در کشورهای پیشرفته ( مانند کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ) و هم در کشورهای در حال توسعه ( مانند کشورهای تحت بررسی در شاخص های جهانی آموزش )، قدری کاهش و در مقابل، سهم و نقش بخش غیردولتی، افزایش یافته است( رجوع کنید به: جدول ۲۰-۴، ۴و نمودار ( )۱-۴ ) علت اصلی این مسئله را باید در تغییر شرایط یا ویژگی های حاکم بر کارکرد بازار برای آموزش جستجو کرد. یکی از مهمترین این تغییرات، آگاهی افراد نسبت به منافع و هزینه های آموزش است؛ به ویژه اینکه بازده آموزش و در نتیجه، تقاضا برای آموزش ( به ویژه در زمینه آموزش های فنی و دانشگاهی؛ ناشی از دانایی محوری انجام فعالیت ها ) متحول شده و افراد علاقه و توانمندی لازم برای پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی را یافته اند. از همین رو، زمینه های مساعدتری برای مشارکت افراد و خانواده ها در تامین بخشی از هزینه های آموزشی فراهم شده است. در این میان، تغییر سهم و نسبت مشارکت ها در آموزش عالی ( بر اساس آنچه که انتظار می رود ) ملموس تر خواهد بود.
جدول (۴-۲۰ ): سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی مخارج آموزشی جدول

کشورها
ابتدایی، متوسطه و
فوق متوسطه غیردانشگاهی^۱
دانشگاهی
تمام سطوح آموزشی

سال
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲

متوسط کشورهای مشمول
WEI³
۱۹۹۵
۸۵
۱۵
۷۹
۲۱
۹/۸۳
۱/۱۶

۱۹۹۹