پس از انقلاب مشروطیت در حالی که ﺁمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش نهادی جدید در افکار عمومی پدید ﺁمده بود ولی مخالفت های شدیدی با وضع قوانین عرفی به عمل می ﺁمد. قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ و متمم ﺁن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذارده شد. اصل هفتاد و یک مقرر می داشت٬دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور مشروعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.^[۳۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدلیل اختلافات عمده ای که در تصویب قوانین جزایی وجود داشت با تدبیر مرحوم حسن پیر نیا(مشیرالدوله) امر تصویب این مورد به عهده کمیسیون عدلیه نهاده شد که اولین قانونی که از تصویب این کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود وقتی که قانون اصول محاکمات جزایی ﺁماده شد ﺁن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختند این کوشش موجب شد که قانون ﺁزمایشی در ۱۳۰۴ شمسی تصویب شد.^[۳۵]
قانون فوق الذکر در هفتم خرداد۱۳۵۳ به طور کلی در بسیاری از موارداصلاح شده و ماده نخست ﺁن به طور کلی ماده اول قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را که تعقیب و کشف جرم های موافق موازین اسلامی را مشمول حدودو تعزیرات اسلامی می دانست نسخ کرده است. این قانون با بهره گیری از سیستم دفاعی اجتماعی جدید تغییرات بنیادی در برخی زمینه ها ایجاد کرد. در قوانین پس از انقلاب نیز در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد روحانیت منسوخ بود از قوانین عرفی نیز استفاده گردید و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرع دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای ﺁنها مورد تایید قرار گرفت٬ در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب شدند.از مهمترین قوانینی که عینا مسائل شرعی را بیان می کند می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
الف-قانون حدود و قصاص.
ب-قانون مربوط به دیات
ج-قانون مربوط به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.^[۳۶]
در قوانین پس از انقلاب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حاوی ۲۳۱ ماده و قانونی جرم انگار است که دامنه جرایم را به شدت توسعه داده است ولی از جهت ﺁنکه حبس را جانشین کیفر شلاق نموده است به نظر مناسب تر می رسد.^[۳۷]
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب
از آنجا که مکاتب حقوق کیفری ،هر یک به نوبه خود به لحاظ تفاوت در مبانی و آموزه ها ،اثرات متفاوتی را به جای گذاشته اند، از این رو بررسی نظرات این مکاتب در خصوص جرم انگاری ضروری است.
گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی
با ظهور مکتب اصالت سودمندی ،مفهوم کیفر در نهضت قانون گذاری قرن نوزدهم تعبیر نوی یافت.پیش از آن لزوم اجرای مجازات از جرمی که ارتکاب یافته بود نتیجه می شد.به عبارت دیگر هدف مجازات به گذشته معطوف بود ونه به آینده.با انتشار آرای فیلسوفانی همچون بنتام وبکاریا و ژان ژاک روسو این اندیشه رفته رفته قوت گرفت که اجرای مجازات برای جرمی که واقع شده است نیست ،بلکه هدف این است که از این پس جرم دیگری ارتکاب نیابد.بنابراین منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تامین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است^[۳۸]. یکی از اصولی که بکاریا بر آن تاکید می کرد این بود که جرایم باید از نظر تعداد کم باشند ،این دومین اصل ،مانند اصل اول (اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها)،از قرارداد اجتماعی ناشی می شود.به نظر او، تنها رفتاری از نظر جزایی قابل تنبیه است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقی به توهین وارد کند.عدالت کیفری باید، فقط به جرایمی که مغایر با قانون طبیعی و قانون اجتماعی است بپردازد^[۳۹].این مکتب در خصوص جرم زدایی پیشنهاد میکند که خودکشی،اعمال جادوگرانه، ربا و زنا دیگر بزه تلقی نشود وبه عبارت دیگر از آنها جرم زدایی شود.چرا که جرم به کل جامعه باید آسیب بزند نه فرد.از این رو میتوان گفت که مبنای جرم انگاری در این مکتب ،منفعت جامعه واخلاق است.^[۴۰] «بکاریا در سیاههای از جرایم تهیه و آنها را در سه دسته به این شرح طبقه بندی کرد: ۱. جرایمی که برای جامعه بسیار خطرناکند. ۲. جرایم علیه اشخاص. ۳. جرایم علیه آسایش همگانی. بکاریا بعضی از بزهها را که دارای ویژگی سود مندی واخلاقی نبوده، از سیاهه جرایم حذف کرد. این جرایم نخست شامل جنایات علیه حاکمیت الهی است، سپس این بزهها شامل زنا وطفل کشی وخود کشی میشود.»^[۴۱]
گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
پیروان مکتب عدالت مطلق بحث تئوری اخلاق را مطرح نموده اند. این به عنوان یک مکتب مذهبی-اخلاقی در تاریخ حقوق کیفری معروف می باشد و عدالت و اخلاق از مهمترین مبانی این مکتب به شمار می رود.جرم از نظر این مکتب ،وابستگی شدید به مفاهیمی چون نظم عمومی و اخلاق دارد ،از این رو این مکتب مایل به جرم انگاری در این زمینههاست و به لحاظ همین تاکید و وابستگی اغلب گناه مترادف با جرم است. کانت یکی از بنیان گذاران این مکتب با مطرح کردن بحث جزیرهی متروکه ،ومنافع دیگران و اجتماع با ارتکاب جرم امتیازی را به ناحق تحصیل نموده ،از این رو مستحق آن می باشد که مجازات بر وی تحمیل گردد ،هر چند از اجرای مجازات چیزی عاید اجتماع نگردد واین مقتضای عدالت است. بزه از نظر او پدیدهای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا گذاشته است ودر نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی کرده است^[۴۲].بنابراین مجازات کردن حق حاکم است ،او تجاوز از قانون عمومی ،که اگر کسی مرتکب آن شود ،از حق شهروندی محروم می شود ،را به دو قسم تخلف مدنی و تخلف عمومی تقسیم نموده ولی گوید که در نوع اخیر جامعه متضرر است ،مرتکب جرم را بر پایه اصل اخلاقی و تعریفی که از عدالت، فقط برای اجرای عدالت و اینکه با مجازات مجرم نظم اخلاقی بر هم خورده اجتماعی بر می گردد. جرم از نظر کانت تنها ایراد ضرر مستقیم به اشخاص یا خود فرد نیست بلکه ضرر به بشریت را هم در بر می گیرد^[۴۳] با این وجود « آراء و عقاید پیروان مکتب عدالت مطلق تاثیری در نظام قانون گذاری زمان خود نداشت و دیر نپائید که به فراموشی سپرده شد.»^[۴۴]
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسیک