۴-۳- جایگزینهای مدرن پیشنهادی
به لحاظ جامعه شناخنی هرکس که در اداره دادگستری و یا در بازداشت موقت باشد و به قولی سر و کارش با قانون بیفتد پس احتمال خیلی زیاد دارد و در بعضی موارد و شرایط گمان و ظن به یقین تبدیل میشود که شخص متهم حتما مرتکب جرمی شده است و بدین لحاظ در بازداشت موقت میباشد، اگر مرتکب جرم نشده است پس چرا در آنجا میباشد و به این طریق قاضی پیش روی خودش یک شخص متهم در بازداشت را میبیند و این سوالات برایش مطرح میشود که گاهی اوقات پاسخ گویی به آن منجر به ضرر متهم و در نهایت صدور رای نهایی نه چندان عادلانه از سوی مرجع صالح رسیدگی کننده میشود با این که شخص واقعا بیگناه است و استحقاق اینگونه مجازات را ندارد و یا اگر مجرم میباشد خیلی کمتر از این مجازاتها حق وی میباشد و به تناسب جرمی که مرتکب شده است، مجازات به نسبت خفیف تری در مقایسه با مجازاتی که قاضی برای او در نظر گرفته است دارد، لذا در اینگونه مواقع که شخص متهم بدون اینکه ارتکاب جرم توسط وی احراز گردد، و قبل از آن با صدور قرار بازداشت توسط دادرس به بازداشت موقت برود ، خیلی متضرر میگردد چه از لحاظ موقعیت اجتماعی و چه از نظر مادی و معنوی و علاوه بر این خشم و کینه یک قاضی را نسبت به وی بر می انگیزد و همین امر باعث میشود که قاضی با یک حس مجازات که نسبت به مجرمان دارد، همین حس را بدون اینکه حتی خودش نیز در یابد در صدور رای و حکم نهایی لحاظ قرار دهد از همین منظر میتوان گفت که جایگزینهای پیشنهادی ارائه شده به لحاظ تنوع آنها میتواند راهگشای مناسبی برای فرار از چنگال این معضل به شمار آید. جایگزینهای پیشنهادی قرار بازداشت موقت را میتوان برای عملکرد بهتر قضاوت دادسراها و اراده آنها مبنی بر خروج از دوراهی گناه کار یا بیگناهی افراد دانست به عبارتی دیگر، هر چند اصل اقتضای تعقیب ایجاب میکند که مقام قضایی میان تعقیب متهم یا عدم تعقیب یکی را برگزینند، از همین رو به نظر مقام قضایی ضروری است تا راهحلهایی متعددی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر برگزیند تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونهای مطلوب بتوان مرتفع کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۱- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم
این نوع قرار که تکیه بر اسناد هویتی و اشتغالی شخص متهم دارد شخص متهم به تسیلم یکی از مدارک هویتی یا اشتغالی خود به مقام قضایی میشود اما در مورد هر متهمی به نظر میرسد که اخذ این اسناد متفاوت باشد برای مثال در مورد شخص تاجر تسلیم کارت بازرگانی وی کفایت میکند همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد در مورد این نوع قرار هم یک توافق دو طرفه حاکم می باشد یعنی مقام قضایی قرار نامبرده را صادر می نماید در قبال آن شخص متهم تکلیف پذیرش یا عدم پذیرش آن را بر عهده میگیرد.
البتّه باید اذعان داشت با توجّه به وجود سلسله مراتب در قرارهای تأمین جایگزین بازداشت موقت در این نوع قرارشدت رفتار مجرمانه باید مورد توجّه قرار گیرد چرا که برای مثال در مورد جرمهای سنگینی مثل قتل، جعل، کلاهبرداری و… این نوع قرار نمیتواند ضمانت اجرای مناسبی بهشمار آید حال با وجود این موضوع به نظر میرسد که هدف از تدوین این نوع قرار، تکیه بر جرایم یا غلبهی جنبه عمومی بوده است؛ زیرا در جرایم واجد جنبه خصوصی به لحاظ تضمین حقوق بزه دیده، صدور این نوع قرار تأمین کننده حقوق مزبور نخواهد بود^[۹۸].
۴-۳-۱-۱- ضمانت اجرا
با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری میتوان ضمانت اجرای این قرار را در دو حالت مجزا مورد بررسی قرار داد^[۹۹] همانگونه که قبلا توضیح داده شد این قرار یک قراردادی است که بین مقام قضایی و فرد متهم منعقد میشود. پس از صادر شدن قرار از سوی مقام قضایی متهم دو حالت را پیشرو دارد یکی پذیرش قرارداد و دیگری عدم پذیرش، که با توجّه به همین دو حالت میتوان ضمانت اجرای متفاوتی را برای شخص متهم در نظر گرفت
۴-۳-۱-۱-۱- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار
پس از صدور قرار از ناحیه مقام قضایی مجبور به تحمیل ضمانت اجرای شدیدتری بر او میباشد یعنی در این صورت مقام قضایی ناگزیر به تبدیل این قرار به قرار کفالت میباشد.
۴-۳-۱-۱-۲- ضمانت اجرای تخطّی از اجرا ی قرار
پس از صدور قرار و قبول آن فرد متهم متعهد میگردد که در موارد لزوم نزد مقام قضایی حاضر شود امّا متأسفانه ضمانت اجرای تخطّی از این نوع قرار پیشبینی نشده است که خود به نوعی عدم توجّه تدوین کنندگان لایحه و کاستیهای موجود در لایحه را میرساند. حال باید چه راهکاری در این زمینه اندیشید .
با این اوصاف میتوان گفت وقتی که فرد در مورد او قرار اخذ اسناد هویت و یا اشتتغال صادر میشود چه لزومی دارد که آن را نپذیرد و با ضمانت اجرایی چون قرار کفالت روبرو شود .
با وجود عدم پیشبینی ضمانت اجرا در مورد تخطّی از اجرای قرار دیگر ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار کمتر کارایی پیدا میکند. زیرا فرد متهم با این ترفند نسبت به پذیرش قرار اقدام میکند بعد خود را از ضمانت اجرا رها میبیند.
اگر چه هدف از جایگزینهای قرار باز داشت موقت حمایت از حقوق متهم و آزادیهای او میباشد اما حفظ حقوق بزه دیده و نظم عمومی عدالت کیفری را نیز نباید فراموش کرد .
بنابراین باید ضمانت اجرای مناسبی برای این نوع قرار در راستای هدف عدالت محوری مشخص شود چرا که با وجود عدم وجود ضمانت اجرا برای نقض این تعهد چه کارکردی میتوان برای این قرار متصور شد که به منزله قراری مدرن بتواند تلقی شده و وارد نظام دادرسی کیفری گردد ؛ به جز اینکه بر مشکلات عملی موجود بیفزاید^[۱۰۰].
به نظر نگارنده تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در مورد این قرار باید مانند قرارهای پیشین فرد متهم را ملتزم به حضور همراه با تعیین وجه التزام میکردند یعنی اخذ اسناد هویتی و اشتغال، همراه با تعیین وجه التزام، که در این صورت فرد در صورت عدم اجرای تعهد یا ضمانت ضبط وجه التزام تعیین شده روبه رو میگردد .
۴-۳-۱-۲- قابلیت اعتراض
از لحاظ قابلیت اعتراض نیز در لایحه آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است اما میتوان این طور تصور کرد که در صورت عدم پذیرش قرار و تبدیل آن به قرار کفالت و عدم انجام تعهد در مورد قرار کفالت، ضوابط اعتراض به قرار«جاری است اما در مورد خود دارای از انجام اجرای تعهد هیچ اعتراضی قابل تصور نیست امّا در مورد عدم پذیرش قرار نیز اعتراض به نسبی جریان دارد لذا تدوین کنندگان لایحه میبایست بیشتر در مورد این نوع قرار دقت کنند و با ملاحظه نقاط ضعف این قرار نسبت آنها اقدام نمایند.
۴-۳-۲- ترک معاشرت با افراد خاص
در راستای جلوگیری از اعمال فشار، تبانی، تهدیدات یا خشونتها، قانونگذار معاشرت برخی اشخاص را بر متهم ممنوع اعلام میکند^[۱۰۱] در لایحه آیین دادرسی کیفری این قرار سلبی جایگزین با تعبیر اختصاری ترک معاشرت با افراد خاص پیشبینی گردیده است.
در این قرار، فرد متهم از معاشرت با برخی از اشخاص بنابر تشخیص مقام قضایی منع میشود. با این وصف شاید بتوان منظور از اشخاص خاص را، افرادی که به نحوی در ارتکاب جرم دخیل بودهاند یا همچنین شهود و مطلعینی که در اثبات جرم نقش دارند، دانست.
هدف از قرارهای جایگزین بازداشت موقت، همانطور که مشاهده میشود جلوگیری از سلب آزادی افراد در مرحلهی تحقیقات و قبل از صدور حکم قطعی میباشد. پس این جایگزینها باید به نحوی باشد که به نظام عدالت کیفری منصفانه لطمه وارد نسازد.
مقام قضایی با توجّه به این قرار در گام اول به دنبال این میباشد که حقیقت دچار کتمان نگردد، زیرا در صورتی که متهم با بعضی از اشخاص در ارتباط باشد ممکن است که با اعمال فشار، وعدهها و… از جانب طرفین حقیقت فاش نشود.
پس با توجّه به این مطالب باید به این نکته نیز اشاره کرد که چهطور ممکن میباشد که متهم با وجود آزاد بودن در جامعه با اشخاصی که مقام قضایی تشخیص میدهد وارد معاشرت نگردد، نظر بر این که قانونگذار با بهره گرفتن از این قرار کنارگذاری سلب آزادی متهم را در پیش گرفته و خواسته است تا ضمن آزاد بودن فرد او را تحت کنترل نظام عدالت کیفری در بیاورد^[۱۰۲] با این وجود تدوین کنندگان در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری از اعمال این قرار چشم پوشی نمودهاند که به نظر میرسد این منصفانه نباشد.
۴-۳-۳- اقدام درمانی اختلال روانی- رفتاری
یکی دیگر از قرارهای مدرن جایگزین در ارتباط با بازداشت موقت، قرار اقدام برای درمان اختلالهای روانی- رفتاری میباشد. در بعضی اوقات ممکن است فردی که در مظان اتهام قرار گرفته شخصی باشد که از لحاظ روانی- رفتاری دچار اختلالاتی باشد. تدوین کنندهگان لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از این افراد گام موثری برداشتهاند، همانطور که قبلاً نیز عنوان شد هدف از سیاست جایگزینهای قرار بازداشت موقت، در راستای اصلاح و تربیت شخص میباشد. حال تدوین کنندگان با عنایت به این نکته با پیش بینی این قرار در صدد حمایت از سلامت افراد و باز پروری آنها از هر جهت میباشند، به همین منظور برای مثال فردی را که دچار اختلال روانی میباشد چنانچه که به جای اصلاح و درمان او به سمت سرکوب و «قرار بازداشت» برویم که این کار به نوبه خود باعث بروز آثار جبران ناپذیری در فرد میشود. به نظر میرسد اغماض تدوین کنندگان از این نوع قرار به منزله این است که این قرار جزیی از قرار بند ۳ ماده ۲۱۷ میباشد.
۴-۳-۴- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک
از جمله قرارهای مدرن جایگزین بازداشت موقت که میتوان آن را پیشنهاد داد، قرار منع صدور چک در مورد جرایم مرتبط با چک میباشد،^[۱۰۳] در این قرار فرد متهم به موجب دستور مقام قضایی از اصدار چک ممنوع میشود و این موارد ممنوعیت نیز به بانک محال علیه اعلام میشود و این بانک نیز مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام نماید، از آنجا که این نوع قرار در مورد جرایم ارتکابی در حوزه چک کارایی پیدا میکند میتوان گفت که هدف تدوین کننده گان لایحه از پیشبینی این قرار، توجّه به ابعاد کلی جرایم چک میباشد چرا که در قانون صدور چک این ضمانت اجرا فقط در مورد چک بلا محل همراه با تعیین مدت برای آن پیشبینی شده است در حالی که منظور از قرار مندرج در لایحه مختص به چک بلامحل نمیباشد که این به نظر جامع تر و مفیدتر میرسد.
بازپرس در موارد ضرورت که این موارد با نظر او تشخیص داده میشود، با ارائه رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال میکند اما نکتهی قابل توجّه در مورد این قرار این است که، چرا تدوین کنندهگان از تعیین مدت ممنوعیت سخنی به میان نیاوردهاند. به نظر میرسد که در این موارد عدم تعیین مدت در راستای پیشبرد هرچه بهتر مقوله اصلاح و پیشگیری میباشد، بدین معنی که مقام قضایی تا هر وقت که برای تحقق این اهداف تشخیص دهد فرد را از صدور چک ممنوع مینماید و با عنایت به لزوم متناسب بودن کیفر با نوع جرم ارتکابی، محرومیت از صدور چک را به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی برای اینگونه مرتکبان به شمار میآید و با این وصف در صدد رویکرد توان گیری از متهمان میباشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری
در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظامهای حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام بر میدارند و تمام تلاشهای خود را منصرف به عادلانه کردن دادرسی میکنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادیهای فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری رعایت شود. با این وجود زمانی میتوان گفت دادرسی عادلانه محقق میشود که توازن میان مصالح جامعه و متهم برقرار شود و متهم در شرایطی به طور کامل آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای لازم برای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.
جایگزین بازداشت موقت یک مکانیسم و ابزار مناسب میباشد که در قوانین موضوعه ما نیز از اهمیت خوبی برخوردار است و ما میتوانیم با توجه به وضعیت فرد و شخصیت آنها را به کار گیریم با توجه به نوع جرم و شدت وحدت آن میتوان این نوع اهرم قدرت را اعمال نمود که فرد مجرم با اعمال چنین مجازاتهایی از کرده خود پشیمان شده و در بازسازگاری شدن و اجتماعی شدن وی تاثیر بسزایی داشته باشد از طرف دیگر متضرر از جرم تا حدودی از او جبران ضرر شده باشد و با اعمال مجازات تسلی خاطری حاصل شود حال باید با توجه به نوع جرم ارتکابی و شرایط به وجود آمده جهت انجام بزه و تمام عواملی که دست به دست هم داده تا شخص مرتکب چنین فعل یا ترک فعلی شود از جمله: سن مجرم، وضعیت معیشتی و اقتصادی، محیط خانواده و اجتماع … میتوان مجازات متناسب را در نظر گرفت که نظام جامعه و مصلحت عمومی اجتماع و حقوق تضییع شده مجنی علیه رعایت و در نظر گرفته شود و ما باید قرار بازداشت موقت را به عنوان یک نمونه از مجازتها در راستای دیگر مجازاتها در نظر بگیریم و به آن به عنوان آخرین راه کار توجه شود و تاحد امکان جایگزینهای آن استفاده نمود و چون این قرار آثار فراوانی برای فرد از یک طرف و جامعه و خانواده و همچنین اقتصاد مملکت از طرف دیگر دارد و باعث زیانهای فراوانی برای خانواده فرد بازداشتی نیز میشود میشود. .
یکی از فایده های جایگزین بازداشت موقت این است که مجرم شغل خود را از دست نمیدهد و موجب افزایش و رشد اقتصادی خانواده و خود زندانی و سبب جلوگیری از نابود شدن و به هدر رفتن سرمایه انسانی میشود و از لحاظ حقوقی تحدید قرار بازداشت موقت موج کاهش جرایم در سطح جامعه میشود به طور مثال همین جایگزینهای مدرن نقش موثر در اصلاح بزهکار دارد زیرا موجب کاستن اطاله دادرسی در محاکم قضایی میشود و مقام قضایی با فراغ و فرصت بیشتری میتواند به دیگر پروندههای مهم رسیدگی نماید و دقت بیشتری در این امر به کار گیرد .
استفاده از جایگزینهای قرار باز داشت موقت راهبردی است که امروزه مورد توجّه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است به این دلیل که بازداشت موقت هم رنج متهم و هم رنج خانوادهاش را در پی دارد و موجب بروز آسیب از جهاتی بر آن می گردد، در ذهنیت و قضاوت دادگاهها نسبت به متهم تأثیر منفی میگذارد. چرا که قضات برای توجیه بازداشت قبلی متهم سعی بر محکومیت او مینمایند. در هر حال بازداشت موقت نوعی سلب آزادی تن و شبیه به مجازات حبس میباشد که رنج دائم جسمی و روحی حاصل از حبس راحتی بیشتر دارا میباشد زیرا فردی که محکوم به حبس شده تکلیف خود را میداند و برنامه تطبیقی خود را با محیط زندان هماهنگ میسازد با این تفاسیر میتوان گفت که قرار بازداشت نسبت به فرد متهم، که هنوز بزه انتسابی به او محرز نمیباشد، دیده احترام به حقوق و آزادیهای او را نگاه نداشته است به طوری که مبنای جرم شناسان، مبنای فلسفی و تراکم جمعیت زندان ها نیز به آن گواهی میدهند.
با این وجود میتوان گفت که با روی آوری به سمت جایگزینهای قرار بازداشت موقت، از سلیقه ای شدن تصمیمات مقام قضایی که موجبات استبداد قضایی و تضییع حقوق متهم و حتی حقوق بزه دیده را به دنبال دارد جلوگیری میشود حال با این رویکرد حقوقدانان نسبت به مجازات و قرارهای تأمین کیفری دیدگاه اصلاحی- تربیتی آن را مورد توجّه خود قرار دادهاند تا دیدگاه سرکوب گرایانه آن را، که به نوعی ناقض حقوق و آزادیهای افراد به شمار میرود. شایان توجّه است امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجّه قانونگذاران به امر جایگزینهای قرار بازداشت موقت معطوف گردیده که بدین جهت سیاست تقنینی آنها را در راستای محدود کردن بازداشت موقت سوق داده است. متأسفانه در حال حاضر ما در زمینهی جایگزینهای قرار بازداشت موقت با کمبود مواجه هستیم، امّا در حال حاضر با توسعه این جایگزینها در لایحه آیین دادرسی کیفری، به این کمبود پاسخ و این در صورتی است که هنوز این لایحه روند انتهایی و اجرایی خود را طی نکرده است. با این اوصاف علی رغم زحمات قانونگذار در این راستا، مشاهده میشود که در تدوین این جایگزینها دقت و اقدام لازم به عمل نیامده است چرا که قانونگذار در مقام تدوین قانون باید رسالت عدالت کیفری را از تمام جهات مورد توجّه قرار دهد حال در این مورد تدوین کنندگان لایحه به تقلید از قانوگذار فرانسه اقدام نمودهاند و متأسفانه از پارهای مسائل غافل ماندهاند که حتی با این غفلت مقام قضایی را در مواردی با ابهام رو برو میسازد.
با توجه به این ضرورت، در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این شده است تا کارکرد و نقش قرارهای جایگزین بازداشت موقت و نقش آنها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.
به دلیل اهمیت قرارهای تأمین در رسیدگیهای کیفری و کاستیهای موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در این قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص در قوانین بازداشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تأمین در لایحه و گنجاندن قرارهای تأمین مدرن یکی از تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه میباشد که این خود نوید بخش دورنمای مناسب این جایگزینها در لایحه جدید میباشد.
در پایان باید در جهت استفاده از جایگزینهای قرار بازداشت موقت خاطر نشان کرد که استفاده از این قرارها باید برای مقام قضایی، مراکز و نهادهای مختلف در ارتباط با دستور مقام قضایی، افراد جامعه، نهادینه گردد که این خود مستلزم فرهنگسازی دقیق در این ارتباط میباشد تا بدین جهت بتوان به عدالت کیفری منصفانه دست یافت.
پیشنهادها
۱- استفاده از جایگزین های قرار بازداشت موقت باید در راستای رسیدن به برنامههای اصلاحی و تربیتی و همچنین اهداف والای آیین دادرسی کیفری باشد.
۲- ضرورت فرهنگسازی دقیق و نهادینه کردن آن در بین سایر مراکز اعم از قضایی، انتظامی، آموزشی، فرهنگی و … در جهت استفاده از جایگزینهای قرار بازداشت موقت باید در دستور کار قرار گیرد.
۳- ایرادهای ناظر بر جایگزینهای بازداشت موقت به خصوص جایگزینهای مدرن را مورد بررسی و اصلاح قرار دهیم تا بتوان از این طریق به روند عدالت کیفری منصفانه کمک کنیم.
۴- با درجه بندی صحیح قرارها به خصوص در مورد قرارهای تکمیلی با رعایت تناسب از جایگزینها در جهت محدود کردن قرار بازداشت استفاده نماییم.
۵- با استفاده بیشتر از جایگزینهای قرار بازداشت موقت در راستای کاهش جمعیت زندانها گام برداریم.
۶- ضرورت استفاده از پرونده شخصیت در مورد این قرارها به نظر میرسد تا افراد نسبت به این نوع قرارداد با دیدگاه مستحکمتری نگاه نمایند.
۷- ضرروت استفاده از جایگزینهای قرار بازداشت موقت در راستای توسعهی عدالت توافقی.
پیوست :
فصل هفتم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف