مالیاتی که به موجب قانون کلیه اشخاص حقوقی از جمع درآمد انتفاعی تحصیل شده درایران یا خارج از ایران پس از کسرمعافیتهای مقرر ملزم به پرداخت آن هستند(امامی ،۱۳۸۳، ۱۲).
مالیات بر درآمد از نوع مالیاتهای مستقیم است که بیشتر به طور سالانه بر درآمد اشخاص حقوقی وضع می شود.در قانون مالیاتی هر کشوراقلامی راکه ازجهت مالیاتی جزء درآمدهای مشمول مالیات اشخاص محسوب می شود،تعیین شده است(گرامی ،۱۳۸۴، ۳۴).
۱-۱۴-۱۰) عدالت مالیاتی
منظور از عدالت مالیاتی این است که هر یک از مودیان به تناسب بهره مندی از خدمات دولتی باید مالیات بپردازند ( گورچین قلعه،۱۳۸۴، ۱۵).
۱-۱۴-۱۱) ظرفیت مالیاتی
ظرفیت مالیاتی مبنای سنجش توان مودی به پرداخت مالیات است که با توجه به میزان درآمد ،مصرف،ثروت وعوامل دیگرتعیین می شود (دکترتوکل ،۱۳۷۹، ۳۷۶).
۱-۱۴-۱۲) نرخ مالیاتی
نرخ مالیات در واقع تعیین کننده درصدونسبتی ازپایه مالیاتی است که مودی باید بپردازد. نرخ های مالیات به طور متناسب،تصاعدی وتنازلی اعمال می شود.
۱-۱۴-۱۲-۱) مالیات متناسب
اگر بار مالیات برای خانواده ها یابنگاه ها به طور درصد ونسبت ثابت باشد،آن مالیات متناسب است.برای مثال،اگر نرخ مالیات بر درآمد همه افراد بدون هیچگونه معافیتی ده درصد باشداین مالیات نسبی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۴-۱۲-۲) مالیات تصاعدی
دراین نوع مالیات بندی،نرخ مالیات بر افزایش مبنای مالیاتی ، افزایش می یابد. برای مثال در مالیات بر درآمد افراد،هرچه درآمد افراد در گروه های بالای پایه مالیاتی قرار گیرد،نرخ مالیات بیشتر است.
۱-۱۴-۱۲-۳) مالیات تنازلی
دراین نوع مالیات بندی نرخ مالیات به تدریج با افزایش مبنای مالیاتی کاهش می یابد.اگر چه به نظر می آید که این نوع مالیات کمتر اجرا می شود،اما مالیات بر پایه مصرف درعمل با نرخ تنازلی کسب می شود.به این ترتیب که هر خانواری که درآمد بیشتری دارد ودر واقع سهم مصرف آن از کل درآمد کمتراز افراد کم درآمد است،مالیات برمصرف کالاها را با نرخ تنازلی می پردازد(گرامی ،۱۳۸۴، ۳۴).
۱-۱۴-۱۳) اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی فرم خاصی است که برطبق مقررات از طرف وزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه ودراختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد ومودیان مکلفند آن را تکمیل وظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند( گورچین قلعه،۱۳۸۴، ۱۵).
۱-۱۴-۱۴) تمکین مودی
میزان رعایت قوانین مالیاتی هرکشور توسط مودیان همان کشورکه شامل اعلام درآمد ،تسلیم اظهارنامه وپرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می شود(امامی ،۱۳۸۳، ۱۲).
۱-۱۴-۱۵) فاصله(شکاف) مالیاتی
فاصله(شکاف) مالیاتی مقیاسی است که با آن میزان گریز مالیاتی را اندازه گیری می نمایند واز مقایسه بین درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط مودی با مالیات محاسبه شده بر مبنای سایر اطلاعات که محتملا دقیق تر هستند،روشن می شود(امامی ،۱۳۸۳،۱۳).
۱-۱۵) ساختار تحقیق :
فصل اول)
کلیات : شامل بیان مسئله، اهمیت وضرورت تحقیق واهداف می باشد ودر ادامه نیز فرضیات،روش تحقیق و موانع ومحدودیتهای آن بیان گردیده است.
فصل دوم)
چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش : به بیان مباحث نظری و تئوریک موضوع وپیشینه تحقیق پرداخته می شود.
فصل سوم)
روش شناسی تحقیق :که شامل روش تحقیق ،روش جمع آوری اطلاعات ،جامعه آماری و روش آزمون فرضیات می باشد.
فصل چهارم)
آزمون فرضیات: به بررسی نتایج وتجزیه وتحلیل یافته های تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل پنجم)
نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق : از مباحث مطرح شده نتیجه گیری و در پایان پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

فصل دوم

گفتار اول

تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

گفتار دوم

مبانی نظری مالیات

گفتار سوم

مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی

گفتار چهارم

پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده در ایران

گفتار اول

تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

۲-۱) مقدمه

سراسر تاریخ بشر صحنه تلاش های فکری و عملی در همه زمینه ها برای گسستن بندهای قاهر طبیعی واجتماعی وفکری بوده وهست تابتوان نیازهای خود را بهتر وآسانتر و بالاخره آزادانه تر برآورده کند. رشد وتوسعه اقتصادی را می توان مجموعه فعالیتهای فکری و عملی متشکل کلی جامعه دانست که به منظور استیلای بشر بر نیروهایی که انسان را به طبیعت واجتماع پیوند می دهد تعریف کرد.
رشد وتوسعه اقتصاد از دیرباز به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان کشور به خصوص کشورهای در حال توسعه بوده است.در ایران نیز باتوجه به تغییرسیاست از صادرات تک محصولی به خودکفایی برنامه ریزی هایی به منظور جلب سرمایه گذاری انجام شده است. در این صورت باید به فکر تنظیم قوانین ومقرراتی بود که بتواند هدفهای برنامه توسعه اقتصادی را برآورده ساخته وتا سرحد امکان با آداب وسنن ومقررات اجتماعی و روحی افراد آن جامعه نیز سازگار باشد. در کشورهایی نظیر ایران که اوضاع اقتصادی واجتماعی آنها طبق برنامه های تنظیمی ،در حال تحول وپیشرفت می باشد تغییر بعضی از قوانین که متناسب وهماهنگ وجوابگوی تحولات وپیشرفتهای مورد نظر باشد،لازم وضروری به نظر می رسد. یکی از قوانینی که در توسعه وپیشرفت اقتصادی واجتماعی سهم به سزایی دارد قوانین مالیاتی است که باید با چنین تحولاتی هماهنگ گردد ودر عین حال بتواند اثرات خود راظاهر سازد.قوانین مالیاتی ضمن اینکه می بایست برای خزانه دولت وپرداخت هزینه های عمومی و همچنین جهت سرمایه گذاریهای لازم بخش دولتی تحصیل درآمد نماید ،نباید سد راه پیشرفت و رشد اقتصادی واجتماعی گردد(حیدری بانی،۱۳۸۴،۲).
در موقع تنظیم وتدوین قوانین مالیاتی جدید باید به نکاتی دقیق و در عین حال ضدونقیض توجه کافی گردد. برای تهیه قوانین مالیاتی جدید باید با توجه به اصول علمی ،اقتصادی ومالی وهمچنین در نظر گرفتن تجربه هایی که از اجرای قوانین مالیاتی گذشته به دست آمده وتوجه به معایب آنها وآثاری که در نتیجه اجرای آنها حاصل شده است،نسبت به تدوین قوانین مالیاتی اقدام نمود.
در ادامه ابتدا به بررسی تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات جهان و ایران و سپس به شرح مبانی نظری مربوط به مالیات و سرمایه گذاری وشیوه های تامین مالی، که متغیر های تحقیق می باشند، می پردازیم و در پایان تحقیقات مشابه انجام گرفته در خارج و داخل کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۲-۲)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان

از اوایل قرن بیستم به همراه پیشرفت و توسعه جوامع مالیاتی،وظایف دولتها نیز گسترش یافته و در این میان مالیات ها سهم فزاینده ای از درآمدهای دولتها و همچنین جایگاه خاصی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
دنیا شاهد اصلاحات و شیوه های جدید مالیات گیری بوده که می توان آنرا به عنوان انقلابی در نظام مالیاتی نام برد.در ابتدا دولتها سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش نرخ های مالیاتی داشته که در این امر به مرور موجب نارضایتی درباره نرخ ها و ساختار مالیاتی شده بود.در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده آمریکا قانون تجدید ساختار مالیاتی را به تصویب رساند که آخرین اصلاحیه انجام شده در قانون مالیات مربوط به سال ۲۰۰۳ می باشد.انگلستان نیز مجموعه ای از اصلاحات مالیاتی را در سالهای ۱۹۸۴و۱۹۸۸ انجام داد و کشورهای ژاپن و آلمان غربی نیز دست به تجدید ساختار مالیاتی خود زدند و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نیز اصلاح مالیاتی را برنامه کار سیاسی خود قرار دادند.درکشورهای در حال توسعه نیز اصلاح مالیاتی یکی از برنامه های مهم تعدیل اقتصادی به شمار می رود؛ زیرا نظام مالیاتی این کشورها غالباً اختلال زا هستند و عدم موازنه پرداختها که بیشتر ناشی از سیاستهای مالی و مالیاتی غلط می باشد مشکلات توزیع درآمدها را به همرا ه دارد.
امروزه برخلاف تمایلات فکری قدیمی برای گسترش مالیات ها که نرخ تصاعدی بالاتر را ایجاب نمود،گرایشات فکری جدید به سمت نرخ های نهایی پایین تر مالیاتی،گسترش پایه های مالیاتی و کاهش اختلالات ناشی از مالیات می باشد و به عبارتی در صدد دستیابی به یک نظام مالیاتی با پایه های گسترده و درآمدهای کافی و نرخ های برابر و کاراترین ساختار مالیاتی برای رسیدن به کارایی اقتصادی با حداقل اختلال زایی اقتصادی می باشد)حبیب الله پور ، ۱۳۸۳، ۱۴(.