حمایت از حقوق افراد هدف اصلی و اساسی کنترل قضائی اداری است ، تامین گردش صحیح دستگاه اداری و حسن مدیریت ، هدف فرعی آن می باشد .
علت این که در دموکراسی های غربی ، به کنترل قضائی اداره اهمیت داده می شود ، آن است که حمایت حقوق و آزادی های فردی ، پایه و اساس اجتماعی در این کشورها به شمار
می رود . در حالیکه بر عکس در کشورهای سوسیالیستی چون تامین جامعه ، هدف اصلی دولت است همین امر ، سبب می شود که عدالت اداری در درجه دوم از اهمیت قرار داده شود .
به طور کلی کنترل قضائی و عدالت اداری مستلزم وجود جامعه با ثباتی است. بعضی ها ممکن است بگویند جامعه محافظه کاری که در آن ، دستگاه اداری ، عهده دار تامین حقوق فردی
می باشد .
از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و حفظ منافع ارباب رجوع حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاهها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند . تحقق کنترل قضائی ، مستلزم آن است که حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری از دستگاه مستقل واگذار شود .
کنترل مزبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد. دوم وجود راههائی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند. باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مزبور می باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن^[۴۱] است که ویژه کشورهای اسکاتلندی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .
در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و موثر و قاطع گردید .
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان «بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی » که در مجموع ۱۱۸۷ گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
الف- ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی
ب- ‌عدم احساس مسئولیت و سوءتدبیر اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران
ج- عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی
د- نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها با شرایط اجتماعی
ه- عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب کارکنان
فصل سوم :
یافته های پژوهش
۳-۱- مقدمه :
تا به امروز صلاحیت دیوان عدالت اداری و نحوه اجرای احکام توسط قضات و عدالت در این دیوان مورد بررسی قرار گرفته و ما را بر این داشت که برای ریشه کنی فساد اداری شناسایی جایگاه و تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری در ادارات رامورد بحث و تبادل نظر قراردهیم. لیکن با توجه به وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون اساسی و برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از شکایات مردمی از واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، همچنین تخطی از هرگونه فساد در دستگاه های اداری ضرورت دارد که دیوان عدالت اداری مامورین خبره ، منصف و آشنا به قانون اساسی را برای سرکشی بطور ناشناس به ادارات مربوطه فرستاده و برحوزه عملکرد نهادهای دولتی بررسی و نظارت دقیق داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- روش تحقیق:
در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و
مراجعه کنندگان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگی، ویژگی های فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات، به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل در فساد اداری تاثیر دارند.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی.وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی،ارتباطات بین کارمند و ارباب رجوع ، آگاهی ارباب رجوع نسبت به قوانین و مقررات و خصوصی‌سازی می‌توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند.نتایج این تحقیق دارای کاربردهای علمی و عملی برای سیاستگذاران و دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است. در این بررسی وضعیت سلامت اداری با شناساندن دیوان عدالت اداری مقایسه می شود که برای دقیق تر شدن این مقایسه هر گروه براساس میزان تحصیلات تقسیم بندی شده اند . هدف ، بررسی سلامت اداری در جنبه های مختلف از لحاظ داشتن وضعیت کارکرد مدیریتی و فرهنگی بود و این پژوهش برای این منظور طراحی شد که روشن شود آیا در گروه های انتخابی ما هم احقاق حقوق مردم ،برقراری عدالت اداری و دیدگاه دین مبین اسلام در جلوگیری از جنبه های مختلف فساد اداری وجود دارد یا خیر؟
در بررسی مطالعات و تحقیقات مختلفی که در مورد فساد اداری صورت گرفته، به این نکته وقوف پیدا می کنیم که مطالعاتی که در سطح کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام گرفته بسیار کمتر از مطالعاتی است که همین عوامل و سایر عوامل را در سطوح خُرد مورد مطالعه قرار می دهند. البته مطالعات در سطوح خُرد و با بهره گرفتن از پرسشنامه و سایر ابزارهای جمع آوری اطلاعات از افراد پاسخگو می تواند کمک‌های مؤثر و مفیدی برای مطالعات در سطوح میانه و کلان برای محققان فراهم سازد. مطالعات انجام شده عموماً در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد، درآمد، ثروت، منزلت و غیره و یا عوامل دیگری است که فساد اداری را تحت تأثیر قرار می دهند و برخی نیز تدوین سیاست حقوقی در مبارزه با فساد اداری را نیازمند بررسی پیامدهایی چون نبود شفافیت سازی در ادارات، ضعف در استفاده کردن از نیروهای کارآمد، کافی نبودن حقوق ومزایای کارکنان دولتی از جمله عوامل بروز فساد در سازمان های دولتی تلقی کرد.
در این تحقیق رابطه میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روزافزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرایند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت ،با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظورات واضعین اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبوره بدون کارکارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود. طبق
بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام، مسئله نظارت و کنترل در دستگاه های اداری، علل و عوامل بروز مفاسد اداری، بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است .
۳-۳- هدف کاربردی اجرای تحقیق:
بر اساس اینکه دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی وتخلفات مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه هم نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد. به همین دلیل نظارت دیوان عدالت اداری در پیشگیری از مفاسد اداری می تواند تاثیرگذار باشد. چون هدف از تشکیل دیوان عدالت را می توان در دو بند معرفی کرد: ۱- احقاق حقوق مردم ۲- برقراری عدالت اداری .
با توجه به این دو موضوع مهم و همچنین دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی ، پیشنهادات و راه کارهایی جهت پیشگیری و کاهش فساد اداری و نگاهی جدید به تاثیر این مهم را بر سلامت جسمانی و روانی افراد مورد نظر داشته است. هدف کلی تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد در ادارات می باشد.
هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی.
در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است.
با مطالعه نظارت نهادهای برون سازمانی در برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی و تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فسادهای مالی و اداری جهت احقاق حقوق مردم این تحقیق صورت گرفت.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات :
روش جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه می باشد که در پرسشنامه ابتدا سوالات کلی از جهت سن ، میزان تحصیلات ، سابقه کاری طرح ریزی شده ، سپس پرسش های خاص بررسی وضعیت سلامت اداری کارکنان براساس پرسشنامه آزمون GHQ طرح ریزی شده که در هر بخش از بخش های پنج گانه خود شامل :
۱- حقوق و مزایای کارکنان
۲- کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی
۳- عوامل محیطی
۴-نظارت نهادهای مدنی در ادارات
۵-ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان
هر بعد حاوی ۷ سوال می باشد. پاسخگو با توجه به وضعیت خود در حال حاضر و روزهای اخیر یکی از پاسخ های پنج گزینه ای را در مورد هر پرسش استفاده می کند.
بررسی عوامل موثر در فساد اداری با بهره گرفتن از راهبردهای مدیریتی ، فرهنگی، سیاسی-مدنی می باشد که در این شرح چگونگی راهبردهای مدیریتی و تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و تقویت و نقش نهادهای مدنی در نظارت بر دستگاه های اجرایی دولت و الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات مورد نیاز مردم و نهادهای دولتی و همچنین آموزش و ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی برای جلوگیری از فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵- ابزار اندازه گیری:
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در این روش برای به کمیت در آوردن گزینه های کیفی پرسشنامه، ارزش عددی۱ برای گزینه کاملاً مخالفم تا ۵ که برای گزینه کاملاً موافقم منظور گردیده است. بدین ترتیب ویژگیهای کیفی تبدیل به کمیت هایی می شود که تجزیه و تحلیل های آماری بر اساس آنها انجام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها که شامل نمرات خام می باشد امتیازهای هر پرسشنامه محاسبه می شود. نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها به صورت جدول (۱-۳) می باشد.
جدول (۱-۳) نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها