بنا براین در خصوص چک در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ نیز همانند قانون تجارت ایران در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک محال علیه اعتراض عدم تأدیه مورد قبول واقع گردیده شده است و دارنده چک می بایست وفق مقررات کنوانسیون نسبت به اعتراض عدم تأدیه اقدام نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-شرایط اعتراض
همان طوری که در تنظیم برات، سفته و چک (اسناد تجاری خاص ) باید طبق مقررات قانون تجارت عمل شود و در تنظیم این اسناد باید اوصاف شکلی را رعایت نمود تا سند تجاری وفق قانون تنظیم و آثار قانونی بر آن بار گردد برای این که دارنده این اسناد تجاری بتواند از حقوق مکتسبه خود وفق قانون بهره مند گردد و از مزایای این اسناد به نفع خود استفاده مطلوب نماید لازم است که به حقوق خود به عنوان دارنده یک سند تجاری واقف گردد و از طرفی بداند که در صورت عدم پرداخت یا عدم قبولی این گونه اسناد، به هر دلیلی که باشد، می بایست چه اقدام قانونی انجام دهد و در انجام این اقدامات از چه قواعدی پیروی نماید. بنا براین لازم است که بدواً دارنده حق اعتراض را شناخته و سپس اعمالی را که دارنده حق
اعتراض بایستی انجام دهد را به طور تفصیلی بیان نماییم.
۲-۲-۱-شرایط دارنده حق اعتراض: اسناد تجاری خاص (برات ، سفته و چک )در سیر انتقالی خود با ظهر نویسی از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابند و چه بسا در این نقل و انتقال افراد زیادی هم نقش داشته باشند. اما وقتی که این اسناد در هدف نهایی صدور خود یعنی وصول وجه مندرج در متن سند دچار مشکل می شوند باید دید که چه شخصی باید اعتراض نماید.
۲-۲-۱-۱-دارنده حق اعتراض در برات
ماده ۲۷۴ق.ت.ا مقرر داشته است که :
« نسبت به برواتی که وجه آن باید درایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادرشده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهرنویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. »
و از طرفی ماده ۲۸۰ ق.ت.ا مقرر داشته است که:
« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. »
ماده ۲۸۲ق.ت.ا نیز در ادامه بیان می دارد :
« نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهندکرد.»
بنا براین با توجه مادتین فوق باید گفت که وظیفه دارنده برات عبارت است از:
«۱- ارائه برات وتحصیل قبولی و انجام تشریفات قانونی در صورت عدم قبولی برات .
۲- اقدام برای در یافت وجه برات و انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت .
۳- اقامه دعوی. » (ستوده ،۱۳۸۰: ۷۵ )
پس وظیفه دارنده برات در وحله اول اخذ قبولی برات و مطا لبه وجه آن از برات گیر می باشد. چنان چه وجه برات به هر دلیلی پرداخت نشد، اعم از عدم قبولی برات گیر، نکول برات، عدم تأدیه، ورشکستگی یا فوت برات گیر «دارنده برات باید به مسئولان برات، یعنی کسانی که در ماده ۲۴۹ ق.ت.ا به آنها اشاره شده است مراجعه کند .» (اسکینی ،۱۳۸۴: ۱۳۷ )
این مسئولان عبارتند از :
۱-برات دهنده ۲-قبول کننده ۳- ظهر نویس ۴-ضامنین ۵-شخص ثالث قبول کننده
پس مشخص گردید دارنده حق اعتراض در صورت عدم تأدیه وجه برات شخصی نیست جزء دارنده برات. در مواد فوق اعتراض را حق دارنده برات دانسته اما تعریفی از دارنده ارائه ننموده. اما ماده ۳۲۰ ق.ت.ا در مورد دارنده مقرر داشته است که :« دارنده هرسند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع ذلک اگر مقامات صلاحیت دار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. »
در این ماده دارنده سند در وجه حامل مالک آن محسوب می شود اما در مورد اسناد غیر حامل باید گفت که دارنده شخصی است که سند در وجه او صادر شده یا منظور از دارنده شخصی است که برات و سایر اسناد تجاری با ظهر نویسی و یا ناقل قانونی به او انتقال یافته است .
با توجه به این که «اعتراض یکی از تشریفات اصلی است که باید از طرف دارنده برات رعایت گردد و عدم رعایت آن طبق ماده ۲۹۰ ق.ت.ا موجب اسقاط حق دارنده برات بر علیه ظهر نویسان و برات دهنده ای که ثابت کند وجه برات را در سر وعده به برات گیر رسانده است خواهد شد. » (ستوده ،۸۵:۱۳۸۰)
اما آیا اشخاص دیگر نیز حق مراجعه دارند؟
ماده ۲۴۷ ق.ت.ا در خصوص وکیل مقرر داشته است که :
« ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال
برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
با توجه به این ماده می توان گفت که «دارنده برات به عنوان وکالت دارای کلیه حقوق و وظایفی است که بر عهده دارنده اصلی برات است و می تواند وجه برات را وصول کند، اعتراض کند یا اقامه دعوا کند.» ( ستوده ، ۱۳۸۰ : ۵۴ ) از آن جایی که «معمولاً ارائه برات توسط مستخد مان دارنده و یا توسط بانک دارنده برای قبولی ارائه می شود.» (عرفانی ،۷۳:۱۳۸۸ )
این اشخاص که به نمایندگی از دارنده برات برای اخذ قبولی، برات را به برات گیر ارائه می دهند بر خلاف موردی که به عنوان وکالت برات را در اختیار دارند فقط در حد اخذ قبولی اختیار داشته و حق اعتراض ندارند.
ماده ۱۸ ک.ژ ۱۹۳۰ نیز در این خصوص مقرر داشته است که :
« هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [«وصولی» یا «به‌عنوان وکالت»]^[۷] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وکالت در وصول عمل کند.در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند. نمایندگی برای ظهرنویسی به‌عنوان وکالت، با مرگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد. »
تفاوتی که در قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو در خصوص وکالت دارنده برات وجود دارد این است که در کنوانسیون ژنو بعد از فوت دارنده اصلی برات، سمت وکیل زائل نمی شود اما در قانون تجارت این چنین نبوده زیرا وفق مقررات قانون مدنی وکالت یک عقد جایز بوده و هر عقد جایزی وفق ماده ۹۵۴ ق.م به موت احد طرفین منفسخ می شود.
ممکن است دارنده برات فوت کند در این حالت آیا حق اعتراض پا برجا خواهد بود یا خیر ؟ در این خصوص باید گفت که « تمام اموالی که در معنی اعم ملک مورث به هنگام موت ملک او محسوب می شود به عنوان ترکه با فوت او به وراث وی منتقل می گردد. » (شهیدی ، ۱۳۸۷ : ۶۳ ) و این انتقال « بدون اراده متوفی و ورثه تحقق پیدا می کند به عبارتی قهری می باشد.» (امامی ، ۱۳۸۱ : ۱۸۱ ) از طرفی « اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است. » ( کاتوزیان ،۱۳۸۸ :۶۱) پس می توان گفت که برات و سفته و چک از جمله اموال منقول بوده که با فوت دارنده آن به صورت قهری به وراث انتقال می یابد و به تبع این انتقال ، کلیه حقوق متعلق به برات، سفته و چک به وراث انتقال می یابد.
بنا براین چنان چه فوت دارنده برات قبل از اعتراض باشد وراث وی می توانند اقدام به اعتراض نمایند و اگر بعد از اعتراض باشد وراث این حق را خواهند داشت که اقدامات بعدی اعم از صدور برات رجوعی و یا طرح دعوی را انجام دهند زیرا وراث قائم مقام مورث خود می باشند.
در خصوص ورشکستگی دارنده برات نیز می توان گفت که :
ماده ۴۱۸ ق.ت.ا مقرر داشته است که :
« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
منظور از قائم مقام « شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکلیف او می گردد(مانند وارث و مورث ) با توجه به نص صریح ماده ۴۱۸ ق.ت.ا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد قائم مقام او به شمار می رود. » (شمس،۱۳۸۵ : ۳۰۰)
بنا براین مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته می توانند اقدام به اعتراض نمایند و اگر بعد از اعتراض باشد این حق را خواهد داشت که اقدامات بعدی اعم از صدور برات رجوعی و یا طرح دعوی را انجام دهد .
ماده ۴۳ ک.ژ ۱۹۳۰ در خصوص این که چه کسی حق اعتراض را دارا می باشد مقرر داشته است که :
«دارنده برات می تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال نماید … »
ماده ۴۴ ک.ژ ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته است که :
« نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه).
اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده ۲۴ نخستین ارائه در
آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به ‌عمل آید.»
همچنین ماده ۴۵ ک.ژ ۱۹۳۰مقرر داشته است که :
« دارنده باید نکول یا عدم تأدیه را به ظهرنویس قبل از خود یا به برات کش ظرف چهار روز غیرتعطیل از تاریخ انجام اعتراض یا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت اطلاع نامه [اخطاریه]، ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر نام و نشانی آن هایی‌که اطلاع نامه‌های قبلی را به وی ارسال داشته ‌اند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات کش برسد. مدت های فوق‌ الذکر از تاریخ دریافت اطلاع نامه قبلی شروع می‌شود.»