تعهد سازمانی یک عامل اساسی در توسعه و حفظ سخت کوشی و فداکاری در میان کارکنان محسوب می گردد. زمانی که انگیزه ی بالا برای موفقیت لازم بوده و کارکنان از دانش شغلی لازم برخوردارند، وابستگی شدید به کار و سخت کوشی بسیار باارزش ومهم می باشد. بنابراین یکی ازویژگیهای سازمان های موفق برخورداری از نیروی انسانی فوق العاده سخت کوش و فداکار است (ساروقی ، ۱۳۷۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سختکوشی ، فداکاری و تعلق نشان دهنده ی تعهد فردی است . همچنین تعهد سازمانی شامل پیوستگی روحی به سازمان ، احساس تعلق شغلی ، وفاداری و اعتقاد به ارزشهای سازمان می باشد. مطالعات ( اوچی در سال ۱۹۷۱ ) نشان می دهد که مکانیزم اساسی کنترل و افزایش بهره وری در شرکت های ژاپنی ،تعهد به ارزشهای سازمانی است . همچنین بسیاری از سازمانها با بهره گرفتن از نظام پرورش تعهدفکری و تعهد سازمانی توانسته اند به مزیت های رقابتی دست بیابند و تحولات چشمگیری در سازمان خود ایجاد نمایند (ساروقی ، ۱۳۷۵).نیروی انسانی در هر سطحی به عنوان یک بار خلاق ، پرمایه وکاردان به شمار می آید و کارکنان با تلاش مستمر روش های نوین و بهتری را یافته و نتیجتاً عملکرد بهتری راخواهند داشت . ارزشهای فرهنگی که مهم ترین عامل محسوب می شود در ابتدا باید منجر به افزایش تعهد مدیران و رهبران سازمان ها گردد. آنها باید خودشان نسبت به ماموریت ها و هدف های مهم سازمان متعهد ، و نگهبان و حافظ این تصویر مهم باشند و آنگاه بتوانند این ارزش مهم را در کل سازمان گسترش دهند ؛ زیرا ارزش های فرهنگی به وسیله ی آنها شکل گرفته و گسترش می یابند (سامرز، ۱۹۸۷).این وظیفه با توجه به اهمیت انسان ها در رویارویی با تغییرات محیطی از مهمترین نقشهای مدیران در سازمان ها به شمار می روند ، زیرا یکی از موضوعات مهم بهبود و بهسازی سازمان ها ، تغییر در ارزش ها و نگرشها کارکنان و ایجاد الگوهای رفتاری مناسب ومطلوب و در واقع اداره ارزش های فرهنگی است( سامرز، ۱۹۸۷).
تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند . براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ، هویت خود را از سازمان می گیرد در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد واز عضویت در آن لذت می برد(ساروقی ،۱۳۷۵).
منابع موجود در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاه کلی درباره این مفهوم ارائه می کند: یک دیدگاه، تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی می داند. بر اساس این دیدگاه، تعهد سازمانی عبارتست از «دلبستگی و علاقۀ قوی به سازمان و تعیین هویت با آن » که از نظر مفهومی دست کم سه عامل می توان برای آن در نظر گرفت: ۱- پذیرش و اعتقاد قوی به اهداف و ارزشهای سازمان، ۲- تمایل به تلاش زیاد برای تحقق اهداف سازمان، ۳- تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان دومین دیدگاه ، تعهد سازمانی را امری رفتاری تلقی می کند . این نوع تعهد که «تعهد حسابگرانه^[۱۲]» نامیده میشود بر مبنای کارهای نظری بکر^[۱۳] و هومنز^[۱۴] استوار است .در این دیدگاه ، افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایهگذاری هایی که در سازمان کردهاند به سازمان دلبسته می شوند و به عضویت خود در سازمان ادامه میدهند (کشاورز، ۱۳۸۷) .
برخی محققان عقیده دارند این دو نوع نگرش تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل های تعهد منجر به برخی شکلهای دیگر میشود که این نتیجه گیری با یافته های آلنو میر^[۱۵] سازگاری دارد. میر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۴ تا کنون انجام دادهاند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه کردهاند . آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد رفتاری تعهد مطابقت دادهاند. از نظر آنها تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی عاطفی به سازمان ، ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان؛ تعهد هنجاری عبارت است از احساس التزام و دین به سازمان متوجه فرد میشود . آنها معتقدند که نقطۀ مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است (اردستانی ، ۱۳۸۷) .
مدل تعهد سازمانی هانت^[۱۶] و مورگان^[۱۷]
هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده اند . تعهد در بعد خرد عبارت است از تعهد به گروه های خالص سازمانی که شامل گروه های کاری ، سرپرستان و مدیریت عالی می شود و تعهد در بعد کلان که عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . بر این اساس ، تعهد در سطح خرد لزوما معادل تعهد در سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر شود(اسکندری ، ۱۳۸۱).
نظریه مزایای جانبی بکر^[۱۸]
بکر (۱۹۶۰) بر این امر تاکید دارد که فرد در طول زمان فعالیت خود در یک سازمان ممکن است امتیازهایی و مزیتهایی کسب یا ذخیره کند که در صورت ترک کردن سازمان آنها را از دست دهد و در نظر نداشتن شغلی دیگر ، موجب میشود که فرد به سازمان متعهد گرددو بکر معتقد است فردی که تمایل دارد شغل جدیدی انتخاب کند ممکن است به وسیله تعدادی از مزیت های جانبی در شغل خود ، از این عمل صرف نظر کند :
مزایا و امتیازات مادی مربوط به دوره بازنشستگی که در صورت ترک شغل از آنها محروم شود.
ارتقاء مقام و درجه در سازمان محل شغل فعلی که در صورت تغییر شکل ممکن است کاهش یابد.
وعده مساعده ، ارتقاء مقام و درجه شغلی فعلی که در صورت ادامه اشتغال ، پا بر جا باشد.
تسلط سهولت کار به دلیل موقعیت و شرایط خاص شغل فعلی که در صورت جابجایی از این سازمان به سازمان دیگر ممکن است کاهش یابد.
راحتی و آسایش زندگی خانوادگی در اثر اجبار خانواده به جا به جایی ، ممکن است کاهش یابد . به عبارتی دیگر ، میتوان گفت نظریه مزیت های جانبی بکر بیان کننده نوعی تعهد حسابگرانه می باشد(اسکندری ، ۱۳۸۱).
نظریه مبادله هومنز^[۱۹]
هومنز نظریه مبادله رفتار اجتماعی را به عنوان یک فعالیت ملموس یا غیر ملموس و کم و بیش پاداش دهنده یا غرامتآمیز ، میان دست کم دو شخص در نظر میگیرد . در این نظریه پدیده های اجتماعی از جمله احساس تعهد ومسئولیت اجتماعی در چارچوب منافع و نوعی مبادله تحلیل می شود . هومنز تاکید بر اخلاق در روابط اجتماعی را رد می کند ، زیرا معتقد است مبادلۀ اجتماعی بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی استوار است (غفوری،۱۳۸۷).
پس از هومنز ، بلاو^[۲۰] نظریه مبادله را از سطح کنش متقابل اجتماعی روزمره به سطح ساختارهای اجتماعی توسعه داد. بلاو بین گروه های کوچک و جامعۀ بزرگ تمایز قایل شده ، اما هومنز این تفاوت ها را به حداقل رسانده زیرا سعی داشته تمامی رفتارهای اجتماعی را با اصول روان شناسی تبیین کند (کشاورز ، ۱۳۸۷) .
نظریه تعهد سازمانی آلن و میر (مدل سه بخشی)
آلن و میر^[۲۱] (۱۹۹۱) مدل سه بخشی تعهد سازمانی را معرفی کردند . در این مدل تعهد سازمانی از سه مورد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تشکیل شده است . پیش شرط های تعهد عاطفی مطرح شده در این مدل شامل چهار دسته می باشند : ویژگی های شخصی ، ویژگیهای شغلی ، تجربیات کاری و ویژگیهای ساختاری ؛ همچنین جزء مستمر تعهد سازمانی بر اساس دو عامل حجم و اندازه سرمایه گذاری فوری و نیز درک فقدان فرصتهای شغلی در خارج از سازمان ایجاد می شود . در نهایت جزء هنجاری تعهد سازمانی ، تحت تاثیر تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی – فرهنگی) و همچنین پس از ورود به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) قرار میگیرد . دربارۀ اجتماعی شدن خانوادگی – فرهنگی باید گفت که فرد هنگامی تعهد هنجاری قوی نسبت به سازمان پیدا می کند که افراد مهم از دیدگاه او ، مانند والدین ، بر وفاداری به سازمان تاکید کنند یا خود افراد برای مدت طولانی در آن سازمان شاغل باشند . همچنین به پیروان مختلف رهنمون شده تا سازمان را به خوبی باور کنند و وفاداری و تعهد هنجاری بیشتری به سازمان به دست آورند . در پایان باید گفت که تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری به کاهش ترک شغل و بالا بردن عملکرد و کاهش جابه جایی و رفتارهای مبتنی بر متابعت سازمانی منتج می شود(اردستانی ، ۱۳۸۷) .
نظریه استیرز^[۲۲]
بنا به اعتقاد استیرز (۱۹۷۷) تعهد سازمانی متغیری است که به طور همزمان می توان آن را هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت ، در واقع تعهد سازمانی همچنان که بر روی متغیرهایی اثر می گذارد ، از متغیرهایی تاثیر می پذیرد . این الگوها پایه بسیاری از پژوهش های بعدی را بنا نهاد و استیرز معتقد است وقتی که تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته مد نظر باشد بعضی از متغیرها مانند:
خصوصیات شخصی (پیشرفت ، سن و تحصیلات)
ویژگی های شغلی (هویت وظیفه ، آزادی تعامل و پسخوراند)
تجربه های شغلی (نگرش های شغلی گروه ، قابلیت وابستگی سازمان و اهمیت شخصی)
می تواند به عنوان متغیر مستقل بر تعهد سازمانی اثر داشته باشند و هنگامی که تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شود به متغیرهایی مانند ترک شغل ، تمایل به باقی ماندن در سازمان و عملکرد شغلی، به عنوان متغیر وابسته اثر میگذارد(اسکندری ، ۱۳۸۱) .
دیدگاه ساخت یابی گیدنز^[۲۳]
مفروضات اساسی این نظریه و کارکردی که برای تبیین تعهد سازمانی و روابط آن با سایر متغیرها دارد بدین شرح است :
پدیده های هستی نه ناشی از آگاهی (ساخت اجتماعی واقعیت) و نه ناشی از ساختار اجتماعی است ، بلکه از دیالکتیک میان فعالیت ها و شرایطی به وجود می آید که در زمان و مکان رخ می دهد . از این گزاره می توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی ، به عنوان برون داد خرده نظام منابع انسانی ، می تواند از دیالکتیک میان رفتار کنشگران (کارکنان) با ساختار سازمانی متناسب با شرایط زمان و مکان حاصل شود و حالتی متغیر و پویا داشته باشد .
همه پدیده های اجتماعی اعم از خرد یا کلان باید به صورت فراگردی پویا در نظر گرفته شود ، تعهد سازمانی نیز نگرش و رفتار درحال تغییر است و در تعامل با سایر متغیرها میزان آن تغییر می کند .
عوامل و ساختارها دو رشته پدیدۀ جدا از هم نیست که در دو قطب متفاوت جای داشته باشند ، بنابراین نوع رابطه کارکنان با سایر اجزای سیستم حالتی متعامل و دینامیکی است .
کنشگران (کارکنان) پیوسته فعالیت ها و زمینه های اجتماعی و مادی شان را بازتاب می کنند .
کنشگران (کارکنان) توانایی عقلانیت دارند و قادرند درکی دایمی از کنش هایشان داشته باشند .
کنشگران (کارکنان) از انگیزه های کنش برخوردارند و این انگیزش ها کنش هایی را در بر
می گیرد که شخص را به کنش وا می دارد .
کنشگر،توانایی (قدرت) دخل و تصرف دارد ، گرچه الزاماتی نیز وجود دارد . بنابراین کارکنان تنها به صورت پیچ و مهرههای یک سیستم عمل نمی کنند ، بلکه می توانند تحت شرایطی رفتار و نگرش خود را تغییر دهند و برمحیط و فرایند کار خود تاثیر بگذارند (کشاورز ،۱۳۸۷).
۲-۱-۱-۱-ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی
سن : تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت است . اغلب محققان براین باورند که سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بیشتری پیدا می کند و دلیل آن را فرصت کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینه های از دست رفته در سنین بالا می دانند. می یر و آلن اظهار می دارند که کارگران مسن تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود تعهد نگرشی بیشتری پیدا می کنند(اردستانی ،۱۳۸۷).
جنسیت : زنها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند، اگرچه این تفاوت جزئی است . دلیل این امر آن است که زنها برای عضویت در سازمان می بایست موانع بیشتری راپشت سر بگذارند.
تحصیلات : رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است . این رابطه بیشترمبتنی بر تعهد نگرشی است و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارد. دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلکرده و فرصتهای بیشتر شغلی آنهاست(اردستانی ،۱۳۸۷).
ازدواج : این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می شود که ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند(اردستانی ،۱۳۸۷).
سابقه در سازمان و در سمت سازمانی : به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود اما این رابطه ضعیف است(اردستانی ،۱۳۸۷).
استنباط از شایستگی شخصی : افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنند که زمینه تامین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود. بنابراین کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیشتری خواهند داشت . رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است. (موغلی،۱۳۸۸).
تواناییها: افراد با مهارتهای بالا، برای سازمان ارزشمند هستند. این امرسبب می شود که پاداش سازمان به آنها بیشتر تعلق گیرد. در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می شود(موغلی،۱۳۸۸).
حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می شود. و بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می دهد. ضمنا حقوق و دستمزد نوعی فرصت در سازمان محسوب می شود که در اثر ترک سازمان از دست خواهد رفت ، نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهد(موغلی،۱۳۸۸).
سطح شغلی : سطح شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد(موغلی،۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۲-خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی
اگرچه رابطه خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در تحقیقات متفاوت موردبررسی قرار گرفته است اما هیچ مدل نظری برای توضیح دلیل همبستگی آنها در دست نیست. اغلب مطالعات اشاره به کار “الدهام و هاک من ” دارند. تحقیق “ماتیو و زاجاک ” هم تایید می کند که مشاغل غنی شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می شود. خصوصیات به دست آمده از تحقیقات شامل مهارت ، استقلال ، چالش و دامنه شغلی است : تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است . استقلال و تعهد سازمانی رابطه مثبت و بسیار ضعیفی دارند. مشاغل چالش انگیز با تعهد سازمانی به خصوص در موردکسانی که به رشد شدید نیازمندند رابطه مثبت و قابل توجهی داشته است(کشاورز،۱۳۸۷).
۲-۱-۱-۳- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی
در رابطه با تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر به موارد زیر اشاره شده است:
انسجام گروه : برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت وتعدادی دیگر، رابطه این دو را منفی دانسته اند. البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است .
وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد، مثبت ومتوسط گزارش شده است . موریس و استیزر بیان می دارند که وقتی کارکنان در شرایطوابستگی شدید وظایف باشند از کمک خود به سازمان و گروه های مرتبط آگاهی خواهندیافت و این خود به تعهد نگرشی به سازمان منجر می شود. ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان می دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود(کشاورز،۱۳۸۷).
ارتباطات رهبر: چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی ، همبستگی قوی و مثبت دارد. بدین معنی مدیرانی که ارتباطات به موقع و صحیحی ایجاد می کنند موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می گردند. رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیطهای غیرقابل پیش بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود(کشاورز،۱۳۸۷).
۲-۱-۱-۴-ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی

هم‌چنین به تعداد انواع جسمانی، اعم از آن که فلکی باشد یا عنصری بسیط باشد یا مرکب، قواهرعقلی (عقول عرضی) وجود دارد. بلکه تعداد عقول از این حد نیز بیشتر است، چون عقل تنها مدبّر انواع جسمانی نیست و از طرفی تحقّق یافتن اجسام مثل تحقّق یافتن عقول نیست، زیرا در عقل دوم جهات کافی برای پیدایش فلک دوم و کواکب مختلف‌الحقایق موجود آن وجود ندارد و از سویی میان اجسام رابطه‌ی تکافؤ وجود دارد و جسمی نسبت به جسمی دیگر جنبه‌ی علیت ندارد. بر این اساس باید علل این اجسام عقول متکافئه عرضیه باشد که بعد از تحقق عقول طولیه متحقق می‌شوند. (ملاصدرا،۱۳۸۱ ب، ج۱، ص۳۱۱ـ۳۱۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صدرا در ادامه می‌گوید:
از نظر حکمای رواقی و فارسی عقول به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت اند از:

1. 1. دسته‌ای قواهراعلون (عقول طولی) هستند که در میان این گروه به جز آن‌هایی که در آخر آن سلسله قرار دارند، میان بقیه‌ی آن‌ها رابطه‌ی طولی وجود دارد.

1. 1. دسته دیگر ارباب اصنام و صاحب انواع جرمیه هستند که مٌثٌل افلاطونیه نامیده می‌شوند، همه‌ی این‌ها در سلسله‌ی عرضی قرار می‌گیرند. دسته‌ی اول با این که رتبه‌های وجودیشان نسبت به یکدیگر متفاوت است، ولی در مجموع مقام دسته اول (عقول طولی) بالاتر از مقام عقول عرضی است زیرا عقول عرضی به اجسام نزدیک‌تر از عقول طولی هستند. (همان)

در پایان صدرا می‌افزاید: «هر کسی که طالب اطلاعات بیشتر درباره ی این موضوع است بایستی به کتب شیخ اشراق بالاخص حکمه الاشراق که سبب روشنی چشم صاحبان معرفت و ذوق است رجوع کند.» وی سپس می‌گوید: «ما نیز وجود مثل افلاطونی را اثبات و مبرهن کرده‌ایم که هر نوع (در این عالم) دارای یک فرد مجرّد عقلی در عالم ابداع است که حقیقت این جسمانی را تشکیل می‌دهد.» (همان،ص۳۱۳)
۴- هم‌چنین استفاده صدرا از قاعده‌ی امکان اشرف و اخسّ^[۲۷] برای تبیین نظام فیض خود از جمله موارد تأثیر وی از شیخ اشراق می‌باشد. این دو قاعده از جمله قواعد مهمی به حساب می‌آیند که اثبات عوالم مجرّد از مادّه نظیر عالم عقول و عالم مثال به مدد آن دو میسّر می‌شود. شیخ اشراق در کتب متعدد خود از آن دو در توضیح مراتب فیض و مفاض استفاده کرده است و طریق اثبات عقول عرضیه و عالم مثال نزد او از رهگذر همین دو قاعده است.(رحیمیان، ۱۳۸۱، صص ۱۲۲ و۱۲۵)
ملاصدرا نیز مثل شیخ اشراق در کتب و رسائل مختلف خویش از جمله: الاسفار الاربعه، المبدأ و المعاد و الشواهدالرّبوبیه و… درباره‌ی قاعده‌ی امکان اشرف سخن گفته است. (ملاصدرا، ۱۳۸۰ج۷، ص ۳۲۰؛ ۱۳۸۱ب، ج ۱، ص ۳۰۸؛ ۱۳۸۲ب، ص۲۰۵)
۵- فاعلیت بالرضا: صدرالمتالهین اصطلاح فاعل بالرضا را به اشراقیان نسبت داده و آن را چنین تعریف می‌کند: «الفاعل بالرضا و هو الذی منشأ فاعلّیته ذاته العالمه لاغیر، و یکون علمه بمجعوله عین هویه مجعوله […] عند إلاشراقییّن.» (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ج ۳، ص۱۶)
ملاصدرا در بسیاری از نوشته‌هایش از این نظر شیخ اشراق – یعنی علم واجب که همان اضافه‌ی اشراقی او به مخلوقات می‌باشد ـ حمایت کرده مخصوصاً در کتاب «المبدأ و المعاد» نظریه‌ی شیخ اشراق را در زمینه‌ی علم واجب محکم‌ترین قول می‌داند. (جوادی آملی، ب۴ ، ج ۶، ص۷۰) البته این نظریه‌ی ابتدایی ملاصدرا در مورد رأی شیخ اشراق است. ولی بعدها ایشان این رأی را حقّ ولی غیرکافی دانست یعنی رأی شیخ اشراق را تامین‌کنند‌ه‌ی علم فعلی واجب می‌داند ولی این رأی را از اثبات علم تفضیلی واجب به اشیاء در مقام ذات ناقص و نارسا می‌شمارد. البته این نظریه در همین حد نیز مددی فراوان و گامی بلند برای رسیدن به نظرگاه حکمت متعالیه در باب علم حق محسوب می‌شود و درواقع می‌توان آن را پلی ارتباطی از فلسفه‌ مشاء به حکمت متعالیه دانست. (همان)
میرداماد
میرداماد، استاد صدرالمتالهین و ملقّب به معلم ثالث را می‌توان آخرین حلقه‌ی انتقالی فلسفه اسلامی و مفاهیم و مصطلحات آن به صدرالمتالهین دانست. گذشته از تأثیر فراوان او در بعد علمی و عملی بر شاگردش و با صرف نظر از اختلاف مبنایی که صدرالمتالهین بعدها در مسئله‌ی اصالت ماهیت یا وجود با استادش پیدا کرده، در مسئله‌ی فیض و توالی آن نیز، نظریه‌ی این دو فیلسوف از قرابتی خاص در برخی نواحی بحث برخوردار است. ویژگی مهم فلسفه‌ میرداماد که در اشعارش به اشراق تخلّص می‌کرده و در جهاتی نیز از حکمه الاشراق متاثر بوده است، مساعی وی در حلّ معضل عمده‌ی حدوث و قدم عالم در پرتو نظریه‌ی فیض و اثبات نوعی حدوث برای عالم در عین قول به قدم فیض است. وی این حدوث را «حدوث دهری» نامیده است. (رحیمیان،۱۳۸۱،ص۱۲۳)
نظریه‌ی حدوث دهری از مشهورترین آراء و نظرات فلسفی میرداماد است که کتاب قبسات را برای اثبات آن نوشته است. وی این نظریه را برای حل مسئله ربط حادثات به قدیم (یعنی وجود ازلی باری‌تعالی و تقدّس او) ابداع کرده است، که به گفته‌ی وی تا زمان او این مسئله پاسخی کافی نیافته بود و حتی ابن‌سینا و ارسطو آن را مسئله‌ای جدلی الطرفین (غیر قابل اثبات) می‌شمردند.
مشکل عقلی و فلسفی این بود که بین هر علت و معلول مناسباتی هم‌چون تضایف در قوه و فعل و نیز سنحیّت و ربط، ضرورت عقلی داشت اما میان موجودات و ممکنات که همه حادث هستند و ذات باری تعالی که ازلی و قدیم است این نسبت‌ها و مناسبات پذیرفتنی نبود، زیرا همه‌ی ممکنات را باید ازلی می‌دانستند و یا ذات ازلی خداوند متعال را حادث، و مشکلات عقلی دیگری که این نتیجه به دنبال داشت، عقلاً مردود بود.
فلاسفه‌ی مشاء و ملاصدرا برای حل این مسئله‌ی هر یک راه حلی را ارائه داده‌اند که نگارنده در ادامه‌ی مباحث خود به آن‌ها می‌پردازد، اما میرداماد برای حل مسئله مزبور، موضوع حدوث (یعنی وجود یافتن) در دهر (که به حدوث دهری معروف است) مطرح ساخت، بدین گونه که موجودات زمان‌مند این عالم، در زمان ـ که زمان در حکم ظرف و یا وعائی است ـ قرار دارد؛ این عالم سراسر حرکت و تغییر است ولی مجموعاً به صورت یک کل، موجودی ثابت است، ثابتی که درون پر تغییر و تحول دارد.
محیط براین عالم زمان‌مند، عالم و یا وعائی دیگر است که تمام حقایق و اعیان موجود در آن ثابت است و همه‌ی حوادث و رویدادها ـ که در جهان مادی خطی هستند ـ در آن جا به صورت نقطه قرار می‌گیرند. وی این عالم یا وعاء را عالم دهر نامید. محیط بر همه‌ی این عوالم، عالمی دیگر به نام عالم سرمد هست که هیچ چیز جز ذات خداوند متعال وجود مطلق و واجب او در آن راه ندارد و ربطش با موجودات دیگر، نه مستقیم بلکه با واسطگی عالم دهر است. بنابراین نظریه، حق متعال موجودات را نخست در دهر می‌آفریند و عالم دهر، عالم زمان را به راه می‌اندازد و در نظر ما آن را متغیر و سیال نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، نسبت ثابت به ثابت سرمد، و نسبت ثابت به متغیر، دهر و نسبت متغیر به متغیر، زمان است؛ و زمان معلول دهر، و دهر معلول سرمد است. میرداماد با واسطه و وسط قرار دادن وعاء دهر، ذات ازلی و قدیم باری‌تعالی را از هر تغییر منزه ساخته و متغیرات را نیز چه حادث و ابداع، در درون عالم دهر= که کارگاه اصلی آفرینش و هستی از نیستی است= دانسته و بدین صورت اشکال مهم فلاسفه را از راه فلسفه و با تکیه به مقدمات بدیهی و مقبول همه‌ی فلاسفه الهی اثبات نموده است. (خامنه‌ای، ۱۳۸۴، ص ۱۱۷-۱۲۰)
صدرالمتالهین هر چند به دلایلی از جمله تعبد به ظواهر ادله‌ی نقلیه و اصل دوام فیض و اعتقاد به حرکت جوهری، نظریه‌ی استاد خود را نپذیرفت، اما از مقدمات و ارکان نظری مطرح شده به وسیله وی به بهترین وجه برای تدوین نظریات خاص خود بهره برده است. (همان)
مطلب مهم در زمینه‌ی مبحث فیض در نزد میرداماد، تقسیم بندی فیض و انحای جعل و مراتب موجودات به حسب نحوه‌ی ارتباط آن ها با حق متعال است. وی به تأثیر از ابن‌سینا انحای این ارتباط را به چهار وجه ترسیم می‌کند:
۱- ابداع: تحقّق بخشیدن به واقعیت و ذات موجود از سابقه‌ی عدم مطلق ذاتی و اخراج آن از عدم دهری است که منحصر به عقول و به خصوص عقل اوّل است.

2. 2. اختراع: ایجاد موجود از نیستی، اما همراه با سابقه قوه و مادّه‌ی قبل از آن موجود که مختص به افلاک و عناصر بسیط است.

۳- صنع: تکوین زمان‌مندی است که (به نحو سبق بالطبع) مسبوق به ماده است.
۴- تکوین: احداث وجودی در عالم زمان است که مسبوق به مادّه (حامل امکان استعدای) و به نحو سبق بالزمان است.( همان، ص ۱۲۲-۱۲۴؛ رحیمیان، ۱۳۸۱، صص ۱۲۷ و۳۱۱) نکته ی مهم دیگری که در بحث فیض در نزد میرداماد باید بدان توجه نمود این است که، چون میرداماد به عنوان نماینده‌ی صریح مکتب اصالت ماهیت به حساب می‌آید، افاضه و صدور از دیدگاه وی عبارت است از ابداع نفس ماهیت، یعنی تحقّق بخشی به آن، لکن او این تحقّق را وجود نمی‌نامد، بلکه وجود را مفهومی می‌داند که پس از وقوع، ماهیت از آن انتزاع می‌شود.(همان) هر چند میرداماد به اصالت ماهیت (در جعل موجودات) معتقد است ، اما ذات باری تعالی را وجود مطلق حقیقی در خارج ـ و به تعبیر وی: «حاق اعیان» ـ می‌داند که اگر برای او ماهیتی فرض شود، ماهیت او عین و منطبق با همان وجود خالص است. بنابراین، این وجود اصیل و عینی خداوند با مرتبه‌ی عقلیّه ذات حقّه‌ی او یکی است و دو چیز جداگانه نیست.(خامنه‌ای،۱۳۸۴،ص۱۵۲ )
میرداماد در کتاب « نبراس الضیاء» که در حلّ مسئله به بداء نگاشته، ضمن توصیف فاعلیت وجودی و فیض، به کاهش پذیری در جریان فیض، نحوه‌ی و کیفیت صدور، جعل و افاضه را چنین تبیین می کند:
راه ایجاد و افاضه‌ی خداوند آن نیست که چیزی از ذات مفیض و علت ایجاد شیء جدا شود یا به ذات معلول فایض، ملحق شود، بلکه راه آن بدین سان است که هنگامی که علم جاعل فیاض به این که چه چیزی از ممکنات، منتظر وجودند و صلاحیت دریافت فیض در نظام خیر و احسن را دارند، برحسب این علم و اراده‌ی ناشی از آن، در متن واقع، ذات آن ممکن منبعث و متحقّق می‌شود و از فیاضیّت و فعالیت او موجودی حقیقی و امری هم سنخ با هویت و ماهیت او صادر می شود. (به نقل از رحیمیان،۱۳۸۱،ص۱۲۵ )
از عبارت مزبور چنین بر می‌آید که نحوه‌ی فیض و افاضه، بدین صورت است که پس از علم ذات حق به مفاض و مجعول و اراده‌ی او به احسن انحای خلقت، جوهر و ذات معلول ناشی از فاعلیت و فیاضیت حق متعال، به عرصه‌ی ظهور می‌رسد.
جمع بندی و نتیجه گیری بخش اول
ماحصل آن‌چه را که در این بخش بیان شد، می توان در موارد ذیل خلاصه و نتیجه‌گیری کرد:

1. 1. نظریه‌ی فیض، نظریه‌ای است که ابتدا متکفل توضیح نحوه‌ی برآمدن کثرت از وحدت و نیز بیان ویژگی سلبی و اثباتی فاعل ایجادی (مفیض) بوده است. این نظریه در فلسفه‌ فلوطین نوع واسطه‌های بین احد و عالم طبیعت (یعنی عقل و نفس) را بیان می‌کند اما به هیچ وجه ناظر بر تعداد این وسایط و وجه احصای آن‌ها و درصدد بیان جزئیات این امر نبوده است. این نکته هنگامی اهمیت خود را باز می‌نمایاند که متوجه می‌شویم در سیر پذیرش این نظریه‌ی به وسیله ی حکمای بعدی زواید و شاخ و برگ‌هایی بدان اضافه شده که لزوماً مورد نظر مدون آن نبوده است. البته دیدیم از نظریه‌ی فیض، تقریرات گوناگون ارائه شده و به حسب همین اختلاف انظار و تقریرات، این نظریه سیر تکمیلی خود را در تاریخ فلسفه‌ اسلامی طی نموده است.

1. 1. بحث از وجود دادن (ایجاد) و مسئله‌ی علت تامه به معنای علت موجده در فلسفه‌ یونانی مطرح نبوده است. به عبارت دیگر، در فلسفه‌ یونان آن‌چه به عنوان علت مطرح بوده علت طبیعی یا اعدادی است که در مقابل علت ایجادی که به شیء وجود می‌دهد، قرار دارد. اما در فلسفه‌ اسلامی، و به تبع طرح مسئله‌ی خلقت علت موجده مطرح می‌شود؛ یعنی علت تامه در مفهوم علت ایجادی یکی از پیامدهای مسئله‌ی خلقت است. به عبارت دیگر، خلقت و صدور از نظر فلاسفه‌ی اسلامی، خلق شیء لامن شیء می‌باشد و این نوع خلقت همان ابداع چیزی بدون نیاز به ماده و زمان و آلتی است این مسئله یکی از دستاوردها و ابتکارات بسیار ارزش مند و مهم فلسفه‌ اسلامی است به طوری که به جرأت می‌توان ادعا نمود که مسئله‌ی خلقت و صدور به معنای فوق در فلسفه‌ یونان اصلاً مطرح نبوده است.

1. 1. تمایز متافیزیکی بین وجود و ماهیت که مقوم و سنگ بنای نظریه‌ی فیض و فاعلیت وجودی در فلسفه‌ اسلامی است (به خصوص از زمان فارابی به بعد) در نظام فلسفی ارسطوئی و نوافلاطونی جایگاهی ندارد. لذا فلاسفه‌ی اسلامی، فلسفه‌ افلاطون، ارسطو و فلوطین را درنوردیده و با ارائه و تبیین و تقریر جدید و تکمیل نظریه‌ی آن‌ها نظام فلسفی نوینی را ارائه داده‌اند. در فلسفه‌ اسلامی خدا علت کائنات و موجودات فیضان وجود اویند و هیچ‌گاه از او منفک نبوده و عمیق‌ترین و وثیق‌ترین ارتباط بین مبدأ عالم و جهان و موجودات برقرار است که البته این ارتباط عمیق و وثیق بین واجب با ماسوی در حکمت متعالیه به اوج خود می‌رسد که تا آن زمان توسط هیچ فیلسوفی مطرح نشده بود.

بخش دوم
دیدگاه ابن‌سینا درباره‌ی مسئله‌ی
فیض و صدور
فصل اول
اصول اساسی ابن‌سینا در مسئله‌ی
فیض و صدور
مقدمه
از آن‌جایی که برای تبیین فلسفی مسئله‌ی فیض و صدور در فلسفه‌ ابن‌سینا مبانی و اصولی وجود دارد که بدون آن‌ها تبیین این مسئله غیر ممکن و محال است، لذا شایسته است که این مبادی و اصول به طور مفصل و دقیق بحث شود. از جمله مبادی و اصولی که در باب تبیین فلسفی مسئله ی فیض و صدور کثرت از وحدت از دیدگاه ابن‌سینا ضروری است عبارت اند از:

1. 1. تمایز میان ماهیت و وجود و تقسیم موجودات به واجب و ممکن؛ ۲٫ قاعده‌ی الواحد لایصدر عنه الّا الواحد؛ ۳٫ اعتقاد به این مسئله که تعقل خداوند علت ایجاد عالم است و فیض و ابداع ناشی از تعقل خداوند (و عقول مفارقه) است؛ ۴٫ اعتقاد به عالم عقول و افلاک.

از تطبیق و تلفیق این اصول است که می‌توان به عقیده‌ی ابن‌سینا در نحوه‌ی صدور موجودات از مصدر و منشأ اول پی برد. در این فصل به بررسی اصول مزبور می‌پردازیم.
الف) مباحث وجود
وجودشناسی، محور اصلی نظام فلسفی ابن‌سینا را تشکیل می‌دهد. بدون تردید، فهم راستین نظام فلسفی وی در گرو تحلیل دقیق این مسئله است. ابن سینا، مباحث وجود را مبتنی بر دو اصل نهاده است. ۱- امتیاز بین ماهیت و وجود. ۲- تقسیم موجود به جهات سه‌گانه یعنی تقسیم بندی به واجب و ممکن و ممتنع. (نصر، ۱۳۷۷، ص ۳۰۱)

۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۷
فهرست پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
پیوست شماره ۱ فرم درخواست همکاری فدراسیون دو و میدانی ۸۹
پیوست شماره ۲ پرسشنامه ثبت آسیب های دوندگان ۹۰
پیوست شماره ۳ فرم جمع آوری اطلاعات ۹۱
Abstract
The aim of this investigation was to determine relationship between anthropometric dimension and structural profile with sport injuries in elite runners. The population of this investigation was all runners that participate in in the Iranian Premier League Athletics (season 2013/2014). In this regard, 30 sprinter runner (with mean and standard deviation age 22/60±۴/۲۸, height 180/93 ± ۵/۹۶ cm, weight 72/20 ±۶/۰۷ kg) 15 half endurance runners (with mean and standard deviation age 23/20±۳/۶۲, height 176/87 ± ۲/۵۷ cm, weight 69/93 ±۷/۷۲ kg) and 15 endurance runners (with mean and standard deviation age 25/60±۵/۰۹, height 176/80 ± ۷/۷۶ cm, weight 62/40 ±۶/۸۴ kg) as non-random Purposeful selected and Voluntarily participated in this study. Research Tools Include Researcher made Questionnaire that used for record Personal Information, running experience in league and sport injury history over the past two years. For measuring genu valgum , genu varum , knee width and Width ankle Caliper, Q angle goniometer and arch of foot navi drop ( brody method) was used. As well as for measuring lower length, femur length and tibia length meter was used. Chi-square test and Pearson test was used to analyze the data. That the entire process was done using SPSS₂₁ software. (P˂۰/۰۵) The study results showed there are significant relationships between pes cavus with plantar fasciitis, Abnormal Q angle (less than 10 degrees) with anterior knee pain. On the other hand, there are significant relationships between femur length with hamstring strain and Achill tendonitis. Also there are significant relationships between weight with plantar fasciitis and pes planus in runners. Among other variables that measured And lower extremity injuries Was not found A significant relationship. Considering the findings of the present study, suggest coach of runners by examining the lower limb runners aware of malalignments of them, to the primarily, prevention of their injuries and so elimination these abnormalities by corrective exercises program.
Key word: elite runner, lower extremity injuries, anthropometric dimension, structural profile.
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (۹۴-۱۳۹۳) بود. که در این راستا ۳۰ دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن ۲۸/۴±۶۰/۲۲ سال، وزن ۰۷/۶±۲۰/۷۲ کیلوگرم ، قد ۹۶/۵±۹۳/۱۸۰ سانتی متر و شاخص توده بدن ۶۵/۱ ± ۰۶/۲۲ کیلوگرم بر متر مربع)، ۱۵ دونده نیمه استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن ۶۲/۳ ±۲۰/۲۳ سال، وزن ۷۲/۷±۹۳/۶۹ کیلوگرم و قد۵۷/۲±۸۷/۱۷۶ سانتی متر و شاخص توده بدن ۷۱/۱ ± ۷۳/۲۰ کیلوگرم بر متر مربع ) و ۱۵ دونده استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن ۰۹/۵ ±۶۰/۲۵ سال، وزن ۸۴/۶ ±۴۰/۶۲ کیلوگرم ، قد ۷۶/۷ ±۸۰/۱۷۶ سانتی متر و شاخص توده بدن ۵۳/۱ ± ۹۴/۱۹کیلوگرم بر متر مربع ) به صورت غیر تصادفی هدف‌دار انتخاب و به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان و صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و در این پژوهش برای ثبت اطلاعات فردی، نوع آسیب‌های اندام تحتانی در طی دو سال گذشته و سابقه ورزشی آزمودنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه‌گیری زانوی پرانتزی، ضربدری، عرض زانو و عرض مچ پا از کولیس، زاویهQ از گونیامتر و قوس کف پا از افت ناوی (روش برودی) استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ­ها و برای بررسی نحوه توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنف استفاده و با توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون‌های غیر پارامتریک خی دو برای بررسی ارتباط بین آسیب با ناهنجاری و ابعاد آنتروپومتریک، و همچنین آزمون پارامتریک پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاری در سطح معنی‌داری(۰۵/۰ p<) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده ‌شد (۰۵/۰ p<). یافته‌ها نشان داد که بین کف پای گود با پلانتار فاشیت و بین زاویهQ غیرطبیعی با درد قدامی زانو در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ و تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در زمینه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری نیز بین سن با تاندونیت آشیل، وزن با پلانتارفاشیت و کف پای صاف در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. با توجه به نتایج به مربیان دوندگان پیشنهاد می شود با بررسی راستای اندام تحتانی دوندگان از ناهنجاری های آنان آگاه شوند تا بتوانند در درجه اول برنامه های پیشگیری از آسیب را برای آنان اجرا کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلیدواژه‌ها: دونده نخبه، آسیب‌های اندام تحتانی، ابعاد آنتروپومتریک، نیمرخ ساختاری
فصل اول
طرح پژوهش

مقدمه

فعالیت‌های بدنی می‌توانند به شکل‌های گوناگون اجرا شوند. ورزش نوعی فعالیت سازمان دار و رقابتی است که در قالب رشته‌های معینی انجام می‌شود. این رشته‌ها می‌تواند متناسب با عملکرد فرد به افزایش ظرفیت‌های فیزیولوژیکی و روانی ورزشکاران منجر شود. در این بین برخورداری از وضعیت بدنی مناسب و حفظ راستای طبیعی بدن یکی از اهداف مهم فعالیت‌های بدنی محسوب می‌شود [۲۴] . ورزش دو و میدانی به عنوان یک رشته مادر همواره دارای جایگاه خاصی در جوامع و ملل مختلف بوده است. دو و میدانی ترکیبی از دوها و میدانی‌هاست و به بخش‌های متنوعی چون رشته‌های سرعت، رشته‌های نیمه استقامت، استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌ها تقسیم می‌شود. دو و میدانی در مقایسه با سایر رشته‌ها ورزشی دارای ارزش مدال‌آوری بیشتری بوده و به همین دلیل در رده‌بندی تیمی در مسابقات جهانی یا بین‌قاره‌ای بسیار بااهمیت تلقی می‌شود[۱۲]. رشته‌های ورزشی و قهرمانان آنان دارای خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیکی مخصوص به خود می‌باشند. و همین طور می‌تواند آنان را به آسیب‌ها و بدشکلی‌های بدنی خاصی مبتلا کند. از این رو موضوع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ورزشی ورزشکاران به ویژه در ورزش حرفه‌ای از زمینه‌های مهم در علوم ورزشی است [۵]. ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی برای رسیدن به سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضلات خاصی از بدن می‌باشند و زمان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته‌ ورزشی به تمرین می‌پردازند در نتیجه بسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی راستای بدنی آن ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.وضعیت‌های بدنی متفاوتی وجود دارد که اگر خیلی شدید نباشند شاید برای عملکرد ورزشی سطح بالا برتری به شمار روند از این رو اتفاق نظر خاصی در مورد اصلاح ویژگی‌های غیرمعمول قهرمانان ورزشی وجود ندارد[۲۴].ورزش قهرمانی دارای عوارضی نیز می‌باشد که یکی از آن‌ها می‌تواند ناهنجاری‌های ساختاری بدن ‌باشد .هرچند برخی ناهنجاری‌های وضعیتی جزیی وجود دارد که با مهارت‌های ورزشی سازگاری یافته‌اند و نشانگر آن ورزش خاص می‌باشند. دو و میدانی به عنوان یکی از ورزش‌هایی که آسیب‌های اندام تحتانی در آن زیاد رخ می‌دهد مطرح است. تخمین زده می‌شود حدود ۲۷ تا ۷۰ درصد دوندگان در طول دوران ورزشی خود دچار آسیب می‌شوند. آسیب‌های شایع دوندگان عبارت‌اند از: استرس فرکچر^[۱]، شین اسپلینت^[۲]،پلانتار فاشییت^[۳]،زانوی دوندگان^[۴]، درد کشککی-رانی^[۵]، تاندونیت آشیل^[۶]، تاندونیت کشککی^[۷] و همچنین کشیدگی همسترینگ ^[۸]. این در حالی است که ۳مورد از ۷ مورد آسیب‌های شایع دوندگان در ناحیه زانو می‌باشد[۵۰ ].

بیان مسئله

تغییر در وضعیت کلی و موقعیت قرارگیری راستای اندام تحتانی در اثر ورزش حرفه‌ای و طولانی مدت تحت عنوان انحرافات پاسچرال^[۹] مطرح است که گفته می‌شود ناشی از تمرینات شدید آن رشته ورزشی و سازگاری نامناسب بدن ورزشکار به آن رشته است. .طبق نظر بلوم فیلد^[۱۰] (۱۹۹۴)نیز برخی انحرافات وضعیتی جزیی وجود دارد که با مهارت‌های ورزشی سازگاری می‌یابند. زمانی که سخن از رابطه میان آسیب و ناهنجاری ناشی از رشته ورزشی به میان میاید ممکن است این رابطه دو سویه باشد که از این رابطه دو مفهوم قابل استفاده است یکی این که آسیب‌های ورزشی باعث ایجاد ناهنجاری می‌شوند که این موضوع در درازمدت ثابت شده است اما این مسئله که آیا ناهنجاری باعث بروز آسیب شود هنوز در پرده ابهام است. برخی از ورزش‌ها موجب یکسری تغییرات در بدن ورزشکاران می‌شود که به وضعیت غالب فرد در آن ورزش و عضلاتی که بیشتر در آن رشته درگیرند بر می‌گردد[۵۱]. تحقیقاتی وجود دارد که ارتباط میان ابعاد آنتروپومتری افراد با ناهنجاری‌ها و یا استعداد ابتلا به ناهنجاری‌ها را مطرح می‌کنند. با توجه به اینکه هر کدام از ورزشکاران دارای ابعاد آنتروپومتری متفاوت باهم می‌باشند به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در بروز ناهنجاری‌ها می‌تواند خصوصیات آنتروپومتری آنان باشد. [۱۵]. وضعیت بدن و بر هم خوردن راستای مکانیکی هر یک از بخش‌های آن می‌تواند علاوه بر بروز وضعیت‌های جبرانی ثانویه در سایر بخش‌ها فرد را مستعد آسیب ورزشی خاصی نماید. هر چند مدارک زیادی دراین‌باره ارائه نشده و نیاز به تحقیقات بیشتر می‌باشد.
در این ارتباط عوامل موثر در ایجاد آسیب‌های دوندگان در ۳ گروه تقسیم‌شده‌اند:۱:عوامل تمرینی ۲:عوامل آناتومیکی ۳:عوامل بیومکانیکی. عوامل متعدد آناتومیکی برای بروز آسیب‌های دوندگان ذکرشده‌اند، اگرچه نتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر در تضادند.به عنوان مثال کوان^[۱۱] و مکنزی^[۱۲] بر این باورند که افزایش قوس طولی کف پا باعث بروز آسیب می‌شود [۸۴،۴۴]. درحالی‌که ون^[۱۳] و جیمز^[۱۴] بر این باورند که ارتفاع قوس طولی کف پا تأثیری در بروز آسیب‌های دوندگان ندارد[۱۱۴،۶۴]. در هر حال میزان بروز آسیب در اندام تحتانی در ورزش‌های مختلف از جمله دو و میدانی با ارتفاع قوس‌های کف پا مرتبط می‌باشد.[۱۲۰]. راستای اندام تحتانی به عنوان یک عامل خطر در بروز آسیب‌های حاد و مزمن پیشنهاد شده است [ ۹۸، ۱۰۸ ]. این در حالی است که بسیاری از محققین فقط یک عامل آناتومیکی یا تعداد کمی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند [۷۸،۳۳، ۱۱۲]. ارزیابی کردن فقط یک یا تعداد محدودی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی موقعیت اندام تحتانی را به طور کافی شرح نمی‌دهد و همچنین اطلاعات کافی را برای نشان دادن ارتباط معنی‌دار با آسیب از نظر بالینی فراهم نمی‌کند. بررسی راستای کامل اندام تحتانی نسبت به زمانی که فقط یک عامل بررسی می‌شود به طور دقیق‌تری ارتباط بین راستای اندام تحتانی و خطر بروز آسیب را شرح می‌دهد. چون که وقتی یک عامل بررسی می‌شود ممکن است اثر متقابل یا جبرانی و خنثی‌کنندگی با دیگر عوامل داشته باشد. عامل اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی قبلاً تحت عنوان همبسته، جبرانی و خنثی‌کننده پاسچر توسط ویگر کروخ و کیسر^[۱۵][۱۰۱]، پیشنهادشده که این پاسچر از چندین عامل از جمله انحرافات در راستای استخوانی ناشی می‌شود. در تلاش برای گزارش اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی در مطالعات آینده هدف باید اندازه‌گیری چندین متغیر راستای اندام تحتانی باشد و همچنین تعیین این نکته که آیا ارتباطی بین متغیرها وجود دارد یا خیر [۹۴، ۵۵]. با توجه به مسایل ذکرشده و چالش‌های موجود هدف ما پاسخ به این سوال است که آیا ابعاد آنتروپومتری و ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان در بروز آسیب‌های ورزشی این رشته تأثیرگذار است یا خیر؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

هر چقدر فعالیت بدنی و ورزش از لحاظ کمی و کیفی توسعه و افزایش می‌یابد به همان نسبت نیز فشارهای ناشی از تمرین موجب بروز ضایعات و صدمات به ویژه در سیستم عضلانی-اسکلتی می‌شود. لذا بررسی علل وقوع و نحوه پیشگیری از صدمات ورزشی همواره مهم بوده و حجم قابل‌توجهی از تلاش‌های متخصصین و محققان این رشته را به خود اختصاص می‌دهد [۲۶]. بنابراین در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت حرکات اصلاحی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در راستای اهداف شناسایی، پیشگیرانه و کاهش آسیب و ناهنجاری‌های وضعیتی در ورزشکاران به مطالعه وضعیت کنونی جامعه آماری مورد مطالعه از نظر ابعاد آنتروپومتریک نیم رخ ساختاری و آسیب‌های آنان پرداخته می‌شود. تحقیق حاضر جهت بررسی ابعاد آنتروپومتریک و شناسایی آسیب و ناهنجاری‌های شایع در رشته‌های مختلف این رشته ورزشی صورت می‌گیرد. با توجه به انجام تمرینات شدید و طولانی مدت که ساختار عضلانی-اسکلتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انجام حرکاتی که باعث شکل‌گیری یک وضعیت غالب در رشته‌ ورزشی مربوطه می‌شود بنابراین تلاشمان بر این است تا ابعاد آنتروپومتریک، نیم رخ ساختاری و آسیب‌های شایع در دوندگان را بررسی کنیم و اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار افراد فعال در این رشته قرار دهیم تا در برنامه‌های استعداد یابی، درمانی و پیشگیرانه بکار گیرند. همان طور که قبلا گفته شد در میان رشته‌های ورزشی متنوع، دو از جمله ورزش‌های مادر می‌باشد که به دلیل الگوهای متنوع حرکتی و تنوع رشته‌ای آن آسیب‌های ورزشی به میزان زیادی رخ می‌دهد که می‌تواند باعث قطع تمرینات و حتی ترک صحنه‌های رقابت گردد. بنابراین از طریق شناخت عوامل موثر در بروز آسیب‌های دوندگان می‌توان از آسیب و عواقب ناشی از آن جلوگیری کرد.

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی ارتباط بین نیم رخ ساختاری و ابعاد آنتروپومتریک با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

اهداف اختصاصی

۱- بررسی ارتباط ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان با آسیب‌های شایع دوندگان
۲- بررسی ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی اندام تحتانی دوندگان با آسیب‌های شایع دوندگان
۳- بررسی ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی اندام تحتانی دوندگان با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان
۴- بررسی آسیب‌های شایع اندام تحتانی در دوندگان
۵- بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی (طول اندام تحتانی، طول ران ، طول ساق، زاویه Q، طول کف پا ،عرض زانو، عرض مچ پا،) اندام تحتانی در دوندگان
۶- بررسی راستای اندام تحتانی دوندگان در هر یک از متغیرها(زانوی ضربدری، پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود)

پیش‌فرض‌های پژوهش

1. 1. آزمودنی‌ها در این تحقیق به نحو مطلوبی با محقق همکاری کردند.

1. 1. آزمودنی‌ها، سؤالات پرسشنامه را به خوبی درک کرده و در پاسخ به آن‌ها با صداقت و درستی عمل نموده‌اند.

1. 1. همه آزمودنی‌ها تحت شرایط یکسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.

فرضیات پژوهش

فرض صفر اول : ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، زاویه Q، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف و کف پای گود) دوندگان نخبه وجود ندارد.
فرض صفر دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، زاویهQ، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان نخبه وجود ندارد.
فرض صفر سوم: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود) با آسیب‌های شایع دوندگان نخبه وجود ندارد.

متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک(مستقل)

الف)ناهنجاری‌های وضعیتی اندام تحتانی شامل:
-زانوی پرانتزی
-ضربدری
-کف پای صاف
-کف پای گود

نهادمندی عبارت است از نهادینه و سامانمند شدن و ثبات یافتن نهادها و فعالیت آنها در چارچوب منشور سازمانی یا نهادی، اهداف، اصول و باورهای ارزشی و هنجاری تعریف شده با رعایت قوانین و مقررات جامعه . تحزب سالم به صرف رشد کمی نهاد های مدنی حاصل نمی شود بلکه مهمتر اینکه به بعد کیفی، نهادمندی و کارامدی آنها بایستی توجه کرد .
به طور کلی تمهیدات قانونی و راهبرد های ذیل، ضروری به نظر می رسند :
الف) گرفتن تعهد رسمی از احزاب و نهادهای مدنی با توجه به امنیت عمومی و اقتدار ملی و کاربست حداکثری توان نهادی خود برای تحقق اهداف تصریح شده در اساسنامه خود و پرهیز از سستی و فعالیت کج دار و مریض.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) الزام آنها به فعالیت منظم و مستمر و ارائه منظم به اعضاء و نیز نهاد حکومتی که مجوز فعالیت به آن داده است .
ج) الزام و تعهد آنها به عدم انحراف از اهداف و اصول اعلامی در هنگام اخذ مجوز، در این صورت مجوز فعالیت باید از آن گرفته شود .
د) الزام احزاب به ارتباط منظم و متناوب با اعضا و برگزاری جلسات سالانه یا سالی دو بار
ه ) الزام نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی به برقراری جلسات متناوب برای تبادل نظر، مثلاً جلسات نهاد مردم، نهاد راجع به تئاتر با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر مربوطه .
و) الزام آنها به کاربست حداکثری توان خود در ارتباط با جلب همکاری و مشارکت اعضا، نظرخواهی از آنها برای تصمیم گیری، اعتمادسازی و اعتماد گستری درون گروهی و بین گروهی، تقویت باورهای ارزشی مانند قانون گرایی، مثبت اندیشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اعضا و در نهایت جلب همکاری و اعتماد اعضا از رهگذر کارامدی و پاسخگویی به اعضا .(سردارنیا،۱۳۹۱:ص۱۸)

۵- بسترهای اقتصادی تحزب

یکی از بسترهای مهم مرتبط با نهادینه شدن احزاب سیاسی، زمینه‌های اقتصادی است. همان گونه ابولحمد آورده، «باور به وجود رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست تازه نیست، ولی از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم میلادی به بعد با نوشته‌های سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، این نظریه، همگانی شده و امروزه کمتر محقق ارزنده‌ای است که در پژوهش‌های خود به عامل اقتصادی بی‌توجه باشد» (ابوالحمد، ۱۳۸۰: ۴۸).
با بیان اینکه عوامل اقتصادی به عنوان بستری مهم جهت تقویت تحزب و شکل‌گیری آن می‌باشد، در ذکر راهکارها باید به نقش و تأثیر تخصیص یارانه از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور اشاره داشت. مکانیزم‌های مالی و نحوه‌ی اخذ درآمد در عرصه‌های سیاسی، اصلی‌ترین عنصر دموکراسی است. فقدان این مکانیزم‌ها به عنوان بازوان اصلی دموکراسی نه تنها بر فعالیتهای احزاب منسجم و سازمان‌دهی شده تأثیرات سوء می‌گذارد، بلکه باید آنرا یکی از عوامل عدم شکل‌گیری و ظهور احزاب و نیز موانع تحزب مورد بررسی و مداقه قرار داد. تبریزنیا با بیان ناهماهنگی توسعه سیاسی و اقتصادی به عنوان علل ناپایداری احزاب در ایران عقیده دارد: «از آنجا که این توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی مقارن نبود و همپای آزادی‌ها و مشارکت‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی صورت نگرفت، طبعاً توسعه سیاسی نیز نتوانست اجزای خود را در جامعه تثبیت کند. به تبع آن، احزاب سیاسی نیز که یکی از مهمترین اجزای توسعه سیاسی به شمار می‌روند، فرصت نیافتند تا در جامعه نهادینه شوند (تبریزنیا، ۱۳۷۱: ۴۷). نقش و جایگاه اساسی مالی، تأمین بودجه و هزینه‌های مختلف فعالیتهای حزبی در پیدایش، شکل‌گیری، رشد و توسعه‌ی احزاب سیاسی امری بدیهی است (قربانی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۵۸)
در حال حاضر، در کشورهای مختلف، یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شیوه‌های مختلفی وجود دارد که از متداولترین شیوه‌ها می‌توان بطور خلاصه به ۱_ کمکهای بلاعوض ۲_ استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه یا تخفیف ویژه ۳_ پرداخت وام، سهمیه کاغذ و یا پرداخت‌های نقدی اشاره کرد (ایوبی، ۱۳۸۲: ۴۱).

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار

تحزب زمانی جایگاه خود را در جامعه می‌یابد که مردم به سمت ارزشهای فرامادی حرکت کنند. بنابراین، سطح رفاه اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی زمینه‌های مناسبی را برای رشد مسائل فرامادّی فراهم می‌کند. همانطوری که آبراهام مزلو در نظریه‌ی معروف هرم نیازها مطرح می‌کند: او معتقد است که پس از تأمین نیازهای اولیه‌ی اقتصادی است که مسائل فکری و سیاسی اهمیت پیدا می‌کند (روحانی، ۱/۱۱/ و ۱۲/۱۳۸۴، ش ۳ : ۱۵).
اگر بخواهیم در کشورهای در حال توسعه چون ایران، احزاب سیاسی نهادینه شده و رو به رشدی داشته باشیم، باید درصد وابستگی دولت از درآمدهای سرشار نفتی نسبت به کل درآمد به حداقل برسد.

۶- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب

از دید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مشکلات احزاب در ایران، عدم ارتباط متقابل بین حزب و طبقه‌ی هدف می‌باشد، زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از آنها طرفداری کند. یعنی احزاب در ایران بالعکس احزاب در کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی‌کنند که در رابطه‌ای دوسویه از طرف آنها مورد حمایت قرار گیرند. فقدان طبقه یا طبقات اجتماعی نیرومند و مستقل در ایران که بتواند قدرت دولت را محدود کند، موجب رشد جامعه‌ی مدنی و انبساط قدرت دولتی شده است (فرامرزیان، ۱۳۷۶: ۵۱۷). تقی آزاد ارمکی می نویسد: «جامعه‌ی ایران یک جامعه‌ی طبقاتی است. یک اقلیت طبقه متمول، یک طبقه متوسط قابل اعتنا و یک طبقه پایین خیلی وسیع و بزرگ، حمید ظریفی‌نیا نیز آورده است «جامعه‌ی ایران فاقد طبقات مستقل و هویت‌دار می‌باشد و از آنجایی که دولت فراسوی طبقات و گروه ها قرار دارد، طبقات اجتماعی منفک از ساخت سیاسی، اجازه عرض اندام را نداشتند. طبقات در ایران به شدت، تحت تأثیر ساخت سیاسی می‌باشد و بجای اینکه ساخت سیاسی را دچار تحول کنند، خود به محض تغییر و تحول در سیستم سیاسی دگرگون می‌شوند(ظریفی‌نیا، ۱۳۷۸: ۳۵).

۷- بسترها و راهکارهای قانونی

یکی از مهمترین تلاشها برای گسترش فعالیتهای حزبی، نهادینه کردن و نظارت بر آنها، بسترها و راهکارهای قانونی می‌باشد. بطوری که در سایه‌ی آن تمهیدات، فضای سالم برای رقابت سیاسی، مبارزه‌ سیاسی و مشارکت مردم بطور همه جانبه فراهم می‌گردد.

 الف) احزاب و گروه های سیاسی در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵ ق مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بصورت شفاف نام حزب نیامد و بجای آن از واژه‌های اجتماع و انجمن استفاده شده است. بطوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بحث آزادی احزاب بصورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون اساسی وارد شد و طی حدود ۳ ماه بحث و بررسی پیرامون متن قانون اساسی مذکور توسط اعضای مجلس خبرگان و قانون اساسی منتخب مردم، درنهایت با داشتن آرای مخالف بیشتری نسبت به سایر اصول در قالب اصل ۲۶ در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۸ بصورت زیر به تصویب رسید:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
آنچه می‌توان از این اصل دریافت کرد این است که «اصل ۲۶، مسئله تخریب و ایجاد احزاب گوناگون را یک امر بدیهی و مفروغ عنه محسوب نموده و لذا این اصل فقط درباره‌ی کیفیت برخورد با احزاب سخن می‌گوید، نه درباره‌ی اصل ایجاد آنها و این خود نشانگر ارتکاز سیاسی دوران اولیه انقلاب است که همگان وجود تحزب را ملازم حکومت جمهوری اسلامی می‌دیدند و در جواز آن اشکال و تردیدی ندانستند» (قدیمی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۱۱۶).

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب

یکی از مشکلات در گذار به دموکراسی میل به قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در بین مردم و حاکمان است. باید اذعان داشت که انحراف از قانون، نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزی. عدم رعایت قانون از سوی حکّام و به خصوص قانونگذاران یکی از آسیبهای جدی به گسترش دموکراسی و مشارکت سالم مردم در نهادهایی چون احزاب است. از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که با قانون می‌توان حزب و نظام حزبی را نهادینه کرد، همانطور که موریس دوورژه آورده: «احزاب، ترجمان نیروهای اجتماعی هستند. ممکن نیست در اثر یک تصمیم و قانونی ساده به وجود بیایند!» (دوورژه، ۱۳۶۷: ۱۴۸). اما نقش بسترها و راهکارهای قانونی و حقوقی در تقویت یا تضعیف احزاب سیاسی قابل انکار نیست. اگر فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه همه‌گیر شود همه‌ی قوانین عادلانه جلوه می‌کند و یا به صورت مسالمت‌آمیزی تغییر می‌کند. می‌توان با برخی راهکارهای حقوقی و قانونی و پذیرش قانون در کالبد رقابت‌ها و چالشهای سیاسی و حزبی، روحی پرنشاط و زیبا دمید و برای تحقق آن باید ۱- بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی است ۲- بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت‌دهنده در عرصه‌ی رقابتهای سیاسی می‌باشد ۳- بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس ۴- بپذیریم که همگان دربرابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست ۵- بپذیریم که حریم‌های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم‌ها و مرزها در عرصه‌ی رقابت سیاسی هستند ۶- بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالشهای سیاسی است۷- بالاخره بپذیریم که رعایت قانون، برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است .

نتیجه گیری

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.
احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب میگردد .
در گفتار اول به آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت پرداخته شده که به علل ریشه ای تاریخی - ساختاری، هم چنین نقش و عملگرد دولتها وعلل اقتصادی که نتیجه ی ناکارآمدی دولت محسوب می شود بررسی شد . چرا که نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است ورانتیر بودن دولت در ایران باعث آن گشته که دولت نقش کارگزار و مداخله گر در زندگی اجتماعی داشته باشد و با تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از شکل گیری بهینه ی آن در عدم پاگیری و یا انجام وظیفه درست جامعه ی مدنی و تحزب و ممانعت از توسعه ی سیاسی حقیقی نقشی اساسی ایفا نمایند .
در گفتار دوم به آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی پرداخته شده است که مهمترین کاستی ها وضعف در عملکرد احزاب در ایران را می توان در قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول و اخلاق مدنی، نخبه گرایانه بودن احزاب و عدم اهتمام جدی به شهروند سازی و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه، قطبی شدن فضای سیاسی-اجتماعی جامعه، عدم نهادمندی احزاب و … دانست.
در گفتار سوم پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی طبق الگوی همکاری جویانه وتعاملی ذکر شده است که مهمترین راهبرد ها ضرورت تغییر در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی، اهتمام جدی حکومت و نهادها به اعتمادسازی، تقویت ساز و کارهای نظارتی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی، گسترش طبقات متوسط بالا، بسترها و راهکارهای قانونی ذکر شده است .

نتیجه گیری کلی

در این نوشتار هدف بررسی و آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در جوامع عربی و شیخ نشین های خلیج فارس و هم چنین در جمهوری اسلامی ایران بود .می توان گفت که با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده فرضیه های این پژوهش به اثبات رسید.
چرا که با توجه به فرضیه اول پژوهش مهمترین موانع رابطه متناسب و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این جوامع بستگی دارد چرا که این کشورها دارای ساختار قدرت سیاسی سلطنتی و الیگارشیک، پاتریمونیال و به شدت بدبین به هر نوع مشارکت و فعالیت حزبی و مدنی هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. براساس این فرهنگ شخص حاکم، موجودی برتر، قهرمان و بی‌همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد. در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص‌های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت‌ها راه چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این نوع حکومتها شخص حاکم از طریق سازمانها و روابط شخصی حکومت می کند و نه نهاد‌های رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد  جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی تعهد می کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می شود و نه به قاعده آن که مردم اند. لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. بعلاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه بجز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط بخاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می دانند نیز زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می کند.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست . گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی  و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
البته شایان ذکر است که در فرضیه به عوامل اقتصادی در کشورهای عربی توجه نشده بود و این عامل نادیده گر فته شده است که با بررسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده می شود عامل اقتصادی نیز از عوامل مهم عدم شکل گیری نهادهای مدنی در این کشورهاست .چراکه از لحاظ اقتصادی این دولتها وابسته به نفت هستند و دارای اقتصاد رانتی . استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با بهره گرفتن از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از لحاظ ساخت اجتماعی و فرهنگی، چیرگی فرهنگ تابعیت و قبیله ای بر فرهنگ مدنی، مقاومت بافت اجتماعی پدرسالار و قبیله ای با نهادهای مدنی و عدم همراهی جدی توده های پرورش یافته از ویژگی های ساخت اجتماعی و فرهنگی این کشورهاست که خود عامل مهمی در عدم نهادمندی این جوامع است .
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند
فرضیه دوم پژوهش نیزدر رابطه با دولت و نهادهای مدنی در ایران بود که به علت اینکه احزاب در ایران از پس از پیروزی انقلاب رابطه تعاملی و همکاری جویانه ندارند و نگاه انان عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده است تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی، علت این امر را از طرفی باید در کاستی ها و ضعف دولتها و عملکرد دولتها و ساختار قدرت و از طرف دیگر در عملکرد ضعیف نهادهای مدنی در ایران دانست. باید گفت اگرچه نهادهای مدنی در ایران شکل گرفته اند ولی هنوز به مرحله ای نرسیده اند که بتوانند به درستی وظائف مدنی خود را انجام دهند و به صورت واسطه و حائل بین دولت و مردم قرار بگیرند .البته بایدذکر کرد در دوره هایی همچون دوره اصلاح طلبان زمینه برای فعالیت احزاب مساعدتر بود و در دوره هایی همچون دوره اصولگرایان نیز محدودیت‌هایی برای احزاب ایجاد شد .
ولی به طور کلی قدرت طلبی، انحصار طلبی، و قانون گریزی احزاب منجر به تضعیف امنیت ملی، بی اعتمادی، بی تفاوتی و حزب گریزی مردم ایران شده است .وجود تعارضات بین احزاب، برخوردهای خذفی احزاب با یکدیگر، قائل به شخصی بودن احزاب، نهادمندی و ….از ویژگی ها و عوامل ناکارامدی احزاب در ایران است در پایان نیز راهبردهایی برای عملکرد بهتر احزاب در ایران پیشنهاد شده است .
امید است نویسندگان و دانش پژوهان وپژوهشگران بعدی در آینده در زمینه مسائل وموضوعات زیر به تحقیق وپژوهش بپردازند:

نهادمندی عبارت است از نهادینه و سامانمند شدن و ثبات یافتن نهادها و فعالیت آنها در چارچوب منشور سازمانی یا نهادی، اهداف، اصول و باورهای ارزشی و هنجاری تعریف شده با رعایت قوانین و مقررات جامعه . تحزب سالم به صرف رشد کمی نهاد های مدنی حاصل نمی شود بلکه مهمتر اینکه به بعد کیفی، نهادمندی و کارامدی آنها بایستی توجه کرد .
به طور کلی تمهیدات قانونی و راهبرد های ذیل، ضروری به نظر می رسند :
الف) گرفتن تعهد رسمی از احزاب و نهادهای مدنی با توجه به امنیت عمومی و اقتدار ملی و کاربست حداکثری توان نهادی خود برای تحقق اهداف تصریح شده در اساسنامه خود و پرهیز از سستی و فعالیت کج دار و مریض.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) الزام آنها به فعالیت منظم و مستمر و ارائه منظم به اعضاء و نیز نهاد حکومتی که مجوز فعالیت به آن داده است .
ج) الزام و تعهد آنها به عدم انحراف از اهداف و اصول اعلامی در هنگام اخذ مجوز، در این صورت مجوز فعالیت باید از آن گرفته شود .
د) الزام احزاب به ارتباط منظم و متناوب با اعضا و برگزاری جلسات سالانه یا سالی دو بار
ه ) الزام نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی به برقراری جلسات متناوب برای تبادل نظر، مثلاً جلسات نهاد مردم، نهاد راجع به تئاتر با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر مربوطه .
و) الزام آنها به کاربست حداکثری توان خود در ارتباط با جلب همکاری و مشارکت اعضا، نظرخواهی از آنها برای تصمیم گیری، اعتمادسازی و اعتماد گستری درون گروهی و بین گروهی، تقویت باورهای ارزشی مانند قانون گرایی، مثبت اندیشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اعضا و در نهایت جلب همکاری و اعتماد اعضا از رهگذر کارامدی و پاسخگویی به اعضا .(سردارنیا،۱۳۹۱:ص۱۸)

۵- بسترهای اقتصادی تحزب

یکی از بسترهای مهم مرتبط با نهادینه شدن احزاب سیاسی، زمینه‌های اقتصادی است. همان گونه ابولحمد آورده، «باور به وجود رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست تازه نیست، ولی از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم میلادی به بعد با نوشته‌های سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، این نظریه، همگانی شده و امروزه کمتر محقق ارزنده‌ای است که در پژوهش‌های خود به عامل اقتصادی بی‌توجه باشد» (ابوالحمد، ۱۳۸۰: ۴۸).
با بیان اینکه عوامل اقتصادی به عنوان بستری مهم جهت تقویت تحزب و شکل‌گیری آن می‌باشد، در ذکر راهکارها باید به نقش و تأثیر تخصیص یارانه از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور اشاره داشت. مکانیزم‌های مالی و نحوه‌ی اخذ درآمد در عرصه‌های سیاسی، اصلی‌ترین عنصر دموکراسی است. فقدان این مکانیزم‌ها به عنوان بازوان اصلی دموکراسی نه تنها بر فعالیتهای احزاب منسجم و سازمان‌دهی شده تأثیرات سوء می‌گذارد، بلکه باید آنرا یکی از عوامل عدم شکل‌گیری و ظهور احزاب و نیز موانع تحزب مورد بررسی و مداقه قرار داد. تبریزنیا با بیان ناهماهنگی توسعه سیاسی و اقتصادی به عنوان علل ناپایداری احزاب در ایران عقیده دارد: «از آنجا که این توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی مقارن نبود و همپای آزادی‌ها و مشارکت‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی صورت نگرفت، طبعاً توسعه سیاسی نیز نتوانست اجزای خود را در جامعه تثبیت کند. به تبع آن، احزاب سیاسی نیز که یکی از مهمترین اجزای توسعه سیاسی به شمار می‌روند، فرصت نیافتند تا در جامعه نهادینه شوند (تبریزنیا، ۱۳۷۱: ۴۷). نقش و جایگاه اساسی مالی، تأمین بودجه و هزینه‌های مختلف فعالیتهای حزبی در پیدایش، شکل‌گیری، رشد و توسعه‌ی احزاب سیاسی امری بدیهی است (قربانی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۵۸)
در حال حاضر، در کشورهای مختلف، یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شیوه‌های مختلفی وجود دارد که از متداولترین شیوه‌ها می‌توان بطور خلاصه به ۱_ کمکهای بلاعوض ۲_ استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه یا تخفیف ویژه ۳_ پرداخت وام، سهمیه کاغذ و یا پرداخت‌های نقدی اشاره کرد (ایوبی، ۱۳۸۲: ۴۱).

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار

تحزب زمانی جایگاه خود را در جامعه می‌یابد که مردم به سمت ارزشهای فرامادی حرکت کنند. بنابراین، سطح رفاه اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی زمینه‌های مناسبی را برای رشد مسائل فرامادّی فراهم می‌کند. همانطوری که آبراهام مزلو در نظریه‌ی معروف هرم نیازها مطرح می‌کند: او معتقد است که پس از تأمین نیازهای اولیه‌ی اقتصادی است که مسائل فکری و سیاسی اهمیت پیدا می‌کند (روحانی، ۱/۱۱/ و ۱۲/۱۳۸۴، ش ۳ : ۱۵).
اگر بخواهیم در کشورهای در حال توسعه چون ایران، احزاب سیاسی نهادینه شده و رو به رشدی داشته باشیم، باید درصد وابستگی دولت از درآمدهای سرشار نفتی نسبت به کل درآمد به حداقل برسد.

۶- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب

از دید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مشکلات احزاب در ایران، عدم ارتباط متقابل بین حزب و طبقه‌ی هدف می‌باشد، زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از آنها طرفداری کند. یعنی احزاب در ایران بالعکس احزاب در کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی‌کنند که در رابطه‌ای دوسویه از طرف آنها مورد حمایت قرار گیرند. فقدان طبقه یا طبقات اجتماعی نیرومند و مستقل در ایران که بتواند قدرت دولت را محدود کند، موجب رشد جامعه‌ی مدنی و انبساط قدرت دولتی شده است (فرامرزیان، ۱۳۷۶: ۵۱۷). تقی آزاد ارمکی می نویسد: «جامعه‌ی ایران یک جامعه‌ی طبقاتی است. یک اقلیت طبقه متمول، یک طبقه متوسط قابل اعتنا و یک طبقه پایین خیلی وسیع و بزرگ، حمید ظریفی‌نیا نیز آورده است «جامعه‌ی ایران فاقد طبقات مستقل و هویت‌دار می‌باشد و از آنجایی که دولت فراسوی طبقات و گروه ها قرار دارد، طبقات اجتماعی منفک از ساخت سیاسی، اجازه عرض اندام را نداشتند. طبقات در ایران به شدت، تحت تأثیر ساخت سیاسی می‌باشد و بجای اینکه ساخت سیاسی را دچار تحول کنند، خود به محض تغییر و تحول در سیستم سیاسی دگرگون می‌شوند(ظریفی‌نیا، ۱۳۷۸: ۳۵).

۷- بسترها و راهکارهای قانونی

یکی از مهمترین تلاشها برای گسترش فعالیتهای حزبی، نهادینه کردن و نظارت بر آنها، بسترها و راهکارهای قانونی می‌باشد. بطوری که در سایه‌ی آن تمهیدات، فضای سالم برای رقابت سیاسی، مبارزه‌ سیاسی و مشارکت مردم بطور همه جانبه فراهم می‌گردد.

 الف) احزاب و گروه های سیاسی در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵ ق مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بصورت شفاف نام حزب نیامد و بجای آن از واژه‌های اجتماع و انجمن استفاده شده است. بطوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بحث آزادی احزاب بصورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون اساسی وارد شد و طی حدود ۳ ماه بحث و بررسی پیرامون متن قانون اساسی مذکور توسط اعضای مجلس خبرگان و قانون اساسی منتخب مردم، درنهایت با داشتن آرای مخالف بیشتری نسبت به سایر اصول در قالب اصل ۲۶ در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۸ بصورت زیر به تصویب رسید:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
آنچه می‌توان از این اصل دریافت کرد این است که «اصل ۲۶، مسئله تخریب و ایجاد احزاب گوناگون را یک امر بدیهی و مفروغ عنه محسوب نموده و لذا این اصل فقط درباره‌ی کیفیت برخورد با احزاب سخن می‌گوید، نه درباره‌ی اصل ایجاد آنها و این خود نشانگر ارتکاز سیاسی دوران اولیه انقلاب است که همگان وجود تحزب را ملازم حکومت جمهوری اسلامی می‌دیدند و در جواز آن اشکال و تردیدی ندانستند» (قدیمی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۱۱۶).

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب

یکی از مشکلات در گذار به دموکراسی میل به قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در بین مردم و حاکمان است. باید اذعان داشت که انحراف از قانون، نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزی. عدم رعایت قانون از سوی حکّام و به خصوص قانونگذاران یکی از آسیبهای جدی به گسترش دموکراسی و مشارکت سالم مردم در نهادهایی چون احزاب است. از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که با قانون می‌توان حزب و نظام حزبی را نهادینه کرد، همانطور که موریس دوورژه آورده: «احزاب، ترجمان نیروهای اجتماعی هستند. ممکن نیست در اثر یک تصمیم و قانونی ساده به وجود بیایند!» (دوورژه، ۱۳۶۷: ۱۴۸). اما نقش بسترها و راهکارهای قانونی و حقوقی در تقویت یا تضعیف احزاب سیاسی قابل انکار نیست. اگر فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه همه‌گیر شود همه‌ی قوانین عادلانه جلوه می‌کند و یا به صورت مسالمت‌آمیزی تغییر می‌کند. می‌توان با برخی راهکارهای حقوقی و قانونی و پذیرش قانون در کالبد رقابت‌ها و چالشهای سیاسی و حزبی، روحی پرنشاط و زیبا دمید و برای تحقق آن باید ۱- بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی است ۲- بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت‌دهنده در عرصه‌ی رقابتهای سیاسی می‌باشد ۳- بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس ۴- بپذیریم که همگان دربرابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست ۵- بپذیریم که حریم‌های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم‌ها و مرزها در عرصه‌ی رقابت سیاسی هستند ۶- بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالشهای سیاسی است۷- بالاخره بپذیریم که رعایت قانون، برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است .

نتیجه گیری

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.
احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب میگردد .
در گفتار اول به آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت پرداخته شده که به علل ریشه ای تاریخی - ساختاری، هم چنین نقش و عملگرد دولتها وعلل اقتصادی که نتیجه ی ناکارآمدی دولت محسوب می شود بررسی شد . چرا که نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است ورانتیر بودن دولت در ایران باعث آن گشته که دولت نقش کارگزار و مداخله گر در زندگی اجتماعی داشته باشد و با تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از شکل گیری بهینه ی آن در عدم پاگیری و یا انجام وظیفه درست جامعه ی مدنی و تحزب و ممانعت از توسعه ی سیاسی حقیقی نقشی اساسی ایفا نمایند .
در گفتار دوم به آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی پرداخته شده است که مهمترین کاستی ها وضعف در عملکرد احزاب در ایران را می توان در قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول و اخلاق مدنی، نخبه گرایانه بودن احزاب و عدم اهتمام جدی به شهروند سازی و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه، قطبی شدن فضای سیاسی-اجتماعی جامعه، عدم نهادمندی احزاب و … دانست.
در گفتار سوم پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی طبق الگوی همکاری جویانه وتعاملی ذکر شده است که مهمترین راهبرد ها ضرورت تغییر در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی، اهتمام جدی حکومت و نهادها به اعتمادسازی، تقویت ساز و کارهای نظارتی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی، گسترش طبقات متوسط بالا، بسترها و راهکارهای قانونی ذکر شده است .

نتیجه گیری کلی

در این نوشتار هدف بررسی و آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در جوامع عربی و شیخ نشین های خلیج فارس و هم چنین در جمهوری اسلامی ایران بود .می توان گفت که با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده فرضیه های این پژوهش به اثبات رسید.
چرا که با توجه به فرضیه اول پژوهش مهمترین موانع رابطه متناسب و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این جوامع بستگی دارد چرا که این کشورها دارای ساختار قدرت سیاسی سلطنتی و الیگارشیک، پاتریمونیال و به شدت بدبین به هر نوع مشارکت و فعالیت حزبی و مدنی هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. براساس این فرهنگ شخص حاکم، موجودی برتر، قهرمان و بی‌همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد. در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص‌های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت‌ها راه چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این نوع حکومتها شخص حاکم از طریق سازمانها و روابط شخصی حکومت می کند و نه نهاد‌های رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد  جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی تعهد می کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می شود و نه به قاعده آن که مردم اند. لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. بعلاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه بجز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط بخاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می دانند نیز زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می کند.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست . گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی  و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
البته شایان ذکر است که در فرضیه به عوامل اقتصادی در کشورهای عربی توجه نشده بود و این عامل نادیده گر فته شده است که با بررسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده می شود عامل اقتصادی نیز از عوامل مهم عدم شکل گیری نهادهای مدنی در این کشورهاست .چراکه از لحاظ اقتصادی این دولتها وابسته به نفت هستند و دارای اقتصاد رانتی . استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با بهره گرفتن از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از لحاظ ساخت اجتماعی و فرهنگی، چیرگی فرهنگ تابعیت و قبیله ای بر فرهنگ مدنی، مقاومت بافت اجتماعی پدرسالار و قبیله ای با نهادهای مدنی و عدم همراهی جدی توده های پرورش یافته از ویژگی های ساخت اجتماعی و فرهنگی این کشورهاست که خود عامل مهمی در عدم نهادمندی این جوامع است .
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند
فرضیه دوم پژوهش نیزدر رابطه با دولت و نهادهای مدنی در ایران بود که به علت اینکه احزاب در ایران از پس از پیروزی انقلاب رابطه تعاملی و همکاری جویانه ندارند و نگاه انان عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده است تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی، علت این امر را از طرفی باید در کاستی ها و ضعف دولتها و عملکرد دولتها و ساختار قدرت و از طرف دیگر در عملکرد ضعیف نهادهای مدنی در ایران دانست. باید گفت اگرچه نهادهای مدنی در ایران شکل گرفته اند ولی هنوز به مرحله ای نرسیده اند که بتوانند به درستی وظائف مدنی خود را انجام دهند و به صورت واسطه و حائل بین دولت و مردم قرار بگیرند .البته بایدذکر کرد در دوره هایی همچون دوره اصلاح طلبان زمینه برای فعالیت احزاب مساعدتر بود و در دوره هایی همچون دوره اصولگرایان نیز محدودیت‌هایی برای احزاب ایجاد شد .
ولی به طور کلی قدرت طلبی، انحصار طلبی، و قانون گریزی احزاب منجر به تضعیف امنیت ملی، بی اعتمادی، بی تفاوتی و حزب گریزی مردم ایران شده است .وجود تعارضات بین احزاب، برخوردهای خذفی احزاب با یکدیگر، قائل به شخصی بودن احزاب، نهادمندی و ….از ویژگی ها و عوامل ناکارامدی احزاب در ایران است در پایان نیز راهبردهایی برای عملکرد بهتر احزاب در ایران پیشنهاد شده است .
امید است نویسندگان و دانش پژوهان وپژوهشگران بعدی در آینده در زمینه مسائل وموضوعات زیر به تحقیق وپژوهش بپردازند: