سازماندهی داده ها
یکپارچه سازی داده
حوزه تصمیم گیری
ایجاد دانش
تفسیر نتایج
پایگاه داده ها
گزینش راه حل / اجرا
انتقال داده
(جداول داده)
مدل های داده کاوی
ماشین بردار پشتیبان
درخت تصمیم
شبکه های عصبی
- مرتب سازی داده ها
- الگوبردای از قواعد و شروط :
- مؤلفه ها :
- متغیر های کیفی مالی
- نسبت های مالی
- خوشه بندی
تأیید/ اعتبار مدل ها
پالایش داده
تجسم داده (نمودار ،گراف و…)
خروجی مدل ها
منبع : یافته های پژوهشگر

ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن
در حوزه مالی و بانکی یکی از عوامل مهم که پیش تر ذکر شد، مفهوم ریسک می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است، بدین جهت یکی از مهمترین رویکردها جهت کاهش خسارت های ریسک اعتباری، شناسایی، سنجش درجه و طبقه بندی اعتباری مشتریان، رویکرد اعتبارسنجی میباشد. اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت دریافتی از سوی آنها می باشد.
طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ به وسیله جان موری^[۵] بر روی اوراق قرضه انجام شد. برخی از محققان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی شدند و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود وام ها را بررسی نمودند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در همین راستا اعتبارسنجی روشی برای شناخت گروه های مختلف جامعه است و زمانی مفید میباشد که شخص نمی تواند ویژگی هایی که گروه ها را از هم تفکیک می کند، مشاهده نماید. این تکنیک یک تکنیک آماری است که توسط"فیشر^[۶] "، در سال ۱۹۳۶ بیان گردید. در سال ۱۹۴۱، “دوراند^[۷]” متوجه شد که می توان از این تکنیک و تکنیک های مشابه برای تفکیک قرض گیرندگان خوب و بد استفاده نمود. با ظهور کارت های اعتباری در سال ۱۹۶۰، ارزش اعتبارسنجی بیشتر شد. زمانی که بانک ها از این تکنیک استفاده کردند، متوجه شدند که این تکنیک بهتر از طرح های قضاوتی است. در سال ۱۹۶۶ برای تعیین ورشکستگی شرکتها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور^[۸] بکار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده شرکتها استفاده شد. در سال ۱۹۸۰ موفقیت اعتبارسنجی در کارت های اعتباری منجر به این شد که بانک ها به استفاده از روش های اعتبارسنجی به دیگر خدمات خود مثل وام به اشخاص ثالث تشویق گردند. زیرا تا قبل از آن به خانه و کسب و کارهای کوچک وام می دادند. موفقیت در امر محاسبات منجر به این شد که تکنیک های دیگر نیز به کمک اعتبارسنجی بیایند مانند رگرسیون لجستیک و برنامه ریزی خطی و درخت تصمیم گیری. اخیراً نیز تکنیک های هوش مصنوعی مانند سیستم های خبره و شبکه های عصبی به جمع این روشها اضافه شده اند.
۲-۲-۱: ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان
از جمله مهمترین دلایل می توان به کمک آنها به افزایش جریان نقدینگی مؤسسه، اطمینان از بازگشت اعتبار اعطایی توسط مشتری، کاهش ریسک بازپرداخت اصل و فرع اعتبار اعطایی، بهبود کیفی تصمیمات مدیریتی، کاهش هزینه های تجزیه و تحلیل اعتبار مشتریان، افزایش سرعت اخذ تصمیمات اعتباری و نظارت بهتر بر حسابهای اعتباری موجود مؤسسه اشاره نمود.
به دلیل اهمیت مشتری در سازمانهای عصر نوین و حساسیت و پیچیدگی فرایند سنجش و اندازه گیری صحیح، دقیق، عینی و عملی اعتبار مشتریان و همچنین به لحاظ نقش حائز اهمیت اعتبارسنجی در موفقیت عملکرد سازمانها، طراحی سیستمهای اعتبار سنجی بیش از پیش ضرورت یافته است.
مطالعات انجام شده در داخل کشور
صلاحی (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ها با بهره گرفتن از روش AHP (مورد : بانک سینا) ” به بررسی نظری روش های اعتبارسنجی مشتریان پرداخته و از آن طریق با بهره گرفتن از روش C5 (شخصیت وام گیرنده، ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده، سرمایه، وثیقه، شرایط) به اولویت بندی شاخص های مذکور پرداخت. یافته های پژوهش نیز به صورت اولویت های زیر مشخص گردید : سرمایه با ضریب ۳۹۵/۰، وثیقه با ضریب ۲۶۵/۰، شرایط با ضریب ۱۴۹/۰، ظرفیت بازپرداخت با ضریب ۱۰۴/۰، شخصیت با ضریب ۰۸۸/۰تعیین شده اند. در شاخص شخصیت در بخش حقیقی و حقوقی مهمترین مؤلفه تعداد درخواستها جهت اخذ وام بود. شاخص بازپرداخت در بخش حقیقی مهمترین مؤلفه آن درآمد (سالانه) خالص پس از کسر مالیات و در بخش حقوقی ثبات درآمد و ارزش بازار سهام به بدهی بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص سرمایه در بخش حقیقی ارزش روز املاک و مستغلات و ثروت خالص (کل دارایی منهای کل بدهی) بوده است و همین طور در بخش حقوقی موجودی کالا، مواد و سفارشات بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص شرایط در بخش حقیقی جنسیت وام گیرندگان و رده استخدامی بوده و در بخش حقوقی، افق زمانی سرمایه گذاری و تعداد پرسنل بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص وثیقه نیز در بخش حقیقی و حقوقی، ریسک وثیقه و میزان دارایی های آزاد قابل وثیقه است.
دکتر جلیلی، خدائی وله زاقرد و کنشلو (۱۳۸۷) در پژوهشی با نام ” اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور ” یکی از راه های کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری را استفاده از مدلهای امتیازدهی اعتباری (CS) می دانند. این مدل بر اساس مدل های کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کمی و کیفی مشتریان مانند جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل، مدت وام، مبلغ تسهیلات، وثیقه، ارزش وثیقه، هدف از دریافت وام به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج تحقیق، متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تأثیر نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتی که سایر متغیرها دارای رابطه معنا دار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. بنابراین می توان با استناد به هشت ویژگی باقی مانده، وضعیت اعتباری احتمالی دریافت-کنندگان را پیش بینی نمود. همچنین مدل توانسته است پیش بینی خوبی از وضعیت اعتباری مشتریان داشته باشد.
رضایی و آقابیگی (۱۳۸۶) در پژوهشی با نام ” اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانک ملی بر اساس رگرسیون لجستیک” به سنجش اعتبار کلیه مشتریان حقوقی تسهیلات اعتباری بانک ملی طی سالهای ۸۲ لغایت ۸۵ که فعالیت آنها تولیدی بود، پرداختند. در بدو امر تعداد ۶۱ متغیر تعیین و متعاقباً پس از استخراج کامل کلیه اطلاعات موجود از بانکهای اطلاعاتی و پالایش اطلاعات بدست آمده نهایتاً تعداد ۱۶ متغیر جهت مدلسازی انتخاب گردید که عبارتند از : نوع طرح، داشتن هم گروه، داشتن تعهدات قبلی، نوع شرکت، مدت زمان تنفس، میزان تسهیلات، میزان سرمایه شرکت، سابقه فعالیت شرکت، میزان سهم متقاضی در سرمایه گذاری، نسبت دارایی جاری، دوره گردش موجودی بر حسب روز، دوره وصول مطالبات بر حسب روز، بازده فروش شرکت، نسبت مالکانه و نسبت بدهی. نتیجه تحقیق نشان می دهد، فرایند اعتباردهی در بانک ملی، فرایند قضاوتی است همچنین متغیرهای داشتن تعهدات قبلی، نسبت دارایی جاری، نسبت مالکانه و نسبت بدهی، بر میزان بدحسابی و خوش- حسابی متقاضیان تسهیلات متناسب با ضرایب برآورد شده تأثیرگذار می باشند.
سوری (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان ” یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک، کاربردی از روش بیزین ” با بهره گرفتن از نمونه ای از مشتریان حقوقی بانک به برآورد یک مدل پروبیت از احتمال نکول آنها پرداخت. جامعه آماری این تحقیق قریب به ۱۸۰۰ پرونده اعتباری مشتریان اشخاص حقوقی بانک مورد نظر است که از بدو تأسیس این بانک تا سال ۱۳۸۳ تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند. با در نظر گرفتن اینکه جامعه آماری به دو گروه خوش- حساب و بدحساب طبقه بندی شده است، در جمع آوری اطلاعات نیز ابتدا مشتریان حقوقی هر گروه شناسایی شده و به تناسب مشتریان خوش حساب و بدحساب در جامعه، نمونه ای به اندازه ۱۷۰، به طور تصادفی، مشاهده گرفته شد. نظر به اینکه در برآورد یک مدل سنجش اعتبار حداقلی از اطلاعات مالی نیاز است با بررسی پرونده اعتباری نمونه گرفته شده تنها ۷۴ پرونده مناسب تشخیص داده شد. پس از بررسی پرونده های اعتباری مشتریان و محاسبه نسبتهای مالی برای بنگاه های نمونه، در مدل نهایی متغیرهایی مانند نسبت آنی، نسبت بدهی به خالص دارایی ها، متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی به بانک به کل بدهی، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی، نسبت نقد به دارایی های جاری، زمینه فعالیت، سابقه فعالیت برای توضیح احتمال نکول مناسب تشخیص داده شد. این نتایج مربوط به این نکته است که مدل مذکور برآورد شده، وضعیت اعتباری بیش از ۸۰ درصد از بنگاه های نمونه را به درستی پیش بینی می کند.
میرزایی، نظریان و باقری (۱۳۹۰) در تحقیقی به ” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها ” پرداختند. در این پژوهش، محقق با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی ۴۵۵ تایی (۳۲۳ مشتری خوش حساب و ۱۳۲ مشتری بدحساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال ۱۳۸۷ از بانک ملی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کردند. ابتدا ۳۹ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از روش C5 شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر (نوع فعالیت، نوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، نوع تسهیلات، تعداد کل حسابهای بانکی، نسبت ارزش وثیقه / ارزش تسهیلات، سابقه همکاری شرکت با بانک، سابقه داشتن بدهی به شبکه بانکی، نسبت آنی، نسبت گردش کل دارایی، نسبت مالکانه) را که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرد. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند و همچنین می توان بر اساس متغیرهای کیفی و مالی مشتریان حقوقی بانک را از نظر ریسک اعتباری دسته بندی و امتیاز دهی نمود و از بین نسبتهای مالی، نسبت مالکانه و نسبت آنی بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکتهای با ریسک اعتباری بالا و شرکتهای با ریسک اعتباری پایین دارند.
فردحریری (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ” مدل سازی ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه “ با هدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه به روش ” رگرسیون لاجیت ” پرداخته است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از مشتریانی که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری شد. در ابتدا ۱۹ متغیر توضیح- دهنده شامل متغیر های کیفی ومالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لاجیت در نهایت ۷ متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شد. نتایج تحقیق نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری را تأیید می کند. اکثر متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق ، بر ریسک اعتباری سایر بانک ها (از جمله بانک های صادرات وملت) نیز مؤثر بوده اند.
عرب مازار و رویین تن (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی (بررسی موردی بانک کشاورزی) ” با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت، عوامل مؤثر بر ۲۰۰ شرکت (۱۴۲ مشتری خوش حساب و ۵۸ مشتری بدحساب) که در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند را مورد بررسی قرار داده اند. در این مدل، ابتدا ۳۶ متغیر توضیح دهنده (متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از تکنیک C5) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها با بهره گرفتن از تحلیل لاجیت در نهایت ۱۷ متغیر اثر گذار بر ریسک اعتباری (نوع فعالیت، سابقه همکاری با بانک کشاورزی، سابقه داشتن بدهی معوق، مبلغ وام، معدل گردش حساب، جمع گردش بدهکار حساب، جمع گردش بستانکار حساب، جمع دارایی های جاری، بستانکاران، بدهی بانک ها، بدهی جاری، نسبت جاری، نسبت نقدی، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی کل به دارایی کل) انتخاب و به مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده اند. افزایش سابقه همکاری شرکت با بانک و افزایش دارایی های جاری شرکت، ریسک اعتباری را کاهش می دهد در حالی که سابقه داشتن بدهی معوق به بانک و افزایش بدهی جاری شرکت سبب افزایش ریسک اعتباری می شود. همچنین نتایج آنها نشان می دهد مدل لاجیت در برآورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری از توان بالایی برخوردار است.
تهرانی و فلاح شمس (۱۳۸۵) در ” طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور ” با بهره گرفتن از داده های اعتباری ۳۱۶ مشتری حقوقی بانک های کشور و با بهره گرفتن از مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به طراحی و آزمون کارآیی مدل ریسک اعتباری پرداختند. نتایج حاکی از این بود که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید، مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری است و بیشترین کارآیی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
لطیفی (۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت به موقع تعهدات مشتریان بانکی ” شاخص های ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دارد تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از گزارش های اطلاعات اعتباری و مالی ۱۰۰ مورد از شرکت های تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ بهره مند شده اند، استفاده کرده است به طوری که با بکارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط معنادار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرار گرفته و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشتریان بانک ارائه شده است.
مدرس و ذکاوت (۱۳۸۲) برای ” طراحی مدل های ریسک اعتباری برای بانک توسعه صادرات ایران ” یک نمونه ۱۲۰ تایی از مشتریان حقوقی را انتخاب و از روش های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده کردند. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش به عنوان پیش بینی کننده های نکول در مدل های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس متغیرهای مالی می توان مشتریان حقوقی بانک توسعه را از نظر ریسک اعتباری به خوش حساب و بدحساب دسته بندی کرد. از بین متغیرهای مالی استفاده شده در این تحقیق متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان داشت.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکتها با بهره گرفتن از مدل نمره دهی چند متغیره، بوسیله آلتمن^[۹] در سال ۱۹۶۸ انجام شد و به مدل نمره Z شهرت یافت. آلتمن برای اولین بار از تحلیل تمایزی برای تعیین تابع پیش بینی ورشکستگی شرکتها استفاده کرد و رابطه بین سوابق نکول و تعدادی از متغیرهای مالی و حسابداری را با بهره گرفتن از مدل چند متغیره بررسی نمود. هدف وی شناسایی عوامل مختلف تعیین کننده ی نکول بود تا بتواند شرکتهای در حال نکول را از سایر شرکتها تفکیک نماید. نسبتهای مالی نهایی مورد نظر او نسبتهای سرمایه در گردش / کل دارایی، سود انباشته / کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات / کل دارایی، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری بدهی ها، کل فروش / کل دارایی بودند. نتایج نشان داد که پیش بینی های این مدل در بیش از ۷۵ درصد موارد درست است.
ساندرز و آلن^[۱۰] از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر سال ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه^[۱۱] برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مطرح شدند. همچنین در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد. هدف اصلی این روشها، حذف فرضیه ها و محدودیتهای موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت طبقه بندی بود.

امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها
امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان، نظامهایی نظیر ” امتیازدهی اعتباری^[۱۲] ” و ” رتبه بندی اعتباری ^[۱۳] ” تدوین و توسعه یافته اند. امتیازدهی اعتباری، نظامی است که بوسیله آن بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهد(یانگ لویی^[۱۴]،۲۰۰۱، ۴). به عبارت دیگر امتیازدهی اعتباری به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان به طور عمده ذهنی^[۱۵] و مبتنی بر دیدگاه مسئولین بودند. رتبه بندی اعتباری هم در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق رتبه بندی آنها می باشد.

برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

1. 1. وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)

1. 1. اندازه هئیت مدیره

1. 1. تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهای علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).
۱-۲-۲) ساختار مالکیت
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی
مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده
مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهامداران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران
بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. لذا افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میگردد، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است. فرایند های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان است که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود فرایند حسابرسی نقش آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی است که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در فرایند حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.
۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن
علت اصلی تعویض موسسات حسابرسی تلاش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است(آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸). دلیل اول تمایل فوق بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن است این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بوده اند و یا تلاش کرده اند که عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشان دهند. در نهایت گزارش مشروط منجر به کاهش قیمت سهام می گردد در صورتی که مدیران مالکیت سهام شرکت را دارا باشند و یا مزیای آنها مستقیما تابعی از ارزش بازار سهام شرکت باشد، مزایای مدیران کاهش می یابد(فلیک و ویلسون، ۱۹۹۴؛ چن و چورچ، ۱۹۹۴؛ جونز، ۱۹۹۶). دلیل دوم تاحدودی قابل بحث است. حسابرسان توسط سهامداران انتخاب می گردد. اما در واقع مدیران بیشترین تاثیر را در نگرش حسابرسان دارند. زیرا اولا حسابرسان متصدی با دخالت مدیریت از پاسخگویی و توضیح مستقیم اصلاحات به سهامداران صرف نظر از اینکه حسابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند، معاف می شوند. ثانیا نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید و یا بکارگیری دوباره حسابرسان کاملا تاثیر گذارند. هنگامی که حسابرس بایستی انتخاب گردد، مدیران ملاقات های اصلی را برگزار می کنند و آنها معمولا جهت دهنده رای های بیشتر سهامداران برای انتخاب حسابرسان هستند. لذا مدیران نقش بسزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط می پرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تاثیر می گذارند، شاید مدیران تلاش می کنند از گزینه تغییر حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸).
علاوه بر عواملی که از طرف مدیریت ناشی می شود، دلایل متفاوتی دیگری برای تغییر حسابرس وجود دارد که شامل تمایل به کاهش حق الزحمه حسابرسی، ارتقاء اعتبار گزارشات سالیانه، ارتقاء کیفیت حسابرسی، کاهش هزینه های نمایندگی، دستیابی به اظهارنظر دلخواه و غیره است (فیرس، ۱۹۹۹). از بین این موارد، خرید اظهار نظر حسابرس، که به موجب آن مدیریت تصمیم به جایگزینی حسابرسی که ارقام حسابداری و گزارشات مالی با تخطی زیاد را خواهد پذیرفت، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نیز نشان دادهاند که تغییر حسابرس با توجه به عدم رضایت از گزارش وی و به نوعی خرید اظهار نظر حسابرس دغدغه اصلی و قابل توجه سرمایهگذاران، قانون گذاران و محققان است (تو، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر در برخی موارد با وجود دریافت اظهار نظر مطلوب، شرکتها اقدام به تغییر حسابرس نمودهاند (تو، ۲۰۱۲) که علت آن را بایستی در عواملی ورای عملکرد حسابرس جستجو نمود. علت این تغییرات میتواند مربوط به تغییر شرایط شرکت نظیر تغییر ارکان کنترل کننده شرکت باشد. بیتی و فیرنلیز (۱۹۹۵) نشان دادند که ادغام شرکت ها با یکدیگر یا واگذاری مالکیت آنها به دیگر شرکتها باعث تغییر حسابرس می شود. از آنجایی که شرکتهای دریافت کننده اظهار نظر غیرمطلوب، به دلیل آن که عموماً عملکرد ضعیفی را تجربه نموده اند، تمایل بیشتری به تغییر ارکان اداره کننده خود دارند، بنابراین امکان دارد تغییر در حسابرس به دلیل تغییر در ارکان اداره کننده شرکت صورت پذیرد و نه نوع اظهارنظر حسابرس.
۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان
در پژوهش حاضر ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان سنجیده می شود. ساختار مالکیت از عوامل کنترلی بنگاه ها بوده این ساختار بر حاکمیت شرکتی و همچنین ارزش بنگاه ها تاثیر گذار است. تمرکز بیش از اندازه بر مالکیت، توسط مالکان عمده باعث افزایش فشار آنها برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر می شود. این تمرکز با بی اثر گذاشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی باعث می گردد که فقط بدنبال منافع مالکان عمده می باشند(لین و همکاران، ۲۰۰۷). لذا تمرکز مالکیت باعث می گردد که در هنگام نیاز مالکان خواستار مدیریت سود و یا کاهش کیفیت گزارشات شوند. این تمایل باعث می گردد که آنها بدنبال حسابرسانی منعطف و نه چندان مستقل بگردند که در مواقع ضروری خواسته های آنها را بپذیرند(هاو و همکاران، ۲۰۰۴). لذا مالکان گروه فشار که بر بنگاه متمرکز هستند، نسبت به تعویض حسابرسان بزگتر به کوچکتر و یا از حسابرسان با کیفیت تر به حسابرسانی با کیفیت کمتر اقدام می کنند(لین و لیو، ۲۰۱۰).
علاوه بر تمرکز مالکیت کیفیت هئیت مدیره یا در واقع استقلال هئیت مدیره یکی دیگر از موارد داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که بر انتخاب حسابرسان مستقل یا تعویض آنان تاثیر گذار است. هئیت مدیره و اعضای غیر موظف آنان با توجه به استقلالی که در مدیریت واحد انتفاعی دارند، همواره تمامی تلاش خود را برای کاهش مدیریت سود بنگاه اعمال می دارند لذا آنها خواستار بالاترین کیفیت حسابرسان مستقل در جریان رسیدگی به صورتهای مالی هستند. بی کیفیتی حسابرسان و یا نزدیکی مدیران اجرایی با حسابرسان که استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد، باعث می شود که هئیت مدیره اقداماتی را در جهت تغییر حسابرسان موجود با حسابرسان با کیفیت تر انجام دهند تا آنها بتوانند حاکمیت شرکتی را به گونه ای بهتر به انجام برسانند.
از مکانیزم دیگر حاکمیت شرکتی جدایی پست ریاست هئیت مدیره از مدیرعاملی شرکت های می باشد. با توجه به اینکه هئیت مدیره به دنبال نظارت بر مدیران و حفظ حقوق ذینفعان است لذا حفظ ویژگی نظارتی داخلی هئیت مدیره که هم زمان مستقل و بی طرف نیز باشد لازم و ضروری است. یکسان بودن وظایف هئیت مدیره و مدیر اجرایی یا هئیت مدیره و مدیر عاملی مانع نقش مستقل هئیت مدیره در نظارت بر اعمال داخلی مدیران می گردد(جیراپورن و همکاران، ۲۰۰۵). یکسان بودن این وظایف باعث نقسان در هدایت و راهبری و نظارت شرکت می گردد در نتیجه همواره بایستی بین ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی شرکت تفکیک وجود داشته باشد تا وظایف حاکمیتی شرکتی اعضای هئیت مدیره بگونه ای که برایشان تعریف شده انجام پذیرد(لین و لیو، ۲۰۱۰).
با توجه به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و احتمال انجام تغییرات حسابران مستقل در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی و سنجش نقش تمرکز مالکیت، استقلال هئیت مدیره و تفکیک وظایف ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی بر تغییر و تعویض حسابرسان مستقل می باشد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش روز افزون فعالیتهای اقتصادی و مالی در دهه های اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکتهای تجاری بیش از پیش پیچیده شود. به طور کلی، شرکتهای سهامی با سه منشأ اصلی بروز مشکل و ناهماهنگی روبه رو هستند که عبارتند از: تعارض میان مدیران و سهامداران، تعارض منافع سهامداران اصلی و سهامداران جزء و تعارض منافع سهامداران قدیمی و جدید. راه حل تمام این تعارض ها مشارکت و همکاری تمام عوامل، تأثیرگذار بر عملکرد شرکت یا همان راهبری شرکتی است. بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا نیز متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کننده ای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود میبخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: ۱) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکا در رابطه با ارزش شرکت دریافت کرده اند و از جانب مدیران شرکت و سهامداران بزرگ دیگر مورد خیانت و سوءاستفاده قرار نگرفته اند و ۲) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند (مشایخی، ۱۳۸۷).
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک نظام اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش داراییها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده به طور مثال با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه میکند؛ اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به بیان دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث میشود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم شود. برای دستیابی به این حقوق میتوان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود (فرهانیان، ۱۳۸۶). راهبری شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. به بیان دیگر، راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان میشود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۴).
در متون نظری دو مدل از راهبری شرکتی ارائه شده است؛ نوع اول، مدل Anglo-Americanاست که هدف آن به طور انحصاری حداکثرسازی منافع سهامداران است و براساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهامداران با منافع ذینفعان دیگر در تعارض باشد، منافع ذینفعان دیگر شرکت نادیده انگاشته میشود. مدل دوم Franco-German است که برخلاف مدل اول، تأکید آن، بر حفاظت از منافع ذینفعان دیگر است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذینفعان به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده که منافع تمام تخصیص دهندگان منابع (سهامداران و اعتباردهنگان) براساس نرخ از پیش تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین میشود(عباسی و احمدی، ۱۳۹۰). در هر دو مدل حاکمیت شرکتی که در واقع حراست از حقوق ذینفعان رسالت اصلی را تشکیل می دهد، نظارت بر فرایند حسابرسی مستقل و کنترل حسابرسان مستقل از ابزارهایی است که می تواند دستیابی به رسالت تعیین شده را تسریع بخشد. حاکمیت شرکتی از طریق نظارت و تعدیل فعالیت های حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسان مستقل گردیده همچنین ابزارهای حاکمیت شرکتی می تواند با تغییر و حفظ حسابرسان مستقل، اهداف نظارتی مربوط به حسابرسی مستقل را دنبال نماید. فعالیت های فوق از طریق کمیته حسابرسی صورت می پذیرد.
لذا با توجه به رسالتی که حاکمیت شرکتی دنبال می کند، یعنی حفظ حقوق ذینفعان و حداکثر سازی منافع، ارزش و ثروت این ذینفعان، در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال میزانی است که حاکمیت شرکتی توانسته اند از طریق حفظ و تغییر حسابرس و تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی، حقوق ذینفعان را حراست می نماید. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که عدم وجود حاکمیت شرکتی در بنگاه باعث می شود که تغییر حسابرس تحت کنترل مدیران و سایر عواملی باشد که که الزاما منافع آنها هم راستا با منافع سایر ذینفعان نمی باشد. لذا اعمال حاکمیت شرکتی از طریق هدایت مناسب نظارت مستقل حسابرسان مستقل، بر کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و گزارشات مالی مدیریت می کنند. این مدیریت از طریق تعویض حسابرسانی که رابطه نزدیکی با مدیریت دارند و یا حفظ حسابرسانی که استقلال بالایی دارند و کیفیت حسابرسیشان ناظر بر همه فعالیت های مدیران است، اتفاق می افتد.
۱-۴) هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان می باشد. تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث می گردد که مدیران بدنبال دستیابی به منافع خود اقدام به تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کم سابقه تر، کوچکتر و بی کیفیت تر نمایند. این اقدام جهت پنهان کاری در شرکت، نشان داده واهی وضعیت عملیات بنگاه جلوگیری از گزارشهای نامطلوب حسابرسی صورت می پذیرد. لذا پژوهشگر بدنبال توانایی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای انتخاب حسابرس بزرگتر بوده تا از این طریق یکی از مستقل ترین فرآیندهای نظارتی(حسابرس مستقل) بصورت پرکاربردتری وارد عمل شود.
۱-۴-۱) هدف کاربردی:
اهداف کابردی این تحقیق برای سه دسته از استفاده کنندگان قابل کاربرد است:

1. 1. بهره برداران پژوهش حاضر در وهله اول، مالکان و اعتباردهندگان بنگاه می باشند. این دسته از استفاده کنندگان صورتهای مالی بایستی نسبت به قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تصمیم بگیرند لذا وجودحسابرسی با کیفیت در بنگاه و یا شناسایی انگیزه هایی که در پشت تغییر حسابرس وجود دارد، ممکن است دلایل مدیریتی آن را آشکار و مالکان و اعتباردهنگان را نسبت به تصمیم گیری در خصوص کیفیت گزارشات هدایت نماید.

1. 1. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاران و تحلیلکران بازار سرمایه که اقدام به ارزیابی بنگاه می کنند بایستی نسبت به علت تعویض حسابرس تحلیل ارائه دهند. در حالی که مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی خوب عمل نمی کنند شاید تعویض حسابرس مستقل ناشی از خواست مدیران و در خدمت اهداف آنان باشد.

1. 1. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر قادر است الگویی را برای سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی فراهم بیاورد تا نسبت به تعویض حسابرسان کنترلهای بیشتر اعمال گردد تا مدیران نتوانند این بازوی مستقل خارج از سازمان را هر زمان که مغایر با اهداف آنها بود تعویض و با آوردن حسابرسان کوچکتر راحتتر با حسابرسان کنار بیایند

۱-۵) سئوالات تحقیق
پژوهش حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا سوال اصلی پژوهش بصورت زیر می باشد:
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟
۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش

اسپیرمن آگاهی سیاسی
Sig
N

۱
۳۸۰

۲۵۵/۰
۰۰۰/۰
۳۸۰

اسپیرمن احساسات افراد در مورد آزادی سیاسی
Sig
N

جدول (۴-۲۷-۲)- رابطه بین میزان آگاهی سیاسی و پذیرش مشارکت سیاسی

احساسات افراد در مورد آمشارکت سیاسی

آگاهی سیاسی

۵۹/۰
۱۷/۰
۳۸۰

۱
۳۷۹

اسپیرمن آگاهی سیاسی
Sig
N

۱
۳۷۹

۶۹/۰
۰۰۰/۰
۳۸۰

اسپیرمن احساسات افراد در مورد مشارکت سیاسی
Sig
N

برای آزمون رابطه آگاهی سیاسی و پذیرش ارزش دموکراتیک از آزمون اسپیرمن استفاده شده است . نتایج گویای آن است که در مورد آزادی سیاسی و تساهل سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه مستقیم و مثبت می باشد. به عبارتی با افزایش آگاهی سیاسی میزان پذیرش ارزشهای دموکراتیک تساهل سیاسی و آزادی سیاسی بالا میرود، اما در مورد ارزش مشارکت سیاسی، sig.>0/05 شده است، بدین معنا که بین میزان آگاهی سیاسی شهروندان و پذیرش ارزش مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم ـ نتیجهگیری
موضوع مورد پژوهش در این پایان نامه «بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بیننسلی شهر ساری» است. برای سنجش ارزشهای دموکراتیک سه مؤلفه آن شامل: آزادی سیاسی، تساهل سیاسی و مشارکت سیاسی بنا بر دلایلی که در فصول قبل آمد، انتخاب شد. با بهره گرفتن از دیدگاه آلموند و وربا که به نوعی دستهبندی جامعتری را نسبت به سایر صاحبنظران داشتهاند، فرهنگ دموکراتیک را در سه بعد شناختی، احساسی و ارزیابانه مورد بررسی قرار دادیم. برای سنجش این مؤلفه‌ها گویههایی در نظر گرفته شد. در بعد شناختی، آگاهی افراد در مورد نظام سیاسی و نقشهای آن و قانون اساسی مورد پرسش قرار گرفت. نتیجه گویای آن است که افراد جامعه از آگاهی سیاسی بالایی برخوردارند و در واقع نشان دهنده آن است که افراد با ادراک و فهم صحیح سیاسی گزینه مورد نظر خود را در همه گویه ها انتخاب خواهند کرد. مصرف رسانه های ملی و فراملی و قرار گرفتن افراد در دنیای ارتباطات جدید، موجب ارتقا سطح آگاهی سیاسی همه افراد در سنین مختلف شده است. چنانچه با اثبات فرضیه پنجم، با افزایش آگاهی سیاسی افراد، میزان تمایل به ارزشهای دموکراتیک افزایش مییابد، که این میتواند، دلیلی بر تأیید مدعا باشد.
یکی از ارزشهای دموکراتیک که در این پژوهش بر آن تأکید شده است، «آزادی بیان» میباشد. ۴/۷۷ درصد از افراد به این ارزش دموکراتیک تمایل و باور دارند. نسل جوانتر در واقع نسل سوم نسبت به سایر نسلها تمایل بیشتری به آزادی نشان میدهد و نسل دوم نسبت به سایر نسلها تعداد موافقین کمتری داشت. در واقع آزادی مقولهای است که به عنوان ارزش اساسی در جوامع دموکراتیک همواره مورد پذیرش بوده است و نمیتوان هیچ نظام سیاسی را یافت که ادعای دموکراسی داشته باشد، ولی از آزادی چشم بپوشد. در کل بدون توجه به تفکیک نسلی، میزان تمایل به آزادی سیاسی در همه افراد در سطح بالا قرار داشت. در اینجا به بررسی ارزیابی شهروندان از وضعیت رعایت آزادی در جامعه میپردازیم. اکثریت افراد (۲/۶۴) درصد در جامعه تحقیق اجرای آزادی سیاسی را در جامعه «بد» ارزیابی نمودهاند و لازم به ذکر میباشد که نسل سوم تعداد بیشتری از افراد وضعیت جامعه را بد ارزیابی نمودهاند. تساهل سیاسی به عنوان یکی از ارزشهای دموکراتیک مورد پرسش قرار گرفت، که تعداد موافقین در سطح بسیار بالایی قرار داشتند. نسل سوم در مقایسه با سایر نسلها تمایل بیشتری را نشان دادهاند، تعداد کسانی که در بیان نظرات خود مردد بودهاند، از فراوانی بالایی برخوردار بودهاند حدود ۸/۲۸درصد در بیان دیدگاه خود مردد بودهاند که خود گویای مسائل پنهانی است که جای بحث و بررسی دارد. در مورد ارزیابی از وضعیت ارزشهای دموکراتیک از افراد پرسش شد. به ترتیب بیشترین درصد افرادی که از وضعیت آزادی سیاسی ارزیابی بد نمودهاند، در نسل سوم، سپس نسل اول و در نهایت نسل دوم بوده است. تعداد افرادی که وضعیت اجرای آزادی سیاسی را در سطح جامعه خوب ارزیابی نمودهاند، حدود ۱۵درصد بودهاند.

درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمیباشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد.
حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد.
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[۵۸]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر^[۵۹].
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۵ اقسام خسارات قابل وصول
مرحوم دکتر امامی^[۶۰] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد:
۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد.
۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است.
۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن
۴-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب
۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل.
این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است.
همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند.
لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم.
۴-۵-۱ هزینه های انعقاد بیع
مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است.
۴-۵-۲ عوض منافع مبیع ‌
درمادۀ «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «۳۶۶» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «۳۲۸ و ۳۳۱» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «۳۹۳» قانون مدنى مقررات مادۀ «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «۳۱۴» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «۳۹۱» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود^[۶۱].
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
وبه موجب ماده ۲۶۱ ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )).
به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیثضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود.
خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟
ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.
درخصوص اینکه، پس ازپرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که مشتری فقط برای دریافت عوض منافع غیر مستوفات حق رجوع به فضول دارد و در مورد منافع مستوفات، واجد چنین حقی نیست چرا که قبلا از مال نفع برده و لذا نمیتواند آنرا از بایع هم مطالبه کند،^[۶۲] اما در مقابل، عده زیادی از فقها، رجوع مشتری را برای دریافت عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات بلا اشکال و روا می بیند و حق مشتری را مقید به تحصیل نوع اخیر نمی کنند. ^[۶۳]
حال با دید در حقوق ایران کدامیک از این دو عقیده قابل پذیرش است ، از دیدگاه نظری باید گفت که قول فقهای اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلط بر مبیع نموده است تا بدون پرداخت مالی جدای از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد و اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گمان تحقق ناقل قانونی، بهره برداری میکند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده واگر مالک عین، مال و منافع آنرا مطالبه کند، او نیز میتواند بر مبنای نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده وعوض منافع مستوفات را بگیرد.
دیوان کشور نیز در حکم شماره ۸۳-۱۴/۱/۱۷ شعبه ۴، به همین شکل موضع گیری کرده است ، در این حکم چنین آمده است : ((بایع در صورت جهل مشتری به فساد معامله، به موجب قانون ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از اینکه تصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه می کند، غرامت و خسارت محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می باشد )) .^[۶۴]
در این حکم، عوض منافع، مقید به مستوفات یا غیر مستوفات نشده و هیچ قرینه ای نیز حاکی از انصراف آن به یکی از اقسام فوق مشهود نیست ، در نتیجه، خریدار جاهل، پس از پرداخت به مالک، می تواند تحت عنوان خسارات وارده به او، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات را از فروشنده مطالبه کند.
۴-۵-۳ سایر خسارات
در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کرده‏اند از جمله ماده ۳۹۱ ق.م که مقرر می‏دارد
«درصورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایدثمن مبیع رامسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید»
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده ۳۹۳ ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود»
در ماده ۳۱۴ ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل می‏شود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده ۳۱۴ ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیار خریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن می‏باشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگری نیز ممکن است به خریدار وارد شود ، به موجب ماده ۳۹۳ ق ، م، (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده ۴ ۳۱مجری خواهد بود)) و در ماده ۳۱۴ که در بحث غصب واقع شده است ، چنین آمده : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است )).
بدین ترتیب، خریدار در هر حال،غاصب محسوب می شود و از بابت کارخود نه می تواند اجرت المثل بخواهد و نه اضافه قیمت، اگر افزوده ای که در اثر کار خریدار حاصل شده، خود وجودی مستقل یافته باشد و عینی جدای از مبیع بشمار آید مثل میوه درخت یا محصول باغ، به او تعلق دارد و می تواند بگیرد و گرنه هر تغییری که توسط خریدار در مبیع انجام شده باشد و قیمت آنرا بالاتر ببرد، در اختیار مالک قرار می گیرد و بی هیچ پاداشی از خریدار گرفته می شود ، قرضا خریدار، مبیع را که یک دستگاه اتومبیل بوده، تعمیر کرده یا زمین را تسطیح نموده و یا درختانی را غرس کرده و … از این طریق متحمل هزینه هایی شده است که طبق ماده ۳۱۴ به او داده نمی شود، حکم مذکور که برای تضمین حق مالکیت و نکوهش تجاوز به اموال غیر، مطرح شده است، همیشه منصفانه نیست خصوصا وقتیکه خریدار، جاهل به استحقاق غیر است و به گمان اینکه در مال خویش تصرف می کند، به تعمیر یا اصلاح آن دست زده است.
لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده ۳۹۱ ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده ۳۹۱، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است. ^[۶۵]
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. ^[۶۶]
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای

۴-۳-۲-دیدگاه های مربوط به سلامت روان
۱-دیدگاه مزلو
امروزه گونه ای نظریه پردازی مردم پسند وجود دارد که با نامهایی از قبیل نظریه خود شکوفایی ، روانشناسی انسان گرا یا روانشناسی جهان سوم شهرت دارد . این نظریه در میان روانشناسانی که به مسائلی از قبیل رشد شخصی و اجتماعی تحول و توسعه سازمانی و نهادی و زمینه های مشابه علاقه مندند جنبشی مهم است . در واقع محکمترین تایید آن ظاهراً از سوی کسانی است که بر اساس فرض معتبر بودن نظریه های خود شکوفایی مربوط به انگیزه برنامه های توسعه مدیریت و سازمانی پیشنهاد می کنند . نظریه خود شکوفایی ناشی از کار فلاسفه وجودی است که استدلال کرده اند مردم برای یک وجود با معنا ، ماندنی و از قوه به فعل قابلیت دارند ، در نتیجه شرایط و محیطهایی که در آن به سر می برند از عمل به رفتار ، به گونه ای با معنا و خود شکوفایانه باز مانده اند . ( ناصری ، ۱۳۸۹ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظریه خود شکوفایی در توجیه استدلال خود مبنی بر این که شخص واجد توانایی بالقوه و آرزو برای خود شکوفایی ، رشد ، و توسعه است ، چه نظریه ای در رابطه با فرایند های انگیزشی به کار می برد ؟ نظریه مازلو که امروزه اشتهار بسیار دارد پیشنهاد می کند که رفتار شخص پیرامون سلسله مراتبی از انگیزه های سازمان می یابد ، به طوری که پایین ترین آنها نیازهای فیزیولوژیکی از قبیل گرسنگی و تشنگی هستند . هنگامی این نیازها کامروا شوند ، نیازهای ایمنی به عنوان موثر در رفتار برجستگی می یابد . به دنبال اینها در سلسه مراتب نیاز های اجتماعی ، عزت نفس و خود شکوفایی به عنوان انگیزه های رفتار ظاهر می شوند . در تمام این نیازها مازلو استدلال می کند که اولویت نیاز بالاتر به عنوان تابعی از کامروایی نیازی که در سلسه مراتب نیازها بلافاصله در زیر آن قرار دارد افزایش پیدا می کند . بسیاری از نویسندگان با پیشنهاد این که امروز اکثر مردم نیازهای پائینتر خود را ارضاء کرده و در محیط کار در پی کامروایی نیازهای بالاتر خود هستند ، مازلو را تایید و حمایت کرده اند . بدین جهت ، اگر می خواهیم رفتار کار بر انگیخته و باور داشته باشیم باشد محیط های کار را طوری تغییر دهیم که به نیازهای سطح بالا فرصتی برای ارضاء و کامروایی بدهند . بهبود محیط های کاری هم برای سازمان سودمند است و هم برای فرد ، چه کامروایی فرد برای خودشکوفایی ، او را خلاقتر ، بارور تر ، کمتر تدافعی و تواناتر در تعامل با دیگران می سازد .(همان منبع)
۲-دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی –روانی
زندگی به عقیده آدلر « بودن » نیست بلکه « شدن » است . بنا بر نظر آدلر فرد برخوردار از سلامت روان شناختی توان و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد . چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد . فرد دارای سلامت روان مطمئن و خوشبین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود در حد توان اقدام به رفع آنها می کند . سلامت روان به عقیده آدلر یعنی داشتن اهداف مشخصی در زندگی ، داشتن فلسفه ای استوار و مستحکم برای زیستن ، روانبط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار ، مفید بودن برای همنوعان ، جرات و شهامت و قاطعیت ، کنترل داشتن بر روی عواطف و احساسات ، داشتن هدف نهایی کمال و تحقق نفس ، پذیرفتن اشکالات و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهات .(خدا رحیمی ، ۱۳۸۹ )
۳-دیدگاه اریک اریکسون
به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی اصولاً منیجه عملکرد قوی و قدرتمندی «من» است . سلامت روان شناختی را می توان در قالب این توانائیها و در هر مرحله از رشد روانی – اجتماعی تعریف کرد . توانایی مرتبط با اولین مرحله رشد روانی – اجتماعی در طفولیت «امید» است . مرحله دوم رشد روانی – اجتماعی «اراده» است . سومین مرحله رشد روانی – اجتماعی منجر به بروز توانایی احساس «هدف» می شود . چهارمین توانایی بشر « شایستگی » است که در نهایت مشخص کننده مهارت و خبرگی فرد است . توانایی و قدرتی که در نوجوانی بروز می کند « وفاداری » است . عشق توانایی متمایز کننده ششمین مرحله رشد روانی – اجتماعی است که اریکسون آن را بزرگترین قدرت بشر می داند . توانایی و قدرت مرتبط با مرحله مولد بودن زندگی «مراقبت» است . توانایی متناسب برای اخرین مرحله رشد روانی – اجتماعی «خردمندی» است . به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی هر فرد به همان اندازه ای است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کرده باشد . سلامت روان شناختی ارائه کرده است : « فردی که در جامعه زندگی می کند بایستی از تعارض عاری باشد ، بایستی از استعداد و توانایی بارزی استفاده کند ، در کارش ماهر و استاد باشد ، ابتکار نا محدود داشته باشد ، از انجام لحظه به لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در مورد فرایند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد .(ساتر^[۲۶۰]،۲۰۱۱)
۴-دیدگاه کارن هورنای
به عقیده وی انسان برخوردار از سلامت روان دارای این ویژگی هاست :
الف) احساس عدم امنیت نمی کند و لذا فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است .
ب) قدرتمندی نیازهای دهگانه در او خفیف است ، بعلاوه قابلیت تغییر و تحول و جایگزینی این نیازها را دارد.
ج) انسان سالم از هر سه نوع طبقه کلی نیازها با توجه به اوضاع و احوال متناسب استفاده می کند ، در حالیکه کودکان فقط به سوی دیگران می روند ، نوجوانان در مقابل دیگران می ایستند و سالمندان از دیگران دوری می کنند .
د ) انسان سالم به دلیل اگاهی از « خود واقعی اش » و استعدادهای بالقوه خود تسلیم محض محیط اجتماعی و فرهنگی نیست بلکه ابتکار و شخصیت خودش را عهده دار می شود .
هـ ) خود شناسی و کوشش برای تحقق استعدادهای فطری و ذاتی وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او کمال است .
و ) شخیت و دگرگونی انسان سالم به عهده خود او است نه محیط و اجتماع .
ز ) انسان سالم خود آگاهی دارد و از خود واقعی و استعدادهایش کم و بیش آگاه است و خودش بسیاری از مشکلات زندگانی اش را حل می کند ، لذا به دیگران وابستگی ندارد .
۵-دیدگاه اریک برن
نظریه « تحلیل ارتباط محاوره ای » اریک برن در واقع سازشی است بین روانکاوی و ارتباط متقابل . مختصر اینکه اریک برن معتقد است که انسان برخوردار از سلامت روان شناختی دارای این ویزگی ها است :
۱ – بین حالت های من او ( من والدینی ، من کودکی و من بزرگسالی ) تعادل برقرار است و در صورت به هم خوردن این تعادل ، توانایی سازماندهی مجدد شخصیتش را دارد .
۲ – نتیجه گیری بین فرد سالم بر اساس وضعیت چهارم (من خوب هستم ، تو خوب هستی ) است ، زیرا سه حالت قبلی به کودکان اختصاص دارند و الگوی شخصیت کودکی و افراد نابالغ هستند .
۳ - انسان سالم در هر لحظه از نوع حالت نفسانی خودش اگاهی دارد . چون رفتار نانسان مبتنی بر مجموعه ای از احساسات ، اخلافیات و کنترل اگاهانه است .
۴ – شخصیت طبیعی و سالم سازمان یافته است و مرزهای شخصیتی آن مشخص شده و در عین حال نفوذ پذیر است و در هنگام رویارویی با تعارضات شدید درونی ، بصورت اگاهانه به گونه ای از این بخشها استفاده می کند که هر کدام نقش متناسب خودشان را انجام دهند .
۵ – شخصیت سالم در ابعادی مختلف شخصیتش «تعصب و تغییر ناپذیری » ندارد و چنین فردی ضمن شناختن الگوهای موفقیت آمیز رفتاری و اگاهی از تصاد ها و تشابهات درونی خودش ، آزادی انتخاب بیشتری دارد .
۶ – فرد سالم مسئولیتش رفتار و تفکرش را می پذیرد و رفتار او با دیگران آگاهانه و مبتنی بر صمیمیت و علاقه است .
۷ – انسان سالم علاوه بر تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه در زمان حال زندگی می کند نه در گذشته یا آینده .
۸ – مبنای فعالیت در نظریه برن ، نیاز به تشخیص و منزلت است . یعنی اینکه فرد هم مورد احترام دیگران واقع شود و هم برای دیگران احترام قابل شود و شخصیت سالم نیز بایستی چنین خصوصیتی را در تعامل با مردم و جامعه داشته باشد . ( شفیع آبادی،۱۳۸۶ ).
۶-دیدگاه هری استاک سالیوان
نظریه سالیون با عنوان «نظریه روابط بین فردی» شهرزت یافته است . بنابر نظریه سالیوان شخصیت «الگوی نسبتاً پایدار و مکرر موقعیت های بین فردی است که زندگی انسان را مشخص می کند .» به عقیده وی انسان از بدو تولد تا مرگ تحت تاثیر روابط بین فردی است و افکار و احساسات او نیز متاثر از این امر است . گر چه وی اهمیت وراثت و رشد را انکار نمی کند ، اما انسان را محصول تکامل اجتماعی می داند .
نظریه شخصیت سالیون ویژگیهای سلامت روان شناختی را از دیدگاه او عنوان می کنیم :
۱ – شخصیت برخوردار از سلامت روان شناختی « انعطاف پذیر » است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابطش با دیگران به صورت متناسب تغییر پذیر است .
۲ – فرد سالم قادر به تمایز گذاری بین افزایش و کاهش «تنش » است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود .
۳ – به گفته سالیوان شخصیت سالم بایستی بنا بر گفته چارلز اسپیرمن همیشه در حال « آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات « باشد .
۴ – زندگی شخص برخوردار از سلامت روان ، دارای جهت یافتگی است . بدین معنی که امیالش را به خوبی یکپارچه می سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا از بین ببرد . بنابراین شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر ، واقعی و اعتماد آمیز دارد .
۷-دیدگاه اریک فروم
اریک فروم معتقد است که شخصیت خواه سالم یا ناسالم ، به فرهنگ بستگی دارد . « جامعه نا سالم در اعضای خود عشق ورزیدن ، باروری و خلاقیت ، تعقل ، عینیت و نیرومندی را می دهد و با این شیوه کارآمدی انسان کامل را تسهیل می کند . رابطه سلامت روان با ماهیت جامعه بدین معنی است که جامعه تعریف در طول زمان و مکان تغییر یابد . شخصیت سالم نیاز هایش را با کمک « شیوه های مولد ، بارور و خلاق » ارضا می کند اما انسان نا سالم از طریق شیوه های نا معقول نیازهایش را برطرف می کند .
بنابر عقیده فروم انسان بین « آزادی و ایمنی » نوعی تعارض و دوگانگی وجود دارد . همین تعارض پنج نیاز روانی را در او بر می انگیزاند که این نیاز ها عبارتند از : وابستگی یا تعالی ، اصالت و ریشه داشتن ، احساس هویت ، چارچوب جهت گیری »
نیاز وابستگی : انسان دلیل اگاهی از گسستگی وابستگی های اولیه اش با طبیعت بدنبال ایجاد وابستگیهای نوین با انسانهای دیگر است . وابستگی و یگانگی با دیگران از لوازم سلامت روان شناختی است .
عشق: راه سالم و سازنده پیوند با جهان است زیرا هم نیاز ایمنی و هم یکپارچگی فرد را تامین می کند . عشق در نظریه فروم معنای وسیعی دارد که عشق جسمانی تا احساس همبستگی و عشق به انسانیت را شامل می شود .
نیاز به تعالی : این نیاز انسان را از حالت منفعل بودن فراتر می برد و موجب خلاقیت او می شود و در نهایت باعث احساس آزادی و هدفمندی در او می گردد .
نیاز به اصالت و ریشه داشتن : به عقیده فروم « تنهایی و ناچیزی » جوهر وضعیت بشر است علت پیدایش تنهایی بشر از هم پاشیدن وابستگیهای اولیه او با طبیعت و فرو ریختن احساس ایمنی او است . مطلوبترین راه احساس اصالت و ریشه داری ، ایجاد حس « برادری » با همنوعان است . برادری به معنای احساس ارتباط ، عشق ، توجه و مشارکت در جامعه است .
نیاز به احساس هویت : انسان سالم بایستی فردیت داشته باشد یعنی به کمک فردیت به معنای بخصوص و مشخص هویت هودش برسد ، میزان خردیت هر انسان تابع میزان از بین بردن علایق زناگونه با خانواده ، طایفه یا ملیت خودش است . همرنگی با ویزگیهای یک ملت ، نژاد ، مذهب ، شغل و حرفه نشان دهنده شیوه ناسالم احساس هویت یافتن است .
نیاز به چهارچوب جهت گیری : چهار چوب جهت گیری انسان دارای سلامت روان متکی بر عقل و خرد است زیرا فقط با خرد می توان تصویری واقعگر و عینی از جهان بدست اورد . انسان سالم ادراکات جهان را با نیازها و ترسهای ذهنی خودش تحریف نمی کند . فروم معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می ورزد ، آفرینشگر است ، قدرت خرد و تعقل را در خودش کاملاً پرورانیده است ، خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می کند ، احساس درست پایدار دارد ، جهان در پیوند است و در آن ریشه و اصالت دارد . حاکم سرنوشت خودش است و از علایق زناگونه آزاد است .
۸-رویکرد روان شناختی
دیدگاه لورنز
لورنز پایه گذار شاخه گردار شناسی در رشته زیست شناسی است . کردار شناسی از لحاظ لغوی به معنای خلق و منش است ، اما امروز به معنای مطالعه علمی رفتار حیوانات است . انسان دارای سلامت روانشناختی از دیدگاه لورنز کسی است که حداکثر استفاده را از عقل و خرد می نماید ، نسبت به تکانه های پرخاشگرانه اش اگاهی دارد و انها را در جهت مورد قبول انسانی سوق می دهد و به بهترین شکل با بهره گرفتن از مکانیزم والایش خشم خود را از این راه هنر ، علم و … به شیوه ای مفید تبدیل کند .همچنین در مواقع تنش برای کاستن ان از شیوه های بی خطر برای ابراز پرخاشگریش استفاده می کند . سعی در گسترش روابط صمیمانه با افراد و اجتماع دارد . از معرفت و مزاح به عنوان دو مایه امید پیشرفت بهترین استفاده را می جوید . به عقیده لورنز اگر انسان از این شیوه ها بهره بگیرد می تواند سایق پرخاشگری خود را در حد قابل تحملی کنترل کند( حسینی،۱۳۹۰).
۹-دیدگاه مک دوگال
سلامت روان شناختی از دیدگاه مک دوگال بایستی بر سه نکته تاکید نماییم . نخست اینکه مک دوگال و یونگ از لحاظ اعتقاد به اهمیت یکپارچگی و وحدت برای بلوغ شخصیت هم عقیده هستند. دوم مک دوگال بر خلاف فروید بلوغ روان شناختی را در قالب وحدت و یکپارچگی تعریف می کند نه افزایش آگاهی و هوشیاری . به عقیده وی مجموع کل فعالیت روانی نیمه هشیار یک فرد سالم و روان نژند یکسان است و تفاوت این دو فقط این است که فرد سالم تعداد تعارضات نیمه هشیار کمتری دارد . سوم مک دوگال ضمن عدم توافق شدید با فروید ، سلامت روان شناختی و رشد شخصیت را یکی می داند . مک دوگال مدافع رسمی روان شناسی غایت نگر است . ویژگی های رفتار هدفمند بنظر وی عبارتند از :
۱ – نوعی خود انگیختگی فعالیت ، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .
۲ – فعالیت هدفمند بطور مستقل استمرار می یابد .