برنامه چراغ های راهنمایی و رانندگی
سرعت حرکت اتوبوس ها
فاصله زمانی حرکت اتوبوس ها از ایستگاه اول
مدت توقف در ایستگاه ها
تایید مدل اصلی
اصلاح مدل در صورت عدم صحت ودقت نتایج
انجام مقایسه
تاید مدل درصورت تایید صحت و دقت نتایج
مدل ریاضی MATLAB
انجام مقایسه و ارسال خروجی به مدل ریاضی در صورت تایید صحت ودقت مدل شبیه سازی
انجام مقایسه و اصلاح مدل در صورت عدم تایید صحت ودقت مدل شبیه سازی
نرم افزار AIMSUN
خروجی مدل شبیه سازی با نرم افزار AIMSUN
فاصله زمانی رسیدن اتوبوس ها به ایستگاه های میان مسیر
فاصله زمانی رسیدن اتوبوس به ایستگاه های میان مسیر
نرخ ورود مسافر به ایستگاه ها
جدول مبدأ-مقصد
خروجی مدل ریاضی
طول صف در ایستگاه
زمان انتظار
جمعیت درون اتوبوس
تعداد افراد پیاده و سوار شده
کیلومتر نفر صندلی خالی
۴- ۳- فرضیه استفاده از سیستم اولویت دهی در تقاطع ها (TSP)
روش کلی در این سیستم بر این اساس است که با تشخیص زمان عبور اتوبوس از تقاطع در صورت قرمز بودن چراغ وضعیت چراغ را به نفع اتوبوس تغییر می­دهیم. برای اجرای سیستم اولویت دهی در فاصله مناسبی قبل از تقاطع ابزار تشخیص دهنده ای (detector) جهت تشخیص عبور اتوبوس و محاسبه زمان رسیدن اتوبوس به تقاطع تعبیه می شود. پس از عبور اتوبوس از مقابل این دستگاه و محاسبه زمان عبور اتوبوس از تقاطع مورد نظر در صورت قرمز بودن، چراغ در زمان رسیدن اتوبوس به تقاطع، وضعیت چراغ به نفع اتوبوس تغییر کرده و سبز می­گردد. برای دادن اولویت سه روش چرخش فاز، تقسیم فاز و گسترش زمان چراغ سبز وجود دارد، که در این مدل از روش گسترش زمان چراغ سبز استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ازجمله اشکالات وارد به طرح اجرای TSP اخلال در زمان بندی چراغ راهنمایی و رانندگی است، زیرا ممکن است چند اتوبوس با اختلاف زمانی کمی به تقاطع برسند، دوطرفه بودن مسیر حرکت اتوبوس ها احتمال این اتفاق را بیشتر می­ کند. تقاطع دو خط سامانه اتوبوس های تندرو نیز می تواند باعث ایجاد مشکلات بیشتری شود. ممکن است اجرای این روش در بعضی موارد اثر چندانی بر زمان طی کل مسیر نداشته باشد، لیکن از ایجاد بهم ریختگی (افزایش واریانس) در توزیع آماری سرفاصله زمانی بین اتوبوس ها به علت برخورد با چراغ قرمز جلوگیری می­ کند و این امر می تواند تاثیر قابل توجهی در عملکرد سامانه اتوبوس های تندرو از نظر زمان انتظار و قابلیت اطمینان زمان انتظار داشته باشد. لازم به ذکر است برای رسیدن به این هدف باید در تقاطع های متوالی و پشت سر هم این سیستم پیاده شود، و اگر به هر دلیلی این امر محقق نشود، عملکرد این روش از نظر کاهش واریانس سرفاصله زمانی رسیدن اتوبوس ها کاهش پیدا می­ کند.
۴- ۴- زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی
می توان برای افزایش سرعت و قابلیت اطمینان در زمان بندی حرکت اتوبوس ها از روش زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی استفاده کرد. در این روش هیچ تغیری در نسبت زمان فاز سبز و قرمز چراغ ها ایجاد نمی­ شود، همچنین در زمان رسیدن اتوبوس ها به تقاطع نیز تغییری در عملکرد چراغ ها ایجاد نمی­ شود، در این روش فقط زمان بندی اجرای فاز ها به گونه ای تنظیم می­ شود، که فاصله زمانی بین دو تقاطع به اندازه اختلف زمانی شروع فاز سبز باشد. یعنی وقتی اتوبوس در تقاطع اول از چراغ سبز عبور می­ کند، در زمان رسیدن به تقاطع بعدی نیز با چراغ سبز مواجه شود. برای این امر لازم است سیکل چراغ ها در دو تقاطع برابر باشدو اختلاف فاز آن ها به اندازه زمان لازم جهت طی مسافت بین دو تقاطع باشد. اجرای این طرح در تقاطع های شلوغ و پر رفت آمد مشکلی ایجاد نمی­کند، زیرا فقط لازم زمان فاز چراغ ها مدیریت شود وزمان سیکل تقاطع ها یکسان شود که این امر اخلالی در عملکرد چراغ ایجاد نمی­کند. لیکن اجرای این طرح نیز با مشکلاتی مواجه است که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
اگر در مورد اجرای سیستم اولویت دهی بهتر بود در تقاطع های متوالی و پشت سر هم اجرا شود این روش لزوماً باید در تقاطع های متوالی و پشت سر هم اجرا شود و اگر اجرای آن به هر دلیلی در یک تقاطع با اخلال همراه شود، عملکرد تقاطع بعدی نیز با اخلال مواجه می­ شود.
همچنین اگر در مورد روش اولویت دهی در تقاطع ها به دلیل ایجاد اخلال شدید در عملکرد چراغ راهنمایی بهتر بود از آن به صورت همزمان در دو جهت یک مسیر خود داری شود، در این روش عملاً امکان استفاده در دوجهت مخالف وجود ندارد.
این روش در مقاطعی از مسیر که واریانس زمان طی مسافت بین دو ایستگاه به هر دلیلی مثل اشتراک مسیر اتوبوس ها، خودروهای شخصی، زمان توقف های متفاوت در ایستگاه ها و … زیاد باشد، باز دهی این روش کاهش چشم گیری می­یابد.
برخی از مزیت های این روش نیز عبارتند از:
عدم اخلال در عملکرد چراغ راهنمایی در زمان عبور اتوبوس
امکان اجرا در دو مسیر وارد شده به یک تقاطع
عدم نیاز به تغیر نسبت زمان چراغ سبز به قرمز
… .
۴-۵- فرضیه استفاده از خطوط سریع السیر (توقف محدود)
۴-۵-۱- لزوم استفاده از خطوط سریع السیر (توقف محدود): یکی از عمده ترین اشکالات خطوط اتوبوس عدم هماهنگی عرضه و تقاضا در طول خطوط است. برای مثال فرض کنید در یک خط هر دو دقیقه یک اتوبوس با ظرفیت ۱۰۰ نفر وارد خط شود، در ایستگاه اول و ایستگاه های ابتدای مسیر ظرفیت کاف
ی برای مسافران وجود دارد، ولی با رسیدن به ایستگاه های مهم میان خط به علت پر شدن ظرفیت اتوبوس فضای کافی برای مسافران وجود ندارد، در چنین شرایطی افزایش تعداد اتوبوس جهت پاسخ به تقاضا در ایستگاه های میانی با دو اشکال عمده همراه است:
محدودیت ارسال اتوبوس از نظر تعداد ناوگان موجود و ظرفیت پذیرش خط، زیرا کاهش بیش از حد سرفاصله زمانی باعث می­ شود چند اتوبوس ها پشت سر هم گیر کرده و عملکرد آنها به شدت کاهش پیدا می­ کند.
افزایش تعداد اتوبوس به قصد پاسخ به تقاضای ایستگاه های میانی لزوماً باعث خالی ماندن ظرفیت خط در ایستگاه های اول خط می­گردد، به عبارتی شاخص کیلومتر نفر صندلی خالی که یک شاخص منفی است به شدت افزایش پیدا می­ کند.
معمولاً در ایستگاه های ابتدا و انتهای مسیر ظرفیت خالی به شدت بیش از تقاضا است که این باعث کاهش بازده یا راندمان سیستم می­گردد، از طرف دیگر در ایستگاه های میانی نیز تقاضا بیش از ظرفیت است که این اختلاف هرچند کم در ساعات اوج ترافیک باعث ایجاد صف هایی با طول بیش از ۱۰۰ نفر می­ شود و تراکم بیش از اندازه ای در اتوبوس ها ایجاد می کند. با توجه به عدم امکان افزایش تعداد ناوگان به دلایل ذکر شده، استفاده از یک خط با توقف های محدود در ایستگاه هایی با تقاضای بالا به صورت موازی با خط فعلی می ­تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.
۴-۵-۲- مزیت استفاده از خطوط سریع السیر (توقف محدود): اضافه کردن یک خط سریع السیر یا توقف محدود در کنار خط اصلی مزیت های زیر را به همراه دارد:
افزایش ظرفیت جا به جایی در ایستگاه هایی که خط جدید در آن ها توقف می­ کند.
افزایش سرعت جا به جایی بین ایستگاه های خط جدید که می توان باعث انتقال تقاضا به این ایستگاه ها شود.
کاهش طول صف در ایستگاه هایی که خط جدید در آن ها توقف می کند.
کاهش تراکم مسافران دورن اتوبوس در فواصل بین ایستگاه های میانی.
۴-۵-۳- طراحی خطوط سریع السیر (توقف محدود) به صورت یک خط موازی: در این رویکرد از یک خط موازیخط اصلی با تعداد محدودی توقف در ایستگاه هایی با رفت و آمد بالا استفاده می­ شود (شکل۴-۱۲). جهت مشخص کردن بهترین حالت انتخاب ایستگاه ها و تعداد اتوبوس های اختصاص داده شده به این خط می­توان به جدول مبدأ-مقصد مراجعه کرد و با در نظر گرفتن نرخ ورود مسافران به هر ایستگاه، ایستگاه های پر رفت آمد و مناسب جهت پیاده سازی این روش را انتخاب کرد. باید به این نکته توجه داشت که تعداد توقف زیاد هم عملاً باعث کاهش اثر خط سریع السیر و گیج شدن مسافران می­ شود. به عنوان مثال برای خطی که ۲۰ ایستگاه دارد و ۳ توقف (غیر از ایستگاه اول وآخر) را جهت سرویس توقف محدود در نظر می­گیریم. (شکل۴-۱۲). برای انتخاب درصد بهینه تخصیص ناوگان به جدول مبدأ-مقصد مراجعه می­کنیم.
ایجاد این خطوط با دو محدودیت عمده مواجه است:

۳-۵- آزمایشات کنترل فرمولاسیون های پراکندگی جامد تهیه شده
۳-۵-۱- حلالیت اشباع
پس از تهیه فرمولاسیونهای پراکندگی جامد به منظور محاسبه حلالیت اشباع معادل ۲۵ میلی گرم دارو، از پودر پراکندگی جامد از هر یک از فرمولاسیونها وزن شد و در بشر حاوی ۲۵ میلی لیتر آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت هم خورد و جذب محلول حاصل پس از سانتریفوژ و عبور از کاغذ صافی خوانده شد و نتایج آن در جداول ۴-۳، ۴-۴، ۴-۵، ۴-۶، ۴-۷، ۴-۸ آمده است.
۳-۵-۲- مطالعه آماری حلالیت اشباع به منظور انتخاب فرمولاسیونهای برتر
برای انتخاب فرمولاسیونهای برتر از هر گروه از برنامه SPSS 19 با روش T test استفاده شد. که مقایسه به این صورت بود که ابتدا حلالیت اشباع همه موادی که با دارو استفاده شده بودند با حلالیت اشباع داروی خالص مقایسه شد. لازم به ذکر است که تمامی موادی که برای افزایش حلالیت استفاده شده بودند، حلالیت این داروی کم محلول را به شکل معناداری (۰۵/۰> Pvalue ) افزایش داده اند. اما هدف اصلی انتخاب بهترین فرمولاسیونها از هر گروه میباشد. این مقایسه ها در هر گروه ابتدا بین نسبتهای مختلف هر پلیمر از آن گروه انجام شد. بعد از انتخاب بهترین فرمول از هر پلیمر، مقایسه بین نسبتهای برتر پلیمرهای یک گروه انجام شد تا پلیمر برتر با نسبت مشخص در آن گروه تعیین شود؛ نهایتا ۶ فرمول برتر مشخص شد و آزمایشهای تکمیلی بر روی آنها انجام شد. نتایج این مطالعات آماری به تفصیل در فصل چهار آمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶- آزمایشات تکمیلی بر روی فرمولاسیون های منتخب
جهت انجام آزمایشات تکمیلی فرمولاسیون های برتر از آنها قرص ساخته شد. بدین صورت که مشابه نمونه بازار که حاوی ۲۰ میلیگرم دارو می باشد، مقداری از فرمول تهیه شده که معادل ۲۰ میلیگرم دارو داشت به وسیله ترازوی آنالیتیکال وزن شد و سپس معادل ۲-۱ % وزنش به آن منیزیم استئارات به عنوان لوبریفیان اضافه شد و سپس پرس گردید.
۳-۶-۱- تعیین مقدار ماده موثره قرص تهیه شده از فرمولاسیون های منتخب
برای تعیین مقدار ماده موثره هر قرص، ابتدا از هر فرمولاسیون ۳ عدد قرص انتخاب شده،جداگانه توزین شد و در هاون پودر نموده و در بالن ۵۰۰ میلی لیتر ریخته شد و به حجم رسید. این سه بالن بر روی استیرر به مدت یک ساعت هم خورد، پس از سانتریفوژ و عبور از کاغذ صافی جذب آنها خوانده شد. جدول ۴-۲۱ نتایج حاصل از تعیین مقدار ماده موثره فرمولهای برتر را نشان میدهد.
۳-۶-۲- آزمون سرعت انحلال روی فرمولاسیونهای منتخب
برای مقایسه سرعت انحلال،قرص های ساخته شده از بهترین فرمولاسیون ها و داروی بازار در سل دستگاه dissolution حاوی ۹۰۰ میلی لیتر بافر فسفات و ۵/۰ % sls با ۷ PH= قرار گرفت.(آپاراتوسɪɪ،دمای ۵/۰±۳۷،دور چرخشrpm50). در زمان های ۵،۱۰،۱۵،۲۰،۲۵،۳۰،۴۵،۶۰ دقیقه نمونه گیری به میزان ۵ سی سی از محلول انجام شد و سپس توسط محیط انحلال جایگزین گردید در نهایت جذب نمونه ها با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومترUV در طول موج ۲۳۹ نانومتر اندازه گیری شد.
۳-۶-۳- بررسی شباهت میان فرمولاسیون های منتخب
فرمولاسیون هایی که سرعت انحلال نزدیک به هم داشتند با بهره گرفتن از فاکتور شباهت که با کمک فرمول زیر بدست می آید بررسی شدند.
F₂=50×۱۰g{[1+1/n Σⁿ_n=1 (R_t-T_t)²]^-0.5 ×۱۰۰}
که در آن n تعداد زمان های نمونه گیری است.R_t درصد آزادسازی نمونه رفرنس و T_t درصد آزادسازی نمونه مورد مطالعه است.F₂ می تواند بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.اگر بالای ۵۰ باشد یعنی دو نمونه شبیه هستند.
۳-۶-۴- مطالعه جریان پذیری فرمولاسیونهای منتخب
برای تعیین جریان پذیری از اندیس کار و ضریب هاسنر استفاده شد.بدین منظور ۱ گرم از هر فرمول ساخته شده در مزور با حجم ۵ میلی لیتر ریخته شد.حجم ابتدایی(حجم ظاهری) ثبت گردید.مزور حاوی جرم مشخص از پودر از ارتفاع cm5/2، ۱۰۰ بار روی صفحه چوبی ضربه زده شد تا به حجم ثابتی رسید.این حجم ثانویه (حجم ضربه ایی) نیز ثبت گردید.سپس با کمک فرمول ذکر شده اندیس کار و ضریب هاسنر بدست آمد. نتایج حاصل از این محاسبات در جدول قابل ملاحظه است.
۳-۶-۵- تعیین حلالیت اشباع اختلاط فیزیکی فرمولاسیونهای برتر
اختلاط فیزیکی فرمولاسیونهای برتر به منظور تعیین اینکه صرفا خود پلیمر باعث افزایش حلالیت شده است
یا اینکه علاوه بر آن، روشی که برای ساخت آنها به کار رفته هم روی حلالیت اثر داشته است ساخته شد.
بر اساس نسبت پلیمر به دارو فرمولاسیون های برتر مقدار مشخص از دارو و پلیمر وزن شد و به روش اختلاط هندسی مخلوط گردید و از الک عبور داده شد.
به منظور محاسبه حلالیت اشباع معادل ۲۵ میلی گرم دارو، از پودر پراکندگی جامد از هر یک از فرمولاسیونها وزن شد و در بشر حاوی ۲۵ میلی لیتر آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت هم خورد و جذب محلول حاصل پس از سانتریفوژ و عبور از کاغذ صافی خوانده شد.
۳-۶-۶- مطالعه جریان پذیری اختلاط فیزیکی فرمولاسیونهای منتخب
برای تعیین جریان پذیری از اندیس کار و ضریب هاسنر استفاده شد.بدین منظور ۱ گرم از هر فرمول ساخته شده در مزور با حجم ۵ میلی لیتر ریخته شد.حجم ابتدایی(حجم ظاهری) ثبت گردید.مزور حاوی جرم مشخص از پودر از ارتفاع cm5/2، ۱۰۰ بار روی صفحه چوبی ضربه زده شد تا به حجم ثابتی رسید.این حجم ثانویه (حجم ضربه ایی) نیز ثبت گردید.سپس با کمک فرمول ذکر شده اندیس کار و ضریب هاسنر مطالعه شد.نتایج حاصل از این محاسبات در جدول قابل ملاحظه است.
۳-۶-۷- بررسی طیف های FTIR فرمولاسیون برت
ر
به منظور بررسی تداخل احتمالی دارو-حامل، فرمولاسیون با بیشترین محلولیت،مخلوط فیزیکی دارو-حامل،دارو و حامل خالص تحت مطالعات FTIR spectroscopic قرار گرفتند.این آزمایش توسط FTIR اسپکتروفتومتر و با روش پلت KBr انجام شد.ابتدا نمونه مورد نظر به نسبت ۱ به ۲۰۰ با KBr مخلوط شد،سپس از مخلوط مورد نظر قرص با قطرcm1 تهیه شد که تحت تابش اشعه قرار گرفت.نمودارهای نتایج حاصل از این بررسی را نشان می دهند.
۳-۶-۸- بررسی دیاگرام های حاصل از DSC فرمولاسیون برتر
این آزمون در دستگاه DSC60 با سرعت حرارت دهی ۱۰ درجه بر دقیقه از ۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد تحت گاز نیتروژن و با جریان ۳۰ میلی لیتر انجام شد. این آزمون نیز به منظور بررسی تداخل احتمالی دارو- پلیمر در فرمولاسیون B10 انجام شد.فرمولاسیون B10 ،سیمواستاتین،PEG4000 ،اختلاط فیزیکی سیمواستاتین و PEG4000،تحت این آزمایش قرار گرفتند.طیف حاصل از DSC این مواد را می توان در نمودارهای مشاهده نمود.
فصل چهارم:
نتایج
۴-۱- نتایج حاصل از مطالعات پیش فرمولاسیون
الف – نتایج حاصل از بررسی طیف UV سیمواستاتین
نمودار ۴-۱ طیف UV مندرج در رفرنس را نشان میدهد و نمودار ۴-۲ طیف UV غلظت مشخصی از سیمواستاتین را در طول موج ۴۰۰-۲۰۰ نانومتر نشان میدهد. چنان که مشاهده می شود این دو طیف بر یکدیگر منطبق هستند.
نمودار۴-۱٫ طیف UV سیمواستاتین مندرج در رفرنس
نمودار۴-۲٫ نمودار طیف UV نمونه پودر سیمواستاتین
ب– نتایج حاصل از رسم نمودار استاندارد سیمواستاتین در محیط آب مقطر
جذب غلظت های مختلف سیمواستاتین در محیط آب مقطر جهت رسم نمودار در طول موج ۲۳۹ نانومتر در جدول۴-۲ آورده شده است. با بهره گرفتن از داده های این جدول نمودار استاندارد سیمواستاتین رسم شده و ضریب رگرسیون آن ( R²) برابر ۹۹۹/۰ بود.
جدول ۴-۲- جذب غلظت های مختلف سیمواستاتین در محیط آب مقطر در طول موج ۲۳۹ نانومتر

غلظت ( µg/ml )

جذب

X ± SD

لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»^[۵۵]
عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.
قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.^[۵۶]
ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]
از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]
خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]
در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.^[۶۳]
هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]
به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]
بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]
از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]
بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]
عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.
با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.
در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.^[۶۹]
بخش دوم
تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.
سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر۷برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیّت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی کاربرد زور توسط دولتها، به استثنای دفاع در برابر حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور، چگونگی توصیف و توجیه کاربرد زور موضوع مهمی نبود. مادامی که دولتها در بکارگیری زور به منظور مداخله در کشورهای دیگر به بهانه ضرورت با حمایت از خود و یا حتی در توسل به جنگ آزاد بودند، نیازی به ارائه دلیل خاص و توجیه قانونی استفاده از زور نداشتند. با تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی استفاده از زور توسط دولتها طبق بند ۴ ماده ۲، چگونگی کاربرد زور اهمیت یافت. بند ۲ ماده ۲ از دولتهای عضو خواسته است که در روابط بین الملل خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و یا از هر روشی مغایر هدفهای ملل متحد خودداری کنند، استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض حقوق بین الملل، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد و البته مخالفان مداخله بشردوستانه در این مورد چنین پاسخ می دهند که نقض تمامیت ارضی محدود به محروم شدن یک دولت از بخشی از سرزمین خود نیست بلکه (( تمامیت ارضی)) در بند ۲ ماده ۲ منشور مفهوم (( مصونیت ارضی)) دارد. در ماده یک منشور ملل متحد (( حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند ۴ ماده ۲ صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است.
به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست.^[۷۰] طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. ^[۷۱] طبق اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر نظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که بر اساس ماده ۳۹ وجود خطر علیه صلح و امنیت بین المللی را تشخیص بدهد می تواند تصمیم بگیرد که بر اساس مواد ۴۲ و ۴۱ به چه اقداماتی مبادرت ورزد.
در مورد دیگر مداخله بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولتها می باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند ۷ ماده ۴ منشور ملل متحد چنین آمده است: ((هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهای می باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ایی وارد نخواهد کرد.
پس از آن نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانسهای جنبش تعهد و نیز موافقتنامه های منطقه ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است. در قضیه اول، دیوان ادعای مداخله را ((جز جلوه ای از سیاست زور)) ندانسته و برای آن ((جایی در حقوق بین الملل )) قائل نیست.
در مورد دوم دیوان ضمن محکوم کردن عمل آمریکا اعلام نمود که اصل عدم مداخله (( دولتها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر منع می کند.))^[۷۲] مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولتها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری های بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که میخواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین می گوید:
((اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.))^[۷۳] عملکرد دولت ها نیز در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های غربی و آمریکا، خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر، ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون و اشکال مختلف (تحریم اقتصادی، منع فروش سلاح، بمباران تبلیغاتی ) بر دولت هایی که از رعایت این قوانین به طور آشکار سرپیچی می کنند فشار آورند.^[۷۴]
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می دهد که بند ۷ از ماده ۲ منشور به طور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می دهد که می توان روزن هائی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی آنکه با بند ۷ ماده ۲ منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان (( مداخله بشردوستانه )) در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این پرسش را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.
مخالفین به بند ۷ ماده ۲ استناد کرده و بیان می دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر میدانند.
موافقین به ماده ۳۹ منشور اشاره کرده و می گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می تواند طبق مواد ۴۱ و ۴۲ اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هر یک از دولت ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شده جلوگیری کند.^[۷۵]
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی دانند چرا که پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر ((به عنوان یکی از اهداف ملل متحد)) برشمرده شده و کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و ((عرفی شدن )) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک ((تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی))^[۷۶] در آمده است.^[۷۷]
بنابراین ضمن رد مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علی رغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تحول مفهوم حاکمیت دست خوش تعدیل و تحول شده اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف در خصوص مداخله بشردوستانه می توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالتش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می تواند با استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین المللی را به خطر می اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۶۶ وضعیت به وجود آمده در رودزیا را که در ناشی از اعلام یک جانبه استقلال توسط رژیم اقلیت سفیدپوست بود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و از دولت بریتانیا خواست که با توسل به زور از ورود کشتی های حامل نفت به رودزیا مخالفت به عمل آورد. در سال های پس از پایان جنگ سرد شورای امنیت در ۴ مورد وضعیت داخلی سه دولت را بررسی و تشخیص داده که وضعیت پیش آمده صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار داده است و اقداماتی نیز به منظور مقابله با آنها اتخاذ کرده است. این سه مورد عبارتند از اقدام سازمان ملل در شمال و جنوب عراق و بازداشتن رژیم حاکم بر عراق از قتل و کشتار دسته جمعی مردم این نواحی به موجب قطعنامه شماره ۶۸۸ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱، اعزام نیرو به سومالی جهت رساندن کمک های بشردوستانه به مردم آن کشور به موجب قطعنامه ۷۹۴ مصوب ۱۹۹۲ و اقدامات سازمان ملل متحد به منظور حمایت از مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در برابر تجاوز صربها و بحران کوزوو.
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشورها
منشور ملل متحد حاکمیت دولت های عضو را از دو لحاظ محدود می کند. نخست آنکه دولت ها متعهد می شوند که در روابط بین المللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضای ملل متحد متعهد می شوند تصمیمات متخذه توسط بعض از ارکان ملل متحد را در مواردی معین پذیرفته و به مورد اجرا بگذارند. مع الوصف قبول تعهدات فوق الذکر به هیچ عنوان به حاکمیت و برابری حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی سازد. حاکمیت کماکان مورد حمایت منشور است.
دولت ها همواره در قبول تعهدات بین المللی آزادی عمل داشته و دارند . آزادی عمل در قبول تعهدات بین المللی در واقع از مظاهر حاکمیت دولت ها به شمار می آید. در دوره قبل از تاسیس جامعه ملل، دولت ها تفسیر تعهدات بین المللی خود را از جمله حقوق حاکمیت قلمداد کرده و تفسیر غیر خود را در این خصوص نمی پذیرفتند. پس از تاسیس جامعه ملل، حقوق بین الملل ملاک و معیار تشخیص حد و مرز بین تعهدات بین المللی و صلاحیت داخلی دولت ها تعیین گردید.^[۷۸]
منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی در عین این که محدودیتهایی بر حاکمیت دولت بوجود آورد، حقوق بین الملل را معیار تشخیص حد و مرز صلاحیت داخلی و اختیارات سازمان ملل قرار نداد. مضافا بر آنکه هیچ یک از ارکان سازمان ملل را برای تفسیر منشور معین نگرد. در چنین اوضاع و احوالی، ارکان سازمان ملل خود را برای تفسیر بند ۷ ماده ۲ صالح به رسیدگی است.
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند از مشمول صلاحیت داخلی دولتها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.^[۷۹]
شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.^[۸۰]
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.^[۸۱]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها
از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.^[۸۲]
از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.
کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.^[۸۳]
بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر
تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولتها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.^[۸۴]
در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.^[۸۵]
در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.^[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.^[۸۷]
در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.^[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

خشک کردن، تقطیر و گاززدایی استیل
خلأ میانی (۱ تا ^۳-۱۰ میلی‌بار)
تقطیر مولکولی، خشک کردن سرمایشی، تلقیح، ذوب و ریخته‌گری کوره‌ها و کوره‌های آرکی (جرقه‌ای)
خلأ بالا (^۳-۱۰ تا ^۷-۱۰ میلی‌بار)
لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی، پردازش کریستال، ساخت لامپ^[۴]، میکروسکوپ الکترونی، دستگاه‌های پرتوالکترونی و شتاب‌دهنده‌های ذرهای.
خلأ بسیار بالا (کمتر از ^۷-۱۰ میلی‌بار)
گداخت همجوشی هسته‌ای، ذخیره‌سازی حلقه برای شتاب‌دهنده‌ها، تحقیقات فضایی و فیزیک سطح.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهم‌ترین فرایندهایی که تحت خلأ انجام می‌شود و محدوده فشار کاری آن‌ها در شکل ‏۱‑۱ ارائه شده است.
شکل ‏۱‑۱: نمایش محدوده خلأ که فرایندهای فیزیکی و شیمیایی انجام می‌شود.
شکل ‏۱‑۲: نمایش محدوده خلأ که فرایندهای صنعتی انجام می‌شود.
کاربرد خلأ در صنایع
فناوری سیستم‌های خلأ چند دهه در صنایع مختلف ضرورتا مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله صنایع:
پالایش نفت، گاز
پمپ وکیوم جهت واحدهای روغن سازی^[۵]، تقطیر فراورده‌ها، فیلتراسیون خلأ، جایگزین اژکتورهای بخار، ایجاد خلأ و هواگیری در پروسه‌های مختلف و هواگیری پمپ‌‌های با NPSH کم.
پتروشیمی
پمپ وکیوم جهت فیلتراسیون، ایجاد خلأ و هواگیری در پروسه‌های مختلف.
معادن
پمپ وکیوم جهت فیلتراسیون، کنسانتره.
کاغذ
پمپ خلأ جهت خشک‌کردن و آبگیری از خمیر کاغذ، عملیات اشباع چوب در خلأ.
شیمیایی و دارویی
پمپ وکیوم جهت تخلیه مخلوط‌های گاز و بخار، خشک‌کردن، ایجاد خلأ در راکتور‎ها، حباب‌گیری هوای داخل مواد، آب‌گیری از خمیر صابون، هواگیری از آب و فیلتراسیون خلأ.
کاربردهای حساس خلأ در صنعت هوافضا
ساخت قطعات استراتژیک از جمله یاتاقان موتورجت، شافت روتور هلیکوپتر نظامی، بازو فعال‌کننده بال‌های هواپیمای نظامی، دنده‌ها در سیستم گیربکس هواپیما و هلیکوپتر و اتصالات در موتور هواپیما.
هسته‎ای
از جمله کاربردهای مهم خلأ در دستگاه‌های آنالیز می‌باشد. طیف‌سنج جرمی از دستگاه‌های حساس و دقیق آنالیز است که در علوم و تحقیقات هسته‌ای برای اندازه‌گیری فراوانی نسبی ایزوتوپی از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است. این دستگاه بدون داشتن یک سیستم خلأ بالا و فوق بالا، قادر به انجام آنالیز نخواهد بود زیرا برای حرکت الکترون‎ها و یون‎ها و انجام یونش، خلأ ^۴-۱۰ تا ^۶-۱۰ تور، در محفظه یونش الزامی است.
صنایع مواد غذایی
متالوژی و فلزات
اصطلاحات مورد استفاده در فیزیک خلأ
در این بخش اصطلاحات علمی مورد استفاده در فیزیک خلأ معرفی خواهند شد.
واحد‌های خلأسنجی
واحدهای خلأسنجی همان واحدهای فشارسنجی هستند. بنابراین در خلأسنجی نیز واحدهای پاسکال (Pa) و میلی‌متر جیوه (mmHg) به کار می‌روند. واحدی از فشار که عمدتا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تور^[۶] است که به نام توریچلی ساخته شده و با تقریب خوبی، برابر یک میلی‌متر جیوه است. دیگر واحدهای رایج، اتمسفر استاندارد^[۷]، بار (bar)، میلی‌ بار (mbar)، میکرو بار(Mbar)، پوند نیرو بر اینچ مربع (psi) است که ارتباط بین واحدها در زیر آمده است. واحد فشار در دستگاه SI عبارت است از نیوتن بر سطح مربع (^۲N/m) یا پاسکال (Pa). واحدهای بسیار دیگری برای فشار وجود دارد که پاره‌ای از آن‌ها در تکنیک خلأ به کار می‌روند. بنابراین واحدهای فشار به کار برده شده در اندازه‌گیری‌های خلأ یا به صورت نیرو به ازاء هر واحد سطح^[۸] (مانند نیوتن بر مترمربع، دین بر سانتیمتر مربع، پوند بر اینچ مربع، کیلوگرم بر مترمربع و…) یا بصورت ارتفاع یک ستون از مایع^[۹] که توسط گاز در فشار خاصی در تعادل قرار گرفته است (مانند سانتی‌متر یا اینچ آب، میلی‌متر یا میکرون جیوه و…) بیان می‌شود. واحد فشار پیشنهاد شده از جانب انجمن خلأ آمریکا برای استفاده در تکنولوژی خلأ، میلی‌بار^[۱۰] می‌باشد. در شکل ‏۱‑۳ واحدهای مختلف فشار و ارتباط بین واحدها ارائه شده است.
شکل ‏۱‑۳: نمایش واحدهای مختلف فشار و ارتباط بین آن‌ها
مسیر یا پویش آزاد میانگین^[۱۱]
از آنجا که سیستم‌های کم ‌فشار بیشتر ماهیت گازی دارند، بنابراین بررسی خلأسازی بیشتر در این حالت از ماده انجام می‌گیرد.
در یک گاز، مولکول‌ها در یک مسیر یا خط راست حرکت می‌کنند، تا وقتی که با مولکول‌های دیگر یا با دیواره سامانه خلأ، برخورد کنند. فاصله میانگین حرکت یک مولکول گاز بین دو برخورد، مسیر آزاد میانگین نامیده شده می‌شود. طول این مسیر از خصوصیات مهم گازها بوده و وابسته به فشار گاز است. این مفهوم را با λ نشان می‌دهند که طبق رابطه (‏۱‑۱)، به طور معکوس، متناسب با تعداد مولکول‌ها در واحد حجم (یا به بیان دیگر فشار گاز) می‌باشد.

در رابطه فوق K، ثابت بولتزمان برابر ^۲۳-۱۰× ۳۸۰۶۶۲/۱ ژول بر کلوین (J/ K)، T، دما بر حسب درجه کلوین (K)، P، فشار بر حسب پاسکال (Pa)، ، قطر برخورد مولکول‌ها بر حسب متر (m) می‌باشد. در این حالت دما و فشار در حالت استاندارد (P= 10⁵ Pa, T= 298/15 K) در نظر گرفته می‌شوند. در نتیجه معادله (‏۱‑۱) به صورت زیر در خواهد آمد.

فصل سوم : روش شناسی

۱-۳- مقدمه

یکی از مهمترین قسمتهایی که میبایست در یک کار پژوهشی با دقت مستند و مطرح شود روششناسی^[۴۲] پژوهش است، چراکه روششناسی امکان آزمونپذیری و درنتیجه ابطالپذیری را فراهم میآورد. در هر تحقیق، پژوهشگر میتواند روششناسی خاصی را که تحت تأثیر فلسفهی او، موقعیت و بافت کار و ماهیت مسئلهی خود است، برگزیند ( میرزایی.خ، ۱۳۹۰: ۱۹۳ ). بنابراین میتوان انتظار داشت کارهایی که با روششناسیهای مختلف انجام میگیرد، به نتایج گوناگون برسند. درنتیجه در ادامه این بخش روششناسی ( شامل روش تحقیق، روش نمونهگیری و غیره ) تحقیق حاضر بیان میگردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳- روش تحقیق

هر محقق ممکن است برای انجام پژوهش خود از یک یا چند روش استفاده نماید. از یک نگاه روش تحقیق را میتوان از ۴ منظر بررسی نمود ( شیوهنامه دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۰ ):
- روش تحقیق از نظر هدف، روش تحقیق از نظر روش، روش تحقیق از نظر روش یافته اندوزی ( روش گردآوری داده ها ) و روش تجزیه و تحلیل
نمودار شماره ۱-۳: روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر
هر دسته، خود نیز به زیر بخش‌هایی تقسیم میشود، در ادامه موارد مرتبط با تحقیق حاضر معرفی میگردد.
الف- نوع تحقیق از نظر هدف به سه دسته کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیم میشود، پس از بررسی منابع مختلف مشخص شد که تحقیق حاضر در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.
ب- روش تحقیق از نظر روش به دو حالت توصیفی ( غیر آزمایشی ) و آزمایشی تقسیم میگردد، که تحقیق حاضر با توجه به ماهیتی که دارد در دسته تحقیقات توصیفی جای میگیرد. اطلاعات پایهی مورد نیاز در این روش معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمعآوری میشوند.
تحقیق توصیفی به زیر بخش‌هایی تقسیم میگردد که در این میان تحقیق حاضر در دسته تحقیقات پیمایشی قرار دارد که در آن از روش نمونه موردی نیز استفاده شده است.
ج- روش های جمعآوری اطلاعات ( روش یافته اندوزی ) نیز در چند طبقه کلی قابل تقسیماند: روش های کتابخانهای (اسنادی )، میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده.
پس از بررسی و مطالعه در زمینه روش های مختلف یافتهاندوزی مشخص شد که نیاز است در تحقیق حاضر از روش ترکیبی شامل روش های اسنادی، استفاده از پرسشنامه که در برخی مواقع ( بهخصوص به هنگام مراجعه به مدیران شهری با توجه به اینکه نیاز بود درباره پرسشنامه و نحوهی پاسخگویی و هدف از آن توضیحاتی توسط محقق داده شود ) به مصاحبه تبدیل میگردید استفاده شده و در مرحلهی برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات نیز از روش مشاهده استفاده شده است.
د- روش تجزیه و تحلیل که در برخی از منابع تحت عنوان تکنیک تحلیل اطلاعات آورده شده است ، بسیار زیاد و گسترده میباشد و با توجه به هدف و عنوان تحقیق روش مناسب انتخاب میگردد.
تحقیق حاضر دارای دو بخش میباشد: بخش نخست به معرفی معیارها و شاخصهای مطلوب حملونقل پایدار شهری پرداخته و با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسلهمراتبی( AHP) گروهی، سیستمهای موجود حملونقل شهر نیشابور را از نظر میزان پایداری مقایسه کرده و مناسبترین و پایدارترین ترکیب انواع سیستمهای حملونقل را که در آن به هر سیستمی سهم و درصدی متناسب اختصاص داده میشود را معرفی خواهد نمود. در بخش دوم نیز جهت ارتقاء عملکرد گزینه برتر با استفاده روش تحلیل SWOT و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ( IE ) از طرحی و برنامه ریزی راهبردی ارائه خواهد شد .

۳-۳- جامعهی آماری^[۴۳]

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می‌سازند ومعمولا آن را با N نمایش میدهند (آذر، ۱۳۷۴).
با توجه اینکه در قسمتی از تحقیق از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق ( حملونقل پایدار ) استفاده شده است، بنابراین جامعه را میتوان در مجموع در سه دستهی زیر تعریف نمود:

1. 1. اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط با مسائل شهری ( شهرسازی، معماری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

1. 1. کارشناسان در رشته های مرتبط با مسائل شهری، شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های شهرسازی، معماری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1. 1. و مسئولین و مدیران شهری و کارمندان در ادارات مرتبط شامل

۳-۱- شهرداری نیشابور
۳-۲- فرمانداری نیشابور
۳-۳- اداره راه و شهرسازی نیشابور
۳-۴- شورای شهر نیشابور
۳-۵- و مشاوران تهیه کنندهی طرحهای ترافیکی شهر نیشابور
همانطور که مشاهده میشود، تمام گروه های فوق به نوعی با موضوع حملونقل و ترافیک و همچنین مسائل شهری درگیر بودهاند و بنابراین سعی شده است در تحقیق حاضر با توجه به این ویژگی مشترک جامعه آماری و همچنین نمونه آماری انتخاب گردد.

۴-۳-روش نمونهگیری، حجم نمونه مورد مطالعه

از آنجایی که مطالعه و بررسی کل اعضای جامعه، در تحقیقات مختلف بسیار هزینهبر بوده و زمان بسیار زیادی را نیز به خود اختصاص میدهند و البته دسترسی به تمام اعضای جامعه در بسیاری مواقع امکان پذیر نمیباشد، بنابراین در مطالعات و تحقیقات علمی سعی میشود از روش های مختلف نمونهگیری با توجه به موضوع و هدف تحقیق استفاده شود ( خاکی، ۱۳۷۸).
برای ورود به این موضوع در ابتدا تعریفی از نمونه آماری ارائه میگردد و سپس روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق تشریح میگردد.
نمونه آماری^[۴۴] عبارت است از مجموعهای از نشا نهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، بهطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد ومعمولا آن را باn نمایش میدهند (خاکی، ۱۳۷۸ ).
به طور کلی انواع روش های نمونهگیری را می توان در دو بخش نمونهگیری احتمالی^[۴۵] و غیر احتمالی^[۴۶] جای داد. در نمونهگیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه میتوانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالی که در نمونه‌گیری غیر احتمالی به جای تکیه بر عامل شانس، نمونه به مدد قضاوت انسانی انتخاب می‌شود. بنابراین شانس وارد شدن هر یک از واحدهای جمعیت در نمونه، نامعین و نامعلوم است، اشتباهات برآورد در نمونه‌های غیر احتمالی اغلب غیر تصادفی و غیر قابل اندازه‌گیری است (سرایی ۱۳۷۴ : ۱۱).
انواع نمونه‌گیری غیر احتمالی:
۱- نمونه‌های دسترسی پذیر ( آسان )۲ - نمونه‌گیری گلوله برفی ۳ - نمونه‌گیری شکار، شکار مجدد
۴- نمونه‌گیری هدفمند با قضاوت‌های (تعمدی( و ۵- نمونه‌گیری سهمیه‌ای
باتوجه به جامعهای که در این تحقیق مد نظر میباشند بسیار گسترده و متنوع بوده و البته تعیین حجم دقیق جامعه آماری و دسترسی به این جامعه غیر ممکن میباشد، بنابراین باید با روشی مشخص نمونهگیری کرد. همچنین چون حجم جامعه نامشخص بوده و همه افراد ( با درنظر گرفتن جمیع عوامل از جمله سطح دانش و آگاهی و میزان درگیری آنها به موضوع تحقیق و همچنین میزان دسترسی به این افراد و غیره ) از شانس برابر برای قرار گرفتن در نمونه مدنظر برخوردار نیستند، بنابراین روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری غیر تصادفی میباشد.
اما از آنجایی که تعداد افراد و کارشناسانی که باید در نمونه مدنظر جهت تکمیل پرسشنامه AHP و همچنین ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE و QSPM قرار بگیرند براساس عوامل مختلف ( از جمله تخصصی بودن سوالات، طولانیتر بودن روند پرسشنامه وغیره) محدود بوده و با توجه به شناخت محقق از افرادی که در این دسته ها قرار میگیرند ( منظور مسئولین و مدیران، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه های مربوط به مسائل شهری که ترجیحاً یا نیشابوری باشند یا با موضوع و حوزه عمل تحقیق آشنا باشند ) مشخص و از پیش تعیین شدهاند بنابراین روش نمونهگیری تحقیق حاضر روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند قضاوتی (تعمدی) میباشد.
در روش نمونهگیری هدفمند به جای به دست آوردن اطلاعات از کسانی که به راحتی در دسترس قرار میگیرند، گاهی اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطلاعاتی از افراد یا گروه های خاصی به دست آوریم، یعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات مورد نظر ما هستند، زیرا آن‌ها تنها افرادیاند که میتوانند چنین اطلاعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده مطابقت دارند. چنین نوعی از طرحهای نمونهگیری، نمونهگیری هدفمند نامیده میشود که به دو دسته نمونهگیری قضاوتی و سهمیهای تقسیم میشود ( سرایی، ۱۳۷۴ ).
با توجه به مطالب فوق سعی شده در انتخاب اعضای نمونه تمام نکات مطرح شده در بندهای فوق لحاظ شود. به این دلیل که هدف این بخش استفاده از نظر کارشناسان برای تکمیل پرسشنامه AHP بوده است، درنتیجه در اینجا از نظر هر سه گروه اساتید دانشگاه در حوزه های مرتبط با مسائل شهری و ترافیک، کارشناسان این حوزه و مدیران و مسئولین شهری نیشابور استفاده شده است. کل تعداد نمونه ( افرادی که در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودهاند ) ۲۷ نفر بودهاند ( تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع شد که ۲۷ عدد به دست محقق رسید ) ، در ادامه به معرفی اجمالی نمونه و افراد حاضر در آن پرداخته میشود:

• • چون دسترسی به اساتیدی که هم با مسائل شهری ( خصوصاً موضوع حملونقل ) و هم با شرایط و وضعیت شهر نیشابور آشنا باشند محدود و مشکل میباشد، درنتیجه در مجموع ۵ نفر از کل نمونه را اساتید آشنا به مسائل شهری و حملونقل تشکیل دادهاند.

• • کارشناسان مسائل شهری و ترافیک که شامل فارغالتحصیلان و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسیارشد و بالاتر رشتههایی چون شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری، معماری و جغرافیا و برنامه ریزی شهری هستند که همچون گروه قبل هم با مسائل شهری ( خصوصاً موضوع حملونقل ) و هم با شرایط و وضعیت شهر نیشابور آشنا میباشند. شناسایی و دسترسی به این افراد نسبت به گروه قبل راحتتر بوده، بنابراین از مجموع افرادی که برای تکمیل پرسشنامه ها لطف نمودهاند، ۹ نفر در این دسته قرار داشتهاند.

• گروه سوم مدیران و مسئولین شهری و کارمندان حوزه های مربوطه میباشند که مجموعاً ۱۳ نفر از کل اعضای نمونه را تشکیل دادهاند و این افراد از ۵ بخش و سازمان مختلف مورد پرسش واقع شدهاند. سازمانهای نامبرده و تعداد افرادی که از این بخشها و سازمانها با محقق همکاری داشتهاند عبارتند از: