1. 1. – Folette ↑

 

1. 1. – Linehan ↑

 

1. 1. – Segal, Williams & Teasdale ↑

 

1. 1. – Baer ↑

 

1. 1. – Brown ↑

 

1. 1. – Farb ↑

 

1. 1. – Holzel ↑

 

1. 1. – Lamen ↑

 

1. 1. – Cebolla ↑

 

1. 1. – DSM-5, 2013 ↑

 

1. 1. – Kaplan ↑

 

1. 1. – Sadock ↑

 

1. 1. – Pitt ↑

 

1. 1. – Halford ↑

 

1. 1. – Libido ↑

 

1. 1. – Motivation ↑

 

1. 1. – Sexual Identity ↑

 

1. 1. – Gender Identity ↑

 

1. 1. – Carlson ↑

 

1. 1. – Hetrosexual ↑

 

1. 1. – Homosexual ↑

 

1. 1. – Bisexual ↑

 

1. 1. – Asexual ↑

 

1. 1. – Estrogen ↑

 

1. 1. – Masturbation ↑

 

1. 1. – Object-related ↑

 

1. 1. . Kinsey ↑

 

1. 1. – Chivers ↑

 

1. 1. – Bailey ↑

 

1. 1. – Intimacy ↑

 

1. 1. – Robles ↑

 

1. 1. – Ingersol ↑

 

1. 1. – Benjamin ↑

 

1. 1. – Ellis ↑

 

1. 1. – Krenburg ↑

 

1. 1. – Lean ↑

 

1. 1. – Both ↑

 

1. 1. – Toates ↑

 

1. 1. – Freud ↑

 

1. 1. Helen Singer Kaplan ↑

 

1. 1. – Masters & Johnson ↑

 

1. 1. – Rosenthal ↑

 

1. 1. – Montgomery ↑

 

1. 1. – Aldao ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Tollman ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Kain ↑

 

1. 1. – Terry ↑

 

1. 1. – Brotto ↑

 

1. 1. – Basson ↑

 

1. 1. – Diamond ↑

 

1. 1. – Dimon ↑

 

1. 1. – Magaret Mead ↑

 

1. 1. – Ruth Stein ↑

 

1. 1. – Fonagi ↑

 

1. 1. George Batali ↑

 

1. 1. – Socks ↑

 

1. 1. – Horen ↑

 

1. 1. – Zimmer ↑

 

1. 1. – Herbert ↑

 

1. 1. – Pollatos ↑

 

1. 1. – Merker ↑

 

1. 1. – Stackert ↑

 

1. 1. – Bursik ↑

 

1. 1. – Davis ↑

 

1. 1. – Mikulincer & Goodman ↑

 

1. 1. – Nolen-Hoeksema ↑

 

1. 1. – Wright & O’Connor ↑

 

1. 1. – Sharpe & Dohme ↑

 

1. 1. – Hartley ↑

 

1. 1. – Wiederman ↑

 

1. 1. – Scantling ↑

 

1. 1. – Suschinsky & Lalumière ↑

 

1. 1. – Stephenson ↑

 

1. 1. – van Lankveld & Ter Kuile ↑

 

1. 1. – Berman ↑

 

1. 1. – Angel ↑

 

1. 1. – Gills ↑

 

1. 1. – Hazan & Shaver ↑

 

1. 1. – schultz ↑

 

1. 1. – Gonzaga ↑

 

1. 1. – Delamater ↑

 

1. 1. – Graham ↑

 

1. 1. – Schmite ↑

 

1. 1. – Landau ↑

 

1. 1. – Bradford ↑

 

1. 1. – Rosen ↑

 

1. 1. – Muray ↑

 

1. 1. – Fabre & Smith ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Hayes ↑

 

1. 1. – Ruda ↑

 

1. 1. – de Jong ↑

 

1. 1. – Beck ↑

 

1. 1. – Ryan ↑

 

1. 1. – Grohol ↑

 

1. 1. – Delamater ↑

 

1. 1. – Bath ↑

 

1. 1. – Widiger ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Geraldy ↑

 

1. 1. – Nobre ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Meston ↑

 

1. 1. – Chervis ↑

 

1. 1. – Berner & Gunzler ↑

 

1. 1. – Blomers ↑

 

1. 1. – Melmed, S., Kleinberg ↑

 

1. 1. – Guay ↑

 

1. 1. – Clyton ↑

 

1. 1. – Testostron ↑

 

1. 1. – Sexual Hormon Binding Globoline ↑

 

1. 1. – prolactin ↑

 

1. 1. – Laan & Both ↑

 

1. 1. – Hartman ↑

 

1. 1. – Pujols ↑

 

1. 1. – Landau ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Clay ↑

 

1. 1. – Orgasm ↑

 

1. 1. – Mancini ↑

 

1. 1. – Estrogen ↑

 

1. 1. – Huffmeijer ↑

 

1. 1. – Lee ↑

 

1. 1. – Cortex ↑

 

1. 1. – Orbito Frontal ↑

 

1. 1. – Limbic System ↑

 

1. 1. – Brain Stem ↑

 

1. 1. – Neurotransmiter ↑

 

1. 1. – Spinal cord ↑

 

1. 1. – Rosemary ↑

 

1. 1. – Giles & Mccabe ↑

 

1. 1. – Davis ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Rathus ↑

 

1. 1. – Chivers & Bailey ↑

 

1. 1. – Lemieux & Byers ↑

 

1. 1. – Lippa ↑

 

1. 1. – Matevosyan ↑

 

1. 1. – Horne & Biss ↑

 

1. 1. – Chen ↑

 

1. 1. – Stephenson ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Female Sexual Function Index ↑

 

1. 1. – Tumescence ↑

 

1. 1. – Detumescence ↑

 

1. 1. – Excitement ↑

 

1. 1. – orgasmic platform ↑

 

1. 1. – Resolusion ↑

 

1. 1. – Refractory period ↑

 

1. 1. – saks ↑

 

1. 1. – Heiman ↑

 

1. 1. – Weeks & Gambescia ↑

 

1. 1. – sexual dysfunction ↑

 

1. 1. – Seal ↑

 

1. 1. – Kennedy ↑

 

1. 1. – Brown & Bryan ↑

 

1. 1. – Laan. & Both. ↑

 

1. 1. – Dennerstein ↑

 

1. 1. – Hartmann, Heiser, Rüffer-Hesse, & Kloth ↑

 

1. 1. – Clyton ↑

 

1. 1. – Graf ↑

 

1. 1. – Female Sexual Disorder ↑

 

1. 1. – Holmberg ↑

 

1. 1. – Sanders ↑

 

تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می‌باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می کند (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده‌اند.^[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراًً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. ‌بنابرین‏ هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می کند مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط ‌در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.^[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

فصل سوم:

 

رویکردها

 

بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی

 

گفتار اول:بیان مطلب

 

بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده ‌باشد برای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می‌گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می‌گردد . ‌بنابرین‏ تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می‌آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.^[۸۵] ‌بنابرین‏ ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می‌تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت^[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تأسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.

 

ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می‌شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می‌شوند.^[۸۷]‌بنابرین‏ تأسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تأسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می‌باشد که می‌تواند هر یک از پالایشگاهها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .

 

قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را به ‌عنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر ‌کرده‌است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر ‌به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاهها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آن ها ندانست.حقوق ‌دانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا ‌و ماشین آلات درون آن است ، ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .^[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی ‌در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . و در صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م ‌در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده‌اند صدق می‌کند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.

 

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی

 

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.

 

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضایی الکترونیکی است که اثر حقوقی و مقبولیت به عنوان مدرک در دادرسی‌های قانونی دارد که در فرم الکترونیکی، یا بر اساس گواهی واجد شرایط صادر شده توسط گواهینامه معتبر ارائه دهنده خدمات ایجاد شده باشد.

 

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۱ قانون ایالت متحده امریکا مسؤلیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی مسئولیت قراردادی می‌باشد همان‌ طور که بین یک مرجع صدور گواهی و دارنده گواهی یا هر طرف دیگری که رابطه قراردادی با مرجع صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ با توافق حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند.

 

طبق ماده ۱۰، یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی ممکن است بر اساس توافق خود را از مسئولیت جهت از دست دادن اطلاعات مندرج در گواهی که به علت مشکلات فنی و یا شرایط مشابه است، معاف دارد.

 

اما در بند ۳ از ماده ۱۱ این قانون آمده است که مرجع صدور گواهی الکترونیکی این حق را ندارد که خود را از مسئولیت طوری معاف دارد که موجب از دست رفتن اقتدار مرجع یا اینکه قصد آسیب زدن و وارد کردن خسارت احتمالی به دارنده را داشته باشد.

 

ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپایی، مرجع گواهی را در برابر هر گونه خسارت وارد به اشخاصی که به گواهی اعتماد مشروع می‌کنند، مسئول می‌داند، مگر آنکه مرجع بی‌تقصیری خود را ثابت کند.

 

به عنوان حداقل مسئولیت، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با صدور گواهی‌نامه به عنوان یک گواهی واجد شرایط عموم مردم با تضمین چنین گواهی روبرو هستند و ارائه دهنده مسئول خسارات ناشی از اشتباهات خود در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی می‌باشد که:

 

الف) با دقت در زمان صدور گواهی تمام اطلاعات مندرج در گواهی واجد شرایط و با توجه ‌به این واقعیت ایجاد شده که این گواهینامه شامل تمام جزئیات تجویز شده برای یک گواهی واجد شرایط می‌باشد؛

 

ب) برای اطمینان از صدور گواهی امضاء و گواهی واجد شرایط مشخص شده در داده های الکترونیکی، تأیید امضاء که موجب شناسایی امضاکننده می‌شود؛ منعقد شده باشد.

 

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۲ قانون ایالت متحده مراکز صدور گواهی طبق شرایط ذیل در مقابل کسانی که ‌به این گواهی تکیه کرده‌اند مسئول می‌باشند :

 

۱-در صورت عدم توافق مبنی بر عدم مسئولیت؛ پس در موارد فوق اگر توافق خلاف واقع صورت نگیرد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مسئول است:

 

الف) نقض گارانتی تحت ماده ۱۰{سهل انگاری در ثبت اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه و به اشتباه ثبت کردن}.

 

ب)ابطال ثبت گواهی پس از دریافت اطلاع از لغو گواهی.

 

در صورت سهل‌انگاری مرکز در این موارد هر روشی را که قانون در نظر گرفته باشد اجرا خواهد شد و علاوه بر آن هر روشی را که توافق کرده باشند نیز اجرا می‌شود.

 

با وجود بند ۱، یک مرجع صدور گواهی در صورتی که ثابت کند که تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خطای موجود در گواهی انجام داده و خطا غیر ممکن بوده است در این صورت مرکز مسئول نمی‌باشد.

 

۶-لغو گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۱۳ قانون امریکا در طول دوره عملیاتی از یک گواهی(در زمان اعتبار گواهی الکترونیکی) مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورتی که گواهی با سیاست‌ها و روش حاکم بر صدور گواهی مطابقت نداشته باشد گواهی قابل اجرا را لغو می‌کند. همچنین در موارد زیر بی‌درنگ این حق را دارد که آن را لغو کند:

 

الف)در صورت درخواست ابطال توسط دارنده گواهی یا شخصی که به نمایندگی از دارنده درخواست ابطال نماید.

 

ب)شواهد قابل اعتماد از مرگ صاحب گواهی در صورتی که دارنده یک شخص حقیقی باشدبه دست آید و در صورتی که شخص حقوقی باشد با پایان یافتن مدت قرارداد شرکت یا فسخ و انحلال شخص حقوقی.

 

۷-اعتبار گواهی‌های خارجی

 

ماده ۱۸ قانون امریکا، تأیید گواهی‌های خارجی را توسط مراکز صدور گواهی‌های داخلی اجازه داده است و بیان نموده است که ممکن است گواهی‌های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی خارجی برای امضای دیجیتالی در شرایط یکسان به عنوان گواهی صادر شده در حوزه اقتدار مراکز صدور گواهی در نظر گرفته شود در صورتی که از جهت صحت اطلاعات مربوط به گواهینامه به میزان مشابه‌ای نسبت به گواهی‌های داخلی قابل اعتبار باشد که ‌به این گواهی متقابل می‌نامند.

 

همچنین ایالت فلوریدا در بین‌المللی کردن حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پیشگام بوده است.^[۱۸۱] در این ایالت مقرر شده تنها حقوقدانانی که ۵ سال به طور عملی کار حقوقی کرده و دوره کارآموزی تخصصی را گذرانیده باشند می‌توانند با دریافت مجوز، اقدام به تأسیس دفاتر اسناد رسمی بین‌المللی نمایند. این دفاتر می‌توانند خارج از ایالت متحده و نیز از طریق اینترنت یا ابر شبکه ها اقدام به ثبت و گواهی حتی برای خارجیان نمایند.^[۱۸۲]

 

اساسا” تنها اطلاعات مهر شده مورد نیاز است نه خود مهر. لذا مقرر می‌دارد هر قانون، مقرره و یا شروط استانداردی که مهر را به تنهایی و یا منضما” لازم بداند، این شرط توسط امضای الکترونیکی برآورده خواهد شد. پذیرش پستی فیزیکی نسبت به اسناد الکترونیکی به طور کامل قابل اعمال نیست، اگر چه در مواردی که قانون لازم بداند اطلاعات باید شامل تمبر، علائم یا مهری باشد، آن باید به طور منطقی در شکل الکترونیکی به اسناد یا امضاء الصاق یا منضم گردد. ‌بنابرین‏ مهر یا نشان دفتر اسناد رسمی که بنابر قوانین برخی کشورها لازم است، بر اساس قانون مذبور برای اسناد رسمی الکترونیکی لازم نیست.^[۱۸۳]

 

در ایالت متحده امریکا، قانون امضاهای الکترونیکی و یا قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی صریحا” تمامی معاملات موضوع همه مواد قانون یکنواخت تجاری به استثنای بخش‌ ۱از ماده ۱۰۷ شامل موارد ذیل:

 

الف: وصیت نامه، متمم وصیت نامه تراست به موجب وصیت نامه، مسائل مربوط به حقوق خانواده از قبیل فرزندخواندگی و طلاق، دستورها یا اخطاریه‌های دادگاه، ادعای راهن بر عین مرهونه، اظهاریه‌های خلع ید، ادعای بهره‌گیری از خدمات شهری، تصاحب مجدد کالا، سلب حق، الغای مزایای بیمه درمان عمر، اخطاریه‌های پس گرفتن محصول و… را از قلمرو شمول خود مستثناء نموده‌اند با وجود این، لازم به ذکر است که قوانین از این نوع که تجارت الکترونیکی را ممکن می‌سازند، به طور نوعی انجام هیچ یک از تعاملات استثناء شده از قلمرو اجرایی خود را ممنوع نمی‌کنند، بلکه، قابلیت اجرایی چنین تعاملاتی به قوانین دیگر موکول شده است.^[۱۸۴]

 

طبق ماده ۷ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که گواهی که به عنوان گواهی واجد شرایط راجع به خدمات صدور گواهینامه به عموم مردم ارائه می‌شود در یک کشور ثالث از نظر قانونی به عنوان معادل گواهینامه‌های صادر شده توسط یک گواهی خدمات ارائه دهنده تأسیس در درون کشور ثالث عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و به رسمیت شناخته می‌شود طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا گواهی امضای الکترونیکی که توسط مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند. یا گواهی‌نامه یا گواهینامه ارائه دهنده خدمات تحت موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه میان کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ثالث و یا سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

 

۸-دسترسی به بازار