H1: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر رضایت مشتریان از این نوع خدمات دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر کارمزد بر متغیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با کاهش کارمزد ارائه خدمات اینترنتی بانک ها بر میزان رضایت مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۵-۴٫تحلیل ضریب تعیین (r²)
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی برابر ۴۴۱/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد با هم توانسته‌اند ۴۴ درصد از تغییرات رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۵۶ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش ­بینی می‌باشد و می ­تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت باشد.
فرضیه فرعی نهم: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی دهم: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر سهولت در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش سهولت در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد به خدمات بانکداری اینترنتی افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی یازدهم: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر امنیت خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش امنیت خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی دوازدهم: «حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: «حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: « حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر حمایت از مشتریان در خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش حمایت از مشتریان در خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی سیزدهم: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر طراحی وب سایت در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه مثبت است. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود طراحی وب سایت بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۱۳۲/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر طراحی وب سایت به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به احتمال ۹۵ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی به میزان ۱۳۲/۰ واحد افزایش می­یابد.
فرضیه فرعی چهاردهم: محتوای وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: محتوای وب تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: محتوای وب تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر محتوای وب سایت بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود محتوای وب سایت بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی پانزدهم: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر سرعت بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود سرعت خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی شانزدهم: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر کارمزد در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب منفی این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه منفی است. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که با افزایش کارمزد خدمات بانکداری اینترنتی، میزان قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات کاهش می یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۰۸۵/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر کارمزد به میزان ۱ واحد اضافه شود و افزایش یابد، به احتمال ۹۵ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی به میزان ۰۸۵/۰ واحد کاهش می­یابد.
فرضیه فرعی بیست و پنجم: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه مثبت است. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۵۱۸/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به احتمال ۹۹ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان به میزان ۵۱۸/۰ واحد افزایش می­یابد.
۲-۲-۵-۴٫ تحلیل ضریب تعیین (r²)
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد بر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی برابر ۶۳/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت، کارمزد و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم توانسته‌اند ۶۳ درصد از تغییرات رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۳۷ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش ­بینی می‌باشد و می ­تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت باشد.
فرضیه فرعی هفدهم: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
H0: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان ندارد.
H1: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر دسترسی بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان تبلیغات دهان به دهان مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی هجدهم: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.

منتظر، غلامعلی؛ جعفری، نیلوفر؛ (۱۳۸۶) «استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور»؛ فصلنامه علمی- پژوهشی «علوم انسانی» دانشگاه تربیت مدرس.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهاجرانی، مصطفی، (۱۳۷۴) «محیط زیست، سقوط جایگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادی، شماره ۵۲،.
نبوی، لطف الله؛ (۱۳۸۴) «مبانی منطق و روش شناسی»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
نصر, سید حسین؛ (۱۳۷۸) «دین و بحران زیست محیطی»؛ مجله نقد و نظر، شماره ۱ و ۲، سال پنجم.
______، (۱۳۵۹) « نظر متفکران اسلامی در مورد طبیعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمی.
نصری, عبدا… ؛ (۱۳۶۳) «سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
هدی، فرل؛ (۱۳۸۶) «اداره امور عمومی تطبیقی»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات اندیشه‌های گهربار.
هومن، حیدرعلی، (۱۳۸۵) «راهنمای عملی پژوهش کیفی»، تهران: انتشارات سمت.
یوسف‌وند، محمد؛ (۱۳۸۴) «تعریف محیط زیست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولین همایش فقه و محیط زیست، قم: سازمان محیط زیست و مرکز جهانی علوم اسلامی.
Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63.
Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts.
Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C.
Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia.
Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London.
Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver.
Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall.
Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009.
Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association).
Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44.
Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426.
Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university.
Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248.
Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology.
Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press.
Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication.
Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3.
Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media
Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online.
Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press.
Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media.
Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library.
Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database.
Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc.
OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
______; (۲۰۰۱) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”.
______; (۲۰۰۸) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government.
Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417.
Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2.
Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York.
Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications.
______; (۱۹۹۸), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications.

۲-۲- ۶-۲) باور به خود کارایی
دانشگاه به عنوان نهادی که تولید دانش علمی جزء وظایف آن است (در کنار امر آموزش و اجتماعی کردن) از هنجارهایی تبعیت می‌کند که مرتون از آن به عنوان «راه و رسم» و «اخلاقیات» یاد می‌کتد و موکلی با اقتباس از شفلر^[۴۱] از آن به عنوان «دیدگاه معیار علم» یاد می‌کند (مولکی، ۱۳۷۲).
مرتون در خصوص راه و رسم علمی اظهار می‌دارد: هدف نهادی علم بسط دانش تائید شده است. روش های فنی بکارگرفته شده برای این غایت، تعریف مربوط به دانش را عرضه می‌دارد. به اعتقاد مولکی « مرتون در هیچ جای تحلیلش نمی کوشد ارتباطی مستقیم میان ارزش‌های پاکدینان و فرآوردهای نظری تلاش‌های علمی برقرار کند در عوض او هدف محدودتری دارد و آن اینکه نشان دهد این ارزش ها، تا آن حد در جامعه علمی نهادینه شده اند، از لوازم ضروری تولید منظم و پذیرش قضایای به نحو شایسته تائید شده است و منطقاً سازگار نظم‌های تجربی است » بعد از مرتون، معیارهای دیگری به عنوان راه و رسم علمی مطرح شده اند که می‌توان آن‌ها را بیانی دیگر از همان ارزش‌های چهارگانه مرتونی یا مشتقی از آن‌ها دانست؛ همچون معیارهای اصالت، تواضع استقلال، بیطرفی عاطفی و بی غرضی (همان منبع). صرفه نظر از انتقاداتی که براین دیدگاه وارد شده است دیدگاه معیار علم هنوز وجه غالب ارزش های جامعه علمی است و دانشگاه هم به عنوان اجتماعی از دانشمندان و هم به عنوان محیطی که افراد را برای پژوهش علمی آماده می‌سازد، برای ارزش‌ها و هنجارها تاکید می‌کند و تلاش در جهت درونی کردن آن دارد. به عبارت دیگر علی رغم تاکید بر این امر ضد هنجارهای چون «خاص گرایی، انحصار گریی، خست علمی، سوگیری عاطفی، جزم گرایی سازمان یافته و.. بر رفتار واقعی دانشمندان حاکم است» (قاضی طباطبایی و ودادهیر، ۱۳۷۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۶-۳) حس تعلق به اجتماع علمی
هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای ارتباط متعاملی را با عناصر و اجزاء مختلف اجتماع علمی داشته و در شکل گیری اجتماع علمی موثر بوده و از آن متاثر می‌باشد. بطوریکه فرایند پویایی بین تولید هنجارهای علمی و معرفت علمی و شکل گیری اجتماع علمی ملاحظه می‌شود. نهاد علم نیز حاصل تعامل پویایی‌ فرایند بشمار می‌رود. مهمترین نکته در اندیشه‌های توماس کوهن (۱۹۷۰) وابستگی معرفت علمی به اجتماع علمی است. او برای بیان کلی معرفت علمی از مفهوم الگو یا پارادایم استفاده می‌کند که از چهار عنصر عمده‌ای تعمیم‌های نمادین، الگو‌های متافیزیکی، ارزش‌ها و مثالواره تشکیل شده است (مرجایی، ۱۳۸۷). مرتون چهار نوع هنجارهای علم یا هنجار تحقیقات آکادمیکی را مطرح می‌کند. این هنجارها از نظر وی الزامات نهادی داشته و شامل: (جهان شمولی)^[۴۲]، (اشتراک گرایی)^[۴۳]، (شکاکیت نظام مند)^[۴۴] و (عدم ملاحطه در نفع فردی)^[۴۵] می‌باشد (.(Merton, 1973 آندره کورناد (۱۹۷۷) و الیزابت هیت من (۲۰۰۰) هنجارهای علمی مرتون (۱۹۷۳) را در قالب جدیدی مطرح نمودند و از آنها به هنجارهای دانشگاهی یاد کردند. آنها طی مطالعه‌ای از پنج ویژگی که به نوعی شکل گیری هنجارهای جدید حرفه‌ای را نشان می‌داد مطرح نمودند. این ویژگی ها عبارتند از:
صداقت^[۴۶]، واقع بینی و عینیت گرایی^[۴۷]، مدارا^[۴۸]، شک در یقین^[۴۹]، وقف خود به علم بطور غیر خودخواهانه^[۵۰]
(مرجایی، ۱۳۸۷).
و در همین راستا میشایل بایلس(۱۹۸۱) نیز شش مؤلفه را در ارتباط اخلاق دانشگاهی و حرفه‌ای مطرح نمود: صداقت، صراحت و رک گویی^[۵۱]، صلاحیت و شایستگی^[۵۲] ، پشتکار و همت^[۵۳] ، وفاداری^[۵۴] ، رازداری^[۵۵]. نارسی جونس (۲۰۰۷) ضمن تلفیق دیدگاه صاحبنظران قبلی، هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای را در دو بخش، اصول ممارست علمی و ویژگیهای اخلاق عالمان طبقه بندی و از یک متمایز می‌سازد (مرجایی، ۱۳۸۷).
الف: اصول ممارست علمی
اصولی که در ممارست علمی وجود دارند عبارتند از: واقع بینی و عینیت گرایی، پرسش در باب معلومات^[۵۶]، آزادی در پژوهش^[۵۷]، قابلیت باز تولید پژوهش^[۵۸]، رعایت موضوعات^[۵۹] ، احساس تعلق به جامعه علمی^[۶۰]
ب: ویژگی اخلاقی عالمان
ویژگی اخلاقی عالمان عبارتند از: احساس وظیفه و تکلیف^[۶۱]، انجام امور بطور اکمل و بی عیب و کاست^[۶۲]، توانایی پاسخگویی^[۶۳] ، دیگر خواهی^[۶۴] ، میل به برتری جویی و فضیلت خواهی^[۶۵]، احترام به همکاران^[۶۶].
از دیگاه او صاحب نظران، ارزش های حرفه‌ای و دانشگاهی را به دو دسته بعدی تقسیم نموده اند. ارزش‌های حرفه ای، هنجاری- رفتاری و ارزش‌های حرفه ای، شناختی- اجتماعی (همان منبع).
۲-۲-۷) عوامل موثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه
۲-۲-۷-۱) فرهنگ رشته ها:
برخی از محققین از جمله کلارک معتقدند که رشته، اصلی ترین هسته عضویت در دانشگاه ها و هویت یافتن فرد در حرفه دانشگاهی است. و معتقدند که فرهنگ رشته است که به اعضای دانشگاه هویت می‌بخشد. هر رشته شیوه اندیشیدن، ادبیات خاص خود، روش های تحقیق، جهت گیری آموزشی و تحقیقاتی، سنت ها و نظام پاداش دهی و معیارهای ارزیابی خاص خود را داشته و هر رشته برای خود دارای نمادهای است که تاریخ و سیر تحول آن را مشخص می‌کنند (رجب زاده، ۱۳۷۹). بر این اساس با توجه به ساختار رشته‌ای از جمله نرم یا سخت بودن، محض و نظری یا کاربردی بودن آن اخلاقیات حرفه‌ای بویژه سبک و روش آموزش و ملاحظات پژوهشی متفاوت خواهد بود (منصوری، ۱۳۸۰).
۲-۲-۷-۲) فرهنگ نهادی:
علاوه بر فرهنگ رشته ای، اساتید با فرهنگ نهادی محل خدمت نیز مواجه هستند. این فرهنگ نقش اساسی در تعریف کردن زندگی و آثار استاد ایفا می‌کند. هر دانشگاه فرهنگ خاص خود را دارد که از تعامل مجموعه‌ای از عوامل کلیدی نتیجه شده است. این عوامل عبارتند از: ماموریت یا هدف نهایی، اندازه، پیچیدگی، قدمت، محل دانشگاه، شیوه اعمال اقتدار و ساخت اقندار، سازمان کار (بویژه آموزش و پژوهش) ساختار برنامه درسی، معیارهای آکادمیک، خصایص دانشجویان و دانشگاه و محیط فیزیکی. ماموریت سازمانی ساخت، تاریخ و سبک مدیرت دانشگاه از عوامل مؤثر بر شیوه تصمیم گیری در دانشگاه است. هر یک از عوامل فوق منعکس کننده کد اخلاقی خاص برای نهاد خاصی است که چارچوب رفتاری یک سازمان را از سازمان دیگر را متفاوت می‌سازد (محسنی، ۱۳۷۲).
۲-۲-۷-۳) فرهنگ نظام ملی:
یک نظام ملی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، از جمله اهداف و تاکیدات آن. آمریکایی ها بر آموزش عمومی، فرانسوی‌ها بر آموزش تخصصی، و نظام آلمانی بر آموزش علوم تاکید دارد. نقشی که دولت در آموزش عالی ایفا می‌کند از جمله عوامل تعیین کننده فرهنگ نظام ملی آموزش عالی است. دسترسی داشتن به منابع اقتصادی، از عواملی است که میزان نوآوری، اولویت های سیستم و جوکاری نظام ملی را روشن می‌سازد. ساختار و سازمان دانشگاه نیز در نظام‌های ملی متفاوت است. در نظام های فرانسه، آلمان و مستعمرات آسیایی نقش استاد صاحب کرسی یا رئیس دپارتمان تعیین کننده است. در مقابل این مدل نظام مبتنی بر اقتدار دانشکده نیز وجود دارد. در این نظام، دانشکده از اقتدار سازمانی بیشتری برخوردار است. آکسفورد و کمبریج از نمونه چنین نظام هایی هستند. عامل دیگری که بر نظام‌های ملی موثر است، میزان استقلال واحدهای درون دانشگاه است. تاکید بر تدریس سبب وابستگی متقابل واحدها و گسترش دانشکده می‌شود. در مقابل، جهت گیری به سوی تحقیقات و تولید دانش سبب ساز آزادی بیشتر افراد و گروه ها در داخل دانشکده است (رجب زاده، ۱۳۷۹).
۲-۲-۸) استراتژی‌های درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی:
درونی کردن هنجارهای و ارزش ها عمدتا از طریق جامعه پذیری صورت می‌پذیرد. جامعه پذیری به مجموعه‌ای از «فرآیندها اطلاق می‌گردد که از خلال آنها یک شخص احساسی از خود حرفه ای، با ارزش ها، طرز تفکرات، دانش و مهارت‌های مشخص آن توسعه دهد، بطوری که آن خود حرفه‌ای بتواند رفتار وی را در تنوع گسترده‌ای از موقعیت‌های حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای هدایت کند». جامعه پذیری را به عنوان «فرآیندی که از طریق آن افراد دانش، مهارت ها و تمایلاتی را که آنها را، به اعضای موثرتر جامعه خود تبدیل می‌کند» نیز تعریف می‌کنند. براگ (۱۹۷۶) نیز توضیح داد که « فرایند جامعه پذیری، فرایند یادگیری است که از خلال آن افراد دانش، مهارت ها، ارزش ها و طرز نگرش و شیوه‌های تفکری که به آن تعلق دارد را کسب می‌کند» به طور خلاصه جامعه پذیری فرآیندی از درونی کردن انتظارات، استانداردها و هنجار‌های جامعه‌ای مشخصی هست که از طریق این فرایند، یک شخص از پایگاه غیر خودی به خودی، تغییر موقعیت می‌دهد (آراسته، ۱۳۸۳).
از نظر مرتون نهاد علم واجد مجموعه مشخصی از هنجارها و ارزش هاست که از طریق هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش تائید شده مشروعیت یافته و توسط تشویق و تنبیه، تقویت یا تضعیف می‌شوند. این نهادها و ارزش‌ها از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) در گروه آموزشی انتقال می‌یابد. این ارزش ها، انگیزه و محرک درونی کنشگران عرصه علم را جهت داده و در مسیر مشترکی که « ارتقاء دانش » است سوق می‌دهد. ازین رو با تلاش کنشگران عرصه علم و با رعایت ارزش ها و هنجارهای خاص آن توسعه می‌یابد. از نگاه پست مدرن، جامعه پذیری را به عنوان « فرآیندی فرهنگی » که دو جهتی است و « باعث ایجاد تغییرات در افراد و همچنین سازمان ها می‌شود » مد نظر دارد چون فرهنگ «نزاع برانگیز» است و پیوسته از خلال فرایند کنش متقابل بازآفرینی می‌شود ( .(Austin, 1990
هاگستروم (۱۹۷۵) بر نقش اجتماعات علمی، به عنوان عاملین کنترل در فعالیت‌های علمی تاکید دارد. حرمت گذاری یا شناسایی دانشمندان در عین حال عامل ایجاد انگیزش، و عامل کنترل رفتارهای آنها می‌باشد. اجتماع علمی از طریق شناسایی یا عدم شناسایی اعضای خود، آنها را به سازگاری با اهداف رشته خود می‌کشاند. شناسایی نهادین از طریق ارتباطات رسمی و شناسایی اولیه از طریق ارتباطات غیر رسمی اعمال می‌شود. نقل قول از دیگران در مقالات علمی یا تجلیل جمعی از دانشمندان توسط انجمن‌های علمی و نهادهای پژوهشی با اعطای مدال‌ها و جوایز از شیوهای نهادین شناسایی می‌باشد. ملاقات‌های غیررسمی در ضمن همایش‌ها رسمی نمونه‌ای از شناسایی اولیه می‌باشد. در مدل زیر ارتباط بین اجزا و عناصر شکل دهنده نهاد علم نشان داده می‌شود. راندال کالینز (۲۰۰۰) اهمیت ” مراسم تعاملی” نه تنها در زندگی روزمره، بلکه در مناسبات بین دانشمندان را مورد بحث قرار می دهد. مراسم تعاملی صورت نوعی کنش‌های متقابل است که افراد را در یک اجتماع اخلاقی مقید می‌سازد و نمادهایی را می‌آفریند که اعضاء از طریق آنها جهان خویش را می‌بینند. افرادی که در جهان تعاملی شرکت می‌کنند با توجه به شدت کنش متقابل از انرژی عاطفی پر می‌شوند و شور اشتیاق حرکت به اهداف نمادین را پیدا می‌کنند. این مراسم، به موقعیت‌های تنهایی نیز جریان می‌یابد و بنابراین در غیاب گروه نیز کارساز است (قانعی راد، ۱۳۸۵). در مدل زیر ارتباط بین اجزا و عناصر شکل دهنده نهاد علم نشان داده می‌شود:
تولید هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای
شکل گیری اجتماع علمی

به تزویج در آوردن طفل غیربالغ پسر یا دختر زیر ۱۳ سال؛ مطابق ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

اجازه خروج از کشور؛ خروج صغیر از کشور باید با اجازه ولّی باشد. این حکم در ماده ۱۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ بدین صورت اشاره شده است: «…اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» می‌توانند از کشور خارج شوند. (متن کامل قانون آورده شود)

اعطای اذن و برائت قبل از عمل جراحی طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحی، مسئولیت کیفری را از جرّاح سلب می کند^[۱۲] و اخذ برائت موجب سلب مسؤلیت حقوقی (جبران خسارت) از وی می‌شود^[۱۳]. مطابق بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع بر روی صغیر باید با رضایت ولّی وی باشد.

گفتار دوم - سقوط ولایت

مطابق موادی از قانون مدنی، ولایت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

مبحث اول - حجر

چنانچه ولی قهری محجور باشد، طبق ماده ۱۱۸۲ ق.م. ولایت او ساقط می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۸۵ ق.م. آمده است: «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی‌العموم مکلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ایاو را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.

مبحث دوم - عدم امانت در انجام امور صغیر

مطابق ماده ۱۱۸۶ ق.م. در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قوی موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه‌ی ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه این مورد را رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده ۱۱۸۴ق.م. رفتار می کند.

گفتار دوم - ولایت مادر

مطابق ماده ۱۱۸۰ ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفاً مخصوص پدر و جد پدری است. این قاعده شاید در زمان خود با وجود خانواده‌های پدر سالار که زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقی و مطابق اصول به نظر می‌رسید و رعایت نظر مشهور در قانون مدنی با توجه به زمان تصویب، امری معقول بود، اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانونگذار ایران در تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تأیید قرار دهد و در ماده ۱۵ ق.ح.خ. مقرر نماید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد‌‌ پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو به اختیار دادستان گذاشته شده است. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط نمی‌شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد».

این ماده که مادر و جد پدری را پس از فوت پدر، هم عرض قرار داده بود و از سوی دیگر امکان عزل پدر به عنوان ولّی قهری را در مواردی پیش‌بینی نموده بود با تصویب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۳۵۸ فسخ گردید و مقررات قانون مدنی همچنان حاکم گردید. قانونگذار در سال ۱۳۷۹ با پذیرش امکان عزل ولّی قهری در صورت خیانت^[۱۴]، از نظر مشهور فقهای امامیه عدول نمود و این امر تعدیلی به سوی محدود کردن اختیارات ولی قهری و بازگذاردن راه برای حضور مادر به عنوان قیم در اداره امور صغیر بود. به هر حال در صورت سقوط ولایت از ولی قهری، مادر جانشین وی نمی‌شود بلکه می‌تواند به صلاحدید دادستان، قیم صغیر باشد و امور مالی صغیر را تحت نظارت دادستان اداره نماید.

برداشت قضات از ماده ۱۱۸۴ق.م. سابق که امکان عزل ولی قهری را نداده است آن بود که صرفاً در صورت خیانت ولّی قهری می‌توان ضمّ امین کرد و نظریه مشورتی شماره ۵۲۶۴/۷-۱۲/۹/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه که قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همین مبنا چنین بیان می‌دارد: «با توجه به این که طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی، صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولّی خاص (پدر و جد پدری) مشروط به رعایت مصلحت مولّی‌علیه نیست …». اما با اصلاح ماده ۱۱۸۴ق.م. در سال ۱۳۷۹ صراحتاً، رعایت غبطه‌ی صغیر، شرط

صحت اعمال حقوقی ولّی قرار داده شد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود…» بنا به احراز سوء‌نیت ولّی در خیانت به اموال مولّی‌علیه ضروری نمی‌باشد.

گفتار سوم - شرایط ضمّ امین

گاه شرایطی پیش می‌آید که انجام ولایت به تنهایی توسط ولّی به مصلحت مولّی‌علیه نیست و باید شخصی را به عنوان امین در کنار وی قرار داد تا با او همکاری نماید. این موارد به شرح ذیل است:

مبحث اول - کبر سن و بیماری ولّی

عجز از انجام امور مولّی‌علیه به واسطه کبر سن، بیماری و امثال آن مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۸۹ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۹، از جهات ضمّ امین است. مطابق ماده فوق اگر ولّی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و… قادر به اداره احوال مولّی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولّی قهری منضّم می‌گردد. همچنان که ذکر شد قبل از اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. درسال ۱۳۷۹، خیانت ولّی در اموال مولّی‌علیه نیز از موارد ضمّ امین بود.

مبحث دوم - غیبت یا حبس ولّی قهری

مطابق ماده ۱۱۸۷ ق.م. «هرگاه ولّی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولّی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً تعیین خواهد کرد».

در تفاوت امین در این مورد با مورد قبل باید گفت وقتی در صورت کبر سن یا بیماری ولی، ضمّ امین می‌شود و امین به همراه ولی قهری، ولایت را انجام می‌دهند اما در صورت غیبت یا حبس ولی قهری در صورتی که صرفاً یک ولی قهری زنده باشد، امین به تنهایی اعمال ولایت را انجام می‌دهد در خصوص میزان اختیارات وی باید گفت چنین امینی کلیه اختیارات ولی را دارد و نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۱/۷-۳/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی نیز بر همین معنا است.

فصل چهارم – قیومیت

در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است.

در حقوق اسلامی، قیمومت نوعی از ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است که هرگاه محجور ولّی خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط برای اداره امور وی نباشد، عدول مؤمنان سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می‌گیرند و هر یک از آنان به تنهایی یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور، اقدام نماید

قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد

گفتار اول - موارد نصب قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل قیم نصب می‌شود:

صغاری که ولّی خاص ندارند؛

مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند.

مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر این‌که مجانین (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولایت ولّی قهری خارج می‌شوند جنون بعدی ایشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولایتی نخواهد بود و باید برای آنان قیم تعیین شود. به سه مورد فوق باید صغیر موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ ق.م. را نیز اضافه کرد و آن صغیری است که ولّی قهری وی محجور شود یا خیانت او در اموال صغیر محرز گردد.

دادگاه در تعیین قیم به صلاحیت و قدرت ولّی در اداره اموال محجور توجه می کند، اما مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی پدر یا مادر محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۱ ق.م. سی که به سمت قیومت انتخاب می‌شود باید واجد شرایطی به شرح ذیل باشد؛ اهلیت، عدم وجود پیشینه محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم مهمی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقی. همچنین کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود. به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م. والدین شخص محجور، مکلف می‌باشند در مواردی که قانونگذار تعیین قیم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود یا نماینده او اطلاع داده و تقاضای انجام اقدامات لازم برای نصب قیم بنمایند و ماده ۱۲۲۰ ق.م. در صورت نبودن ابوین یا عدم اطلاع آنان، این وظیفه را بر عهده اقربایی قرار داده که با محجور در یک جا زندگی می‌کنند. ماده ۱۲۲۱ق.م. برای همسر محجور نیز این تکلیف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذکر یا هر طریق دیگر مطابق ماده ۱۲۲۲ ق.م. باید اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند، به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده فعلی) معرفی نماید و دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد و چنانچه شخص یا اشخاص معرفی شده از ناحیه دادستان را صالح دید وی را به سمت قیمومت می‌گمارد و در غیر این‌ صورت معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا می‌خواهد. دادگاه همچنین می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید و تعیین حدود اختیارات ناظر با دادگاه است.

گفتار دوم - وظایف و اختیارات قیم

ماده ۱۲۳۵ ق.م. دو وظیفه مهم بر عهده قیم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی. بنابراین چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد یا والدین از تکلیف حضانت طفل سرباز زنند، قیم وظیفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قیمومت از تاریخی است که سمت قیمومت به قیم اطلاع داده شود (ماده ۷۴ قانون امور حسبی) و اعمالی که قیم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ^[۱۵]است.

مطابق ماده ۷۶ ق.ا.ح. در تصدی امور مالی محجور قیم موظف است سیاهه اموال محجور را به دادستان اعلام کند. حق فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور و خرید مال برای طفل باید با رعایت مصلحت باشد (مواد ۸۱ و ۸۰ ق.ا.ح) اما مطابق ماده ۸۳ ق.ا.ح. اموال غیر منقول محجور صرفاً با تصویب دادستان قابل فروش است. همچنین پرداخت هزینه زندگی محجور توسط قیم صورت می‌گیرد (ماده ۸۲ ق.ا.ح.) صغیر ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود بدست آورده با اذن قیم اداره کند (ماده ۸۶ ق.ا.ح.) نهایتاً پس از رفع حجر، قیم موظف است، اموال محجور را به تصرف او یا در صورت تغییر قیم، به تصرف قیم بعدی بدهد (ماده ۸۷ ق.ا.ح).

مطابق ماده ۱۲۳۵ ق.م. مواظبت شخص و نماینده قانونی وی در کلیه اموال و حقوق مالی او با قیم است. مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۰ همین قانون به قیم اختیار داده نسبت به اموال صغیر معامله کند، مگر این‌که با خود معامله نماید^[۱۶]. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۱ق.م. نیز استفاده می‌شود که قیم حق فروش اموال غیرمنقول مولّی‌علیه یا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر این‌که در نتیجه آن معامله، خود مدیون صغیر شود^[۱۷]. بنابراین معامله معوض بر اموال منقول و غیرمنقول صغیر برای قیم مجاز است. اما مطابق ماده ۱۲۴۵ ق.م. باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولّی‌علیه سابق خود بدهد و هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی بدهد.

تفاوت سمت قیمومت با ولایت در این است که اگرچه قیم علاوه بر اختیارات مالی که در مواد ۷۶ ق.ا.ح و ۱۲۳۵ ق.م. قید شده است، دارای اختیار در تربیت و اصلاح محجور می‌باشد (ماده ۷۹ ق.ا.ح.) اما قیم تحت نظارت دادستان عمل می‌کند و باید صورت حساب دارایی و عملکرد خود را به دادستان اعلام نماید. مطابق ماده ۱۲۳۶ ق.م. قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی وی تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستان محلی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. همچنین ماده ۱۲۳۷ ق.م. تعیین مخارج سالیانه فرد تحت قیمومت را از اختیارات دادستان دانسته است. اختیارات قیم در امور مالی محجور دارای محدودیت‌هایی است که در خصوص ولّی به چشم نمی‌خورد. از جمله این که مفاد ماده ۱۲۴۱ ق.م. و ۱۲۴۲ ق.م. که طبق آن قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

رویه قضایی، اختیارات قیم در امور مالی محجور را با محدودیت‌هایی بیش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و کرده است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مواد ۱۲۴۰و ۱۲۴۱ ق.م. آن است که قیم می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد یا به طور کلی معامله کند به شرط آن که با خود معامله نکند یا در اثر معامله، خود مدیون مولّی‌علیه نشود. اما رویه ادارات امور سرپرستی صغار و محجورین بر نظارت کلی نسبت به انتقالات اموال غیرمنقول صغیر توسط قیم استوار است. دفاتر اسناد رسمی نیز از ثبت معاملات قیم نسبت به مال صغیر بدون اذن دادستان خودداری می‌نمایند. این رویه حتی در اموال منقول که ثبت انتقالات آن اجباری است مانند خودرو، جاری می‌باشد.

نتیجه

اجرای قوانین مربوط به حمایت از صغار در امور مالی و غیر مالی در عمل چالش‌هایی به بار می‌آورد که رفع آن نیازمند بازنگری در قانون است. به برخی از این مشکلات در ذیل اشاره می‌شود:

اختیارات جد پدری نسبت به صغیر

واگذاری اختیار اموال صغیری که پدر وی فوت کرده و دارای مادر است، به جد پدری در عمل مشکل ساز است که به ویژه امروزه با شکل‌گیری خانواده‌های هسته‌ای و کوچک شدن خانواده، ظهور بیشتری یافته است. امروزه ارتباط خانواده با جد پدری آن‌چنان محکم نیست که بتوان دخالت وی را در اموال صغیر که با توجه به قواعد ارث، سهم او در مقابل سهم مادر‌ (همسر متوفی) بسیار بیشتر است توصیه نمود.

عدم نظارت دادستان بر عملکرد جد پدری نیز بر این آسیب می‌افزاید. مطابق ماده ۷۳ ق.ا.ح. دادستان صرفاً تکالیف جد پدری را به او گوشزد می‌کند و پس از اعلام مفاد ماده ۷۳ به جد پدری، پرونده در اداره امور سرپرستی صغار مختومه می‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بین مادر صغیر با ولّی قهری موجب تصرفات نا به جای ولّی قهری در اموال صغیر می‌شود که با توجه به توسعه جوامع و پیشرفت زنان در جامعه از یک سو و حضانت صغیر که غالباً بر عهده مادر است از سوی دیگر، مادر اولی به دخالت در اموال صغیر می‌باشد. البته اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. تا حدی چاره‌ساز بوده است؛ زیرا همچنان که ذکر شد قبل از اصلاحیه فوق، امکان عزل ولّی قهری وجود نداشت و در صورت خیانت وی در اموال صغیر، صرفاً دادستان ضمّ امین می‌نمود و نظارت امین بر ولّی قهری نظارت استطلاعی بود نه استصوابی^[۱۸]. اصلاحیه سال ۱۳۷۹ امکان عزل ولّی قهری را در صورت خیانت در اموال صغیر پیش‌بینی نموده است. اما نظر بر آن که معمولاً خیانت وقتی احراز می‌گردد که معامله یا عمل مادی که موجب تضییع اموال صغیر شده محقق گردیده و ابطال معامله ولّی قهری نسبت به اموال صغیر به علت وجود شرایط صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰^[۱۹] ق.م. میسّر نمی‌باشد، لذا صدور حکم عزل ولّی قهری در غالب موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغیر نمی‌باشد؛ زیرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قیم صغیر و دادستان باید میزان خسارت وارده را اثبات کنند و احراز شود که این خسارات ناشی از فعل ولّی قهری بوده است. همچنین باید پس از تقدیم دادخواست که با تشریفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت می‌گیرد و مستلزم زمان طولانی است، چنانچه حکم بر جبران خسارت صادر شود، اجرای حکم به سختی صورت می‌گیرد. نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی راه طولانی و سختی را که قیم برای تأمین خسارت وارده بر صغیر از طریق اموال جد پدری باید طی کند، روشن می‌سازد. لزوم اطلاع و آگاهی قیم از اموال ولّی قهری برای معرفی آن به واحد اجرای احکام جهت فروش که با توجه به عدم ثبت املاک بر اساس نام مالکین، کاری بس دشوار است، انتقال صوری اموال، توسط ولّی قهری قبل از توقیف، عدم امکان توقیف و فروش یک باب منزل مسکونی، خودروی متناسب با شأن، ابزار کار، لوازم منزل به قدر متعارف و غیره طبق مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۰] و قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان اجرای حکم در صورت عدم دسترسی به اموال ولّی قهری مازاد بر مستثنیات دین از جمله مشکلاتی است که در جبران خسارت وارده بر صغیر ناشی از خیانت ولّی قهری به چشم 

۴- مهارت و دانش
۴- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به سازمان
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
۵- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به کار
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
در چارچوب مورد نظرکه با بهره گرفتن از دو مدل تهیه شده ، ارتباط بین مولفه های توانمندی با ابعاد تعهد مشخص شده است و اینکه آیا بین این مولفه ها با ابعاد تعهد رابطه معناداری وجود دارد. در حقیقت هدف پاسخ به این سوال است که آیا ابعاد توانمندی که شامل اعتماد، انگیزه، ارتباطات و مهارت و دانش می باشد، بر روی ابعاد مختلف تعهد تاثیر می گذارد یا خیر.
۳-۱) مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما ست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش های علمی استفاده شود.(ایران نژاد پالیزی،۱۳۷۸،ص ۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده ازیک روش تحقیق مناسب می باشد. (خاکی،۱۳۷۹،صص ۱۴۲-۱۴۳) روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود . به عبارت دیگر ، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقیق هدف پژوهش ، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد .( دکتر زهره سرمد و دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲ )
ازین رو در این فصل، با هدف آشنایی خواننده از نحوه عمل تحقیق سعی می شود به توضیح روش تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، جامعه ونمونه آماری، متغیر های پژوهش و چگونگی تحلیل آماری پرداخته شود.
۳-۲) روش تحقیق
در این تحقیق هدف یافتن راه حل هایی برای رفع مشکل موجود در سازمان می باشد، بنابراین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. محقق به مشکلاتی که ناشی از پایین بودن سطح توانمندی و تعهد بوده، پی برده و راهکارهایی برای مرتفع شدن آن ارائه می کند . روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می باشد . در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد یا خیر.
۳-۳) ابزار و روش های گردآوری اطلاعات و داده ها
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نظر و نیز شبکه جهانی اطلاعات(Internet) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. سوالات پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل ۴ سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل ۳۰ سوال درمورد موضوع توانمندی و ۲۵ سوال در مورد تعهد کارکنان سازمان می باشد.در این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود.پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۴) روایی و پایایی پرسشنامه
یکی از مهمترین مسائل در پژوهش ها، تعیین میزان روایی و پایایی پژوهش است. اگر شخص اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت به آنچه که بدست آورده است و نتیجه گیری هایش زیاد مطمئن باشد.( کرلینجر،۱۳۷۶،ص ۱۱۱) در بخش اعتبار یا روایی^[۲۰] پژوهشگر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته های بدست آمده از پژوهش را می توان به کل جامعه آماری و یا گروه های مشابه به آن تعمیم داد یا خیر؟ مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی"صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی"یک” معرف پایایی کامل است.(خاکی،۱۳۷۹،ص ۲۴۵)
در این پژوهش محقق به منظور بررسی روایی ارتباط بین توانمندی با تعهد کارکنان، دو پرسشنامه در همین زمینه با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی نموده و از روش دلفی استفاده گردیده است ؛ بدین معنی که پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحبنظران قرار داده شده و پس از انجام اصلاحات لازم و اجماع صاحبنظران و با بهره گرفتن از نظرات اساتید محترم، پرسشنامه نهایی تدوین شد.
سپس محقق به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه توانمندسازی و یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه تعهد را در میان جامعه آماری پخش کرده و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن ها اندازه گیری شد . با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در این تحقیق به ترتیب ۷۲.۰% و ۷۷.۵% بدست آمده ، پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
۳-۵) جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبار
ت است از مجموعه ای از افراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(سرمد و دیگران،۱۳۸۵، ص ۱۷۷)
از آنجایی مطالعه روی کل افراد یا اشیاﺀ ، بسیار مشکل و عملی نیست و حتی در مورد برخی از مسائل غیر ممکن است . لذا آمارگر ، ترجیح می دهد مطالعه خود را روی قسمتی از افراد که « نمونه » نامیده می شود ، متمرکز نماید . ( دکتر مسعود نیکوکار ، ۱۳۸۷، ص ۴ ).
جامعه آماری: جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان سازمان بازرگانی استان قم می باشد.
نمونه : برای بالا بردن ضریب اطمینان در تحقیق، کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.(از روش سرشماری استفاده شده است)
۳-۶) متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق توانمندی کارکنان می باشد که شامل اعتماد ، انگیزه ها ، ارتباطات ، دانش و مهارت کارکنان می باشد .
متغیر وابسته
متغیر وابسته تعهد سازمانی می باشد .
۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
۱)آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، میانه ، واریانس و انحراف معیار برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است.
۲) آمار استنباطی: در بخش آمار استنباطی از آزمون زیر استفاده خواهد شد:
آزمون رابطه و شدت همبستگی r پیرسون: جهت سنجش شدت رابطه و سطح معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق؛ این آزمون از جمله آزمون های سنجش همبستگی بین دو متغیر می باشد و زمانی که متغیرهای ما در سطح سنجش فاصله ای باشند، از این آزمون استفاده می شود.
۴-۱) مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده میپردازیم. این تحقیق قصد بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در بین کارکنان سازمان بازرگانی قم را دارد.
۴-۲) بررسی آلفای کرونباج جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه توانمندی و تعهد

همانطور که در جدول فوق آورده شده است، جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتیجه بدست آمده بیانگر این مطلب است که، پرسشنامه از پایایی قابل قبولی (۸۳۲/۰) برخوردار میباشد.
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۳) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت