اگر همه دولت های عضو به اتفاق اعتقاد به ناسازگاری شرط ارائه شده با موضوع و هدف معاهده داشته باشند این شرط باطل است. و برعکس قضیه نیز صادق است. یعنی اگر همه دولت های عضو بپذیرند بی شک آن شرط پذیرفته خواهد بود. سوالی که در اینجا با آن مواجه می‌شویم آن است که اگر برخی از دولت های عضو شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده بدانند و برخی سازگار با موضوع و هدف تشخیص دهند، تشخیص کدامیک معتبر می‌باشد؟^[۴۴]

پاسخی که ‌به این سوال می توان داد این است که اگر در خود معاهده برای تشخیص مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده مرجعی پیش‌بینی شده باشد یا شرطی گذاشته شده باشد به آن مرجع مراجعه می شود یا به آن شرط عمل می شود (مثل بند ۲ ماده ۲۰ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی که بیان می‌کند در صورتی که دو سوم دولت های عضو معاهده، شرط دولتی را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود.) مشکل اینجا است که بیشتر معاهدات چنین مقرره و مکانیزمی ندارند. در این شرایط حالت دوگانه پیش خواهد آمد. بر این اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. از نظر دولت هایی که حق شرط دولت شرط گذار را سازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده‌اند، دولت ارائه دهنده شرط با بهره گرفتن از حق شرط خود عضو معاهده خواهد بود^[۴۵]. اما بین دولت شرط گذار و دولت هایی که حق شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده‌اند وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ آیا دولت شرط گذار از عضویت در معاهده خارج خواهد شد و یا بدون آنکه از حق شرط خود بهره ای ببرد عضو معاهده و ملزم به آن باقی خواهد ماند؟ این مسئله از مباحث مربوط به آثار حقوقی حق شرط های نامعتبر است که به جای خود بررسی خواهد شد.

در نهایت باید گفت که رژیم کلی حق شرط به دولت های عضو معاهده اجازه می‌دهد تا درباره اعتبار شرط تصمیم بگیرند. اما در خصوص معاهدات حقوق بشری وضع به طریق دیگری است. ماهیت ویژه این معاهدات سبب می شود که بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار حق شرط ها به دولت های عضو معاهده محدود نشود؛ زیرا اغلب این معاهدات ارگان های ناظری تأسيس کرده‌اند که نظارت بر اجرای این مقررات را بر عهده دارند. طبیعی است در خصوص صلاحیت این مراجع نیز بحث شود. ‌به این مسئله که آیا این نهادها، صلاحیت تشخیص و تصمیم گیری در این خصوص را دارند در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.

ب- صلاحیت ارکان نظارتی

یکی از ویژگی های اغلب معاهدات حقوق بشری وجود یک نهاد نظارتی معاهده ای می‌باشد که این معاهدات را از دیگر معاهدات متمایز می‌سازد. اما نباید این ویژگی را فقط مختص معاهدات حقوق بشری بدانیم.

برخی از معاهدات دیگر که حقوق بشری نمی باشند نیز نهادهای نظارتی را برای بررسی اجرای تعهدات دولت ها تعیین کرده‌اند. گرچه صلاحیت این نهادها صرفاً محدود به بررسی گزارشات دولت ها در خصوص عمل به معاهده توسط آن ها‌ است و به سختی دارای صلاحیت برای رسیدگی به شکایات بین دولت ها و افراد است.

نظام حق شرط تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

در اینجا ابتدا به بیان موادی از کنوانسیون حقوق بشر که با حق شرط مرتبط است می پردازیم سپس رویه رکن نظارت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در این زمینه بررسی می‌کنیم.

ماده ۵۷ کنوانسیون بدین شرح است:

« ۱٫ هر دولتی هنگام امضای این کنوانسیون یا در زمان تودیع سند تصویب آن می‌تواند در هر ماده ای از کنوانسیون تا حدودی که با قانون لازم الاجرا در قلمرو وی مغایرت دارد، قائل به حق شرط شود. حق شرط هایی که واجد خصیصه کلی باشند تحت این ماده مجاز نخواهند بود.

۲٫ هر حق شرطی که به موجب این ماده قرار داده شود، باید حاوی شرط مختصری از قانون مربوطه باشد».^[۴۶]

شرایط اعمال حق شرط در کنوانسیون اروپایی به شرح زیر است:

• • حق شرط باید در زمان بیان رضایت دولت به التزام به کنوانسیون اعمال گردد.

• • حق شرط باید تا حدی که قوانین مجری در آن کشور در آن هنگام با مواد خاصی از کنوانسیون در تعارض باشد اعمال گردد.

• • حق شرط نباید کلی باشد

• حق شرط باید حاوی بیان اجمالی قانون ملی باشد که با آن دسته از مواد کنوانسیون که نسبت به آن ها اعمال شرط شده در تعارض است.^[۴۷]

قضیه تملتاش^[۴۸] در سال ۱۹۸۲ باعث شد نظر کمیسیون حقوق بشر، به بیانیه سوئیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جلب شود.^[۴۹] این قضیه در ارتباط با موضوع بیانیه تفسیری سوئیس، در خصوص قسمت پنجم بند۳ ماده ۶ کنوانسیون بود که تعهد به در اختیار گذاشتن مترجم رایگان را برای متهم به جرایم کیفری در صورتی که نمی توانست زبان به کار گرفته شده در دادگاه را درک کند حذف می کرد. کمیسیون پس از تأیید این که بیانیه تفسیری سوئیس یک حق شرط است مسئله اعتبار آن را در دستور کار خود قرار داد و تأکید نمود که حق شرط سوئیس دارای ماهیت کلی نمی باشد.

هم چنین کمیسیون خاطر نشان نمود، گرچه شرط مورد نیاز برای اعمال حق شرط بیان مختصری از قانونی است که توسط کنوانسیون نقض خواهد شد، اما این شرط به عنوان ساختاری که به صورت خود به خود حق شرط سوئیس را نامعتبر سازد شناخته نخواهد شد.

در نهایت کمیسیون حق شرط وارد شده از طرف سوئیس را معتبر تشخیص داد. این تصمیم کمیسیونع اولین انحراف از این مقررات کلی بود که فقط دولت ها حق دارند اعتبار حق شرط را مورد قضاوت قرار دهند.

در واقع کمیسیون مشخص نمود که صلاحیت تعیین اعتبار یک حق شرط ارائه شده توسط دولت های عضو را دارد. این تصمیم کمیسیون اروپایی حقوق بشر در واقع مسیر را برای تصمیم گیری در سایر موارد مرتبط با تعیین اعتبار حق شرط، هموار ساخت. مهم ترین قضیه در این زمینه، قضیه بلیلوس بود.

در قضیه بلیلوس، دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق شرط اعمالی از طرف کشور سوئیس را به عنوان حق شرط تلقی کرد اما آن را دارای ماهیت کلی نمی دانست. بررسی ها نشان می‌داد در این حق شرط، سوئیس الزامات بند ۲ ماده ۶۴ کنوانسیون را نقض ‌کرده‌است. دادگاه گفت بر خلاف قضیه تمبلتاش بند ۲ ماده ۶۴ یک الزام صرفاً تشریفاتی نیست بلکه یک شرط اساسی است.

در این قضیه ابتدا دادگاه خود را صالح برای تعیین اعتبار حق شرط ارائه شده از طرف سوئیس تشخیص داد و سپس آن حق شرط را نامعتبر اعلام کرد، و آن دولت را به عنوان عضوی از کنوانسیون ابقا نمود.

این در حالی بود که سوئیس از حق شرط خود هیچ بهره ای نمی برد.^[۵۰] در واقع دادگاه حق شرط سوئیس را از معاهده تفکیک کرد و دولت سوئیس را به عنوان طرف کنوانسیون تلقی کرد و حق شرط او را باطل شناخت.

سومین قضیه که در اینجا مطرح می‌کنیم قضیه لایزیدو است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در این قضیه نیز رویه های مشابه با بلیلوس اتخاذ نمود.

ب. مؤلفه‌ های رشد شخصی: مؤلفه‌ های رشد شخصی به موضوع استقلال، جهت یابی پیشرفت ، جهت یابی فکری، فرهنگی، جهت یابی، فعالیت های تفریحی و تاکیدات اخلاقی- مذهبی اشاره دارد.

ج. مؤلفه‌ های نگهداری سیستم: مؤلفه‌ های نگهداری سیستم نیز شامل سازمان و کنترل در خانواده می شود.

بر اساس بررسی های انجام شده، در زمینه مؤلفه‌ های محیط خانواده موس و موس(۱۹۹۳) اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان تایوانی را مورد بررسی قرار دادند( ین، ین، چن، چن و کو، ۲۰۰۷)، مشخص شد که عوامل و شرایط خانوادگی همچون رضایت و آرامش در محیط خانواده، توانایی و وسع مالی خانواده، رابطه بین والدین ( شامل رابطه صمیمانه، متارکه، طلاق و غیره)، میزان استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر توسط اعضای خانواده می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان گرایش و اعتیاد فرزندان به اینترنت داشته باشد. در پژوهش کیونگ، جی و چون(۲۰۰۸) روی نوجوانان کره جنوبی نتایج حاکی از رابطه بین برخی ویژگی های خانوادگی با احتمال اعتیاد به اینترنت بود، سبک تربیتی پدر، سبک تربیتی مادر، صمیمیت در خانواده، انسجام و دلبستگی در درون خانواده تعیین کننده های احتمال اعتیاد به اینترنت در نوجوانان هستند، این در حالی است که تعداد ساعات مصاحبت اعضای خانواده در این بین نقشی ندارد.

۲-۱۱ علایم و نشانه های اعتیاد به اینترنت

دیویس(۲۰۰۱) اعتیاد به اینترنت را با دودسته از علایم و نشانه ها مشخص کرد.

الف) نشانه های رفتاری، نشانه های رفتاری اعتیاد به اینترنت شامل؛ مشکلات درسی، شغلی یا بین فردی؛ کناره گیری و غفلت از دوستان، خانواده، شغل یا مسئولیت شخصی؛ بی قراری روانی- حرکتی در صورت کاهش یا متوقف کردن استفاده از اینترنت؛ کاهش عمومی و در خور ملاحظه فعالیت جسمی؛ محرومیت و تغییر در الگوی خواب با هدف اختصاص وقت بیشتر برای کار با اینترنت، دروغ گفتن به خانواده، دوستان و درمانگر به منظور پنهان کردن مدت زمان استفاده از اینترنت، ماندن در فضای اینترنت بیش از زمان مورد نظر، اشتغال فکری در خصوص اینترنت در زمان قطع تماس و ترک فضای مجازی می‌شوند.

ب) نشانه های شناختی غیر سازشی: این نشانه ها شامل؛ داشتن افکار وسواسی درباره اینترنت، کاهش فعالیت‌های لذت بخش و سرگرمی‌های قبلی به منظور استفاده از اینترنت، کناره گیری از دوستان قدیمی واقعی و ترجیح دادن دوستان اینترنتی، دروغگویی، نگرانی و اشتغال ذهنی به علت ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت می شود. افراد دارای اختلال اعتیاد به اینترنت ترجیح می‌دهند زمانی که رایانه در حال بارگذاری داده هاست به دستشویی بروند. دائماً از درد مچ دست شکایت می‌کنند. هنگام اشتغال به اینترنت جلوی رایانه غذا می خورند. هر جا باشند سریع خود را به منزل می رسانند تا به ایمیل خود سر بزنند. در محیط های زندگی واقعی از اصطلاحات و نشنه های گفتگوی اینترنتی استفاده می‌کنند. همه دوستان آن ها نشانی ایمیل دارند با دوستان اینترنتی رابطه عاطفی برقرار می‌کنند و با آن ها به گردش و تفریح می‌روند و پیام های عاطفی رد و بدل می‌کنند. حداقل دو نشانی اینترنتی را از حفظ دارند و به سرعت می‌توانند آن ها را بیان کنند. ده اصطلاح گفتگوی اینترنتی را به خوبی می دانند و آن را در مکالمات روزمره به کار می‌برند ترجیح می‌دهند با دوستان و حتی همسرشان گفتگوی اینترنتی کنند تا با آن ها به طور مستقیم صحبت کنند. وقتی رایانه را پرورش می‌کنند، از دیگران می خواهند که ساکت باشند، وقتی اتصال به اینترنت را قطع می‌کنند درست مثل فردی که در زندگی عشقی شکست خورده است، احساس خلاء می‌کنند( دیویس، ۲۰۰۱).

۲-۱۲ الگوهای نظری اعتیاد به اینترنت

نظریه هایی که در حوزه ی روانشناسی اعتیاد به اینترنت وجود دارد، عبارت است از : نظریه ی زیستی پزشکی، نظریه روانکاوی، نظریه رفتاری و نظریه شناختی.

۲-۱۲-۱ نظریه ی زیستی – پزشکی

این نظریه بر عوامل ارثی و مادرزادی در زمینه ی بی توازنی مغزی و انتقال دهنده های عصبی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ممکن است یک کروموزوم، هورمون، افزایش یا کاهش مواد شیمیایی در انتقال دهنده های عصبی که تنظیم کننده فعالیت های مغز و بقیه ی نظام عصبی است، باعث شود فرد آسیب پذیری به اعتیاد داشته باشد که در زمینه ی اعتیاد به اینترنت نیز صدق می‌کند ( صحراییان، ۱۳۹۰).

۲-۱۲-۲ نظریه ی روانکاوی

بعضی افراد به علت عوامل گوناگون ممکن است آمادگی بیشتری را برای اعتیاد به یک چیز مثلا الکل ، هروئین ، قمار بازی ، خرید کردن ، بازی های رایانه و اینترنت را داشته باشند. بعضی از این افراد ممکن است در تمام عمر به چیزی معتاد نشوند اما اگر عوامل استرس را در زمان معینی آن ها را تحت فشار قرار دهد ممکن است به اعتیاد روی بیاورند. ‌بنابرین‏ اگر ترکیب مناسبی از زمان، شخص و واقعه فراهم شود، فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود. در این نظریه نوع فعالیت یا موضوع اهمیت چندانی ندارد بلکه آنچه مهم است خود فرد است. مینرکوهات. بسیاری از انواع اختلالت کنترل تکانه، از جمله قمار بازی ، جنون، دزدی و رفتارهای انحراف جنسی را به احساس نقض از خویشتن مربوط می‌داند. او عنوان می‌کند وقتی بیماران در روابط مهم خود از دیدگران واکنش های تأیید کننده دریافت می‌کنند، خویشتن آن ها در هر شکسته و چندپاره می شود و فرد برای مقابله با این چند پارگی و کسب مجدد حس تمامیت و انسجام خود ، ممکن است به رفتارهای تکانشی دست زنند که برای خود و دیگران ویرانگر به نظر می‌رسد ( حسن پور ، ۱۳۸۵) .

۲-۱۲-۳ نظریه رفتاری

این نظریه بر اساس مطالعات اسکینر و بر اساس شرطی سازی کنشگر است که در آن شخص رفتار معینی را انجام می‌دهد و سپس برای انجام این رفتار پاداش دریافت می‌کند. از جهت اینکه مواد ، الکل، قمار، اینترنت و … پاداش عاطفی ، هیجانی، جسمانی و مانند آن را دارند. به عنوان شیوه ای برای فرار از موقعیت در نظر گرفته می‌شوند. اگر فرد یاد بگیرد که چیزی مانند اینترنت می‌تواند برای او شرایطی را فراهم کند که از واقعیت فرار کند، احتمالاً در آینده نیز ‌به این کار مبادرت خواهد ورزید. این کار برای او عامل تقویت کننده خواهد بود و به صورت چرخه ای عمل کرده و باعث افزایش رفتار خواهد شد. ‌بنابرین‏ علت کلیدی در اینترنت و موضوعات وابسته به آن تقویتی است که فرد دریافت می‌کند. اولین باری که فرد با اینترنت تجربه پیدا می‌کند با پاسخ های آن مورد تقویت قرار می‌گیرد و باعث ادامه آن فعالیت می شود. این نوع شرطی سازی ، ممکن است به جنبه‌های وابسته به آن، مثلا صدای رایانه ، احساس لمس صفحه کلید و مانند آن نیز گسترش یابند. این تقویت کننده های ثانوی نیز به نوبه خود به عنوان نشانی برای رشد نشانگان اعتیاد و حفظ نشانه گان همراه آن ، عمل می‌کنند ( رشید، ۱۳۸۷).