از طرفی، با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز در تعامل می‌باشند و برای تداوم حیات، نیازمند پاسخ‌گوئی به تغییرات محیطی هستند. از آن‌جا که منابع انسانی^[۲۴] مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شود، تجهیز و آماده‌سازی منابع مذبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند (جعفرزاده، ۱۳۸۶)

بسیاری از سازمان‌ها راه حل این مسئله را اجرای برنامه های توانمندسازی کارکنان^[۲۵] تشخیص داده و تلاش کرده‌اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. چرا که سازمان‌ها با داشتن کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و باانگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمندسازی سالم‌ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و ‌خوداتکایی در افراد ایجاد می‌شود و حس مشارکت‌جویی در امور سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود عملکرد را از طریق ارتقای تعهد سازمانی کارکنان به دنبال خواهد داشت (ایران­زاده و بابائی، ۱۳۸۸).

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی‏ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‏­گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‏ گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‏آمیزد و از عضویت در آن لذت می‏برد (ساروقی، ۱۳۷۵).

در این فصل، ابتدا به بررسی یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان به تفصیل پرداخته می­ شود، سپس مباحث تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در نهایت مطالعات انجام­گرفته در این زمینه در داخل و خارج کشور و رابطه­ متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۲-۲- یادگیری سازمانی

۲-۲-۱- یادگیری و عناصر آن

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می ­آید.

یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می‌آید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد­گیرنده این توانایی را می‌یابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.

همه سازمان‌ها یاد می گیرند، ‌به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می آموزند، منتهی برخی سازمان‌ها سریعتر و اثربخش تر یاد می گیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می شود، پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست.

یادگیری خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت می­پذیرد.

یادگیری منجر به خلق دانش (صریح و ضمنی) می شود که این دانش، عدم اطمینان و غیرقابل پیش ­بینی بودن امور و محیط را کاهش می­دهد. استدلال برخی از نویسندگان و صاحب‌نظران در رابطه با ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان اینگونه بیان می­ شود که:

۱- یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاًٌ افزایش کارایی و اثربخشی می‌باشد، به کار می­رود.

۲- یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف درگیر در فرایند توسعه سازمان را به یکدیگر مرتبط می­سازد.

۳- یادگیری قلب تغییر، تحول و بهبود سازمانی است (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می‌کند:

۱- اقدام: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.

۲- تأمل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام شده.

۳- ارتباط: خلق ایده­هایی برای اقدام و ساماندهی آن ها در قالب های جدید.

۴- تصمیم: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام.

با انتخاب رویکرد مناسب از میان احتمالات حاصل از مرحله ارتباط، سنگه این چهار عنصر را در قالب حلقه ­های یادگیری فردی، تیمی و سازمانی به کار می‌گیرد (لیائو و ووب^[۲۶]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۲- انواع یادگیری

سنگه معتقد است که یادگیری می‎تواند انواع مختلف داشته باشد اما هیچ کدام به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. هر فرد، تیم و یا سازمان می‎تواند همزمان بعضی یا تمام این روش‌ها را به کار گیرد.

یادگیری انطباقی: در این مرحله، فرد، تیم و یا سازمان از تجربه و بازتاب آن یاد می‎گیرد:

«جان براون» مدیر بریتیش پترولیوم (BP) فلسفه خود را درباره یادگیری انطباقی چنین بیان می‎کند:

«هرگاه عملی را مجددا انجام می‎دهیم، باید حتما آن را بهتر از دفعه قبل انجام دهیم،….»

یادگیری آینده نگر: این نوع یادگیری زمانی اتفاق می‎افتد که سازمان از آینده می‎آموزد یعنی تعریف یهترین فرصت‌های آینده و کشف راه هایی برای دستیابی به آن.

رویکرد شرکت «رویال داچ شل» به یادگیری عبارت است از: «برنامه‎ ریزی به عنوان یادگیری» بدین معنا که رویکرد و تفکر درباره آینده اعم از پیش‌بینی یا خلق آن به ما می‎آموزد که امروز چه باید بکنیم، در واقع آینده سازنده فعالیت‌های امروز است. برای مثال ‌در مورد این نوع یادگیری می‎توان به تجربه شرکت نفتی «شل» اشاره کرد. یادگیری آینده نگر این شرکت را برای افت قیمت نفت آماده کرده بود. شرکت «شل» تنها شرکت نفتی بود که از نظر سازمانی، مهارت‌ها و منابع برای چنین شرایطی مهیا بود.

در مقایسه این نوع یادگیری با یادگیری انطباقی می‎توان گفت: که یادگیری انطباقی جنبه‎ سازگاری داشته و بیشتر برای غلبه بر مشکل به کار می‎رود در حالی که نوع آینده نگر، جنبه مولد و خلاق داشته و سازمان را به غایت توانمند می‎سازد چرا که اعضای سازمان در یادگیری بیشتر حالت فعال^[۲۷] و خلاق خواهند داشت.
یادگیری از راه عمل: یادگیری از راه عمل در برگیرنده مسایل واقعی بوده و برکسب دانش و پیاده‎سازی راه‎حل در عمل تمرکز دارد.

این نوع یادگیری روشی است برای تسریع در یادگیری و برخورد مؤثر در رویارویی با شرایط مشکل و واکنش مؤثر نسبت به تغییرات و به عنوان یک فرایند تیم‎‎ها را درگیر می‎کند. در هنگام حل مسئله واقعی یادگیری به صورت مؤثر و کارآ حاصل می‎شود.

یادگیری از راه عمل، در برگیرنده ۶ جزء مستقل و متعامل است:

الف- مسئله یا چالش پیش‎رو؛

ب- تیم یا گروه یادگیرنده؛

ج- مربی یادگیری؛

د- پرسش بصیرانه و شنیدن فعال؛

ه- اقدام؛

و- تعهد به یادگیری.

• • اختلال هراس با گذر هراسی

  

• • اختلال هراس بدون گذر هراسی

• • گذر هراسی بدون سابقه اختلال هراس

• • فوبی خاص

• • فوبی اجتماعی

• • اختلال وسواسی جبری

• • اختلال استرس پس از سانحه

• • اختلال استرس حاد

• • اختلال اضطراب منتشر

• • اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی

• • اختلال اضطرابی ناشی از مواد

• اختلال اضطراب که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است (گنجی، ۱۳۹۲).

البته شش طبقه عمده که DSM-IV-TR برای اختلالات اضطرابی ارائه ‌کرده‌است.

نظریه مکاتب ‌در مورد اضطراب

اغلب نظریه های به دست آمده اضطراب که ‌در مورد انسان مطرح شده بر پایه مطالعات حیوانی، از تجارب آزمایشگاهی به ویژه آنهایی که بر پایه نورفیزیولوژیکی است، به دست آمده است (شمس، ۱۳۸۷).

الف) نظریه زیست‌شناختی

همان‌ طور که گفته شد نظریه های زیست شناختی ‌در مورد اضطراب از مطالعات پیش بالینی روی مدل‌های حیوانی اضطراب، مطالعه روی بیمارانی که در آن ها وجود عوامل زیست‌شناختی حتمی بود، معلومات فزاینده ‌در مورد علوم اعصاب پایه، و اثر داروهای روان‌درمان بخش حاصل شده‌اند. یک قطب این تفکرات این فرض را مسلم می‌شمارد که تغییرات زیست شناختی قابل سنجش در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی حاصل تعارض‌های روانشناختی است، قطب دیگر چنین فرض می‌کند که رخدادهای زیست شناختی قبل از تعارض‌های روان شناختی پدید می‌آیند: هر دو موقعیت ممکن است در افراد خاص وجود داشته باشد، و طیفی از حساسیت‌های زیست‌شناختی ممکن است بین افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند موجود باشند (سیف، ۱۳۸۷).

به طور کل نظریه های فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک در زمینه اضطراب بیشتر ‌به این موضوع پرداخته‌اند که چه بخش‌هایی از دستگاه اعصاب مرکزی در هیجان‌ها و خصوصاًً در ترس و اضطراب و وحشت‌زدگی در گیرند. نظریه فیزیولوژیک گری (۱۹۸۲ و ۱۹۸۷) بیشترین سهم را در توضیح اضطراب دارد. گری بر خلاف پانکسیب (۱۹۸۱) که نظام جنگ و گریز را مطرح می‌کند، نظام بازداری رفتار را به عنون پایه اضطراب در نظر می‌گیرد. نظام بازداری رفتار، رفتاری را سرکوب می‌کند که نتیجه نامطلوبی در پی خواهد داشت. وی پایه اضطراب را منطقه سپتور هیپو کامپ در نظر می‌گیرد که بین شناخت و هیجان نقش میانجی دارد. وی همچنین روی فرانکنیهای این منطقه به قطعه پیشانی و ترشح منو آمینر ژیک‌های مرکز رسان از ساقه مغز متمرکز می‌شود. نظریه گری به تحقیقاتی که در زمینه داروهای ضد اضطراب انجام داده است، وابسته است (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

مکانیسم‌های زیربنایی اضطراب در حوزه عصب شناختی^[۱] کمتر شناخته شده است. این مفهوم که اضطراب ذاتی است و محرک‌های خنثی می‌توانند با آن از طریق یادگیری همراه شوند از منابع مختلف به دست آمده است. برای مثال، داروین مطرح ‌کرده‌است که انسان‌ها مجموعه‌ای از رفتارهای ذاتی دفاعی دارند. جیمز و لانگه^[۲] تغییرات اتوماتیک را معادل اضطراب می‌دانند. عملکرد تالاموس را مهم می‌داند و معتقد است که عملکرد تالاموس به طور همزمان قشر مغز و اعصاب محیطی را تحریک می‌کنند. مک لین^[۳]، سیستم لیمبیک را اساس تشریحی هیجان‌ها می‌داند. آیزنک (۱۹۸۱) معتقد است که افراد به طور قابل توجهی از لحاظ سطح برانگیختگی با یکدیگر متفاوتند. مخصوصاً، افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها پایین است (برونگراها^[۴]) گرایش دارند که در جستجوی محرک‌های بیشتری باشند، ‌در حالی که درون‌گراها^[۵] یا افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها بالا است به دنبال تحریک‌های کمتری هستند. جنبه دوم نظریه ‌ایزنک شامل ساختاری است که نوروتیزم خوانده می‌شود و شامل افرادی است که دارای یک سیستم فعال خود مختار هستند که به شدت فعالیت می‌کند و این افراد خوگیری کمتری پیدا می‌کنند. از این رو، اضطراب به عنوان نتیجه‌ اولیه‌ای از تعامل صفت‌های فردی برانگیختگی قشر مغزی و نیز سیستم اعصاب خود مختار است که تحت تأثیر سیستم لمبیک قرار دارد. افرادی که دارای یک اختلال اضطرابی هستند گرایش به داشتن سطح بالایی از برانگیختگی قشر مغزی و نیز واکنش‌های شدید سیستم عصبی خودمختار دارند (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۰).

یکی از جامع‌ترین نظریه هایی که ‌در مورد اضطراب به وسیله جفری‌گری^[۶] (۱۹۸۲) بیان شده است،‌ مدل دو سیستمی عاطفی انگیزش است. در این نظریه، دو ساختار در تنظیم بخش عظیمی از رفتارها دخالت دارند. اولین ساختار سیستم بازداری رفتاری است که نسبت به محرک‌های جدید و بیزارکننده واکنش نشان می‌دهد و دومین ساختار شامل پاسخ‌های میانی مغز پیشین است که نسبت به محرک‌های پاداش و غیر تنبیه گرایش نشان می‌دهد و ترکیب این دو سیستم باعث تنظیم بسیاری از رفتارهای ما می‌شود (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۹).

گلدبرگ^[۷] (۱۹۸۲) نظریه دو سیستمی‌گری را بسط داد و مفاهیم جدیدی را به آن افزود. او معتقد بود که صفت‌های ارثی شخصیتی بسیار زیاد وابسته به گذرگاه‌های انتقال دهنده عصبی مونوآمینرژیک هستند و به طور اختصاصی اضطراب با فعالیت سروتونرژیک همراه می‌باشد. به اعتقاد وی، افراد با اضطراب مزمن گرایش ذاتی به اجتناب و وابستگی کم به پاداش دارند و در جستجوی محرک‌های جدید و تازه نیستند، از این رو نگرش او هم سیستم بیولوژیکی و هم سیستم شناختی را در بر می‌گیرد (به نقل از آمالی خامنه، ۱۳۷۳).

۱٫اجماع فقها ۲٫ روایات وارده ۳٫آیه اوفو بالعقود ۴٫رجوع به قدر متقین و قدر متقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده است. ۵٫نظر عرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است.

در خصوص تسلیم قسمتی از مبیع با توجه به نظر فقها و همچنین ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می‌دارد :« اگر بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند…….دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود» استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیر نمی گردد. دلایل فقها در این مورد این است که ۱٫ تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض آن است ۲٫ عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند ۳٫ مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیار با تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن ۴٫ اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند.

۴-در خیار تأخیر ثمن ممکن است متعاقدین خیار دیگری نیز داشته باشند یا اینکه یک نفر از طرف بایع و مشتری وکالت در اجرای عقد را داشته باشد،قانون مدنی ایران ‌در مورد مسئله مطروحه ساکت می‌باشد ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و با توجه به نظریه ارجح درفقه باید بگوییم که برای پیدایش خیارتاخیرلازم نیست که طرفین عقد خیاردیگری نداشته باشند، زیرا خیار دارای اسباب متعدی می‌باشد مانند خیارازجهت عیب یا غبن ومی دانیم اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است.

۵-آثار خیار تأخیر ثمن انحلال عقد لازم و عقد تعهدات متعاقدین است. نمائات و منافع منفصل نیز به تبع عین به مالک بعد از عقد تحویل داده می شود و در صورتی که مالک بعد از عقد بر اثر تصرفات ‌در مورد معامله موجب افزایش قیمت کالا شده باشد با مالک قبل از عقد به نسبت افزایش قیمت شریک خواهد بود.

۶- اکثر فقها معتفدند که اگر مبیع در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است. مفاد این قاعده در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز وجود دارد، هرگاه بعد از عقد و قبل از تسلیم کالا به مشتری، مبیع نزد فروشنده تلف شود، تلف از مال بایع خواهد بود. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی استفاده نمود و گفت که ‌در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود. قاعده تلف مبیع قبل از قبض بر خلاف قاعده می‌باشد و باید درموارد شک فقط به مورد نص اکتفا نمود ومابقی را مشمول قاعده کلی دانست.‌بنابرین‏ تلف ثمن قبل از قبض مشمول قاعده کلی است(تلف ثمن خواه درظرف سه روز اول عقد یا بعد از سه روز باشد ازمال مالک آن یعی مشتری خواهد بود زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود ‌و مالک نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان برغیر مالک تحمیل نمود)

۷- در خصوص اینکه آبا خیار تأخیر ثمن فوریت دارد یا خیر، درفقه امامیه اکثریت فقها قایل به فوری نبودن خیارتاخیرثمن هستند. زیرا در قانون مدنی تصریح به فوریت آن نشده است ولی به نظرمی رسد خیارتاخیرثمن، خیار فوری نباشد، زیرا «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است» ‌بنابرین‏ نمی توان در اثر گذشتن مدتی که به حکم عرف برای اندیشیدن واعمال خیار لازم است آن را ساقط شده پنداشت مگراینکه مدت چندان به درازا بکشد که همراه با قرائن بتوان اراده بایع را برانصراف از حق خیاراستنباط کرد.

۸- خیار تأخیر ثمن مانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده لذا مانند سایر حقوق مالی دیگر قابل انتقال واسقاط است. خیار یا از طریق قرارداد به مشتری یا ثالث انتقال پیدا می‌کند یا از طریق وراثت به وراث منتقل می شود. در خصوص نحوه اعمال خیار توسط وراث، فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند که صحیح ترین قول این است که تمامی ورثه در خیار فسخ ذیحق می‌باشند و در آن شریک خواهند بود و درصورت توافق با ‌یکدیگر می توانند عقد را فسخ کنند وهیچیک از ورثه ‌به تنهایی نمی توانند تمامی عقد و یا نسبت به حصه خود آن را فسخ نماید، در وضع کنونی حقوق ایران قانون مدنی در این باره ساکت است، بنظر می‌رسد همین استدلال را که برای ‌صحیح‌ترین قول از اقوال فقها گفتیم در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است.

۹- از نظر فقها سقوط خیار تأخیر ثمن در ضمن عقد عقد جایز است و استدلال این ها به عموم ادله شرط یعنی المومنون عقد شروطهم می‌باشد. قانون مدنی نیز در این زمینه می‌گوید : «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود».خیارتاخیر نیز یکی از اقلام خیارات محسوب می شود. نتیجتاً می توان در ضمن عقد، شرط سقوط خیارتاخیر ثمن را نمود. اگر طبق ماده ۴۴۸ ق.م می توان شرط سقوط خیار تأخیر ثمن را در ضمن عقد نمود،بنابرابن شرط سقوط خیار تأخیر را بعد از عقد و درخلال سه روز اول عقد نیز صحیح است.‌در مورد اسقاط خیار بعد از سه روز نیز باید گفت که خیار تأخیر ثمن بدون شک با شرط اسقاط آن بعد از انقضای سه روز از هنگام تشکیل عقد ساقط می‌گردد و در این مورد مابین فقها اختلافی دیده نمی شود چرا که خیار از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط است.

۱۰-فقها و حقوق ‌دانان اتفاق نظر دارند اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد ثمن را آماده کند وبه بایع بدهد ولی بایع از اخذ آن امتناع نماید، خیاری برای بایع بعد از سه روز ثابت نمی گردد چرا که خیار برای دفع ضرر از بایع است و ارفاقی است برای بایع و این ارفاق در موردی که مشتری ثمن را حاضر کند ولی بایع از اخذ آن خودداری ورزد، وجود نخواهد داشت.حال اگر مشتری بعد از گذشتن سه روز، قبل از فسخ بایع، ثمن را به بایع رد کند بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد نظر آن گروه که معتقد به سقوط خیار هستند صحیحتر باشد، زیرا علاوه بر این که با انتفاء ضرر در اثر پرداخت ثمن مسأله سالبه به انتفاء موضوع پیش می‌آید و دیگر دلیلی برای بقای خیار باقی نمی ماند قائل شدن به ثبوت خیار، به بایع این اختیار را می‌دهد که حتی با نبود ضرر عقد را برهم زند که این با اصاله اللزوم قراردادها منافات دارد. حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در این حالت خیارتاخیربایع ساقط باشد.

۱۱- بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که صرف این که بایع از مشتری مطالبه ثمن بکند این امر مسقط خیار نیست،. اما چون علم آور نیست، این مقدار از قرینیت کفایت نمی‌کند. ‌بنابرین‏ چنین استنباط می‌شود که صرف مطالبه دلالت برالتزام نمی‌کند بلکه باید قرائن علم آوری وجود داشته باشد که معلوم نماید مقصود بایع از مطالبه ثمن التزام به بیع بوده است. ماده ۴۰۳ ق.م در این ارتباط چنین اشعار می‌دارد: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد».

پیشنهادات

۱٫در بسیاری از موارد نسبت به احکام خیار تأخیر ثمن در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد،ولی در فقه مورد بررسی قرار گرفته است،بنابرابن به نظر می‌رسد بهتر است برای پاسخ دادن به برخی ابهامات که در قانون مدنی وجود دارد از نظر مشهور فقها در این زمینه استفاده نماییم.

ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع‌ آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می‌باشد.

به هنگام جمع‌ آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع‌ آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، ‌بنابرین‏، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع‌ آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

در رابطه با قانون جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، ۱۳۸۹)

رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.

در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می‌باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می‌شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می‌کنند. در این کشورها، قاضی می‌تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، ۱۳۹۲، ۲۰۲ – ۱۹۶)

آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می‌باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

1. سابقه و پیشینه ی تحقیق

ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته‌اند.

در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (۱۳۸۶) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین‌المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (۱۹۶۶)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (۱۹۵۰) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.

مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (۱۳۸۸) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استناد نموده و ‌به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.

در مقاله ی دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (۱۳۸۹) در رابطه با نحوه ی قانون نویسی برای جرایم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشته ی تحریر درآمده اند اذعان می‌دارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجه ای که می‌رسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیت های جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.

مقاله ی «اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (۱۳۸۵) در رابطه با کپی ادله ی الکترونیکی و ایجاد نسخه ی دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجه ی حاصله ی این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز می‌گردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.

1. 1. ریچتین و همکاران^[۶۳](۲۰۱۱) ارتباط بین خود توصیف گری بدنی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار داد، نتایج این پژوهش نشان داد که عزت نفس آشکار و ضمنی با توانایی بازشناسی و رضایت از نواحی مختلف بدن ارتباط و تصویر مثبت از بدن و رضایت از زندگی ارتباط دارد.

1. 1. کورنلیوس^[۶۴] و همکاران ( ۲۰۱۰ ) نشان داد که آموزش الگو های ارتباطی، علاوه بر خشنودی زناشویی، باعث بهبود در ارتباطات بین فردی نیز شده بود

   

1. 1. کیسرز^[۶۵]و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان داد که بین خود تصویری بدنی و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. هانسون و لندبلند^[۶۶] (۲۰۰۶) نشان داد که آموزش الگوهای ارتباطی باعث بهبود ویژه ای در روابط زوجین و توانایی کنار آمدن با مشکلات، رضایت زتاشویی و سلامت روان آن ها می­ شود

1. 1. کانر^[۶۷](۲۰۰۴) بیان کرد افرادی که تصویر بدنی مثبتی از بدن خود دارند، احساس کار آمدی بیشتری دارند و ارزش آن ها مستند و مستحکم است و احساس خود ارزشمندی بالایی دارند، در نتیجه رضایت از زندگی بیشتری دارند و برعکس

1. 1. ادمان ^[۶۸]و همکاران(۲۰۰۵) در مطالعه خود به بررسی تصور از خود در افراد عادی پرداخته‌اند حاکی از آنند که تصور از خود، نقش اساسی در بهداشت و سلامت روانی افراد به عهده دارند به گونه ای که با کاهش سطح تصور از خود علایم و نشانه هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، ‌کم‌رویی، درونگرایی و… ظاهرخواهند شد و در صورت تداوم، اشکالات جدی به همراه خواهند داشت.

1. 1. موسوی ۲۰۰۶با عنوان مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل وغیر شاغل، حاکی از آن است که زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در انان از زنان خانه دار کمتر بوده و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تراست

1. 1. کین نیونن ^[۶۹]و همکاران،۲۰۰۵ در مطالعه رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی بر استرس همسران ‌به این نتیجه رسیدند که زوج هایی که نگرش یکسانی ‌در مورد رضایت زناشویی و رضایت شغلی داشتند به همان نسبت از استرس برخوردار بودند.عدم رضایت زناشویی و رضایت شغلی مسبب استرس هم در سطوح فردی و هم در سطوح بین فردی بود. عدم رضایت شغلی بیشتر استرس فردی بود در حالی که عدم رضایت زناشویی سهم بیشتری در استرس بین فردی داشت.

1. 1. مارکمن^[۷۰] و همکاران (۱۹۹۴) مشکلات ارتباطی را پیشگویی کننده ی نارضایتی و طلاق معرفی کرده‌اند

1. مارکمن (۱۹۹۱، به نقل از نظری، ۱۳۸۴ ) در یک مطالعه طولی در یافت که رضایت زناشویی زوجین که در برنامه بهبود بخشی ارتباط شرکت کرده‌اند ، در ۴ تا ۵ سال بعد از پایان دوره ، نسبت به گروه کنترل بالاتر است.

فصل سوم:

روش تحقیق

۳-۱- پیش درآمد

طرح پژوهش، قلمروی کلیّت را تعیین می‌کند و ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا نتایج به‌ دست ‌آمده، می‌تواند به جامعه بزرگتر یا موقعیت ‌های مختلف تعمیم یابد؟. هدف این فصل، ارائه ی بخش تفضیلی طرح پژوهش است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه ی جمع‌ آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص شد. در پایان روش و ابزار جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۲- روش تحقیق

با توجه به هدف اصلی تحقیق مبنی بر مقایسه رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی است. همبستگی از این جهت که درصدد بررسی همبستگی بین رضایت زناشویی، مهارت‌های ارتباطی و خود توصیف گری بدنی در معلمان متاهل شهر صومعه سرا است .

۳-۳- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر صومعه سرا می‌باشد که در طول سال تحصیلی۹۳ -۹۴ در آموزش و پرورش صومعه سرا مشغول به کار می‌باشند که تعداد کل آنان بنابر آمار کارگزینی اداره آموزش و پرورش صومعه سرا ۱۵۰ نفر می‌باشد. از آنجایی که این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد برای احتراز از تحت تاثیر قرارگرفتن ضرایب همبستگی در این نوع تحقیقات پیشنهاد شده است که به ازای هر متغیر پیش بین ۳۰ تا ۵۰ آزمودنی انتخاب کرد(هومن،۱۳۸۵) . در این تحقیق حجم نمونه تعداد ۱۰۰ نفر (به ازای هر متغیرپیش بین ۵۰ نفر) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و برای جلوگیری از افت آزمودنی ها ۲۰ درصد نیز اضافه شد و در مجموع ۱۲۰ نفر انتخاب گردیید.

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری داده ها

داده ها را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری کرد. در این تحقیق در خصوص گرد آوری داده ها ی مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق به طور عمده از روش می‌دانی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق، جمع‌ آوری داده ها ی لازم از ابزار پرسش نامه استفاده شد، سؤالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیّت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای و بسته طراحی شده است. در تهیّه پرسشنامه، پژوهشگر سعی می کند که از طریق طرح تعدادی سؤال، داده های مورد لزوم را از پاسخ دهندگان دریافت نماید.

۳-۵- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها

در این پژوهش از روش می‌دانی برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :

۱- پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش( PSDQ): این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال می‌باشد،که توسط مارش۱۹۹۶ تدوین شده است.خود توصیف گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خود پنداره بدنی (فعالیت بدنی، ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگی، استقامت،انعطاف پذیری،سلامتی، صلاحیت ورزشی، قدرت) و دو زیر مقیاس کلی که شامل خود پنداره بدنی کلی، عزت نفس کلی که شامل توانایی بدنی، ظاهر بدن، حرمت خود است را در بر ‌می‌گیرد. هر زیر مقیاس دارای ۶ یا ۸ عبارت است سوال های آزمون از یک تا شش درجه ای بر اساس درست یا غلط نمره گذاری شد. هانبر پایایی ابزار به شیوه آلفا کرونباخ(۸۰/۰) ارزیابی کرد.

۲-پرسشنامه مهارت های ارتباطی: این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد که در درجه بندی لیکرت در ۵ مقیاس که از نمره۱ هرگز تا نمره ۵ همیشه تدوین شده است. اعتبار این پرسشنامه توسط چاری و فداکار(۱۳۸۴) در نمونه ­ای متشکل از ۷۳۳ دانش آموز و دانشجویی ایرانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر با ۸۱% و ۷۷% به دست آمده، همچنین چاری و فداکار(۱۳۸۴) با به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی، روایی سازه پرسشنامه را نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار دادند و به ۵ عامل “مهارت های درک پیام های کلامی و غیر کلامی”، ” مهارت های نظم دهی به هیجان‌ها”، ” مهارت های گوش دادن”، ” مهارت های بینش نسبت به فرایند ارتباط”، “قاطعیت در ارتباط” دست یافته اند. در این پژوهش اعتبار و روایی به دست آمده ۸۴% می‌باشد که از روایی خوبی برخوردار است.