همچنین درحقوق بین الملل بین دولت«دوفاکتو» و دولت «دوژور (سابق)» تفاوت وجود دارد و دولت موقت کی یف بعد از فرار یانوکوویچ به عنوان دولت دوفاکتو اکراین شناخته می شود. موضوع قابلا تامل اینجاست که در شناسایی مسئولیت بین المللی دولت وجایگاه قانونی مقامات یک کشور در حقوق بین الملل ،اصالت را بر دولت دوفاکتو می دهند. و قانونی بودن سمت و جایگاه دولت موقت اکراین به ریاست آرسنی یاتسینیوک از سوی بسیاری از دولت ها و به موجب حقوق داخلی آن کشور شناسایی شده بود و مفهوم مخالف آن این بوده که یانوکویچ پس از عزل توسط پارلمان آن کشور دیگر رئیس جمهور نبوده و هیچ سمت قانونی در اکراین نداشته است که بتواند در روابط بین الملل منشاء اثر حقوقی برله یا علیه دولت اکراین گردد. ویا اگر برفرض حتی اگر یاناکویچ رییس قانونی دولت می بود، او مجاز نبود که از نیروهای بیگانه برای تجزیه سرزمین خود و بروز احتمالی جنگ داخلی و کشتار احتمالی شهروندان خود دعوت و استفاده کند.این بر خلاف قانون اساسی اکراین بوده و هیچ مقام دولتی مجاز نیست برخلاف قانون اساسی کشورش رفتار کند و چنین رفتاری درعرف بین الملل مردود است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم :
دکترین مداخله بشر دوستانه
مقدمه
اسدلال دیگر روسیه برای مداخله در بحران اکراین این بوده که ، برای جلوگیری از قتل وعام روس تباران ساکن اکراین وشبه جزیره کریمه و ایالت های شرقی آن کشور مجبور به مداخله بشر دوستانه در اکراین شده است. برای سنجش صحت وسقم این استدلال وادعای روسیه باید بینیم تعریف مداخله بشردوستانه ازمنظر حقوق بین الملل چیست؟ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﻧﯽ در حقوق بین الملل ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ازجمله: ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ وچه زمانی موضوعیت دارد ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ مداخله بشر دوستانه با جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفا” موضوعیت دارد ؟ویا ﻋﺮﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ نیز جوازی برای این نوع مداخلات در امور داخلی کشورها می تواند باشد؟از همه مهمتر رابطه حاکمیت دولت ها با مداخله بشر دوستانه چگونه است؟پارادوکس موجود بین منع توسل به زور و مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل چگونه تبین می شود؟
بخش عمده ای از کتاب قطور تاریخ به موضوع جنگ و مداخلات کشورها در امور یکدیگر اختصاص دارد ودر فصول مختلفی از این کتاب ،دولت‌ها بنا به دلایل گوناگونی علیه دیگر دولت‌ها اقدام نظامی کرده‌اند وحاکمیت یکدیگر را نقض ویا زیر سوال برده اند.بعد از جنگ جهانی دوم وبا ظهور اندیشه های اومانیستی وتوجه بیشتر حقوق بشر از یک سو و جا افتادن اصل منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از سوی دیگر گمان می رفت جهان کمتر شاهد جنگ های خونین و طولانی باشد . با وجود پیشرفت‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در نظام حقوقی بین‌المللی و ظهور سازمان های نظارتی حاصل شد، متاسفانه پدیده جنگ همچنان واقعیات گریز ناپذیر زیست بشری بوده و هست. حقوق بین‌الملل معاصر در برخی شرایط حاد انسانی حادث در داخل یک کشور ،اقدام نظامی یا تحریم بر علیه حاکمیت و مداخله در امور داخلی را مجاز دانسته و حتی آن را تجویز می‌کند واصول عدم مداخله ومنع توسل به زور رابه نفع مداخله نادیده می گیرد. گوئیا توسل به قوای قهریه از جمله آن ابزارهای تضمین قواعد حقوق بین المللی است که نمی توان بدون آن نظم و امنیت جهان را متصور شد و به سختی می‌توان باور که قواعد حقوقی، بدون ابزارهای کنترلی و حمایتی توسط همه تابعان حقوق به درستی اجرا شوند.با وجود این، توسل به نیروی های نظامی و مسلح و مداخله در امور داخلی و بین المللی همواره باید با رعایت قوانین بین المللی و مقررات و شرایط دقیقی صورت گیرد تا از آثار و تبعات سوء آن تا حد امکان پیشگیری شود.صدالبته اگر این استفاده از قوای قهریه و مداخلات از سوی قدرت های بزرگ جهانی صورت بگیرد تفسیری متفاوتی از حقوق بین الملل را شاهد خواهیم بود. چراکه جواز سازی از سوی این قدرت ها با توجه به نفوذ شان در ساختار شورای امنیت کاری سهل بوده و است. حتی در صورت وجود عدم جواز مداخله از سوی شورای امنیت ، این قدرت ها راسا اقدام به مداخله در امور سایر دولت ها می نمایند.از این رو با وجود حق وتوی امکان برخوردهای قانونی را در سازمان ملل وقتیکه منافع احدی از قدرت های جهانی در بین باشد سرابی بیش نخواهد بود.
«مداخله بشردوستانه» از جمله دلایلی است که برخی دولت‌ها، به ویژه از اواسط قرن نوزدهم به بعد، برای توجیه اقدام مسلحانه خود علیه حاکمیت دولت‌های دیگر مطرح کرده‌اند. مداخله بشردوستانه در مفهوم مضیق و کلاسیک خود به معنای هر اقدام مسلحانه دولتی علیه حاکمیت دولتی دیگر و مداخله در امور داخلی آن کشور است که برای صیانت از جان و آزادی‌های شهروندان دولت اخیر که قادر یا مایل نیست خود چنین صیانتی را برای آنها فراهم کند صورت می‌گیرد.ولی مفهوم موسع مداخله بشردوستانه اعم از اقدام مسلحانه و سایر اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که ممکن است صورت گیرد؛ از جمله تحریم اقتصادی ، تحریم تسلیحاتی و یا بلوکه کردن دارایی‌های مقامات کشور خاطی و منع صدور روادید برای آنها، یا وضع تحریم‌های فراگیر علیه آن دولت. چنین اقداماتی ممکن است به صورت یک‌جانبه یا چند جانبه باشند، یا توسط سازمانی منطقه‌ای همچون ناتو ، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی ،شورای همکاری خلیج فارس و…صورت گیرند.
موضوع مهمی که باید توجه نمود این است که «کمک‌های بشردوستانه» مفهومی متمایز از مداخله بشر دوستانه دارد. « کمک های بشر دوستانه» ناظر بر ارائه کمک‌هایی است به صورت آب و غذا، وسایل پزشکی و دارو، امکانات بهداشتی و مانند آن ،به دولت ویا اشخاصی که به چنین کمک‌هایی نیاز دارد اطلاق می شود و بیشتر در موارد بحرانی ناشی از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و یا اینکه در معرض تجاوز دولت مرکزی خود، یا دولت دیگر ویا گروه های شورشی وتروریستی واقع شده اند و یا مجبور به ترک دیار و سرزمین خود شده و در کشور بیگانه ویا در سرزمینی غیر از سکونت گاه خود آواره وپناهنده شده اند ، ارائه می شود .مانند کمک های بشر دوستانه به آوارگان سوری ساکن در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان یا کمک به آورگان اقلیت دینی یزیدی های آواره شده در کوه های سنجار عراق بخاطر قتل عام وحشیانه دولت اسلامی.مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۸ با صدور قطعنامه ۱۳۱/۴۳ (که به نحوی به موجب قطعنامه ۱۰۰/۴۵ تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.^[۱۲۳]
بدیهی است که «کمک‌های بشردوستانه» با رضایت دولت و یا افراد دریافت‌کننده همراه است، و در موارد صدرالاشاره رضایت دولت های پذیرنده آوارگان نیز شرط است .مثلا درمورد کمک به اقلیت دنی یزدیدی ها گرفتار در کو ه های سنجار ارائه کمک های هوایی از سوی هواپیماها و یا بالگرد های بیگانگان با رضایت دولت مرکزی عراق صورت گرفته است. در حالی که هدف مداخله بشردوستانه حمایت از مردم یا گروهی از مردم آن کشور است که در معرض تجاوز، تعدی ، قتل و عام عمدتا دولت مرکزی صورت می‌گیرد.که در چنین مواردی در مداخلات بشر دوستانه رضایت کشور هدف شرط نیست.مانند مداخله بشر دوستانه ناتو در بحران بالکان.
با توجه به ارتباط مفهوم «مداخله بشردوستانه» با برخی مفاهیم و اصول دیگر حقوقی، به‌ویژه مفهوم حاکمیت ، اصل منع توسل به زور و اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها، م«داخله بشردوستانه» جنبه‌های پیچیده حقوقی بسیاری را مطرح می‌کند. در نتیجه، دیدگاه‌هایی که در طول زمان و به فراخور پیشرفت نظام حقوقی بین‌المللی درباره جواز یا منع «مداخله بشردوستانه» مطرح شده‌اند متفاوت بوده و هست. البته برخی دکترین‌های مطرح شده به جوانب غیرحقوقی این گونه مداخلات نیز توجه کرده‌اند، و این بیشتر به دلیل استقرار اصل منع تهدید یا توسل به زور در نظام حقوقی بین‌المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است. ولی در اینجا هدف آن است که با توجه به وضعیت نظام بین‌المللی موجود، ابتدا نیم نگاهی به مفهوم حاکمیت و اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورها داشته باشیم وسپس به سنجش همخوانی یا عدم مطابقت حقوقی دکترین «مداخله بشردوستانه» روسیه در اکراین بپر دازیم.
بخش اول ) حاکمیت^[۱۲۴]
حاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل است که به معنی اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل مرزهای یک کشور که آن حاکمیت تحت تاثیر یا کنترل دیگر دولت ها قرار نمی گیرد..مع هذا اعمال حاکمیت در عمل حالت مطلق ندارد. بر اساس نظریه رضایت دولت، می توان نتیجه گرفت که هر دولتی می تواند محدودیت هایی بر اختیارات حاکمه خود از طریق پذیرش محدودیت های ناشی از حقوق بین الملل و یا دراثر تصمیمات سازمان های بین المللی که عضویت آن را دارد اعمال نماید. دولت ها موظف به رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده توسط جامعه بین المللی بوده و نیز تابع برخی محدودیت های مندرج در معاهدات تعیین شده توسط سازمان های بین المللی هستند.حاکمیت خصیصه اصلی شخصیت بین المللی موجودیتی است که در پی وضعیت حقوقی مساوی با دیگر اعضای جامعه ملت ها می باشد^[۱۲۵].
لذا حاکمیت مفهومی است که قدمت آن به شکل گیری جوامع بشری درشکل ابتدایی خود بر می گردد. می توان ریشه شکل گیری دولت در روابط بین الملل را تا پنج هزار سال پیش از این دنبال کرد و از چشم انداز جهانی تاریخی ، سر برآوردن حاکمیت در پایان قرون وسطی پدیده تازه و کاملا” نو به نظر می رسد. از این گذشته با برخوردارشدن دولت از حاکمیت ، نه تنها سرشت دولت دگرگون شد بلکه سرشت حقوق بین الملل هم متحول گردید. اگرچه چندین سده طول کشید تا دولت برخوردار از حاکمیت نو تحکیم یابد ولی معمولا پذیرفته اند که می توان از زمان صلح وستفالی ( ۱۶۴۸) دولت های اروپایی را واحد هایی برخوردار از حاکمیت دانست.^[۱۲۶]برخی از صاحب نظران روابط بین الملل معتقدند که اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»^[۱۲۷]
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها در تقابل با سایر قدرتها و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را در عرصه بین المللی محدود می کرد. به مرور زمان با شکل گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و اتباع خود ایجاد شد.
حاکمیت دارای دو بعد درونی و بیرونی است .از نظر بعد درونی دولت برخوردار از حاکمیت ، واحدی شناخته می شود که توانایی اعمال اقتدارات عالیه را در داخل سرزمینی خود دارد.( توانایی اعمال حاکمیت) و از نظر بعد بیرونی هر دولت برای بدست آوردن حاکمیت خارجی باید به مثابه یک عضو برابر جامعه بین المللی از سوی دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شود.( شناسایی ) با جمع شدن این دو بعد از حاکمیت نتیجه حاصل می شود که دولت های برخوردار از حاکمیت از نظر جامعه بین المللی مکلف و موظفند پایبند هنجار عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باشند.به دیگر سخن حاکمیت همه دولت ها را ملزم می سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل نباشند.پس محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
“یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.اما گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش و یا ساکنان مقیم آن کشور مشروع و قانونی میدانست. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی ازعلمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است".^[۱۲۸]
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست.
بخش دوم) مفهوم مداخله^[۱۲۹]
در گفتمان حقوق بین الملل،« مداخله » ،اساسا” به معنی توسل و اتکای به زورتوسط قدرت برتری اعم از سازمان ملل متحد، سازمانهای منطقه ای و یا کشوری برای تحت تاثیر قراردادن کشور دیگر برای پیروی ویا اطاعت از سیاست های خود یا تمکین در مقابل خواسته هایش در امور داخلی و بین المللی است. یا « دخالت مستبدانه توسط یک یا چند دولت در امور داخلی یا خارجی دولت یا دولتهای دیگرکه اغلب با تهدید یا توسل به زور همراه است.^[۱۳۰]» این نوع طرز تفکردر روابط بین المللی بیشتر به قبل ازجنگ جهانی اول برمی گردد.و برگرفته ازآموزه های دینی مسیحیت که جنگ ها را در راستای دفاع از کیش مسیحیت جایز می دانست و در دوران جگ های صلیبی از عوامل اصلی بسیج مسیحیان برای مقابله با مسلمانان بود و مسلمانان نیز نیز براساس اندیشه های دینی شان جنگ با کفار را جنگ مشروع می دانستند و معتقد بودند که جهان کفر یا در مقابل اسلام تسلیم شود و مسلمان گردد و یا اینکه به حکومت اسلامی جزیه پرداخت نماید. لذا مداخله در امور دیگر بلاد و کشورها در اروپا و خاورمیانه منبعث از آموزه های دینی بود.
بعد از رنسانس و کم رنگ شدن حضور آموزه های دینی در امور سیاسی دولت ها ( لائیتیسه ) و همچنین تشکیل دولت هایی به سبک نوین در سده هفدهم میلادی و مخصوصا بعد از دوران صلح وستفالی و ظهور حاکمیت های مستقل لزوم احترام به تمامیت ارضی کشور ها و عدم دخالت در اموریکدیگر سنگ بنای روابط بین المللی حاکم بین دولت ها با محوریت اروپا گردید.این نوع طرز تفکر در روابط بین الملل تا تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ادامه یافت از آن به بعد با مطرح شدن اندیشه ها و مقاوله نامه های حقوق بشری از سال ۱۹۴۸ که هدف شان حمایت از نوع بشر در مقابل حاکمیت ها و قدرت های مستبد مطلقه بود تغییر یافت و بعبارتی جامعه شناختی ، جامعه جهانی از مفهوم دولت وحقوق حاکمیت گذر کرده بود و در فکر تامین حقوق حداکثری برای نوع بشر شد از آن به بعد حقوق بین الملل صرف به روابط دولت ها نمی پرداخت و مفهوم مداخله بشر دوستانه در امورداخلی و بین المللی کشورها این بار برای حمایت از افراد و گروه های انسانی در مقابل سوء رفتار حکومت ها وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید. ازاین زمان پارادکس لاینحلی بین مداخله و عدم مداخله در امور داخلی کشور ها شکل گرفت اینکه در حقوق بین الملل چه مداخله ای به حق خوانده می شود ؟و اگر مشخص است چه معیار هایی به سازمان ملل و دولتها اجازه توسل به زور را مطابق با حقوق بین الملل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل به صراحت مرزبندی مداخله و عدم مداخله و توسل به زور را مشخص ساخته است؟.
بند ۷ ماده ۲ منشور از یک طرف مداخله را ممنوع و از سوی دیگرمداخله را به شکل جمعی مشروع می داند.« هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا” جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نمی کند.» آنچه در منشور ملل متحد بیشتر از هر موضوع جواز اقدامات دسته جمعی را به شورای امنیت و یا کشور ها می دهد موضوع نقض صلح جهانی است . در مداخله بشر دوستانه حمایت از اتباع کشوری است که مورد تهاجم، قتل وعام ، نسل کشی و… واقع شده اند که یک موضوع حقوق بشری است.سوالی که به ذهن متبادر می شوداین است، آیا سوء رفتار دولتی با اتباع خود تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود یا خیر؟ بنظر می رسد با تغییر رویکردی که در تابعان حقوق بین الملل به تانی وآهستگی رخ می نماید و افراد نیز به نوعی تابع حقوق بین الملل می گردند. که نشانه های این امر را می توان در رویکرد اتحادیه اروپا به جواز شکایت اشخاص از دولت ها در مراجع قضایی بین المللی مشاهده کرد و همچنین تشکیل داد گاه های کیفری بین المللی همانند دادگاه کیفری یوگسلاوی و روآندا وهمچنین جواز مداخله حقوق بشری در صورت نقض فاحش آن وسوئ رفتار دولتی با اتباع خودشان ، بنظر می رسد . مباحث حقوق بشری می تواند تهدید کننده و ناقض صلح جهانی محسوب گردد. اگر صاحب نظران حقوق بین الملل از روش سنتی خود که بیشتر بر گرفته از سنت حقوقی انگلوساکسونی است دست بردارند و از محافظه کاری در تدوین حقوق بین الملل دست بردارند.
منشور ملل متحد علاوه بر شورای امنیت در فصل هشتم (بند ۱ ماده ۵۲) جواز اقدامات یک جانبه در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی به نهادهای منطقه ای صادر کرده است.« هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا نهادهای منطقه ای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشدنیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»از این رو دولت ها و سازمان های منطقه ای باستناد این اصل در مواردی که صلح و امنیت جهانی به خطر می افتد با لحاظ سایر توصیه های منشور اقدام به مداخله بشر دوستانه نمایند.
۴-۲-۱ ) اصل عدم مداخله^[۱۳۱]
“اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌المللی هستند که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، و مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر برابری حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند^[۱۳۲].” اجماع بین المللی در منع مداخله ضمن قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است که از آن جمله می توان به اعلامیه ۱۹۶۵ منع مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها اشاره کرد. «اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد که بدون رای گیری در سال ۱۹۷۰ توسط مجمع عمومی تصویب شد،منع مداخله را مورد تاکید قرار داده و آن را به هرمنظوری طرد می نماید. بر اساس اعلامیه مزبورمداخله مسلحانه و کلیه اشکال دیگر دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ، نقض حقوق بین الملل است.^[۱۳۳]»
از اصول و مفاهیمی که در منشور ملل متحد نقش کلیدی در تنظیم رفتار دول بایکدیگر و الزام آنها به رعایت شان تاکید شده اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» می باشد.واین مفاهیم به مرور زمان و دربروز بحران های منطقه ای اهمیت خود را هر چه بیشتر نمایان ساختند .اگر امروزه در نقاط مختلف جهان شاهد جنگ و نزاع بین المللی هستیم ،بخش عمده این درگیری ها ناشی از عدم رعایت این اصول و عدم پایبندی برخی دولت ها به آن اصول مصرح در منشور می باشد.در خاورمیانه قدرت های غربی بهمراه دولت های منطقه با دخالت در امور داخلی یکدیگر در قالب حمایت از گرو ه های طرفدار خود،باعث بر افروختن آتش جنگ وظهور تروریست بین المللی شده اند، غرب و هم پیمانان منطقه ای شان( عربستان،قطر،امارات وترکیه) در حمایت از گرو ه های مخالف بشار اسد در سوریه در امور داخلی آن کشور مداخله نموده و معتقدند که حضورشان در راستای مداخله بشر دوستانه می باشد ، و در مقابل روسیه و ایران نیز از دولت بشار اسد حمایت می کند ، در عراق کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه از گرو ه های شورشی حمایت می کنند و اصل عدم مداخله در امور داخلی را رعایت نمی کنند و یا در منطقه اروپای شرقی دخالت روسیه در شرق اکراین به بهانه حمایت از اتباع و مداخله بشر دوستانه ،همه اینها و موارد مشابه آن در سایر نقاط جهان نشان از فراموشی یا عدم پایبندی دولت ها به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است .
در حالیکه طبق بند هفت ماده ۲ منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو  صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
۴-۲-۲ ) اقدامات مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است.چنانچه پیشتر اشاره اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۳۱/۲۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
“ در سال ۱۹۸۱، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
- خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
- خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
- حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
- رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی”^[۱۳۴]
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:

1. 1. هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.

1. 1. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.

1. 1. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.

در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.

بخش سوم ) مداخله بشر دوستانه^[۱۳۵]
دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، مداخله بشردوستانه را این‌گونه تعریف می‌کند: «استفاده از زور توسط یک دولت دیگری به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع دولت دیگری که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند رأسا کاری انجام دهند.^[۱۳۶]» ظاهرا این تعریف را روشن و جامع در رابطه با مداخله بشردوستانه از لحاظ حقوقی شناخته نمی شود و چون این تعریف وجود ندارد، به طور طبیعی معیارهایی هم وجود ندارد که بتوانیم رفتاری را مصداقا تشخیص بدهیم که مداخله بشردوستانه هست یا نیست.حقوق بین‌الملل در این مساله تا حدی سردرگم است. از یک طرف، توسل به زور را فقط با مجوز شورای امنیت و در بحث دفاع مشروع فردی و جمعی قبول دارد و هر نوع توسل به زور را که خارج از این حوزه باشد، نمی‌تواند قبول کند..
مداخله در کشور دیگر، توسل به زور را به همراه دارد و حتی اگر به مداخله، پسوند « بشردوستانه» اضافه کنیم از ماهیت آن عمل که توسل به زور بوده و طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است کم نمی‌کند. در سال‌های اخیر، مخصوصا از ۱۹۸۹ به این سو، شرایطی به وجود آمد که برای حفظ حیات انسان‌ها در برخی کشورها که مورد جنایت و نسل‌کشی قرار گرفته و نیازمند کمک جامعه ملل بودند، باید اقداماتی صورت می‌گرفت. این اقدامات هم با توجه به شرایطی که وجود داشت، حتما باید مسلحانه و با توسل به زور می‌بود. برخی مواقع، از یک سو، شرایطی وجود دارد که عقلا و اخلاقا نجات جان عده‌ای از انسان‌ها را حتی با توسل به زور تایید می‌کنیم و از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل قاعده‌ای ندارد که به درستی، قانونی بودن این اقدام را مشخص کند. در این مورد، در حقوق بین‌الملل یک فرمول یا معیاری که در همه جا قابل استناد باشد،وجود ندارد.^[۱۳۷]
در اواخر دهه ۸۰ فرانسوی‌ها اولین کسانی بودند که موضوع مداخله بشردوستانه را مطرح کردند،( البته به نظر می رسد کمک بشر دوستانه صحیح تر باشد ) که از سوی کوشنر در رابطه با زلزله ارمنستان مطرح شد. تصور کنید که در یک کشوری فاجعه زلزله رخ داده، اگر کشورهای دیگر بخواهند برای کمک به کشور آسیب دیده، از آن کشور مجوز و رضایت بگیرند، تعداد زیادی از انسان‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند. بنابراین برخی کشورها با یک نیت خیرخواهانه مجبور می‌شوند قواعد شکلی حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارند.^[۱۳۸]این نیت خیرخواهانه در بعضی جاها قابل شناسایی است و مشکلی ایجاد نمی‌شود، مثلا در جاهایی که سیل و زلزله یا سونامی آمده، طبیعی است که کشورها با انگیزه کمک می‌روند، اما برخی مواقع، مداخله دیگر کشورها با مسائل سیاسی و حاکمیت کشوری که در آن می‌خواهد عملیات صورت بگیرد، مرتبط می‌شود و خود مداخله در آینده سیاسی کشور تاثیر گذار می‌باشد. در چنین مواقعی، مرزبندی بین این که مداخله بشردوستانه بوده یا نبوده، مشکل است و نکته دیگر این که هر دولتی که مداخله می‌کند، مدعی است نیت خیرخواهانه دارد و لذا خودش نمی‌تواند تعیین کند که مداخله‌اش بشردوستانه است، بلکه حتما باید نهادی وجود داشته باشد تا این اقدام را تجویز کند یا اجماعی باید بین کشورها به وجود بیاید که این مداخله را از باب بشردوستانه بداند..
در زمینه مداخله بشردوستانه، ابهامات مفهومی وجود دارد و مشکل است که بشود این مفهوم را به درستی فهمید و به صورت عینی برایش معیار تعیین کرده و مصادیقش را مشخص کرد. اکنون با توجه به وضعیت سوریه ،نیجریه،لیبی و بحرین،یمن که تعاریف متعددی از وضعیت مردمان این کشور ها از سوی دول مختلف ارائه می گردد فهم ما را از مفهوم مداخله بشر دوستانه پیچیده‌تر هم می نماید .