٢-۲- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی
در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می‌دهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمی‌گردد. ^[۳۷]
نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. ^[۳۸]
به عنوان مثال در این زمینه می‌توان آیات ۲۷ و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم می‌باشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا می‌شود.
۲-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی
در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانسته‌اند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیده‌اند. ^[۳۹] به نظر می‌رسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .
در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نموده‌اند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت می‌آورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد می‌کنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نموده‌اند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) می‌توان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات می‌دانند.^[۴۰]
علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نموده‌اند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس می‌نمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمی‌توانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد می‌کردند.^[۴۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.
در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر ۶ روز دانسته‌اند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته‌، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح می‌داند و این سه روز را ناشی از اشتباه می‌داند.^[۴۲] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم می‌خورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط می‌‌شود و همه جواز آن را در صورتی می‌دانند که مصلحتی مهم‌تر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.
٢-۲- ٨ـ حق داشتن مترجم:
مترجم یا گزارشگر در دادگاه‌های اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار می‌آمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی می‌آمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن می‌گفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود می‌توانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.^[۴۳]
به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبت‌های دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام
در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.^[۴۴]
در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاه‌های مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار می‌گرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بی‌جهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش می‌گوید: «اگر می‌خواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه می‌شود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و می‌گوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد می‌کند. ^[۴۵] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.
در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته می‌شود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی می‌توانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرایند دادرسی کیفری می‌تواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه می‌نمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علی‌رغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایه‌های یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشه‌دار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.
گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه
اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.
۱- پیشینه حقوق متهم در اروپا
برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».^[۴۶]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته، رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون ۱۹۳۰ وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.
۲-پیشینه حقوق متهم در ایران
با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.
۲-۱- در ایران باستان
حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. ^[۴۷]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.
در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.^[۴۸] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.
۲-۱-۱-دوره هخامنشیان و اشکانیان
باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» ^[۴۹] .
با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. ^[۵۰]
از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» ^[۵۱] .
به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روش های خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.
٢ـ١ـ ۲-دوره ساسانی:
قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود… . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»^[۵۲] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.^[۵۳]
از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:
١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.
٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.
٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.
۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.
۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .
۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.
٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.
٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.
٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.
١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال ۱۹۱۴ به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.^[۵۴]
علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.^[۵۵]
تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرایند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.
ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.^[۵۶]
به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا ۳۳ نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.
به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.^[۵۷]
اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.
٢- ۲- در دوران معاصر
در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود. اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.
٢-۲-١- دوره مشروطیت
استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.