برخی معتقدند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی مشروع می­داند و بنابر این حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می­ کند.^[۲۲۴] برخی نیز عقیده دارند که نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است و به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.^[۲۲۵]
«قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی، دولت را مکلف می کند که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى، تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست
۱- ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.
۲-حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.
۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.
۵-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی.
در اصل بیست­ویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه ­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».^[۲۲۶]
«اصل بیستم مقرر می­دارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی، زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین می­توان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمی­تواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار می­گیرد».^[۲۲۷]
حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیض­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می ­آید، چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .
از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل ۴ قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل ۲۰ نمی­کند بلکه بعنوان یک مانع مهم، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند ۶ اصل۲) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، می ­تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.^[۲۲۸]
۴-۲- حقوق  زن در قانون مدنی
پاره ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارت است از:
۱- حق زن در استقلال دارایی خود: طبق ماده­ ۱۱۱۸ زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.^[۲۲۹]
۲- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می ­تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله­ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن­ها را برای طرفین می­خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا می­ کنند و متعهد می­شوند. شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن می­دهد عبارتند از:
الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: برابر ماده­ ۱۱۲۹قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می ­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می­نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ^[۲۳۰]
ب) ترک منزل توسط زوج: برابر (بند ۱) ماده­ ۱۱۳۰ قانون مدنی، ترک منزل توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بودن عذر موجه. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد.
ج)اعتیاد: طبق (بند۲) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
د) محکومیت قطعی ۵ سال یا بالاتر: طبق (بند۳) ماده۱۱۳۰قانون مدنی، اگر مرد محکوم به حبس ۵ سال یا بیشتر شود، زن اجازه ی طلاق دارد.
ه) سوء رفتار: ، برابر(بند۴) ماده­ ۱۱۳۰قانون مدنی، زن می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.در صورت هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
و) ابتلا به امراض صعب العلاج: طبق (بند ۵) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب­العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. زن می ­تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد^[۲۳۱].
ز) مفقود الاثر شدن مرد: طبق ماده ۱۰۲۹ق . م، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، در صورتی که ۶ ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود، زن حق طلاق دارد.^[۲۳۲]
ح) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید.^[۲۳۳]
ط) ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت منجر به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری برای محکوم می شود.^[۲۳۴]
۳- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: مهریه نوعی حق شخصی است. طبق ماده­ ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می­ شود و می ­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در رأس بدهی­های مرد قرار می­گیرد. مهریه پس از مرگ زن به وراث او می­رسد. اگر مردی مهریه­ی همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه ی زن برای طلاق، او را محکوم به پرداخت مهریه می­ کند.البته در صورت عدم توانایی مالی، مرد دادخواست اعسار از زندان می­دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم می­ کند و از زندان آزاد می­ شود، اما اگر با داشتن توانایی مالی، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند. باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (آن چه به  جا گذاشته) برداشته می­ شود.چنان چه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد، مهریه به او تعلق می­گیرد، در غیر این صورت نصف مهریه به او می رسد. همچنین طبق ماده­ ۱۰۹۵ در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.^[۲۳۵]
۴- حق زن در مسئله ی نفقه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه­ مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق می­ شود. طبق ماده­ ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می ­تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده­ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­ شود.^[۲۳۶]
۵- حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی: زن بدون اجازه ی شوهرنمی تواند خانه ی شوهر را ترک کند. اما براساس ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می ­تواند مسکن علی­حده اختیار کند. و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.^[۲۳۷]
۶-حق زن در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می-تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است: ^[۲۳۸]
شرط اول: مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار - و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.
شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه­ی مهر او از بین نمی­رود.
شرط سوم: فرق نمی­کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.
شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی­ شود و مستحق نفقه نیز هست.
۷- حق زن در جهیزیه: جهیزیه­ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می­برند، به منزله ی انصراف از مالکیت محسوب نمی­ شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط می ­تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده­ ۱۱۱۸ قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه­ی خود هر طور که می­پسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی­ شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره­مند شود.^[۲۳۹]
۸-حق زن در انتخاب محل سکونت: با شرط ضمن عقد، زن می ­تواند حق سکونت را از آن خود کند. برابر قانون، حق انتخاب خانه­ای که باید خانواده در آن مستقر شود با شوهر است، ولی اگر زن ادعا کند که زندگی با شوهرش در یک خانه برای او خطر جانی یا مالی و یا شرافتی دارد، قانون به زن حق انتخاب مسکن جدا می دهد.زن می ­تواند در موقع عقد شرط کند که حق انتخاب مسکن به او داده شود. در این حال اگر شوهر خانه­ای خرید یا اجاره کرد که مورد علاقه یا توافق زن نبود، او می ­تواند از اقامت در آن خانه خودداری نماید. اگر زن و شوهر نسبت به خانه­ی مشترک با هم توافق نکردند، دادگاه با جلب نظر نزدیکان هر دو طرف برای زن محل سکونتی انتخاب می­ کند. در این حال شوهر باید هزینه­ زندگی زن را که جدا از اوست بپردازد.^[۲۴۰]
۹- اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی، مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.
با وضع تبصره­ی ۶ اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرت­المثل تعیین می­ کند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفه­ی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام می­دهد مستحق اجرت است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه می ­تواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق می­گیرد یا مقداری از آن.^[۲۴۱]
۱۰- حق زن درطلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می­برد. چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی­تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می­ شود. زن می ­تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه­ی این امر در قرآن این است که خداوند می­فرماید: «شما نمی­دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.»
۱۱- حق ارث: اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش یک دوم ارث می­رسد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم ارث می­رسد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می­رسد و اگر اولاد داشته باشد زن یک هشتم ارث می­برد. اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد یک هشتم به همه آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر اولاد نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می­گیرد.
۴-۳- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن
«عدالت را باید در هر زمانی تعریف کرد. ما تفسیر ثابتی ازعدالت، نه­ تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان،که در نظام سیاسی و اقتصادی هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسان­ها واگذار می­ شود و آنها باید تعریفی از آن ارائه دهند.^[۲۴۲]بر این پایه، برای تحقق عدالت و وضع حقوق و قوانین عادلانه در هر عصری، باید دید چه نوع نظام اقتصادی، خانوادگی و سیاسی می ­تواند حق افراد جامعه را استفاده نموده، فرصت­ها را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد. پیامبر گرامی نیز نابرابریهای آن زمان را بر ضد زنان، متناسب با فهم و درک آن روز از عدالت تغییردادند و به سوی عدل زمانه حرکت کردند».^[۲۴۳]
حقوق زنان نیز با تعاریف عرف پسند از عدالت در زمان­های مختلف،دچار تغییر می­ شود. مفهوم و مصداق قسط و عدالت نیز سیال و پویاست. چون حقوق نابرابر میان زن و مرد، همچون ریاست مرد بر خانواده و حق طلاق و…، مشکلاتی در جامعه به وجود آورده است، باید احکامی که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزین آن باشد، به وجود آید.^[۲۴۴]
«عدالت نه به معنای برابری، که به معنای برآوردن یکسان نیازهاست که این منظور طبعاً به تفاوتهایی در عمل نیز می­انجامد. به علاوه، همیشه، برابری حقوقی، مقتضای «عدل» نیست چه بسا در مواردی تفاوت های تردیدی نیست که شرایط زیست انسانی در حال تغییر و تحول است و دین کامل و جاوید باید برای شرایط متفاوت، احکام متناسب داشته باشد حقوقی همچون ریاست مرد بر خانواده، حق طلاق برای مرد و…، متناسب با شرایط زمانه نیست و انتظارات تساوی طلبانه را از دین برآورده نمی­سازد. به همین دلیل، باید احکامی جایگزین شود که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزی آن باشد و مشکلات جامعه و مسائل زنان را حل کند».^[۲۴۵]
۴-۴- جایگاه حقوقی زن
«قرآن درباره عظمت حقوقی زن می­فرماید: ای اهل ایمان ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سختگیری و بهانه­جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده­اید، به جور بگیرید مگر عمل زشت و ناشایستی از آنها آشکار شود و با آنها در زندگی با انصاف و خوش­رفتار باشید و چنانچه دلپسند شما نباشد، اظهار کراهت مکنید؛ بسا چیزهایی ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیاری قرار داده است؛«یا ایها الذین امنو لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا».^[۲۴۶]
مسائل مربوط به حقوق زن، بخشی مربوط به ارث و بخشی مربوط به نکاح و تعدد زوجات و مهریه و مانند آن است. این گونه مسائل را عده فراوانی چون مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان کرده ­اند و متاخران هم با رهنمودهای آن بزرگ مفسر جهان اسلام، کتابهای نوشته­اند».^[۲۴۷]
۴-۵- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان
۴-۵-۱- سن بلوغ
در قانون مدنی که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است، چنین آمده:«بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال تمام قمری است» ظاهراً سن بلوغ منظور شارع، همان بلوغ جنسی است که این سن معمولا به سنی که قانون مدنی برای بلوغ پسران ذکرمی­کند، نزدیک است؛ یعنی غالب پسران حوالی پانزده سالگی به بلوغ جنسی می­رسند،لکن در مورد دختران باید گفت سن بلوغ جنسی آنان با آنچه قانون ومشهور امامیه قائل بدان هستند، تفاوت فاحشی دارد که حدود سه تا چهار سال است. به این ترتیب مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ دختر در نه سالگی هستند، چهار سال زودتر از مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ جنسی دختر هستند، مکلف می­شوند که این امر قابل تأمل است. سن مناسب برای ازدواج زمانی است که فردبالغ و رشید باشد و هدف از طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب برای ازدواج است.
۴-۵-۱-۱- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج
مسأله«سن ازدواج»در سالهای اخیر بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگیخت که درنهایت منجر به اصلاح قانون گردید.
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قدیم مقرر بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع­ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ببا پیشنهاد مدعی­العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاءشود ولی در هر حال این معافیت نمی­تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند»(مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)
در تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قدیم مقرر بود: «عقد نکاح قبل از بلوغ و با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می‌باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است.در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت.^[۲۴۸]
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ ق.م. مصوب ۱۳۱۳آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».