نمونهای از روایات اهل سنت

۱-عن عائشه أن الرسول (ص) قال : لانکاح إلا بولی و شاهدی عدل؛ نکاح واقع نمیشود، مگر با اجازه ولی و حضور دو شاهد عادل. (البیهقی، ۱۹۹۴ : ۷، ۱۲۵)
وجه دلالت : منطوق حدیث دلالت دارد بر اینکه نکاح صحیح نیست، مگر اینکه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند.
۲- عن ابن عباس :أن النبی قضی بیمین و شاهد ؛ ابن عباس میگـوید :پیامبر (ص) قضـاوت میکردند با قَسمِ منکر و شاهد مدعی (النیشابوری، بی تا :۹۴۱ و ۱۷۱۲).
وجه دلالت :این روایت دلالت میکند که پیامبر (ص) شهادت را از موجبات و مقومات قاضی و حکم کردن او قرار داده است (الزیلعی، ۱۳۵۷: ۴، ۷۶).
۳- عن زید بن خالد الجهنی، اَن النبی (ص) قال : ألا أخبرکم بخیر الشهداء الذی یأتی بشهادته قبل اَن یسألها؛ زید بن خالد جهنی میگوید، پیامبر (ص) فرمودند: آیا خبر ندهم شما را به بهترین شاهدها، آن کسی که خودش میآید، شهادت میدهد، قبل از اینکه از او سئوال بشود ». (همان ،۹۴۶، ح۱۷۱۹)
وجه دلالت: مقصود از بهترین شاهدها، کاملترین شاهدها در مرتبه شهادت نزد خداوند است و آن، شهادت بدون درخواست است؛ پس شاهدش بهترین شاهدهاست؛ زیرا اگر او شهادتش را اظهار نکند، حکمی از احکام دین و قاعدهای از قواعد شرع ضایع میشود و واجب است شهادت بر شاهد، تا زمانی که ادای شهادت بدون ضرر مالی و جانی و عرضی برای خودش و خانوادهاش باشد (عسقلانی، ۱۹۶۴ :۴، ۲۰۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجماع

فقهای امامیه در همه ابواب فقه از طهارت تا دیات، بر بیینه اعتماد کردهاند و حجیت بیینه نزد ایشان ثابت بوده است؛ ولی نمیتوان به این اجماع به عنوان دلیل مستقل استدلال کرد؛ زیرا این اجماع، کاشف از قول معصوم نیست و مدرکی است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ :۲، ۶۲).
حال برخیاز نمونههاییکه شیخالطائفه، دلیل قبول شهادت را اجماع امامیه دانستهاند، بیان میکنیم:
در کتاب الخلاف، کتاب الصیام، در مسئله ۸ میفرماید: « لایقبل فی رؤیه هلال رمضان إلا شهاده شاهدین، … دلیلنا اجماع الطائفه و الأخبار؛ رؤیت هلال رمضان ثابت نمیشود، مگر با شهادت دو شاهد و دلیل امامیه، اجماع و اخبار امامیه است » (طوسی، ۱۴۱۷ : ۱ ، ۳۴۱) .
همچنین در کتاب الخلاف، کتاب الطلاق، در مسئله ۵ می فرماید: « کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان و ان تکاملت سائرالشروط فانّه لایقع، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم؛ هر طلاقی که در حضور دو شاهد عادل مسلمان واقع نشود، ولو اینکه سایر شروط آن کامل باشد، واقع نمیشود » (همان :۲، ۲۴۲).
عموم و شمول کلام شیخ، واضح است و همچنین مسائل دیگری نیز درباره شهادت در کتاب قضاء، شهادات و لعان مطرح کردهاند و در آنجا نیز دلیل امامیه را اجماع ذکر کردهاند و دیگر اکابر متقدمین و متأخرین نیز در این باره ادعای اجماع کردهاند که به دلیل طولانی شدن بحث، از بیان آنها صرفنظر میکنیم.
اهل سنت نیز درباره حجیت شهادت، ادعای اجماع کردهاند و هیچ گونه منکر و مخالفی در اینباره وجود ندارد (ابن نجیم، ۱۹۹۳: ۶۰؛ العبدری، ۱۹۸۶: ۸، ۲۳۳؛ الهیتمی، ۲۰۰۴ : ۱۰، ۲۶۷؛ الجصاص، ۱۴۰۵: ۲، ۲۳۳؛ المرداوی، بی تا، ۱۲، ۴؛ ابن قدامه، ۱۴۰۵ : ۱۰، ۱۵۶)

بنای عقلا

از دیدگاه امامیه شکی نیست که بنای عقلا در اثبات موضوعات در مقام قضاوت و غیر آن، بر قبول قول ثقه بوده است و نهی و ردعی هم از جانب شارع مقدس نشده، بلکه آن را امضا کرده است؛ البته با شرایط لازم در شاهد که به تفصیل در مباحث بعدی به آن میپردازیم (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶: ۲، ۶۴)

شاهد

شاهد کسی است که وجود امری را به نفع یکی از متداعیین و زیان دیگری اعلام میدارد (محقق داماد، ۱۳۸۷: ۳، ۵۹). همچنین گفته شده است: « الشاهد هو من یخبر عما فی ید غیره لغیره و هو حامل الشهاده و مؤدیها؛ شاهد کسی است که خبر میدهد از چیزی که در دست شخصی است، برای شخص دیگری و در واقع او حامل شهادت و اداکننده آن است » (الکاسانی، ۱۹۸۲: ۶، ۲۲۴؛ ابن قدامه، ۱۴۰۵ : ۶، ۳۳۹؛ قیلوبی، ۱۹۹۸: ۴، ۳۹۱)

شرایط شاهد

درباره شرایط شهود، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلافاتی وجود دارد که ضمن بیان شرایط، این اختلافات را نیز مشخص میکنیم.

بلوغ

علمای امامیه (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۴؛ روحانی، ۱۴۲۹، ۳۸: ۴۲۳) و همچنین علمای اهل سنت (الزیلعی،۱۳۱۳: ۴، ۲۱۰؛ المقدسی، ۱۴۱۸: ۶، ۵۵۳؛ المرداوی، بی تا، ۳۹؛ البجیرمی، ۱۹۹۶: ۴، ۳۳۴؛ الانصاری، بی تا: ۴، ۳۵۶؛ ابن حزم، بیتا: ۸، ۵۰۴؛ ابن اطفیش، ۱۹۷۲، ۱۱۲؛ العسنی الصنعانی، ۱۹۶۱:۷۰) به اتفاق، شهادت غیرممیز را مردود دانستهاند؛ ولی درباره شهادت طفل ممیز، میان علما اختلاف است و منشأ اختلاف، برداشت از آیات و روایات است که این اقوال را بررسی میکنیم.

اقوال امامیه

۱-شهادت طفل ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته است و هرگاه گفتارشان مختلف شد، گفته اول آنان معتبر است (علم الهدی، ۱۴۱۵: ۴۳؛ ابن زهره، ۱۴۱۷: ۱۹۲).
۲- شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است، به شرط اینکه اطفال ده ساله باشند و بعد از وقوع حادثه، تا ادای شهادت متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشند (علامه حلّی، بی تا : ۲ ، ۲۰۷ ؛ شهید ثانی، بی تا : ۳ ، ۱۲۵)
۳-شهادت اطفال ممیز فقط در قتل و جراحات سر و صورت به دو شرط پذیرفته می شود: اول، اطفال همه به یک گونه شهادت دهند؛ دوم، عدم تناقص گویی در شهادت (مروارید، ۱۴۱۰: ۱۱، ۶۲ و ۸۹).
۴- شهادت اطفال ممیز درباره قتل، پذیرفتهاست و درباره جراحات، بلااشکال نیست (خویی، بی تا: ۲، ۲۳).
۵-شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته میشود، مشروط به اینکه اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به، بر کار حرامی جمع نشده باشند (مروارید: ۱۴۱، ۱۱، ۶۲ و ۸۹).
۶- شهادت اطفال ممیز فقط درباره خود اطفال، به دو شرط پذیرفته میشود: اول: عدم پراکنده شدن آنها بعـد از حادثه، دوم: به خاطـر امر مباحی جمع شده باشنـد (همان، ۳۳ :۳۵) و یا درصـورت تناقضگویی اطفال، گفته های اولیه آنها اختیار شود (همان، ۱۱، ۶۲ و ۸۹).
۷- شهادت اطفال ممیز فقط در قتل خطایی و دیه ثابت میشود و این نظر مرحوم صاحب جواهر است. ایشان می فرمایند: « چون از یک سو روایاتی داریم دالّ بر اثبات قتل از طریق شهادت اطفال ممیز و از سوی دیگر، مسئله قتل که موجب قصاص است، از مسائل بسیار مهم و خطیر است و باید در آن به شدت احتیاط کرد و همچنین فتاوای فقها هم در این رابطه مختلف است؛ لذا بهتر است که برای جمـع بین همه آنهـا بگوییم به وسیله شهـادت اطفال ممیز فقط دیه و قتـل خطـایی اثبات میگردد » (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۴، ۱۲۰)
۸-شهادت اطفال ممیز مطـلقاً پذیرفته نمیشود (اردبیلی،۱۴۲۰: ۱۲، ۲۹۲) محقق حلّی میفرماید : « شهادت اطفال، به هیچ عنوان و در هیچ موردی مقبول نیست، مگر اینکه بالغ شوند » (محقق حلّی، ۱۳۶۸: ۴، ۱۷۸۲)
دلیل آن دسته از فقها که شهادت طفل ممیز را مقبول میدانند، دو روایت از امام صادق(ع) است :
روایت اول: روایت محمد بن حمران از امام صادق (ع) : « سألت اباعبدالله (ع) ن شهادهالصبی، قال: فقال: لا، إلا فی القتل، یؤخذ بأول کلامه ولایؤخذ بالثانی؛ سئوال کردم از امام صادق (ع) در مورد شهادت کودک، پس ایشان فرمودند: پذیرفته نیست، مگر در قتل؛ پس گفتار اول آنها را اخذ نمایید و گفتارهای بعدی را طرح کنید» (حرّ عاملی، ۱۴۰۳، ۱۸: باب ۱۲، ح ۱)
روایت دوم: روایت جمیل از امام صادق (ع): « عن جمیل، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الصبی تجوز شهادته ف یالقتل؟ قال : یؤخذ باول؛ کلام اول آنها را اخذ نمایید و گفتارهای بعدی را طرح کنید » (همان : ح۴)
محقق اردبیلی دلایل ذیل را برای عدم پذیرش شهادت اطفال بیان کرده است:
دلیل اول :چون شخص غیربالغ، تکلیف ندارد و عقاب نمی شود، ایمن از دروغ نیست؛ بنابراین شهادت چنین شخصی قابل اعتماد نیست.
دلیل دوم :شاهد، مکلف است به تحمل و ادای شهادت، در حالی که طفل، تکلیفی ندارد و مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل، با هم مغایرت دارند.
دلیل سوم :در شاهد، عدالت داشتن شرط است و در طفل، این شرط وجود ندارد.
دلیل چهارم :اصلاولی، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است و شهادت شخص بالغ جامعالشرایط، از این اصل خارج میشود؛ ولی شهادت طفل ممیز، ذیل این اصل باقی میماند؛ بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
دلیل پنجم :شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست، پس به طریق اولی بر دیگران نباید مقبول باشد.
دلیل ششم :خداوند در قرآن فرموده است : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » (بقره:۲۸۲) و کلمه رجال بر طفل صدق نمیکند (اردبیلی : ۱۴۰۹ ، ۲۹۳ )
در ادامه ایشان روایات ذکر شده پیش گفته (حسنه جمیل و روایت محمد بن حمران) را مطرح کرده و به طور مفصل آنها را پاسخ دادهاند (همان).

اقوال فقهای اهل سنت

۱-قول جمهور :شهادت اطفال و صبیان به دلایل ذیل مقبول نیست:
دلیل اول :آیه شریفه : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » کلمه رجال بر طفل صدق نمیکند.
دلیل دوم :روایت عایشه از پیامبر(ص) : « رفع القلم عن ثلاثه :عن الصبی حتی یحتلم، عن المجنون المغلوب علی عقله حتی یعقل و عن النائم حتی یستقیظ؛ تکلیف از سه دسته برداشته شده است: الف) کودک تا زمانی که محتلم شود؛ ب) مجنون تا زمانی که عقلش برگردد؛ ج) شخص خواب تا زمانی که بیدار شود » (النیشابوری، بی تا : ۲، ۶۷)
دلیل سوم :کودک بر اموال خودش تسلط ندارد؛ پس بر حفظ حقوق دیگران نیز به طریق اولی تسلط ندارد و همچنین اگر کودک دروغ بگوید، گناهی مرتکب نمیشود؛ زیرا تکلیفی ندارد و این اعتماد به شهادتش را از میان میبرد.