با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید؛ دادگاه‌های کیفری یک و دو حذف و ملغی و دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی و امور کیفری را دارا شدند. به موجب قانون مذکور دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی گذارده شده بود به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شده است.
لیکن در معیت دادگاه‌های نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت، داسراها ابقاء و به وظایف خود ادامه خواهند داد. همچنین تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد و دادگاه می‌توانست به استناد تبصره ماده ۱۴ انجام تحقیقات را به قاضی تحقیقی که زیر نظر حاکم آن دادگاه انجام وظیفه می کند یا سایر ضابطان دادگستری واگذار نماید(هاشمی،۱۳۸۳).
مهمترین ابتکار در این قانون احیای دادگاه‌های استان به منظور تجدید‌نظر در احکام دادگاه‌های عمومی است. صلاحیت دادگاه‌های عمومی با توجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود. حذف دادسرا و عدم پیش بینی وظایف قضات تحقیق در قانون فوق‌الذکر شبهات و مشکلات فراوانی را ایجاد نمود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ مجدداً نظام مختلط دادسرا – دادگاه احیاء شد (شهری و ستوده جهرمی و صمدی احمدی،۱۳۷۴).
به موجب ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می کند و به موجب ماده ۴ همان قانون، در حوزه‌هایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند بدین ترتیب که شعب حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی و شعب جزایی، دادگاه عمومی جزایی (کیفری) نامیده می‌شوند.
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رسیدگی به امور کیفری یعنی اعمالی است که به موجب قانون به قید مجازات، ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده می‌شود. مع‌الوصف به موجب تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره الحاقی به ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا، جرائمی را که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان و نه دادگاه‌های عمومی کیفری است احصاء نموده و این جرایم شامل جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مهم، جرایم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسئولان ارشد نظام می‌باشد.
دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
قلمرو محلی دادگاه عمومی جزایی همان قلمرو محلی دادگاه حقوقی است. در حوزه قضایی بخش، به علت فقدان دادسرا، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان نیست، نیازی به صدور قرا مجرمیت و کیفرخواست وجود نداشته و در حقیقت تمام تعقیب و تحقیق در یکدیگر ادغام شده و دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید لیکن در صورت وقوع و کشف جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه استان است، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط تحقیقات مقدماتی را معمول و اقدام به صدور قرارهای مناسب از جمله قرار مجرمیت می کند . صلاحیت کیفری عبارت از توانایی، شایستگی قانونی، اختیار و نیز تکلیف مرجع قضایی است که به موجب قانون جهت رسیدگی به امور (دعوای) کیفری به مراجع جزایی واگذار شده است^[۴۷].
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و بنابراین بر خلاف امور حقوقی که در برخی موارد اصحاب دعوی می‌توانند با اراده و توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری اراده و توافق افراد و مراجع کیفری تأثیری در آن (صلاحیت کیفری) نداشته و بدون استثناء از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست لذا عدم رعایت قواعد و مقررات مذکور جز در موارد استثنایی مصرّح در قانون مانند احاله که در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تالی توسط دادگاه‌های عالی را در پی خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با همان مرجع است و کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی به دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند به عبارت دیگر صرفظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و متهم)، خود مرجع رسیدگی کننده می‌بایست صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند که در این وضعیت شروع و اقدام به رسیدگی، دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار مستقل قبولی صلاحیت نیست و در صورت لزوم نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید.^[۴۸]
۲-۱۳- مراجع قضاوتی غیرقضایی
۲-۱۳-۱- مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری)
حقوق عمومی ناظر بر نوعی از روابط
اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند یعنی اداره کنندگان از حیث اعمال حاکمیتی دولت و اشخاصی که اطاعت می‌نمایند یعنی اداره شوندگان برقرار می‌باشد .
در هر جامعه، تعدادی سازمان‌های عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را به معنی اخص کلمه تشکیل می‌دهد. دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مجریه، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین حقوق عمومی، بر روابطی حکومت می کند که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور و حافظ منافع عمومی می‌باشند که از قدرت سیاسی برخوردارند و طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می‌نمایند.
دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: ۱- دعاوی عادی  ۲- دعاوی اداری : در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشد. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است.
در رأس دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل داده و زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نمایند. چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری اختلافی پیدا شود، حل اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور است)آخوندی ، ۱۳۸۲).
دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است؛ به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند. لیکن آنها را می‌بایست مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری بشمار آورد و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.
۲-۱۴- مراجع استثنایی (اختصاصی) و صلاحیت آنها 
دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است.
۲-۱۵- مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری
مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضائیه باشد. بنابراین مراجع استثنایی دادگستری عبارتند از: دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت
۲-۱۵-۱- دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب مانند دادگاه عمومی از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و اگر رئیس دادگاه به هر جهتی از حضور و انجام وظیفه معذور باشد، دادرس دادگاه به جای او انجام وظیفه نموده و دارای کلیه اختیارات رئیس دادگاه می‌باشد.
بموجب ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، به تعداد موردنیاز دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می کند. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم ذیل‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد:
۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴) جاسوسی به نفع اجانب.
۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۷) دعاوی مربوط به اموال مصادره شده غیرمنقول که بموجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-مصوب ۱۳۷۱.۱۲.۲ در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته است.
بنابراین دادگاه انقلاب حق رسیدگی به سایر مواردی را که در ماده مزبور ذکر نشده، ندارد.
براساس ماده ۱۶ ق.ت.د.ع.ا، ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها (از جمله دادگاه انقلاب) طبق مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. لذا از آنجا که بموجب ماده ۵ همان قانون، دادگاه انقلاب به جرائم رسیدگی می‌کند، مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم است و در رسیدگی، صدور حکم، اجرای آراء و غیره آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود.^[۴۹]
۲-۱۵-۲- دادگاه‌های نظامی
افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته، جرم تلقی نمی‌گردد.
برهمین اساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ ^[۵۰]مجلس شورای اسلامی افرادی را که رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، در ماده ۱ قانون مزبور بدین شرح احصاء نموده است:
ماده ۱: دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
هـ) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز) محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
تبصره ۱: جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.
جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرائم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در ایران مرتکب شده‌اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در صلاحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می‌باشد.
۲-۱۵-۳- دادگاه ویژه روحانیت
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال ۱۳۶۹ تصویب شد از قوه قضائیه مستقل و «تحت نظارت عالی مقام رهبری» ایجاد و فعالیت دارد. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه، روحانی اعم است از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند یا در حوزه‌های علمیه به تحصیل مشغولند و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل نیز اشتغال نداشته باشند، کسانی که عرفاً روحانی تلقی می‌شوند.
ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م مقرر داشته، «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا متشکل از دادستان، معاون ارشد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری انجام وظیفه می‌کند.
“دادستان منصوب» از سوی مقام معظم رهبری در تهران برگزیده می‌شود و عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها برعهده دادستان منصوب است. همچنین حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی مقام معظم رهبری و سایر قضات دادگاه‌ها «حسب مورد طبق نظر مقام رهبری» گمارده می‌شود.
همچنین طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور، دادگاه‌های ویژه روحانیت به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی روحانیون ایجاد و در امور حقوقی، دعاوی مطروحه علیه آنان باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود مگر آنکه به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، اولی آن باشد که دادگاه ویژه به آن رسیدگی کند که در این صورت سایر دادسراها و مراجع دادگستری مکلفند متعاقب بر درخواست دادگاه ویژه یا دادسرای آن، پرونده را ارسال کنند.
بنابراین رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون، علی‌الاصول از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد.
به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مزبور، موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت یعنی مواردی که دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه صالح به رسیدگی می‌باشند، عبارت است از:
۱) کلیه جرائم عمومی روحانیون.