۲-۲-۳٫ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

بنی مهد^[۲۰۸] (۱۳۸۵) در رساله دکتری خود در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری مطابق با شرایط کشور ایران پرداخته است. وی با بررسی مدلهای مختلف اندازه گیری محافظه کاری و درنظر گرفتن شرایط محیطی ایران، مدل اقلام تعهدی را بعنوان معیار مناسبی برای اندازه گیری محافظه کاری در ایران معرفی نموده است . براساس نتایج پژوهش فوق با افزایش بازده تعهدی داراییها و رشد فروش محافظه کاری افزایش و با افزایش بازده نقدی و اهرم مالی محافظه کاری حسابداری کاهش مییابد. ضمن اینکه مالیات و اندازه شرکت اثری بر محافظه کاری ندارد. شواهد این پژوهش بیانگر کاهش در محافظه کاری حسابداری بواسطه کاهش در بازده تعهدی و نقدی داراییها در شرکتهای مورد تحقیق است. شواهد این تحقیق نشان میدهد که کاهش در بازده نقدی و تعهدی داراییها ناشی از بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شرکتها، در نتیجه عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و عدم کاربرد تئوری نمایندگی در ایران و فقدان وظیفه پاسخگویی مدیر است. ازاین رو کاهش محافظه کاری حسابداری در شرکتهای ایرانی، ریشه در ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشور دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امیر بیکی لنگرودی^[۲۰۹] (۱۳۸۶) در تحقیق خود با عنوان بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی، ۱۰۰ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنیداری وجود دارد، هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه نیز منفیتر میشود.
آزاد^[۲۱۰] (۱۳۸۷) به بررسی نقش اطلاعاتی صورتهای مالی محافظه کارانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۵ ساله ( سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ) پرداخت. طبق نتایج، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه، تقاضا و انگیزه اعمال محافظه کاری در صورتهای مالی بیشتر میشود و شرکتها سود محافظه کارانهتری را گزارش مینمایند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که صورتهای مالی محافظه کارانه ابزاری است، برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران در سهام شرکتها و همچنین متناسب با تغییر میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران ، تقاضا و انگیزه محافظه کاری در صورتهای مالی تغییر میکند.
چشان^[۲۱۱] (۱۳۸۷) ارتباط بین بدهیهای بلند مدت با محافظه کاری حسابداری را مورد بررسی قرار داد، جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که به طور مستمر از سال ۷۷ تا ۸۵ در بورس معامله میشدند. در تحقیق مزبور از داده های تعداد ۶۰ شرکت در هر سال و ۵۴۰ سال- شرکت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاکی از آن است که با افزایش بدهیهای بلند مدت شرکت، مدیریت شرکت برای اخذ اعتبار بیشتر از اعتباردهندگان و برای رعایت الزامات ناشی از قرار دادهای بدهی( مانند نگه داشتن نسبت جاری و سطح بدهی در میزان معین و محدود کردن توزیع سود بین سهامداران ) از روش های محافظه کاری و با افزایش سود و داراییهای شرکت بر سر تقسیم سود بین سهامداران و اعتبار-دهندگان تعارضی به وجود نمیآید.
عسکری^[۲۱۲] (۱۳۸۸) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که بین محافظه کاری و پایداری سود ارتباط معناداری وجود ندارد.
دینداریزاده^[۲۱۳] (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو دیدگاه موجود در خصوص ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری میپردازد. دیدگاه جانشین و دیدگاه مکمل. دیدگاه جانشین، محافظه کاری را وسیلهای جهت کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان واحد تجاری میداند. بر اساس این دیدگاه در شرایط ضعیف بودن نظام راهبری در واحدهای اقتصادی، تقاضا برای محافظه کاری از طرف سهامداران و سایر ذینفعان برای کاهش عدم اطمینان و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری افزایش پیدا میکند. در این دیدگاه شرکتهای دارای نظام راهبری شرکتی قوی بدلیل وجود سایر مکانیزمهای کنترل مدیریت، تقاضایی برای بکارگیری محافظه کاری توسط مدیریت ندارند. از طرفی دیگر، براساس دیدگاه مکمل، نظارت بهتر توسط مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورتهای مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و اطمینان از عدم انجام اقدامات یکجانبه مدیریت به نفع خویش میگردد.
در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بین محافظه کاری و نظام راهبری شرکتی از معیارهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و وجود حسابرس داخلی در شرکت بعنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و روش های گیولی وهاین و بال و شیواکومار بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب میباشد که بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل مزبور در ایران از لحاظ آماری معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمیباشد. همچنین یافته های این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاری محاسبه شده از طریق روش گیولی و هاین و نظام راهبری شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادی سهام و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن اینکه بین محافظه کاری و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطهای مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تائیدکننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزیمهای راهبری شرکتی بوده است.
جدول (۲-۲): خلاصهای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در ایران