ممکن است به تأخیر اندازد اجبار رعایت مجازات کیفری را، اگر شخص مجرم تازه کار است پس از زندگی پاکدامن تا به حال و نیاز فوری به اصلاح رسوایی وجود ندارد؛ یعنی، با این حال، به گونه‌ای که اگر شخص دوباره مرتکب جرم شود در زمانی که توسط قاضی معین شده است، پس آن شخص باید برای هر دو جرم مجازات گردد، مگر اینکه در عین حال زمان برای وضع عمل کیفری در رابطه با جرم اول به پایان رسیده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون ۱۳۴۵: هرگاه مجرم فاقد قوه تمیز باشد، یا از ترس یا ضرورت یا در اوج هیجان یا با ذهن آشفته به واسطه مستی یا علت مشابه، مرتکب جرم شود، قاضی می‌تواند از هرگونه مجازات خودداری نماید اگر او در نظر گرفته است که اصلاح فرد ممکن است در برخی از راه‌های دیگر بهتر انجام شود.
قانون ۱۳۴۶: هرگاه مجرم تعدادی جرم مرتکب شود و مجموع مجازات‌هایی که باید متحمل گردد بیش از حد به نظر برسد، آن بستگی به تصمیم‌گیری سنجیده قاضی دارد متعادل کردن مجازات‌ها در شیوه منصفانه.
قانون ۱۳۴۷: بند۱: توبیخ نمی‌تواند بطور معتبر تحمیل شود مگر اینکه مجرم از پیش دست کم یک هشدار به خودداری از تمرد دریافت کرده باشد، و زمان مناسب برای انجام آن در نظر گرفته شده باشد.
بند۲: مجرم بگوید تمرد را کنارگذاشته است اگر او به راستی از جرم پشیمان باشد و بکند، یا دست کم به طور جدی به تهذیب، جبران خسارت و رسوایی سوگند یاد کند.
قانون ۱۳۴۸: هنگامی که فرد مقصر اتهام را نیابد، یا که مجازات وضع نکند، سراسقف ایالتی ممکن است برای رفاه شخص یا در جهت دارایی های مشترک با هشدارهای به موقع یا سایر شیوه‌های دلسوزانه، معین نماید ، و حتی، اگر موردی برای آن خواند با بهره گرفتن از علاج‌های کیفری.
قانون ۱۳۴۹: اگر مجازات نامشخص است و اگر قانون در غیر این صورت مقرر نمی‌گردد، قاضی مجازات‌های سنگین تر را وضع نمی‌کند، به خصوص توبیخ‌ها را، مگر اینکه اهمیت موضوع واقعا آن را اقتضا کند. او ممکن است مجازات‌هایی را که ابدی هستند را وضع نکند.
قانون ۱۳۵۰: بند۱: در وضع مجازات‌ها بر کشیش، به جز در مورد اخراج از مقام کشیشی، همیشه باید مراقب باشد که او از دست ندهد آنچه که برای حمایت شایسته خود ضروری است.
بند۲: اگر شخص واقعاً به خاطر اینکه از مقام کشیشی اخراج شده است، نیازمند است، سراسقف ایالتی به بهترین شیوه ممکن، او را تأمین کند.
قانون ۱۳۵۱: مجازات، مجرم را در همه جا متعهد می‌کند، حتی وقتی که شخصی که ایجاد یا وضع کرد که به دفتر خاتمه دهد، مگر اینکه آن در غیر این صورت به صراحت مقرر گردد.
قانون ۱۳۵۲: بند۱: اگر مجازات، پذیرش آیین‌های مقدس یا شعایر را منع کند، ممنوعیت با این شرط که مجرم در خطر مرگ است به حالت تعلیق در می‌آید.
بند۲: الزام رعایت مجازات قهری که اعلام نشده است و بدنام نیست در محلی که مجرم عملا هست، به حالت تعلیق درآورده می‌شود در کل یا در بخشی، تا حدی که مجرم نتواند آن را بدون خطر رسوایی جدی یا از دست دادن خوشنامی رعایت کند.
قانون ۱۳۵۳: درخواست تجدید نظر یا کمک‌گیری در برابر قضاوت دادگاه یا در برابر حکم‌هایی که هرگونه مجازات را وضع یا اعلام می‌کند، اثر تعلیقی دارد.

عنوان ششم: توقف مجازات ها

قانون ۱۳۵۴: بند۱: علاوه برکسانی که در ماده‌های۵۶- ۱۳۵۵برشمرده شده‌اند همه کسانی که می‌توانند از قانونی که با مجازات حمایت شده متفرق شوند، می‌توانند همچنین مجازات را از خود معاف کنند.
بند۲: علاوه بر این، قانون یا قاعده‌ای که مجازات را ایجاد می‌کند می‌تواند همچنین به دیگران قدرت عفو مجازات را اعطا کند.
بند۳: اگر مقام پاپی عفو مجازات را به خود یا دیگران اختصاص دهد، این اختصاص به شدت اجرا می‌گردد.
قانون ۱۳۵۵: بند۱: مشروط بر اینکه آن به مقرر پاپی اختصاص نداشته باشد، مجازاتی که با قانون ایجاد می‌گردد و وضع یا اعلام می‌شود، می‌تواند توسط افراد زیر معاف گردد:
سراسقف ایالتی که صورت جلسه قضایی را با وضع یا اعلام مجازات به اجرا درآورده است، یا با حکمی شخصا یا از طریق دیگر، آن را وضع یا اعلام کرده است؛
سراسقف ایالتی محلی که مجرم در آن واقع هست، پس از مشورت سراسقف ایالتی ذکر شده در مورد اول، مگر اینکه به دلیل شرایط فوق العاده این غیر ممکن باشد.
بند۲: مشروط بر اینکه آن اختصاص به مقام پاپی نداشته باشد، مجازات قهری که توسط قانون ایجاد شده اما هنوز اعلام نشده است، می‌تواند توسط سراسقف ایالتی معاف شود با توجه به شهروندهایش و کسانی که در قلمروش واقع هستند یا کسانی که در قلمروش مرتکب جرم شده‌اند. علاوه بر این، هر اسقفی این را می‌تواند انجام دهد، اما فقط در جریان اعتراف آیینی.
قانون ۱۳۵۶: بند۱: مجازات تحمیلی یا قهری در حکمی که توسط مقام پاپی صادر نشده است ایجاد شده می‌تواند توسط افراد زیر معاف گردد:
سراسقف ایالتی محلی که مجرم در آن واقع هست؛
اگر مجازات وضع یا اعلام گردد، سراسقف ایالتی که صورت جلسه قضایی را با وضع یا اعلام مجازات به اجرا درآورده یا کسی که با حکمی شخصا یا از طریق یکی دیگر، آن را وضع یا اعلام کند.
بند۲: پیش از اینکه تخفیف اعطا شود، مرجع حکم مشورت می‌کند، مگر اینکه به دلیل شرایط فوق العاده این غیر ممکن باشد.
قانون ۱۳۵۷: بند۱: بی آنکه زیانی به قیود ماده‌های ۵۰۸ و ۹۷۶برسد، اعتراف پذیر می‌تواند در دادگاهمقدس داخلی توبیخ قهری را از تکفیر یا ممنوعیتی که اعلام نشده معاف کند، اگر آن دشوار است برای توبه کار باقی ماندن در مقام گناه بزرگ برای زمان لازم برای مقام برتر صالح انجام دادن.
بند۲: در اعطای تخفیف، اعتراف پذیر بر توبه کار تحمیل می‌کند، تحت رنج دوباره توبیخ برای خود می‌خرد، الزام به متوسل شدن در یک ماه به مقام برتر صالح یا به کشیشی که توانایی لازم را دارد، و به وفادار ماندن به توصیه اش. در این میان، اعتراف پذیر توبه مناسب وضع می‌کند و، تا حدی خواستار، ملزم به جبران رسوایی و آسیب، توسل، با این حال، ممکن است حتی از طریق اعتراف پذیر بوجود آید، بدون ذکر نام.
بند۳: همان وظیفه توسل، زمانی که آنها بهبود یافتند، قیدهایی که در رابطه با قانون ۹۷۶ وضع یا اعلام توبیخ یا آنکه مختص مقام پاپی بود عفو گردید.
قانون ۱۳۵۸: بند۱: تخفیف توبیخ نمی‌تواند اعطا شود مگر به مجرمی که تمرد را، در رابطه با قانون ۱۳۴۷، بند ۲، کنار گذاشته است . با این حال، هنگامی که تمرد کنار گذاشته ‌شود، تخفیف نادیده گرفته نمی شود.
بند۲: کسی که توبیخ را عفو می‌کند می‌تواند قیدی را بنابر قانون ۱۳۴۸ درست کند، و همچنین می‌تواند توبه وضع نماید.
قانون ۱۳۵۹: اگر شخصی با تعدادی مجازات محدود شده، تخفیف فقط برای مجازات‌هایی که در آن تصریح شده معتبر است. تخفیف به طور کلی، با این حال، همه مجازات‌ها را حذف می‌کند، مگر اینکه آنهایی که در دادخواست با سوء نیت پوشانده شده‌اند.
قانون ۱۳۶۰: تخفیف مجازات که با ترس شدید به زور گرفته می‌شود نامعتبر است.
قانون ۱۳۶۱: بند۱: تخفیف می‌تواند اعطا شود حتی به شخصی که حاضر نیست یا اینکه به طور مشروط است.
بند۲: تخفیف در دادگاه علنی به صورت مکتوب اعطا می‌شود، مگر اینکه دلیل مهمی به گونه‌ای دیگر اظهار نماید.
بند۳: باید مراقب بود که درخواست تخفیف یا تخفیف به خودی خود به صورت عادی بوجود نمی آید، مگر تا آنجا که این برای حفاظت خوش نامی مجرم مفید باشد، یا برای اصلاح رسوایی ضروری باشد.
قانون ۱۳۶۲: بند۱: عمل جنایی با دستگذاری پس از سه سال متوقف می‌شود مگر برای:
جرائم اختصاص داده شده به حضار کلیسا در مورد آموزه ایمانی؛
عملی که از جرائم ذکر شده در قانون ‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ناشی می‌شوند، که پس از ۵ سال متوقف شده‌اند؛
جرائمی که با قانون جهانی مجازات می‌گردند، که در آن قانونی خاص دوره‌ی مختلف از دستگذاری را پیشنهاد می‌کند.
بند۲: تجویز^[۱۶۲] از روزی که جرم به ارتکاب پیوسته اجرا می‌شود یا، اگر جرم ابدی یا عادی بود، از روزی که به پایان رسید.
قانون ۱۳۶۳: بند۱: اقدام به اجرای مجازات با تجویز متوقف می‌شود اگر حکم قاضی از اجرای ذکر شده در قانون ۱۶۵۱ مجرم را مطلع نکرد در دوره‌های ذکر شده در قانون ۱۳۶۲؛ این دوره‌ها از روزی که حکم محکومیت موضوع صادر شده بشود به حساب آورده می‌شود.
بند۲: دعاوی یکسان، با تنظیمات ضروری، اگر مجازات با حکم فوق قضایی وضع شده باشد.

بخش دوم: مجازات‌ها برای جرایم خاص

عنوان اول: جرایم علیه دین و وحدت کلیسا

قانون ۱۳۶۴: بند۱: مرتد^[۱۶۳] از دین، بدعت گزار^[۱۶۴] یا تفرقه برانگیز^[۱۶۵] برای خود تکفیر قهری را به بار می‌آورد، بی آنکه زیانی به قیود قانون ۱۹۴، بند۱، مورد دوم برسد؛ کشیش، علاوه بر این، ممکن است با مجازات‌های ذکر شده در قانون ۱۳۳۶، بند۱، موارد اول و دوم و سوم مجازات گردد.
بند۲: اگر تمردی که مدت‌ها پیش صورت گرفته یا رسوایی به بار آورده باشد، سایر مجازات‌ها ممکن است اضافه شود، به جز اخراج از دفتر کشیشی که جزء آن نمی‌باشد.
قانون ۱۳۶۵: کسی که مقصر از مشارکت ممنوع در مراسم‌های مذهبی است فقط با مجازات تنبیه می‌شود.
قانون ۱۳۶۶: والدین، و کسانی که به جای والدین هستند، که دست بر فرزندان خود می‌گیرند تا غسل تعمید شوند یا در دین غیر کاتولیک می‌آورند، با توبیخ و یا دیگر مجازات تنبیه می‌شوند.
قانون ۱۳۶۷: کسی که نان و شراب متبرک را دور اندازد یا به قصد توهین آمیز آنها را دور بیندازد، تکفیر قهری را برای خود می‌خرد که اختصاص به مقام پاپی دارد؛ کشیشی، علاوه بر این، ممکن است با برخی مجازات دیگر تنبیه گردد به استثنای اخراج از دفتر کشیشی.
قانون ۱۳۶۸: شخصی که در مطالبه یا انتظار چیزی پیش از مرجعیت کلیسایی، مرتکب شهادت دروغ گردد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.
قانون ۱۳۶۹: شخصی با مجازات عادلانه تنبیه شده است که، در رویداد یا محفل عمومی، یا در نوشته منتشر شده، یا توسط گونه‌ای دیگر از کاربرد وسایل ارتباط اجتماعی، توهین کند، یا به شدت به عنف عمومی آسیب رساند، یا ناسزا بگوید، یا دشمنی ایجاد کند یا برای دین یا کلیسا تحقیر ایجاد نماید.

عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا