۲-۷-۱ سرمایه اجتماعی
ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،۱۳۹۰: ۷۰)
همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .
۳-۷-۱ حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:۹ ۱۳۸۱) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو^[۱]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا^[۲] و کورو- کازرا^[۳]، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۴-۷-۱ سازمان های مردم نهاد
مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه ۱۹۸۰، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(۱۹۸۰ به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین ­المللی عمل می­ کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن"، “عام­ المنفعه بودن"، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته ­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­ کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­ کند.
اصطلاح NGO مخفف Non-Governmental Organization به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادلNGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .
۱-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.
الف. نوع روش تحقیق:
با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):
بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵۰ % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵۰% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۹ سازماندهی تحقیق
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد .
فصل دوم
چهارچوب نظری
سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب
۲-۱ مقدمه
در این فصل نظر به اهمیت بررسی ادبیات تحقیق و شناخت از تعاریف ، تاریخچه و ماهیت معنایی نظریات مورد بهره گیری در تحقیق به بررسی دقیق سازمان های مردم نهاد ، جامعه مدنی ، مولفه های آن ، سرمایه اجتماعی و مولفه ها و ابعاد ان و همچنین تعریف حکمرانی ، مولفه های ، سطوح ، ابعاد و شاخص های آن پرداخته می شود و در پایان مدل مفهمومی از الگوی نظری پزوهش ارائه می گردد .
۲-۲ سازمان های غیردولتی
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش جنبش های استقلال طلبانه کشورها همواره یکی از مهمترین مباحث مطرح میان اندیشمندان و فعالان سیاسی در ساماندهی این جوامع ، مقوله توسعه و اولویت های آن بوده است . اختلاف های فکری و متعاقب آن اختلاف های عملیاتی در مدیریت چنین جوامعی ثمرات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است . وجود اینگونه مباحث صرفا در جوامع استقلال یافته از سیطره استعمار رویش نداشته است ، بلکه بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظام استبدادی نیز لحاظ نظری و عملی وارد این مباحث شدند . به طور عمده در جوامع بحث توسعه در سه مقوله توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به صورت جدا از یکدیگر ترسیم می شد و اندیشمندان در هر مقطعی از سیر تحولات اجتماعی یکی از مقوله های توسعه را انتخاب و آن را نسبت به سایر مقوله های توسعه ، دارای اولویت می دانستند و تلاش می کردند ضمن مستقل کردن این اولویت با معیارهای عقلی و همچنین مستند کردن آن با توجه به مقتضیات و نیازمندی های جامعه ، شرایط ذهنی را برای ایجاد تحولات اجتماعی فراهم آورند . متعاقب چنین تلاش های فکری و نظری ، فعالان و سیاستمدارانی که متصدی مدیریت کلان جامعه بودند با توجه به وابستگی های فکری خود اینگونه اولویت ها را در برنامه ریزی ها ، سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های خود بروز و ظهور می دادند . ( امیر احمدی :۱۳۸۰؛ ۱۱۳-۱۲۵)
این فعالیت های فکری ، افق گسترده ای از شناخت را برای عالمان علوم اجتماعی جوامع از منظرهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد . گستردگی این افق شناختاری هنگامی محسوس خواهد بود که آن دانش های پراکنده در یک مجموعه منسجم تدوین شوند و همین موضوع یعنی « انسجام گرایی » میان محصولات فکری ، مهمترین ایرادی است که به فعالیت های اندیشمندان سیاسی و عالمان علوم اجتماعی در این جوامع وارد می شود . انسجام گرایی فرهنگی تابع این اصل مهم معرفت شناختی است که یکی از لوازم صدق هر اندیشه ای ، سازو گاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم واقع است و این در حالی است که بسیاری از اندیشه ها در مجموع فاقد انسجام درونی بودند . چنین خصوصیتی در عمل موجب شد بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات فعالان نظام سیاسی دارای تشتت و چندپارگی شود و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید .
از این منظر ایجاد ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بستر جامعه امری ضروری شد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد اعضاء جامعه به نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عرصه عمومی و در بستر جامعه مدنی ایفای نقش نمایند .
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ، دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوی عقلانی وبحث می پردازند تا به توافقی دست یابند. همه باید بتوانند آزادانه و به صورت برابر به این حوزه عمومی دسترسی داشته باشند . سازمان های غیردولتی فضای واقعی برای حوزه عمومی هستند و آن را ضمانت می کنند. جامعه مدنی نسبت به کل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند یک ارگانیزم زنده است که واکنش نشان می دهد و نظامی هشدار دهنده بوده و مشکلات جامعه و زیست جهان را کشف می کند و در معرض دید قرار داده تا برای حل آن چاره اندیشی شود. نقش سازمان های غیر دولتی در صحنه های جهانی نیز روز به روز در حال گسترش است و در کنار دولت ها به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در روباط بین الملل می پردازند و حتی سازمان های بین المللی که دولت ها در آن عضو هستند از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار می باشند و می توانند در سخنرانی ها شرکت و نظرات خود را مطرح و نوعی تبلیغ رویکردی نیز داشته باشند .
اصطلاح NGO مخفف Non-governmental organization به معنای سازمان های غیر دولتی می باشد . در تمامی مقالات وکتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادل NGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی سازمان مردم نهاد را وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO ، کلمه سمن که مخفف است را قرار داد .
« سازمان ملل متحد اصطلاح NGO را به گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان جهانی اطلاق می کند که در سطوح محلی ، ملی و بین المللی تشکیل شده باشند . این سازمان ها عموما به عنوان نقش آفرینان جامعه مدنی که میان بخش های خصوصی و عمومی فعالیت می کنند شناخته می شوند.آن ها بخش سومی را تشکیل می دهند که ضمن ادغام منافع گروه های مختلف ، فرصتی را برای ایفای نقش شهروندان در شکل دادن به سیاست ها و نتایج برنامه های توسعه فراهم می آورد . » ( ابتکار ، ۱۳۸۶)
اینگونه سازمان ها عموما به وسیله مردمی با علاقه مشترک اداره می شوند انواع خدمات و کارهای خیریه انجام می دهند ، نگرانی شهروندان را به اطلاع دولت ها می رسانند ، سیاست را بازبینی می کنند و مشارکت را در سطح اجتماعی تشویق می نمایند . انها تحلیل و نظرات کارشناسی فراهم می کنند و به مثابه مکانیسم های اولیه اخطار انجام وظیفه می نمایند و به بازبینی و اجرای توافق های بین المللی کمک می کنند و غالبا پیرامون موضوعات جمعی مانند حقوق بشر ، محیط زیست و بهداشت ساماندهی شده اند . ( امینی ،۱۳۷۵)
ویژگی های سازمان های مردم نهاد
از مجموع ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان در یک نگاه کلی به موارد زیر اشاره داشت :
غیردولتی باشند ، یعنی جزو تشکیلات دولت نباشند و از دولت و سازمانهای دولتی مجوز فعالیت نگرفته باشند .
غیر انتفاعی و عام المنفعه باشند یعنی همانند یک شهرکت سهامی عمل نکرده ، عواید و درآمد میان اعضاء مدیریت و گردانندگان آن تقسیم نمی شود بلکه در آمد و عواید سازمان بایستی به مصرف اهداف و راهبردهای سازمان برسد .
از یک قانون جامع تبعیت نمایند، یعنی دارای قانون خاص خود باشند و ازآن قانون پیروی نمایند.
غیر سیاسی باشند یعنی سازمان غیردولتی یک حزب و یا تشکل سیاسی نباشند و عملکرد شبیه آن نیز نداشته باشند .
فعالیت آنها مفید و ضروری به حال منافع کشور باشد .