هدف از تأسیس این آژانس، کمک به تقویت و توسعۀ فرهنگ امنیت اطلاعات و شبکه برای حفاظت از منافع شهروندان، مشتریان، سرمایه گذاران و سازمان‌های عهده دار امور اجرایی کشور در اتحادیۀ اروپا است(http://www.enisa.europa.eu/about-enisa,retrieved at:3/10/2012). علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان تلاش‌هایی را در خصوص ابراز نگرانی نسبت به تهدیدات سایبری در میان گروه‌ها و سازمان‌های آسیب پذیر و همچنین در سال ۲۰۰۲، طرح عملی را تحت عنوان «اروپای الکترونیک ۲۰۰۵: جامعۀ اطلاعاتی برای همه» اجرا نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تأسیس واحدی به نام (CNSA)، یکی دیگر از اقدامات اتحادیۀ اروپا است که عمدۀ وظایف آن مقابله با هرزنامه است که بدافزارها به طور غالب از این طریق، سیستم‌های رایانه‌ای را آلوده و مورد حمله قرار می‌دهند، همچنین اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات با نهادهای قانون‌گذاری و تهیۀ آیین دادرسی در خصوص دعاوی فراملّی از جمله فعالیت‌های مهم این نهاد است.
کشورهای اتحادیۀ اروپا در واکنش به افزایش نگرانی‌های حاصل از اقدامات تروریستی، اقدام به تصویب کنوانسیون منطقه‌ای به عنوان «کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم» در تاریخ ۲۷ ژانویۀ ۱۹۷۷ در استراسبورگ فرانسه نمودند. این کنوانسیون که نشان دهندۀ عزم دولت‌های منطقۀ اروپا در همکاری و مقابله با تروریسم است، با هدف خارج ساختن جرایم خاص تروریستی از مقولۀ جرایم تروریستی تدوین شد. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم، وسیع‌تر است (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). به عبارت دیگر این سند، تعداد بیشتری از جرایم را شامل می‌شود. جرایم اشاره شده در این کنوانسیون عبارت اند از:
جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال مصوب ۱۹۷۱؛
جرایم مذکور در کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۷۰؛
اعمالی که به صورت خاص علیه حیات، سلامت جسمانی یا آزادی اشخاص مورد حمایت در حقوق بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک به وقوع می‌پیوندد؛
سایر اقدامات خاص نظیر آدم ربایی، گروگان گیری یا توقیف غیرقانونی؛
جرایمی که به وسیلۀ ابزارهایی از قبیل: بمب، نارنجک، موشک، اسلحۀ گرم یا بمب پستی یا نامه‌ای که حیات افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد؛
شروع به ارتکاب جرایم مذکور یا همکاری در جرایم فوق‌الذکر (مادۀ یک کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷).
علاوه بر موارد فوق، این کنوانسیون به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). در دیگر مقررات این کنوانسیون، به گسترش صلاحیت کیفری دولت‌ها به منظور به کیفر رساندن مرتکبان جرایم تروریستی (مادۀ شش کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷)، استرداد و محاکمۀ بزهکاران تروریستی (مادۀ هفت کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷) و قواعد کیفری مربوطه اجرای این کنوانسیون توسط شورای اروپا پرداخته است (مادۀ نه کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). قواعد فوق، از جمله سازوکارهایی هستند که به منظور پیشگیری کیفری و مبارزه با اقدامات تروریستی در این کنوانسیون به آن‌ها پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی در مورد پیشگیری از تروریسم، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که توسط هفت عضو این سازمان، یعنی بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا با جهت‌گیری مقابله با رشد روز افزون جرایم تروریستی و الگو گرفتن از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مقابله با تروریسم، در تاریخ چهار نوامبر ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم زیر به عنوان جرم سیاسی تلقی نخواهند شد؛ بنابراین باید به استرداد مرتکبان جرایم ذیل اقدام شود.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰ لاهه.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب ۱۹۷۳ نیویورک.
وقوع جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند.
قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود، آدم ربایی، گروگان گیری و جرایمی که مرتبط با تیراندازی، سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید.
تلاش برای توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای فوق، از طریق مساعدت و معاونت در جرم (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).
این کنوانسیون مجموعه‌ای از جرایم را که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ذکر شده‌اند، اشاره نموده اما با این وجود در این سند منطقه‌ای، نشانی از اعمال تروریستی که از طریق رایانه وقوع یابند دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در این سند منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌اند، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری استدلال نمود. بنابراین آن دسته از قواعد کیفری که در کنوانسیون مونترال در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم به آن‌ها اشاره گردید، در این کنوانسیون نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان به اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ کیفری از ارتکاب تروریسم سایبری، در کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی استناد نمود.
۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
سازمان کنفرانس اسلامی، در اسناد متعدد در مورد مقولۀ تروریسم و مبارزه با آن پرداخته است. شاخص‌ترین سند در رابطه با تروریسم، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی^[۶۱]است که در بیست‌ و ششمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی، بر اساس قطعنامۀ ۲۶/۵۹ در جولای سال ۱۹۹۹ به تصویب اعضاء و همچنین در ۲۱/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۷۰-۲۶۹). این کنوانسیون چهل و دو ماده‌ای، تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیدۀ تروریسم، تعاریف، نحوۀ همکاری دولت‌ها و مسائل قضایی مرتبط با جرایم تروریستی می‌پردازد و فضای مناسبی را برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبش‌های استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمین‌های ملّی ایجاد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامی، تروریسم را عملی می‌داند که “همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی)، با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این سند منطقه‌ای، مقررات این کنوانسیون به اقدامات متعدد پیشگیرانه و احتیاطی در مبارزه با جرایم تروریستی پرداخته است. در میان اقدامات پیشنهادی این کنوانسیون، می‌توان به موارد متعددی از جمله “تقویت سیستم‌ها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، ممانعت از تبدیل شدن سرزمین دولت‌های عضو به مکان برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات تروریستی، همکاری و هماهنگی با سایر دولت‌های متعاهد به ویژه دولت‌های هم‌جوار که درگیر جرایم تروریستی هستند، ارتقاء و توسعۀ فعالیت‌های اطلاعاتی- امنیتی و هماهنگ سازی اقدامات با سایر اعضاء، تأسیس پایگاه اطلاعاتی از سوی هر یک از اعضاء به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارۀ بزهکاران تروریستی و اقدامات آن‌ها، بازداشت عوامل تروریستی و مجازات آن‌ها بر اساس قوانین داخلی یا استرداد آن‌ها مطابق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد و توسعۀ همکاری مؤثر در میان نهادهای امنیتی و ذیربط کشور با شهروندان دولت‌های متعاهد، کمک‌رسانی‌های ضروری به قربانیان تروریسم به منظور مقابله با عملیّات‌های تروریستی عام اشاره نمود” (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص همکاری و موارد همکاری میان دولت‌های متعاهد، این کنوانسیون به همکاری‌هایی از قبیل: تبادل اطلاعات در فعالیت‌ها و جرایم ارتکابی از سوی مرتکبان جرایم تروریستی، تجهیزات و ابزارهای به‌کار برده شده توسط تروریست‌ها، باخبر نمودن سریع دولت‌های عضو نسبت به شکل گیری جرایم تروریستی در خاک دولت‌های دیگر، اطلاع رسانی برای دستگیری بزهکاران مذکور در دیگر دولت‌های متعاهد، تحقیقات و مراحل دستگیری مرتکب، همکاری در زمینۀ افراد متخصص در زمینۀ جرایم تروریستی و تجربیات آن‌ها اشاره نموده است (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). به طور کلی این کنوانسیون در مواد پنج الی ۲۵ به مسائل قضایی، از قبیل آیین دادرسی کیفری جرایم تروریستی، تبادل شواهد و اسناد قضایی، اقدامات تأمینی به منظور محافظت از شهود و خانواده‌های آنان، معاضدت های قضایی در قالب بازپرسی و تحقیقات قضایی، جرایم قابل استرداد، روش‌های استرداد و رسیدگی نیابتی را مورد بحث قرار می‌دهد که نشان دهندۀ عزم کشورهای اسلامی در پیشگیری کیفری از انواع جرایم تروریستی از جمله تروریسم سایبری است (Con.Annex to Res.No. 26/59/P, 1999)
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ با عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید. دستورالعمل مذکور، مقابله با تروریسم را مورد تأکید قرار داده و نقش دولت‌ها را در خصوص ارتکاب جرایم تروریستی مطرح ساخته است. در این دستورالعمل، دولت‌های عضو روش‌های مقابله با تروریسم را در طی شش بند مورد اشاره قرار داده‌اند که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل “اقدام در جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم از عملیّات‌های تروریستی، همکاری در راستای مبارزه با تروریسم از مجرای تدوین مجازات و بازداشت متهمین اشاره نمود"( بند دو قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ تحت عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۴).
۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه با تروریسم، در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۹۹ در منیسک روسیۀ سفید، تدوین و سند آن نیز نزد دبیرخانۀ کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). دولت‌های عضو با درک خطرات اقدامات تروریستی به متعهد بودن نسبت به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تأکید می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را در زمینۀ همکاری‌های لازم در رابطه با امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی، انجام دهند. اقدامات غیرقانونی تروریستی در این کنوانسیون عبارت اند از:
خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی سایر اشیای مادی به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازد و همچنین پیامدهای ناگواری برای جامعه به دنبال داشته باشد.
به منظور انتقام گیری از سیاست‌های دولت، حیات یک دولتمرد یا یک شخصیت سیاسی را تهدید نمایند.
عملی که منجر به تعرض علیه نمایندۀ یک دولت بیگانه، پرسنل عضو یک سازمان بین‌المللی که از یک مصونیت ویژه بین‌المللی برخوردار باشند.
تروریسم تکنولوژیکی، استفاده یا تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای، رادیولوژیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا میکرو ارگانیسم‌های بیماری زا، مواد رادیواکتیو یا سایر مواردی که به سلامت افراد آسیب جدی وارد می‌سازد (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اعمال غیرقانونی که در این معاهده مورد جرم‌انگاری کیفری قرار گرفته‌اند، می‌توان به دستۀ دوم از اعمالی اشاره نمود که در فوق به آن‌ها اشاره گردید. در این معاهده هرگونه عملی که منجر به تخریب دارایی افراد یا جامعه گردد یا این که آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد جرم تروریستی قلمداد نموده است و از آن جایی که تروریسم سایبری نیز منجر به تخریب دارایی‌های افراد و جامعه می‌گردد، جرم‌انگاری غیرمستقیم تروریسم سایبری با مفاد این معاهده مطابق است. زیرا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین داده‌ها، امروزه دارایی‌های استراتژیک یک جامعه محسوب می‌گردند. معاهدۀ مذکور در خصوص دیگر مقررات مربوط به پیشگیری کیفری از جرایم تروریستی، به عین مقرر می‌دارد:
«همۀ اعضاء بایستی در پیشگیری، توقیف، کشف، بازجویی یا تحقیق از اقدامات تروریستی مطابق این معاهده، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود با یکدیگر همکاری کنند» (مادۀ دو کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). تمهید اقدامات دادرسی توسط مجموعه‌ای از کشورها، رعب و ترس را به بزهکاران بالقوه و بالفعل انتقال می‌دهد که در صورت ارتکاب جرایم مندرج در این معاهده، تمام کشورهای عضو سعی خود را برای دستگیری و به کیفر رساندن آن‌ها به کار می‌گیرند.
۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، در تاریخ ۱۴ ژانویۀ سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان وحدت آفریقایی (OAU) تصویب و سند آن نزد دبیر کل این سازمان تودیع گردیده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). در مقدمۀ این کنوانسیون به مسائل مختلفی از جمله اشکال مختلف تروریسم و انگیزه‌های مرتکبان اشاره نموده و در ادامه به قطعنامۀ ۶۰/۴۹ مجمع عمومی مصوب نه دسامبر ۱۹۹۴ و اعلامیۀ ضمیمۀ آن، قطعنامۀ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ پرداخته و نگرانی خود را نسبت به پدیدۀ مجرمانۀ تروریسم بیان می‌دارد. اقدامات تروریستی مورد اشاره در این کنوانسیون شامل:
اقدام یا تهدید به نقض قوانین کیفری دولت‌های عضو این کنوانسیون؛
اقدامی که منجر به آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی شود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد.
کسی که ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند، همچنین کسی که بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود.
کسی که در خدمات عمومی و خدمات مالی عمومی اختلال ایجاد کند یا یک وضعیت آشوب در جمعیتی ایجاد کند.
کسی که آشوب و قیام عمومی را در درون خاک دولت عضو این کنوانسیون ایجاد یا اقدام به چنین عملی را تحریک کند.
کسی که اقدام به حمایت مالی، تأمین مالی، مساعدت، تحریک و تشویق، توطئه و سازماندهی و تجهیز اشخاص به قصد ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این کنوانسیون (بند سه مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در این کنوانسیون، هم صرف تهدید و ایجاد ترس در افراد یک جامعه یا گروه و هم اقدامی که منجر به اخلال در ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی گردد، اقدامی تروریستی معرفی شده است. عمده‌ترین آماجی که تروریست‌های سایبری از آن برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی، اقتصادی خود از آن استفاده می‌کنند، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند که از آن‌ها به عنوان ادارۀ امور عمومی کشور استفاده می‌شود. با استناد به برخی از مفاد عام این کنوانسیون، اگر فرد یا گروهی دست به تخریب تأسیساتی بزنند که منجر به اختلال در ارائۀ خدمات عمومی، مانند اختلال در خدمات مخابراتی اورژانس یا پلیس ۱۱۰ شود، تروریسم سایبری مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.
در خصوص امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی و به طور کلی حوزۀ همکاری، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند اقداماتی را انجام دهند که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از:
“در قوانین داخلی خود اصلاحات را انجام داده و اقدامات تروریستی را به عنوان جنایت تلقی نمایند.
اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم را امضاء و تصویب نمایند.
ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات دربارۀ اقدامات تروریستی و ایجاد یک مرکز داده به منظور جمع آوری و بررسی عناصر تروریسم، گروه‌های تروریستی، تحرکات و سازمان‌های تروریستی.
تقویت روش‌های کنترل و نظارت دریایی، هوایی و زمینی در مورد اقدامات تروریستی و شناسایی آن‌ها به منظور پیشگیری از حملات تروریستی.
محافظت از موقعیت‌هایی که به منظور پی ریزی اقدامات تروریستی استفاده می‌شود.