۲- این گروه نظامی باید قابلیت اعمال موثر قدرت یک دولت را داشته باشند.
۳- دولت مشروع توان اعمال قدرت موثر خود را به عنوان یک دولت نداشته باشد.
نظر به اینکه شرط اول نیازمند یک پرسش ساده میباشد دو شرط بعدی کمتر قاطع و نهایی است و شامل یک تقریب زمانی است. به عبارت دیگر از سرگیری کنترل بر روی منطقه طی یک دوره زمانی منطقی یا تغییر مکان برای یک دوره زمانی میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این سه معیار بر روی پتانسیل کنترل موثر بر منطقه اشغالی تمرکز دارد. برخی از اندیشمندان سیاسی و حقوقی از نظریه کنترل واقعی دفاع کردهاند. بسیار مهم است که تفکیک موجودیت اشغال از عملکرد واقعی دولت اشغالگر با بهره گرفتن از قوای نظامی در مقابل جمعیت محلی، قوای اشغالگر را از شانه خالی کردن در مقابل تعهدات اداره حکومت بر منطقه اشغالی باز می دارد. برای تعیین اشغالی بودن یک منطقه، از معیار دیگری نیز میتوان استفاده کرد. این معیار نمایش واقعی اقتدار دولت اشغالگر را مورد آزمون قرار میدهد.
در این روش به این سوال پاسخ داده میشود که آیا قوای اشغالگر برای طفره از انجام وظایفی که طبق قوانین اشغال نظامی متعهد به انجام آن است، از برقراری نظم و قانون و عرضه خدمات دولتی خودداری میکند؟ از آنجائی که دولت مشروع توانایی اداره کشور را ندارد و دولت اشغالگر هم تمایلی به آن نشان نمیدهد. این عمل میتواند جمعیت محلی منطقه را از هرگونه حمایت دولتی محروم کند.^[۳۳۰]
به همین منوال شیوه کنترل واقعی بالفعل به اشغالگر اجازه نمیدهد از طریق ایجاد یک دولت پوشالی دست نشانده یا یک دولت به عنوان نماینده دولت اشغالگر که کنترل امور را در دست بگیرد، زیربار مسئولیتهای خود شانه خالی کند. ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو این امر را به طور واضح مقرر کرده است:
“اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند، در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرار داد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد، خواه موجب موافقتنامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند کرد.”
تاکید بر قدرت بالقوه دولت اشغالگر در التزام به عهده دار شدن کنترل موثر بر منطقه اشغالی در یک مدت زمان معین به این دلیل می باشد که تضمین می دهد قوای مهاجم، به عنوان یک شخصیت شناخته شده بین المللی و نه مقامات محلی، در قبال رفاه جمعیت محلی منطقه اشغالی، مسئولیت بین المللی دارد. در واقع رویه مشابهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه داده است تا معیارهای انعطاف پذیر کنترل بر روی قلمرو خارجی را توسعه دهد. این امر پیش نیاز کاربرد فراسرزمینی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده است.
بند دوم: دولت خودگردان؛ نوار غزه و جریشو
طبق ماده ۲ قرار داد قاهره، بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه و جریشو خارج میشوند. همراه با خارج نیروهای نظامی، بخشی از پلیس اسرائیلی و سایر نیروهای امنیتی هم منطقه را تخلیه میکنند. بنابراین پس از ۲۷ سال حضور بی وقفه، دولت نظامی از کنترل نوار غزه و منطقه جریشو^[۳۳۱] دست میکشد. دولت خودگردان کنترل امور غیر نظامیان فلسطینی را در این دو منطقه عهدهدار میشود. به طور اخص با تشکیل یک نیروی پلیس فلسطینی دولت خودگردان مسئولیت امور عمومی و امنیت داخلی این دو منطقه را بر عهده میگیرد.^[۳۳۲] در این خلال، اداره شهرها و روستاهای کرانه غربی به دولت خودگردان تفویض میشود. در این قسمت به بررسی شرایط غالب در نوار غزه و جریشو پرداخته میشود. اسرائیل در ۲۳ آگوست ۲۰۰۵ این مناطق را به طور کامل تخلیه کرد. بر اساس قرار داد قاهره نیروهای اسرائیلی کماکان کنترل شهرکهای یهودی نشین، ساکنین آنها و در کنار آن مناطق مرزی مصر را حفظ خواهند کرد. مناطق تحت کنترل اسرائیل شامل مناطق زرد^[۳۳۳] و نقاط مرزی با مصر و اردن نیز میشود.^[۳۳۴] نیروی نظامی اسرائیل میتواند آزادانه از جادههای نوار غزه و منطقه جریشو استفاده کند.^[۳۳۵] این بدان معناست که نیروهای نظامی اسرائیل قادر به استقرار پایگاه نظامی در این مناطق بوده و یا میتوانند جادهها را کنترل کنند. دولت اسرائیل حق کنترل بالقوه بخشهائی از نوار غزه و جریشو را حفظ کرده است. طبق این قرار داد امنیت قضائی روابط خارجی و امنیت خارجی مناطق خودگردان نیز به عهده اسرائیل است.^[۳۳۶] ساکنان این مناطق و هر اسرائیلی که به نوعی در این مناطق باشد تحت صلاحیت قوانین قضایی اسرائیل میباشد.^[۳۳۷] اسرائیل دارای حق وتو در مورد پذیرش قوانین دولت خودگردان میباشد.^[۳۳۸] بر طبق قرارداد قاهره اسرائیل باید قدرت قضایی قانون گذاری، قضائی و نظامی را بر طبق مقررات حقوق بین الملل داشته باشد.^[۳۳۹] براساس توافق میان دولت خودگردان و اسرائیل در مناطق خودگردان سوال زیر مطرح میشود. در صورتی که کلیه آثار مخاصمه مسلحانه از میان برود آیا کنوانسیون چهارم ژنو در این منطقه قابل اعمال خواهد بود؟
از یک حقیقت صریح و روشن شروع میکنیم. دولت خودگردان که طبق موافقت نامه قاهره ایجاد میشود به سادگی در طبقه بندی موجود در حقوق بین المللی جای نمیگیرد. این دولت یک نهاد یگانه^[۳۴۰] است که بررسی آن پاسخ خاص خود را میطلبد.^[۳۴۱]
اسرائیل پس از خروج از غزه و جریشو کنترل انحصاری سرنوشت نوار غزه و جریشو را ندارد. قدرت خود را به فلسطینیها به طور اخص در زمینه مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشت، رفاه اجتماعی،مالیات مستقیم و توریسم تفویض کرد. طبق ماده ۴۲ مقررات لاهه ۱۹۰۷ تا جایی که اسرائیل امتیاز ویژه قدرت اشغالگر را حفظ نکرده، نوار غزه و منطقه جریشو عملا تحت نفوذ ارتش متخاصم اشغالگر نمیباشد.^[۳۴۲] از طرف دیگر علیرغم خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق اسرائیل امتیازات مهمی را که حقوق بین الملل به دولت اشغالگر داده است را برای خود حفظ کرده است. اسرائیل نه تنها امور خارجی شامل امنیت خارجی را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت قضایی در مورد مسائل داخلی منطقه خودگردان مانند اعمال قانون در مناطق اصلی نوار غزه و شهرکها و حتی اسرائیلی های ساکن این مناطق را نیز دارا میباشد.^[۳۴۳] نه تنها متن اعلامیه و اصول موافقت نامه قاهره بلکه واقعیت سیاسی روشن ساخته است که منطقه خودگردان (نوار غزه و منطقه جریشو) فاقد عناصر اصلی حاکمیت است.
عدم شناخت دولت خودگردان به عنوان یک دولت بین المللی مانعی برای اعمال حاکمیت که لازمه هر حکومت میباشد ایجاد کرده است.^[۳۴۴] این مسئله مستلزم مسایل عملی بسیاری خواهد بود. ما ممکن است روی یکی از آنها تمرکز کنیم.
ساکنین فلسطینی مناطق خودگردان نمیتوانند از حمایت دیپلماتیک که تنها یک دولت قادر به تعمیم آن به ساکنین خود میباشد، بهرهمند شوند. شرایط با در نظر گرفتن روابط با اسرائیل حاد و بحرانی میشود.
موقعیت یک فلسطینی ساکن غزه یا جریشو که توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، از نظر حقوقی چه خواهد بود؟ دستگیری امکان دارد در مناطق زیر صورت پذیرد.^[۳۴۵]
۱- در نوار غزه و جریشو
۲- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۳- سایر مناطق خودگردان
۴- در اسرائیل امکان حبس فلسطینیهای بازداشتی در امکان زیر متصور است:
۱- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۲- اسرائیل در صورت عدم وجود یک حمایت عادی دیپلماتیک کدام نظام قانون بین المللی قادر به حمایت از این افراد خواهد بود و این کار عملا توسط چه دولتی صورت خواهد پذیرفت.
* آیا نیروی نظامی اسرائیل باید در منطقه جریشو و نوار غزه دخالت کند؟ از آنجائی که موافقت نامه قاهره اسرائیل را مجاز کرده است که تحت شرایطی بتواند دخالت نظامی کند، کدام استاندارد بین المللی در چنین شرایطی قابل اعمال است؟
* کدام معیار بین المللی عملکرد شهرکنشینیهای اسرائیلی در مناطق اشغالی را تحت پیگیری قضائی قرار میدهد؟
از آنجائی که هیچ خلائی در حمایت افراد و حقوق بین المللی قابل تحمل نخواهد بود. بدون شک روزی در عمل به این سوالات برخورد خواهد شد و نیاز به پاسخ آنها میباشد.
رابطه بین مقامات دولت خودگردان که فلسطین نماینده آن خواهد بود و اسرائیل نتیجه یک مناقشه مسلحانه است که سرانجام آن هنوز معین نشده است. با وجود تخلیه نوار غزه و جریشو هنوز دولت فلسطین تشکیل نشده و رابطه میان فلسطین و اسرائیل رابطه شناخته شده بین المللی بین دو دولت نیست. بنابراین نیاز به روشن شدن وضعیت حمایت حقوق بشر دوستانه فلسطینیهای ساکن این مناطق میباشد. حقوق بشر دوستانه بین المللی تا زمانی که دولت اشغالگر در منطقه اشغالی قدرت عملکرد دولتی دارد، نمیتواند نادیده گرفته شود. ملاک عملی، وجود قدرت دولتی با مفهوم بین المللی آن است.^[۳۴۶] حقوق بینالملل بشر دوستانه تنها در صورتی قابل اعمال است که رژیم اسرائیل قدرت خود را در منطقه اعمال کند. بنابراین بخشی از مقررات بین المللی اشغال متخاصم در این مناطق قابل اعمال باقی میماند.
بیانیه اسلو و اصول قرارداد قاهره موقعیت مناطق خودگردان را در ارتباط با کنوانسیون چهارم ژنو بغرنج کرده است. ملاحظات سیاسی یک پاسخ خرسند کننده ارزانی داشت: اسرائیل تا جایی که قدرتهای دولتی در شرایط مناطق خودگردان یا ساکنین آنها اثرگذار است، کماکان ملتزم به رعایت مقررات بین المللی اشغال نظامی میباشد.^[۳۴۷]
تنها چنین تفسیری میتواند محافظت از ساکنین نوار غزه و جریشو را تضمین کند. در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی حقوق بین الملل بشر جایگزین حقوق بین الملل بشر دوستانه جهت حمایت بین المللی افراد میشود.
بند سوم: خاتمه اشغال
معیار پایان اشغال نشانگر تصویر قرینه از معیار تعیین شروع اشغال میباشد. از آنجائی که سه معیار ارزیابی شروع اشغال به صورت یک جا بررسی میشود، عدم وجود هر یک از سه شرط فوق ممکن است اشغال را خاتمه دهد. خروج کامل نیروهای نظامی از منطقه یا عقد یک قرار داد رسمی با دولت مشروع منطقه اشغالی که حضور نیروهای خارجی را قانونی میسازد، میتواند اولین شرط اشغال را خنثی و بلا اثر کند. به عبارت دیگر استیلا بر یک نیروی متخاصم میتواند اشغال را خاتمه بدهد.^[۳۴۸]
نقض دو شرط دیگر نیز ممکن است در مواردی که نیروی اشغالگر بخشی از منطقه اشغالی را تخلیه میکند و پس از تخلیه منطقه قدرت ارتش مهاجم به دولت مشروع تغییر یابد و یا این که قدرت مهاجم توانایی اعمال قدرت در مناطق تخلیه شده را نداشته باشد، بسته به آن که شخص طرفدار تفسیر موسع یا مضیق ماده ۴۲ باشد، نیز میتواند در آن منطقه خاص معین خاتمه اشغال باشد. در قضایای بینابینی، زمانی که موثر بودن کنترل اعمال شده در منطقه توسط هر دو قدرت مهاجم و دولت مشروع مورد بحث و جدل قرار میگیرد. برای مثال جائی که قوای مهاجم و دولت مشروع هر دو به صورت موازی اعمال کنترل بر منطقه میکنند. عکس العمل می تواند در تشخیص شرایط حقوقی در این شرایط کمکی برای تشخیص و تعیین شرایط باشد.
بند چهارم: وضعیت حقوقی نوار غزه
با توجه به بحثهای حقوقی مطرح شده، در بررسی اولیه به نظر میرسد که پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در واقع اولین شرط (حضور نیروی متخاصم در منطقه) از بین رفته است. در نتیجه این منطقه اشغالی نمیباشد. ولی باید گفت که شرایط غزه پیچیدگیهای واقعی، عملی، دکترینی و نظری خود را دارد.^[۳۴۹]
اول، یا وجودی که نیروهای ارتش اسرائیل در روی زمین غزه حضور ندارند، ولی همانطور که در صفحات پیشین توضیح داده شد، فضای هوایی، دریایی، آبهای سرزمینی و مرزهای غزه تحت کنترل موثر ارتش اسرائیل است. در نتیجه این کنترل دولت مشروع غزه قادر به اجرای کنترل موثر بر غزه نمیباشد. از این مسئله در ترکیب با توانایی نظامی اسرائیل برای ورود به نوار غزه در صورت لزوم و اجرای قانون و نظم در منطقه، میتوان نتیجه گیری کرد با وجود خروج نیروی زمینی ارتش اسرائیل از نوار غزه ارتش اسرائیل کماکان کنترل موثر بر نوار غزه را دارد.
دوم، با وجودی که تا قبل از جنگ ۱۹۶۷ نوار غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت دو دولت مختلف اردن و مصر اداره میشده است. ولی پس از پیمان اسلو طبق ماده ۴ بیانیه اصول بین اسرائیل و فلسطین این دو منطقه را یک واحد یکپارچه متعلق به مردم فلسطین اعلام کرده و دولت های مصر و اردن نیز آن را پذیرفته اند. با این وجود ممکن است ادعا شود که غزه موضوع ختم اشغال بخشی از منطقه اشغالی باشد. ولی با حضور کامل ارتش در کرانه باختری و ارتباط این دو قسمت با یکدیگر براساس موافقت نامه فوق، این مناطق کماکان اشغالی محسوب میشوند. علاوه بر آن کنترل موثر اسرائیل بر نظام مرکزی دولت خودگردان در کرانه باختری مانع اعمال قدرت موثر در دولت خودگردان به غزه شده است.
سوم، پیمان اسلو یک وابستگی حقوقی میان اسرائیل و دولت خودگردان ایجاد کرده است بر طبق این پیمان اسرائیل قدرت برتر دولتی در مسائل مربوط به امنیت عمومی در کل مناطق اشغالی، شامل مناطقی که تحت قوانین فلسطین اداره میشود. نیز میباشد. به علاوه پیمان اسلو قدرت دولت خودگردان را در برقراری روابط خارجی آزادانه محدود کرده است. رژیم اسرائیل حق بررسی و وتوی قوانین دولت خودگردان را دارد. باید اضافه کرد سایر قدرتهای دولتی را که به وضوح به دولت خودگردان انتقال نیافته، طبق پیمان به اسرائیل تفویض شده است.گروهی استدلال می کنند که قراردادهای منعقده میان اسرائیل و فلسطین موجب انتقال قدرت به دولت خودگردان شده است.^[۳۵۰] ولی براساس ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، موافقت نامه بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغالگر، دولت اشغالگر را از تعهدات خود تحت حقوق اشغال نظامی مبری نمیکند. تعهداتی که در موافقت نامههای میان دولت خودگردان و اسرائیل مبنی بر حفظ وضع موجود در یک دوره موقت تا صلح نهایی می تواند تفسیر تداوم اشغال اسرائیل بر مناطق اشغالی را تقویت کند.
با توجه به مسائل گفته شده در سطور فوق، روشن میشود که اسرائیل کماکان در حال اعمال قدرت در منطقه اشغالی است. لذا بخشی از مقررات بین المللی اشغال و حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق قابل اعمال باقی میماند. حتی پس از خروج نیروهای اسرائیل هنوز این مناطق به صورت دو فاکتو در اشغال اسرائیل است. لذا حقوق بین الملل بشر دوستانه باید در هر شرایطی در این مناطق اعمال شود. برای ختم این قسمت به ماده ۱۴ قرارداد قاهره اشاره میکنیم که مقرر میدارد اسرائیل و مقامات فلسطین قدرت و مسئولیت خود را در پی این قرارداد با در نظر گرفتن قوانین بین المللی و حقوق بشر و مقررات حقوقی اعمال میکنند.
این ماده به تعهد هر دو طرف نسبت به الزامات بین المللی تاکید کرده و مقررات حقوق بشر دوستانه در اشغال نظامی ادامه پیدا میکند.
به منظور روشن شدن مطلب لازم به یادآوری است این اتفاقات مناطق اشغالی که شامل مناطق خودگردان نمیباشد را تغییر نداده است. حتی با تفسیر مضیق ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل کماکان دارای قدرت موثر بر مناطق اشغالی از جمله غزه میباشد. لذا این مناطق کماکان تحت اشغال اسرائیل بوده و اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. علاوه بر آن فعالیتهای ارتش اسرائیل در غزه و اطراف آن باید کماکان تحت مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه باشد. از لحاظ حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین الملل بالاخص کنوانسیون چهارم، کماکان این مناطق تحت اشغال است. به هر حال در حوزه مسائلی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، سلامتی و رفاه اجتماعی مسئولیت دولت اشغالگر در مناطق خودگردان به دولت خودگردان منتقل شده است و لازم نیست حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق اشاره شود.
پس از درگیری میان حماس و دولت خودگردان شرایط ویژهای در غزه ایجاد شد. محاصره و تحریم اقتصادی غزه شرایط اسفباری را به مردم غزه تحمیل کرد. در پی آن با حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ ۲۲ روزه) موارد عدیدهای از نقض حقوق بشر دوستانه در طی محاصره اقتصادی و جنگ ۲۲ روزه صورت پذیرفت. لذا در مباحثاتی به بررسی این وضعیت پرداخته میشود.
مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹
از زمان انجام انتخابات دموکراتیک سال ۲۰۰۶ در فلسطین و پیروزی جنبش حماس در این انتخابات، اسرائیل مبادرت به تحریم اقتصادی نوار غزه و کرانه باختری کرد. حماس کنترل کامل غزه را به دست آورد.^[۳۵۱]
از زمان انتخابات دموکراتیک ۲۰۰۶ تا برکناری اسماعیل هنیه در ژوئن ۲۰۰۷، تحریم اقتصادی بین المللی و محاصره اسراییل شامل نوار غزه و کرانه باختری بود و پس از جدائی سیاسی میان حماس و فتح تحریم کرانه باختری لغو شد و حال آن که تحریم غزه کماکان ادامه دارد. دستاویز اصلی اسرائیل گوشمالی مردم فلسطین سرباز زدن حماس از پذیرش این سه شرط است: به رسمیت شناختن اسرائیل، متوقف کردن همه اعمال خشونت آمیز و پذیرش قطعنامههای پیشین^[۳۵۲] اسرائیل برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین تصمیم به نابودی حماس و حزب الله گرفت.^[۳۵۳]
پس از یکدست شدن حاکمیت در غزه این شهر تحت محاصره اقتصادی قرار داشت. اسرائیل تمامی راه های ورودی به غزه را مسدود کرده است. اسرائیل ادعا میکند که این عمل به منظور ممانعت از حملات موشکی حماس به اسرائیل میباشد. همچنین اسرائیل مانع ارسال منابع غذایی و سایر کمک های بشر دوستانه به غزه شده است. نماینده امور کمک رسانی سازمان ملل متحد که مسئول توزیع غذا میان مردم غزه میباشد، در محکوم کردن اسرائیل به آن چیزی که او تنبیه دسته جمعی می نامد. به سازمانهای حقوق بشری پیوسته است. اسرائیل مدعی است که غزه مشکل سوخت ندارد حال آنکه ساری باشی، رئیس سازمان گیشا، یک سازمان حقوق بشری اسرائیل اظهار داشت که در پنجم ژانویه ذخیره سوخت کارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گیشا علیه محاصره اقتصادی غزه به دیوان عالی اسرائیل شکایت کرده است.^[۳۵۴]
یکی دیگر از تحولات فلسطین شکستن محاصره غزه و منفجر کردن دیوارهای مرزی غزه با مصر در منطقه رفح بود. یک و نیم میلیون فلسطینی در زمینی به مساحت ۳۶۰ کیلومتر در غزه متراکم هستند (۴۵۰۰ نفر در هر کیلومتر) که اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائیل است. طی سالهای گذشته حدود ۴۵ هزار فلسطینی ساکن غزه به عنوان نیروی کار ارزان در اسرائیل مشغول فعالیت بودند که از این تعداد روز به روز کاسته شده است در حال حاضر گفته میشود درصد بیکاری در غزه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و نیمی از درآمد نیروی کار این منطقه به دستمزدهایی وابسته است که از طریق دولت خودگردان (و در حال حاضر توسط حماس) بین آنان توزیع میشود گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتی و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به جهان خارج است که از ژوئن ۲۰۰۷ کاملا بسته شد. در واقع با یک دست شدن حاکمیت غزه توسط حماس و برچیده شدن نهادهای رسمی وابسته به دولت خودگردان مرزهای شمالی و جنوبی این منطقه بسته شد و غزه به زندانی مبدل شد که حماس باید آن را اداره میکرد. فشارهای اقتصادی بر ساکنین غزه زمانی به مرز فاجعه رسید که اسرائیل ارسال سوخت به غزه را متوقف کرد و در نتیجه دو نیروگاه تولید برق در غزه یکی پس از دیگری از کار افتاد. در همان حال اسرائیل به حملات هوائی خود ادامه میداد و حتی تصمیم داشت حملات سراسری و زمینی خود را آغاز کند. در مقابل این امر حماس دو تاکتیک را همزمان پیش میبرد که یکی ادامه حملات موشکی به شهرکهای یهودی نشین اسرائیل بود تا نشان دهد تنها این حماس است که پرچمدار مقاومت و مبارزه علیه تجاوزات اسرائیل است و از سوی دیگر با برپایی تظاهرات زنان و کودکان شمع به دست افکار عمومی منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادی در غزه میکرد. این دو تاکتیک فضا را برای حماس آماده کرد، به نحوی که افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل برانگیخت و حتی منجر به تشکیل چند جلسه متوالی از سوی شورای امنیت شد و رفتار اسرائیل مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفت. در نهایت حماس تعدادی از زنان عضو جنبش خود را روانه مرز غزه با مصر کرد که با ماموران مرزبان مصری درگیر شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر کردن دیوارهای سیمانی مرز هزاران فلسطینی را روانه شهرهای عریش، شیخ زاید و رفح کردند. بیش از یک هفته فلسطینیها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتی تعدادی با گرفتن پاسپورتهای مصری خود را به کشورهای دیگر رساندند. دولت حسنی مبارک که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از این امر استقبال کرد، اما پس از آن در اثرفشارهای آمریکا و اسرائیل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شکستن مرزهای رفح ابتکار عمل فوق العادهیی بود که در سایه آن حماس توانست نفسی تازه کند و به دنیا اعلام کند اگر در شرایطی اضطراری قرار گیرد میتواند دست به اقدامی بزند که طرفهای منطقهایی و بین المللی را درگیر معضلات متعدد و لاینحلی سازد.^[۳۵۵] حصر غزه موجب اعتراض های مردمی در سراسر جهان شد.^[۳۵۶]
در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ آتش بس به مدت ۶ ماه بین اسرائیل و حماس اعلام شد.^[۳۵۷]حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز و تهاجم اسرائیل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادی که از سوی اسرائیل به مردم غزه تحمیل شده است، شد.^[۳۵۸]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کردهاند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتواند از غزه خارج شود.^[۳۵۹]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کرده اند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتوند از غزه خارج شود.
محاصره مذکور شامل تدابیر مختلفی از جمله ایجاد موانع واردات کالا به نوار غزه و بستن گذرگاههای مرزی به روی افراد و کالاها و خدمات بوده که گاهی چندین روز ادامه یافته است. کاهش ارسال سوخت دریایی اطراف و برق نیز از آن جمله به شمار میآیدو همچنین اقتصاد غزه به علت آنکه اسرائیل قلمرو غزه را برای صیادان فلسطینی محدود ساخته، به شدت آسیب دیده است. مضاف بر آن که ایجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز میان نوار غزه و اسرائیل و به تبع آن کاهش اراضی برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی فلسطینیان بر مشکلات اقتصادی فلسطینیان ساکن نوار غزه افزوده است.^[۳۶۰]
۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ آتش بس میان اسرائیل وحماس خاتمه یافت. حماس شلیک موشک به اسرائیل را از سر گرفت. چند روز بعد در ۲۳ دسامبر یک مقام اسرائیلی اظهار داشت ارتش اسرائیل صبح روز چهارشنبه سه گذرگاه مرزی برای ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه بازگشایی خواهد کرد. وی اظهار داشت کامیونهای حامل کمکهای بشر دوستانه و گاز خانگی میتوانند روز چهارشنبه وارد نوار غزه شوند. این در حالی است که قبلا یک مقام دیگر اسرائیلی باز شدن این گذرگاه را به توقف شلیک موشکهای فلسطینی به اسرائیل مشروط کرده بود. طبق خبر دریافتی از خبرگزاری فرانسه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه شنبه بسی ۲۴ ساعته را به اجرا گذاشت تا ظاهرا فرصتی دیگر برای توافق آتش بس جدید در این منطقه حاصل شود. در نهایت در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ اسرائیل به غزه حمله کرد و جنگی که ۲۲ روز طول کشید^[۳۶۱] و منجر به کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ نفر و مجروح شدن ۵۳۲۰ فلسطینی شد.^[۳۶۲]
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس