تامین زیر ساخت ها و خدمات منطقه ای –حل مسائل منطقه ای – برنامه ریزی یکپارچه

مکتب انتخاب عمومی

اعتقاد به تکثیر نهادی (حفظ وضع موجود )

تفکیک نهادی( محلی سازی )

-حفط رقابت
-نوآوری
-حفظ حقوق خصوصی

-بخش دولتی
-بخش خصوصی

-آزادی انتخاب برای مردم –رها شده به سازو کار بازار
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انجام وظایف به وسیله آژانس های ویژه و تخصصی

مرحله سوم

دیدگاه اصلاح طلب نو ( نومنطقه گرایی )

اعتقاد به اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری

حکمروایی کلان شهری :تشکیل یک ساختار با دو لایه پوششی

-کارامدی اقتصادی
-اجتماعی
-توسعه پایدار

دخالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کلان شهری :- بخش دولتی –بخش خصوصی –بخش مدنی –بخش عمومی

-انعطاف پذیری
-شفافیت
-پاسخگویی
-گفت وگو
-مشارکت
-فرایند همکاری پایین به بالا

فرایندهای همکاری و همیاری در :حل مسائل متعدد منطقه ای –برنامه ریزی راهبردی –توسعه اقتصاد منطقه – زیرساخت های منطقه ای

منبع(تورانیان ۱۳۸۱)
۲-۵-۵-شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران
منطقه کلان شهری که در متون رسمی رایج در ایران عنوان مجموعه شهری را به خود گرفته , پدیده ای حداقل با سه دهه در ساختار فضایی ایران به شمار می رود . پدیده ای که اولین بار در حوزه شهری تهران و پس از آن اصفهان ,مشهد , تبریز , شیراز بروز و ظهور یافته است .
اما این حقیقت قابل کتمان نیست که در کشور ما , سازو کارها و نظام های خاص مدیریت کلان شهری شکل نگرفته اند . اگر چه ظهور مفهوم وهویت یابی قانونی مجموعه شهری و ضرورت طرح ریزی و مدیریت آن به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه به تصویب نامه مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران برمی گردد . لیکن تاکنون تنها طرح مصوب مجموعه شهری متعلق به مجموعه شهری تهران بوده است که البته در این طرح نیز , مهمترین چالش این مناطق یعنی ساختار و نظام مدیریت خاص منطقه کلان شهری و پیشنهاد راهکارهای جامع برای ایجاد این نظام به اندازه لازم و کافی مورد نظر نبوده است .
در حال حاضر اگر چه با آغاز به کار تهیه طرحهای مجموعه های شهری کشور , برنامه ریزی این محدوده ها به نوعی رویکرد منطقه گرایی یا کلان شهر گرایی سوق پیدا کرده است , ولی مدیریت آن هنوز بسیار متفرق بوده و قلمرو ها , نهادهای حکومتی وعناصر تصمیم گیری و اجرایی مختلف هیچ گونه حس مشترک منطقه ای در ان فعالند و در بیشتر اوقات فاقد پوشش مدیریتی کامل برتمام منطقه هستند . این معضل شاید بزرگ ترین چالش روی تمام این مناطق و برنامه ریزی و مدیریت آنها باشد . چه در این حالت بسیاری از قابلیت ها واستعدادهای آنها , در فقدان یک نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت بدون امکان بهره مندی از آنها از بین می رود .
به این ترتیب واقعیت آن است که ” مجموعه شهری ” و به تبعیت آن “نظام مدیریت مجموعه شهری ” در حال حاضر فاقد تعریف قانونی و جایگاه رسمی در ساختارها و رویه های قانونی و تشکیلاتی مدیریت سرزمین در ایران است.
اما صرف ظهور ووجود واقعی این پدیده در نظام شهر نشینی کشور , الزامات و شرایطی را فراهم آورده است که برمبنای آن سازمان های ذیربط موجود ناچارا به هر ترتیب به اداره امور این پدیده ها واقعا موجود پرداخته اند .
۲-۵-۶-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری
بررسی سیر تحول و تکامل نظریه هایی بنیادین مرتبط با ساختار حاکمیت و قدرت و مکانیزه های تاثیر گذاری این ساختار در عرصه های مختلف زندگی مبین تاکید فزاینده نظری و عملی براجتناب ناپذیر بودن تغییرات ساختار از حالت تک پایه (مبتنی برحکومت )به وضعیت چند پایه ومتکثر ( مبتنی برحکمروایی وحضور موثر تمام بازیگران و عناصر فعال در عرصه عمومی )است .این نظریه ها برای تحقق این انتقال برهر دو جنبه محتوایی و رویه ای تاکید و اصرار دارند .هدف این قسمت ارائه یک مدل نظری است که از یک سو تبیین کننده مبانی و شرایط شکل گیری مدل حکمروایی شهری است و از سوی دیگر چگونگی تعامل این مدل با سازمان فضایی مناطق کلان شهری را نشان می دهد سه مفهوم اصلی از این مدل عبارتند از نهاد ,سازمان و ساختار.با بهره گرفتن از این سه مفهوم کلیدی می توان تعامل بین جامعه شهری ( ساخت اجتماعی ) , سازمان اداره کننده جامعه شهری ( ساخت سیاسی و مدیریتی ) و ساختار کالبدی – فضایی ( ساخت فضایی ) را تبیین و تحلیل کرد .
در این مدل , نهادها به مثابه قوانین بازی و به عبارت دیگر راهنمانی کنش متقابل انسان ها در جامعه هستند .نقش اصلی نهادها این استت که از طریق تاسیس یک ساختار با ثبات ( ونه الزاما کارآمد ) برای کنش متقابل انسانی ,عدم اطمینان را کاهش می دهند سازمان ها نیز –متفاوت از نهادها –در واقع عناصر بازی و کنش اجتماعی را شکل می دهند و متشکل واز گروهی از افراد (حقیقی یا حقوقی )هستند که با نیتی غایتمند وبرای دستیابی به اهدافی مشخص بوجود آمده اند وبه علت تلاش برای دستیابی به این اهداف از عوامل اصلی تغییرات نهادی محسوب می شوند ( داگلاس نورث ۱۹-۲۴ :۱۳۷۷ ).به این ترتیب نظام های ایدئولوژیک , اجتماعی , فرهنگ , اقتصاد , قدرت , سیاست و حقوقی موجود در هر جامعه انسانی را می توان از جمله مهم ترین نهادهایی دانست که برحسب مورد ساختار های متناسب با خود را به وجود آورده و در همین چارچوب جهت وروش عمل سازمان های مربوط را تعیین می کنند .
مدل تبیینی موصوف ,تبیین کننده روابط و تعامل های مکانیکی و روایه ای بین عناصر سه گانه مذکور است . اما جهت گیری هاو نتایج محتوایی ناشی از این روابط , تابعی است از خصلت های محتوایی نهادهای موجود وموثر براین روابط از یک سو و قدرت نسبی نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از نهادهای مذکور از دیگر ودر این مرحله است که نقش کلیدی قدرت روشن می شود .
بنابراین تبیین و تحلیل توامان هر دوبعد رویه ای و محتوایی تعامل عناصر سه گانه , شرط درک دقیق و کامل تر فرایند ها و فرم های اجتماعی , اقتصادی , سیاسی و فضایی – کالبدی محسوب می شود . در واقع ونظام قدرت و سازمان های شهروند مدار موجد ساختارهای مدافع منافع شهروندان خواهد شد و نظام قدرت نخبه مدار ساختار های متناسب با خواسته ها و اهداف نخبگان و خواص .
در این میان , قلمرو سرزمینی از یک سو نقش محمل و بستر مکانی و کجایی تمام این فعل و انفعالات را ایفا می کند و از سوی دیگر خود موضوع بسیاری از این جریان ها بوده و در نتیجه بازتاب دهنده پیامد های فضایی مکانی سه جانبه نهادها , سازمان ها و ساختار ها است . در همین چارچوب , ساختار فضایی کالبدی را از یک سو باید برآیند مشترک مجموعه نهادهای حاکم دانست و از سوی دیگر باید آنرا می باید یکی از مهمترین موضوعات سازمان های اداره کننده جامعه در راستای تحقق اهداف و خواسته هایشان تلفقی کرد .
به این ترتیب و با استناد به مدل رویه ای و محتوایی مذکور , ضرورت های نظری و کارکرد های استقرار مدل حکمروایی شهری را می توان به نحو دقیق و مستدل تری تبیین کرد .
در نظریه های توسعه انسان محور , ” پایداری ” ( به مفهوم جامع اجتماعی , اقتصادی و زیست محیط ) و شهروند مداری دو اصل بنیادین و پذیرفته شده محسوب می شوند .اصول مذکور را می توان عام ترین و پذیرفته شده ترین جهت گیری های محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف – اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه – دانست . اما عملیاتی شدن این جهت گیریها و حصول ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی متناسب است . با استناد به اهداف و ویژگیهای پیش گفته رویکرد حکمروایی شهری , روش است که این رویکرد به دنبال استقرار مدل سازمانی متناسب با این اصول است .
۲-۵-۷-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها
براساس مبانی نظری و مفهومی حکمروایی شهری ,شناسایی وتبیین عناصر موثر برمدیریت مجموعه های شهری و نیز نوع روابط بین آنها را باید برحسب جایگاه و کارکرد هر عنصر دریک مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذکور و نقش آنها در ترکیب و الگوی مدیریت مجموعه شهری عبارتند از :
وجه حاکمیت و مدیریت امور عمومی .این وجه مبین نگرش و روش حاکم برنظام مدیریت وچگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف حکمروایی شهری در مدیریت امور عمومی است .از این دیدگاه , عناصر و نهادهای مدیریتی برحسب منشاء قدرت آنها شناسایی در چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند : عناصر حکومتی و دولتی , عناصر حکومتی – عمومی , عناصر خصوصی و عناصر مردمی ( توده های شهر وندی و تشکل های غیر دولتی ).
وجه عملکردی .این وجه مبین عملکرد رسمی یا عملی هریک از عناصر برحسب کارکردهای سه گانه نظام های مدیریتی است : سیاستگذاری , برنامه ریزی و سازماندهی و بالاخره اجرا .
وجه فضایی – جغرافیای . در این وجه , عناصر موثر برمدیریت شهری از دید شعاع موثر عملکرد و یا به عبارت دیگر سطح پوشش فضایی اختیارات و وظایف هر عنصر مورد مطالعه قرار می گیرد .
نهادها و سازمان هایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در اداره مجموعه های شهری , عنصر اصلی و کلیدی محسوب می شوند , عبارتند از :
الف )سطح ملی
مجلس شورای اسلامی : سیاست گذاری و قانون گذاری
هیئیت دولت: سیاست گذاری و هماهنگی