د) اختیار خرید سهام :
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد. کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست. این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار، قابل خرید و فروش است. اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند. شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتشار گواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید. ولی شرکت می تواند با بهره گرفتن از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه راحت تر به فروش برساند.
اختیار خرید سهام دارای ویژگی هایی است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
۱)غالبا این نوع اختیاربه صورت یک برگه جداگانه به اوراق قرضه الصاق می شود. انتشار برگه خرید به این صورت به اصطلاح وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند. خریدار اوراق قرضه این برگه‎ها را جدا می کند. گاهی برگه های مربوط به اختیار هزینه سهام رابه عنوان حق العمل موسسات تأمین سرمایه می دهند تا چنآن چه استقبال خوبی از خرید سهام عادی شد، ‌آن ها بتوانند سهام بیشتری را از شرکت بگیرند و به فروش برسانند. فراتر آن که، یک شرکت جدید التاسیس به وام دهندگان که سرمایه شرکت راتأمین می کنند برگه های اختیار خرید سهام اعطاءمی کند تا آن ها هم در موفقیت وسود آوری شرکت سهیم باشند.
۲) تعداد سهامی که می توان با استفاده ازاختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه های مربوطه قید می شود.
۳) قیمتی که دارنده اختیار خرید باید برای خرید یک سهم بپردازد، در برگه اختیار خرید سهام قید می شود، این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت، یا طبق فرمول خاصی متغیر باشد.
۴) معمولا صاحب اینگونه اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده کند. بدیهی در پایان دوره این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت. در برخی موارد مدت زمانی که می توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است.
۵) گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست. دارنده آن ها حق رای(در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ) ندارد. هیچگونه سود سهام یا بهره به آن ها تعلق نمی گیرد.
استفاده از گواهی سهام ( اختیار خرید سهام ) به منظور تامین بلند مدت اثراتی بر ساختار مالی شرکت دارد که با اثرات استفاده از اوراق بهادار تفاوت دارد. اگر شرکتی اوراق قرضه قابل تبدیل انتشار دهد و تبدیل آن را اجباری کند، بدهی به وسیله حقوق صاحبان سهام جایگزین می شود در حالی که با انتشار اوراق قرضه به ضمیمه گواهی سهام چنین چیزی مصداق نخواهد داشت. وقتی که گواهی سهام مورد معامله قرار گیرد، اوراق قرضه شرکت کنار گذاشته نمی شود و در عوض دارنده گواهی سهام در مقابل خرید سهام عادی مبلغ بیشتری به شرکت پرداخت می کند. بدین ترتیب بدون اینکه براوراق بهادار با درآمد ثابت تأثیری گذاشته شود گواهی سهام باعث افزایش نقدینگی شرکت می شود. این ویژگی گواهی سهام بر عایدی هر سهم و نیز ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارد. ( جان جی، ۱۳۷۴، ‌ص ۹۵)
شرکت ها معمولا برگه های اختیار خرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی نمی فروشد، ولی در هر صورت صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده کرده، سهام جدید می خرند، ‌لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد. مزایای آن به شرح زیر است :
۱) تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آن ها است، افزایش یافته نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آن ها است کاهش می یابد.
۲) شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست، لذا اگر این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تأمین مالی دائمی دست می یابد.
۳) با استفاده مردم از این حق تعداد سهامی که در دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش می یابد.
۴) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام عادی، سود هر سهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.
معایب اختیار خرید سهام را نیز می توان به قرار زیر دانست :
۱) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام تعداد آرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضعیف موقعیت مدیران و سهامداران عمده می شود.
۲) حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخصی دارد. چنان چه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت.
۳) باعث کاهش سود هر سهم می شود.
سودهای توزیع‌نشده شرکت
شرکت های مختلف به دلایل گوناگون می‌توانند بخشی از سود خود و یا تمامی آن را بدون آن که بین سهامداران تقسیم کنند به استفاده‌هایی برسانند. این کاربرد در موارد زیر مشهور است:

• • خرید تجهیزات جدید

• • تعویض ماشین‌آلات فرسوده با جدید

• • پرداخت دیون

• • ارتقاء سطح تکنولوژی تولید

زمانی که سود تقسیم نشده به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار می گیرد تأمین مالی از درون شرکت صورت گرفته و یا خود تأمین مالی انجام شده است. میزان استفاده از آن اولاً به سودآور بودن شرکت بستگی دارد که شرایط اولیه است ودر ثانی میزان سودی که شرکت در یک دوره معین به دست آورده عامل مهم دیگری در زمینه استفاده از تأمین مالی داخل شرکت است. نحوه استفاده از سود توزیع نشده در داخل شرکت از طریق مقایسه زمینه‌های کاربردی آن انجام می شود. به عبارت دیگر مدیریت شرکت سودهای توزیع‌نشده را در زمینه‌هایی مورد استفاده قرار می دهد که منافع بیشتری برای شرکت فراهم کنند مثلاً پرداخت دیون شرکت بوسیله سودهای تقسیم نشده و یا خرید دارائی های جدید به وسیله این سودها از طریق نتایج حاصله برای شرکت بررسی می‌گردد. در صورتی که سودتقسیم‌نشده صرف پرداخت دیون شرکت گردد سبب کاهش هزینه‌های بهره‌شرکت خواهد شد و در صورتی که صرف خرید ماشین آلات و دارائی های جدید گردد باعث افزایش درآمدهای شرکت خواهد شد. مقایسه این دو وضعیت از طریق مقابله ورود و خروج سالیانه پول های صرف شده در یک زمینه قابل بررسی و برآورد است مگرآن که اختصاص سود تقسیم نشده در یک زمینه معین الزام قانونی داشته‌ باشد.
از نظر تئوری هدف از باقی گذاشتن سود در داخل شرکت کاهش نسبت بدهی به سرمایه است تا آن که شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد و نسبت یاد شده تا حدالمقدور کاهش یافته و امکان گرفتن وام جدید فراهم آید و یا آن که شرکت از نظر پرداخت دیون خود در موقعیت بهتری واقع شود. رویه متعارف در بازار مالی نپرداختن وام از سوی بانک ها و مؤسسات مالی به شرکت هایی است که نسبت بدهی به سرمایه آن ها در سطح بالائی قرار گرفته‌است. چنان چه در شرایط ویژه‌ای به شرکت های دارای این ویژگی، یعنی دارا بودن نسبت بدهی به سرمایه با بهره وامی هم داده‌شود بهره این وام نسبت به بهره جاری در بازار زیادتر خواهد بود چون که ریسک عدم پرداخت وام از سوی شرکت زیادتر است. به طور کلی در آن دسته از شرکت های تولیدی که فعالیت آنان در حال گسترش است، باقی گذاشتن سود در درون شرکت و تقسیم نشدن آن بین سهامداران یا شرکاء در وضعیت‌های زیر مورد استقبال قرار می گیرد:

• • در شرایطی که انتشار سهام جدید میسر نباشد و یا اوراق قرضه به دلایل گوناگون نتوانند منتشر شوند ویا آنکه سهامداران موجود با انتشار سهام جدید و یا اوراق قرضه موافقت ننمایند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت به عنوان یک راه‌حل منطقی پذیرفته می شود.

• • در بعضی موارد سودآوری سرمایه شرکت درحدبالا و مطلوبی قرار دارد به عبارت دیگر بهره‌وری سرمایه‌ شرکت بسیار مطلوب است بنابراین باقی گذاشتن سود در شرکت و تأمین توسعه فعالیت از طریق سود تقسیم نشده کاملاً سودآور و مورد ترجیح است در این حالت معمولاً سود حاصله هم دارای حجم قابل توجیهی است و می تواند در توسعه فعالیت شرکت نقش مهمی ایفا نماید.

• • گاهی سهامداران شرکت علاقه ندارند که سهامداران جدید به شرکت اضافه شوند و کنترل آن ها برروی شرکت محدود نمایند و یا حق رأی آن ها را تقلیل دهند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت یک راه‌حل مطلوب به شمار خواهد آمد.

• • بر اثر وجود شرایط رکورد اقتصادی کاهش قیمت بازار سهام شرکت ها بطور موقت کاهش می‌یابد و انتظار شرکت آن است که در دوره‌های آینده قیمت سهام شرکت دوباره افزایش پیداخواهد کرد. در دوره‌هایی که قیمت بازار سهام یک شرکت کاهش می‌یابد هزینه آن سهام برای صاحبان سهام زیادتر می شود و اگر سهام جدید انتشار یابد میزان هزینه سهام قبلی گسترده‌تر وبیشتر خواهد شد برای جلوگیری از این عارضه، سود شرکت می تواند بین سهامداران تقسیم نگردد و به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار گیرد.

• • در صورتی که سود حاصله در یک دوره بین سهامداران و یا شرکاء شرکت توزیع شود طبق قانون کار باید هر سهم از سود متعلق به خود مالیات پرداخت کند این مالیات که از صاحبان سهام گرفته‌ می شود در بعضی کشورها و یا در بعضی شرایط اقتصادی زیاد است به طوری که سهامداران تمایل ندارند مالیات زیادی پرداخت کنند ولی در مقابل اگر این سود در شرکت باقی بماند درآمدهای آن برای سهامداران منافع مهمی را ایجاد می‌کند که یکی از این منافع درآمد مطلوب است و دیگری نرخ مالیات کمتری است که به عواید این درآمد مطلوب نسبت به سهم سودها تعلق می‌گیرد. سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود.

تفاوت عمده میان سود انباشته و دو منبع تأمین مالی دیگر این است که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید)نیست و اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود های تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است. واحدهای انتفاعی معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می کنند. این قبیل سیاست های موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیدا نوسان نماید. بنابراین مدیر مالی نمی تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند. اگرچه تأمین مالی از روش سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد. دلیل این افزایش این است که چنان چه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحدها ی انتفاعی استفاده کند. لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید. مثلا چنان چه از اعتبار استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود، لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطا کنندگان وام، اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد. استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند. تأمین از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود. (احمدی، ۱۳۸۶)
لازم به یاد آوری است که واحدهای انتفاعی برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود تنها به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی کنند. بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه گذاری های خود را برای چند سال آینده پیش بینی و بر اساس آن شروع به انباشت سود و سرمایه گذاری های موقت آن در دارائی های مالی می کنند تا هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری طرح ریزی شده و از آن استفاده نمایند.
صرف نظر کردن از اجرای یک پروژه سرمایه گذاری سود آوری مسلما به صرفه سهامدارن نیست مگر این که هیچ راهی برای تأمین مالی آن با هزینه ای معقول وجود نداشته باشد. استفاده بیش از حد استقراض نیز موجب افزایش مخاطره شرکت و کاهش ارزش سهام شرکت در بورس خواهد شد. بنابراین منبع تأمین مالی می تواند سود انباشته ( که معنای پرداخت سود سهام کمتر است) یا انتشار سهام عادی جدید باشد. به نظر بسیاری از مدیران مالی و صاحب نظران تئوری مالی و مدیران واحدهای انتفاعی، دریافت سود سهام کمتر و پرهیز از انتشار سهم عادی جدید به مصلحت سهامداران فعلی است. نظریه مذکور در بالا بر دلایل زیر مبتنی است که اهمیت نسبی هر یک به شرایط ویژه شرکت مورد نظر بستگی دارد. ( شباهنگ، ۱۳۷۳، ‌ص ۱۹، ‌۲۴۰)
استفاده از سود انباشته دارای مزایایی به قرار زیر است :
۱) چنان چه واحد انتفاعی به جای پرداخت سود سهام و انتشار سهام عادی جدید، سود شرکت را نگهدارد، قیمت سهم عادی در بازار بالاتر خواهد بود. زیرا سود هر سهم و سهام آتی در صورت عدم انتشار سهام جدید بیشتر است.
سهامداران فعلی نیزمی توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود سود نقدی کسب کنند. به بیان دیگر، ‌سهامداران به جای دریافت سود سهام از افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد. علاوه بر این سهام دارانی که سود سهام خود را دریافت و مجددا سرمایه گذاری می کنند. ناگزیر از سرمایه گذاری مبلغی کمتر خواهند بود. زیرا مالیات سود سهام دریافتی را نیز باید بپردازند. اما چنان چه سود شرکت مجددا در پروژه‎های آن سرمایه گذاری شود، سهامداران قبل از فروش سهام و تحصیل سود، مالیات بر درآمد شخصی نخواهند پرداخت.
۲) انتشار سهام عادی جدید مستلزم تحمل هزینه ها ی گوناگونی از قبیل هزینه های قانونی کمیسیون و امثال آن هم می باشد. در برخی از کشورهای صنعتی، این قیبل هزینه ها می توانند تا حدود ۲۵ درصد ارزش سهام عادی منتشره نیز بالا رود.
۳) فروش سهام عادی جدید ممکن است صاحبان فعلی شرکت را با مسائل مرتبط با کنترل شرکت مواجه کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دلایل معقولی برای ترجیح دادن تأمین مالی سرمایه گذاریها از طریق وجوه حاصل از عملیات (که ممکن است به صورت اوراق بهادار قابل مبادله نگهداری شود )وجود دارد.
معایب استفاده از سود انباشته نیز به قرار زیر است :
علی رغم مزایای تأمین مالی از محل سود انباشته، بکارگیری این روش در کلیه موارد امکان پذیر یا مطلوب نیست.
سهامداران ممکن است در قبال عدم دریافت یا دریافت کمتر سود سهام واکنش منفی نشان دهند. بدیهی است که افزایش ندادن سود سهام به تناسب افزایش سود مطلبی کاملا جدا از کاهش سطح فعلی سود سهام است ؛ زیرا کاهش سطح فعلی پرداخت سود سهام ممکن است سهامداران را ناگزیر از فروش بخشی از سهام خود کند تا مصارف نقدی خود را تأمین نمایند. ضمنا کاهش سود سهام می تواند موقتا موجب پایین آمدن قیمت سهام شرکت در بورس شود. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است این کاهش را نشانه ای از ضعف واحد انتفاعی بدانند. علاوه بر این امکان دارد که وجوه تأمین شده از طریق نپرداختن سود سهام، برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کافی نباشد و شرکت کماکان ناگزیر از انتشار سهام عادی جدید بشود. در اینگونه موارد، مدیریت از هر گونه اقدامی که موجب کاهش موقتی قیمت سهام بشود پرهیز خواهد کرد و پرداخت سود سهام را طبق روال گذشته ادامه خواهد داد.
۲-۶) بازده سهام
به این ترتیب سرمایه گذاران دراین بازار تنها به اخبار آخرین وضعیت قیمت ها و تحلیل های پیش بینی نوسانات آتی قیمت چشم دوخته اند. شاید چنین تلقی شود که بحث از قیمت سهام همان بحث از نرخ بازگشت و بازده سهام است در حالی که باید توجه داشت در واقع تغییرات قیمت تنها بخشی از بازده سهام را تشکیل می دهند. با این وجود چون تحلیل قیمت ها برای همگان با سهولت بیشتری انجام می پذیرد لذا محوریت قیمت سهام متداول تر است. البته مسأله این نیست که قیمت سهام به جای بازدهی آن ملاک تصمیم گیری قرار دارد بلکه نکته آن است که در این بازارقیمت ها به دلیل جالب و جذاب بودن بیشتر از نرخ بازده جلب توجه می کنند و تنها سهولت جایگزینی آن ها مطرح نیست. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که سود تقسیم شده بین سهامداران شرکتی که سهام خود را در بازار عرضه کرده است، نتواند در بلندمدت روند صعودی خود را با آهنگ بیشتری نسبت به قبل ادامه دهد در این حالت افزایش ارزش سرمایه آن ها از طریق افزایش قیمت سهام بیشتر از سهم آن ها از سود تقسیم شده در بازده کل سهام، جلوه نمایی خواهد کرد و طبیعی است که نظر سرمایه گذار تنها معطوف به افزایش قیمت سهام خواهد شد. (احمدی، ۱۳۸۶)انتظارات سرمایه گذاران چگونه رفتار آن ها را در بورس متأثر می سازد. تغییر قیمت ممکن است از تغییرات تقاضا نتیجه شود و تغییرات تقاضا متأثر از عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها عوامل شکل دهنده انتظارات تقاضاکنندگان هستند. این عوامل چه پایه و اساس منطقی و عقلایی داشته باشند و چه نداشته باشند به هر حال بر کمیت و کیفیت تقاضا مؤثرند. منظور از عقلایی در اینجا مفهوم اقتصادی آن است به این معنا که به عنوان نمونه در فرایند عقلایی ارزش گذاری سهام، پیش بینی و برآورد نرخ بهره عاملی اساسی به شمار می آید و سود یا زیان سرمایه که متوجه سهامدار می شود از همین پیش بینی نرخ بهره حاصل می شود. تا آن جا کــه بـه بحث ما مــربــوط می شود، چنان چه تقاضاکنندگان (خریداران) در بازار سهام بر این باور باشند (انتظار داشته باشند) که انتظار و باور سایر سرمایه گذاران آن است که در آینده نزدیک نرخ های بهره و یا نرخ تورم (در کشورهایی که عامل نرخ بهره به عنوان متغیر کلان نقش حساسی ندارد) تغییر خواهند کرد. همین امر کافی است که تصمیم گیری ایشان در خصوص خرید یا فروش سهام شکل دیگر به خود بگیرد. فراتر از موضوع فوق، حتی کافی است که تقاضاکنندگان در بازار بورس باور کنند که سایرین به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری در بورس به عنوان خریدار یا فروشنده سهام هستند. این باور دو بعد اساسی از رفتار عاملان بازار سهام را مشخص می کند. یکی از این ابعاد از نقش بازار سهام و عاملان این بازار قابل استنباط و مشاهده است ولی بعد دوم آنچنان روشن و شفاف نیست. به عنوان مثال برای بعد اول فرض کنید که سرمایه گذاران در بورس از اراده دولت مبنی بر افزایش حجم اعتبارات آگاه شوند و بدانند که فشارهای تورمی در راه است. در این حالت اعلام افزایش حجم اعتبارات قابل وام دهی سیستم بانکی از سوی دولت، موجب کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران رابطه مستقیمی را بین نرخ بهره رسمی و نرخ بهره بازاری قائل هستند و از نظر ایشان افزایش نرخ بهره رسمی در آینده ای نزدیک قابل انتظار است. همچنین در کشورهایی که سهم بالایی از حجم تجارت بین المللی را دارند، تغییرات در تراز بازرگانی اغلب موجب تغییرات انتظاری در نرخ بهره می شود و این امر یکی از عوامل تغییرات قیمت سهام است.
۲-۷)عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی
عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی به شرح زیر می باشد:
۱) تناسب : این عامل اشاره می کند به این که بایستی بین وجوه به دست آمده از این منابع با ماهیت و نوع دارایی به کار گرفته شده بوسیله آن تناسب وجود داشته باشد، یعنی برای افزایش در دارایی های جاری می‎باید از طریق بدهی جاری اقدام نمود و برای افزایش در دارایی های ثابت از سهام و