به صورت اجمالی در کتب فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر در ۴ شرط اصلی خلاصه می شود:

1. 1. آگاهی و شناخت امرکننده و باز دارنده درباره معروف و منکر؛

1. 1. احتمال تأثیر امر و نهی بر تارک معروف و عامل منکر؛

1. 1. اصرار فاعل بر استمرار ترک و واجب یا فعل حرام؛

1. 1. 1. 1. نبود مفسده و زیان برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان (نجفى ، ج۲۱: ۳۶۶).

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این چهار شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می شوند، که هر کدام را برحسب ترتیبی که معمولا در تمام کتا ب ها یکسان است توضیح داده شده است.
۲-۱-۳-۱- علم به معروف و منکر (شرط اول)
اولین شرطی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است آگاهی و شناخت آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر است؛
صاحب جواهر می گوید: «اول این که معروف و منکر را بشناسد به دلیل این که از اشتباه در تعریف و انکار ایمن باشد»^[۸] (همان منبع).
امام صادق (ع) در این مورد فرمودند:« آمر به معروف و ناهی از منکر نیازمند است نسبت به حلال و حرام دین آگاهی لازم را داشته باشد، تا صلاحیت امر و نهی داشته باشد»^[۹] (مصباح الشریعه: ٢٧٢)
در حدیثی دیگر ازحضرت امام صادق (ع)سوال شد که امر به معروف وظیفه چه کسی است؟ حضرت فرمود: « این تکلیف برعهده کسی است که ، توانمند ، مورداطاعت ، عالم به معروف ومنکر باشد ، نه برفرد ضعیفی که خود، راه به جایی نمی برد»^[۱۰] (عاملی، ج ١١: ۴٠٠).
این شناخت سبب می شود هنگام امر و نهی آلوده به انجام منکری نشود، البته به شرط قدرت بر انجام آن.
در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) این چنین آمده:
فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم آن و جواز و عدم آن واجب است، تا آنکه در امر و نهی مرتکب خلاف نشود.
اگر شخصی در موردی که امر یا نهی جایز نیست، امر و نهی کند، بر دیگران واجب است او را از این کار بازدارند، (چون این عمل خود نوعی منکر است)
اگر احتمال دهد که انجام دهنده منکر جاهل به حکم باشد، و مسأله مورد اختلاف نظر فقها نباشد، واجب است او را امر و نهی کند، به خصوص اگر جاهل مقصر باشد و احتیاط آن است که ابتدا حکم را به او یاد دهد ، سپس او را نهی کند، به خصوص اگر جاهل قاصر باشد (خمینی(امام)، ج ۱: ۴۶۶).
همانگونه که امام (ره) فرموده اند چنانچه نسبت به احکام اسلامی شناخت وجود ندارد نمی توان اقدام به امر یا نهی کرد ابتدا باید نسبت به معروف و منکر های اخلاقی، عبادی، اقتصادی و … آگاهی داشته سپس امر و نهی کرد چراکه ممکن است نسبت به چیزی امر یا نهی شود که مشمول امر و نهی قرار نمی گیرد.
۲-۱-۳-۲- احتمال تأثیر ( شرط دوم)
شرط دومی که مطرح است با عنوان احتمال تأثیر امر و نهی در مخاطب امر نهی است، احتمال مفهوم عامی است که شامل یقین و احتمال می شود، یعنی زمانی که با احتمال تأثیر، امر و نهی واجب است با وجود یقین به تأثیر امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر به صورت اولی واجب است؛
صاحب جواهر در مورد شرط احتمال تأثیر می گوید: « دومین شرط جواز امر به معروف و نهی از منکر، با احتمال تأثیر آن است، این که اگر شخص آمر به معروف و ناهی از منکر ظن داشته باشد به عدم تأثیر امر و نهی یا بداند که امر و نهی او بی تأثیر است این دو فریضه دیگر واجب نیست»^[۱۱] (نجفى ، ج۲۱: ۳۶۶)
به صورت خلاصه می توان گفت در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) این چنین آمده:
اگر می داند، امر به معروف یا نهی از منکر مؤثر است امر و نهی واجب است.
اگر می داند امر و نهی تأثیر نمی کند امر و نهی واجب نیست.
احتمال می دهد امر به معروف و نهی از منکر مؤثر باشد امر و نهی واجب است.
دو نفر عادل شهادت می دهند که امر و نهی امروزی اثر ندارد ولی خودش احتمال می دهد مؤثر واقع شود واجب است امر و نهی کند.
شخصی دو کار حرام مرتکب شده و یا دو واجب را ترک کرده است که می داند، امر یا نهی نسبت به هر دو مؤثر نیست ولی نسبت به یکی از آنها احتمال تأثیر می دهد. وظیفه چنین است :
الف : می داند نسبت به یکی (به طور معین) مؤثر است و نسبت به دیگری مؤثر نیست، باید همان مورد را امر یا نهی کند، مثلاً می داند نماز نمی خواند و روزه هم نمی گیرد ولی می داند اگر به هر دو امر کند، به هیچکدام عمل نمی کند ولی اگر تنها به نماز امر کند مؤثر است، باید او را به انجام نماز امر کند.
ب : می داند نسبت به یک از آنها (به طور غیرمعین) مؤثر است، در این صورت هر کدام را مهمتر است باید عمل کند و اگر هر دو مساوی است ، بین آن مخیر است به هر کدام که بخواهد، باید عمل کند.
اگر احتمال بدهد که امر یا نهی او در تأخیر وقوع منکر یا تسریع انجام معروف مؤثر است، امر و نهی واجب است.
اگر بداند که نهی او هم اکنون مؤثر نیست، ولی می داند یا احتمال می دهد که اگر اکنون او را امر یا نهی کند ، نسبت به آینده مؤثر خواهد بود، امر و نهی واجب است.
اگر بداند که امر و نهی او جلوی معصیت را نمی گیرد ولی از آن می کاهد – امر و نهی واجب است و یا از معصیت مهمتری جلوگیری می شود هر چند معصیت کوچکتری انجام می شود. (خمینی(امام)، ج ۱: ۴۷۰-۴۶۷)
لازم به ذکر است به طور کلی می توان می توان گفت امر و نهی با احتمال تأثیر واجب و با احتمال عدم تأثیر دیگر واجب نیست.
۲-۱-۳-۳- استمرار گناه (شرط سوم)
سومین شرط برای وجوب امر و نهی این است که آمر به معروف بداند شخص خطاکار بر انجام خطای خود مصر است و قصد ترک آن عمل را ندارد یا نه؛
صاحب جواهر این شرط را اینگونه بیان می کند: « سومین شرط این که بداند فردی که منکر را انجام داده یا واجب را ترک کرده مصر است بر انجام دوباره آن، پس اگر نشانه ای ظاهر شود مبنی بر عدم تکرار، نهی او ساقط می شود»^[۱۲] (نجفی : ج ۲۱: ۳۶۹).
در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) اینچنین آمده:
اگر می داند که انجام دهندهی آن عمل ، بنای ترک آن را دارد امر و نهی واجب نیست.
اگر نشانه های ترک عمل از وی ظاهر شود و از آن ، نشا نه های یقین حاصل شود که تکرار نمی کند، امر و نهی واجب نیست.
اگر پشیمانی و توبه از او آشکار شد، امر و نهی واجب نیست.
اگر نشانه ای که موجب گمان به ترک عمل می باشد از وی ظاهر شد، امر و نهی واجب نیست.
اگر قبلاً بنای تکرار عمل را داشته است ولی اکنون معلوم نیست که قصدش باقی است یا نه؟ بنا بر احتیاط واجب باید او را نهی کرد.
مراد از استمرار ، مداومت بر انجام کار نیست بلکه ارتکاب آن عمل است، هر چند یکبار دیگر باشد، پس اگر یک بار نماز را ترک کرد و بار دیگر هم بنای ترک دارد ، امر به معروف واجب است.
توبهی از گناه واجب است، پس اگر معصیتی مرتکب شود واجب است فوراً توبه کند، و اگر توبه از او ظاهر نشد ، امر او به توبه ، واجب است، و همچنین اگر شک دارد توبه کرده است یا نه ؟ و این ، غیر از نهی از گناه است که انجام داده است، پس اگر می داند که بنای استمرا آن گناه را ندارد ولی توبه هم نکرده ، باید او را به توبهی از گناهی که مرتکب شده امر کند.
اگر از حال او، اطمینان حاصل شد و یا از راه دیگری معلوم شد که بنا دارد معصیتی را مرتکب شود، هرچند هنوز هم مرتکب نشده ، جلوگیری از او واجب است (خمینی(امام): ۴۷۱ و۴۷۰)
به نظر می رسد در شرط دوم آمر به معروف و ناهی از منکر به دنبال نشانه هایی برای احتمال تأثیر یا عدم احتمال آن هست در اینجا نیز به دنبال نشانه یا نشانه هایی مبنی بر تکرار عمل یا پشیمانی از عمل باید باشد تا متناسب با آن امر و نهی صورت گیرد یا وجوب آن ساقط شود.