بدهی، نشان دهنده تعهدات شرکت است که درنتیجه استقراض به وجود آمده و باید بازپرداخت شود. هنگامی که شرکت ها دست به استقراض می زنند، آنها تعهد می کنند که مبالغی را به عنوان بهره در زمان های مشخص پرداخت نمودهودر نهایت اصل مبلغ قرض شده را نیز بازپرداخت نمایند(شباهنگ،۱۳۷۴).
۲-۱۴) نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکت ها
بدهی، از سه جزء اصلی معادله حسابداری و ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی آن ها ایفا نموده و روند استفاده آن در شرکت ها، خصوصا شرکت های آمریکایی در طیپانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است. مطالعات محققان با نمونه بزرگی از شرکت ها در محدوده زمانی طولانی بیانگر آن است، شرکت هایی با بدهی کمتر، ارزش بالایی داشته اند و بیشتر پیشنهادات این مطالعات در این راستاست که شرکت ها باید در استفاده از بدهی شان تجدید نظر کنند. دلایل متعددی برای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، چون موارد زیر وجود دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • صدورسهام جدید برای تامین مالی، گران و هزینه براست زیرا باعث کاهش بازده آتی سهامداران فعلی و کنترل مدیریتی می گردد. از آنجاییکه شرکت ها باید ابتدا از ترکیب بدهی و سود انباشته تامین مالی نمایند، تامین مالی از طریق صدور سهام جدید بعنوان علامت منفی به بازار تعبیر می گردد و عواقب بدی برای شرکت بدنبال خواهد داشت که در کوتاه مدتجبران پذیر نیست.

• • مدیر شرکت باید شرکت و محیط رقابتیخود را بهتر از دیگران بفهمد و در صورت مناسب بودن پیش بینی اش، سعی به افزایش ارزش ثروت سهامداران جاری نموده و در صدور سهام جدید محتاطانه عمل نماید. در این صورت ممکن است در تامین مالی، بخاطر سود آتی

SHabahang(1372)
سهامداران فعلی ترجیح دهد از بدهی و ذخایر استفاده نماید.(گوو،۲۰۰۸)

• • قدرت کاهنده مالیاتی بهره پرداختی بدهی، جریان نقد را افزایش داده و منجر به معرفی بدهی به عنوان ابزار مالی خوب می شود.

۲-۱۵) ساختار سرمایه
ساختار سرمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تامین مالی بلندمدت دارایی های خود می پردازند. ساختار سرمایه شامل بدهی های بلند مدتو همچنین حقوق صاحبان سهام را در بر می گیرد.انتخاب بین میزان بدهییا سرمایه مورد استفاده در شرکت ها با مقایسه خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار باید صورت پذیرد که تحت تاثیر عوامل داخلی مرتبط با عملیات شرکت یا سایر عوامل خارجی قرار دارد. پس از تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، از سوی مدیریت مسئله به این صورت مطرح می گرددکه برای تامین سرمایه مورد نیاز باید از کدام منابع استفاده شود و چه روشی به عنوان شیوه تامین مالی انتخاب گردد. یعنی شرکت باید چه میزان از بدهی در تامین مالی خود استفاده نماید و چه مقدار از سرمایه مورد نیاز را از محل انتشار سهام تامین کند. هدف شرکت های سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام یا به عبارت دیگر، حداکثر نمودن ارزش شرکت و قیمت سهام آن می باشد.(گراد وهمکاران ،۲۰۰۷)
حداکثر کردن ارزش شرکت نیز، مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و انتخاب ریسک مناسب برای شرکت است. در این چارچوب، مدیران می توانند از دو طریق ارزش شرکت را حداکثر نمایند:یکی از راه افزودن بر بازده شرکت و دیگری، حداقل نمودن هزینه سرمایه شرکت( بعد از کسر مالیات) و ریسک شرکت. با ترکیب مناسب منابع وجوه مورد استفاده توسط شرکت، ارزش آن به حداکثر خواهد رسید و در نتیجه ترکیبی از منابع به وجود می آید که ساختار سرمایه بهینه نامیده می شود و در آن هزینه سرمایه کل شرکت به حداقل خواهد رسید در رابطه با این موضوع که آیا واقعا
Guo (2008) Gaud &Bender( 2007)
ساختار سرمایه بهینه وجود دارد، نظریات متفاوتی ارائه گردیده و تاکید اصلی این نظریات براین مسئله
بوده است که آیا واقعا ساختار سرمایه بهینه می تواند با ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش شرکت
و هزینه سرمایه آن اثر بگذارد؟
مودیگلیانی و میلر، در سال ۱۹۸۵، شالوده نظریه ای را باتدوین الزامات تعادل بازار برایخط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آنها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، باصرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرار داد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است. فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آنها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که مودیگلیانی و میلر، برای همیشه نقش تجزیه و تحلیل اقتصادی را در بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آنها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل در شرکت در تعارض است(کل ،۲۰۰۸)
فرضیه عدم ارتباط مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. تجزیه و تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که« نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تعیین می شود؟» بر نظریه مودیلیانی ومیلر مبتنی بود که می گفت خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز است.اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض شود، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز مییابد.
مودیلیانی و میلر(۱۹۶۳) استدلال می کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می شود، هر قدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می شود و ارزش بازار شرکت افزایش مییابد.(M.M) در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها، باعث ایجاد رابطه مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی
Cole( 2008)
و قیمت سهام می شود. بر اساس این نظریه، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مندمی شود، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود(روبرت ،۱۹۹۴)
مازلیس(۱۹۸۰) در مطالعه خود در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مویلیانی و میلر (۱۹۶۳)دفاع کرد و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهییا سهام می دهند قیمت سهام به طور متوسط افزایش مییابد و در مقابل وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می دهند، بر عکس قیمت سهام به طور متوسط کاهش مییابد. مازولیس، استدلال می کند که چون این پیشنهاد ها صرفا معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است. اگر نظریه مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را بر قیمت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می کند و شواهد مهمی را مبنی بر اهمیت مالیات، هزینه های نمایندگی و سایر فرضیه ها فراهم می آورد.همچنین اونتیجه می گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیر قابل تبدیل شده است و تغییر در ارزش شرکت به طور مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می شود. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققان علوم مالی تکمیل شد و در مجموع، شواهد این بررسی ها با پیش بینی های فرضیه ((MMبسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنی دار« ارزش حقوق صاحبان سهام» را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می دهد. به طور متوسط،افزایش اهرم با بازده مثبت سهامداران همراه است و کاهش اهرم با بازده منفیسهامداران توام می شود.این مطالعات نشان می دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامد های حاصل را تعیین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، با شواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است، هر عملی که به افزایش اهرم انجامد، عموما با بازده مثبت سهامداران توام می شود.(کل ،۲۰۰۸)
۲-۱۶) حاکمیتشرکتی
حاکمیتشرکتیبهمجموعهروابطمیانمدیریتاجرایی،هیأتمدیره،سهامدارانوسایرطرفهای
مربوطدریکشرکتگفتهمیشودودوهدفاساسیکاهشریسکبنگاهاقتصادیوبهبود کارایی
Robert (1994) Cole (2008)
درازمدتآنرادنبالمیکند. اعمالحاکمیتشرکتیصحیحازطریقاعضایمستقل هیأتمدیرهوکمیتههایتحتنظرآنهاعینیتیافتهودرنهایتباارتقایشفافیتوپاسخدهی مدیریتاجرایی،بهاهدافخودنایلمیشود. اینجریانبهعنوانبخشمهمیازمقرراتاحتیاطی ناظربرشرکتها،جایگاهویژهایداشتهومباحثمربوطبهنحوهاعمالحاکمیتونظارتبرروند امور،همازنظرمقامناظروهمازنظرسهامدارانبایدمهمتلقیشود.
چارچوبحاکمیتشرکتی،بایدنقشهاووظایفهربخش حاکمیتشرکتیشاملهیأتمدیره،کمیتههایمربوطه،مدیریتاجرایی،هیأت نظارت وحسابرسانداخلیوخارجیوغیرهمشخصشوند ومکانیزمهاییجهتتوازنپاسخگوییهربخشحاکمیتشرکتیبهذینفعان مختلفایجادشود.
۲-۱۷) تعاریفی از حاکمیت شرکتی
اصلاصطلاححاکمیت شرکتیکلمهیونانی Kyberman بهمعنیراهنماییکردنیاادارهکردنمیباشدواز کلمهیونانیبهکلمهلاتینبهصورت Gubernare” وفرانسهقدیم “Governer تبدیلشدهاست. امااینکلمهبهراههایمختلفتوسطسازمانهایاکمیتههامطابقعلایق ایدئولوژیکیآنهاتعریفشدهاست(ابوتپانچه،۲۰۰۹). بررسیادبیاتموجودنشانمیدهد کههیچتعریفموردتوافقیدرموردحاکمیتشرکتیوجودندارد. تعریفهایموجوداز حاکمیتشرکتیدریکطیفوسیعقرارمیگیرند.
در ذیل به تعدادی از این تعریف­ها، اشاره می شود:
صندوق بین الملل پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان نموده است: ساختار روابط و مسولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی بر هدف های اولیه مشارکت ، می باشد .
هابت و همکاران در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تعیین حاکمیت شرکتی
Tapanche (2009)
می نویسند: حاکمیت شرکت به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ساختار حاکمیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان در خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می پردازد.
مگینسون در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نمادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند، شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.تریکر – صاحبنظر دیگری است که در سال ۱۹۸۴ نوشته است: حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی به تمام ذینفعان شرکت ( اجتماع ) نیز مربوط است. تعاریف فوق از محدودیت و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود. ( گزارش کاربردی ،۱۹۹۲) و تعریف پارکینسون به یک دیدگاه کاملا مالی اشاره دارد که بر موضوع روابط سهامداران و مدیریت تاکید دارد، و نهایتاً به یک تعریف گسترده ای خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بر می گیرد.
بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می دهد که تمام آن ها دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آن ها پاسخگویی است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند. ( مثلا پارکینسون ،۱۹۹۴) تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارد مثلا تعاریف تریکر ( ۱۹۸۴) مگینسون ( ۱۹۹۴) و رابرت مانکز و نل مینو ( ۱۹۹۵) نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه: نسل های آینده و منابع طبیعی ( محیط زیست) مسئولیتدارند. در این دیدگاه سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که تضمین می کنند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند در تمام زمینه های فعالیت تجاری به صورت مسئولانه عمل می کنند.
۲-۱۸) ترکیب اعضای هیأت مدیره
هیأتمدیرههر شرکت،به عنوانسیاستگذارانداخلی،باید مسئولیتتدوینچارچوبسیاست
Parkinson (1994)
حاکمیتشرکتیرابرعهدهداشتهباشند. هیأتمدیرهبایدیککمیتهحاکمیتشرکتیمتشکلازحداقل٣نفرتشکیلدهد کههماهنگکنندهوتکمیلکنندهاجرایچارچوبحاکمیتشرکتیباشند. اعضایهیأتمدیرهبایدجهتتصدیسمتهاواجدشرایطبودهودرکروشنیاز نقشحاکمیتشرکتیداشتهوتواناییاجرایقضاوتصحیحدرخصوصعملیات شرکت راداراباشند.اعضایهیأتمدیرهمسئولیتنهاییصحتفعالیتهایعملیاتیومالیشرکترا برعهدهدارند . حلمشکلمشترکموجودبینسهامدارانپراکنده، نظارتیکهیأتمدیرهبرمدیرعاملاست. بسیاریازچارتهایسازمانی،سهامدارانراملزمبه انتخابیکهیأتمدیرهمیکندکهمأموریتآن،انتخابمدیرعامل،نظارتبرمدیریتو اظهارنظردرتصمیماتبا اهمیتینظیرادغامها،تحصیلهاوتغییردرپاداشمدیرعاملوتغییردر ساختارسرمایهشرکتنظیربازخریدسهامیاانتشاراوراققرضهجدیداست. دراصلبسیاریاز چارتهایسازمانیبهمثابهدموکراسیسهامداراناستکهمدیرعامل،شاخهحاکمیتیاجراییآنو هیأتمدیرهشاخهقانونگذاریآنمحسوبمیشود.
درصورتیکههیأتمدیرهمواردذیلرادنبالکند،حاکمیت شرکتییک شرکتتقویتخواهدشد:
الف: نقشنظارتیخویشرابهخوبیدرککردهوآنرابهکارگیرد،بهخصوص درموردانواعریسکهایپیرامونفعالیت های شرکت
ب: استراتژیاصلیفعالیتتجاری شرکترابهتصویبرساند،کهشاملتصویب سیاستکلیریسکودستورالعملهایمدیریتریسکمیباشد.
ج: نقشوفاداریووظیفهمراقبتاز شرکتراتحتقوانینملیواستانداردهای نظارتیاجراکند.
چ: ازتعارضمنافعوبروزتعارضهادرفعالیتهاوتعهداتبهسایرسازمانها جلوگیرینماید.
ح: زمانوانرژیکافیجهتاجرایمسئولیتهاقراردهد.
خ: هیأتمدیرهرابهشیوهای سازماندهیکنندکهکاراییو تصمیماتاستراتژیکواقعیبهبودیابد.
د: همچنانکه شرکتبهلحاظاندازهوپیچیدگیرشدپیدامیکند،سطحمناسبیاز اجرایفعالیتهاراتوسعهوحفظکند.