مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این عبارت دو احتمال دارد: احتمال اول اینکه مقصود از مجازات مذکور در باب حدود و قصاص و دیات، مجازات مقرر در شرع باشد که در این صورت مشکلی نخواهد بود و احتمال دیگر این است که مقصود، مجازات مذکور در باب حدود و قصاص دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ باشد(چنانکه عبارت ظهور در همین معنا دارد.) که در این صورت قانون گذار دچار غفلتی آشکار گردیده است زیرا هر قدر که تفحّص نمودیم اثری از مجازات شهادت کذب در بابهای مذکور نیافتیم! و در نتیجه با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی باید به دلیل سکوت قانون به منابع یا فتاوی معتبر اسلامی مراجعه نماید.
در فقه، شهادت کذب، از گناهان کبیره است و علاوه بر مسئولیت مدنی برای آن مسئولیت کیفری نیز پیش بینی شده است که در مواردی به محکومیت قصاص نفس هم منجر خواهد شد و در تمام مصادیق شهادت کذب حداقل دو مجازات، قطعی است: اولاً شاهد تعزیر می شود و ثانیا در محدوده محل سکونت او موضوع شهادت کذب به اطلاع عموم می رسد تا در دعاوی بعدی از پذیرش شهادت او پرهیز شود.
از آنجا که ممکن است زنان، تحت تأثیر اکراه یا فریب یا اجبار توسط مردان به دروغ به اداء شهادت مبادرت ورزند، لذا عدم پذیرش شهادت زنان خصوصا در دعاوی کیفری در واقع به مصلحت آنان خواهد بود. با توجه به این نکته که بار اثبات ادعای اکراه به عهده مدعی است و این مسأله برای زنان به عنوان مدعی اکراه، مشکل اثباتی خواهد داشت. اما رجوع از شهادت در صورتی که ناشی از اشتباه شهود باشد اگرچه غالبا در فقه یا حقوق موضوعه دارای مسئولیت کیفری نیست، ولی مسئولیت مدنی آن قطعا باقی است و حتی در برخی از جرائم مانند زنا رجوع از شهادت حتی اگر ناشی از اشتباه باشد به اعتقاد بعضی از فقهاء دارای مسئولیت کیفری است و به جهت بی احتیاطی و غفلت شهود مستحق حدّ قذف هستند. صاحب جواهر این نظریه را از شیخ طوسی (در مبسوط)، قاضی ابن برّاج (در جواهر الفقه) و شهید ثانی (در مسالک) نقل نموده و سپس این نظریه را مورد اشکال قرار داده است و شهادت ناشی از اشتباه در قصاص نفس یا عضو موجب پرداخت دیه است.
اما در صورتی که شهادت به نحو صحیح و مطابق با واقع اداء شود باز هم شاهد با خطرات عدیده ای از نظر امنیتی و روانی خصوصا برانگیختن حسّ انتقام جویی محکوم علیه مواجه خواهد شد. این خطر اگرچه برای مردان نیز وجود دارد لذا در فقه وجوب اداء شهادت مقیّد به عدم خوف ضرر شده است، اما از آنجا که نوعا خوف خطر و ضرر در زنان به مراتب شدیدتر است به جهت این ضرر نوعی زنان از تکلیف اداء شهادت در بعضی از دعاوی کیفری معاف گردیده اند.
از آنچه که در مورد آثار بعد از اداء شهادت مطرح شد این نتیجه حاصل می گردد که شهادت اگر به صورت کذب اقامه شود مسئولیت کیفری و مدنی دارد و اگر به نحو اشتباه اداء گردد مسئولیت مدنی و بعضا کیفری دارد. و اگر صحیح و مطابق با واقع اداء شود برای زنان نوعا خطر آفرین است. آیا حقّی را سراغ دارید که برای استیفاء آن (اعمّ از استیفای صحیح و ناصحیح) باید چنین تاوانی پرداخت؟ آیا منتقد محترم که از شهادت تعبیر به حق نموده است هیچگاه با این سؤال مواجه نشده است که این چه حقّی است که به خاطر آن دادگاه می تواند او را احضار و جلب نماید و بعد از آن، مسئولیت های مختلف کیفری و مدنی و خطر امنیتی متوجه اوست و در مقابل هیچگونه نفعی عایدش نشده است؟!
ذکر این نکته ضروری است که در فقه آنگاه که زن به عنوان مدعی یا مدعی علیه مطرح است با توجه به امکان وجود نفع یا ضرری برای او، از نظر مقررات فقه شیعه علی القاعده تفاوتی با مردان ندارد. مثلاً در قاعده الولد للفراش فرقی بین زن و مرد نیست و یا درحالی که شهادت زن به عنوان شاهد در قسامه پذیرفته نیست
اما به عنوان مدعی در دعوای قتل می تواند اجرای قسامه نموده و ادعای خود را بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی به تنهایی اثبات نماید و این یکی دیگر از مؤیّدات تکلیف بودن اداء شهادت است. بر فرض که شهادت، مرکب از حق و تکلیف باشد باز هم به جهت غلبه جنبه تکلیفی شهادت، عدم پذیرش شهادت زنان در برخی دعاوی، به مصلحت آنان خواهد بود.
۲-۷-۱ شهادت حق است یا تکلیف
یکی از سؤالاتی که دربارۀ شهادت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شهادت حق است یا تکلیف و ثمرۀ آن در این است که در صورت حق بودن شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را الزام به ادای شهادت نماید؛ زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هستند اما اگر تکلیف باشد شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هرگاه دادگاه بخواهد می‌تواند برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد هم مکلف به ادای شهادت خواهد بود.
فقهای شیعه شهادت را تکلیف می‌دانند و ادای شهادت را واجب و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند (خوئی ، ابوالقاسم ، تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۱۳۹) .
فقهاء دلایلی را از کتاب و روایات برای تکلیف بودن شهادت می‌آورند. در قرآن آیات زیادی بر وجوب شهادت دلالت دارد: «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…» بقره آیه ۲۸۳- و آیات دیگری مانند طلاق آیه ۲- نساء آیۀ ۱۳۵- بقره آیۀ ۲۸۲
روایات زیادی هم بر وجوب شهادت دلالت دارند، پیامبر (ص) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند و یا طوری شهادت دهد تا بوسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد در قیامت با روی سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نَصَب خواهند شناخت. (وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۱۸)
از نظر قانون، در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است به عنوان نمونه: مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه حضور یابد ولی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی کشور، اجبار به شهادت مجاز نیست. (ادله اثبات دعاوی کیفری،۱۷۹)
«شهادت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه «تکلیف» است و نه «حق» و در صورت اثبات این ادعا، اشکالات مربوط به «عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی از حقوق اسلام» از اساس مرتفع خواهد شد.» و یا «شهادت حق نیست بلکه تکلیف است و مسلم است که تحمیل نکردن تکلیف بر شخص دلالت بر تنقیص شخصیت انسانی و اهانت به کرامت او نیست.»
«اصلی ترین ویژگی تکلیف، عبارت است از «آمره بودن» قوانین مربوط به تکلیف، بدین معنی که بر خلاف حقوق که قانون گذار اراده صاحب حق را در مورد حق دخالت داده است، در تکلیف، چنین اختیاری به مکلف داده نشده، لذا نمی تواند در موضوع تکلیف توافق بر خلاف آن نماید و برای اینکه معلوم شود شهادت جزء تکلیف است و یا حقوق، از دو راه امکان پذیر است که در واقع این دو راه همان فرق های اساسی بین حق و تکلیف است. یکی از طریق «احکام» مربوط به شهادت. و دوم از راه «آثار» مربوط به شهادت.»
۱- توجه به احکام
یکی از نتایج آمره بودن تکلیف، این است که قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نیست بر خلاف حقوق که لااقل یکی از قابلیت های سه گانه را داراست و در ضمن «صاحب حق در اجرای آن آزاد نیست و رعایت حقوق دیگران کم و بیش برای حق هر کس، حدودی به وجود می آورد».( کاتوزیان ، ناصر مقدمه علم حقوق، ص ۳۳۶)
به همین جهت به اعتقاد برخی از فقها مانند امام خمینی قدس سره (موسی الخمینی ، سید روح الله ، ، کتاب البیع، ج ۲، ص ۲۷)
و مرحوم آیت اللّه خویی رضی الله عنه ، در صورتی که حقی نه قابل اسقاط باشد و نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق «حق» به آن مورد صحیح نخواهد بود مانند حق ولایت و حضانت و ادای شهادت نیز مانند سایر تکالیف قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست. یکی دیگر از نشانه های آمره بودن تکلیف، این است که «نفع مادی برای مکلف» در آن مقصود نیست (اما در حقوق مالی ممکن است لااقل آثار مالی وجود داشته باشد) در ادای شهادت نیز شاهد، حق اخذ اجرت در قبال ادای شهادت را ندارد مگر به مقدار هزینه حضور در محکمه که حق دریافت این مقدار را هم برخی از فقها از جمله شهید ثانی در مسالک مورد اشکال قرار داده اند.( نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۵۴-۵۳)
۲- توجه به آثار
«احضار» و «جلب» دو اثر مهم حقوقی برای ادای شهادت بشمار می رود. زیرا این دو، از نتایج و آثار آمره بودن ادای شهادت است. مواد ۴۰۷ و ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا احضار شهود را، در صورت صلاح دید دادگاه و درخواست یکی از طرفین دعوی و در صورت عدم حضور و بعد از احضار مجدد، جلب آنان را مقرر نموده است و نیز مواد ۱۳۹، ۲۲۴، ۱۵۱، ۲۵۷ و ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط احضار و جلب شهود را بیان نموده است. بنابراین، امتناع از ادای شهادت از نظر مقررات مدنی و کیفری جایز نیست مگر برای زوج یا زوجه متهم و اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او که بر اساس ماده ۲۴۵ آ.د.ک می تواند از ادای شهادت امتناع نماید که البته این حق امتناع با توجه به ذیل ماده ۲۴۷ قانون مذکور مربوط به شهود تحقیق است، نه شهود شرعی. البته این «احضار» و «جلب» در قوانین سایر کشورها هم پیش بینی شده است.»
حال که معلوم شد شهادت تکلیف است و هم چنین تمام حقوق و تکالیف را خداوند متعال مشخص می کند پس اگر حق و یا تکلیفی را به عهده گروهی واگذار کرد و یا بر عکس از ذمه گروهی برداشت به آن دلیل است که آن حق و یا تکلیف شاخصه به کمال رساندن آن افراد را در این بعد ندارد و انتظار و توقع تساوی حقوق و تکالیف تلاشی بیهوده و لغو است زیرا او خالق هر دو جنس و آگاه به حکمت ها و ظرفیت های هر دو گروه است؛ بدین جهت تقسیم تکالیف بر اساس نیازها و مصلحت جامعه انسانی است.
۲-۷-۲ رجوع از شهادت :
اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود .
جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
بر طبق ماده ۱۳۱۹ق.م :در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن .
رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود
اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود…..
۲-۷-۳ شرایط تحقق جرم شهادت کذب
۱- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول این جرم نیست.
۲- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که شهادت را می¬شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.( ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)
۲-۷-۴ آثار شهادت کذب:
۱- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۱۹۹ ق.م.جدید ۱).
۲- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.
۳- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.
۴- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر ، دروغ بودن شهادت شهود است.
۵- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.
۶- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.
۲-۸ شهادت بر شهادت
مـنـظـور از (شـهادت بر شهادت) آن است که دو نفر عادلى که خود شاهد قضیه اى نبوده انـد، واقـعـیـت را از دو نـفـر عـادلى کـه شـاهـد قضیه بوده اند بشنوند و بیایند در محکمه گـواهـى دهـنـد، یـا دو شـاهـد بـر شـهادت یک نفر گواهى دهند و شاهد دیگر خود در محکمه حـاضـر شـود و یـا دو شـاهـد بـر شـهـادت یک نفر و دو شاهد دیگر بر شهادت نفر دیگر شهادت دهند.
افـرادى که خود شاهد قضیه بوده اند، شاهد اصلى و کسانى که بر شهادت آنها شهادت مـى دهـنـد، شـاهـد فـرعـى و کـسـانـى که بر شهادت شاهد فرعى شهادت مى دهند، فرعىِ فرعى نامیده مى شوند. احکام اینگونه شهادت به قرار زیر است :
الف ـ شهادت شاهد فرعى در امور زیر پذیرفته مى شود:
۱ ـ حقّ الناس ، خواه کیفرى باشد مثل قصاص ، یا غیر کیفرى مانند طلاق .
۲ ـ اموال ، مانند دَیْن ، قرض ، غصب و معاوضات .
۳ ـ آنچه که اغلب مردان نمى توانند از آن اطلاع یابند، مانند عیب هاى داخلى زنان ، ولادت و غیر اینها.
ب ـ شهادت شاهد فرعى در امور زیر پذیرفته نمى شود:
۱ـ تعزیرات ، بنابر احتیاط واجب .