همچنین درصد باسوادی در تونس ۷۴ درصد است که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۱۲-۴-تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی ۲۴ سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال ۱۹۸۷ به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای ۲۴ سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرایند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
تونس کشوری است که عمدتاً از سیستم اقتصاد آزاد تبعیت می‌کند و صنایع کارخانه‌ای این کشور که اصولاً با هدف صادرات فعالیت می‌کنند، منبع اصلی درآمدهای ارزی این کشور به شمار می آیند.
تولیدات صنعتی بیش از ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بخش های مختلف اقتصادی تونس از جمله نفت، معدن (به ویژه فسفات)، منسوجات، کفش، مواد غذایی، کالاهای الکترونیکی و مکانیکی را تشکیل می‌دهند.
منسوجات با ۹۰ درصد صادرات، منبع مهم درآمدهای ارزی این کشور محسوب می‌شود.
گردشگری از منابع بسیار مهم درآمدهای ارزی برای این کشور است به گونه ای که در سال ۲۰۰۸ بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی به تونس سفر کردند. حدود یک میلیون نفر از اتباع تونس که در خارج زندگی می‌کنند نیز منبع مهم درآمد ارزی برای این کشور محسوب می‌شوند.
طی سال های اخیر افزایش شدید بهای نفت خام به اقتصاد تونس فشارهای زیادی وارد کرد، چون این کشور از واردکنندگان فرآورده های نفتی است. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۳-۴-مبادلات تجاری
از نظر اقتصادی و تجاری، تونس با اروپا روابط زیادی دارد و پس از رژیم صهیونیستی، نخستین کشور شمال آفریقا و جنوب مدیترانه است که با اروپا قرارداد شراکت اقتصادی به امضا رسانده است. این قرارداد استراتژیک زمینه‌ساز حضور اقتصاد تونس در عرصه‌ی جهانی، سازگاری آن با پدیده‌ جهانی شدن و رقابتی سازی آقتصاد و بازار این کشور گردید.
به موجب این توافقنامه تعرفه‌های گمرکی و موانع دیگر تجاری در خصوص بسیاری از کالاها و خدمات برداشته شده است.در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد مبادلات تجاری تونس با اروپا صورت می‌گیرد و این گستردگی همکاری تجاری، توأم با عوامل دیگری همچون حضور حدود یک میلیون تبعه‌ مهاجر تونسی در کشورهای مختلف اروپایی، مشارکت اروپا در بیش از دو سوم سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که به بیش از ۳ میلیارد و ۲۷۰میلیون دلار می رسد و همچنین نقش گردشگران اروپایی در تأمین ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی بخش گردشگری تونس سبب شده که اتحادیه‌ اروپا به عنوان یکی از مهم ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور به شمار آید. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۴-۴-شاخص های اقتصادی
در طول ۲۵ سال گذشته، خط فقر در تونس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تولید ناخالص ملی تونس در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۶٫۳۳ میلیارد دلار اعلام شد و درآمد سرانه‌ این کشور طی سال‌های اخیر به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ دلار ارتقا یافت. در نهایت درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۸ هزار دلار اعلام شد.میانگین نرخ سالانه رشد اقتصادی این کشور سه درصد و نرخ تورم سالانه آن حدود ۵٫۴ درصد است. حدود ۸۰ درصد جامعه تونس را قشر متوسط تشکیل می‌دهد.هر یک دلار آمریکا تقریباً برابر با ۵۰٫۱ دینار تونس است.صادرات تونس در سال ۲۰۰۸ برابر با ۴٫۱۹ میلیارد دلار شامل مواد هیدروکربنی، محصولات کشاورزی، فسفات، محصولات شیمیایی، منسوجات، وسائل مکانیکی و الکترونیکی بوده است.همچنین واردات این کشور نیز حدود ۲۳میلیارد دلار در سال برآورد شده است. (خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰)
۱۵-۴-چالش های اقتصادی
البته در کنار این موارد و با وجود رشد صادرات، مردم تونس همچنان ازمشکلات اقتصادی فراوانی رنج می‌برند. در پی تداوم وابستگی به همکاری تجاری با اروپا، آسیب‌پذیری اقتصاد تونس نیز همزمان با بحران اقتصادی شرق آسیا و کاهش هزینه‌های کار و قیمت‌های صادرات در منطقه، آشکار شد. در نتیجه، مصرف‌کنندگان اروپایی از صنایع صادراتی تونس از جمله صنایع نساجی این کشور روی‌گردان شدند و این موضوع منتهی به بیکاری کارگران این بخش شد. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۶-۴-بیکاری
بیکاری از معضلات بزرگ تونس به شمار می آید که همواره به عنوان مشکلی بزرگ و حل ناشدنی برای آن وجود داشته است. نرخ بیکاری تونس در اواسط دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی حدود ۱۵ الی ۱۶ درصد بود که این رقم هر سال افزایش بیشتری یافته است. به‌طور کلی، قدرت اقتصادی تونس برای جذب بیش از ۹۰ درصد از مشاغل جدیدی که هرساله نیازمند آن بوده، به هیچ وجه بکار گرفته نشده است. برای مثال به اعتراض‌های بهار سال ۲۰۰۰ می‌توان اشاره کرد که اعتراض‌کنندگان بر نگرانی‌های خود در مورد مشکل بیکاری تاکید داشتند. نرخ بیکاری تونس در سال گذشته ۳۰ درصد گزارش شده است.در سال ۲۰۰۸ توافقنامه اتحادیه‌ تجارت آزاد اروپا - مدیترانه به‌ عنوان ابزاری برای ورود به اقتصاد جهانی انتخاب شد. این انتخاب بر اساس ادغام در اقتصاد جهانی در برقراری ارتباط با اروپا صورت گرفت که در کنار مزایای استراتژیک آن، خطراتی را نیز متوجه اقتصاد تونس ‌کرد. این تصمیم به‌دلیل عدم رقابت کالاهای تولیدشده در تونس با کالاهای اروپایی، باعث سرازیر شدن تولیدات اروپایی به تونس و در نهایت موجب بیکاری شمار زیادی از کارگران تونسی شد. در حال حاضر ۲۲ درصد از نیروهای کار تونس در بخش کشاورزی و ۲۳ درصد نیز در بخش های صنعتی فعالیت دارند. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۷-۴-تولیدات
به طور کلی بخش های کشاورزی، معادن، منابع طبیعی، گردشگری و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند.زیتون، انگور، گندم، میوه‌جات و سبزیجات از فرآورده‌های کشاورزی تونس هستند. این کشور دارای منابع انرژی نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است. تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است. از این کشور نفت خام، روغن زیتون، مرکبات، آهن و سرب صادر می‌شود. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰)
۱۸-۴-فرصت های تجاری
در طی سال‌های گذشته گروه‌ها و افراد نزدیک به هسته‌ی مرکزی دولت تونس تمامی فرصت‌های خوب را در زمینه‌ی تجارت به ‌دست داشتند و به ‌تدریج، پیشرفت اقتصادی این کشور سیر نزولی خود را آشکار کرد. علاوه بر خواسته های اسلامی، مردم تونس اعتراض خود به تصرف منابع ملی و فرصت‌های تجاری کشورشان که در اختیار گروهی اقلیت بود و باعث بیکاری و بی‌ثباتی و فقدان امنیت شغلی در زندگی آنان می شد را نیز در قیام مردمی اخیر نیز نشان دادند که نخستین قیام در نوع خود در جهان عرب بود. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۹-۴-گردشگری
اگر چه تونس منابع آبی زیرزمینی عظیمی که سایر کشورهای عرب از آن بهره‌مند هستند، را در اختیار ندارد، توانسته است تا با توسعه‌ گردشگری و سرمایه‌گذاری های خارجی، به رشد قابل توجه اقتصادی دست یابد. با توسعه زیرساخت های گردشگری، در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی از تونس بازدید کردند که اغلب آنان از کشورهای اروپایی و شمال آفریقا بودند. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۲۰-۴-قیام تونس: