۲-مفهوم دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد؛ شرط در روایت معروف نبوی«المؤمنون عند شروطهم» که برای اثبات لزوم عقود و تعهدات به آن استناد میشود، به معنی مطلق عهد به کار رفته است و به موجب آن هرگاه شخصی ملتزم به امری گردید، واجب است نسبت به انجام آن اقدام نماید و عموم مسلمین باید نسبت به شرطی که بر آنها میشود وفا نمایند و از عمل به التزامی که به عهده آنها است، امتناع نورزند. در لغت هم از شرط به مطلق الزام و التزام تعبیر میشود که بر این اساس میتوان به تمامی احکام الزامآور از جانب خداوند بر بندگان مقرر می شود به شرط تعبیر نمود؛ چون اینها الزامات خداوند بر بندگان است^[۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-معنی سوم شرط عبارت از تعهد فرعی است که ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری درج میشود و جنبه تعهد فرعی پیدا میکند که در اصطلاح حقوق از آن به شرط ضمن عقد تعبیر میشود و به عقد مستقلی که ضمن آن شرطی درج میشود، عقد اصلی یا عقد مشروط و مقرون به شرط^[۵] گویند.
تعهد فرعی (شرط) از نظر انشاء، مستقل از عقد اصلی نیست؛ بلکه تابع عقد اصلی است و از آن اعتبار و نفوذ کسب میکند. معنی تبعی بودن شرط ضمن عقد این است که شرط به صورت تعهدی ضمن عقد اصلی درج شود^[۶]، ولی اگر قبل از عقد یا بعد از آن ایجاد شود، از عقد اصلی مستقل است و تابع آن نیست. البته ممکن است شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً در آن درج شود یا اینکه طرفین قبلاً دربارهی شرط گفتگو و توافق نمایند؛ سپس عقد را برمبنای آن منعقد سازند. حالت اول مانند اینکه شخصی یک باب مغازه خود را به یک نقاش اتومبیل اجاره میدهد. موقع انعقاد عقد اجاره میگوید من این مغازه را ماهی پنجاه هزار تومان به شما اجاره دادم به شرط آنکه اتومبیل پیکان مرا یکبار به طور کامل نقاشی کنید و مستأجر هم بگوید قبول کردم. در اینجا شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً درج شدهاست.
حالت دوم مثل اینکه طرفین قبلاً دربارهی نقاشی اتومبیل پیکان گفتگو نمایند؛ سپس اجاره یک باب مغازه را به مبلغ معین مورد ایجاب و قبول قرار دهند، بدون اینکه صراحتاً ذکری از نقاشی اتومبیل بشود، بناء طرفین در انشا معامله رعایت شرط مورد توافق قبلی باشد. همچنین شرط ممکن است ضمن عقد معوض درج شود؛ برای مثال شخصی خانهاش را در قبال دریافت ثمن معین، به مشتری میفروشد و ضمن عقد بیع بر بایع شرط میکند که او یک تخته فرش نفیس کاشان به او هبه نماید در این توافق بیع عقد اصلی و هبه تعهد فرعی (شرط ضمن عقد) است یا ممکن است شرط، ضمن عقد غیر معوض درج شود؛ برای مثال شخصی یک دستگاه اتومبیل خود را به دیگری هبه مینماید و ضمن عقد هبه شرط میکند متهب هزینه مسافرت او را به یکی از کشورهای خارجی پرداخت نماید. در این معامله هبه تعهد اصلی است و پرداخت هزینه مسافرت تعهد فرعی و تبعی است که در اثر شرط ضمن عقد غیر معوض به وجود آمدهاست^[۷]. بحث شروط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ما از اهمیت به خصوصی برخوردار است. علت این امر آن است که به نظر مشهور فقهای امامیه، تعهد ابتدایی الزامآور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی را به عهده بگیرد، باید یا آن را به صورت یکی از عقود معینه درآورد و یا به صورت شرط ضمن عقد جداگانهای درج نماید. در عرف معاملات ما نیز با وجود اینکه اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد هستند و بعضی از فقهای امامیه نیز شروط ابتدایی را جایز دانستهاند، مع الوصف رویه حاکم بر این منوال است که تعهداتی که در قالب یکی از عقود معین جای نمیگیرند، به صورت شرط ضمن عقد تنظیم میشوند.
طرفین طبق اصل آزادی قراردادها میتوانند هر شرطی را در قرارداد بگنجانند، ولی شروط غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر ممکن و مغایر با نظم عمومی باطل میباشد.
شروط ضمن عقد به دو قسم تقسیم میشود: یک قسم شروطی هستند که در موقع انعقاد قرارداد به طور کتبی یا شفاهی، توسط متعاقدین صراحتاً بیان میشوند؛ اعم از اینکه قرارداد تماماً کتبی باشد یا شفاهی یا اینکه قسمتی از قرارداد کتبی باشد و قسمتی دیگر شفاهی که شروط بیان شده محسوب میگردد. قسم دوم شروطی هستند که به طور کتبی یا شفاهی به نحو صریح مورد گفتوگو و توافق طرفین قرار نمیگیرند؛ بلکه به طور ضمنی از قرارداد مستفاد میگردند. این شروط ممکن است به موجب عرف، قانون و یا رأی دادگاه جزء شروط قرارداد تلقی گردند؛ هر چند طرفین آن را صریحاً در عقد ذکر نکرده باشند.
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی
۱-وابستگی شرط به عقد اصلی از نظر اعتبار و نفوذ
شرط از نظر اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود ولو به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد؛ چون شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد؛ بلکه وجود حقوقی آن تابع وجود قرارداد اصلی است و اگر شرط باطل باشد؛ چنانچه این بطلان، لطمه زدن به یکی از شرایط اصلی صحت عقد را موجب گردد، عقد اصلی باطل میشود، ولی در سایر موارد عقد اصلی به قوت خود باقی است؛ زیرا عقد موجود حقوقی مستقلی است، ولی شرط وجود تبعی دارد. همچنین اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ خواهدبود و اگر قرارداد اصلی مورد تنفیذ قرارگیرد، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ میگرداند^[۸].
۲-وابستگی شرط به قرارداد اصلی از جهت بقا و انحلال
چنانچه تعهد به صورت شرط ضمن عقد درآید، بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر قرارداد اجاره به سببی فسخ یا اقاله یا مدت آن منقضی شود؛ چنانچه انحلال شرط مستلزم انجام تشریفاتی نباشد، خودبهخود منحل میشود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی دراین باره میگوید:
«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شدهاست باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بودهاست، عمل به شرط کردهباشد، میتواند عوض آن را از مشروط له بگیرد».
برعکس، انحلال شرط به سبب تراضی طرفین یا انحلال آن به دلیل ویژه خود نظیر فوت موکل درعقد وکالتی که ضمن عقد دیگری درج شدهباشد، عقد اصلی را بهم نمیزند. با وجود چنین وضعی قانون مدنی در ماده ۷۲۳ یک استثنا کلی در خصوصی عقد حوالهای که به صورت شرط ضمن عقد بیع درج ولی بعداً به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، عنوان کرده و اعلام داشته حواله باطل نبوده و مفاد آن در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهدبود؛ بنابراین از قسمت اخیر این ماده میتوان به این نتیجه رسید که هرجا امکان بقا شرط با انحلال عقد اصلی وجود داشته باشد، باید حکم به بقا تعهد فرعی نمود^[۹].
۳-وابستگی شرط به عقد اصلی از جهت لزوم
چنانچه عقد جائزی به عنوان شرط، ضمن عقد لازمی درج شود، لزوم عقد اصلی به شرط سرایت میکند؛ در نتیجه عقد جائز مانند عقد لازم غیر قابل فسخ میگردد؛ برای مثال اگر شخصی خانهاش را به دیگری اجاره دهد و ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که وکیل او در انتقال اتومبیلش به خود یا دیگری باشد، هرچند وکالت به خودیخود عقد جائزی است، ولی با درج آن ضمن عقد لازم به صورت عقد لازم درمیآید و موکل نمیتواند آنرا به هم بزند و یا وکیل از وکالت استعفا نماید، ولی در مورد شرط ضمن عقد جائز اختلاف نظر وجود دارد. عدهای آنرا مانند شرط ابتدایی باطل میدانند، بعضی معتقدند شرط در جواز و لزوم تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر ضمن عقد جائز درج شود، جائز است و گروه دیگر قائل به لزوم شرط هستند؛ چه ضمن عقد جائز باشد چه ضمن عقد لازم، اما چون عقد جائز قابل فسخ است تا زمانیکه عقد اصلی باقی است، شرط ضمن عقد لازم الوفاست و اگر عقد اصلی فسخ شود، شرط نیز به تبع عقد فسخ و منتفی میشود. به نظر میرسد نظر اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد جائز وجود ندارد و با استناد به عموم دلیل شرط و ماده ۱۰ قانون مدنی میتوان حکم به صحت آن نمود. به علاوه قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد جائز را صریحاً پذیرفتهاست؛ از جمله شرط ضمان مستعیر نسبت به عین مورد عاریه (موضوع ماده ۶۴۲ ق.م)، یا شرط وکالت مرتهن از طرف راهن در بیع عین مرهونه در ضمن عقد رهن با اینکه عقد رهن از طرف مرتهن جائز است (موضوع مواد ۷۷۷ و ۷۷۸ ق.م) همچنین شرط مستقل از عقد، نمیتواند جائز باشد؛ زیرا عموم لزوم وفا به شرط شامل شرط ضمن عقد جائز نیز میشود و در نتیجه شرط لازم الوفاست؛ مگر اینکه عقد اصلی هم منحل شود^[۱۰].
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد
قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه تقسیماتی کلی برای شروط ضمن عقد قائل شده و در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ این تقسیمات را برشمرده است. در این قسمت، برای رعایت اختصار به ذکر اقسام این شروط بسنده میکنیم.
شروط ضمن عقد به اعتبار نفوذ به دو دسته تقسیم میشوند:
۱-شروط باطل: قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ شروط باطل را با دو عنوان شروط باطل مفسد عقد و شروط باطل غیر مفسد عقد تقسیمبندی کرده است.
در ماده ۲۳۲ آمدهاست: «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست؛

1. 1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛

1. 1. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

1. 1. شرطی که نامشروع باشد».

ماده ۲۳۳ به ذکر اقسام شروط باطل غیر مفسد عقد پرداخته است. در این ماده میخوانیم:
« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛

1. 1. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

۲-شروط صحیح: ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح را به سه قسم تقسیم کردهاست. در این ماده آمدهاست:« شرط به سه قسم است:

1. 1. شرط صفت

1. 1. شرط نتیجه

1. 1. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

در نتیجه، شرط به سه نوع شرط فعل، نتیجه و صفت تقسیم میشود که شرط صفت از موضوع بحث خارج است؛ زیرا شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگهداری و حفاظت از مال بکوشد و اگر خسارتی بر آن وارد شود جبران کند. وی اگر به شرط نتیجه درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن میباشد.
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد
از مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی ایران شرایطی برای اعتبار شروط ضمن عقد استفاده میشود؛ با توجه به اینکه در منابع فقهی نیز شرایط جداگانهای برای صحت شروط ضمن عقد پیشبینی شده، به نظر میرسد شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا شده تسری به شروط ضمن عقد ندارد؛ برای مثال اگر مورد شرط معلوم ومعین نباشد؛ معلوم و معین بودن شرط ضمن عقد، جز شرایط صحت آن محسوب نمیشود، شرط باطل نخواهدبود^[۱۱].
قانون مدنی شرایط صحت شروط ضمن عقد را صریحاً مورد بحث قرار ندادهاست، ولی در کتابهای فقهی معمولاً این موضوع به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد؛ به همین دلیل مطالب این قسمت با بهره گرفتن از منابع فقهی جمعآوری شده است. در اینجا به فهرست شرایط صحت شروط ضمن عقد اشاره میکنیم. این شروط از قرار ذیل است:

1. 1. مقدور بودن؛

1. 1. جائز بودن شرط فی نفسه؛

1. 1. فایده عقلانی داشتن؛

1. 1. عدم مخالفت با کتاب و سنت؛

1. 1. عدم مخالفت با مقتضای عقد؛

1. 1. غرری نبودن؛

1. 1. منجز بودن؛

1. 1. عدم ملازمه با امر محال؛

1. 1. درج در ضمن عقد^[۱۲].

گفتار دوم – مفهوم ضمان
ضمان در قانون مدنی، ناظر به مسئولیت مدنی است در مقابل مسئولیت کیفری که در حقوق جزا مورد بحث قرار میگیرد. مسئولیت مدنی در معنی عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری است. ضمان قراردادی در فقه به دو معنی عام و خاص به کار میرود. ضمان قراردادی به معنای عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس و ضمان قراردادی به معنی خاص عبارت است از تعهد یرداخت دین دیگری از ناحیه شخص بری الذمه. ضمان به معنی عام شامل ضمان به معنی خاص و عقود حواله و کفالت نیز میشود. ضمان قراردادی چه به معنی عام و چه به معنی خاص دارای این ویژگی است که در اثر قرارداد ایجاد میشود و تابع قصد طرفین (ضامن و مضمونله) است؛ در مقابل ضمان قهری وجود دارد که اراده اشخاص در تحقق آن نقشی ندارد؛ بلکه قانون (شارع) حکم به ثبوت چیزی در ذمه کسی مینماید و چون این ثبوت نشأت گرفته از قصد و اراده نیست و از حکم شرع و قانون ناشی میشود، ضمان قهری نام دارد.
بند اول – ضمان و اقسام آن
ضمان در اصطلاح فقها به معنی تعهد و بر عهده گرفتن است^[۱۳] و در معنی وسیع کلمه شامل تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد میشود. در فقه و قانون مدنی ضمان، التزام و تعهد در معانی مترادف، فراوان استعمال شده است. نویسندگان قانون مدنی و علمای حقوق نیز این کلمات را به جای یکدیگر استعمال کردهاند؛ کلماتی مانند ضمان قهری، ضمان درک، ضامن، ضمان عقدی، ضمان معاوضی، الزامات قراردادی و خارج از قرارداد و امثال اینها، در تألیفات حقوقی نویسندگان ما فراوان دیده می شود.

۲-۷-۱ سرمایه اجتماعی
ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،۱۳۹۰: ۷۰)
همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .
۳-۷-۱ حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:۹ ۱۳۸۱) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو^[۱]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا^[۲] و کورو- کازرا^[۳]، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۴-۷-۱ سازمان های مردم نهاد
مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه ۱۹۸۰، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(۱۹۸۰ به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین ­المللی عمل می­ کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن"، “عام­ المنفعه بودن"، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته ­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­ کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­ کند.
اصطلاح NGO مخفف Non-Governmental Organization به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادلNGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .
۱-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.
الف. نوع روش تحقیق:
با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):
بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵۰ % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵۰% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۹ سازماندهی تحقیق
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد .
فصل دوم
چهارچوب نظری
سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب
۲-۱ مقدمه
در این فصل نظر به اهمیت بررسی ادبیات تحقیق و شناخت از تعاریف ، تاریخچه و ماهیت معنایی نظریات مورد بهره گیری در تحقیق به بررسی دقیق سازمان های مردم نهاد ، جامعه مدنی ، مولفه های آن ، سرمایه اجتماعی و مولفه ها و ابعاد ان و همچنین تعریف حکمرانی ، مولفه های ، سطوح ، ابعاد و شاخص های آن پرداخته می شود و در پایان مدل مفهمومی از الگوی نظری پزوهش ارائه می گردد .
۲-۲ سازمان های غیردولتی
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش جنبش های استقلال طلبانه کشورها همواره یکی از مهمترین مباحث مطرح میان اندیشمندان و فعالان سیاسی در ساماندهی این جوامع ، مقوله توسعه و اولویت های آن بوده است . اختلاف های فکری و متعاقب آن اختلاف های عملیاتی در مدیریت چنین جوامعی ثمرات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است . وجود اینگونه مباحث صرفا در جوامع استقلال یافته از سیطره استعمار رویش نداشته است ، بلکه بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظام استبدادی نیز لحاظ نظری و عملی وارد این مباحث شدند . به طور عمده در جوامع بحث توسعه در سه مقوله توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به صورت جدا از یکدیگر ترسیم می شد و اندیشمندان در هر مقطعی از سیر تحولات اجتماعی یکی از مقوله های توسعه را انتخاب و آن را نسبت به سایر مقوله های توسعه ، دارای اولویت می دانستند و تلاش می کردند ضمن مستقل کردن این اولویت با معیارهای عقلی و همچنین مستند کردن آن با توجه به مقتضیات و نیازمندی های جامعه ، شرایط ذهنی را برای ایجاد تحولات اجتماعی فراهم آورند . متعاقب چنین تلاش های فکری و نظری ، فعالان و سیاستمدارانی که متصدی مدیریت کلان جامعه بودند با توجه به وابستگی های فکری خود اینگونه اولویت ها را در برنامه ریزی ها ، سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های خود بروز و ظهور می دادند . ( امیر احمدی :۱۳۸۰؛ ۱۱۳-۱۲۵)
این فعالیت های فکری ، افق گسترده ای از شناخت را برای عالمان علوم اجتماعی جوامع از منظرهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد . گستردگی این افق شناختاری هنگامی محسوس خواهد بود که آن دانش های پراکنده در یک مجموعه منسجم تدوین شوند و همین موضوع یعنی « انسجام گرایی » میان محصولات فکری ، مهمترین ایرادی است که به فعالیت های اندیشمندان سیاسی و عالمان علوم اجتماعی در این جوامع وارد می شود . انسجام گرایی فرهنگی تابع این اصل مهم معرفت شناختی است که یکی از لوازم صدق هر اندیشه ای ، سازو گاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم واقع است و این در حالی است که بسیاری از اندیشه ها در مجموع فاقد انسجام درونی بودند . چنین خصوصیتی در عمل موجب شد بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات فعالان نظام سیاسی دارای تشتت و چندپارگی شود و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید .
از این منظر ایجاد ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بستر جامعه امری ضروری شد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد اعضاء جامعه به نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عرصه عمومی و در بستر جامعه مدنی ایفای نقش نمایند .
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ، دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوی عقلانی وبحث می پردازند تا به توافقی دست یابند. همه باید بتوانند آزادانه و به صورت برابر به این حوزه عمومی دسترسی داشته باشند . سازمان های غیردولتی فضای واقعی برای حوزه عمومی هستند و آن را ضمانت می کنند. جامعه مدنی نسبت به کل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند یک ارگانیزم زنده است که واکنش نشان می دهد و نظامی هشدار دهنده بوده و مشکلات جامعه و زیست جهان را کشف می کند و در معرض دید قرار داده تا برای حل آن چاره اندیشی شود. نقش سازمان های غیر دولتی در صحنه های جهانی نیز روز به روز در حال گسترش است و در کنار دولت ها به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در روباط بین الملل می پردازند و حتی سازمان های بین المللی که دولت ها در آن عضو هستند از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار می باشند و می توانند در سخنرانی ها شرکت و نظرات خود را مطرح و نوعی تبلیغ رویکردی نیز داشته باشند .
اصطلاح NGO مخفف Non-governmental organization به معنای سازمان های غیر دولتی می باشد . در تمامی مقالات وکتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادل NGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی سازمان مردم نهاد را وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO ، کلمه سمن که مخفف است را قرار داد .
« سازمان ملل متحد اصطلاح NGO را به گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان جهانی اطلاق می کند که در سطوح محلی ، ملی و بین المللی تشکیل شده باشند . این سازمان ها عموما به عنوان نقش آفرینان جامعه مدنی که میان بخش های خصوصی و عمومی فعالیت می کنند شناخته می شوند.آن ها بخش سومی را تشکیل می دهند که ضمن ادغام منافع گروه های مختلف ، فرصتی را برای ایفای نقش شهروندان در شکل دادن به سیاست ها و نتایج برنامه های توسعه فراهم می آورد . » ( ابتکار ، ۱۳۸۶)
اینگونه سازمان ها عموما به وسیله مردمی با علاقه مشترک اداره می شوند انواع خدمات و کارهای خیریه انجام می دهند ، نگرانی شهروندان را به اطلاع دولت ها می رسانند ، سیاست را بازبینی می کنند و مشارکت را در سطح اجتماعی تشویق می نمایند . انها تحلیل و نظرات کارشناسی فراهم می کنند و به مثابه مکانیسم های اولیه اخطار انجام وظیفه می نمایند و به بازبینی و اجرای توافق های بین المللی کمک می کنند و غالبا پیرامون موضوعات جمعی مانند حقوق بشر ، محیط زیست و بهداشت ساماندهی شده اند . ( امینی ،۱۳۷۵)
ویژگی های سازمان های مردم نهاد
از مجموع ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان در یک نگاه کلی به موارد زیر اشاره داشت :
غیردولتی باشند ، یعنی جزو تشکیلات دولت نباشند و از دولت و سازمانهای دولتی مجوز فعالیت نگرفته باشند .
غیر انتفاعی و عام المنفعه باشند یعنی همانند یک شهرکت سهامی عمل نکرده ، عواید و درآمد میان اعضاء مدیریت و گردانندگان آن تقسیم نمی شود بلکه در آمد و عواید سازمان بایستی به مصرف اهداف و راهبردهای سازمان برسد .
از یک قانون جامع تبعیت نمایند، یعنی دارای قانون خاص خود باشند و ازآن قانون پیروی نمایند.
غیر سیاسی باشند یعنی سازمان غیردولتی یک حزب و یا تشکل سیاسی نباشند و عملکرد شبیه آن نیز نداشته باشند .
فعالیت آنها مفید و ضروری به حال منافع کشور باشد .

۰/۰

۰/۰

۵/۰

۵/۱۶

۰/۸۳

۰/۱۰۰

نمودار۴- ۱۰ نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه چهارم
۳-۴-۷ نتایج استنباطی داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های تحقیق و رتبه بندی آنها می باشد. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمونt تک گروهی استفاده شده است. لازم به ذکر است آزمون t تک گروهی شامل پیش فرض نرمال بودن مشاهدات است. در مورد پیش فرض نرمال بودن مشاهدات، در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر  ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشد آنگاه متغیرهای تصادفی  و  دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است.همچنین برای رتبه بندی فرضیه های تحقیق از روش رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بررسی فرضیه اول

فرضیه اول تحقیق بشرح زیر می باشد:
“ موتیف‌ها و طرح‌های اسلامی و ایرانی گذشته به تازگی به عنوان نقشمایه‌هایی جهانی مطرح گشته است. این طرح‌ها و نقش مایه‌ها در قالب‌های متفاوتی چون زیور‌آلات، البسه، فرش‌ها و … نمود یافته‌اند. استقبال جهانی تجربه شده درباره‌ی این نوع نقوش چنین تصوری را بوجود می‌آورد که ارائه‌ زیورآلات آبگینه در قالب طرح‌ها و نقش مایه‌های ایرانی- اسلامی نیز می‌تواند با موفقیت در بازار‌های جهانی مواجه شود. و به نظر می رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” به نظر نمی رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
H1 : ” به نظر می رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۱ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق

نام متغیر

تعداد افراد

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

ارائه زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی

۲۰۰

۷۰/۳

۳۴/۰

۰۲۴/۰

با توجه به جدول۴-۱۱، مشاهده می‌شود که ۲۰۰ نفر از افراد نمونه در بین پاسخ دهندگان، نظر خود را در مورد ارائه زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۷۰/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۳۴/۰ و خطای میانگین ۰۲۴/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق  میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با ارائه زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی است.
نتایج حاصل از آزمون T تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه اول

نام متغیر

گسترش زنجیره شعب در مناطق پر بازده اقتصادی
حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات بانکی مشتریان(آهنگرانی،۱۳۹۱).
مدیریت ریسک در بانک ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک ها در زیر ارائه شده است:
ریسک اعتباری: عدم باز پرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سر رسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لا وصول شدن بخش از پر تفوی های اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل داخلی، پیگیری و نظارت)یا عوامل خارجی(مثل رکورد اقتصادی، بحران و…)تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک موثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموما به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هرچند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متاثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد.(برینک^[۳۴]،۲۰۰۸)
ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می توانند نقش موثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند.(بلکسون و همکاران ^[۳۵]،۲۰۰۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک نرخ سود مالی : تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیر قابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری که بیانگر دارایی ها و بدهی ها ی حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به می رسد.همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود.(کامار ،۲۰۱۰).
ریسک توانایی: شکاف مثبت نرخ سپرده های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هرچند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپرده است. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (عباسقلی پور،۱۳۹۰).
۲- ۲-۹ بهینه گزینی^[۳۶]
بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی موثر بر موفقیت و سود آوری بانک ها به شرح زیر است:
اندازه بانک : اندازه یکی از عوامل سود اوری است. به نظر می رسد که در صورت وجود بستر مناسب برای رشد، هر چقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهامداران^[۳۷] افزایش می یابد. البته این امکان وجود دارد که بانک های کوچک به دلیل هزینه های عملیاتی کم تر، بازده دارایی^[۳۸] بالاتری داشته باشند.
کنترل هزینه ها : این عامل یکی از مهمترین دلایل تمایز بانک های با عملکرد خوب است. مدیران بانک ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت کنند. کم نمدن هزینه های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک ها بهتر می توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(وانگ و چن^[۳۹]،۲۰۰۴)
ساختار سپرده ها : بانک هایی سود آوری بالایی خواهند داشت که سپرده های دیداری بیشتری را نسبت به سایر بانک ها جذب کنند. بانک ها با بازار یابی و سیاست های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تاسهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده های دیداری به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازار یابی و تبلیغات است.
بهره وری کارکنان: بانک های موفق معمولا سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره۹ وری بالاتر حقوق و مزایایی بیش تری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی رسانند، بلکه موجبات عقب ماندگی از میدان رفابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند. (عباسقلی پور،۱۳۹۰).
اهرم مالی: استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تامین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه ) می تواند یکی از محرک های اصلی سود آوری باشد. سپرده ها و سایر ابزار های بدهی کوتاه مدت و بلند مدت می توانند موجب افزایش سود آوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سود آور ایجاد نمود و آن را توسعه داد.
توسعه دارآمدهای کارمزدک یک عنصر کلیدی استراتژی های بانکی برای افزایش سود آوری در سال های اخیر، در محیط کشور های توسعه یافته، گسترش در آمدهای کارکزدی بوده است، به گونه ای که برخی از کارمزد ها، مشتریان را در راستای بهره مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده است و از ازدحام شعب کاسته است
رشد: رشد دارایی ها، سپرده ها و وام های بانک های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه^[۴۰] یا مقبولیت بیش تر خدمات نزد مشتری است. بان در برنامه های توسعه ای و بلند مدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را درنظر بگیرد. به هر حال رشد نباید جایگزین سود شود.(کامار^[۴۱]،۲۰۱۰)
۲- ۲-۱۰. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک
رابطه مستقیمی بین ارزش های مشتری گرایی و موفقیت یک بانک وجود دارد. فرهنگبانک بایستی به گونهای باشد که بانک بیش از هر چیزی به نیاز های مشتریان توجه کند و مشتری، همیشه محور تمام فعالیتها و تلاش بانک باشد. بانک عملکرد خود را نیز بایستی بر اساس میزان رضایت مشتریان ارزیابی کند. به علاوه، فرهنگ بانک باید فرصت خلاقیت و نوآوری را برای کارکنان خود فراهم سازد تا آنها بتوانند به سرعت در برابر تغیراتی که در سلیقه مشتریان روی می دهد، از خود واکنش نشان دهند. بانکی که خود را وقف مشتریان می کند و خدمات خود را بانیازهای مشتریان وقف می دهد، رضایت مشتریان را بیشتر جلب می کند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
بسیاری از مدیرانی که مشتری را به عنوان عامل اصلی سود آوری موسسه یا شرکت باور دارند، نمودار سازمان سنتی شکل الف را منسوخ شده می دانند. بر این اساس سازمان سنتی از هرمی تشکیل شده است که مدیریت عامل در راس این هرم قرار دارد، مدیریت ها در وسط و افراد صف یا پر سنل و مشتریان در منتهی الیه پایین قرار می گیرند (کاتلر،۱۹۸۴).
الف) نمودار سازمانی سنتی
ب) نمودار سازمانی نوین با جهت یابی به سوی مشتری
نمودار۲-۱. نمودار سازمانی سنتی و مقایسه آن با نمودار سازمانی نوین یا مشتری مدار(کاتلر،۱۹۸۴)
۲- ۲-۱۱ توانمند سازی منابع انسانی
توانمند سازی منابع اشاره به افزایش توان کارکنان عملیاتی دارد. از طرف دیگر توانمند سازی یه طور ضمنی اشاره به این دارد. که کارکنان عملیاتی در طی فرایند ارائه خدمت تا حدی از آزادی عمل برخوردار باشند.
در ارتباط با توانمند سازی کارکنان به چند عامل بایستی توجه شود. این عوامل عبارتند از :
تفویض اختیار
حمایت و پشتیبانی از کارکنان
دادن پاداش به دنبال کسب رضایت مشتریان
آموزش کارکنان
مشارکت کارکنان در امور مختلف بانک(اسماعیل پور،۱۳۸۹).
۲-۲- ۱۲ الگو قرار گرفتن روسا
بالاترین مقام اجرایی هر بانک، رییس شعبه است. رییس هر شعبه استراتژی های مختلف شعب خود را تعیین می کند. او بایستی با مشتریان روابط مناسبی داشته باشد. مدیران ارشد یک سازمان سالانه حداقل ۳۰ روز اوقات کاری خود را باید صرف حرف زدن با مشتریان اصلی خود بکنند. تا اینکه تماس آنها با سازمان قطع نشود. در واقع مسئولیت هر ریس شعبه آن است که برای برقراری روابط مناسب با مشتری پیش قدم شود و رفتارش با مشتریان به گونه ای باشد که کارکنان بانک وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند. رییس شعبه بایستی سعی کند که کارکنانش نسبت به مشتری تعهد پیدال کنند. البته کارکنان بانک بایستی نسبت به جایگاه مسئولیت رییس شعبه برای برقرای روابط مناسب با مشتری پیشقدم شوند و وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند.(پیترز و واترمن،۱۳۸۲).
مدیر یک بانک تا جایی که امکان دارد بایستی اطلاعاتی را درباره رقبای شعبه اش جمع آوری کندو نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی نماید و در صورت ضرورت با آنها رابطه برقرار نماید و از تجارت آنها استفاده کند. همچنین بایستی در مورد نحوه ارائه خدمات آنها و رفتار کارکنان آنها اطلاعاتی را بدست آورند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲- ۲-۱۳ . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت
امروزه بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی تلاش می کنند که کالا ها و خدمات خود را با کیفیت مطلوب به مشتریان عرضه کنند. در دنیای رقابتی امروز،کیفیت به عنوان یک امتیاز در صحنه رقابت و به عنوان یک عامل مهم وموثر در موفقیت موسسه شناخته شده است .مفهوم کفیت قابل بکارگیری در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی است. بانک ها نیز می توانند از مفهوم کیفیت استفاده کنند . کیفیت هم گرچه مفهومی است که نمی توان آنرا در چند کلمه تعریف کرد، ولی به طور کلی می توان گفت که کیفیت عبارتست از ارضای نیاز های مشتریان ، به عبارت دیگر کیفیت عبارتست از ارضای کلیه انتظارات مشتریان. چنانچه بانکها بتوانند با بهره گرفتن از استانداردهای جهانی کیفیت نیازهای مشتریان خود را برآورده سازند، قطعا با ورود رقبای خصوصی مهم، بازار خود را از دست خواهند داد و ممکن است برخی از آنها از صحنه رقابت حذف شوند. به عبارت دیگر پیروی از سیستم های جهانی کیفیت یکی از شرایط مناسب رقابت در بازار های ملی و جهانی است. (کاتلر، ۲۰۰۸).
در سال های اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی های بازار یابی رابطه مند منجر شده است. شرکت های در حال توسعه، آمیزه ایی از ابزارهای بازار یابی رابطه ای، برای جذب و حفظ مشتریان سود آور هستند. یکی از این ابزارها باشگاه مشتری است. بر این اساس باشگاه های مشتری در چندین کشور اورپایی، آمریکا و استرالیا توسعه یافته اند . در هر صنعتی می تواند اثر بخش باشند.(رحمانی و واردی،۱۳۹۱).
۲ - ۲-۱۴ . تعریف مشتری
مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲-۲- ۱۵ مفهوم رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. مشتریان رضایتمند به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می گویند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان مثبت درگیر می شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاًٌ ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می شوند. بعلاوه رفتارهای از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقاء و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند(جمال و ناصر^[۴۲]،۲۰۰۲) .
کاتلر رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ، تعریف می کند. به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر^[۴۳]،۲۰۰۱).
تعریف رضایت مشتری مورد قبول بسیاری از صاحبنظران ، اینگونه است : رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می آید.(برلی و همکاران^[۴۴]،۲۰۰۴).
رضایتمندی ، واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف کننده محصول حاصل می شود. رضایت، از درک متفاوت مابین انتظارهای مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می شود. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول و همچنین تجربه ی او از تعامل با سازمان عرضه کننده ،در شکل دهی انتظارهای وی نقس اساسی دارد همچنین رضایتمندی مشتریان، واکنش های آتی آنان را درقبال سازمان تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله آمادگی و اشتیاق برای استفاده مجدد، تمایل برای توصیه ی سازمان به دیگران ورغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند. علاوه بر این، مشتری رضایتمندی را از جنبه های متعددی مانند موارد زیر تجربه می کند:
به طور کلی و بر اساس محصولات سازمان؛
به ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان؛
نحوه برقراری تماس و تعامل با مشتری؛
نحوه ارائه وعرضه محصول برای فروش؛
نحوه تحویل و ارسال کالا برتی مشتری؛
خدمات پس از فروش؛
نحوه بررسی شکایات، انتقادها، و نظرها.
رضایتمندی مشتریان نیز تأثیری شگرف بر حیات حال وآینده سازمان خواهد داشت (برینک و برندت^[۴۵] ،۲۰۰۸)
مؤفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعدّدی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. (نورالسناء و سقایی، ۱۳۸۷) .
اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد . از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفادۀ مجدّد ، تمایل برای توصیۀ به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند (کاووسی و سقایی، ۱۳۹۱).

۴-۴-۲- بحث اتمی و سلاح های هسته ای
می توان اذعان داشت که شکننده ترین موضوع مهم بین واشنگتن و اسلام آباد طی سالهای بعد از ۱۱ سپتامبر تکثیر سلاح های هسته ای است. در سال ۱۹۹۰ این مسأله منجر به ایجاد شکاف در روابط پاکستان و ایالات متحده شده بود که تحمیل یک رژیم تحریمی اقتصادی و نظامی را به دنبال داشت و این رژیم تحریمی فقط و فقط به خاطر قضیه ۱۱ سپتامبر به طور کامل برداشته شده است. مسأله تکثیر سلاح های هسته ای با افشاگری تکان دهنده در مورد فعالیتهای عبدالقادر خان، پدر برنامه تسلیحات هسته ای پاکستان و قهرمان ملی این کشور دوباره مطرح شد. در چهارم فوریه ۲۰۰۴ عبدالقادرخان در یک اعتراف جنجالی در تلویزیون دولتی پی تی وی (ptv ) تأیید کرد که « بسیاری از افشاگری ها در مورد فعالیت های غیر قانونی تکثیر سلاح هسته ای که برخی افراد مشخص پاکستانی و دیگر اتباع خارجی طی دو دهه گذشته انجام داده اند » حقیقت داشته است و اعتراف کرد که یک شبکه پیچیده بین المللی برای پخش و توزیع غیر قانونی تکنولوژی های سری هسته ای واقعاً وجود دارد و این که وی در این شبکه پیچیده بین المللی برای پخش و توزیع غیرقانونی تکنولوژی هسته ای پیچیده نقش محوری را ایفا می کرده است. عبدالعزیز خان در حالی که « عذرخواهی های فاقد اعتبار و صلاحیتش را » برابر هموطنان خویش ادا می کرد به آنها اطمینان داد که علی رغم تردید و ناباوری فراوان ناظران خارجی، مقامات دولتی پاکستان اصلاً هیچ نوع مجوز قانونی را برای انجام این فعالیتها تصویب نکرده بودند. با آنکه عبدالقادر خان در اعترافات تلویزیونی خود اصرار داشت بقبولاند که بی اجازه دیگران تکنولوژی اتمی را به کشورهای دیگر فروخته است . اما کارشناسان غربی به صحت این ادعا شک دارند. آنها می گویند حتی شخصیتی با اعتبار عبدالقادرخان نمی توانسته چنین تکنولوژی حساسی را بی اجازه مقامات بالاتر بفروشد. رائول مارک^[۱۰۸]، مأمور سابق سازمان اطلاعاتی آمریکا و پژوهشگر فعلی در « امریکن اینترپرایز » ^[۱۰۹] می گوید : حداقل، رهبری ارتش پاکستان باید بر این نقل و انتقال مهر تأیید گذاشته باشد . در پاسخ به این سؤال هم که آیا ارتش پاکستان از این مسأله اطلاع داشته و حمایت می کرده است، دچار همان اغتشاشی است که بقیه جامعه پاکستان به آن دچارند. و در مورد چنین قضیه ای چنین نیست . »

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ترسیتا شفر^[۱۱۰]، یکی از معاونین سابق وزرات امور خارجه آمریکا در بخش جنوب آسیا نیز معتقد است « : مشرف که خود ژنرال و رئیس کل ستاد ارتش کشور بوده است، در موقعیت بسیار بدی قرار دارد. او به هیچ وجه مایل نیست علیه خان دست به اقدامی بزند، اما آگاه است که مشکلی که اکنون با ایالات متحده دارد مثل این است که دست به استفاده از سلاح اتمی زده باشد. هر سه کشوری که این تکنولوژی را دریافت کرده اند یعنی ایران، لیبی، و کره شمالی، در فهرست کشورهایی قرار دارند که ایالات متحده به شدت نگران دستیابی آنها به سلاح های کشتار جمعی است . »
ریچارد بوچر ^[۱۱۱]، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت : دولت مشرف شدیداً موضوع خروج تجهیزات هسته ای از پاکستان را مورد بررسی قرار داده است. بوچر افزود : « دولت پاکستان مسئولیت دارد تا اقداماتی انجام دهد که دیگر در آینده چنین اتفاقاتی مجدداً به وقوع نپیوندد. »
واشنگتن پست می نویسد : « اقدام پرویز مشرف به ماست مالی کردن تلاش کشورش در بازاریابی و فروش تکنولوژی بمب اتمی به دیکتاتورهای یاغی و حمایت از تروریسم، موجب شگفتی نشد، ژنرال و دولتش از سالها پیش سرگرم فروش غیرقانونی این تکنولوژی بوده اند و حالا که ایران و لیبی شواهد را به سازمان ملل داده اند، ژنرال و یارانش تلاش دارند همه کاسه و کوزه ها را سر یک دانشمند بشکنند و هر نوع تحقیق بین المللی در این مورد را رد می کنند. » واشنگتن پست می افزاید : « چنین اقدام خصمانه ای از سوی یک حاکم نظامی انتظار می رود . متوقف کردن پاکستان در برنامه گسترش جنگ افزارهای اتمی برای امنیت ملی آمریکا امری حیاتی است و نمی توان آن را به تصمیم آقای مشرف موکول کرد. »
جمع آوری اطلاعات در اواخر دهه ۹۰ شروع شد تا شک و تردید در مورد فعالیتهای عبدالقادرخان را بیشتر نشان دهد . در اوایل سال ۲۰۰۰ جایگاه وی در رأس شبکه مخفی بین المللی که در فروش و کسب تکنولوژی هسته ای حضور و مشارکت فعال داشت بیش از پیش آشکار شد. در مارس ۲۰۰۱ فشار آمریکا بر دولت پرویز مشرف باعث برکناری و عزل غیر منتظره عبدالقادرخان از ریاست آزمایشگاههای پژوهشی دکتر عبدالقادرخان شد. افشاگری های خیره کننده و حیرت انگیز دولت های لیبی و ایران در اواخر سال ۲۰۰۳ مبنی بر اینکه برنامه غنی سازی اورا نیوم شان را از طریق کمک های دریافتی از پاکستان به انجام رسانده اند، عرصه را بر مشرف تنگتر نمود.
در یک گزارش طبقه بندی نشده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – به کنگره در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ – که بر روی وب سایت کنگره فرستاده شده بود، شبکه های عبدالقادر خان به کرات بازیگر اصلی در بازار سیاه بین المللی هسته ای شناخته شده بودند.
بعد از این واقعه، اعمال فشار سیاسی و تبلیغی آمریکا بر پاکستان حفظ شد و موقعیت پاکستان در مقام مقایسه با هند نزد آمریکایی ها کاهش یافت، و آمریکا به هند گرایش بیشتری پیدا کرد. اما این به معنای تنزل پاکستان در سیاست خارجی آمریکا از یک کشور دوست تا حد کشوری دشمن نبود . آمریکا در قبال هند و پاکستان سیاست متوازنی را در پیش گرفت و برخوردش با سلاح های هسته ای پاکستان در چارچوب استراتژی کلی اعلام شده آمریکا مبنی بر اجازه ندادن به کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به سلا ح های کشتار جمعی و خلع سلاح کشورهایی که به این گونه سلاح ها دست یافته اند قرار داد.در عین حال پاکستان در یک حالت نفی گرایانه برای امریکا دارای اهمیت شد زیرا تکثیر سلاحهای هستهای از سوی پاکستان و به خصوص دستیابی تروریستها به ان بسیار خطرناک بود.
گفته می شود که دو اصل، اساس دکترین نظامی دولت بوش و سیاست خارجی این کشور در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات را تشکیل می داد : اقدام یک جانبه در کنترل سلاح های هسته ای یا بدون مشارکت دشمنان گذشته، رهایی یافتن از قید ساز و کارهای کنترل تسلیحاتی که تاریخ مصرفشان منقضی گشته است یا برای منافع ایالات متحده زیانبار به نظر برسند.
به نظر نمی رسد سیاست های آمریکا بتواند حکومت های هند و پاکستان را برای دست برداشتن از برنامه های هسته ای خود متقاعد کند . اما ایالات متحده آمریکا همراه با دیگر کشورهای قدرتمند می تواند در جلوگیری از آزمایش های هسته ای در آینده و تولید مواد شکافت هسته ای بدون حفاظت کافی اقدام کند. آمریکا همچنین باید دو کشور را متقاعد سازد که اقدامات اساسی برای تأمین حفاظت و امنیت متأسیسات اتمی خود به عمل آورند.
هیأت های نمایندگی هند و پاکستان در ژوئن ۲۰۰۴ در هلی نو مذاکرات مهمی انجام دادند. در پایان این مذاکرات، بیانیه مشترکی انتشار یافت که در آن در خصوص دو موضوع مهم توافق شده بود. دو کشور توافق کردند که برای کاهش تنش میان دو طرف آزمایش های هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورده و یک خط تلفن مستقیم موسوم به خط تلفن سرخ را میان سران این دو کشور ایجاد کنند ^[۱۱۲]. همچنین اتوبوسی با نام اتوبوس صلح مسافران را بین هند و پاکستان، از سرینگار مرکز کشمیر تحت اداره هند به مظفرآباد ایالت جامو و کشمیر پاکستان، جابجا کنند.
اما بحثی که در ارتباط با حصول توافق هسته ای بین هند و پاکستان از نقطه نظر تحلیلی وجود دارد مرتبط با این پرسش حیاتی است که تا چه اندازه هند و پاکستان از موضع مستقل و با درک خطرات هسته ای به این توافق مهم مبنی بر تعلیق آزمایش های هسته ای خود دست یافته اند و تا چه اندازه اعمال فشار از خارج عامل تسهیل آن بوده است ؟ پاسخ دادن به چنین پرسش حساس و مهم چندان ساده نیست . با این حال، قابل تصور است که حصول توافق هسته ای تحت تأثیر هر دو جریان خواست داخلی و فشار خارجی باشد. حداقل این هست که آمریکا، هند و پاکستان را برای کاهش تنش ها در مناسبات و توقف فعالیتهای هسته ای شان تشویق می کند. یک واقعیت مهم تر را نیز باید در نظر گرفت. رقابت های تسلیحاتی هند و پاکستان و تجهیز دو کشور به سلاح های هسته ای در چارچوب معادلات جنگ سرد و سیاست های دو ابرقدرت رقیب سابق شکل گرفت اما اکنون شرایط متفاوت شده است .
بنابراین قابل فهم است که هند و پاکستان اختلافاتشان را به گونه ای سیاسی حل و فصل نمایند تا ضمن تقویت تنش زدایی از نگرانی ها در سطح بین المللی به دلیل نپیوستن آنها به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای بکاهند.
از سوی دیگر، این واقعیت وجود دارد که آمریکا تمایل بیشتری در مقایسه با گذشته برای دخالت در مناطق حساس و استراتژیک جهان پیدا کرده است. اشغال کشورهای افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ در زمره ی موضوعاتی قلمداد می شوند که احتمال توجه آمریکا را به جنوب آسیا افزایش می دهند.این برداشت وجود دارد که آمریکا بعد از خاورمیانه به مسئله جنوب آسیا توجه کند. شک نیست که مسئله کشمیر به عنوان یک مسئله محوری و بازدارندهی توسعه مناسبات هند و پاکستان و مسئله هسته ای دو کشور از جمله موضوعاتی مهم محسوب می شوند که در هر گونه برخورد آمریکا با مسائل جنوب آسیا دراولویت قرار خواهند گرفت .
توسعه موشکی پاکستان نیز در ارتباط تنگاتنگی با هسته ای شدن این کشور قرار دارد . عینی ترین نمونه آن آزمایش موشک « غوری » در پاکستان در نوامبر ۲۰۰۴ و آزمایش موشک « آکاش » هند روز بعد از آن بود . واقعیت این است که این آزمایشها بیش از آنکه با نگاه به هند و توسعه موشکی این کشور آزمایش شده باشند، با نگاه به داخل پاکستان و القای این نظر به افکار عمومی بوده است که پاکستان در قبال کشمیر کوتاه نخواهد آمد و به تکمیل سلاح های بازدارندگی خود ادامه می دهد تا هند چشم طمع به گوشه ای از منطقه ای که از نظر پاکستانی ها در قلمرو ملی آنها قرار دارد و هند آن را اشغال کرده است نداشته باشد. شایان ذکر آنکه هندوستان نیز در داخل با مشکلات کم و بیش مشابهی با دولت پاکستان روبه روست. گروه های افراطی هندو نگران معامله با پاکستان بر سر مسئله کشمیر هستند و نارضایتی خود را از شیوه مذاکرات و احتمال دخالت آمریکا پنهان نمی کنند. از این رو دولت هند نیز برای آنکه نشان دهد از موضع قدرت با پاکستان وارد مذاکره می شود و دخالت خارجی در این موضوع را که به نظر هندی ها مسئله دوجانبه بین هند و پاکستان است، نمی پذیرد دست به آزمایش های موشکی می زند. ^[۱۱۳]
پس از آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، این دو کشور از « کشورهای هسته ای آستانه » به ردیف دارندگان سلاح های هسته ای رسیده اند اما این دو کشور به همراه اسرائیل، از نظر حقوقی، ( براساس ماده ۹ ان. پی. تی ) جزء قدرت های هسته ای نبوده و از امتیازات حقوقی آنان برخوردار نیستند . ^[۱۱۴] اما جورج دبلیو بوش در جریان سفرش در مارس ۲۰۰۶، به جنوب آسیا و دیدار با موهان سینگ، نخست وزیر هند، هند را به عنوان یک قدرت هسته ای به رسمیت شناخت .
براساس قرارداد هسته ای که در مارس ۲۰۰۶ بین هند و آمریکا به امضاء رسید، در صورتی که هند با بازرسی بین المللی از راکتورهای هسته ای اش موافقت کند، اجازه دارد از فناوری هسته ای صلح آمیز که برای یک مدت طولانی از آن محروم شده بود، بهره ببرد. رئیس جمهوری آمریکا قراردادی را امضاء کرد که که از ۲۲ نیروگاه هسته ای تعداد هشت نیروگاه را که به فعالیت های نظامی اختصاص یافته است کاملاً در حیطه کنترل هندوستان قرار می دهد و هرگونه نظارت جهانی و اصولاً کنترل جهانی را غیر ضروری قلمداد می سازد. اما برای اجرایی شدن این قرارداد، کنگره آمریکا باید در قانون این کشور اصلاحاتی را ایجاد کند. دولت بوش پیشنهاد کرد که قانون اتمی در آمریکا استثنائاً در مورد هند تغییر کند. براساس این قانون، فروش فناوری هسته ای به کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح هسته ای ( ان پی تی ) را امضا نکرده اند، ممنوع