P(v)=
به عنوان مثال یک صفحه اگر به وسیله ی صفحات با کیفیت بالاتر مورد اشاره قرار بگیرد، دارای کیفیت بالاتری است.
یک گره w با درجه خروجی صفر (که اغلب “گره آویزان^[۱۸]” خوانده می شود) به عنوان چاله^[۱۹] عمل می کند. هر رتبه تخصیص داده شده به w از دست می رود، زیرا که w هرگز در سمت راست معادله بالا ظاهر نمی شود. با خلاصه سازی معادله ی بالا برای همه u ها، ما مشاهده می کنیم که باید برای همه گره های آویزان باید داشته باشیمp(u)=0.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نتیجه تمام گره هایی که از یک مسیر مستقیم در G به یک گره با درجه خروجی صفر می رسند باید رتبه ی صفر داشته باشند. بنابراین معادله ی بالا به شکل زیر اصلاح می شود، به طوری که همه گره های آویزان پیوندهایی به همه گره های موجود دارند و این به آن معنی است که همه ی گره ها رتبه را از هر گره آویزان دریافت می کنند که n در اینجا تعداد گره ها است.
اگر B نشان دهنده ماتریس مجاورت گراف وب با ردیف های نرمال سازی شده با بهره گرفتن از اصلاحات گره های آویزان که در بالا شرح داده شد باشد ]۲۴[:
اگر صفحهu به صفحه V اشاره کند
B(u,v)
اگر
در بقیه موارد
۰
پس معادله بالا به شکل زیر در می آید:
P=B^TP
ماتریس انتقال B و زنجیره مارکوف مطابق با آن نامتناوب است اگر و فقط اگر بزرگترین مقسوم علیه مشترک طول همه ی چرخه های مستقیم در گراف وب یکی باشد. B قابل کاهش نیست اگر و فقط اگر G شامل یک کامپوننت متصل تنها (SCC) باشد، یعنی یک مسیر مستقیم مابین هر زوج صفحات در G باشد و این در عمل موردنظر نیست و این را می توان با محدود کردن محاسبات به بزرگترین جزء متصل گراف وب بدست آورد اما بزرگترین SCC گراف وب واقعی تنها ۳۰%-۲۵ گره ها را در بر می گیرد ]۱۶[. به منظور غلبه بر این مسائل، ما یک گراف کامل وزن دار کوچک را به گراف وب خود افزوده ایم. ما بردار “رتبه صفحه” P با P(i)≥۰ و ۱||P||₁=تعریف کرده ایم.
(۲-۵)
P(v)= c.r(v) + (1-c).
در اینجا(r(1),…..,r(n))^T r= بردار شخصی با r(i)≥۰ و ۱||r||₁= و c احتمال انتقال با مقدار ۱۵/۰c.
اگر r یکنواخت است، به عنوان مثال r(v)= برای همه v ها، سپس P رتبه صفحه (PR) می باشد.
در نشانگذاری ماتریس ] ۲۴ :[
اگر صفحهu به صفحه V اشاره کند
cr(v)+(1-c) = M(u,v)
اگر
در بقیه موارد
۰
پس داریم:
P=cr+(1-c)B^TP=M^TP
این ماتریس نیز نامتناوب است، زیرا گره ها با r(v)>0 طول یک چرخه با احتمال انتقال مثبت M(vv)>0 دارند. اگر برای همه ی v ها در G،r(v)>0 باشد، پس همه ی گره ها از همه گره ها قابل دسترس هستند، بنابراین همه ی گره ها یک SCC واحد را شکل می دهند، پس M غیرمتناوب است.
ایده ” رتبه صفحه” به خوبی از طریق مدل بازدید کننده ی تصادفی^[۲۰] قابل توضیح است. در این مدل کاربر از طریق صفحات وب هدایت می شود. او می تواند دو نوع عملیات را اجرا کند. در هر صورت او یکی از فوق پیوندهای صفحه ی جاری را دنبال می کند و یا مستقیماً به یک صفحه ی تصادفی می رود. او نخستین یا دومین عمل را با احتمال c -1 انتخاب می کند. اگر او تصمیم بگیرد یکی از لینک ها را دنبال کند، این لینک به صورت تصادفی انتخاب شده است. به عبارت دیگر صفحه ی هدف v با احتمال r(v) انتخاب شده است.
دومین نوع عملیات ” انتقال از راه دور” نامیده می شود که c احتمال انتقال از راه دور است و r بردار شخصی یا انتقال:
اگر P(k) به توزیع بازدید کننده تصادفی در زمان k اشاره داشته باشد با P(0)=r پس] ۲۷[:
P^(k)=M^Tp^(k-1)=(M^T)^kr
به وسیله ی تئوری پایه ای زنجیره ی مارکوف، k^th امین تکرار ⁽P^(k همیشه به راه حل یکتای معادله ی بالا همگرا خواهد بود و کسری از زمان که رندم سورفر روی صفحه v صرف می کند، به رتبه صفحه P(v) همگرا خواهد بود ]۲۷[.
رتبه صفحه شخصی:
فرض کنید که n صفحه روی وب موجود است و هر صفحه A ، لینک های ورودی T1، T2 و ……Tn دارد و C(A) تعداد لینک هایی است که از صفحه A خارج می شوند و d یک مقدار پیوسته در محدود ۰ و ۱ باشد. پس رتبه صفحه، PR(A) به صورت زیر بیان می شود ]۲۸[:
(۲-۶)
+ d PR(A)=
برای ماتریس کامل M معادله بالا بعد از چند تکرار همگرا خواهد شد. بعد از محاسبه ی رتبه صفحه، در صورتی که این مقدار بالا باشد، صفحه در مکان بالا رتبه بندی خواهد شد .
HITS:
کلینبرگ^[۲۱] یک الگوریتم مبتنی بر تکرار را تحت عنوان HITS یا الگوریتم کلینبرگ معرفی نموده است. HITS مبتنی بر پرس و جو است که محاسبات آن باید خیلی سریع در زمان پرس و جو انجام شود. محاسبات HITS بر پایه زیرگراف کوچکی است که به روش زیر تولید شده است:
یک مجموعه S_q از نتایج جستجو که تصور می شود با پرسش q متناسب است، بدست آورده می شود و این می تواند n نتیجه بالای موتورهای جستجو با بهره گرفتن از رتبه بندی مبتنی بر متن باشد. معمولاً صفحاتی که از S_q مورد اشاره قرار گرفته اند و صفحاتی که به S_q اشاره می کنند نیز اضافه می شوند.
ساخت یک گراف مجاورت G_q، زیرگراف به وسیله مجموعه گسترش یافته S_q توسعه می یابد.
HITS دو نمره برای هر گره در G_q محاسبه می کند. نمره اعتبار a(v) که منعکس کننده ارتباط محتوای v با پرسش است. نمره قطبیت^[۲۲] h(v) که کیفیت صفحه v را به عنوان یک مجموعه لینک با توجه به موضوع داده شده، تعیین می کند.
الگوریتم بر این اصل استوار است که قطب های خوب به احتمال زیاد به صفحات با اعتبار بالا لینک می شوند و اعتبارهای خوب در صفحات با قطبیت خوب آشکار می شوند.
در یک الگوریتم با تکرار، فرض کنید که h(k) و a(k) به بردارهای نمره قطبیت و نمره اعتبار اشاره می کنند. نخستین بردار قطبیت، h(0) ممکن است مقادیر مثبت دلخواه را شامل شود. (k+1) امین نمره اعتبار v از بردار قطبیت قبلی h(k) محاسبه می شود به طوری که مجموع نمرات قطبیت جاری گره هایی که به v اشاره می کنند ]۲۹[:
a^(k+1)(v)=
(۲-۷)
به طور مشابه k+1 امین نمره قطبیت v، مجموع نمره اعتبار گره هایی است که به وسیله v مورد اشاره قرار گرفته اند.
h(k+1)(u)=(v)
اگر A_q گراف مجاورت G_q هست، معادلات بالا می تواند به شکل ماتریس بیان شوند ]۲۹[:
a^(k+1)=A_q^T h(k)

۹.۰۳

۸.۰۹

در این دما و فشار در انتهای لوله نیز برای بازدارنده MEG با مقدار تزریق ۹.۵۵m³/h در غلظت ۷۰‌درصد، برای بازدارنده متانول با مقدار تزریق ۹.۰۳m³/h در غلظت ۹۰ درصد می توان از تشکیل هیدرات در خط دریایی جلوگیری کرد. همانطور که از جدول ‏۳‑۳۰ مشاهده می‌شود حتی غلظت ۱۰۰ درصد DEG هم نمی‌تواند با مقدار تزریق ‌۱۰m³/h از تشکیل هیدرات جلوگیری نماید. بنابراین DEG از گزینه‌های تزریق بیرون می‌آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها (یافته‌ها)
مبارزه با هیدرات با بهره گرفتن از گرما و فشار
در فصل­های اولیۀ تلاش کردیم که روش­هایی برای تعیین شرایط فشار و دمای هیدرات، ارائه کنیم. یکی دیگر از راه­های مبارزه با هیدرات، اجتناب از وارد شدن به نواحی فشاری و دمایی است که در آنها هیدرات تشکیل می­ شود. این مسئله، موضوع این فصل است. یک قالب هیدرات هنگامی در خط لوله شکل می­گیرد که شرایط تشکیل هیدرات (آب، گاز و ترکیب مناسب دما و فشار) وجود داشته باشد. در این فصل این موضوع بررسی می­ شود که چگونه می­توانیم از عامل سوم به نفع خودمان برای مبارزه با هیدرات استفاده کنیم. در خط انتقال دو پدیده زیر بسیار ما را شدیداً تهدید می‌کنند، پس باید مبارزه با هیدرات را از دما و فشار آغاز کنیم:
پدیده حافظه : اگر هیدرات روی آب تشکیل شود که قبلاً در فرایند تشکیل و سپس تخریب هیدرات مورد استفاده قرار گرفته است، زمان کمتری برای تشکیل لازم دارد به این پدیده در هیدرات‌ها پدیده حافظه می‌گویند.
اثر پل : در صورتیکه قطره آب قبلاً در تشکیل و تخریب کریستال شرکت داشته باشد، وقتی دوباره تشکیل هیدرات میدهد زمان القاء کمتر می‌شود. دیده شده است که اگر در حضور قطره‌ای که حافظه هیدرات دارد، قطرات آبی اضافه شود، زمان تشکیل هیدرات برای قطرات جدید آب هم، همان زمان قطرات آب حافظه دار است به این پدیده اثر پل می‌گویند.
کاهش فشار
یکی دیگر از روش­های پاکسازی هیدرات این است که به محض تشکیل هیدرات، فشار را باید کاهش داد. براساس اطلاعاتی که پیشتر ارائه شد، با کاهش فشار، هیدرات دیگر یک فاز پایدار نیست. این امر با یخ متفاوت است. کاهش فشار اثر کمی روی نقطۀ انجماد یخ دارد.
از لحاظ تئوری، این کار عملی است، امّا فرایند لحظه­ای نیست، مدتی طول می­کشد که هیدرات ذوب شود. داستان­های ترسناکی دربارۀ کسانی که فشار خط لوله را کم کرده و سپس یکی از اتصالات را باز کرده ­اند، وجود دارد، زیرا بعد از آن از طریق پرتابۀ هیدرات کشته شده ­اند.
هم تئوری و هم تجربه نشان می­دهد که قالب­ها تمایل به ذوب شدن شعاعی دارند (از دیوارۀ لوله تا مرکز)]۶۲[. قالب به سمت داخل کوچک می­ شود، امّا به­ دلیل جاذبۀ زمین به پایین لوله می­رود. به این شکل مسیر جریانی برای ارتباط بین دو طرف قالب ایجاد می­ شود که به­ طور معمول هم خیلی سریع اتفاق می­افتد. در مقابل، اگر قالب به‌صورت خطی ذوب می­شد، تا وقتی که کل قالب ذوب نشده، هیچ پیوند جریانی ایجاد نمی­شد. طبیعت متخلخل و تراوای بیشتر قالب­های هیدرات به این معناست که ارتباط جریانی درون قالب می ­تواند وجود داشته باشد، در این­صورت فشار دو طرف برابر می­ شود. بااین­حال، غیرمنطقی است که فکر کنیم همواره به این صورت است. درحالی که اغلب اوقات، قالب­ها خیلی تراوا نیستند.
به­ طور معمول هر چه فشار کمتر باشد، قالب سریع­تر ذوب می­ شود. بااین­حال، وقتی فشار پایین می ­آید، به­خاطر اثر ژول- تامسون دما نیز کاهش می­یابد. امّا اگر کاهش فشار به­سرعت انجام گیرد، زمانی برای تعادل با محیط وجود ندارد و باید انتظار داشته باشیم که سامانه گرم شود.
استفاده از گرما
پیشتر دربارۀ دمایی و فشاری که در آن هیدرات تشکیل می­ شود، بحث کردیم. برای جلوگیری از تشکیل هیدرات، می­توان تنها دمای سیال را بالاتر از دمای تشکیل هیدرات نگاه داشت (با در نظر گرفتن حاشیۀ ایمنی مناسب). روش دیگر این است که می­توان عملیات را در فشارهای کمتر از فشار تشکیل هیدرات انجام داد. برای خط لولۀ مدفون^[۱۷۲]، که در آن گرما از خط لوله وارد محیط می­ شود، دمای سیال باید به­گونه ­ای باشد که هرگز وارد ناحیۀ تشکیل هیدرات نشود. این گرما دادن به­ طور معمول به دو روش انجام می­گیرد:
با گرم­کن‌های خط لوله : از گرم­کن­ می­توان برای گرم کردن سیال استفاده کرد. از آنجا که در این روش تنها در یک نقطه، تزریق انرژی داریم، مقدار این انرژی باید به حدی باشد که دمای سیال تا نقطۀ بعدی تزریق گرما، بیشتر از دمای تشکیل هیدرات بماند، به این معنا که دمای سیال ورودی به خط لوله باید بسیار بیشتر از دمای تشکیل هیدرات آن باشد.
دادن گرمای مستمر^[۱۷۳] : یکی دیگر از روش­های گرما دادن به سامانه، گرما دادن مستمر است. در این روش، گرما به‌صورت مستمر در خط لوله تزریق می­ شود. بنابراین، دیگر نیاز نیست که مانند حالت قبل دمای سیال خیلی زیاد باشد. در تزریق مستمر انرژی کافی است دمای‌سیال کمی بیشتر از دمای تشکیل هیدرات باشد. گرمای مستمر می‌تواند به­ صورت الکتریکی یا با بهره گرفتن از یک سیال (مانند روغن داغ یا گلایکول) باشد. در هر یک از این حالات، ابزار گرمایی در نزدیکی خط لوله­ای که باید گرم شود، قرار می­گیرد. گرما دادن مستمر به­­ویژه در شیرها^[۱۷۴] انجام می­گیرد. شیرها به دلیل اثر ژول تامسون، مستعد انجماد هستند.
عایق کاری : یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با تشکیل هیدرات، عایق­کاری است. خط لولۀ عایق­بندی­شده نسبت به خط لولۀ بدون عایق، با نرخ آهسته­تری گرمای خود را از دست می­دهد. به این معنا که گرم­کن دمای کمتری برای آن فراهم می­ کند و در نتیجه عملکرد ضعیف­تری خواهد داشت. علاوه بر این، عملکرد ضعیف یعنی هزینه­ های عملیاتی کمتر. در واقع، استفادۀ مناسب از عایق، در بعضی موارد می ­تواند نیاز به گرم­کن را برطرف کند.
اتلاف گرما از یک خط لولۀ مدفون
اتلاف گرما از خط لولۀ مدفون را می­توان با بهره گرفتن از اصول بنیادی انتقال حرارت، محاسبه کرد. می‌توانید از معادله بنیادی انتقال حرارت شروع کنیم:

(۴-۱)

که در آن Q نرخ انتقال حرارت، U ضریب کلی انتقال حرارت، A مساحت در دسترس برای انتقال‌حرارت و ΔT_lm میانگین لگاریتمی دماست که از رابطۀ زیر به­دست می ­آید:

(۴-۲)

ضریب کلی انتقال، U، مجموع چهار حرارت است:
(۱) همرفت^[۱۷۵] به­ دلیل جریان سیال در لوله

۳-۳-۲ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، ودبیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان خوی، می باشد که تعداد آنها۲۵۶ نفر بوده است.
قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق در سال ۹۲-۹۱ می باشد.
۳-۳-۳ روش نمونه گیری:
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله٬ یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است٬ نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. در این تحقیق جهت انتخاب نمونه مدیران با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شده است و انتخاب نمونه معرف دبیران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . قصد اساسی در این تحقیق بررسی رابطه مدیریت مدرسه محور با ابعاد توسعه حرفه ای از دیدگاه مدیران ودبیران می باشد.
در تحقیق حاضر براساس جدول مورگان ۱۵۴ نفر از مدیران ودبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان خوی ، که از این تعداد۳۸ نفر مدیر بنا به محدود بودن جامعه مدیران، براساس مشورت با استاد راهنما، بصورت سرشماری، ۱۱۶نفر دبیر بصورت تصادفی برحسب تعداد مدیران انتخاب شده و با تکمیل پرسشنامه تهیه شده و به بررسی رابطه مدیریت مدرسه محور بعنوان متغیر پیش بین با ابعاد متغیر توسعه حرفه ای بعنوان متغیرهای ملاک و همچنین پیش بینی توسعه حرفه ای از روی مدیریت مدرسه محور و نیز مولفه های مدیریت مدرسه محوری پرداخته شده است .
۳-۴متغیرهای تحقیق:
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم. مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد( سید عباس زاده ، ۱۳۸۰ ). این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند. متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر است. فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است. می توان گفت متغیر وابسته(ملاک) نتیجه متغیر مستقل(پیش بین) است. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود ( همان منبع ، ۱۳۸۰ ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دراین تحقیق با توجه به اینکه توسعه حرفه ای از روی ابعاد مدیریت مدرسه محوری( تمرکززدایی، انعطاف پذیری، مشارکت پذیری، تفویض اختیار) و خود مدیریت مدرسه محوری پیش بینی می شود، ورابطه مولفه های توسعه حرفه ای با مدیریت مدرسه محوری بررسی می شود، مدیریت مدرسه محور وابعاد آن به عنوان متغیرهای پیش بین و توسعه حرفه ای به عنوان متغیر ملاک یا پیش بینی شونده تحقیق می باشند، که می خواهیم اثرات متغیرهای پیش بین را برروی توسعه حرفه ای بررسی کنیم.
۳ -۵ ابزار های اندازه گیری
الگوی کار در این تحقیق استفاده از روش های علمی در علوم رفتاری است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت مدرسه محور با توسعه حرفه ای از دیدگاه دبیران و مدیران در دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی و جهت جمع اوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از دو شیوه استفاده شده است:
۳-۵-۱روش کتا بخانه ای : در این روش پژوهش برای جمع آوری اطلاعات فصل اول و دوم پایان نامه از کتب، نشریات،فصلنامه های داخلی و خارجی و ماهنامه ها استفاده شده است، نیز برای دستیابی به منابع جدید داخلی و خارجی از اطلاعات موجود در سایت های معتبر و مرتبط نیز بهره گرفته شده است.
۳-۵-۲ روش میدانی: علاوه بر مطالعات کتابخانه ای که در راستای این پژوهش به جهت دستیابی به پیشینه تحقیق و تدوین ادبیات موضوع انجام گرفت، از دو پرسشنامه برای سنجش میزان توسعه حرفه ای دبیران و مدیران و مدیریت مدرسه محور استفاده شده است. که بعد از بررسی و تایید توسط سازمان آموزش و پرورش آذر بایجانغربی مجوز اجرای آن پژوهش در مدارس دولتی شهرستان خوی به اداره آموزش وپرورش شهر خوی ارسال و سپس تصویر نامه سازمان آموزش و پرورش استان به صورت بخش نامه جهت همکاری و انجام پژوهش در مدارس نمونه آماری مورد استفاده قرارگرفته است. سپس برای تکمیل پرسشنامه مستقیما به مدارس رجوع کرده و با هماهنگی مدیران مدرسه توضیحات مکفی برای تکمیل با حوصله و و با دقت در اجرای هرچه صحیح تر پرسشنامه ها در جهت جمع آوری اطلاعات واقعی و منطبق و نزدیک تر به حقایق ارئه شد، پرسشنامه ها توزیع شد و بعد تکمیل و جمع آوری گردید.
۳-۶پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوالها.
ب) محتوای سوال .
ج )جمله بندی پرسش ها.
د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، ۱۳۸۲ ).
۳-۶-۱معرفی پرسشنامه ها
۳-۶-۱-۱ معرفی پرسشنامه توسعه حرفه ای:
در پرسشنامه توسعه حرفه ای از پرسشنامه توسعه حرفه ای که شامل۶۵ سوال است که توسط پژوهشگرمحمد رضا شاهپسند مورد استفاده قرار گرفته است و در پایان نامه محقق الیاسی پایایی آن ۹۵٪ محاسبه شده و روایی آن هم مورد تایید اساتید قرار گرفته است که در این تحقیق نیز روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و مجددا برای ۳۰نفر نمونه از جامعه آماری مورد آزمایش پایایی از طریق آلفای کرانباخ قرار گرفت و با ضریب آلفای ۹۵۱٪ پایایی آن تایید شد. در پرسشنامه توسعه حرفه ای هر سؤال مشتمل برپنج گزینه یا پاسخ می‌باشد ، که ((سوال ۱-۸برای سنجش بعد دستیابی به فرصت های یادگیری است)) ؛((سوال ۱۶-۹ برای سنجش بعد مشارکت با همقطاران است)) ؛ ((سوالات ۱۷-۲۲ برای بررسی بعد ایجاد محیط یادگیری اثر بخش مشارکتی است))؛ ((سوالات ۲۳-۲۹برای سنجش بعد تلاش برای ارزیابی خویشتن است))؛ ((سوالات۳۰-۳۶ برای سنجش تعهد در مبادله برنامه آموزشی است )) ؛ ((سوالات ۳۷-۴۴ برای بررسی پیگیری تغییرات و ارائه باز خورد به برنامه ))؛ ((سوالات ۴۵-۴۸ برای بررسی مشارکت در کارگاهها و سمینار ها))؛ ((سوالات ۴۹-۵۳ برای بررسی هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان))؛ ((سوالات۵۴-۶۱ برای بررسی بهبود کیفیت تدریس)) و ((سوالات ۶۲- ۶۵ برای بررسی عضویت در انجمن های حرفه ای)) که آخرین مولفه توسعه حرفه ای است استفاده شد.
جدول ۲-۳ پایایی مولفه های توسعه حرفه ای

مدیرانی که برای دوره معینی عضو هیأت مدیره بوده اند ، حاکمیت بهتری را درخلال کسب اطلاعات اضافی از شرکت و آشنا شدن بیشتربا امورشرکت پیاده سازی کرده اند ، بنابراین قادر به نظارت مؤثرتر برعملکرد مدیریت هستند. تجربه عضویت در هیأت مدیره به مدیران بیرونی این اجازه را می دهد تادرک بهتری از شرکت و کارکنان پیدا کنند وآنان را قادر می سازد تا کفایت حاکمیت بهتری پیدا کنند(خسرو نژاد، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴-۱۰-۲-۲. تعداد اعضای هیأت مدیره
استقلال هیأت مدیره بستگی به اندازه آن دارد ، زیرا یک هیأت مدیره با تعداد اعضای کم ممکن است توسط بالاترین مقام اجرایی و براساس زمینه انسجام اجتماعی آسانتر کنترل شود، در حالیکه نفوذ وسیطره بالاترین مقام اجرایی بریک هیأت مدیره با تعداداعضای بیشتر ، دشوارتر است.
مدیرعامل می تواند تعداد اعضای کمتر را از طریق روش های مختلف کنترل کند .برای مثال ممکن است ازراهبردهای سیاسی مانند اطلاعات کانالیزه شده خاص برای اعمال نفوذ و اداره کردن استفاده کند (رودپشتی و نیکومرام ،۱۳۸۵).
۵-۱۰-۲-۲. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره
یکی از محورهای تحولات اخیر درمبحث حاکمیت شرکتی ، تأثیر قانون ساربنز اکسلی۱( به عنوان مکانیزم برون سازمانی ) دربرجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است . تفکیک دقیق وظایف مدیرت اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ، برجسته ترشدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه های مسئولیت آنها وضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست درمورد حداقل یک نفر ازمدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه اعضاء ازمسائل حسابداری ومالی ،برخی از تحولات اخیر است. افزون براین ،نقش کمیته های هیأت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی ) در مورد کنترل های داخلی ، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و… بسیاربرجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی بطور کامل تفکیک گشته است (سیدی، ۱۳۸۶ ).
۶-۱۰-۲-۲. استقلال اعضای هیأت مدیره
سطح استقلال هیأت مدیره معمولاً به یکی از دو طریق زیر اندازه گیری می شود: یکی تصدی یا عدم تصدی هم زمان دوپست سازمانی توسط مدیرعامل ، به این معنا که آیا پست های ریاست هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) هردو توسط یک نفر اشغال شده است یا خیر ودیگری تعداد اعضای هیأت مدیره (پورزمانی ، ۱۳۸۵).
۷-۱۰-۲-۲. جلسات هیأت مدیره
جلسات هیأت مدیره مکان بسیارمناسبی است تا مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره اطلاعات خود را درمورد عملکرد شرکت ، سیاست ها و طرح های آن مطرح و به اشتراک بگذارند.جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران واعضای هیأت مدیره کمک می کند. با وجوداین ،جلسات بیش از حد باعث انحراف مدیران شرکت ازمسئولیت های عملیاتی وروزمره خود می گردد.حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حد بهینه ای برای تعداد جلسات وجود دارد؟
تحقیق وافیاس۱پیشنهاد می کند که هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه – منفعت تعداد جلسات برقرار کند و تمایل به افزایش دادن تعداد جلسات زمانی باشد که موقعیت و وضعیت موجود ، نظارت و دخالت قابل ملاحظه هیأت مدیره را ایجاب کند(سیدی، ۱۳۸۶) .
۱۱-۲ ساختار مالکیت
۱-۱۱-۲ . مالکیت پراکنده
در یک بنگاه استاندارد ازنظر برل ومینز^[۱۶]۴ (۱۹۳۲) ،سهامداران پراکنده حاکمیت شرکتی را به وسیله رأی مستقیم درموضوعات حیاتی مثل ادغام ها ، انحلال ، تغییرات بنیادی در استراتژی تجاری و با انتخاب هیأت مدیره اعمال می کنند تا منافع صاحبان را تأمین کنند وبرتصمیمات بیشمار مدیریت نظارت کنند. قراردادهای تشویقی۵ سازو کاری عمومی برای همسوکردن منافع مدیران با سهامداران است. هیأت مدیره ممکن است برای قراردادهای جبران خدمت مدیریت که این مسئله را با دستیابی به نتایجی خاص پیوند می دهد ، مذاکره کنند. این قراردادها می تواند شامل مالکیت سهام ، اختیار خرید و فروش سهام و دیگر سازو کارهای جبران اقتضایی ۶ شوند . دراین حالت ، سهامداران پراکنده از مالکیت پرتفولیوی دارایی های متنوع سود می برند، درحالی که حاکمیت شرکتی را ازطریق حق رأی وهیأت مدیره اعمال می کنند (برادران خسروشاهی،۱۳۸۷ )^۷.
با این وجود عوامل متعددی سهامداران پراکنده را از اعمال کنترل شرکتی م‍ؤثر بازمی دارد. عدم تقارن اطلاعات زیادی بین مدیران و سهامداران کوچک وجود دارد. متعاقباً سهامداران کوچک فاقد تخصص وانگیزه برای نزدیک کردن شکاف اطلاعات به صورتی قابل ملاحظه هستند. همچنین هیأت مدیره اغلب منافع سهامداران اقلیت را نمایندگی نمی کند ودر عوض ممکن است توسط مدیریت جذب شود.هر چه قدر مدیریت بتواند ، هیأت مدیره رابه خود جذب کند احتمال اینکه قراردادهای تشویقی مشکل حاکمیت شرکتی را حل کند ، کاهش می یابد. درواقع قراردادهای تشویقی فرصت‌های فراوانی را برای مدیران جهت واردمعامله شدن با شخص ثالث به وجودمی آورند، به ویژه اگراین قراردادها به جای سرمایه گذاران بزرگ ،با هیأت مدیره ای باانگیزه ای ضعیف بسته شده باشد (همان منبع)^۱.
تفکیک مالکیت ومدیریت،مالکیت پراکنده،کنترل توسط گروه کثیری ازسهامداران،عدم انتقال ثروت ازسهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت‌ وحمایت ازسرمایه گذاردراساسنامه شرکت ازویژگی های مالکیت پراکنده است (رهنمای رودپشتی و نیکومرام،۱۳۸۵)^۲.
۲-۱۱-۲. مالکیت متمرکز
یک مکانیزم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری انحراف مدیران ازمنافع مالکان ، مالکیت متمرکز است. سرمایه گذاران بزرگ برای بدست آوردن اطلاعات ، کنترل مدیران و اعمال حاکمیت شرکتی بر تصمیمات مدیریت انگیزه کافی دارند . درضمن ، سهامداران بزرگ می توانند نمایندگان خود را در هیأت مدیره انتخاب کنند و مانع از کنترل مدیریت برهیأت مدیره شوند. سهامداران بزرگ دراعمال حق رأی خود نسبت به سرمایه گذاران کوچک مؤثرتر خواهندبود(برادران خسروشاهی،۱۳۸۷)^۳.عدم تفکیک مالکیت و مدیریت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود، تمرکز مالکیت دریک گروه با تعداد اعضای کم ازسهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر،مالکیت دولتی )، انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت ، حمایت ضعیف از سرمایه گذار دراساسنامه شرکت وامکان سوء استفاده ازقدرت توسط سهامداران اکثریت از ویژگی های این نوع ازمالکیتمی باشد (رهنمای رودپشتی و نیکومرام ، ۱۳۸۵)^۴.
مالکیت متمرکزچندان به سیستم قانونی اتکا نمی کند وعموماً از نظر سهامداران عمده به گروه های با مالکیت و کنترل بانک ، مالکیت نهادهای مالی ، مالکیت خانوادگی ، مدیران ، شرکت های دولتی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی عمده قابل طبقه بندی است(برادران خسروشاهی ، ۱۳۸۷ )^۵.
۳-۱۱-۲. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی
مطالعات تجربی اخیر عوامل متعددی را درارتباط با رشداقتصادی مورد آزمون قرارداده اند. برخی از آنها آموزش ، ساختارمالی ، آزادی تجارت و اندازه شرکت هارا درحوزه مطالعات رشد اقتصادی بررسی نموده اند.لیکن بیشتر تجزیه وتحلیل ها به ویژه درحوزه حاکمیت شرکتی ، موضوعات ساختار مالکیت وساختار سرمایه را موردتوجه قرارداده اند . دراین بررسی ها فرض می شود که بین سهامداران وسایر ذینفعان ارتباطی وجود ندارد. ازنظر مفهومی وتجربی نیز آنچه درادبیات موضوعی تحقیقات ، درسالهای اخیرمورد توجه وتأکید قرارگرفته است تأثیرساختار مالکیت درسطح شرکت بررشداقتصادی است (احدی سرکانی ، ۱۳۸۵).
مزیت عمده تمرکز مالکیت ، نظارت برعملکرد مدیران است .اما این مالکیت در شرکت ها مشکلات کاهش نقدینگی و افزایش ریسک را به همراه دارد ، در حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما باید توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان وجود دارد که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود است از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ).
زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می شود این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاء‌اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ).
۴-۱۱-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت
جنسن ۱ (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده است.
درمقابل لین۲ بیان نموده است که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این وجود لازم است بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل می نماید.بنابراین سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن است مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند در سیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین بدان معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می شود(رجبی،۱۳۸۶).
۵-۱۱-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور
ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری است. به منظور تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم است که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت دائمی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، ۱۳۸۵).
در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو۱ وجود دارد که درآن گروهی از شرکتها با مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور است نیز به عنوان ناظر عمل می نماید. بنابراین تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع).
در کشور آلمان استانداردهایی دربخش تجارت تدوین گردیده است که صرفاً صد شرکت پذیرفته شده دربورس این کشور را شامل می شود. عملیات این کشورها تحت کنترل هیأت نظارت قرار دارد واین استاندارد منحصراً به آن دسته از شرکت هایی مربوط می شود که دارای بیش از ۲۰۰۰ کارمند می باشند به طوری که نیمی از هیأت نظارت توسط این شرکتها انتخاب می شوند . بانک های آلمانی نیز به عنوان بانک های عمومی قادرند درسهام شرکتها سرمایه گذاری نمایند.
از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکت های بزرگ درکشور آلمان تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شوند. ادواردز و نیبلر۱ درسال ۲۰۰۰ نشان داده اند که حاکمیت شرکتی درکشور آلمان بیش از آنکه ناشی از نقش بانکها باشد برگرفته از مسئله تمرکز مالکیت درشرکت های این کشور است. (همان منبع ).
۱۲-۲. سرمایه گذاران نهادی
۱-۱۲-۲. نقش سرمایه گذاران نهادی
دردودهه اخیر بازارهای سرمایه شاهد حضور ذینفعان جدیدی درجمع مالکین شرکتها بوده اند، که درادبیات مربوط نام سرمایه گذاران نهادی به آنها داده شده است . حضور این گروه درعرصه مالکیت با توجه به میزانی از سهام که نزد ایشان متمرکز می شود توجه پژوهشگران را در دوحوزه متفاوت به خود جلب کرده است.
حوزه نخست ، مبتنی برنقشی است که حضور سرمایه گذاران نهادی می تواند در محدود کردن مشکلات ناشی از نمایندگی و بیشینه سازی منافع سهامداران بازی کند. حوزه دیگر این نقش در گستره عملکرد اجتماعی شرکتها و قالب ذینفعان سازمانی دنبال می شود. (داداشی،۱۳۸۸).
درنیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگرچه از نقش اساسی برخوردار نبودند ، لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از ۱/۶ درصد درسال ۱۹۵۰ به ۵۰درصد درسال ۲۰۰۲رسیده است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک پیش شرط درایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند، لیکن نقش قابل ملاحظه ای درانباشت منابع مالی وفعال سازی بازار سرمایه ایفا می نماید.
به عنوان مثال درکشور شیلی وجوه بازنشستگی که ازانباشت منابع مربوط به سرمایه گذاران جزء حاصل شده است سهم بسزایی دربازار سرمایه دارد، اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار دراقتصادهایی که برتوزیع حاکمیت تأکید دارند متفاوت است(رجبی،۱۳۸۶).
اغلب نهادهای مالی وشرکت های سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری کرده وسپس از محل منابع تأمین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار ودارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. درواقع این نهادها ، سرمایه گذاران کوچک و متوسط را در بازار نمایندگی می کنند، که نوعاً نمایندگی افراد متخصص برای غیر متخصصان است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دونقش مهم را ایفا می کند .نخست آنکه با متنوع ساختن دارایی های مالی خریداری شده وایجاد ترکیب مناسب ازآنها ، ریسک خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران کوچک خود از چنین امکانی برخوردار نیستند وبا ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند.دیگر آنکه ، نهادها به علت برخورداری از تخصص های لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها توانایی به مراتب بیشتری درکنترل مدیران دارند(داداشی،۱۳۸۸).
۲-۱۲-۲. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
نکته قابل توجه درمورد سرمایه گذاران نهادی ، رشد روزافزون آنهاست.علت رشد سرمایه گذاران نهادی رادر عواملی باید جست که در عرضه و تقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند. برای نمونه کارآیی بیشتر آنها درارائه خدمات درمقایسه با سهامداری مستقیم ، سرمایه گذاری ازاین طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند. توانایی نهادها درمتنوع سازی ، قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتند.از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ، آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ، بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند ، لیکن وجه متمایزکننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک ۳ فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ، تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است.
دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر است .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک^[۱۷]، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ)^۲.
۳-۱۲-۲.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتووسایرین۳ معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شود(حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۷)^۴.
شلیفرو ویشنی۵بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش می دهد (همان منبع)^۶.
۴-۱۲-۲. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ،سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود،زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت^[۱۸] قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کنند با این وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی^[۱۹] بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد.
سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴)^۳.
۳-۲. گفتار دوم : مدیریت سود
۱-۳-۲. مفاهیم مدیریت سود

مردم شبه جزیره ی عربستان، هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر داد و ستدها، پولهای کشورهای همسایه ی خود مانند دینارهای رومی و درهمهای ایرانی را به کار می گرفتند. هنگام ظهور اسلام پیامبر(ص) آن سکه ها را بدون هیچ گونه تغییری به کار می بردند و زکات را نیز بر پایه همانها وضع کردند.
مسلمانان درهم و دینار را وزن می کردند و بدون نگاهی به نوشته و عدد روی آنها به داد و ستد می پرداختند در نزد آنها مقدار طلا و نقره در دینار و درهم اهمیت داشت. پس از وفات پیامبر اکرم(ص) و در زمان خلافت ابوبکر و عمر، آنها نیز در سکه ها تغییر بوجود نیاوردند، ولی پس از آن درهمهایی، مانند دراهم کسروی، ضرب شد که بر بعضی از آنان کلمات دینی نوشته شده بود، در زمان خلافت عثمان درهمهایی ضرب شدند که بر آنها کلمه الله اکبر نقش بود، در زمان خلافت حضرت علی(ع) در سال چهلم هجری بر آن شدند که سکه ها را از شکل کسروی و هرقلی به صورت سکه های اسلامی در آورند. علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه، حضرت علی(ع) را نخستین کسی می داند که امر به ضرب سکه ی اسلامی کرد(امین، ۱۳۶۷، ۵۳۹).
اما از آنجا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید این سکه ها چندان گسترانیده نشده بنا به نوشته های مورخان نخستین کسی که سکه ی اسلامی را ضرب کرد و گسترانید و به کارگیری سکه های کسروی را باطل اعلام کرد در سال ۷۴ هجری، عبدالملک بن مروان بود( قدیری اصل ، ۱۳۶۶، ۲۶).
گفتار دوم: مفهوم پول
الف: مفهوم لغوی پول
در محاوره ی عادی مردم، واژه ی پول با معانی متعددی مثل سکه و اسکناس، درآمد و ثروت به کار می رود، هنگامی که از فردی سوال می شود که آیا پول به همراه داری تصور این است که آیا سکه و اسکناس به همراه داری. یا هنگامی که گفته می شود، فلانی پولدار است منظور این است که آن شخص ثروتمند است، در اینجا مقصود از واژه پول همان ثروت است.
کلمه ی پول، ریشه ی یونانی دارد که از واژه ی پکوس به معنای گله گرفته شده است( رمون بار، ۱۳۶۷، ۳۱۸). از کریستین سن نقل شده است که پول از زمان اشکانیان به ایران راه یافت و در ابتدا هر سکه برابر یک ششم درهم بوده است( دیانت، ۱۳۶۷، ۶۱).
اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزشهای چندگانه و نوع های چند گونه، مانند فلزی، کاغذی و غیره (پول) نام گذارده شده است.
در صدر اسلام در سرزمین های اسلامی چهار نوع پول، دینار، درهم، ورق و فلوس رایج بوده است که دینار، سکه طلا و درهم، سکه ی نقره بود. ورق از جنس درهم و پول خورد آن محسوب می شد، فلوس نیز، پول خورد بود که دارای ارزش ناچیزی بوده است، ولی امروزه در زبان عامیانه عربی به همه ی انواع پول « فلوس» گفته می شود( ابراهیمی، ۱۳۷۶، ۱۴).
شاید از آنجا که کلمه ی پول و پکوس ریشه ی لفظی آن با (مال) در زمان عربی و شرعی برابر می کند. زیرا در زبان دینی، واژه ی مال، بیشتر در مورد گله ی شتر و گوسفند و مانند آن به کار می رود، در مورد پول فلزی نیز به کار می رفته است( ابن منظور، بی تا، ۱۱/ ۶۳۶).
در آیه شریفه ی « خذمن اموالهم صدقه» ای پیامبر از اموال آنها زکات بگیر. کلمه ی اموال به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما و کشمش و مانند آنها گفته می شود ( سوره توبه آیه ۱۰۳).
پول در لغت عبارت است از، زر و سیم یا هر فلز دیگر مسکوک رایج و بطور وسیع تر بانک نت و اسکناس را گویند( انوری، ۱۳۸۱، ۲/۱۴۵۲).
پول کاغذی (اسکناس)، نیز در فرهنگ لغت به عنوان قطعه کاغذ چاپی بهادار که بر روی آن ارزش مبادله ای، نام ناشر و کشور منتشر کننده ی آن چاپ شده است و به عنوان پول کاغذی آن کشور شناخته می شود تعریف شده است. ( صدری افشار و حکمی، ۱۳۸۲، ۱/ ۷۹). البته برخی از مولفین اسکناس را پول کاغذیی که به عنوان قائم مقام پول فلزی، چاچ و به رواج گذاشته می شود، تعریف کرده اند( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۴/ ۳۷۶).
ب: مفهوم اقتصادی پول
در ادبیات اقتصادی چهار نوع تعریف از پول وجود دارد:
۱-تعریف قانونی پول ۲- تعریف پول با اتکا به مصادیق آن ۳- تعریف پول با اتکا به وظایف آن ۴- تعریف پول با معیار مقبولیت عام آن برای وسیله ی مبادله شدن.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اقتصاد دانان به ویژگی های پول از جنبه ی اقتصادی و کارکردی که در نظام اقتصادی دارد، نگریسته اند. بعضی پول را به وظایف آن تعریف کرده اند.
جان هیکس بیان می کند« پول چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد»( یوسفی، ۱۳۷۷، ۱۴۸). جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:« پول چیزی است که دارای سه وظیفه، مبادله،معیار سنجش و ذخیره ی ارزش می باشد»( همان). ژان مارشال می نویسد:« پول وسیله ی مبادله و ذخیره ی ارزشهای اقتصادی است» ( همان).
یکی از نویسندگان پول را چنین تعریف می کند.« پول عبارت از چیزی که به عنوان وسیله ی مبادله و مقیاس ارزش و وسیله ی ذخیره و پس انداز و معاملات اعتباری، مورد قبول همه ی مردم باشد. به بیان دیگر، پول وسیله ی مبادله بوده و در مقابل کالاها و خدمات و پرداخت بدهیها، مورد قبول همه ی مردم باشد»( مشبکی ، ۱۳۷۲، ۱۵).
در کتاب« پول در اقتصاد اسلامی» ، پس از نقد و بررسی تعریف های پول، چنین آمده است:
پول را به صورتهای زیر می توان تعریف کرد:
پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.
پول عین مالیت مال و مجرد از هرگونه جنبه های خصوصی و شخصی اموال است.
۳- پول چیزی است که بیان گر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.
۴- پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است.(داوودی، نظری و میرجلیلی، ۱۳۸۷،۱۲).
یکی از نویسندگان می نویسد:« پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام است.» سپس در توضیح آن می افزاید:« وقتی که پول کالایی، فلزی و اسکناس در جریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله ای عام نمی داند، بلکه آن اشیا را با ضمیمه ی ارزش مبادله ای عام، به عنوان پول می پذیرد. ولی در پول تحریری، فقط خود آن ارزش مبادله ای عام، بدون هیچگونه ضمیمه ای پول است»( یوسفی، ۱۳۷۷،۱۵۱).
به نظر می رسد وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:« پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه ی داد و ستد و وسیله ی پرداخت است»( میر جلیلی، ۱۳۷۵، ۷۹۶).
فصل دوم: کلیات عقد رهن
از آنجایی که بحث ما در خصوص رهن اموال اعتباری است لذا باید ابتدا با مفهوم ، اوصاف ، شرایط و آثار رهن که در قانون مدنی بیان شده و نویسندگان به تفصیل در مورد آن بحث نمودند، آشنا شویم. زیرا شناخت آنها در واقع مقدمه این است که اولاً: آیا اموال اعتباری دارای اوصاف مورد نظر قانونگذار که در خصوص مال مرهونه بیان نموده هستند یا خیر؟ و ثانیاً : شرایطی را که قانونگذار در مورد رهن مقرر نموده در رهن اموال اعتباری نیز وجود دارد یا خیر؟ لذا در این فصل ابتدا ضمن بیان پیشینه، مفهوم و اوصاف رهن به شرایط عمومی و اختصاصی عقد رهن و سپس به آثار و احکام آن میپردازیم.
مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم و اوصاف عقد رهن
در این مبحث ابتدا مختصری در خصوص پیشینه رهن بیان نموده وسپس مفهوم رهن را از دیدگاه حقوقدانان و فقها ذکر می نماییم. و سپس به اوصاف عقد رهن میپردازیم .
گفتار اول: پیشینه
پیدایش رهن در حقوق روم طی چند مرحله صورت گرفته است، یعنی ابتدا رهن وجود نداشت لذا بستانکار حق داشت کلیه ی اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. تردیدی وجود ندارد که مفهوم رهن و وثیقه که امروزه مورد قبول جوامع بشری قرار گرفته، سالها پس از پیدایش مفهوم دین و تعهد ایجاد شده است ،زیرا رابطه داین و مدیون در نظام های حقوقی گذشته مبتنی بر حق شخصی بوده است، یعنی طلبکار بر جسم مدیون مسلط می شد و نه بر مال او، به همین دلیل وی می توانست مدیون را به بردگی کشیده و یا حتی او را اعدام نماید.( السنهوری، بی تا، ۱۰۷). این امر بعدها تعدیل شد و تنها بستانکار می توانست بدهکار را حبس نماید ( راوندی، ۱۳۷۳، ۴۵).
پس از طی این دوران و پیدایش ذمه، رابطه بین متعهد ومتعهدله بر اساس یک مبنای مادی که جدای از شخصیت طرفین و ناظر بر محل تعهد بود ، تعریف شد. انسان دریافت که حق بستانکار بر جسم مدیون قرار نمیگیرد، بلکه ذمه ی او که محل حق است اشتغال می یابد.
بنابراین باید گفت که وثیقه های شخصی مانند ضمان، از نظر تاریخی بر وثیقه های عینی چون، رهن، مقدم هستند به نحوی که پس از پیدایش وثیقه های شخصی، وثیقه های عینی مانند رهن تحت تأثیر حقوق یونان به وجود آمدند.( السنهوری، بی تا، ۱۰۸).
در کتب فقهی نیز عقد رهن باب مستقلی را به خود اختصاص داده و از جمله عقودی است که قبل از اسلام نیز بوده و در واقع احکام آن امضایی محسوب می گردد.
گفتار دوم: مفهوم رهن
الف: مفهوم لغوی رهن
رهن در لغت در معانی متفاوتی به کار رفته است، یکی از نویسندگان در این مورد می نویسد:« رهن در لغت به معنای ثبات و دوام است. با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می کند» ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۲).
نویسنده ی دیگری نیز در این باره مقرر می دارد: «رهن به معنای دوام و ثبات است و معنای مصدری آن، قرار دادن شیء مرهون نزد دیگری از باب تأمین است»( معلوف، ۱۳۶۳، ۶۷). چنانکه می گویند:« نعمه راهنه» یعنی نعمتی که ثابت و همیشگی است( فیومی، بی تا، ۴۵۲).
رهن به معنای حبس نیز بکار رفته شده است، چنانکه در آیه ی شریفه« کل نفس بما کسبت رهینه»( سوره مدثر آیه ۳۸) رهن به معنای حبس به کار رفته است. یعنی هر کس در قبال آنچه که از خیر و شر کسب می کند محبوس است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۴و۶/ ۷). «ضرب المثل معروف« الامور مرهونه باوقاتها» در همین معنی بکار رفته است، یعنی هر کاری در زندان زمان خود قرار دارد»( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۲).
نویسنده ی دیگری می نویسد:« جمع رهن، رهان است( مثل سهم و سهام)، در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس هم آمده است»( الطریحی، ۱۴۰۸، ۲۳۴). هم چنین گفته شده است، «رهن چیزی است که به جای آن چه از انسان اخذ شده، نزد او قرار داده می شود»( ابن منظور، بی تا، ۱۳/ ۱۸۸).
در لغت نامه ی دهخدا، رهن به معنای گرو کردن چیزی نزد« کسی »، گرو نهادن و نیز به معنای برابر آمده است( دهخدا، ۱۳۴۲، ۲۳۴). رهن به معنای قوت وقوی نیز بکار رفته است، چنانکه می گویند:« هذه حجه راهنه» یعنی این یک حجت و دلیل قوی است( توتل الیسوعی، ۱۹۷۳، ۲۸۴).
رهن در معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون، چنانکه در ماده ی ۷۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: « تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، رهن به معنای مال مرهون به کار رفته است.
بنابراین کلمه ی رهن هم به معنای مصدری به کار رفته است یعنی ثبات و دوام بخشیدن، که با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و دوام پیدا می کند و هم به معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون می باشد.
ب: مفهوم اصطلاحی رهن
معنای اصطلاحی رهن تا حدودی با معنای لغوی آن هماهنگ است. منتهی با توجه به اینکه رهن از حیث لغت دارای معانی متعددی است، هر یک از فقها مفهوم اصطلاحی آن را با برخی از معانی ذکر شده مناسب دیده است. در اینجا ما ابتدا دیدگاه فقهای شیعه و سپس فقهای سایر مذاهب را بیان کرده و پس از آن به دیدگاه حقوقدانان در این خصوص می پردازیم.
۱- دیدگاه فقهای شیعه
در رابطه با مفهوم اصطلاحی رهن، فقها، تعریفهای مختلفی را مطرح کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:
« جعل المال عند صاحب الدین وثیقه له علی ماله »( ابن براج، ۱۴۰۶، ۲/ ۴۴). یعنی، رهن عبارت از قرار دادن مال نزد طلبکار، بعنوان وثیقه ای برای او بر مالش می باشد.
« الرهن فی الشریعه فانه اسم لجعل المال وثیقه فی دین اذا تعذر استیفاوه ممن علیه، استوفی فی الثمن الرهن»( شیخ طوسی، ۱۳۸۳، ۲/ ۱۹۶- ابن ادریس، ۱۴۱۱، ۲و۳/۴۱۶). یعنی رهن اسمی است که برای قرار دادن مالی به عنوان وثیقه و دین بکار می رود تا هرگاه استیفاء دین از مدیون متعذر گردد، از ثمن رهن استیفا شود».
با دقت در تعاریف فوق معلوم می شود که در همه ی آنها از رهن یا به عنوان وثیقه ی دین [طلب] یا به عنوان وثیقه گرفتن برای دین [طلب] یاد شده است. با مطالعه ی قانون مدنی معلوم می شود که قانونگذار در تعریف رهن از برخی فقهای امامیه تبعیت کرده و مانند آنها کلمه ی « وثیقه » را در تعریف آن به کار برده است، چنانکه در ماده ی ۷۷۱ بیان می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد».