فصل سوم: 
۳- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران ۶۵
۳-۱- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع) ۶۵
۳-۲- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ۶۹
۳-۳- جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۱- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۷۶
۳-۳- ۳-تلف نماء حاصل از مبیع ۷۷
۳-۴- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران ۷۸
 
۴-دیدگاه های فقهی ۸۳
۴-۱- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع ۸۳
۴-۲- تلف مبیع قبل از قبض ۸۵
۴-۲-۱- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض ۸۶
۴-۲-۲- جریان قاعده در سایر معاوضات ۸۸
۴-۲-۳- اسقاط ضمان معاوضی ۹۱
۴-۲-۴- ضمان درک ۹۳
۴-۲-۵- مسئولیت ۹۴
۴-۲-۶- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن ۹۶
۴-۲-۷-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
پیشنهادات ۱۰۳
منابع ۱۰۴

چکیده:

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.

فصل اول:

کلیات

۱- کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

احل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه ۲۷۵» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری ۱۴۲۷ ق جلد ۷ ص ۱۵۲).
در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج ۳۰، ص ۲۱۷).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، ۱۳۶۹، ص ۳۷۹). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی ۳۲ قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی ۳۴ مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده ۳۸۸ قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی ۲۸۷ نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.

۱- ۲- بیان مساله تحقیق

یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ ۲۷۵) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،۱۴۲۷ق ،ج۷،ص ۱۵۲،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،۱۴۱۴ق . شیخ طوسی،۱۳۸۷؛محقق حلی،۱۴۰۸؛نجفی،۱۳۷۸ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،۱۴۱۴ق؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی،۱۴۰۸ق؛نجفی۱۳۷۸ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،۱۳۸۹،ص۱۶،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).

بلوغ تجارت الکترونیک
تعریف مفهومی:
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی:
میزان بلوغ تجارت الکترونیک با عواملی هم چون آیا سازمان نرم افزار و سخت افزارهای لازم را خریداری می کند؟آیا سازمان جهت آموزش کارکنان هزینه های لازم را انجام می دهد؟ آیا سازمان هزینه های اشتراک اینترنت را می پردازد؟ آیا سازمان هزینه های نگهداری مداوم را می پردازد؟ آیا استانداردهای ایمنی پذیرفته شده در فضای اینترنتی وجود دارد؟ و هزینه خرید و نصب نر م افزار و سخت افزار، هزینه آموزش کارکنان، نبود سیستم مناسب برای شناسایی هویت طرف مقابل در فضای اینترنتی و هزینه اشتراک اینترنت و … سنجیده می شود. که توسط پرسشنامه سنجیده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر^[۷]،۲۰۰۹).
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.
بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک
۲-۲ تجارت الکترونیکی چیست؟
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت(توربان^[۸]،۲۰۰۲).

۲-۳ تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله‌ و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان ۲۰۰۲، استینفلد^[۹] ۱۹۹۸، زواس^[۱۰] ۱۹۹۸). به‌عنوان مثال توربان (۲۰۱۱) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.
تعداد و نوع
فعالیتهای
تجاری
نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده
کسب و کار الکترونیکی کامل
تجارت الکترونیکی کامل
*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و…)
شکل (۲-۱) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، ۲۰۱۱).
در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرایند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و…)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. بنابراین تجارت الکترونیکی^[۱۱] شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و… از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری^[۱۲]، مدیریت زنجیره عرضه^[۱۳] و طرح‌ریزی منابع داخلی^[۱۴] لازم است. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل ۶۰ درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، ۲۰۱۱).
همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی^[۱۵] (۲۰۰۲) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.
کالاکوتا و وینستون^[۱۶](۱۹۹۷) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:
۱- دیدگاه ارتباطات^[۱۷]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.
۲- دیدگاه بهنگام :^[۱۸] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.
۳- دیدگاه خدماتی^[۱۹]: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.
۴ -دیدگاه فرایند تجاری^[۲۰]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.
همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی^[۲۱] مشاهده می شود.
ویگاند^[۲۲](۱۹۹۷) و کولچیا^[۲۳] (۲۰۰۰) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:
۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،
۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،
۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،
۴- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،۱۳۸۷).
با بهره گرفتن از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، ۱۳۹۰).
تاتگلو و کولا^[۲۴](۲۰۱۱) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع، قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .
جاوالگی و رامسی^[۲۵] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .
۲-۴ تاریخچه تجارت الکترونیکی
سالها از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧۶ ، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد . برخی براین عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امکان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها^[۲۶](EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩۶٠ باز می گردد(حسنقلی پور، ۱۳۸۴).
۲-۵ الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی
نظریه پردازان تجارت و دولت الکترونیک، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارائه کرده اند . به طور کلی با بهره گرفتن از مدل های بلوغ تجارت و دولت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب وکار را استخراج کرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص کرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی کرد (خاکی، ۱۳۷۲) در این بخش مدل های مختلف بلوغ که توسط صاحب نظران ارائه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۵-۱ الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه
در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارائه شده است: (وسکوت^[۲۷]، ۲۰۰۱)
١. راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی
٢. ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات
٣. ایجاد امکان ارتباط دو طرفه
۴. امکان تبادل ارزش
۵. دموکراسی دیجیتالی
۶. دولت یک پارچه

با توجه به نتیجه بدست آمده برای متغیر آگاهی کتابداران، یک رابطه مثبت و معنادار بین میزان آگاهی کتابداران و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی وجود دارد که این امر نشان‌دهنده اهمیت سطح تحصیلات و آگاهی کتابداران، برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران کتابخانه است. به عبارت دیگر، هر اندازه که کتابخانه‌های عمومی از کتابداران متخصص و زبده برخوردار باشند، انتظار می رود که کاربران بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند. در واقع، امروزه مانند گذشته، کتابخانه انبار اطلاعات و کتابدار انباردار کتابخانه نیست؛ بلکه کتابخانه جایی است که منابع و اطلاعات موجود در آن به شکلی منظم و سازمان‌دهی شده توسط متخصص اطلاعات، در اختیار کاربران کتابخانه قرار می‌گیرد و ایفای چنین نقش مهمی، تنها توسط کتابداران متخصص و آشنا به نیازهای کاربران کتابخانه است که می‌تواند به خوبی اجرا شود. با کسب آخرین اطلاعات و کسب دانش روز است که کتابداران می‌توانند در عصر انفجار اطلاعات، به مدیریت دانش و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به افراد و سازمان‌ها بپردازند. نتیجه بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، با پژوهش انجام‌شده توسط صافی (۱۳۷۹) همخوانی و مطابقت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«مؤلفه‌های مرتبط با عوامل محیطی»
«نتایج حاصل از بررسی میزان ارتباط بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی»
با توجه به نتیجه بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، چنین می‌توان استنباط کرد که هرچه کتابخانه‌های عمومی، به لحاظ موقعیت مکانی در محلی مناسب قرارگرفته باشند، انتظار می­رود که افراد بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه نمایند. با توجه به اینکه کتابخانه‌های عمومی مراکزی هستند که می‌بایست در دسترس تمامی افراد و اقشار جامعه قرار گیرند، تعیین مکانی که کتابخانه عمومی در آن واقع شود، بسیار مهم است. پژوهش‌ها نشان داده است که مکان، عاملی مهم برای کاربران می‌باشد و مکان مناسب باعث افزایش میزان استفاده از کتابخانه خواهد شد (دهداری راد و دیده­گاه، ۱۳۸۸، ص۱۷۲). محل مناسب و مرکزیت برای کتابخانه‌های عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. کتابخانه‌ای که در یک منطقه پرجمعیت واقع‌ شده و دارای پارکینگ عمومی و فضای سبز باشد قطعاً مراجعان بیشتری را پذیرا خواهد بود (عازم،۱۳۸۶). بنابراین لازم است که از همان ابتدای تأسیس کتابخانه، برای انتخاب بهترین موقعیت کتابخانه، از مهندسین، معماران و حتی مراجعان محلی کتابخانه، راهنمایی و مشورت خواست.
نتایج بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط خوشرو (۱۳۸۵)، صافی (۱۳۷۹)، معرف زاده و ایرجی (۱۳۸۸)، مگرث^[۹۴]و دیگر همکاران (۱۹۹۴)، شوانز^[۹۵] (۲۰۰۲)، موسسه استیف تانگ لسن آلمان و انجمن کتابخانه‌های آلمان (۲۰۱۱) و وورتمن^[۹۶] (۲۰۱۲) مطابقت و همخوانی دارد.
«نتایج حاصل از بررسی میزان ارتباط بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی»
نتیجه‌ای که برای این سؤال از پژوهش حاصل شد حاکی از آن است که بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. یعنی نمی‌توان با اطمینان بالایی گفت که هرچه محل سکونت افراد یک جامعه به کتابخانه‌های عمومی نزدیک­تر باشد، این انتظار می رود که در مراجعه هر چه بیشتر افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان دوری و نزدیکی افراد به کتابخانه‌های عمومی را به عنوان عاملی پیش برنده در مراجعه و عاملی بازدارنده در عدم مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی در نظر گرفت. نتایج حاصل از انجام آزمون همبستگی پیرسون برای این سؤال، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط کیانی و دیگران (۱۳۸۹)، مگرث و دیگر همکاران (۱۹۹۴) و سین و کیم (۲۰۰۸) مطابقت ندارد.

۵ – ۲ – ۲ تحلیل فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: نتایج بدست آمده برای فرضیه اول پژوهش، نشان‌دهنده این واقعیت است که اگر چه بین شرایط اقتصادی و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی یک رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ اما زمانی که متغیر تحصیلات را به عنوان متغیر میانجی در نظر می‌گیریم، این رابطه بی‌معنی می‌شود. یعنی شرایط اقتصادی خوب کاربران با توجه به سطح تحصیلات آن‌ها نمی‌تواند به عنوان عاملی مهم جهت مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب شود. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی به تنهایی به عنوان عاملی جهت مراجعه است، اما وقتی سطح تحصیلات را در نظر می‌گیرم این رابطه معنادار نمی‌شود. با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی تا سال ۱۳۹۳، پژوهشی که به بررسی رابطه بین این متغیرها بپردازد، یافت نشد.
فرضیه دوم: نتایج حاصل از انجام آزمون‌های آماری برای فرضیه دوم پژوهش، نشان‌دهنده این امر است که بین عوامل مورد نظر و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هشت مؤلفه مورد مطالعه در این پژوهش که شامل: شرایط اقتصادی، سطح خدمات ارائه‌شده، نهادهای تربیتی، دوری و نزدیکی، موقعیت کتابخانه، مدیریت کتابخانه، خانواده و آگاهی کتابداران است که رابطه این مؤلفه‌ها با جنسیت رابطه مستقیم و معناداری نیست؛ که نتایج به دست آمده برای این فرضیه با پژوهشی که توسط تقی پناهی و دیانی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی» (۱۳۸۷) مطابقت و همخوانی ندارد از سوی دیگر، با پژوهشی که توسط گورمن با عنوان «الگوی جستجوی اطلاعات و استفاده از کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی» (۱۹۹۰) همخوانی و مطابقت دارد.
فرضیه سوم: نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش، نشان‌دهنده این امر است که بین هشت مؤلفه پژوهش با سطح تحصیلات کاربران، رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، سطح تحصیلات کاربران کتابخانه را نمی‌توان به عنوان عاملی مهم، جهت مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب کرد. در واقع، این فرضیه رایج که افرادی که از سطح تحصیلات بالایی برخوردار هستند، بیشتر از سایرین به مطالعه روی می‌آورند، در اینجا کاملاً رد می‌شود. بنابراین لازم است که در سیاست‌ها بازنگری کرده و فرصت‌ها و شرایط برابر را برای تمامی افراد جامعه فراهم نمود تا کتابخانه بتواند به سطح گسترده‌تری از مردم خدمات ارائه بدهد و هیچ فردی در جامعه نباشد که علارغم تمایل به مطالعه و استفاده از کتابخانه، با توجه به محدودیت‌های موجود، از رفتن به کتابخانه‌های عمومی محروم شود. نتیجه بدست آمده برای این فرضیه از پژوهش، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط معرف زاده و ایرجی با عنوان «بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر» (۱۳۸۸) و تقی پناهی و دیانی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی» (۱۳۸۷) همخوانی و مطابقت دارد.
فرضیه چهارم: با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن و نیز آزمون تفاوت برای فرضیه چهارم پژوهش، بین هشت مؤلفه مورد نظر پژوهش و میزان درآمد افراد، در مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هشت مؤلفه مورد نظر، با توجه به سطح درآمد کاربران، می‌تواند به عنوان عاملی مهم در مراجعه هر چه بیشتر کاربران به کتابخانه‌ها عمومی محسوب گردد؛ که درباره شرایط اقتصادی در سؤال اول پژوهش، توضیحات کامل داده شد.
فرضیه پنجم: با توجه به نتایج آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون تفاوت برای فرضیه پنجم پژوهش، چنین می‌توان استنباط کرد که بین عوامل مورد نظر و سن مراجعان، در مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد. یعنی نمی‌توان با اطمینان بالایی چنین نتیجه گرفت که هرچه سن افراد یک جامعه بیشتر باشد، انتظار این می رود که به کتابخانه مراجعه بیشتری داشته باشند و یا اینکه هرچه سن مراجعان یک کتابخانه کمتر باشد، می‌تواند به عنوان مانعی در مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی محسوب شود و یا بالعکس. یافته‌های بدست آمده برای این فرضیه از پژوهش، با نتایج پژوهش کیانی و دیگران (۱۳۸۹) همخوانی دارد و با یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده توسط گورمن (۱۹۹۰) و سین و کیم (۲۰۰۸) مغایر است.

۵ – ۳ پیشنهادات اجرایی

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل یافته‌های این پژوهش و نیز نکاتی که کاربران در پرسشنامه پژوهش حاضر متذکر شده بودند، پیشنهادهای ذیل برای ارائه خدمات مطلوب تر توسط کتابخانه‌ها و برداشته شدن موانع بر سر راه کاربران کتابخانه ارائه می‌گردد:
بهتر است کتابخانه‌ها در ساعات بیشتری از روز به ارائه خدمات‌رسانی به کاربران کتابخانه بپردازند.
در شیفت­های کاری کتابخانه‌های عمومی تجدیدنظر شود.
کتابخانه‌های عمومی از امکانات رفاهی بیشتر و بهتری برخوردار گردند.
افراد جامعه به راحتی و در کمترین زمان بتوانند در کتابخانه عضو شوند.
در مورد مقدار و نحوه دریافت جریمه‌های دیرکرد منابع تجدیدنظر شود.
استفاده از اینترنت توسط کاربران، رایگان و یا با حداقل دریافت هزینه صورت گیرد.
خدمات مشاوره‌ای علمی و عمومی به کاربران ارائه گردد.
در صورت ساخت کتابخانه‌ای جدید، به لحاظ موقعیت مکانی، در جایی تأسیس گردد که به راحتی قابل رویت و دسترسی باشد.
در رسانه‌های مختلف، اعم از رادیو و تلویزیون، برنامه‌ای برای معرفی کتاب و تشویقِ مطالعه به صورت مستمر مدنظر قرار گیرد.
مطالعه و پژوهش به طور جدی در مدارس، بویژه مدارس ابتدایی و راهنمایی پیگیری گردد.
معلمان فقط به منابع درسی اکتفا نکنند و دانش‌آموزان را ملزم به استفاده از منابع کتابخانه نمایند.
تعداد کتاب و یا سایر منابعی که کاربران می‌توانند به امانت ببرند، با توجه به نیازهای کاربران کتابخانه متغیر باشد.
در مواقع ضروری، کتاب‌های مرجع نیز برای مدتی کوتاه به برخی کاربران خاص امانت‌داده شود.
در مدت زمانی که کاربران می‌توانند یک کتاب و یا سایر منابع اطلاعاتی را به امانت ببرند نیز لازم است که تجدیدنظر صورت گیرد تا برخی کاربران خاص بتوانند یک منبع را مدت بیشتری به امانت ببرند.
خدماتی که به تازگی در کتابخانه‌ها ارائه می‌گردد (مانند طرح کتاب من) در خود کتابخانه و در رسانه‌های مختلف به افراد جامعه اطلاع‌رسانی گردد.
خانواده­ها توجیه شوند که با تشویق کودکان خود به مطالعه و فراهم کردن شرایط مطالعه برای فرزندان خود، می‌توانند نقش بسزایی در پیشرفت و فرهنگ مطالعه آن­ها داشته باشند.
کتابداران رفتار مناسب تری با کاربران کتابخانه داشته باشند.
کتابداران با رویی گشاده به تمامی سؤالات کاربران پاسخ دهند.
کتابداران کتابخانه‌ها به لحاظ علمی، اطلاعات و آگاهی‌های خود را بروز کنند تا به نحو مطلوب تری به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بپردازند.

۵ – ۴ پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی

بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصی و میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر مشکلات خانوادگی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر شرایط محیطی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر نگرش‌های اجتماعی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عموی.
بررسی تأثیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی رابطه بین حقوق کارکنان کتابخانه و میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عموممی.

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

آخشیک، سمیه سادات (۱۳۸۹). خلاصه مباحث روش‌های تحقیق و آمار ویژه متقاضیان ورود به دوره دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (۱۳۸۴). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
احمدی فصیح، صدیقه (۱۳۸۵). ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش کتابخانه مدرسه در ایجاد عادت مطالعه در دانش‌آموزان. تهران: چاپار.
اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان (۱۳۹۱). تاریخچه مستند تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ترکیب اعضای انجمن، بازیابی شده در آذر ۱۳۹۲ از وب‌سایت: http://khozestan.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2831b5a1-d27b-44b0-bd92-8afb2220e5cc

سپس شاعران مهجر، امثال قروی و شفیق معلوف، به این گرایش پاسخ دادند و از پیشتازان این امر شدند. به دنبال انتقام شرقی‌ها از غرب، حوادث و اتفاقاتی در شرق جهان عرب به وقوع پیوست که جنگ میسیلون بر علیه سلطه غربی به وقوع پبوست.
سپس در عراق علیه حکومت عثمانی شورش شد آنها خواستار برداشتن موانع میان عراق و همسایگانش، آزادی بیان و مطبوعات، و حق تعیین سرنوشت خودشان بودند و شاعران با قصائدشان به بیان احساسات فرزندان شرق می‌پرداختند و قهرمانان نبرد و قیام را می‌ستودند.
د) گرایش اقلیتی و منطقه ای
در کنار گرایش عربی در سرزمین‌های عرب و بویژه مصر و لبنان، گرایش منطقه‌ای در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بوجود آمد.
۱- در مصر
مصر، در نیمه دوم قرن نوزدهم ، شاهد حوادث سیاسی و نظامی بود. حوادثی که احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کرد، در حالی که دولت خدیوی در چارچوب دولت عثمانی، بر مصر حکومت می‌کرد. ولی حوادث داخلی به دنبال قیام «احمد عرابی»^[۱۳۹] طولی نکشید که دوباره در کشور رخ داد و نتیجه آن اشغال مصر در سال ۱۸۸۲ م بود. کشورها علی‌رغم مظاهر آزادی که انگلیسی‌ها خواستار آن بودند وارد مرحله جدیدی از سلطه شدند.
یک سری حوادث و برخوردهای سیاسی مردم مصر با حاکمان سلطه طلب اتفاق افتاده که از جمله این حوادث، حادثه «دنشوای»^[۱۴۰] که اوضاع را دگرگون کرد.
در نتیجه جنبش‌های ملی ـ میهنی، صدای آزادی خواهان بلند شد و «مصطفی کامل»^[۱۴۱] قیام کرد، و جنبش و تظاهرات بزرگ میهنی در سال ۱۹۱۹م رخ داد. شعر بیانگر حوادث آن دوره بود که مواضع گروه‌های مختلف را به تصور می‌کشید و در همه حالات به بیان آرزوهای ملت می‌پرداخت و همه حوادث آن دوره را ثبت می‌کرد.^[۱۴۲]
۲- در لبنان
لبنانی‌ها همچون دیگر مناطق عربی، تا شروع جنگ جهانی اول فعالیت کردند و دولت لبنان بزرگ در سال ۱۹۳۰م تحت سیطره اشغال فرانسه واقع شد. لبنانی‌ها احساس کردند که وطنشان کوچک است. تمدن و میراث را انعکاس دادند که با فرهنگ پیشینیان و فرهنگ عرب مختلط بود «عمر فاخوری»^[۱۴۳] از جمله کسانی بود که خواستار ساختن کیان لبنانی به صورت مستقل بود و در همه محافل ملت لبنان، از آن سخن می‌راند. او لبنان را به صورت زیر توصیف می‌کند: «و لبنان از پیش بر این ساحل توقف نکرد، علی‌رغم تمدن قدیم و جدیدش، همانطور که صیاد وقتی اوضاع بحرانی باشد، نمی‌تواند حتی یک ماهی از دریا بگیرد. نه، ولی لبنان قصه ملت‌هاست که جغرافیا و تاریخش کوچک نیست که نگذارند جهانی شود»^[۱۴۴] «شفیق معلوف»^[۱۴۵] معتقد است که لبنان یک صورت عربی است، و در وجود خود دو امتیاز دارد:‌ مجد و عظمت فینیقی، و مجد و عظمت عرب.۵
ه‍ (گرایش بازگشت به وطن:
گروهی از لبنانی‌ها به نقاط مختلف بویژه آمریکا؛ مهاجرت کردند و در حسرت بازگشت به وطن بودند؛ در حالی که وطن خود را ترک نموده بودند و اشک در چشمانشان جمع شده بود و آتش در دلهایشان نفوذ کرده بود.
«فوزی معلوف»^[۱۴۶] آنها را این‌گونه توصیف کرده است:

وَدَّعوُها والماءُ ملءَ المآقی وَلَو أنَّ و لو أنَّ الاصمَّ یَسْمَعُ‌ صوتاً

لِنداها، والنّارُ مِلءَ الکبودِ
صَرَخوا بالبواخر الصُمَّ بعُودی^[۱۴۷]

و)مساله فلسطین:
مسأله فلسطین، قلب شاعران را جریحه دار کرد. و ذوق و قریحه آنان را به جوش آورد. شاعران قصائد اندوهگینی را درباره آن سرودند و توانستند شعر مقاومت را زنده کنند و مقامی شایسته در شعر معاصر عرب به دست آورند. و قلب‌ها را بیدار کنند به اینکه لازم است که از حق قوم عرب برای آموختن و بازگرداندن بخش اشغال شده کشورهای عربی دفاع کنند. شعر مقاومت بخش وسیعی از ارکان ادبیات معاصر عرب را تشکیل می‌دهد.^[۱۴۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۸٫بردونی و یمن
«عبدالله بردونی» و یمن به سان دو همزاد‌اند و جدا کردن آنها از یکدیگر کار آسانی نیست، زیرا تفاهمات زیادی با هم دارند، مرگ یکی از آنها به منزله مرگ دیگری است. هر دو رنج دیده و عذاب کشیده‌اند و در درون خود انقلابی حقیقی بر علیه واقعیت دارند؛ سرشار از علم و آگاهی‌اند؛ همچنین هر دوی آنها عقیم‌اند. نمی‌توانند فضل و بخشش کنند؛ اما بردونی دارای احساس است و احساسات و عواطف خود را با زبان شعر توصیف می‌کند و مشکلات یمن را در اشعار خود به تصویر می‌کشد. همچنین او، خطیبی وجدانی است که سرشار از ابداع و نوآوری است و این ویژگی در اشعارش موج می‌زند.^[۱۴۹]
زید وصابی اسم مستعاری است که «عبدالله بردونی» سروده‌های خود را بر اساس آن می‌چیند، همچنین مؤلف سخریه‌هایش نیز هست وصابی‌ همان بردونی است که شاعر از طریق وی ـ دردهای خود را بیان می‌کند و مشکلات بردونی‌ همان مشکلات یمن است این سخن در ابیات زیر به خوبی نمایان است.

کیف أُُعطی نصفَ کسبی آمری
باسم من آمن الأمرِ، أحوی ثروتی
کیفَ زاد َالشَّوکُ یا ارض علی
علمینی: قل لمن لا تجتنی
لا تَخَف یا زیدُ شیئاً ، و متی
جبتُ عصراً بعد عصرٍ وأنا

و هو ما کان قسیمی فی عذابی
باسم ماذا، ینهب الأمر انتهابی؟
حجمهِ، غذّته مِن لحمی هضابی
من نباتی، سوف یجنیک احتطابی
خِفتُ ، أو قِیل رَأی الهولُ اجتنابی
أنت ،ما زلتُ أنا ذاکَ الوصابی^[۱۵۰]

«گوته»^[۱۵۱] در کتاب دیوان شرقی عقیده دارد، کسی که خواستار آن است که شاعر بشناسد باید به سرزمین شاعر برود، اما چگونه می‌توان برای شاعری که با سرزمینش وحدت دارد و جدایی آنها از هم امری غیر ممکن است؛ این کار را انجام داد. یمن در هر کلمه از کلمات شعر «بردونی» موج می‌زند و این گفته در قصیده «لعینیک یا موطنی» دلیل روشنی بر این ادعا است.
«ای وطنم! جز شعر چیزی ندارم که آن را به پای تو بریزم، پس با تمام وجود آن را تقدیم می‌کنم و ستون و پایه‌های تو را از هر چیز زیبایی می‌سازم و بر تو بواسطه آن اشعار لباسی رنگین و نورانی می‌پوشانم».

بحث‌های تئوریک در رابطه با مداخله بشردوستانه، در قرون ۱۶ و ۱۷ وجود داشته است. مثلا اگر به نظرات پوفندروف و سوارز، حقوقدانان قرن ۱۶ و ۱۷ و گرسیوس و بقیه که بحث جنگ عادلانه و غیرعادلانه را مطرح می‌کنند، نگاه کنیم،یکی از مواردی را که جنگ عادلانه می‌دانند، مداخله برای نجات افرادی می‌دانند که حاکم مستبد کشورشان بر آنها ظلم می‌کند و نمی‌توانند خودشان را نجات بدهند[^[۱۳۹]].البته در آن موقع صرفا بحث‌های نظری مطرح بوده و هیچ گاه حقوق بین الملل به این صورتی که در اواخر دهه ۸۰ به بعد با آن درگیر شده، نبوده است. مثلا عراق و قضیه سرکوب کردها بعد از جنگ عراق علیه کویت از آن جمله است. صدام حسین شروع به سرکوب نیروهای داخلی‌اش کرد تا عملیات ایجاد منطقه امن در شمال عراق را انجام دهد. مداخله آمریکا در آن کشور، بشردوستانه تلقی شد. شورای امنیت در مورد عراق قطعنامه ۶۸۸ را صادر کرد^[۱۴۰]. نمونه دیگر، یوگسلاوی سابق بود که جنایات فراوانی در آن اتفاق افتاد و شورای امنیت برای مداخله در آن کشور قطعنامه ۷۷۹را صادر کرد. مبنای این مداخلات، شورای امنیت است و خارج از مجوز شورای امنیت نمی‌شود وضعیت توسل به زور را توجیه کرد و به آن، عنوان بشردوستانه داد..

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موارد توسل به زور مشخص است که یا دفاع مشروع است یا مجوز شورای امنیت. شورای امنیت ممکن است هر عنوانی به دخالت خود بدهد که آن مهم نیست،وقتی شورای امنیت توسل به زور را مجاز می‌داند باید احراز کند در جایی صلح بین‌المللی یا امنیت جهانی به خطر افتاده و این خطر می‌تواند از طریق سرکوب مردم یک سرزمین توسط حاکم دیکتاتورش صورت گیرد. شورای امنیت درباره ‌هائیتی قطعنامه‌ای صادر کرد و حکومت کودتاچیان را به رسمیت نشناخت و آقای آرستیت را به حکومت بر‌گرداند.ویا در حال حاضر، شورای امنیت به گونه‌ای غیر مستقیم - یا به تعبیری مستقیم- در ساحل عاج، توسل به زور را برای به قدرت رساندن شخصی که جامعه جهانی او را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری به رسمیت می‌شناسد، به کار می‌گیرد.^[۱۴۱]
لذا معیار خاصی در این مورد وجود ندارد. برخی اوقات در صحبت‌های حقوقدانان یا در دکترین به عنوان یک نظریه این گونه مطرح است که وقتی یک عملیات می‌تواند مداخله بشردوستانه تعریف شود که منطبق باشد بر فعالیت‌هایی که صلیب سرخ جهانی انجام می‌دهد، چون صلیب سرخ جهانی صرفا برای نجات جان انسان‌ها، بدون هیچ چشم‌داشت سیاسی و بدون هیچ گونه مداخله در اراده حاکمیت کشورها وارد عملیات می‌شود. بنابراین هیچ معیار حقوقی روشنی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم مثلا در لیبی، مداخله بشردوستانه باید صورت گیرد و در بحرین ویا سوریه نباید صورت بگیرد. متاسفانه در برخی موارد پشت تصمیمات شورای امنیت، ارزیابی‌های سیاسی قرار می گیرد. و برداشت خود را از مداخلات بشر دوستانه به منافع خود ویا هم پیمانان خود گره می زنند واین نوع برخورد با مداخله بشر دوستانه دوگانگی استاندارد در تعریف شناسایی آن ایجاد می کند.و یا پنج دولت عضو شورای امنیت باید شرایط را آنقدر خطرناک و فاجعه بار بدانند که برای برون‌رفت از آن شرایط، توسل به زور را مجاز بدانند و آنهم باز اگر به منافعشان گره نخورد.
۴-۳-۱ ) شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه
مثل خیلی از مباحث وگفتمان های حقوقی چه در حوزه حقوق داخلی و چه در حوزه حقوق بین المللی در مورد نحوه برداشت و چگونگی ورود و برخورد شورای امنیت درمواردی که جواز مداخله بشر دوستانه صادر می شود،مخالفان و موافقان خود را دارد. مخالفان،ورود شورای امنیت را در مواردی که در داخل یک کشوری نقض حقوق بشر و دیگر مصادیق آن رخ می دهد و شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه مجوز صادر می کند را نمی پذیرند و معتقدند در چنین مواردی صلح وامنیت جهانی نقض نمی شود که شورای امنیت بخواهد جواز مداخله بشر دوستانه را صادر نماید . موضوع در ارتباط با امور داخلی یک دولتی است که خود صلاحیت ورود و برخورد را دارد. و جواز شورای امنیت را مداخله در امور داخلی دولت ها تلقی میکنند .این طیف به بند هفتم ماده ۲ منشور استناد می نمایند، که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نگرش ، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه از کشورها نگران حاکمیت خود بوده و مسایل حقوق بشری را نمی پذیرند ویا در نظر آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست .اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
از طرف دیگر درموافقان دخالت شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه ، به ماده ۳۹ منشور ملل متحد اشاره می نمایند که مطابق آن،« شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزرا احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و۴۲ باید مبادرت شود.» مطابق این نوع نگرش اوضاعی که بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها بوجودمی آیدنقض صلح وامنیت بین المللی را به همراه دارد و اگر توجه کافی نشود نقض فاحش حقوق بشر چنان گسترده می شود که سکوت جامعه جهانی فجایع انسانی تاسف باری بوجود می آورد مانند اقدام صربها علیه مسلمانان بوسنی وکوزو یا جنایت رواندا. ، در این برداشت حقوق بشردیگر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است.
براین اساس آنچه در این موضوع از اهمیت ویژه برخور دار است تشخیص و ملاک نقض حقوق بشر است و معیار یا تعریف حقوق بین الملل از نقض فاحش حقوق بشری است که منجر به صدور جواز مداخله بشر دوستانه می شود.و بهترین مرجع برای تشخیص وضعیت نقض فاحش حقوق بشر خود سازمان ملل است که البته ابتدا این وظیفه به عهده شورای امنیت بوده ولی در صورت تعلل و یا عدم ورود شورای امنیت ، با مجمع عمومی است (که با صدور قطعنامه ۳۷۷ در جریان جنگ کره در سال ۱۹۵۰٫) می تواند تشخیص وضعیت نقض حقوق بشر را احراز و جواز مداخله صادر نماید.
امروزه شورای امنیت با تجویز استفاده از قوای قهریه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض حقوق بشر وارد عمل می شود. این شورا در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است. تنها نهادی که می‌تواند مجوز مداخله و توسل به زور را صادر کند، شورای امنیت است که آن هم یک نهاد سیاسی است. ما به غیر از این نهاد، هیچ نهاد حقوقی دیگری نداریم که بتواند در مورد وضعیت‌های عینیِ مشخص، داوری کند و بگوید فلان جا باید مداخله بشردوستانه صورت بگیرد. امکان شکل‌گیری نهاد حقوقی جدید هم وجود ندارد. تا زمانی که شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی، متولی تشخیص این وضعیت‌ها باشد، داوری‌ها و قضاوتش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی اعضای دائم شورای امنیت خواهد بود.
۴-۳-۲) نمونه های مداخله بشر دوستانه:^[۱۴۲]
۴-۳-۲-۱) مداخله بشردوستانه در عراق:
به دنبال تصویب قطعنامه ۶۸۸ در ۵ آوریل ۱۹۹۱، طرح ایجاد مناطق امن با انگیزه جلوگیری از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن این رژیم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غیر انسانی خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنیت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه ۶۸۸ که در مورد قضیه عراق به تصویب شورای امنیت رسید، صریحاً حاکمیت دولت عراق محترم شمرده شد. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ۶۸۸ «اصرار می ورزد» که «عراق اجازه دهد سازمان های بین المللی انسانی بی درنگ بتوانند به کلیه کسانی که در سراسر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسی یابند و کلیه وسائلی را که به منظور فعالیت شان لازم دارند در اختیارشان بگذارند». اعضای ائتلاف متحد بدین ترتیب صلاحیت یافتند به منظور آسان ساختن و حمایت فعالیت های بشر دوستانه در محل اقدام کنند. در عمل، اقدامات متحدین مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت عراق کاملاً نقض و مناطقی از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد. با وجود خودداری عراق که در اول کار به تندی علیه «مداخله غیر مجاز» ناسزا می گفت ولی سرانجام به همکاری تن در داد، گویای این واقعیت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحمیل شده بود
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قطعنامه ۶۸۸ را باید نقطه عطفی در بحث حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه دانست. با این قطعنامه، شورای امنیت تصمیم می گیرد برای اولین بار، حق مداخله برای رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع، تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت با تکیه بر متن قطعنامه ۶۸۸ می توان معیارهای اجرای اصل «مداخله اضطراری بشر دوستانه» را بر این اساس برشمرد:

1. 1. سرازیر شدن سیل آوارگان به خاک همسایگان و اغتشاش در مرزها؛

1. 1. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛

1. 1. خصوصیت اضطراری اوضاع؛

1. 1. درخواست کشورهای منطقه یا ذینفع دراین مداخله؛

1. 1. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله؛

1. 1. خصوصیت موقتی بودن مداخله؛

1. 1. نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد.

۴-۳-۲-۲ ) - مداخله بشردوستانه در بوسنی:
سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از ۶۰ قطعنامه اقدامات متعددی را تدارک دید. شورای امنیت در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با تصویب قطعنامه ۷۱۳، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی در خصوص دولت بلگراد گردید. شورای امنیت طی قطعنامه ۷۵۲ به تاریخ ۱۵ مه ۱۹۹۲ خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود دارد. کمی بعد، بنا بر قطعنامه ۷۵۸ به تاریخ ۸ ژوئن مقرر گردید هر اقدام بشر دوستانه ای که در این کشور به عمل آید تحت اختیار «انحصاری» ملل متحد و تحت حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد که سازمان ملل ترتیب داده است در ادامه شورا با تصویب قطعنامه هایی چون قطعنامه های ۷۶۴، ۷۷۱ و ۷۸۰ در سال ۱۹۹۲ مسأله نقض حقوق بشر در یوگسلاوی را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شورای امنیت طی قطعنامه ۸۰۸ موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرایم دیگر که در یوگسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین المللی ارائه کرد. شورای امنیت نیز قطعنامه ۸۲۷ را به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش نویس اساس نامه پیشنهادی توسط دبیرکل تصویب نمود.
۴-۳-۲-۳ ) مداخله بشردوستانه در روآندا
پس از آن که در سال ۱۹۹۴، درگیری های قومی در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی حدود ۵/۱ میلیون نفر از مردم شد، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی چون قطعنامه ۹۲۵ و ۹۲۹ با محکومیت ژنوساید در روآندا و تلقی آن به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، با عملیات چند ملیتی در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه ۹۲۹ مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ در چارچوب فصل هفتم، «مأموریت ملل متحد براى کمک به روآندا» براى ایجاد «یک منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شد
۴-۳-۲-۴ ) - مداخله بشردوستانه در کوزوو:
پس از آن که استفاده افراطی از زور توسط یوگسلاوی، قربانیان بسیاری بر جای نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شورای امنیت با اعلام خطر قریب الوقوع فجایع انسانی در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸، قطعنامه ۱۱۹۹ را به تصویب رسانید، که بر حسب آن شورا تأیید نمود که وضعیت ایجاد شده در کوزوو تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می آید. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی جمهوری فدرال یوگسلاوی را از کوزوو در نظر داشت اما رد اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ناتوانی شورا در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت روسیه و چین موجب شد ناتو در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ با یوگسلاوی به منظور تسلیم وی در برابر انتظارات شورای امنیت، اتمام حجت نماید. پس از مدتی، با تعلل یوگسلاوی و کشتارهای جدیدی غیر نظامیان توسط صرب ها در «راکاک»، ناتو را بر آن داشت تا در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۹ مجدداً به تهدید کاربرد زور دست یازد. این تحولات در نهایت، ناتو را در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کاربرد زور علیه یوگسلاوی هدایت نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد. طبق قطعنامه١٢۴۴ که توسط شورای امنیت سازمان ملل در یازده ژوئن ١٩٩٩ تصویب شد، مقرر گردید کوزوو  با احترام به حفظ تمامیت ارضی فدراسیون یوگسلاوی موقتاً به وسیله سازمان ملل اداره شود.
نتیجه گیری
ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﺸﻮرسازمان ملل متحد مفهوم اصل مداخله بطور ﻋﺎم در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ دوران دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪات دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣـﻮر ﮐـﺸﻮرﻫﺎ، ﺗـﺎﺑﻌﯽ از اراده، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻗﺪرت ﮐﺸﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺑﻨﯿـﺎدی و مصرح ﻋـﺪم ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ زور ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺘﻬـﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ دوﻟﺘﻬﺎ ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً خوبی از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .در دوران جنگ سرد ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤـﺪود از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد از دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺘﻬﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻟـﺬا ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه وﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻮد . در دوران ﺟﻨﮓ ﺳـﺮد به دلیل بلوک بندی و دو قطبی بودن سازمان ملل ، نظریه غالب درﺷﻮرای امنیت نظریه ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در امور داخلی کشور ها بود و اصطلاحا کفه «عدم مداخله »بر کفه «مداخله بشردوستانه » سنگینی داشت. حتی در جنگ کره بعلت وتوی شوروی شورای امنیت نتوانست قطعنامه ای صادر کند که با صدور قطعنامه اتحاد برای صلح در مجمع عمومی امکان مداخله بین المللی در کره میسر گردید.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاردی از ﻣﺪاﺧﻠـﻪﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺟﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرها ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ بشر دوستانه و اﻋﻤـﺎل ﯾـﺎ اﻋـﺎده ﺻـﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان مداخلات ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﻮاردی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿـﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﻠﻘّﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ رﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .شورای امنیت در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با تصویب قطعنامه ۷۱۳، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام کرد.طی قطعنامه ۷۵۲ به تاریخ ۱۵ مه ۱۹۹۲ خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود داردو چنانچه ملاحظه می شود در بحران بوسنی هم تشخیص وضعیت ناقض صلح بودن وهم جواز مداخله بشر دوستانه از سوی شورا امنیت صادر شده است.پس ازجنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش شورای امنیت در مداخلات بشر دوستانه پر رنگ شد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻘﻂ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ نیست ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردی ازﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای، ﺑـﺪون ﻣﺠـﻮز ﺷـﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ نیز وﺟـﻮد دارد.که مورد پذیرش حقوق بین الملل نیز واقع شده است. مانند بحران کوزو که در آن ناتو در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کاربرد زور علیه یوگسلاوی اقدام نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد و یا مداخله شورای همکاری خلیج فارس در ائتلاف با غرب در بحران اخیر عراق که بر علیه داعش صورت گرفت که دست به اقدامات و حملات هوایی زدند . ناگفته نماند، مداخلات سازمان های منطقه ای همانند شمشیر دولبه است که بعضا اقدامات و مداخلاتی انجام می دهند ﮐـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣـﻮرد خشونت های ﺷـﺪﯾﺪ وﺟﻨﺎﯾﺎت علیه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﻮده و ﯾﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در اﺗﺨﺎذ اﻗﺪام ﻗﻬـﺮی ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣـﻖ وﺗـﻮی اعضای دائم ناتوان باشد، در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺣﺘـﯽ ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ گونه ﻣﺠﻮزی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮ رای اﻣﻨﯿـﺖ، ﺑﺘـﺪرﯾﺞ ﻣـﺸﺮوع ﺗﻠﻘّـﯽ گردد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺮف ﺷـﻮد، مانند مداخله ناتو در بحران لیبی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک آن کشور اﻣـﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻮده، و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در دکترین مداخله بشر دوستانه روسیه برای ورود در بحران اکراین ،مداخله بشر دوستانه موضوعیت ندارد چرا که نه تنها مستندی بر وقوع اعمال ناقض حقوق بشر وجود ندارد بلکه هیچ گزارشی مبنی بر در معرض خطر جدی ،جنایت و نسل کشی قرار داشتن روس تباران و ساکنان مناطق شرقی اکراین ارائه نشده است.از سوی دیگر هیچ گزارشی مبنی بر سرکوب گسترده مردم در هیچ کجای اکراین مخابره نشده که روسیه باستناد آن گزارشات خودرا موظف به مداخله بشر دوستانه در قالب یک نهاد منطقه ای بداند و برای حفظ صلح یا نجات شهروندان اکراینی یا روس تباران اکراین بدون مجوز شورای امنیت،اقدام نماید.همانند دخالت ناتو در کوزو. در مسئله الحاق کریمه به خاک روسیه وحضور نظامی آن کشور در خاک اکراین چنین وضعیتی نه در شبه جزیره کریمه و نه در ایالت های شرقی اکراین از سوی منابع رسمی و غیر رسمی گزارش نگردیده است.واگر چنین وضعیتی در منطقه حاکم بود روسیه بسادگی می توانست از شورای امنیت جواز مداخله بشر دوستانه را بگیرد.لذا با این اوصاف مداخله بشر دوستانه روسیه با عنایت به موارد مذکور با اصول و قوانین ومقررات بین المللی هم خوانی ندارد و روسیه با مداخله در امور داخلی اکراین قواعد اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور را نقض کرده و اصول وقوانین بین المللی را مصادره به مطلوب نموده است.
امید آن می رفت که با استقرار رویه مداخله بشر دوستانه توسط شورای امنیت جامعه بین‌المللی در آینده از این ابزار حقوقی بتواند از جنایات یا فجایع انسانی جلوگیری کند، ولی متاسفانه با توجه باینکه چنین اعمالی دارای دو وجه است. این گونه مداخله از طرف سازمان های بین‌المللی یا دولت های بزرگ می‌تواند راه را برای دخالت های دیگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز کند و آنچه در اکراین اتفاق افتادومی افتد سوئ استفاده از این ابزار حقوقی از طرف روسیه بود. و صد حیف که دراین صورت مداخلات بشر دوستانه خصوصیت بشر دوستانه بودن خود را از دست می دهد و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می‌گردد. لذا برای پرهیزاز چنین روند منفی لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها و اختیارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقیق مشخص گردد و محور اقدامات و تشخیص سازمان ملل متحد باشد.
فصل پنجم:
دکترین حق تعیین سرنوشت
مقدمه
با گسترش بحران اکراین از میدان استقلال کی یف به شبه جزیره کریمه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ واعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم جدایی از کشور اکراین و الحاق به خاک روسیه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت» بار دیگر بحث جایگاه «حق تعیین سرنوشت » و تعارض آن با سایر مباحث حقوقی از جمله لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها را در حقوق بین الملل برجسته ساخت .از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از« حق تعیین سرنوشت » ساکنان ایالت های شرقی زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید. این موضوع قبلا درجدایی آبخازیا واوستیای جنوبی از گرجستان نیزدر سال ۲۰۰۸ تجربه شده بود که پس از روی کار آمدن دولت غربگرا در گرجستان به رهبری ساکاشویلی ، روسیه با اقدامات نظامی و حمله نظامی به گرجستان استقلال اوستیای جنوبی را اعلام و به رسمیت شناخت.
در بحران اکراین نیز پس از فرار یانوکویچ رئیس جمهور طرفدار روسیه و روی کار آمدن دولت جدید ، روسیه در گام اول و به فوریت ، با برگزاری رفراندوم استقلال موجبات الحاق کریمه به خاک خودش رافراهم و نشان داد که این منطقه با امنیت ملی روسیه ارتباط تنگاتنگ و تعیین کننده ای دارد.لذا با قاطعیت از آن حفاظت می کند و تبعات بین المللی آن را نیز می پذیرد. به موازات تلاش دولت اکراین با همراهی غرب برای مقابله با این اقدام روسیه ، روسیه به الحاق کریمه بسنده نکرد و تجزیه طلبان شرق اکراین را نیز فعال کرد. ایالت های شرقی اکراین به دلایل ترکیب قومی و ویژگی های تاریخی ، منطقه ای طرفدار روسیه محسوب می شود و در انتخابات ریاست جمهوری همیشه متمایل به نامزدهای روسگرا محسوب می شده و از زمینه لازم برای تجزیه برخوردار است . روسیه در حالی که شیب رو به رشد تحریمهای غرب را چون شمشیری بر بالای سر داشت ، به بازی در دو عرصه مذاکره و اقدامات میدانی – عملیاتی با غرب ادامه داد و با تمام قدرت به حمایت از روسگرایان شرق اکراین که آماج حملات ارتش اکراین بودند ، ادامه داد. این اقدامات از حمایت همه جانبه تسلیحاتی – سیاسی و اقتصادی از استقلال طلبان روسگرا تا گسیل هزاران نیرو به مرزهای اکراین را شامل می شود.در نهایت ،بعد از ماه ها نبرد و ایستادگی شورشیان طرفدار روسیه در مقابل ارتش اکراین و عدم رضایت غرب در رعایت منافع تاریخی روسیه در اکراین ، انتخابات ریاست جمهوری در مناطق دونتسک و لوگانسک در ۱۱ می ۲۰۱۴برگزار شد و روسای جمهور این دو جمهوری خودمختار مشخص شدند^[۱۴۳] و روسها نشان دادند در ساختن و اداره” جمهوری های خودمختار ” تخصص و تجربه تاریخی دارند و از این جمهوری ها برای تامین منافع ملی خود و نیز تجزیه کشورهای دیگر بخصوص کشورهای پیرامونی بهره می گیرند.
در نتیجه غرب و بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را مغایر با اصول حقوق بین الملل اعلام و عنوان نمودند این الحاق به روسیه منتج از رفراندوم ساکنان کریمه را به رسمیت نمی شناسند.حتی امریکا و اتحادیه اروپا به روسیه تذکر دادند در صورت ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اکراین نسبت به اخذ تصمیمات جدی درقبال روسیه تردد نخواهند کرد و از اعمال تحریم های سخت تر و فلج کننده اقتصادی دریغ نخواهند نمود.
در طول تاریخ نگاه به « حق تعیین سرنوشت » هم از دید توسعه طلبانه مورد توجه بوده و از یک آموزه امپریالیستی بهره برده ، مانند دیدگاه و عملکرد آلمان نازی. همچنین این موضوع از دید گاه تجزیه طلبانه نیز توجه و اجرا شده مانند تجزیه امپراطوری عثمانی ویا یوگسلاوی ، روسیه نیزالحاق کریمه را در مفهوم بازپس خواهی اجرا نمود.«حق تعیین سرنوشت » همواره از اصول پر مناقشه در عرصه روابط و حقوق بین المللی می باشد که مخالفان و موافقان خود را دارد .
در این گفتار به بررسی «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل با توجه به مستندات آن و نیز تطابق یاعدم تطابق این حق درخصوص مردم جدایی طلب کریمه در بحران اکراین می پردازیم.وسعی داریم به سوالانی که در این زمینه وجود دارد از منظر حقوق بین الملل پاسخ دهیم.مانند: آیا« حق تعیین سرنوشت » و جدایی طلبی و شناسایی متعاقب آن در عرصه بین المللی با توجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل با «اصل حاکمیت وحفظ تمامیت ارضی دولتها» سازگاری دارد؟ در صورت تعارض بین «حق تعیین سرنوشت» با «اصل حفظ تمامیت ارضی » رویه و رویکرد سازمان ملل چه بوده است ؟ اقدامات روسیه در الحاق شبه جزیره اکراین باستناد حمایت از«حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه با اصول وقواعد حقوق بین الملل تاچه حد همخوانی دارد؟مسئله جدایی طلبی از یک سو مبتنی بر حقی است که کمتر حقوق دانی در صحت آن تردید می کند؛ یعنی «حق تعیین سرنوشت»؛ و از سوی دیگر در تعارض با اصلی است که کمتر دولتی در ضرورت آن تردید می کند؛ یعنی « اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها». اعمال حق تعیین سرنوشت در تعارض با اصل حمایت از تمامیت ارضی تا کجا مشروعیت دارد؟ ودر تقابل «حق تعیین سرنوشت»و «اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها» کدام قاعده اولویت خواهد داشت و مستندات آن کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است که جدایی طلبی را در بستر تاریخی بررسی و مفهوم آن را با عنایت به مواد منشور سازمان ملل ،رفتار شورای امنیت و اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بخش اول ) تاریخچه «حق تعیین سرنوشت » و جدایی طلبی
مبارزه برای برخورداری و دستیابی به هویت مستقل سیاسی از دیر بازجزیئ ازمسائل مناقشه انگیزدر عرصه داخلی وخارجی دولت ها بوده است و در طول تاریخ حیات سیاسی بشریت در هر برهه به یک شکلی بروز و تعریف شده است.مفهوم «حق تعیین سرنوشت» از بدو ورود در ادبیات سیاسی و اجتماعی جوامع بشری تهدیدی برای حاکمیت دولت ها و نظم موجود کشورها بوده است و تلاش برای دست یابی به آن از سوی ملت ها مبارزه مشروع و از سوی دولت ها نامشروع و درقالب ادبیاتی همچون ،یاغی گری، شورشی، جدایی طلب وتروریست تعریف شده است.واقعیت این است که در گستره تاریخ همیشه ملتها در چارچوب این حق به قیام و مبارزه پرداخته اند و حکومت ها به سرکوب ، نتیجه و ماحصل آن تبدیل امپراطوری های بزرگی مانند چین، ایران،روم، روسیه، عثمانی، بریتانیای کبیر و… به کشورهای بزرگ و تبدیل کشورهای بزرگ به کشوهای کوچک بوده است، در تاریخ معاصر نیز افزایش ۵۱ کشور عضو در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳عضو در سال ۱۹۸۴در راستای حق ملت ها در دستیابی به استقلال و خود مختاری در قالب مبارزه با استعمار بوده است و از آن پس افزایش آن از ۱۵۱ عضو در سال ۱۹۹۰ به ۱۹۳ عضو تا به امروز( ۲۰۱۵)^[۱۴۴] بار دیگر نشان داده که ملتها در چارچوب این حق منبعث از حقوق بشر بدنبال هویت ملی و استقلال سیاسی خود هستند.
با عنایت به حضور پر رنگ تاریخ مکتوب غرب در روابط بین الملل ،اندیشمندان غربی معتقدند در تاریخ جامعه بین الملل دو برهه کلیدی و واقعه تاریخی برای تبین اندیشه « حق تعیین سرنوشت » ملل وجود دارد. در عین حال بستر مناسبی برای شناخت موانع اصلی تقابل « حق تعیین سرنوشت» با بحث لزوم حفظ نظم موجود حکومت ها نیز در دل آن موجود است.” نخستین برهه نمادین ، صلح وستفالی درسال ۱۶۴۸ میلادی است که پایه گذار نظام نو دولت ها بر اساس اصل «حاکمیت »بود .برهه دوم – انقلاب مردم امریکا در سال ۱۷۷۶ - انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ است که طی آن مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملی » به منزله آرمان مردم سالارانه حکومت نمایندگان مردم رواج یافت که از لحاظ نظری در مورد تمامی نوع بشر قابل اجرا بود. در اندیشه سیاسی جنبش روشنگری ،حکومت ها باید بر اراده و خواست مردم و نه پادشاه استوار باشند. مردمی که از حکومت خود راضی نباشند بتوانند از آن جدا و حکومتی را که می خواهند تشکیل دهند.^[۱۴۵]“
باید اذعان کرد که سهم انقلاب امریکا و اعلامیه استقلال آن کشور در ظهور اندیشه «حق تعیین سرنوشت »بسیار مهم و تعیین کننده بود.این اعلامیۀدرسال ۱۷۷۶ میلادی توسط یکی از روشنفکران آمریکا بنام توماس پین تحت عنوان عقل سلیم نوشته شد و مورد استقبال قرار گرفت که نسخه چاپ شده آن در ۱۰۰ هزار نسخه بفروش رسید. او در این رساله به مهاجران هشدار داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگلیس هستند ، کسب آزادی و استقلال برای آنها رؤیایی بیش نیست. اتفاقاً در همان سال، این اندیشۀ توماس پین در اعلامیۀ استقلال آمریکا (۴ ژوئیۀ ۱۷۷۶) نمود یافت. که پاره ای از اصول اعلامیۀ استقلال چنین است :