داده های سری زمانی^[۲۰]
داده های مقطعی^[۲۱]
داده های ترکیبی^[۲۲]
داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیات تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی و مقطعی استفاده شده است.
۳-۸- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها
از آنجایی که هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هیات مدیره بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه (IPO)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی و مقطعی استفاده گردیده است .
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی داده ها پرداخته میشود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از نرم افزارهای EViews و SPSSبرای تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- ۹- رگرسیون چند متغیره
در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن‌هایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش‌بینی انجام می‌شوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که قصد پیش‌بینی آن را داریم)، و متغیرهای پیش‌بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، “رگرسیون چند متغیره” نام دارد. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیره و متغیر وابسته، به‌وسیله ضرایب نشان داده می‌شود (سرمد ۱۳۸۴، ۲۲۰).مدل رگرسیون چند متغیره به شرح زیر است:
Y_i = α + β_۱ X_1,i + β_۲ X_2,i + … + β_n X_n,i + ε_n,i
که در آن:
Y_i = i اُمین مشاهده متغیر وابسته
α = عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
X_n,i = i اُمین مشاهده برای متغیرمستقل X_n (n=1,2,…,n)
β = ضریب متغیر مستقل
ε ‌= جزء اخلال
در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می‌شود:
۱- بین متغیرهای مستقل رابطه خطی وجود ندارد؛
۲- امید ریاضی خطاها معادل صفر و واریانس آن‌ها ثابت است (توزیع خطاها بایستی نرمال باشد)؛
۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد؛ و
۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است (مومنی ۱۳۸۶،۱۱۲).
۳-۹-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه میان متغیر (متغیر‌های) مستقل و متغیر وابسته را توضیح داد. مقدار این ضریب مشخص‌کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر (متغیر‌های) مستقل قابل توضیح است. مقدار  از رابطه زیر تعیین می‌شود :

که در آن:
SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.
SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
برای برطرف نمودن اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه است، می‌توان از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده استفاده نمود. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SSE و SST با درجات آزادیشان تصحیح شده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (آذر و مومنی ۱۳۷۷، ۵۶):

۳-۹-۲ مفروضات رگرسیون خطی
تنها در صورتی میتوان از رگرسیون خطی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:

1. 1. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، عدم وجود خود‌همبستگی^[۲۳]یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می‌شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه‌ای نداشته (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:

E (u_iu_j)_i≠j=0
E (u_i,u_i+h)_h≠۰=۰
به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.

2. 2. معادله رگرسیون برازش شده در کل معنادار باشد. برای آزمون معنا‌داری کلی مدل از آماره F در سطح ۹۵% استفاده می‌ شود.

2. 2. خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد و سپس با نمودار نرمال مقایسه می‌شود.

2. 2. بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی^[۲۴]نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گیری جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است.

۳-۹-۳ آزمون استقلال خطاها
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون^[۲۵] استفاده می‌شود. به طور کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده(خطا)های رگرسیون را آزمون می کند. مقدار این آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می‌کند. اگر همبستگی بین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک ۲ شود. اگر مقدارآماره نزدیک به صفر شود، نشان دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده‌ها و اگر نزدیک به ۴ شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده های متوالی است. به طورکلی اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، میتوان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مومنی ۱۳۸۶ ،۱۲۵).
۳-۹-۴ آزمون مناسب بودن مدل
برای آزمون مناسب بودن مدل تخمین شده، ابتدا این فرض را مطرح می‌سازیم که مدل تغییرات Y را به صورت معنی داری توجیه نمی‌کند. برای آزمون فرض مزبور، از آماره F استفاده می‌کنیم. اگر در سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) مقدار آماره F از مقدار جدول بیشتر باشد، فرض صفر رد می شود و می‌توان گفت تغییرات توجیه شده توسط مدل مناسب است و یا اینکه رابطه معناداری بین متغیر وابسته ومتغیر مستقل وجود دارد. همچنین اگر سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) باشد، فرض صفر رد و چنین استنباط می شود که مدل تغییرات F را به صورت معنا داری توجیه مینماید (یعنی مدل مناسب است).
۳-۹-۵ آزمون معنادار بودن ضرایب

در بررسی اسناد ومدارک جهت کسب داده های ثانویه^[۲۱۲] مراجعه به پژوهشها و تحقیقات قبلی در کتابخانه ها، استفاده ازکتب، مقالات داخلی و خارجی، پایان نامه ها، و اسناد و مدارک موجود درکتابخانه ها الزامی خواهد بود. مهمترین ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خواهد بود. گرچه می توان از تکنیک هایی چون مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و… در پیمایش استفاده کرد، اما پرسشنامه عمده ترین تکنیک مورد استفاده در این پژوهش است (دواس،۱۳۸۳). داده های پرسشنامه منعکسکننده شبکه ذهنی گرایشات و روابط بینشخصی است. افکار و احساسات بنیانی افراد، تمایل و آمادگیشان برای کنش با دیگران و تشخیص و ارزیابی دیگران به طرق مختلف (بیکر، ۱۳۷۷). در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۳- پرسشنامه :
پرسشنامه شامل ۳۷ سئوال است که ۵ سئوال اول این پرسشنامه مربوط به متغیرهای دموگرافیک نمونه های پژوهش می باشد و شامل مواردی همچون جنسیت، تحصیلات ، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل و سن نمونه های پژوهش است. بقیه سئوالات نیز بر اساس مؤلفه های مو رد نظر جهت سنجش فرضیات بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. و شامل موارد کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم می باشد.
۳-۲-۳- روایی پرسشنامه :
به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده می شود. بدین ترتیب، پس از طراحی پرسشنامه، تک تک پرسشها توسط اساتید بررسی می شود تا مناسبت گویه‌ها با متغیر مورد سنجش ارزیابی شود. پس از بررسی های انجام گرفته گویه‌های نامناسب و مبهم حذف و یا جرح و تعدیل شد.
«روایی به این اشاره دارد که یک سنجۀ تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس میکند.» (ببی،۱۳۸۳: ۲۸۲). در این تحقیق، جهت تعیین میزان اعتبار ابزار اندازه گیری، از اعتبار صوری^[۲۱۳] (محتوایی) استفاده می شود. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است (ساروخانی، ۱۳۷۳: ۲۸۷-۲۸۶). در این پژوهش از مشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحب‌نظران موضوعی بهره گرفته شد. همچنین از نظریهها، متون علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکان سعی شده است که برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسشهای آزمون شدۀ قبلی در پژوهشهای مشابه و معتبر استفاده شود.
۳-۳-۳- محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش:
ابتدا ۳۰ نفر از نمونه های پژوهش به صورت تصادفی انتخاب و سپس پرسشنامه اولیه را تکمیل می کنند. سنجش پایایی یا همان تکرار پذیری گویه های پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ انجام شد.
جدول ۳-۱- ضریب پایایی متغیرهای تحقیق

با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید؛ دادگاه‌های کیفری یک و دو حذف و ملغی و دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی و امور کیفری را دارا شدند. به موجب قانون مذکور دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی گذارده شده بود به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شده است.
لیکن در معیت دادگاه‌های نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت، داسراها ابقاء و به وظایف خود ادامه خواهند داد. همچنین تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد و دادگاه می‌توانست به استناد تبصره ماده ۱۴ انجام تحقیقات را به قاضی تحقیقی که زیر نظر حاکم آن دادگاه انجام وظیفه می کند یا سایر ضابطان دادگستری واگذار نماید(هاشمی،۱۳۸۳).
مهمترین ابتکار در این قانون احیای دادگاه‌های استان به منظور تجدید‌نظر در احکام دادگاه‌های عمومی است. صلاحیت دادگاه‌های عمومی با توجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود. حذف دادسرا و عدم پیش بینی وظایف قضات تحقیق در قانون فوق‌الذکر شبهات و مشکلات فراوانی را ایجاد نمود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ مجدداً نظام مختلط دادسرا – دادگاه احیاء شد (شهری و ستوده جهرمی و صمدی احمدی،۱۳۷۴).
به موجب ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می کند و به موجب ماده ۴ همان قانون، در حوزه‌هایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند بدین ترتیب که شعب حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی و شعب جزایی، دادگاه عمومی جزایی (کیفری) نامیده می‌شوند.
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رسیدگی به امور کیفری یعنی اعمالی است که به موجب قانون به قید مجازات، ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده می‌شود. مع‌الوصف به موجب تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره الحاقی به ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا، جرائمی را که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان و نه دادگاه‌های عمومی کیفری است احصاء نموده و این جرایم شامل جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مهم، جرایم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسئولان ارشد نظام می‌باشد.
دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
قلمرو محلی دادگاه عمومی جزایی همان قلمرو محلی دادگاه حقوقی است. در حوزه قضایی بخش، به علت فقدان دادسرا، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان نیست، نیازی به صدور قرا مجرمیت و کیفرخواست وجود نداشته و در حقیقت تمام تعقیب و تحقیق در یکدیگر ادغام شده و دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید لیکن در صورت وقوع و کشف جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه استان است، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط تحقیقات مقدماتی را معمول و اقدام به صدور قرارهای مناسب از جمله قرار مجرمیت می کند . صلاحیت کیفری عبارت از توانایی، شایستگی قانونی، اختیار و نیز تکلیف مرجع قضایی است که به موجب قانون جهت رسیدگی به امور (دعوای) کیفری به مراجع جزایی واگذار شده است^[۴۷].
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و بنابراین بر خلاف امور حقوقی که در برخی موارد اصحاب دعوی می‌توانند با اراده و توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری اراده و توافق افراد و مراجع کیفری تأثیری در آن (صلاحیت کیفری) نداشته و بدون استثناء از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست لذا عدم رعایت قواعد و مقررات مذکور جز در موارد استثنایی مصرّح در قانون مانند احاله که در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تالی توسط دادگاه‌های عالی را در پی خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با همان مرجع است و کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی به دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند به عبارت دیگر صرفظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و متهم)، خود مرجع رسیدگی کننده می‌بایست صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند که در این وضعیت شروع و اقدام به رسیدگی، دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار مستقل قبولی صلاحیت نیست و در صورت لزوم نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید.^[۴۸]
۲-۱۳- مراجع قضاوتی غیرقضایی
۲-۱۳-۱- مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری)
حقوق عمومی ناظر بر نوعی از روابط
اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند یعنی اداره کنندگان از حیث اعمال حاکمیتی دولت و اشخاصی که اطاعت می‌نمایند یعنی اداره شوندگان برقرار می‌باشد .
در هر جامعه، تعدادی سازمان‌های عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را به معنی اخص کلمه تشکیل می‌دهد. دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مجریه، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین حقوق عمومی، بر روابطی حکومت می کند که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور و حافظ منافع عمومی می‌باشند که از قدرت سیاسی برخوردارند و طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می‌نمایند.
دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: ۱- دعاوی عادی  ۲- دعاوی اداری : در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشد. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است.
در رأس دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل داده و زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نمایند. چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری اختلافی پیدا شود، حل اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور است)آخوندی ، ۱۳۸۲).
دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است؛ به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند. لیکن آنها را می‌بایست مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری بشمار آورد و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.
۲-۱۴- مراجع استثنایی (اختصاصی) و صلاحیت آنها 
دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است.
۲-۱۵- مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری
مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضائیه باشد. بنابراین مراجع استثنایی دادگستری عبارتند از: دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت
۲-۱۵-۱- دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب مانند دادگاه عمومی از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و اگر رئیس دادگاه به هر جهتی از حضور و انجام وظیفه معذور باشد، دادرس دادگاه به جای او انجام وظیفه نموده و دارای کلیه اختیارات رئیس دادگاه می‌باشد.
بموجب ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، به تعداد موردنیاز دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می کند. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم ذیل‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد:
۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴) جاسوسی به نفع اجانب.
۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۷) دعاوی مربوط به اموال مصادره شده غیرمنقول که بموجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-مصوب ۱۳۷۱.۱۲.۲ در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته است.
بنابراین دادگاه انقلاب حق رسیدگی به سایر مواردی را که در ماده مزبور ذکر نشده، ندارد.
براساس ماده ۱۶ ق.ت.د.ع.ا، ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها (از جمله دادگاه انقلاب) طبق مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. لذا از آنجا که بموجب ماده ۵ همان قانون، دادگاه انقلاب به جرائم رسیدگی می‌کند، مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم است و در رسیدگی، صدور حکم، اجرای آراء و غیره آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود.^[۴۹]
۲-۱۵-۲- دادگاه‌های نظامی
افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته، جرم تلقی نمی‌گردد.
برهمین اساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ ^[۵۰]مجلس شورای اسلامی افرادی را که رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، در ماده ۱ قانون مزبور بدین شرح احصاء نموده است:
ماده ۱: دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
هـ) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز) محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
تبصره ۱: جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.
جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرائم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در ایران مرتکب شده‌اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در صلاحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می‌باشد.
۲-۱۵-۳- دادگاه ویژه روحانیت
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال ۱۳۶۹ تصویب شد از قوه قضائیه مستقل و «تحت نظارت عالی مقام رهبری» ایجاد و فعالیت دارد. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه، روحانی اعم است از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند یا در حوزه‌های علمیه به تحصیل مشغولند و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل نیز اشتغال نداشته باشند، کسانی که عرفاً روحانی تلقی می‌شوند.
ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م مقرر داشته، «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا متشکل از دادستان، معاون ارشد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری انجام وظیفه می‌کند.
“دادستان منصوب» از سوی مقام معظم رهبری در تهران برگزیده می‌شود و عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها برعهده دادستان منصوب است. همچنین حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی مقام معظم رهبری و سایر قضات دادگاه‌ها «حسب مورد طبق نظر مقام رهبری» گمارده می‌شود.
همچنین طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور، دادگاه‌های ویژه روحانیت به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی روحانیون ایجاد و در امور حقوقی، دعاوی مطروحه علیه آنان باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود مگر آنکه به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، اولی آن باشد که دادگاه ویژه به آن رسیدگی کند که در این صورت سایر دادسراها و مراجع دادگستری مکلفند متعاقب بر درخواست دادگاه ویژه یا دادسرای آن، پرونده را ارسال کنند.
بنابراین رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون، علی‌الاصول از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد.
به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مزبور، موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت یعنی مواردی که دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه صالح به رسیدگی می‌باشند، عبارت است از:
۱) کلیه جرائم عمومی روحانیون.

تعیین تاثیر مثبت و معنادار پایگاه اطلاع رسانی در پیشبرد نظام مدیریت

۱-۴- ۳ اهداف کاربردی

بهره وران این پژوهش می توانند شرکت ها و سازمان ها و شرکت ملی نفت باشند. همچنین کلیه پژوهشگرانی که در آینده می خواهند در این حیطه مطالعه و پژوهش نمایند.

۱-۵فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت معنادار دارد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

سیستم بازخورد مناسب در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نیروی انسانی خبره در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
امکانات و تکنولوژی مناسب در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
آموزش کارکنان در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
پایگاه اطلاع رسانی در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

۱-۶ متغیر های پژوهش

پژوهش حاضر از آنجا که به دنبال بررسی نقش نظام پیشنهادات در پشبرد نظام مدیریتی است ، بنابراین با توجه به عنوان متغیرها در قالب زیر قرار می گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۱ متغیر مستقل

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش نظام پیشنهادات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

۱-۶-۲ متغیر وابسته

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش نظام مدیریت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱-۷ تعاریف متغیرها

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها

نظام
مجموعه‌ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند(بازرگان، ۱۳۹۳، ۳۰).
پیشنهاد
هر فکر و ایده نو که بتواند منجربه ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش هزینه‌ها و بالا بردن روحیه کارکنان و یا … گردد پیشنهاد تلقی می‌شود (صالحی، ۱۳۹۱، ۴۸).
نظام پیشنهادها
یک نظام مدون برای فعال کردن ذهن افراد و به کارگیری ایده‌ها و نظرات آنها برای بهبود فعالیت‌های سازمان می‌باشد (جلالی، ۱۳۹۲، ۲۸).
نظام مدیریتی
نظام مدیریتی عبارت است از، عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیریها دخالت و شرکت می‌دهند تأکید این شیوه مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می‌خواهد از اندیشه ها ، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. البته نظام مدیریتی با افزایش رضایت مندی، انگیزه کارکنان را نیز بهبود می بخشد(پایبان، ۱۳۸۹).

سیستم بازخورد مناسب

این سیستم، سازمان را به گونه‌ای سازمان دهی کرده است که اگر تغییری در یک عنصر و یا یک حلقه بسته آن ایجاد شود، تغییری بیشتر در همان جهت به صورت مستمر در سایر عناصر سازمانی ایجاد شود (فیتزانس^[۱۰]،۲۰۱۲، ۵۳).
نیروی انسانی خبره
نیروی انسانی خبر ، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد ((باتانگار و پوری^[۱۱]، ۲۰۱۲، ۵۳).
امکانات و تکنولوژی مناسب
تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت‌های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد(اسماعیل پور، ۱۳۸۴، ۲۵).
آموزش کارکنان
آموزش کارکنان عبارت است از یکسری اقدامات منظم و برنامه‌ریزی شده که طی آن، فکر، رفتار، دانش و مهارت لازم و مناسب برای انجام یک وظیفه شغلی به فرد منتقل می‌شود یا در او افزایش پیدا می‌کند(حسن زاده و حسن زاده، ۱۳۸۷، ۲۹).
پایگاه اطلاع رسانی
پایگاه اطلاع رسانی یک سازمان به عنوان مجموعه ای است که سبب پیشرفت نهادها گوناگون و روش هائی می شود که وقف گردآوری و انتقال دانش مورد نیاز سازمان هستند(رئوفی،۱۳۹۳، ۳۳).

۱-۸ قلمرو پژوهش

۱-۸-۱ قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش را پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۳ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۴ است.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه است.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه

نظام پیشنهاد ها به عنوان یکی از رکن های اساسی مدیریت مشارکتی سازمان محسوب می شود. چنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است، می توان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود(محمودی، ۱۳۸۶، ۳۸). نظام پیشنهاد های به عنوان رکن اساسی مدیریت مشارکتی، دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد (آقایی، ۱۳۸۸، ۵۲).
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود (باند و هینز^[۱۲]، ۲۰۱۳، ۴۰).

ویژگی ها : پیامهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رفتارها : شامل تمام اعمالی است که مصرف کنندگان در ارتباط با به دست آوردن، استفاده و کنارگذاری کالاها یا خدمات انجام می دهند.
نگرشها در ارتباط با باورها و رفتارها به دو روش شکل می گیرند:
الف- شکل گیری مستقیم : یعنی هر کدام از باورها، نگرشها یا رفتارها بدون پیش نیاز به بقیه و بطور مستقیم ایجاد شوند. فرآیندهای ناهمخوان سبب شکل گیری مستقیم باورها، نگرشها و رفتارها می شوند.
شکل گیری مستقیم باورها : فعالیتهای پردازش اطلاعات و یادگیری شناختی موجب شکل گیری مستقیم باورها در مصرف کننده می شود.
شکل گیری مستقیم نگرش ها : احساسات مثبت و هیجانات، بطور مستقیم و بدون وجود رویکرد عقلایی منجر به خرید مصرف کننده می شوند.
شکل گیری مستقیم رفتار : یعنی به وجود آمدن رفتار بدون شکل گیری باور و نگرش قوی. این پدیده زمانی رخ می دهد که نیروهای محیطی و یا موقعیتی پر قدرت ، مصرف کننده را وادار به عمل نمایند .
ب- سلسله مراتب اثرات : بعد از آنکه یک باور ، نگرش یا رفتار مستقیماً شکل گرفت، حالتها بر روی یکدیگر بنا می گردند و سلسله مراتب اثرات بوجود می آید . همانطور که قبلاً نیز در مورد سلسله مراتب اثرات گفته شد، آنها بنا بر فرایند خرید متفاوتند:
فرایند خرید سلسله مراتب اثرات
درگیری ذهنی بالا ………………………… باور - عاطفه - رفتار
درگیری ذهنی پایین ……………………… باور - رفتار - عاطفه
تجربی / بی برنامه ……………………….. عاطفه - رفتار - باور
تأثیر رفتاری ………………………………… رفتار - باور – عاطفه
کشور محل ساخت^[۸۰]
ارنست دیکتر^[۸۱] (۱۹۶۲) در مقاله ی معروفش ”مشتری جهانی“، چنین عنوان می کند که اهمیت دانستن تفاوتها و شباهتهای مصرف کنندگان در بخشهای مختلف دنیا، برای بازاریابان در حال افزایش است و استدلال وی در این مورد، رشد بازارها از حالت محلی به حالت جهانی می باشد. نویسنده ی این مقاله، مسأله را اینچنین بیان می کند « مرزهای جهان در حال گشایش است …، ضروری است که در این پیشرفت فزاینده ی بشریت، با آگاهی از تمایلات و استراتژیهای انسانها در سراسر جهان، به منظور درک وآمادگی خدمت کردن به مشتری جهانی سهیم شویم». در نتیجه وی با توجه به اهمیت نقش این دانش درباره ی دیگر کشورها و اهالی آنها، اهمیت برچسب ”made in… “ را برای محققان و فعالان بازاریابی بین الملل رو به افزایش می داند. به نظر وی این بر چسب می تواند علاوه بر تکنیکهای آگهی کردن، تأثیر شگرفی را روی مقبولیت و موفقیت محصولات مورد استفاده داشته باشد.
اولین نتایج تجربی در پشتیبانی نظرات و ایده های دیکتر، توسط اسکولر^[۸۲] (۱۹۶۵) بدست آمد. در این مطالعه که بر روی بازار آمریکای مرکزی تمرکز داشت، دیده شد که دانشجویان گواتمالایی در ارزیابی هایشان، محصولات کشورهای السالوادور و کاستاریکا را پایین تر از محصولات کشور خود و یا کشور مکزیک قرار می دهند. به نظر می رسید که این پدیده با نگرش منفی نسبت به دولتها و مردم این دو کشور ارتباط داشته باشد. اسکولر (۱۹۶۵) با بررسی این کلیشه سازی^[۸۳] محصولات خارجی در بین مصرف کنندگان، جریان گسترده ای از مطالعات بر روی اثرات COO را آغاز کرد.
کریس بریجز^[۸۴] (۲۰۰۶) با در نظر گرفتن دو نقطه ی عطف در درون ادبیات موجود، حوزه ی COO را به سه دوره تقسیم می کند. جریان اول پژوهشهای COO که در دهه های ۱۹۶۰ و۷۰ قرار دارد، از ماهیت اکتشافی بسیار بالایی برخوردار است (Bilkey & Nes 1982 ). محققان بدون اینکه از خود بپرسند که چگونه این پدیده را شرح می دهند و یا می فهمند؛ فقط روی اثبات وقوع و وجود اثرات COO تمرکز کرده اند. بعلاوه در این مطالعات پیشگامانه ، معیار ارزیابی اثرات COO تنها بصورت تک نشانه ای (Single-Cue) تنظیم شده است که آن هم مبدأ محصول می باشد. یعنی زمانی که از مصاحبه شوندگان خواسته می شده تا محصولات خارجی را مورد قضاوت قرار دهند، تنها اطلاعات ارائه شده به آنها، مبدأ محصول بوده است. بعدها به این طرحهای تک نشانه ای انتقادات زیادی وارد شد، زیرا آنها در اندازه گیری اثرات COO بزرگنمایی می کردند (Johansson 1993).
بیلکی و نس^[۸۵] (۱۹۸۲) دوره ی دوم پژوهشهای COO را با گرایش به رویکردهای روش شناختی سه بعدی^[۸۶] آغاز کردند، یعنی تأکید بر روی طرحهایی که معرف دقیق تری از اثرات COO بودند. از آن لحظه به بعد اثرات COO، بیشتر در زمینه های چند نشانه ای (multi-cue) مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ، متغیرهای واسطه گر و تعدیل گر زیادی شناسایی شدند که می توانند بر روی اندازه ی اثرات COO تأثیر بگذارند. همچنین برخی بینشهای تجربی در مورد مراحلی از فرایند شکل گیری نگرش نسبت به محصول، که می تواند بطور بالقوه تحت تأثیر نشانه ی COO قرار بگیرد ، بدست آمد.
در دوره ی سوم پاپادوپولس و هسلوپ^[۸۷] (۱۹۹۳)، محققان را به اتخاذ یک دیدگاه بین رشته ای تشویق می کنند که به عقیده ی آنها می تواند بینشهای مفیدی را درباره ی تصویر کشور، از رشته های دیگری چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و جغرافیا بدست بدهد. بنا به نظر آنان تا آغاز دهه ی ۹۰، توسعه ی این رویکرد نظری بطور وسیعی نادیده گرفته شده است و تنها چند تلاش محدود برای جای دادن نتایج تجربی در درون این چارچوبها انجام شده است.
رویکرد ما در این مطالعه با بهره گرفتن از دیدگاه بین رشته ای این بوده است که بتوانیم از رشته های دیگری همچون روانشناسی و جامعه شناسی برای بررسی وقوع و وجود اثرات COO استفاده کنیم. در این راستا، مانند طرح های عنوان شده در دوره های دوم و سوم، رویکرد ما در این مطالعه شامل زمینه های چند نشانه ای و بین رشته ای می گردد.
اهمیت موضوع
در طی سه دهه ی اخیر اثر کشور محل ساخت محصول بر روی مصرف کنندگان، به یکی از پدیده هایی تبدیل شده است که در حوزه های بازرگانی بین الملل، بازاریابی و رفتار مصرف کننده، بسیار مورد مطالعه قرار می گیرد (Ghazali et al 2008). تان و فارلی^[۸۸] (۱۹۸۷) در یک مطالعه ، مشاهده کردند که اثر کشور محل ساخت محصول ، بیشترین جنبه ی مورد مطالعه در حوزه رفتار مصرف کننده ی بین الملل بوده است. همچنین این موضوع در دهه های اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و انتظار می رود که با توجه به روند مستمر به سمت جهانی شدن و افزایش پویایی ها ، این رشد بیشتر نیز بشود (Klein et al 1998، Mihailovich 2006).
مقالات زیادی در بیان اهمیت اثرات COO در نشریات بازرگانی ، از بدو پیدایش موضوع تا کنون انتشار یافته است. این جذابیت موضوع نه تنها در بخش بازار مصرف کننده بلکه در بخشهای بازار مصرف سازمانی و سیاستهای دولتی نیز بوده است. برای مثال به دلیل انتشار یک سری از کاریکاتورهای جنجال برانگیز از پیامبر اسلام (ص)، محصولات دانمارکی در بسیاری از مغازه ها و فروشگاه های خاورمیانه دچار ضربات هولناکی شدند که سرانجام، هزینه های زیادی را برای شرکتهای دانمارکی در پی داشته و موجب ترس شدید از وارد شدن خسارات جبران ناپذیر ، برای تجارت آنان شد (Fattah 2006). این مثالها نشان می دهد که COO یک نشانه ی اطلاعاتی مهم است که نه تنها مورد علاقه ی کسب و کارها، به منظور ارتقای رقابت پذیری آنها می باشد بلکه برای سیاست گذاران دولتی که همین دغدغه ها را در سطح ملی دارند، نیز جالب توجه است (Papadopoulos et al 2000). از اینرو چگونگی تأثیر COO بر ارزیابی و قصد خرید محصولات و همچنین توان نسبی COO در مقایسه با دیگر نشانه های اطلاعاتی، از موضوعات مورد علاقه ی فعالان و محققان حوزه ی بازاریابی بین الملل شده است تا این اطلاعات بتواند در تجویز استراتژیهای کارآتر برای شرکتها ، سودمند باشد (McGuiness 2008). استدلالی که پشت این واقعیت نهفته است، گسترده شدن بازارهای جهانی به بیشتر کشورها و دسترس پذیرتر شدن کالاهای خارجی در بیشتر بازارهای ملی است. این امر موجب شده است تا شرکتها بتوانند محصولاتشان را در سراسر دنیا تولید کرده و جایی که محصول در آنجا تولید می شود ممکن است روی ادراک مصرف کننده از کیفیت آن محصول تأثیر بگذارد (Bilkey & Nes 1982، Ghazali et al 2008). بنابراین مطالعات زیادی ثابت می کند که مصرف کنندگان در سراسر جهان از COO به عنوان یک عامل تأثیرگذار در ارزیابی کالاها استفاده می کنند (Bilkey & Nes 1982 ، Hong & Wyer 1989، Maheswaran 1994 و Ahmed et al 2002).
تعریف و بسط مفاهیم کلیدی
با گسترش روز افزون ادبیات COO ، مفاهیم متعدد و تعاریف گوناگونی شکل گرفته است که باید با دقت فراوان آنها را مورد بررسی قرار داده و طبقه بندی کنیم. برای مثال در ابتدا ناگاشیما^[۸۹] (۱۹۷۰ ) مفهوم “Made in … ” را مطرح می کند که بیانگر تصور مصرف کنندگان نسبت به کشوری است که محصول در آن تولید شده، اما به تدریج مفاهیم دیگری مانند ”کشور محل ساخت “، ”تصویر کشور“، ”اثر کشور محل ساخت “ و … توسط محققان ارائه شده است . در این مطالعه ، ما ابتدا به ارائه ی تعریف برخی از این مفاهیم پرداخته و در ادامه یک دسته بندی از تعاریف مختلف را نشان می دهیم .
اثر ”Made in … “ : تصور ، شهرت و کلیشه ای که مصرف کنندگان و بازرگانان به محصولات یک کشور مشخص نسبت می دهند. محصولات معرّف آن کشور، ویژگیهای ملیتی، محیط اقتصادی و سیاسی، تاریخ و سنتهای کشور در این تصور سهیم اند (Nagashima 1970) .
کشور محل ساخت ^[۹۰] : یک راهنمای اطلاعاتی است که یک ارزیابی جهانی را از کیفیت، عملکرد یا ویژگیهای مشخصی از محصول/ خدمت بوجود می آورد (Bruning 1997). این عبارت را به اختصار COO می گوییم.
تصویر محصول- کشور ^[۹۱] : بر چسب ̋ Made in ̋ حاوی اطلاعاتی درباره ی خود کشور و محصولات آن است که تصویر محصول- کشور را ارائه می دهد ( Brijs 2006 ). این عبارت را به اختصار PCI می نامیم.
تصویر کشور^[۹۲] : تصویر کشور یا CI، مجموع همه ی باورهای توصیفی ، استنباطی و اطلاعاتی است که یک فرد در مورد یک کشور دارد (Martin & Eroglu 1993).
اثرات کشور محل ساخت ^[۹۳] : هر تأثیری که کشور محل ساخت بر روی ادراکات مثبت و یا منفی مصرف کننده از محصول دارد (Cateora & Graham 1999).
اثرات COO از طریق ادراک مصرف کنندگان از ابعاد CI و نگرش آنان نسبت به کشور و محصولات آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (Lisboa 2007). در واقع همه ی این مفاهیم با هم در ارتباط بوده و در نهایت یک مفهوم واحد را به ذهن متبادر می سازند. یعنی مفهومی که بیانگر تأثیر کشور محل ساخت محصولات بر ارزیابیهای مصرف کنندگان از آن محصولات می باشد. تاکور و لاواک^[۹۴] (۲۰۰۳ ) چنین استدلال می کنند که COO به عنوان یک نشانه ی آشکار یا ضمنی بصورت یک کلیشه ی ملی عمل می کند و مصرف کنندگان، آن را در ارزیابی کیفیت محصولات، مورد استفاده قرار می دهند. تصویر مطلوب تر از یک کشور در ذهن مصرف کننده، ارزیابی مطلوب تری را از محصولات ساخته شده در آن کشور به همراه دارد (Schooler 1965، Han 1990). محققان چگونگی تغییر و تعدیل توان اثرات COO را توسط سه عامل مشخصات مصرف کننده، محصول و زمینه، مورد بررسی قرار می دهند (Zolfagharian & Sun 2010).
اثر COO ، هاله ای یا خلاصه^[۹۵]
رفتار مصرف کننده می تواند به دو طریق توسط کشور محل ساخت تحت تأثیر قرار بگیرد (Ghazali et al 2008 )؛ اول اینکه خریداران ممکن است که COO را بطور ساده ای، به عنوان یکی از ویژگیهای فراوانی که در ارزیابی محصول بکار می رود، استفاده کنند (Hong & Wyer 1989). دوم اینکه ممکن است یک ” اثر هاله ای“ بوجود بیاورد که به وسیله ی آن، ارزیابی و توجه مصرف کنندگان به دیگر ابعاد محصول تحت تأثیر قرار بگیرد (Erickson et al 1984، Han 1989). هان^[۹۶] (۱۹۸۹) در مطالعه ی خود، دو کارکرد متفاوت را برای CI بر می شمارد : اول ” اثر هاله ای “ که در آن ادراکات مطلوب (یا نامطلوب) در مورد یک کشور به قضاوتهای مطلوب ( یا نامطلوب ) درباره ی محصولات آن کشور منجر می شود. این اثر زمانی اتفاق می افتد که مصرف کننده قادر به ارزیابی صحیح از ویژگیهای محصول ، قبل از خرید نمی باشد و به جای آن از علائمی استفاده می کند که تصویر کشور، ارائه می دهد. البته ممکن است که این اثر به دلیل دشمنی ها و کینه های تاریخی نیز به وجود آمده باشد، مانند نگرش منفی چینی ها نسبت به محصولات ژاپنی . دوم ” اثر خلاصه^[۹۷] “ که در آن مصرف کنندگان ، شناخت و باورهایشان را درباره ی محصولات و یا برندهای یک کشور به صورت مختصر جمع بندی کرده و این تجارب اندوخته شده به یک استنباط درباره ی کیفیت آن محصولات می انجامد (Lisboa 2007).
همچنین برخی شرایط محیطی وجود دارند که جنبه های اصلی سازه ی تصویر کشور را آشکار می سازند (Robnik et al 2009). برخی از این شرایط عبارتند از ؛ هویت فرهنگی، فضای سیاسی، زبان، تاریخ ملی، چشم انداز طبیعی، وضعیت جوی، توسعه ی اقتصادی و فن آوری، مذهب و شخصیت افراد. بریجز^[۹۸] (۲۰۰۶) در یک مطالعه ی دیگر هنر، صنعت و محصولات آن کشور را (چه از لحاظ کیفیت وچه از لحاظ بازاریابی) نیز به این عوامل اضافه می کند.
اجزای COO
در یک دهه ی گذشته شرکتها به منظور بهره یافتن از نرخ دستمزدهای پایین و دیگر هزینه های عملیاتی کمتر ، در حال جابجا کردن فعالیتهای تولیدی و یا مونتاژ به سمت کشورهای در حال توسعه هستند (Prendergast et al 2010). به همین دلیل افزایش چشمگیری در برونسپاری اجزای مختلف مانند طراحی یا مهندسی به وجود آمده است (Chao 1998). برای مثال خودروی پونتیاک لمنز^[۹۹] که متعلق به جنرال موتورز است، طراحی آن توسط اوپل آلمان بوده و بوسیله ی شرکت دوو در کره ی جنوبی ساخته می شود. موفقیت هاژن داتز^[۱۰۰] نیز از این قبیل است (Schiffman and Kanuk 2008). از اینرو امروزه بیشتر، ماهیت دو رگه ی^[۱۰۱] محصولات تولیدی و دامنه ی کاربردهای آن در رابطه با اثرات COO، در ادبیات موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد (Dzever & Quester 1999، Han et al 1994، Eroglu & Machleit 1989، Chao 1993). نتیجه ی این رویکرد تفکیک مفهوم کشور محل ساخت (COO) به مفاهیم ” کشور محل طراحی^[۱۰۲] (COD)“ و ”کشور محل مونتاژ^[۱۰۳] (COA) “ (مانند Dzever & Quester 1999، Ahmed et al 1994) و یا ”کشور محل تولید^[۱۰۴] (COM)“ و ”کشور محل برندگذاری^[۱۰۵] ( COB)“ (مانند Prendergast et al 2010) بوده است. برای مثال در برخی مطالعات، بطور جالب توجهی تفکیک جغرافیایی ظرفیتهای طراحی و تولید، شامل کشور محل طراحی و کشور محل مونتاژ مورد مطالعه قرار گرفته است (Ahmed et al 1994). در سالهای اخیر هم با تجزیه ی مفهوم ” کشور محل برند“ از مفهوم کشور محل تولید یا مونتاژ، ابعاد بیشتری از سازه ی COO نمودار گشته است (Prendergast et al 2010 ). در واقع به دلیل افزایش وابستگی بین کشورها، کشور محل تولید (COM) (Samiee 1994) از کشور محل برند ( COB) تفکیک شده است و این قضیه رابطه COO را تضعیف می کند (Johansson 1989). فائو و پرندرگاست^[۱۰۶] (۲۰۰۰) چنین پیشنهاد می کنند که به دلیل جهانی شدن ، COB مفهوم دقیق تر و مناسب تری از COO شده است و این بدان معناست که COO باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. در واقع با پیوند خوردن مفاهیم کشور محل تولید ، طراحی ، مونتاژ و برند برای مصرف کنندگان ، اینکه آنها بتوانند منحصراً یک کشور خاص را به عنوان مبدأ و منشأ محصول بدانند کار دشواری شده است (Kinra 2006).
دامنه ی تعاریف
مروری بر حوزه ی تعاریف در ادبیات تحقیق موجود ، سه گروه مجزا از تعاریف را آشکار می سازد که در رابطه با موضوع اصلی مورد نظر خود متفاوتند (Roth & Diamantopoulos 2008) ؛ ۱- تعاریف مربوط به تصاویر کلی از کشورها ( مانند تصویر کشور یا CI ) 2ـ تعاریف مربوط به تصاویر کشورها و محصولات آنان ( که به عنوان تصویر محصول ـ کشور (PCI) نیز نام برده می شود ) ۳ـ تعاریف مربوط به تصاویر محصولات متعلق به یک کشور (مانند تصویر محصول یا PI ). در جدول (۲-۳) به یک دسته بندی از این تعاریف اشاره شده است.
گروه اول
این گروه از تعاریف، تصویر کشور را به عنوان یک سازه ی عمومی و جامع می نگرد که شامل تصاویر تعمیم یافته ای است که نه فقط به خاطر محصولات معرف آن کشور بلکه به وسیله ی درجه ی بلوغ سیاسی و اقتصادی ، وقایع و روابط تاریخی ، فرهنگ و سنن و میزان استعدادهای فناورانه و صنعتی شدن ایجاد شده اند (Allred et al 1999 ، Bannister & Saunders 1978، Desborde 1990). در حالیکه همه ی این عوامل به باورهای شناختی درباره ی یک کشور مشخص اشاره دارند، آسکگارد و گر^[۱۰۷] (۱۹۹۸) و ورلگ^[۱۰۸] (۲۰۰۱) جزء معدود محققانی هستند که از بین همه ی محققان، جزء عاطفی تصویر کشور را نیز صراحتاً به حساب آورده اند. جزئی که به احساسات و عواطف بدست آمده درباره ی یک کشور بخصوص اشاره دارد. با این حال خیلی ها جزء عاطفی را نادیده گرفته اند. برای مثال مارتین و ارگلو^[۱۰۹] (۱۹۹۳)، تصویر کشور را همه ی باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی می دانند که یک فرد درباره ی یک کشور دارد. در حالی که کاتلر و دیگران^[۱۱۰] (۱۹۹۳) آن را مجموع باورها و احساساتی می دانند که افراد درباره ی یک مکان مشخص بدست می آورند.
گروه دوم
این گروه از تعاریف، بر روی تصویر کشورها به عنوان منشأ شکل گیری محصولات تمرکز می کند. برای مثال لی^[۱۱۱] و دیگران (۱۹۹۷) تصویر کشور را به عنوان « تصویری که مصرف کنندگان از کشورهای مختلف و محصولات ساخته شده در آن کشورها دارند » تعریف می کنند. این تعریف بطور ضمنی به دو نکته اشاره می کند؛ اول اینکه تصویر کشور و تصویر محصول دو مفهوم مجزا ولی مرتبط با هم هستند و دوم اینکه تصویر از کشور، بر روی تصویر از محصولات آن کشور نیز تأثیر می گذارد. بنابراین به نظر می رسد که واژه ی ”تصویر محصول ـ کشور^[۱۱۲] “ بطور وسیع تر و دقیق تری پدیده ی مورد مطالعه را نشان می دهد (Papadopoulos 1993).
تعاریف کلیدی از تصاویر کشور و محصول (Roth & Diamantopoulos 2008)