واژه فن آوری اطلاعات از اواخر دهه ۱۹۷۰ برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فن آوری تمامی گونه های کامپیوترها،سخت افزار، نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباطات بین دو کامپیوتر و ارتباط یک کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره است تا شبکه های جهان گستر که در زمره فن آوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج درصد هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در دهه ۱۹۸۰ به عنوان پانزده درصد و در انتهای۱۹۹۰ به پنجاه درصد کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار است که یک مزیت استراتژیک برای شرکت ها محسوب می شود (محمدیان روشن ۱۳۸۹، ص ۱۸).

 

با شروع دهه ۷۰ و تا اواسط دهه ۸۰ با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فن آوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی^[۳۲]، پایین آمدن هزینه پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده ^[۳۳]/ سرویس گیرنده^[۳۴] و رشد فن آوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد،فن آوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت. در این راه ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چهارچوب شبکه استراتژیک^[۳۵] مک فاردن در ۱۹۸۳، مدل مراحل رشد نولان^[۳۶] در ۱۹۷۹، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت^[۳۷] در ۱۹۷۹، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارائه شده در ۱۹۸۴ توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارائه داده‌اند که غالبا مفاهیم مشترک
داشته اند.در سال ۱۹۸۵ پورتر و میلار^[۳۸] نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش^[۳۹] ‌و نیروهای پنج گانه^[۴۰] را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دارند.و مک فارلان^[۴۱] با بهره گرفتن از مفاهیم استراتژی های عمومی^[۴۲] پورتر استراتژی ها فن آوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد: (احمدی و همکاران،۱۳۸۳،ص ص۱۳-۱۰)

 

رده نخست: رده اول این تقسیم بندی استراتژی سیستم های اطلاعاتی است. مجموعه ای از روش ها و تکنیک های جامع که در برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

رده دوم: استراتژی های فن آوری اطلاعات^[۴۳] است. استراتژی های این بخش ارائه مسیری است به منظور ارزیابی استانداردسازی و نظارت بر معماری فن آوری اطلاعات در سازمان از سخت افزارها، نرم افزارهای کاربردی، سیستم عامل ها، زیرساخت های ارتباطی، پایگاه های داده، و غیره.

 

رده سوم: استراتژی های مدیریت ITاست که به تعریف چهارچوب مدیریتی سازمانی در حوزه IT می پردازد.در سال ۱۹۹۱ ون کاترمن تأکید می‌کند که فن آوری نوین اطلاعاتی در دهه ۹۰ و دهه های آینده اثری شگرف بر کسب و کار شرکت ها خواهد گذاشت به طوری که باید IT را در سطح استراتژیک شرکت ها و روی فرمت هایی که از ناحیهIT فراهم می شود با ابزاری مناسب بررسی کرد. بحث دیگری را که از همان زمان محققان مطرح کردند چگونگی هم راستا کردن تغییرات حاصل از IT با روندهای کسب و کار سازمانی و چگونگی انجام این کار علی رغم پیچیدگی های موجود بوده است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۳، ص ص۱۳-۱۰).

 

توسعه پرشتاب و شدید فن آوری اطلاعات که از سال ها پیش آغاز شده است و هم چنان ادامه دارد،‌منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. پیش‌بینی ها نشان می‌دهند که این فن آوری به رشد سریع خود کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سال های آینده نیز ادامه خواهد داد. شرکت «آی.بی.ام» ایران به عنوان شعبه ای از شرکت «آی.بی.ام^[۴۴]» جهانی در سال ۱۳۳۵ هـ.ش در ایران شروع به کارکرد، اما بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت نخستین سازمان هایی ‌بودند که در سال ۱۳۴۱ هـ.ش اولین کامپیوترها را به مفهوم امروزی آن ها به کار گرفتند (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴، ص ۱۹۲).

 

۲-۱-۳) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات

 

دستیابی دقیق و درست از فن آوری اطلاعات عموماً مشکل به نظر می‌رسد.تا سال ۱۹۸۰ رایانه تنها فن آوری بود که تحت عنوان فن آوری اطلاعات پوشش پیدا می کرد. در حال حاضر فن آوری اطلاعات تبدیل به چتری شده است که مصادیق آن شامل گروهی از تجهیزات، خدمات، کاربردها، و فن آوری های پایه می‌باشد. مصادیق فن آوری اطلاعات عموما در سه گروه رایانه، وسایل چند رسانه ای و ابزارهای مخابراتی طبقه بندی می شود(Beaumaster&suzanne1999,p3)

 

یکی از معمول ترین تعاریف این واژه، توسط دفتر تحلیل های اقتصادی آمریکا ارائه شده است که در آن «فن آوری اطلاعات عبارت است از تجهیزات محاسباتی و حسابگری دفتری و اداری^[۴۵] که رایانه در رأس آن قرار دارد.» برخی از صاحب نظران، استفاده از رایانه را در تعریف فن آوری اطلاعات لازم می دانند، در حالی که برخی دیگر،‌تعریف گسترده دفتر تحلیل های اقتصادی ایالات متحده را مبناقرار می‌دهند: «تجهیزات پردازش اطلاعات^[۴۶]». شامل تجهیزات ارتباطی، ابزار آلات فنی و مهندسی، دستگاه‌های فتوکپی، پرینت و … می شود. علاوه بر این نرم افزارهای مختلف و خدمات مربوط نیز جزء تعریف فن آوری اطلاعات قرار می‌گیرد (خداداد حسینی و همکاران ۱۳۸۶، ص ۶۴).

 

فن آوری اطلاعات اولین بار از لویت ^[۴۷]و ایزلر ^[۴۸]در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش‌رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. در مفهوم رایج فن آوری اطلاعات به مجموعه ای از سخت افزار و تجهیزات دلالت دارد و بسیاری از محققان آن را تنها نهاد سخت افزاری می دانند که در انجام کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

فن آوری اطلاعات را مانند دیگر فن آوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود تعریف کرد. فن آوری اطلاعات نه تنها به توانایی‌های پردازش داده ها توسط رایانه، بلکه به مهارت های انسانی و مدیریت در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. ‌بنابرین‏ فن آوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات است بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار را شامل می شود (صرافی زاده، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

 

فن آوری اطلاعات هم چنان که به وسیله انجمن فن آوری اطلاعات آمریکا^[۴۹] تعریف شده است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازند.» به طور کوتاه، فن آوری اطلاعات بامسایلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سر وکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش،انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.فن آوری اطلاعات ابزاری است در میان بسیاری از ابزارهای دیگر که مدیران می‌تواند برای حل مشکلات از آن استفاده کنند (لاودن، ۱۳۸۰،ص ۹).

 

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . (سیف ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۹۷)

 

در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شود تا گویه هایی که درک آن ها یکسان نبوده و دارای ابهام می‌باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آن ها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می‌آید.

 

۳-۵-پایایی

 

پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس : ابوالقاسمی در پژوهش های خود در سال (۱۳۸۱) به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش آموزان ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۷۹/۰ گزارش داده است.

 

پایایی پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : بریج (۲۰۰۱) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ ۸/۰ را گزارش کرده و سلیمی نژاد (۱۳۸۱) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را ۷۴/۰ گزارش ‌کرده‌است.

 

پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی : ضریب پایایی این پرسشنامه در مطالعه ظهره وند (۱۳۸۹) برابر با ۶۵/۰ گزارش شده است.

 

پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی : پایایی پرسشنامه ۴۹ سؤالی مورد استفاده در این تحقیق توسط بحرانی از طریق باز آزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. در روش باز آزمایی ضریب پایایی کل آزمون ۹۵/۰ بود. ضرایب پایایی مقیاس های ۱۱گانه نیز نسبتاً بالا و دامنه این ضرایب از ۷۰/۰ (مربوط به مقیاس گرایش پیشرفت ) تا ۹۰/۰ (مربوط به مقیاس انگیزش بیرونی ) متغیر بود. میانه ضرایب نیز معادل ۷۷/۰ به دست آمد. همچنین ثبات درونی پرسشنامه مورد استفاده برای کل پرسشنامه معادل ۷۷/۰ و برای مقیاس های مختلف ‌از حداقل۲۷/۰(مقیاس گرایش به پیشرفت) تا حداکثر ۷۷/۰ (مقیاس انگیزش بیرونی ) با میانه ۵۰ /۰ به دست آمد. (جمشیدی، ۱۹۹۷).

 

۳-۶-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می‌باشد.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱-مقدمه

 

تحقیق حاضر، تحقیق بنیادی و کاربردی است،جامعه آماری تعداد ۳۳۶۱ روش نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه به تعداد ۲۴۶ نفر می‌باشد و نتایج با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام به دست آمد

 

۴-۲-توصیف داده های پژوهشی

 

۴-۲-۱-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

جدول شماره۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد پسر ۱۷۳ ۵۰ دختر ۱۷۳ ۵۰ کل ۳۴۶ ۱۰۰

نمودار شماره۱:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که پسر۱۷۳نفر(۵۰درصد)و دحتر۱۷۳نفر(۵۰درصد) می‌باشند.

 

۴-۲-۲-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

 

جدول شماره۲:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد اول ۱۰۰ ۵/۳۰ دوم ۱۰۷ ۳/۳۳ سوم ۷۴ ۹/۱۹ چهارم ۶۵ ۳/۱۶ جمع ۲۴۶ ۱۰۰

نمودار شماره۲:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد

 

که پایه اول۷۵ نفر (۵/۳۰درصد)، پایه دوم ۸۲ نفر (۳/۳۳درصد)، پایه سوم ۴۹ نفر (۹/۱۹درصد) و پایه چهارم ۴۰ نفر (۳/۱۶درصد) می‌باشند.

 

۴-۳-آزمون فرضیه‌ها

 

۴-۳-۱-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم: ((بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

((بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

((بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.))

 

به منظور آزمون این فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می‌باشد.

 

جدول شماره۳:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و دوم و سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای پیش بین متغیر ملاک مقدار همبستگی سطح معنی داری انگیزه پیشرفت انگیزش تحصیلی ۲۷۱/۰ ۰۰۰/۰ سبک های اسنادی ۳۲۵/۰ ۰۰۰/۰ خودکارآمدی تحصیلی ۳۹۹/۰ ۰۰۰/۰

با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیررP به دست آمده کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد،نتیجه می گیریم که:۱- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.۲-بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.۳- بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

جدول شماره۴:خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد ۱ ۳۹۹/۰ ۱۵۹/۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۲/۱ ۲ ۵۳۵/۰ ۲۸۷/۰ ۲۸۱/۰ ۰۱۷/۱ ۳ ۵۶۴/۰ ۳۱۸/۰ ۳۰۹/۰ ۹۹۷/۰

برای تجزیه وتحلیل فرضیه اول و دوم و سوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد.همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود. در خصوص مدل۳ ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی برابر۵۶۴/۰ می‌باشد و ضریب تعیین آن برابر ۳۱۸/۰می باشد.به عبارت دیگر ۳۱۸/۰ از تغییرات واریانس متغیر ملاک انگیزش تحصیلی به وسیله متغیر های پیش بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده ۳۰۹/۰ تغییرات در انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بحساب آورده است.

 

جدول شماره۵:نتایج تحلیل واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل منابع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری مدل۱ رگرسیون ۰۲۸/۵۶ ۱ ۰۲۸/۵۶ ۰۰۰/۰ خطا ۷۷۳/۲۹۶ ۳۴۴ ۲۱۶/۱ کل ۸۰۱/۳۵۲ ۳۴۵ مدل۲ رگرسیون ۱۶۸/۱۰۱ ۲ ۵۸۴/۵۰ ۰۰۰/۰ خطا ۶۳۲/۲۵۱ ۳۴۳ ۰۳۶/۱ کل ۸۰۱/۳۵۲ ۳۴۵

1. 1. 

   

 

1. 1. ناب سازی یک وظیفه همگانی: با اجرای عملیات ناب در مراحل نخستین، یکی از گام ها ایجاد دفتر پیشبرد ناب است، اما این عمل می‌تواند زنگ خطری برای تسریع در ناب سازی سازمان تلقی شود، و این زمانی است که انجام فعالیت­های بهبود مستمر ‌به این بخش منحصر شده و یا به ابعاد مختلف مدیریت سازمان توجهی نشود. به عبارت دیگر، انجام فعالیت های ناب سازی در سازمان یک فعالیت اضافی در کنار دیگر وظایف روزانه نیست، بلکه نگاهی نوین به آن ها است. تعیین مدیران جریان ارزش برای خانواده های محصول و فرایندهای تشکیل دهنده جریان ارزش یکی از فعالیت هایی است که استمرار روند بهبود را تضمین می کند. هم چنین، ایجاد تیم های مرتبط که خود برنامه ریزی می‌کنند، خود تصمیم گیری کرده و اجرا می نمایند و خود نیز پاسخگوی اقدامات شان هستند، توانمندی های سازمان را دوچندان خواهد کرد.

 

1. 1. گام به گام بدون درنگ: شاید مهم ترین نکته در پیشبرد عملیات ناب انجام فعالیت های بهبود به­ طور مستمر باشد. تأخیر در تداوم ناب سازی در هر مرحله، از دست دادن ثمرات تلاش های گذشته را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از مراحل ابتدایی فرایند ناب سازی اجرای روش کان بان است. اجرای موفق کانبان^[۵۸] نیازمند آموزش، نظم و تعهد است. توقفات خط تولید که ناشی از مشکلات کیفی و یا خرابی ماشین آلات است در یک نظام کششی هزینه های بسیار بالایی را به سازمان تحمیل می­ کند و در صورت عدم حل ریشه­ای نواقص، نظام مدیریت تولید را به چالش می­کشاند. ‌بنابرین‏، با استفاده به موقع از بستر مناسب ایجاد شده، برای انجام کارهای گروهی و کایزن های فرایندی باید به سازماندهی مجدد نیروی کار در طول جریان ارزش پرداخت. اجرای شیوه هائی چون پنج اس (۵S)^[59] ، تی پی ام^[۶۰](TPM) و کیوسی^[۶۱](QC) زمینه لازم برای گسترش دامنه فعالیت ها را فراهم می آورد.

 

1. راضی نبودن از وضع موجود: سخن آخر در این مورد در نظر گرفتن همیشگی اصل کمال خواهد بود. هر فرد در نظام باید به دنبال رشد قابلیت های خود باشد و با تفکر ‌در مورد ساختارها و فرایندهای کار به بهبود آن ها بی­اندیشد. چنان­چه پیش از این هم اشاره شد، استمرار پیشرفت سازمان در گرو وجود جنبشی خودجوش است. حذف اتلاف به شناخت نیاز دارد و تنها راه ریشه کن کردن اتلاف این است که هرکس در حیطه شناخت خود از سازمان به دنبال بهبود باشد. رشد قابلیت های سازمانی زمانی اتفاق می افتد که روحیه آرمان گرایی در تک تک افراد وجود داشته باشد و این طرز فکر از فرد به تیم ها و از تیم ها به تمام سازمان تسری یابد. در این صورت است که آرمان مشترک سازمانی ایجاد و استمرار بهبود تضمین می‌گردد.

۲-۳-۴) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب

 

منظور از راهبردهای فراسازمانی برای توسعه تفکر ناب، ایجاد وضعیت خاص در سازمان­ها است که برخی از اصول آن عبارتند از (متقی و رضایی، ۱۳۸۴: ۹۲):

 

1. 1. ایجاد محیط رقابتی سالم و شفاف: اِعمال الزام دستوری برای نیل به پیاده سازی عملیات ناب با روح آن سازگار نیست و با اصل کشش در تفکر ناب هم خوانی ندارد. حمایت های مالی دولت برای انجام چنین پروژه هایی نیز راه حل اساسی نیست و با نگاه نظام مند، نه تنها نتایج موقتی دارد، بلکه عوارض جانبی نیز بهمراه خواهد داشت. ‌بنابرین‏، ایجاد یک محیط رقابتی سالم و شفاف در فضای صنعت کشور یکی از مهم ترین ارکان توسعه صنعت کشور و فرهنگ ناب خواهد بود. محیطی که شایسته سالاری و ارزش مداری جانشین رابطه بازی ها و رانت خواری ها شده و فاصله واقعی صنعت کشور را با صنایع روز دنیا به روشنی نشان دهد و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و مبارزه واقعی با هر گونه اتلاف را فراهم آورد.

 

1. شناخت ابعاد مختلف تولید ناب: در حوزه نظری، تولید ناب هنوز به عنوان یک تفکر نوین و فراگیر کمتر شناخته شده است تا جایی که بعضاً در کنار شیوه هایی چون کان بان و یا نظام آراستگی قرار داده می شود که در تولید ناب تنها به عنوان یک ابزار مطرح است. در حوزه عمل نیز اجرای عملیات ناب معمولاً به کف کارگاه محدود می‌گردد.

۲-۳-۵) اصول تولید ناب

 

نه اصل شناسایی شده که در این پایان نامه به عنوان اصول اجرای تولید ناب به­ کارگیری شده است بر اساس تحقیق کارلسون و آهلشتروم ^[۶۲]در سال ۱۹۹۶ طبق تعریف ذیل ‌می‌باشد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۰۸):

 

• • حذف اتلاف: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می شود و در نتیجه باید حذف گردد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱). اتلاف حاصل از تولید اضافی و بیش از دریافت تقاضا^[۶۳]، که هم شامل زمان می شود و هم مقدار؛ یعنی تولیدی بیش از نیاز مشتری و زودتر از سفارش او و در کل عبارتند از (ابوترابی، ۱۳۹۰: ۵۲):

 

• • اتلاف حاصل از تأخیر ها و انتظارات : که شامل انتظار افراد برای ماشین­ها، مواد اولیه، ابزار ، نگهداری و … و نیز انتظار ماشین ها برای افراد،ابزار ، مواد خام و… می‌باشد.

 

• • اتلاف حاصل از حمل و نقل غیر ضروری مواد

 

• • اتلاف حاصل از پردازش بیش از حد قطعات^[۶۴]: به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه

 

• • اتلاف حاصل از موجودی­ها^[۶۵]: که شامل مواد اولیه ، نیم ساخته، محصول و در نهایتاً کالای در راه است. در عرصه تولید ناب بسیار سخن ‌از کاهش موجودی­ها برای شناسایی دقیق مشکلات و نواقص راه تولید است. چرا که موجودی زیاد می‌تواند بسیاری از عیوب و مشکلات تولید را را پنهان کند.

 

 

دکتر خدابخشی این سؤال را مطرح کرد که اگر بعد از صدور رأی داور و اجرای آن یادر حین اجرا معلوم شود که قرارداد اصلی باطل باشد یا یکی از خیارات ‌در مورد آن محقق شده است و حکمی از سوی دادگاه نیز براین امور جاری شود آیا از جهات اعاده دادرسی است؟

 

قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی شده ناظر درحالت معمول است که رأی داور در حدود آن چه مفروغ عنه می‌باشد حجیت دارد اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوی ابطال ونظایر آن ثابت شود مالی که محکوم له داوری به محکوم علیه تحویل داده است مستحق للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد باید فرصت تازه ای به محکوم علیه داد تا بتواند ‌بر اساس جهات تازه رأی داور را از اثر بیندازد. در این حالت اگر رأی در ماهیت دعوای باطل صادر شده باشد باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال در ماهیت بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا طرح دعوا خارج از مهلت) باید مهلت بیست روزه ی تازه ای را برای طرح دعوای ابطال اختصاص داد. (خدابخشی،۱۳۹۲،۶۵۶).

 

نتیجه گیری نهایی اینکه هر چند اعاده دادرسی ‌در مورد احکام قضایی تصریح دارد و ‌در مورد آرای داوری وجود ندارد ولی این دلیل نمی شود که آرای داوری امکان اعاده نداشته باشند، چرا که رأی داوری جایگزین نهاد قضایی است، قضاتی که وقت، تخصص و وظیفه شان تصدی قضایی است مصون از خطا نیستند این انتظار نادرستی است که رأی داوری در معرض اشتباه نباشد. حال اگر دلایلی بعداً کشف شود که بی حقی محکوم له را بتواند ثابت کند و یا اسنادی باشد که قبلاً مکتوم بوده و در فرض وجود، در رأی داور تأثیرگذار بوده، و بعداً کشف شود چرا نباید فرصت دوباره داد تا عدالت حقیقی اجرا شود، مگر هدف از صدور آرای چیزی جز کشف حقیقت است، و این انصاف نیست که نهاد داوری را با یک نگاه سخت گیرانه محروم از اعاده دادرسی (داوری) نمود. همچنین ‌در مورد عدالت در رأی داوری، سخن حضرت رسول است که می فرماید: لعنت خدا بر کسی باد که طرفین او را به عنوان داور برگزیده اند و او بدون رعایت عدل حکم کند.

 

۱-۳ -گفتار سوم : مفهوم طواری و قواعد عمومی آن

 

طواری ، جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای (( ناگاه در آینده ، ناگاه روی داده ، عارض ، گذرنده و … )) آمده است. (معین، ۱۳۶۰، ۲۱۹۵).

 

طواری حوادثی اند که موجب وقفه در دادرسی می شود، این وقفه گاه کوتاه و گاه ممکن است موجب زوال دعوا شود. بدین معنا که شخص با توسل به ایرادات مطلبی را ایراد می‌کند که این امر باعث می شود دعوا موقتاً متوقف شود یا این که اصولاً زایل شود برای مثال وقتی ایراد به سمت طرح دعوا می شود شخص مذکور باید ثابت کند که در دعوا دارای سمت است یعنی ثابت کند که اصیل است و با این که قیّم یا وکیل می‌باشد، بدیهی است این ایراد یک توقف کوتاه در دادرسی ایجاد می‌کند و پس از آن که جواب این ایراد داده شد دعوا مسیر عادی خود را طی می‌کند ولی در آن جایی که ایراد امر مختومه می شود یعنی اعتبار قضیه محکوم بها در صورت اثبات این ایراد ، دعوا به کلی زایل می‌گردد پس حاصل سخن آن که ایرادات یا دعوا را متوقف می‌کند یا دعوا را زایل می‌کند، مثل این که شخصی دعوا می‌کند علیه دیگری به خواسته ی مطالبه ی یک میلیون وجه سفته با سند عادی و طرف مقابل می‌گوید شما که ۵ سال پیش این دعوا را مطرح کردی و محکوم شدی پس طبق ماده ۸۴ دعوایی که قبلاً مطرح و به آن رسیدگی شده و حکم صادره قطعیت یافته در دادگاه بوده و دیگر قابلیت طرح مجدد را ندارد ( واحدی، ۱۳۸۵ ، ۲۸۸)

 

طواری دادرسی ایراداتی است که مدعی یا مدعی علیه می‌تواند مطرح کندمانندمرورزمان یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه یا ایراد عدم صلاحیت داور، طواری ناشی از تغییر دعوا یا اصحاب دعوا شامل ورود ثالث ، دعوای اضافی و دعوای متقابل و طواری مربوط به توقیف و بطلان دادرسی و استرداددعوا و ردّ دادرس می‌باشد.

 

دکتر حیاتی اشاره دارد که طواری به اتفاقاتی گفته می شود که در جریان دادرسی و به صورت غیر منتظره عارض می‌شوند و صدور رأی قطعی در آن دعوا منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است، به طواری ، امور اتفاقی نیز گفته می شود.(حیاتی، ۱۳۹۰،ج۳ ،۱۲)

 

دکتر شمس، اشاره دارد، طواری دادرسی به پدیده‌های گفته می شود که در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آن ها می شود. ‌بنابرین‏ از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد.(شمس،۱۳۹۲،ج۳ ،۱۰)

 

مثل اینکه در دعوایی الف علیه ب، خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند، شخص ثالثی وارد دعوا شود، شخصی نسبت به سندی ارائه شده ادعای جعل کند، یکی از طرفین از دادگاه درخواست جلب شخص ثالثی را نماید و …

 

طواری، همان طور که اشاره شد امور اتفاقی اند در قانون قدیم، تحت عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد.

 

دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می‌باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردد. در داوری هم همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.(کریمی،۱۳۹۲ص۱۹۳).

 

شاید از مجموع تعریف ‌به این نکته رسید که خلاصه تمامی تعریفات در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود.

 

‌بر اساس ماده ی فوق دعوایی که از طرف خواهان اقامه می‌گردد، دعوای اضافی و دعوایی که از طرف خوانده اقامه می‌گردد دعوای متقابل و دعوایی که از طرف متداعیین اصلی یا از طرف مقام صادر کننده رأی (داور و یا دادرس) اقامه می‌گردد دعوای جلب ثالث می‌باشد.

 

در ماده ۱۴۱ یکی از شرایط دعوای متقابل که خود نوع دعوای طاری محسوب می شود را وجود منشأ واحد و یا ارتباط کامل دانسته است. و شرط ارتباط کامل را تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری می‌داند. در داوری از آن جا که دعوای متقابل مسکوت مانده ‌در مورد شرایط آن نیز نظری وجود ندارد ولی با توجه به مطالبی که در فصول آینده جهت تأییددعوای متقابل عرض خواهیم کرد باید این دعواوشرایطی راکه وجود دارد نیز بپذیریم.

 

کارمندان در قبال انجام وظیفه از حقوق ومزایایی برخوردار می‌شوند که شامل حقوق ماهیانه ومزایای نامنظمی است که به صورت غیرمستمر پرداخت می‌شود.میزان این حقوق به وسیله قانون تعیین می‌شود ‌و هر گونه تغییر در آن به عهده قانون‌گذار می‌باشد.رضایت طرفین هیچ تاثیری در میزان حقوق ندارد.

 

برخلاف بخش خصوصی که میزان حقوق در آن کاملا درارتباط با ارزش نیروی کار می‌باشد و راندمان کار برمیزان دستمزد تاثیرمی‌گذارد،در بخش عمومی این منطق دولت است که میزان حقوق را مشخص می‌کند وهدف از قراردادن حقوق برای کارمندان،تامین استقلال مالی ورفع نیازهای ضروری وی می‌باشد.البته سطح حقوق به نوع وظایف،مسئولیت‌ها وپست سازمانی بستگی دارد.

 

گفتار اول:حقوق ثابت(ماهانه)

 

بند اول:در قانون استخدام کشوری

 

‌بر اساس ماده۳۰ ق.ا.ک:”کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور ‌بر اساس اهمیت و وظایف ومسئولیت‌ها وشرایط تصدی از لحاظ معلومات وتجربه طبقه‌بندی به یکی از گروه‌های جدول یاجداول حقوق تخصیص می‌یابد.جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وبه تأیید شورای عالی حقوق ودستمزد می‌رسد.” و تبصره ماده ی۳۳:”به منظور استقرار نظام هماهنگ درتعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت،شورای حقوق ودستمزد از وزیر دارایی ویکی از وزراء به انتخاب نخست وزیر ودبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشور تشکیل می‌شود.”

 

همچنین مطابق ماده ۳۳:”جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد صد کمتر واز عدد ۹۰۰بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده۳۳ حقوق مستخدمین تعیین خواهد شد.

 

تبصره ۱-حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد وبا اعمال ضریب ماده۳۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

الف-معاون­وزارتخانه‌ها ۱۰۰۰

 

ب-استاندار،سفیر،معاون­نخست‌وزیر ۱۱۰۰

 

پ-وزیر،دبیرکل سازمان ‌امور اداری واستخدامی کشور ۱۲۵۰

 

ت-نخست وزیر ۱۴۰۰

 

تبصره۲-حقوق ومزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۱۳۵۷)درمقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق ومزایای وزیرتعیین می‌گردد واز محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.”

 

ماده۳۴ این قانون:”مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشنند به ازای هر دوسال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل موردتصدی به آنان اعطا می‌شود….”

 

با توجه به قانون استخدام کشوری پرداخت حقوق ثابت کارمند ‌بر اساس جدولی به نام جدول حقوق صورت می‌گیرد.در این جدول ۱۲ گروه وهرگروه ۱۵ پایه تعیین شده است(به استثنای گروه۱۲ که در پایه۱۴ متوقف می‌شود)‌در مقابل‌ هر پایه با توجه به اهمیت آن یک عددفرضی به عنوان عدد مبنا قرار ‌می‌گیرد که حقوق کارمند ‌بر اساس آن محاسبه می‌شود.این عدد از ۱۰۰ تا۹۰۰ درنوسان است.برای محاسبه حقوق ماهانه‌ی کارمند،عدد مبنای هر پایه را در” ضریب حقوق” ضرب می‌شود.

 

در ماده ۳۳ هم سازمان امور اداری واستخدامی کشور مکلف شده‌است با افزایش هزینه های زندگی ضریب جدول حقوق را تغییر دهد.

 

هر گونه تغییر (افزایش وکاهش)در حقوق ماهانه باید از مجاری قانونی خودش صورت بگیردبه همین دلیل در تبصره ماده۳۳ همه دستگاه‌ها چه مشمول این قانون باشند چه نباشند رامکلف کرده‌است هرنوع تغییر درمیزان حقوق ومزایای مستخدمین خود قبلا موافقت شورای مذکور را کسب کنند.

 

بند دوم:در قانون مدیریت خدمات کشوری

 

یکی از مباحث مهم این قانون جدید بخش حقوق ومزایای کارمندان محسوب می‌شود که به دلیل نارضایتی عمومی کارمندان ازحقوقشان در این بخش نوآوری‌های مهمی در جهت رفع تبعیض ها وارتقاء حقوق ‌و مزایا به وجود آمد.

 

روش پرداخت حقوق در این قانون از نظام “گروه شغلی” به نظام “امتیازی” تغییر پیدا کرده‌است.در واقع محاسبه حقوق کارمندان با توجه به امتیازات حاصله خواهدبود وهرچه امتیاز بیشتری کسب کند برمیزان حقوقش افزوده می‌شود.در این نظام امتیازی،‌بر اساس دو عامل “شغل” و”شاغل”حقوق کارمندان محاسبه می‌شود.بدین ترتیب که امتیاز مشاغل با توجه به اهمیت وپیچیدگی شغل ومسئولیت‌هایی که برعهده‌ی کارمند قرار داه‌شد وهمچنین تخصص ‌و مهارت‌های موردنیاز آن شغل در جداول حقوق رتبه بندی می‌شود.توانایی‌های فردی،مدرک،ساعات آموزش ومیزان جلب رضایت ارباب رجوع در کسب امتیاز شاغل تاثیرگذار است.در نهایت با مجموع این امتیازات ودرنظرگرفتن شایستگی فردی و حساسیت‌های شغلی،میزان حقوق دریافتی محاسبه می‌شود.

 

مطابق ماده۶۴ ق.م.خ.ک:”نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی ‌بر اساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل وسایرویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب درضریب ریالی،مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد وبرای بازنشستگان وموظفین یا مستمری‌بگیران تیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

 

تبصره_ضرب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه

 

پیش‌بینی وبه تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.”

 

یکی از موارد بدیع وبسیار مثبت این قانون،برهم زدن تبعیض ها در دریافت حقوق ثابت است و با توجه به مواد مذکور دربالا موظفین ‌و مستمری‌بگیران هم با روش پرداختی یکسان مشمول همین قانون هستند.

 

برای محاسبه میزان حقوق ثابت کارمند با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری،جمع عوامل شغل وشاغل را در ضریب ریالی که هرساله توسط مجلس تصویب می‌شود ضرب می‌کنیم.این ضریب ریالی هرساله افزایش می‌یابد.

 

۱-عامل شغل

 

مطابق ماده ۶۵:”کلیه مشاغل مشمول این قانون ‌بر اساس عواملی نظیر اهمیت وپیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها،سطح تخصص ‌و مهارت‌های موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.حداقل امتیازجدول یاجداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) وحداکثرآن(۶۰۰۰)می‌باشد.

 

در واقع قانوگذار برای حداقل وحداکثر را مشخص کردده تا مدیران نتوانند درمیزان حقوق دخل وتصرف کنند.حداکثر حقوق سه برابر حداقل آن می‌باشد.

 

برای تعیین میزان امتیازات،هرکدام از مشاغل جداول حقوق در پنج رتبه قرارمی‌گیرد.مطابق تبصره ۱ ماده۶۵:”هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها،حداکثر در پنج رتبه مقدماتی،پایه،ارشد،خبره ‌و عالی طبقه‌بندی می‌گردند ‌و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یاجداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.رتبه‌های خبره ‌و عالی به مشاغل کارشناسی وبالاتر اختصاص می‌یابد.”