«در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده‌اند. ^[۶۸]و بیان داشته اند که قبض در این گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است ‌بنابرین‏ قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است.^[۶۹]

اما همان‌ طور که قبلاً گفته شد لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد،نباید این توهم را اجرا کند که تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی است و قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.بلکه چنان که برخی از استادان نیز گفته اند:«قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد.^[۷۰]منتها برای این که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند،باید فرد آن در خارج معین باشد .پس در فروش عین معین هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد ، او می‌تواند بدون اذن فروشنده مبیع را در اختیار بگیرد و همچنین در فرضی که مبیع کلی است . ولی فروشنده یا حادثه ای باید فرد آن را معین کرده باشد»^[۷۱] .‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم که تسلیم و قبض نوعی اجرا و ایفاء است.^[۷۲] که در زمره وقایع حقوقی قرار دارد و لزوم داشتن اهلیت برای فروشنده یا خریدار دلیل به عمل حقوقی مستقل قبض و تسلیم نیست . بلکه قانون گذار این قید را برای حمایت از افراد محجور قرارداده است.^[۷۳]

بند دوم: مبنای تسلیم

در این که چرا باید فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم و یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم کند چندین احتمال وجود دارد.

۱- یک احتمال آن است که چون هرگاه مبیع عین معین باشد ،به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌گردد .پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد و از آنجایی که تصرف مال غیر نامشروع می‌باشد بایع باید آن را به مالکش بدهد.^[۷۴]و نباید بدون اذن مالک (خریدار) آن را در تصرف خویش نگاه دارد.^[۷۵]

۲- ممکن است گفته شود که لزوم تسلیم مبیع ،ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع است .^[۷۶]

۳- و یا اینکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد ‌به این صورت که ملزم بودن هریک از طرفین به تسلیم ،ناشی از شرط وتعهد ضمنی در عقد بیع ،که یک عقد معاوضی است ، می‌باشد. یعنی طرفین معامله علاوه بر آنکه عوضین را به یکدیگر تملیک می‌کنند در ضمن متعهد می‌شوند که آنچه را تملیک شده به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.پس از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن.^[۷۷]

قانون مدنی ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع صحیح تلقی ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ الزام طرف معامله به تسلیم مورد معامله به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست.^[۷۸] بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی ‌از عقد بیع است و هدف نهایی از بیع این است که خریداربتواند در آن تصرف کند.

در تأیید این احتمال قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ،بیع باطل است و این ماده نشان می‌دهد که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد به وجود می‌آید،شامل تعهد بر تسلیم نیز است. ‌بنابرین‏ اگر در عقد،تعهد به تسلیم تحقق نیابد ،اثری برآن مترتب نمی گردد.

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

از آنجایی که تسلیم مفهومی عرفی و معنوی دارد و تسلیم تنها مفهوم مادی نیست ،بایع باید مبیع را به گونه ای در اختیار خریدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.‌بنابرین‏ بایع باید اطلاعات لازم برای چگونگی بهره برداری از مبیع را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد و تا قبل از آن تسلیم به طور کامل محقق نشده است .

البته تعهد به دادن این اطلاعات بستگی به مبیع دارد که دادگاه بایدتشخیص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسلیم به مفهوم عرفی در آن انجام شده است یا نه؟و همچنین اگر بایع به طور ضمنی تعهداتی را بر عهده گرفته باشد آن ها را نیز باید انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بایع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ی عیوب پنهان و آشکار مبیع را به اختیار خریدار قرار دهد و بایع ‌به این تعهد خود عمل نکند نه تنها تسلیم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتی هم به وجود آید،مسئول جبران آن ها می‌باشد.البته گروهی از استادان حقوق ^[۷۹] مسئولیت فروشنده را در این باره قراردادی نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبیب^[۸۰] مسئول دانسته اند.

گفتار سوم:کیفیت تسلیم

‌در مورد نحوه و چگونگی تسلیم با توجه به انواع مبیع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه ^[۸۱] و برخی از فقهای عامه ^[۸۲] ‌در مورد چگونگی تسلیم و قبض اموال غیر منقول معتقدند که باید به صورت تخلیه باشد یعنی باید تمام موانع بین مبیع و مشتری برداشته و مشتری متمکن از آن شود.اما ‌در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخی اعتقاد دارند که تسلیم اموال منقول مانند اموال غیر منقول باید به صورت تخلیه باشد.^[۸۳] و عده ای معتعقدند در حیوان به نقل و در مکیل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل می شود .^[۸۴] قانون مدنی تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده ۳۶۹ قانون مدنی می‌گوید:«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

اگر موضوع تسلیم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبیل،تسلیم مادی است و وقتی محقق می شود که بایع آن ها را به دست خریدار بدهد و خریدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غیر منقول باشد مانند خانه،زمین ،رفع ید از آن و دادن کلید به خریدار می‌باشد.

1. اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ اختصاص یافتن به عمل زراعت، آن ها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آن ها ظاهراًً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آن ها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آن ها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند^[۲۶]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­ شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مذبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند^[۲۷]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین ‌می‌باشد، عملاً مقدور نیست. ماده ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار ‌می‌گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط ‌در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر تراکتوری که برای تسطیح راه ­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن ‌به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار ‌گرفته‌اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر این ها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ ‌بنابرین‏ بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می‌داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده ­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجایی که حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.^[۲۸]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ ‌بنابرین‏ اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­ شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنان که حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.^[۲۹]

ایزدی، ر. عابدی، م. (۱۳۹۲). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. چاپ اول. انتشارات جنگل، کاوشیار.

ایزدی، ر؛ عابدی، م. (۱۳۹۲). کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ۲۸۶-۲۵۷٫

ایزدی، ر؛ عابدی، م؛ عسگری، ک؛ نشاط دوست، ح. (۱۳۹۱). گزارش موردی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فراوانی و شدت نشانه های اختلال وسواسی اجباری. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.

بخشی‌پور، ع؛ فرجی، ر. (۱۳۸۹). رابطه آمیختگی فکر-عمل با علائم وسواس در بیماران وسواسی. روانشناسی معاصر، ۵ (۲)، ۱۵-۲۲٫

بخشی‌پور، ع؛ فرجی، ر؛ نریمانی، م؛ صادقی موحد، ف. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین اغتشاش فکر- عمل با خوشه‌های علائم وسواس فکری-عملی در بیماران وسواسی. تحقیقات علوم رفتاری، ۹ (۳).

برزگر، ی. (۱۳۷۳). مقایسه کارایی درمان‌های رفتاری- دارویی و شناختی و ترکیب آن ها در درمان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه فردوسی مشهد.

بساک‌نژاد، س؛ حاتمی سربرزه، م؛ زرگر، ی. (۱۳۹۲). اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر باور آمیختگی فکر–عمل، سرکوبی فکر و احساس گناه در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، ۱: ۷-۱۲

بشرپور، س؛ شیخی، س؛ مولوی، پ. (۱۳۹۱). مقایسه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی مبتلایان به وسواس فکری- عملی با مبتلایان به دیگر اختلالات اضطرابی و افراد سالم. ۶، ۶۰۵-۵۹۷٫

بیات، محبوبه؛ بیات، معصومه. (۱۳۸۹). بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد.

پورفرج عمران، م. (۱۳۸۸). مقایسه همجوشی فکر- عمل در اختلات وسواس فکری-عملی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار. مطالعات روانشناختی، ۱٫

تستوی، اف؛ کوا، اچ، ای. (؟). روانپزشکی بالینی در یک نگاه، ترجمه محمد رضا نیکخوا، انتشارات اشاره.

خادمیان، ح. (۱۳۹۰). کارکردهای شناختی خانواده و همبودی آن با کیفیت زندگی، خودکارآمدی و راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

دلاور، ع. (۱۳۸۵). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش

راپاپورت. (۱۹۹۸). وسواس، تجربه و درمان. ترجمه آذر سید سلیمانی، انتشارات آسیا.

رحیمی‌نیت، م. (۱۳۹۲). تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

رضایی، الف؛ غفاری، م. (۱۳۹۲). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. ۲، ۱۴۰-۱۴۷٫

زنجانی طبسی، ر. (۱۳۸۳). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

زندی پور، ط. (۱۳۹۱). درمان کل نگر و کیفیت زندگی بیماران ام اس در ایران. پژوهش ملی، مصوب دانشگاه الزهرا (س). مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره ۸، شماره ۳، ۶۵-۲۷٫

ساندرسون، ت. (۱۳۹۱). روانشناسی سلامت. ترجمه فراتی کاشانی، ن؛ مافی نژاد، ن؛ عباسپور، ز و عامری، ف، چاپ اول، تهران: مهدی رضایی.

شیرین زاده دستگیری، ص؛ ناطقیان، س؛ گودرزی، م. ع. (۱۳۸۸). مقایسه باورهای درهم آمیختگی فکر- عمل در بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری، اضطراب منتشر و افراد غیربالینی. پژوهش‌های روانشناختی، ۱۲(۴-۳)، ۱۱۱-۹۷٫

صارمی، ع. (۱۳۷۳). مقایسه کارایی رفتاردرمانی، دارودرمانی و ترکیب آن ها در درمان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

طباطبایی، ع. (۱۳۹۲). اثر بخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

عابدی، م؛ موکاملی، ز. (۱۳۸۵). اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر اختلال وسواسی- اجباری. ۷(۴): ۸-۱۳٫

عابدینی، الف. (۱۳۹۲). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام، اس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

علیلو، م؛ حمیدی بگه جان، ص؛ پور شریفی، ح و شیروانی، الف. (۱۳۹۰). آمیختگی فکر-عمل و سرکوبی فکر در افراد دارای علائم وسواسی-اجباری، اسکیزو تایپی بالا و علائم همپوش. ‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره پنجم، شماره اول و دوم.

قدیری، ف؛ میراب زاده، آ. (۱۳۸۶). آمیختگی فکر– عمل دراسکیزوفرنیا و اختلال وسواسی– اجباری. ‌فصل‌نامه روانشناسی کاربردی، ۱، ۴۱۵-۴۰۵

قربان‌پور، ن. (۱۳۹۲). بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر کیفیت زندگی و تاب آوری بیماران روان پریش. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

قزلسفلو، م؛ اثباتی، م. (۱۳۹۰). اثر بخشی گروه درمانی امید محور بر بهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به HIV مثبت. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره ششم، شماره ۲۲، ۷۹-۸۹٫

قمری گیوی، ح؛ محمدی پور ریک، ن؛ میکائیلی ن. (۱۳۹۲). نقش آمیختگی فکر-عمل در اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی اساسی. مجله روانشناسی، ۲٫

کاپلان، اچ؛ سادوک. (۲۰۰۳). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روان پزشکی بالینی. جلد دوم. ترجمه نصرت الله پورافکاری، تهران: شهرآب.

کاپلان، اچ؛ سادوک، ب. (۱۹۹۸). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روان پزشکی بالینی. ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.

کلارک، د. (۲۰۰۴). درمان شناختی-رفتاری اختلال وسواس فکری-عملی. ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضا عابدی، تهران: انتشارات کاوشیاران، جنگل.

لیندزی، اس. جی. ئی؛ پاول، جی. ئی. (۱۹۹۴). اصول روانشناسی بالینی بزرگسالان. ترجمه هامایاک آوادیس یانس و محمد زضا ‌نیک‌ خو ، انتشارات بیکران.

نویدیان، ع. (۱۳۸۹). ویژه‌نامه کشوری سمینار کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت.

‌نیک‌ خو، م؛ آوادیس یانس، ه. (۱۳۷۶). اصول روان پزشکی بالینی، راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالات روانی بر اساس DSM-IV و ICD-10، انتشارات سخن.

English Refernces

Albert, U., Maina, G., Bogetto, F., Chiarle, A., & Mataix-Cols, D. (2010). Clinical predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive psychiatry, ۵۱(۲), ۱۹۳-۲۰۰٫

American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. bookpointUS.

• • 1. دقت پیش‌بینی سود^[۲۱]

پیش‌بینی سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی سود از دقت بیشتری برخوردار است (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶: ۶۵).

• • 1. اقلام تعهدی اختیاری^[۲۲]

اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می‌شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می‌تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آن‌ ها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد؛ مانند هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول؛ و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه ۱۳۸۹، ص ۸).

• • 1. خطای پیش‌بینی سود^[۲۳]

عبارت است از تفاوت سود پیش‌بینی شده و سود واقعی هر سهم که بر اساس قیمت هر سهم تعدیل می‌شود (ویلسون و وو^[۲۴]، ۲۰۱۱: ۳۲۵).

• • 1. نوع صنعت

عبارت است از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیتش در آن گروه طبقه‌بندی می‌شود. به بیان دیگر صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

• • 1. اندازه شرکت

یکی از فاکتورهای درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد (مران جوری،۱۳۸۵، ص ۴۹).

• • 1. حاکمیت شرکتی

توصیف نظام‌مند نقش‌ها و روابط بین سهام‌داران عمده، سهام‌داران جزء، سهام‌داران نهادی، مدیرعامل و هیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آن‌ ها، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،۱۳۸۵،۱۰).

• • 1. هیئت‌مدیره

اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می‌شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می‌شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می‌شوند و مستقل از آن محسوب می‌شوند.

نقش هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام‌داران است. در واقع هیئت‌مدیره سعی می‌کند تضمین کند که منافع سهام‌داران به درستی حفظ می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد

• • • 1. رئیس هیئت‌مدیره

این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است. معمولاً وظایف او عبارت‌اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیرعامل و مدیران ارشد، تدوین استراتژی شرکت، نمایندگی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مردم و سهام‌داران و حفظ یکپارچگی شرکت. رئیس هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.

• • • 1. اعضای موظف هیئت‌مدیره

این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه‌شده، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند. این دسته از اعضای هیئت‌مدیره به ایجاد چشم‌انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت‌مدیره کمک می‌کنند.

• • • 1. اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره

در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت‌مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن‌ ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند. هدف از وجود آن‌ ها در اختیار داشتن دیدگاه‌های غیرشرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی،٬١٣٨۵ص٢۶).

• 1. روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی بوده و در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار دارد.

رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بر مینای روش داده های تابلویی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه شماره یک که اثر انتصاب هیئت‌مدیره جدید بر مدیریت سود سال جاری را بررسی می‌کند با بهره گرفتن از مدل شماره (۱) آزمون می‌گردد. متغیر وابسته در این مدل اقلام تعهدی اختیاری است. متغیر مستقل تغییر هیئت‌مدیره و انتصاب هیئت‌مدیره جدید است و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، رشد شرکت، شاخص بحران مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، زیان ده بودن شرکت، بازده دارایی‌های سال گذشته و جریان وجوه نقد عملیاتی است.

برای تأیید این فرضیه انتظار می رود در سطح معناداری مورد نظر ضریب متغیر تغییر هیئت‌مدیره (CEOAppt) منفی باشد، یعنی همزمان با انتصاب هیئت‌مدیره جدید مدیریت منفی سود انجام می‌گیرد. مدل مذکور به شرح رابطه (۱) می‌باشد:

(۱)

که در رابطه (۱):

DA: اقلام تعهدی اختیاری است. به استناد پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، ۱۳۹۰؛ مدرس و افلاطونی، ۱۳۸۸؛ ولز، ۲۰۰۲؛ گادفری و همکاران، ۲۰۰۵؛ ویلسون و وانگ،۲۰۱۰)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل‌شده جونز بر مبنای عملکرد استفاده می‌شود (کوتاری و همکاران، ۲۰۰۵). در این روش ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح رابطه (۲) محاسبه می‌شود.

(۲) TACC=NI-CFO TACC: کل اقلام تعهدی

NI: سود خالص

CFO: وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.

سپس رابطه (۳) ‌در مورد کل اقلام تعهدی برازش می‌شود تا ضرایب رگرسیون به دست آید.

(۳)

: کل اقلام تعهدی (سود خالص منهای وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی) شرکت i در سال t

: کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: تغییرات فروش برای شرکت i در درره ‌های t و t-1

: تغییرات حساب دریافتنی برای شرکت i در دوره ‌های t و t-1

: ناخالص دارایی، اموال و تجهیزات برای شرکت i در پایان دوره t-1

: سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: خطای مدل

در ادامه ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون رابطه (۳) برای برآورد میزان اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح رابطه (۴) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۴)

: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t

حال اقلام تعهدی اختیاری به شرح رابطه (۵) اندازه‌گیری می‌شود.

(۵)

CEO Appt: متغیر ساختگی برای تغییر هیئت مدیره است، لذا اگر هیئت‌مدیره در سال جاری منصوب شود مساوی یک و در غیر این صورت مساوی صفر در نظر گرفته می‌شود.

مدیریت ارتباط با مشتری در این پژوهش از دید حیدری و اخوان (۱۳۸۸) دارای سه بعد ذیل می‌باشد:

۱- بعد جذب، حفظ و گسترش روابط با مشتری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: مشوقهای سازمان برای مشتریان فعلی، تعامل با مشتریان از دست رفته سازمان، ارتباط و تعامل دو سویه با مشتریان، ارتباط بلند مدت با مشتریان و شناسایی مشتریان.

۲- بعد زیر ساختاری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: حمایت مدیران ارشد از فعالیت‌ها و ارتباط با مشتریان، سیستم تعریف شده برای فعالیت‌های ارتباط با مشتری.

۳- بعد مشتری گرایی: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: به خاطر سپردن اسامی همه مشتریان از سوی کارکنان ، اهمیت دادن به مشکلات مشتریان.

۲-۲-۵- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی:

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستمی است که سازمان را در برقراری رابطه ای بلند مدت با مشتریان آن یاری دهد. روابط که بر مبنای استراتژی “برد- برد” طراحی شده باشد و برای دو طرف ارزش آفرین و پرمنفعت باشد. هر تعاملی با مشتریان یک فرصت است. منظور از فرصت، فقط فروش محصولات به مشتریان نیست، بلکه مهمتر از آن این است که سازمان در تماسهای خود با مشتری، اطلاعات که یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد و سازمان را در یافتن ایده های جدید و شناسایی سلایق مشتریان یاری خواهد رساند.

۲-۲-۶- اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسات مالی و بانک‌ها:

۱- شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از بازار و مشتریان

۲- ارائه ارزش‌های دلخواه مشتریان به شیوه مورد درخواست آن ها برای دریافت اطلاعات

۳- تقسیم بخش‌های مختلف بازار و بهبود فرایند ارتباط با مشتریان هدف

۴- افزایش درآمد حاصل از محل کارمزد ارائه خدمات

۵- افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان

۶- بهینه سازی کنالهای خدمت دهی به مشتریان

۷- جذب مشتریان جدید با عنایت به تجربیات کسب شده در خصوص مشتریان قبلی

۸- کسب نظرات و علاقمندی مشتریان به منظور بهینه سازی استراتژی و فرآیندهای عملیات (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۷- نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک:

نقاط قوت:

۱- صرفه جویی در وقت

۲- ارائه خدمات با سرعت و دقت

۳- بهبود طرز برخورد کارکنان با مشتریان

۴- ارائه خدمات خاص به مشتریان کلیدی

۵- ارائه خدمات مشاوره ای

۶- داشتن یک بانک اطلاعاتی از سوابق مشتریان

۷- افزایش سودآوری

۸- افزایش سطح رضایت مندی مشتریان

۹- برقراری ارتباط سودمند و دو جانبه

۱۰- بالا رفتن ارزش و کرامات انسانی مشتریان

نقاط ضعف:

۱- هزینه بر و وقت گیر بودن

۲- عدم پذیرش اجرای مدیریت ارتباط با مشتری از سوی مدیران

۳- نبودن زیر‌ساخت‌های مناسب برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

۴- موقعیت مکانی و زمانی شعبه که امکان دسترسی مشتریان به بانک را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد

۵- ارائه خدمات خاص با کیفیت بالاتر از سوی بانک‌های رقیب

۶- وجود مشتریان بی وفا و وفادار رقیب

۲-۲-۸- مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری:

به طور کلی مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری را می توان به ۳ بخش کلی تقسیم کرد که عبارتند از : افزایش سوددهی و منافع، صرفه جویی و کاهش هزینه، تاثیرات سازمانی.

۱- افزایش سوددهی و منافع:

– بهبود قابلیت جذب و نگهداری مشتریان

ایجاد وفاداری و افزایش سود –

– ارتقاء ارزش مشتری

– افزایش سوددهی مشتریان

افزایش مدت زمان نگهداری مشتریان و وفاداری-

۲- صرفه جویی و کاهش هزینه:

– ارتقاء سرویس دهی بدون افزایش هزینه آن

– کاهش هزینه های فروش

– جذب مشتریان جدید با هزینه پایین تر

– کاهش هزینه های مربوط به سرویس دهی به مشتریان

۳- تاثیرات سازمانی:

– مدیریت کارا و مؤثر ارتباطات مشتری توسط سازمان‌ها

– ایجاد مزیت رقابتی

– تاثیرات مثبت در کارایی سازمان و نام تجاری و وفاداری به آن (الهی و حیدری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۹- اصول مدیریت ارتباط با مشتری:

فرآیندها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس اصول پایه ای به شرح زیر می‌باشند (گرای و بیان، ۲۰۰۱)^[۲۳]

۱- هدف گذاری کردن تک تک مشتریان:

مدیریت ارتباط با مشتری به لحاظ اینکه بر اساس فلسفه اختصاصی سازی و سفارشی سازی است، با هر مشتری به صورت جداگانه رفتار می‌کند. اختصاصی سازی ‌به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به مشتری می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای آن ها طراحی شود. این عمل موجب راحتی مشتری و افزایش هزینه های آن برای تغییر فروشنده می شود.

۲- جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی:

وقتی اختصاصی سازی صورت گرفت، سازمان‌ها نیازمند حفظ این ارتباط می‌باشند. تماسهای مستمر با مشتری مخصوصاً زمانی که این تماسها برای برآورده سازی ترجیحات مطرح می‌شوند می‌تواند موجب وفاداری شود.

۳- انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری:

در مدیریت ارتباط با مشتری این اصل مورد توجه قرار گرفته است که مشتریان مختلف ارزش‌های متفاوتی برای سازمان دارند، لذا باید سودآورترین آن ها جذب و حفظ شوند.

۲-۲-۱۰- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:

۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت:

بارنت^[۲۴] در سال ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را عموماً می توان در ۳ گروه؛ الف: صرفه جویی در هزینه ها، ب: افزایش درآمد و ج: اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان می‌دارد که اهداف زیر برای سازمانی که آن را اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌آید:

– افزایش سود

– افزایش میزان رضایت مشتریان

– بهبود میزان موفقیت

– کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش

۲- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول:

نول^[۲۵] در سال ۲۰۰۰ بیان داشت که کلید مدیریت ارتباط با مشتری، شناسایی چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده، سپس ارائه آن ها‌ است. در این دیدگاه در حالی که مشتریان دارای نگرشهای مختلفی به ارزش هستند روش های بسیاری برای ارضای هر کدام از آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ اهداف مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:

– شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از مشتریان

– درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش از مشتری

– تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثر گذار خواهد بود یا خیر

– ارتباط دادن و ارائه ارزش‌های متناسب هر مشتری به شیوه ای که آن ها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند

– اندازه گیری و اثبات بازده سرمایه گذاری

۳- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از منظر سویفت:

سوئیفت در سال ۲۰۰۱ بیان داشت هدف مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش فرصت‌های کسب و کار از طرق زیر است: