۳- انجام توافق با فرستنده جهت تعیین میزان مسئولیتی بالاتر از حداقل تعیین شده در کنوانسیون لاهه و پروتکل های اصلاحی آن[۲۲۶]
۴- معدوم و بی خطر نمودن کالای خطرناک.[۲۲۷]
۵- انعقاد قرارداد خاص با فرستنده و با حق تعیین شروط خاص مسئولیت و مزایا (از جمله درج شرط غفلت) در قبض رسید غیرقابل انتقال.[۲۲۸]
همچنین از آنجا که در کنوانسیون لاهه در خصوص مسئولیت نماینده یا عامل مطلبی قید نشده است در پروتکل ویزبی و مقررات لاهه-ویزبی[۲۲۹] برای وی از یک طرف مسئولیت تعیین شده است و از طرفی حق استفاده از مزیا و معافیت ها و تحدید مسئولیت (آنگونه که برای متصدی حمل قابل تصور می باشد) به رسمیت شناخته شده است که برقراری این حق برای نماینده یا عامل مستلزم مسئول دانستن وی در قبال خسارات وارده می باشد. از طرفی از نظر پروتکل ویزبی (و مقررات لاهه-ویزبی) در صورتیکه خسارت ناشی از عمد یا قصور سنگین نماینده یا عامل ناشی شده باشد حق استفاده از مزایا و تحدید مسئولیت را از دست داده و مسئولیت چنین شخصی برای جبران خسارات نامحدود خواهد شد.[۲۳۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در کنوانسیون هامبورگ هم در کنار متصدی حمل اصلی[۲۳۱] و هم در کنار متصدی حمل ثانوی[۲۳۲] از “نماینده یا عامل” نام برده شده است. در این کنوانسیون همانند پروتکل ویزبی و مقررات لاهه-ویزبی “نماینده یا عامل” نیز هم، در مقابل خسارات وارده به محموله دارای مسئولیت می باشد و هم می تواند از مزایا و تحدید حدود مقرر در کنوانسیون استفاده نماید و هم در صورتیکه مرتکب قصور سنگین شده باشد دارای مسئولیت نامحدود خواهد شد.[۲۳۳]
در کنوانسیون روتردام از اصطلاح “نماینده یا عامل” در میان اشخاص وابسته به متصدی حمل استفاده نشده است و تنها در دو مورد از نماینده یا عامل “فرستنده” نام برده شده است[۲۳۴] و به نظر می رسد با توجه به تعریفی که نویسندگان کنوانسیون روتردام از “مجری"[۲۳۵] و “مجری دریایی"[۲۳۶] در بندهای ۶ و ۷ ماده ۱ این کنوانسیون نموده اند خود را بی نیاز از استفاده از اصطلاح “نماینده یا عامل” در رابطه با متصدی حمل دیده اند.
۴-۱-۸- کشتی
“کشتی"[۲۳۷] طبق بند ۴ ماده ۱ کنوانسیون لاهه (و بند ۴ ماده ۵۲ قانون دریایی ایران) وسیله ای است که برای حمل “بار” در دریا مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این تعریف کشتی هایی نظیر کشتی های جنگی، مسافری و تفریحی از شمول کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی کالا خارج می باشد. در کنوانسیون هامبورگ تعریفی از کشتی نشده است و در کنوانسیون روتردام در بند ۲۵ ماده ۱، کشتی، شناوری است که برای حمل کالا در دریا مورد استفاده قرار می گیرد. این تعریف مورد انتقادات چندی واقع شده و برخی معتقدند که این تعریف فاقد جامعیت می باشد.[۲۳۸]
البته به نظر می رسد انتقاد مطروحه از یک جنبه قابل رد می باشد چرا که تعریف کشتی به این صورت دارای مفهوم مخالف نیست (اگر چه این ایراد به قانون دریایی ایران وارد می باشد) تا کشتی های مسافری و … از شمول تعریف کشتی خارج شوند بلکه منظور این است که از نظر این کنوانسیون ها، شناوری مشمول قواعد آن کنوانسیون می باشد که در این تعریف جای بگیرد و سایر کشتی های (جنگی و مسافری و …) از دامنه شمول آن کنوانسیون خارج می باشند.
از طرفی علی رغم اینکه کشتی، شیء و جزء دسته اموال منقول محسوب می شود به دلیل اهمیت استراتژیک آن در حمل و نقل دریایی و طبق رویه قضائی (حقوقی) در حقوق کامن لا نوعی شخصیت فرضی حقوقی برای کشتی در نظر گرفته شده است به نحوی که مانند انسان دارای “نام مخصوص"و “تابعیت” و “اقامتگاه"[۲۳۹] می باشد.[۲۴۰] رویه معمول و اصول حقوقی و قضائی و آئین دادرسی مدنی ایجاب می نماید که طرح دعوی علیه انسان یا شخص حقوقی ممکن صورت پذیرد و در مواردی نیز که شخصی نسبت به عین مالی ادعای دارد باید مالک آن مال طرف دعوی قرار گیرد. این در حالیست که در حقوق کامن لا در راستای شناسائی شخصیت فرضی برای کشتی طرح “دعوی این رم"[۲۴۱] علیه خود کشتی نسبت به حقوق عینی و تعهداتی که مربوط به آن کشتی و عملیات کشتیرانی می باشد معتبر شناخته شده است. چنین دعوایی به “دعوی علیه شئ” معروف می باشد و پیشینه آن به قرون وسطی برمی گردد.[۲۴۲]
حسب این قاعده امکان طرح دعوی علیه شیء (خود کشتی) وجود دارد و صرف نظر از اینکه مالک کشتی چه کسی است می توان خود کشتی را به عنوان “خوانده دعوی” طرف دعوی قرار داد. در چنین دعوایی دادگاه حکم به محکومیت خود کشتی صادر می نماید و با فروش کشتی حکم صادره اجرا خواهد شد. امکان طرح دعوی علیه کشتی مزایای متعددی برای اشخاصی که مطالباتی ناشی از عملیات مربوط به کشتی دارند به همراه دارد چرا که معمولا دسترسی به مالکان کشتی خصوصا وقتی این اشخاص در خارج از کشور محل اقامت زیاندیده، اقامت داشته باشند بسیار مشکل و در اغلب موارد محال می باشد و از طرفی در مرحله اجرای حکم نیز اجرای حکم علیه شخص حقیقی یا حقوقی با محدودیتهای خاص حقوقی روبرو خواهد شد در حالیکه در “دعوی این رم” در صورت ورود کشتی به حوزه قضائی کشور متبوع زیاندیده اقدامات تامینی و حقوقی علیه خود کشتی انجام خواهد شد.[۲۴۳]
حقوق بین الملل نیز چنین قاعده ای را به رسمیت شناخته است و در مواد ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ و ماده ۱۱ “قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۲” اجرای این قاعده در بعد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. در کنوانسیون لاهه نیز در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ماده ۴ همراه و همتراز متصدی حمل از مسئولیت های خود کشتی (و نه مالک کشتی) در قبال خسارات وارده یا معافیت از جبران خسارت نام برده شده است. قانون دریایی ایران نیز به تبعیت از کنوانسیون لاهه در ماده ۵۵ (بندهای ۱، ۲ و ۵) از مسئولیت کشتی همراه با متصدی حمل نام برده است.
در کنوانسیون هامبورگ از مسئولیت کشتی در قبال خسارات وارده سخنی گفته نشده است و تنها در بند ۲ ماده ۲۱ بصورت غیر مستقیم به امکان طرح دعوی علیه خود کشتی اشاره شده است. در کنوانسیون روتردام علی رغم تلاشی که برای جامعیت آن شده است هیچ گونه مطلبی در خصوص مسئولیت کشتی و “دعوی این رم” نشده است در صورتیکه که با توجه به مزایای طرح دعوی علیه کشتی سکوت کنوانسیون روتردام در این خصوص نقصی عمده به حساب می آید اگر چه می توان از یک نظر چنین عنوان نمود که سکوت کنوانسیون روتردام در خصوص مسئولیت کشتی و امکان طرح “دعوی این رم” را نمی توان به عنوان به معنی منتفی دانستن مسئولیت کشتی و عدم امکان طرح “دعوی این رم” دانست بلکه در این حالت به جهت سکوت کنوانسیون روتردام، قواعد عام حقوق بین الملل بر موضوع به عنوان قاعده ای تکمیلی حکمفرما بوده و مسئولیت کشتی به قوت خود پابرجا بوده و امکان طرح “دعوی این رم” وجود خواهد داشت.
در خصوص نوع (تساهمی یا تضامنی و شراکتی) مسئولیت متصدی حمل و کشتی نیز باید گفت اگر چه در کنوانسیون لاهه (و قانون دریایی ایران) صراحتی در این خصوص وجود ندارد معذلک با توجه به اطلاق مواد مربوطه و به لحاظ اینکه مسئول شناختن کشتی در جهت حمایت از حقوق زیاندیده می باشد و اصولا نمی توان شراکت در تلف برای شئ تصور نمود تا بتوان هنگام ورود خسارت موضوع تقسیم مسئولیت را مد نظر قرار داشت لذا باید مسئولیت کشتی را به همراه متصدی حمل مسئولیتی اشتراکی و تضامنی محسوب نمود.
۴-۱-۹- فرمانده کشتی
فرمانده کشتی[۲۴۴]، جانشین و نماینده مستقیم مالک کشتی بوده و از نظر مدیریتی مهمترین پست و مقام را در کشتی دارا می باشد. فرمانده کشتی وظایف متعددی در خصوص اداره امور کشتی به عهده دارد و مسئولیت های سنگینی برای وی در قوانین مربوطه پیش بینی شده است.[۲۴۵] در حمل و نقل دریایی نیز انجام اغلب تعهداتی که به موجب قرارداد حمل به عهده متصدی حمل قرار دارد بوسیله فرمانده کشتی حالت اجرایی به خود می گیرد. در کنوانسیون لاهه اختیارات گسترده ای در راستای اجرای تعهدات متصدی حمل برای فرمانده کشتی در نظر گرفته شده است از جمله:
۱- صدور و امضاء بارنامه دریایی از جمله “بارنامه دریایی کالای بارگیری شده بر روی عرشه کشتی"[۲۴۶]
۲- اعمال رزرواسیون در بارنامه دریایی. [۲۴۷]
۴- حق افزایش مسئولیت متصدی حمل بیش از سقف تعیین شده در کنوانسیون لاهه.[۲۴۸]
۵- حق تخلیه و نابود یا بلااثر سازی کالای خطرناک.[۲۴۹]
۶- حق عقد قرارداد حمل با شرایط خاص و صدور قبض رسید غیرقابل انتقال برای کالای موضوع این نوع حمل.[۲۵۰]
در کنوانسیون هامبورگ علی رغم اینکه تلاش شده است تا جامعیت بیشتری نسبت به کنوانسیون لاهه و پروتکل ویزبی و مقررات لاهه-ویزبی داشته باشد تنها در دو مورد به فرمانده کشتی اشاره شده است:
۱- صدور و امضاء بارنامه دریایی.[۲۵۱]
۲- امکان ابلاغ اخطاریه تلف و خسارت و “تاخیر در تحویل” به فرمانده.[۲۵۲]
در کنوانسیون روتردام نیز به صورت مستقیم به فرمانده کشتی اشاره ای به اختیارات فرمانده کشتی نشده است و بیشتر از “متصدی حمل” و “مجری” و “مجری دریایی” نام برده شده است. البته سکوت کنوانسیون های بین المللی به معنی نفی اختیاراتی که به موجب قوانین خاص یا عرف دریانوردی برای فرمانده کشتی در نظر گرفته شده است نمی باشد.
۴-۱-۱۰- مالکان کشتی های دریاپیما[۲۵۳]
مالک کشتی معمولا شخصی نیست که تصدی حمل و نقل را به عهده می گیرد بلکه کسی است که کشتی را تحت قرارداد اجاره[۲۵۴] (دربست) به شخص دیگری (اجاره کننده)[۲۵۵] اجاره می دهد و معمولا شخص اخیر است که متصدی حمل محسوب می شود. مالک کشتی سعی دارد مسئولیت خود را در قرارداد اجاره محدود نماید و حتی الامکان متصدی حمل را موظف می نماید بارنامه های دریایی را به نحوی صادر نماید که باعث افزایش مسئولیت وی نشود. از طرفی به لحاظ امکان طرح دعوی علیه خود کشتی “دعوی این رم"[۲۵۶] متصدی حمل در برابر مسئولیتی ناخواسته قرار خواهد گرفت.[۲۵۷] به همین دلیل نیز مالکان کشتی تلاش داشته اند مسئولیت خود را در قبال خسارت وارده به محموله و مسافر محدود نمایند و در همین رابطه در سال ۱۹۲۴ و تقریبا همزمان با تصویب کنوانسیون لاهه، کنوانسیونی تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی متحد الشکل نمودن پاره ای از مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریا پیما” به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۷ کنوانسیون دیگری در همین رابطه تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما” به تصویب رسید و کشور ایران با تصویب “قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی” در سال ۱۳۴۴ بصورت همزمان به ۷ کنوانسیون بین المللی از جمله کنوانسیون مذکور ملحق گردیده است.[۲۵۸]
با اوصاف فوق کنوانسیون های بین المللی که در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب رسیده یا می رسند تصریح می نمایند که قواعد آن کنوانسیون خللی نسبت به تحدید مسئولیتی که طی کنوانسیون های بین المللی برای مالکان کشتی های دریاپیما در نظر گرفته شده است وارد نخواهد ساخت: کنوانسیون لاهه (و مقررات لاهه-ویزبی) در ماده ۸، کنوانسیون هامبورگ در بند ۱ ماده ۲۵ و کنوانسیون روتردام در ماده ۸۳ صراحتا این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند. البته در کنوانسیون روتردام در ماده ۳۷ مالکی کشتی با رعایت شرایطی مالک کشتی، متصدی حمل محسوب می شود[۲۵۹] و این امر می تواند باعث شود مسئولیت وی از حدودی که به موجب کنوانسیون مربوط به مالکان کشتی در نظر گرفته می شود تجاروز نماید.
۴-۱-۱۱- مستخدمین[۲۶۰] متصدی حمل
متصدی حمل در حمل و نقل های دریایی معمولا شرکت های کشتیرانی هستند که از نظر حقوقی “شخصیت حقوقی” محسوب می شوند. این نوع اشخاص، اشخاص اعتباری هستند که به حکم قانون برای آنها موجودیت حقوقی در نظر گرفته شده است و موجودیت فیزیکی آنها از طریق مدیران و کارکنان و اشخاص وابسته به آن تجلی پیدا می نماید. در مواردی نیز که متصدی حمل شخص حقیقی می باشد خود، شخصا به امورات حمل و نقل نمی پردازد بلکه این اعمال را همانگونه که در صفحه ۶۳ این تحقیق اشاره شده است تنها تصدی می نماید و اقدامات فیزیکی مربوط به حمل و نقل از طریق کارکنان و مستخدمین وی حالت اجرایی پیدا می کند. در کنوانسیون لاهه برای مستخدمین و کارکنان متصدی حمل از اصطلاح “Servant” استفاده شده است. این اصطلاح معمولا در کنار اصطلاح نماینده و عامل[۲۶۱] به کار رفته است[۲۶۲] و اقدامات این دو دسته در کنار هم به یک میزان منشاء اثر حقوقی محسوب شده است.
در کنوانسیون هامبورگ نیز همین رویه تکرار شده است و بصورت توامان این دو اصطلاح در کنار هم بکار رفته است.[۲۶۳] در کنوانسیون روتردام اما از اصطلاح Servant استفاده نشده است و در مقابل اصطلاح Employee که امروزی تر و ماهیتی قراردادی دارد بکار رفته است.[۲۶۴] در مورد کارکنان کشتی نیز در کنوانسیون روتردام از اصطلاح اختصاصی Crew استفاده شده است.[۲۶۵] این اصطلاح که یکی از اصطلاحات تخصصی در اداره امور کشتی است بر مصادیق متعدد خدمه کشتی نظیر ملوان، موتورچی، و … اطلاق می شود.[۲۶۶]
۴-۱-۱۲- ملوان و راهنما
در کنوانسیون لاهه علاوه بر مستخدم در دو مورد از اشخاص دیگری نام برده شده است. در بند a2 ماده ۴ از اصطلاحات ملوان[۲۶۷] و راهنمای کشتی[۲۶۸] در کنار مستخدم[۲۶۹] و فرمانده کشتی[۲۷۰] استفاده شده است. به موجب این بند متصدی حمل در قبال خسارتی که بر اثر غلفت و قصور ملوان و راهنمای کشتی یا فرمانده کشتی یا مستخدمین کشتی بوجود آمده باشد معاف می باشد. ذکر صریح اشخاص مذکور در بند a2 ماده ۴ کنوانسیون لاهه بدین خاطر بوده است که معمولا هدایت و کنترل کشتی به دست این اشخاص است. در کنوانسیون هامبورگ از اصطلاحات یاد شده (ملوان و راهنما) استفاده نشده است و تنها در بند ۸ ماده ۱۹ این کنوانسیون از افسر مسئول کشتی[۲۷۱] نام برده شده است به موجب این بند ابلاغ اخطاریه “تلف” و “خسارت” و “تاخیر در تحویل” به افسر مسئول کشتی همانند ابلاغ به فرمانده کشتی معتبر تلقی شده است. در کنوانسیون روتردام همانگونه که ذکر شد از اصطلاحات مذکور استفاده نشده است.
۴-۱-۱۳- “شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید"[۲۷۲]
در کنوانسیون هامبورگ[۲۷۳] و کنوانسیون روتردام[۲۷۴] از اصطلاحی تحت عنوان “A person acting on his behalf” استفاده شده است. معادل فارسی این اصطلاح “شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید” می باشد. این اصطلاح هم برای فرستنده و هم برای متصدی حمل به کار رفته است ولی در هیچ از این دو کنوانسیون این اصطلاح تعریف نشده است و توضیحاتی نیز در مورد خصوصیات این اشخاص داده نشده است و مصادیق چنین اشخاصی نیز تعیین نشده است و تنها در بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون هامبورگ “فرمانده” به عنوان یکی از مصادیق آن ذکر شده است. به نظر می رسد اصطلاح فوق الذکر مفهومی عام تر از “کارمند و خدمه"[۲۷۵] و “نماینده یا عامل"[۲۷۶] داشته باشد و همه این اشخاص می تواند مصادیقی از اصطلاح مذکور باشند. در کنوانسیونهای هامبورگ و روتردام چنین شخصی در چند مورد ذیل می توانند منشاء اثر حقوقی باشد:
۱- امضاء بارنامه دریایی و امضاء “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” .
۲- اختیار اجرای رزرواسیون و مخدوش نمودن بارنامه دریایی.
۳- معتبر بودن ابلاغ اخطاریه های مربوط به خسارت و تاخیر در تحویل به آنها.
۴- معتبر بودن تحویل کالا توسط چنین اشخاصی به متصدی حمل.
در کنوانسیون لاهه و پروتکل های اصلاحی آن و مقررات لاهه-ویزبی از چنین اصطلاحی استفاده نشده است و به نظر می رسد نویسندگان مربوطه اشخاص مرتبط و جانشین متصدی حمل را همان کارکنان و نمایندگان دانسته اند در صورتیکه در عمل به دلیل گستردگی دامنه شمول عملیات حمل ممکن است اشخاصی در امور حمل و نقل دخالت نمایند که عناوین کارکن و خدمه یا نماینده بر آنها صدق ننماید.
از طرفی در کنوانسیون روتردام در بند ۱ ماده ۴ از اصطلاح “هر شخصی"[۲۷۷] نیز استفاده شده است به موجب این بند هر شخصی که خدماتی را در کشتی ارائه می دهد می تواند از مزایا و معافیت های تعیین شده در کنوانسیون روتردام استفاده نماید. این اصطلاح در کنار خدمه و فرمانده به کار رفته است و به نظر می رسد شامل افرادی شود که در استخدام متصدی حمل نیستند ولی بصورت موردی یا از طریق پیمانکار (عوامل پیمانکار) خدماتی را در کشتی ارائه می دهند. در مورد چنین اشخاصی نیازی به وجود یک رابطه استخدامی نیست و وجود یک رابطه قراردادی مستقیم یا غیرمستقیم نیز برای این که تحت شمول قواعد کنوانسیون روتردام قرار بگیرند کفایت می نماید.[۲۷۸]
از طرفی در کنوانسیون روتردام در بند d ماده ۱۸ از این اصطلاح در کنار اشخاصی استفاده شده است که حسب ارتباط قراردادی با متصدی حمل مسئولیت های متصدی حمل را انجام می دهند و به نظر می رسد این شخص نباید جزء دسته “مجری” یا “مجری دریایی” باشد و بیشتر به پیمانکارانی نزدیک است که خدمات مختلف مورد نیاز متصدی حمل را در راستای حمل و نقل دریایی به عهده می گیرند و به نظر می رسد با تعریفی که از پیمانکار[۲۷۹] در علم حقوق می شود بهتر بود در بند d ماده ۱۸ کنوانسیون روتردام به جای اصطلاح “هر شخصی” که عبارتی مبهم می باشد از اصطلاح پیمانکار یا پیمانکار فرعی (که اصطلاحاتی شناخته شده و متداول می باشد) استفاده می گردید.
۴-۲- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی
اشخاص وابسته به محموله که در کنوانسیونهای لاهه، هامبورگ و روتردام از آنها نام برده شده است به شرح ذیل می باشند:
۱- اشخاص وابسته به محموله در کنوانسیون لاهه
۱-۲- فرستند.
۲-۲- عامل یا نماینده فرستنده.
۳-۲- گیرنده.
۴-۲- شخص ثالث.
۵-۲- مالک محموله.
۶-۲- عامل یا نماینده.
۲- اشخاص وابسته به محموله در کنوانسیون هامبورگ

انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی ازجمله، سؤال‌ها و هدف هر تحقیق، توانایی­های شخص محقق و امکانات او، نوع داده ­های در دسترس، شرایط موردمطالعه و محدودیت­های آن دارد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی را می­توان بر اساس ملاک­ها و معیار­های مختلفی دسته­بندی کرد.
این تحقیق بر اساس نوع داده ­های جمع‌ آوری و تحلیل‌شده، تحقیقی کمی است. مطالعات کمی به بررسی­هایی اطلاق می­ شود که امکان گرد­آوری مجموعه اطلاعات قابلی را از واحد­های موردمطالعه داشته باشد (طالب، ۱۳۸۰:۲۳).
این تحقیق ازلحاظ نوع برخورد با مسئله موردبررسی و ورود به آن، مطالعه­ ای میدانی است. مطالعات میدانی، بررسی­های علمی غیرآزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیر­های جامعه ­شناسی، روان­شناسی و آموزشی در ساختار­های اجتماعی واقعی است. پژوهشگر مطالعه میدانی ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسه­ای را در نظر می­گیرد و سپس روابط بین نگرش­ها، ارزش­ها، ادراکات و رفتار­های افراد و گروه ­های موجود در موقعیت را مطالعه می­ کند (کرلینجر، ۱۳۷۶: ۵۵). کاتز مطالعات میدانی را به دو نوع عمده تقسیم می­ کند: اکتشافی و فرضیه آزمایی. نوع اکتشافی در پی یافتن روابط موجود به‌جای پیش‌بینی آن‌هاست (همان، ۵۶). اگر محققی با بهره­ گیری از شیوه ­های علمی معمول تحقیق به انجام مطالعه­ ای بپردازد که حاصل آن آشنایی با پدیده­ای معین و یا بصیرت پیدا کردن و کسب آگاهی­ های منظم راجع به آن باشد و یا به ترسیم دقیق خصوصیات و صفات یک فرد، گروه و یا موقعیت معین بپردازد و یا تعیین حدود دفعات تکرار یک واقعه یا پدیده و یا تعیین تعداد دفعاتی که این واقعه با واقعه دیگری همراه بوده است ختم شود، مطالعه اکتشافی صورت گرفته است (طالب، ۱۳۸۰،: ۲۰-۱۹). بنابر­این بر اساس هدف، این تحقیق، مطالعه­ ای اکتشافی است.
با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. توصیفی به این دلیل که هدف از انجام این پژوهش، توصیفی عینی، واقعی و منظم از خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۸). پیمایشی ازاین‌جهت که پژوهشگر به‌منظور کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد موردنظر از پرسشنامه یا مصاحبه استفاده کرده است.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند (خاکی،۱۳۸۲: ۲۵۰). بنا به تعریفی دیگر جامعه آماری به‌کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران،۱۳۸۰: ۲۹۴). جامعه آماری این پژوهش را تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان استان چهارمحال و بختیاری که در کارگاه‌های آموزشی برگزارشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سطح استان چهارمحال و بختیاری با موضوعات مرتبط با امر صادرات طی سال‌های ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شرکت نموده‌اند و اذعان داشتندکه دوره های مذکور توانسته منجربه افزایش دانش،تغییر بینش و تغییر رفتار صادراتی آنهاودرنتیجه افزایش صادرات پس از گذراندن دوره های مذکورشود.که گزارش های آماری منتشرشده از مراکز ذیصلاح شامل:گمرک و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری نیزافزایش میزان صادرات استان رانشان می داد.
که به نظررسید کارگاه های آموزشی مرتبط باصادرات توانسته درمیزان صادرات استان موثرباشد.جامعه آماری مذکورشامل ۳۶۰ نفرکه جزء فعالان عرصه صادرات دراستان چهارمحال و بختیاری می باشند.
۴-۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
نمونه مجموعه‌ای فرعی از جامعه آماری است که بامطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به‌کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، ۱۳۸۰: ۲۹۵) و یا مجموعه‌ای است از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگ‌تر انتخاب می‌شود، به‌طوری‌که این مجموعه معرف کیفیات ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ‌تر باشد (خاکی،۱۳۸۲: ۲۵۰).
با توجه به پراکندگی جامعه آماری موضوع تحقیق حاضر در سطح استان و گستردگی آن، از روش طبقه‌ای نسبتی استفاده‌ شده است(جدول ۱-۳). برای تعیین حجم نمونه از جامعه‌ی آماری، به جدول استاندارد مفروض که توسط کوهن، (۱۹۶۹) و نیز کرج سی و مورگان، (۱۹۷۰) تنظیم و ارائه‌شده است، در این روش با سطح اطمینان ۹۵% با خطای نمونه‌گیری ۵% که حداقل حجم نمونه‌ی مناسب برای این تحقیق با توجه به سهم هریک از طبقات به نسبت جامعه برابر با ۱۸۶ نمونه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با عنایت به اینکه تعداد محاسبه‌شده از فرمول‌ها یا استخراج‌شده از جداول، حداقل نمونه موردبررسی است. از طرف دیگر تجربه انجام تحقیق در کشورمان بیان می‌دارد که بخش زیادی از پرسشنامه‌های ارسالی به اعضای نمونه آماری تحقیق، تکمیل نمی‌شود و عودت داده نمی‌شود و این کار منجر به کاهش آزمودنی و درنتیجه کاهش اعتبار درونی می‌گردد، لذا جهت جلوگیری از این خطا، تعداد بیشتری پرسشنامه برای پاسخ‌گویی به اعضای جامعه آماری ارسال گردید. در این تحقیق به‌جای ۱۸۶ مورد، تعداد ۲۱۰ مورد پرسشنامه تهیه و در اختیار اعضای نمونه قرار داده شد.
در ادامه به دلیل تفاوت زیاد تعداد اعضای هر طبقه، به نسبت سهم نسبی هر طبقه از جامعه، به همان نسبت از سهم نمونه را به آن طبقه اختصاص داده که شرح دقیق آن در جدول زیر آمده است:
جدول ۱-۳ اختصاص سهم نسبی هر طبقه از جامعه برای سهم نمونه

چکیده
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک^[۱] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)^[۲] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۹۳ الی ۱۳۸۶ محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می‌باشد. نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد. باتوجه به این نتایج می‌توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع را به منابع و توانمندی‌های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها، پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوری که در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود. همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی، از دهه ۷۰ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،۲۰۰۵،ص۳۸۸)^[۳]. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به‌طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،۲۰۰۲،ص۹) ^[۴].
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تایلز^[۵] (۲۰۰۴) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی^[۶] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی‌شود، معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شود (چان، ۲۰۰۹، ص۹)^[۷]. فاصله زیاد بین ارزش دفتری^[۸] و ارزش بازاری^[۹] شرکت‌ها، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است (لیو ،۲۰۰۲،ص۱۴)^[۱۰].
طبق نظر “بونتیس^[۱۱] ” اکثر کشورهای مختلف دنیا (از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی‌های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربر گیرد. بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی‌های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان، ۲۰۰۹، ص۵) ^[۱۲].
در این رابطه، سرمایه فکری ^[۱۳]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران و کارگزاران و سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها از سرمایه فکری می‌توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب تر پیش بینی کنند.
۱-۲- بیان مسئله تحقیق
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس^[۱۴]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید، بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد. از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی‌های نامشهود^[۱۵] به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی،۱۳۸۶،ص۲۵).
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛
این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده‌ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می کند(چان،۲۰۰۹،ص۱۲)^[۱۶].
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:
آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار^[۱۷] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری^[۱۸] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت^[۱۹] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
آیا بین سرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است؟
۱-۳- چارچوب نظری
“دراکر”^[۲۰] (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن ۲۱، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، دارایی‌های فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سـازمان‌ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی، ۱۳۸۶، ص۱۰۵).
در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،۲۰۰۹،ص۱۰)^[۲۱].
کندریک^[۲۲] یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال ۱۹۲۵، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی این نسبت در سال ۱۹۹۰ به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (همان منبع). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی‌های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود ۲۰ به ۸۰ بوده و در سال ۱۹۹۸، این نسبت تقریباً به ۸۰ به ۲۰ رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است.
امروز سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی‌های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی‌های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم. بی‌شک این دارایی‌های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب “سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بونتیس ،۲۰۰۰، ص۱۸) ^[۲۳].
سرمایه فکری، مجموع دارایی‌های ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)^[۲۴]، سرمایه ساختاری^[۲۵]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی^[۲۶] است “بونتیس” ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.
یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف و مدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی می‌دهند. برخی از این مدل‌ها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل‌نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است براساس نظر مر^[۲۷] و همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:
یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها.
ارزیابی اجرای استراتژیها.
یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
ابلاغ این دارایی‌ها به ذینفعان خارجی سازمانها.
اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی^[۲۸] شرکتها.
اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و از جمله دلایل دیگر انجام تحقیق می‌توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد، می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی‌های سازمان‌ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.
۱-۵- اهداف پژوهش
۱-۵-۱- اهداف علمی تحقیق
الف- بررسی رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
ب- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی^[۲۹] و هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت.
ج- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری^[۳۰] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی^[۳۱] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
ه- بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی.
۱-۵-۲- اهداف کاربردی تحقیق
از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر مالی در مورد شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گام هایی است؛ که به محقق توصیه می شود که حتما به صورت متوالی این گام ها را انجام دهد. این گام ها عبارتند از:

1. 1. بیان مدل

1. 1. تخمین مدل

1. 1. اصلاح مدل

1. 1. آزمون فرضیه

1. 1. تفسیر مدل

1. 1. ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی (شمس،۱۳۸۶،ص۲۴).

در هر گام محقق باید در مورد موارد زیر تصمیماتی را اتخاذ کند.

1. 1. مدل چگونه ساخته شود؟

1. 1. 1. 1. 1. چه شاخص ها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد نیاز است؟

         (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. چگونه می بایستی خطاهای اندازه گیری را به طور جداگانه اداره نمود؟

1. 1. چه مقدار نمونه برای تخمین مدل مورد نیاز است؟

1. 1. از چه نوع ماتریسی استفاده شود؟

در ذیل سعی می شود هر یک از مراحل به تفضیل شرح داده شود.
مرحله بیان مدل: مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که میخواهد تخمین زده شود؛ شروع می شود. در ساده ترین سطح، مدل یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اَشکال مختلفی به خود می گیرند. برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیر جهت داری را(دو طرفه)، بین دو متغیر نشان می دهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس، مدل هایی را با روابط جهت دار بین متغیرها نشان می دهد(هولی،۱۹۹۵،ص۲۱). این مرحله یکی از مهم ترین مراحل موجود در مدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی گیرد؛ مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند. گام های موجود در این مرحله به شرح زیر است:
گام اول: ساخت یک مدل ساختاری فرضی: بیان یک مدل در واقع ترجمان یک تئوری به یک سری معادلات ساختاری(ریاضی) است. بنابراین بهتر است؛ ابتدا نمودار مسیر را ترسیم کنیم و متغیرهای درون زا و برون زا و روابط علّی بین این متغیرها را نشان دهیم.
گام دوم: انتخاب شاخص های مشاهده شده برای متغیرهای مکنون: بعد از مشخص کردن متغیرهای مکنون درون زا و برون زا ، در این گام لازم است؛ تا برای متغیرهای مکنون(متغیرهای مشاهده شده)، شاخص های مناسبی انتخاب و به آن ها وصل شود. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه گیری متغیر مکنون استفاده شود؛ که این کار بر اساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی صورت می گیرد(همان منبع،ص۲۱).گام سوم: ارزیابی حالت تعیین مدل: قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتما میبایستی حالت تعین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد.تعین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای به دست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می باشد(هولی،۱۹۹۵،ص۲۱).
مرحله تخمین مدل: هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت؛ کار بعدی به دست آوردن تخمین های پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این مرحله شامل یک­سری فرآیندهای تکراری است؛ که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می شود، و با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده مقایسه می گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می شود، و این تکرارها تا جایی ادامه می یابد؛ که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد(هولی،۱۹۹۵،ص۲۲). گام های موجود در این مرحله به شرح زیر است:
گام اول: جمع آوری داده ها: در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روش های تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخص های ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر ^[۱۱۷] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می بایستی تخمین زده شود وجود داشته باشد (شمس،۱۳۸۶،ص۲۰).
گام دوم: ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه گیری شده: بعد از بیان مدل و جمع آوری داده ها، تخمین مدل با مجموعه ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه گیری شده شروع می شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس واریانس –کوواریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می شود (همان منبع).
گام سوم: ایجاد یک مجموعه ای از ماتریس ها برای برنامه لیزرل و اجرای آن: در یک تخمین هم زمان، به علت این که تخمین مدل ساختاری و مدل اندازه گیری به طور هم زمان صورت می گیرد؛ ممکن است یک راه حل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازه گیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است؛ برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیرهای مکنون، ابتدا مدل اندازه گیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود.
مرحله ارزیابی تناسب یا برازش: یک مدل وقتی گفته می شود؛ با یک سری داده های مشاهده شده تناسب دارد؛ که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده، معادل شده باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد(هولی،۱۹۹۵،ص۱۲).تنها گام موجود در این مرحله به این شرح است: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی که یک مدلی تخمین زده می شود؛ برنامه نرم افزاری یک سری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد، شاخص­ های اصلاحی که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند، به کار گرفته می شوند؛ تا مدل متناسب با داده ها شوند. مهم­ترین شاخص تناسب مدل، آزمون ^۲χ است، ولی به خاطر این که آزمون ^۲χ تحت شرایط خاصی عمل می کند و همیشه این شرایط محقق نمی شود؛ لذا یکسری شاخص های ثانویه ای نیز ارائه می گردد. مهم­ترین این شاخص ها عبارتند از: GFI، AGFI، RMSR .
حالت­های بهینه برای این آزمون ها به شرح زیر است:
۱- آزمون ^۲χ هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد.
۲- آزمون GFI و AGFI از ۸۰ درصد بایستی بیشتر باشد.
۳- آزمون RMSR هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است.
مرحله اصلاح مدل: یکی از مهم ترین جنبه های بحث برانگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است؛ که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلا ثابت بوده اند؛ و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده اند؛ صورت می گیرد. این مرحله را می توان با مقایسه های تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد(هولی،۱۹۹۵،ص۱۳).
مهم ترین گام موجود در این مرحله به این شرح است: اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد، مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید؛ و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است.
مرحله تفسیر مدل: اگر آزمون های تناسب نشان دهند؛ که مدل به طور کافی متناسب با داده ها می باشد، در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده(پارامترهای مدل)، مدل متناسب شده تمرکز می-نمائیم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد . آزمون ها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آن ها مستلزم تخمین های استاندارد شده ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین های غیر استاندارد را که عمدتا به مقیاس خود وابسته هستند؛ را به تخمین های استاندارد شده ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می کنیم، و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می­دهد.تنها گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض می باشد (شمس،۱۳۸۶،ص۲۲).
ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی: در این مرحله نتایج مدل معادلات ساختاری به شکل نمودار مسیر ارائه می گردد. نمودار مسیر، یک نمایش گرافیکی از مدل معادلات ساختاری است. سه جزء اصلی این نمودار شامل مستطیل­ها، بیضی ها و پیکان ها هستند(هولی،۱۹۹۵،ص۱۲).گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است؛ که سایر محققین بتوانند از منطق رویه­ ها و تجزیه و تحلیل­های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند.
آزمون‌های برازندگی مدل کلی
برازندگی، مناسب بودن و کفایت داده‌ها برای مدل مورد بررسی است. به این معنی که اگر شاخص‌های برازندگی نشان دهنده برازنده بودن مدل باشند، داده‌ها برای تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری روابط موجود در مدل مناسب و کافی بوده‌اند (غفاری آشتیانی،۱۳۸۷،ص۱۲) .در دهه گذشته برای مدل‌های معادلات ساختاری آزمون‌های برازندگی متعددی ارائه شده است. با آن‌که انواع گوناگون آزمون‌ها که به گونه کلی شاخص‌های برازندگی نامیده می‌شوند؛ پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل‌اند، اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد، و این شاخص‌ها به شیوه‌های مختلفی طبقه‌بندی شده است. انواع شاخص های برازندگی مدل عبارتند از: (هومن،۱۳۸۴،ص۲۳).
شاخص مجذور­کای(^۲χ) _ نخست شاخص کای دو برای آزمون این فرضیه صفر که مدل مورد نظر در جامعه موجه است، محاسبه می‌شود. کای دو معنادار دلالت بر رد فرضیه صفر دارد که بیان می‌کند؛ آن مدل در جامعه موجه نیست. وقتی حجم گروه نمونه برابر با ۷۵ تا ۲۰۰ باشد، مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است. اما برای مدل‌های با n نمونه بزرگ‌تر، مجذور کای(همانند همه آزمون‌های معنادار بودن)، تقریباٌ همیشه از لحاظ آماری معنادار است. این مسئله با توجه به این مطلب که برای روش معادلات ساختاری(SEM)، گروه‌های نمونه با حجم زیاد توصیه می‌شود، تناقض دارد. علاوه بر این، مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی‌های موجود در مدل نیز هست. هرچه این همبستگی‌ها زیادتر باشد؛ برازش ضعیف‌تر است. به همین دلیل برای برازش مدل‌ها، اندازه‌های دیگری توسعه یافته است. یک راه‌ حل برای این مسئله توسعه شاخص‌های برازندگی است؛ که هر چند مبتنی بر مجذور کای است، اما به خاطر حجم نمونه از راهی کنترل می‌شود.
جذر برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)- این اندازه که به صورت اعشاری گزارش می‌شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی است. این شاخص برای مدل‌های خوب برابر با ۰۵/۰ یا کمتر است. مدل‌هایی که RMSEA آن‌ها ۱۰/۰ یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند.
شاخص بنتلر- بونت^[۱۱۸]­یا شاخص نرم شده برازندگی(NFI)_ شاخص نرم شده برازندگی(NFI)، مدل صفر را به عنوان مدلی که در آن همه همبستگی‌ها صفر است تعریف می‌کند. چنان چه مقدار این شاخص بین ۹۰/۰ تا ۹۵/۰ باشد قابل قبول،و مقادیر بالاتر از ۹۵/۰ عالی است. عیب آن این است که اگر پارامترهای بیشتری به مدل اضافه شود، شاخص مذکور نمی تواند کوچک تر شود، بنابراین هرچه پارامترهای زیادتری به مدل افزوده شود، شاخص مذکور بزرگ تر خواهد بود .
شاخص تاکر- لویز ^[۱۱۹](TLI) یا شاخص نرم نشده برازندگی(NNFI)_ این شاخص ایراد به کاربردن شاخص نرم شده برازندگی(NFI) که برای افزودن پارامترها به مدل، جریمه‌ای وجود نداشت را با در نظر گرفتن چنین جریمه‌ای مطرح می‌کند. اگر این شاخص بزرگتر از ۰/۱ باشد، برابر با ۰/۱ قرار داده می‌شود. هم­چنین چنانچه مقدار این شاخص بین ۹۰/۰ تا ۹۵/۰ باشد؛ قابل قبول تلقی می‌گردد.
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)_ اگر این شاخص بزرگتر از ۰/۱ باشد؛ برابر با ۰/۱ و اگر کوچکتر از صفر باشد؛ برابر با صفر قرار داده می‌شود و همانند شاخص‌های قبلی چنان چه مقدار این کسر بین ۹۰% تا ۹۵% باشد، قابل قبول تلقی می‌گردد.
شاخص برازندگی(GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی(AGFI)_ ­شاخص‌های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده می‌شوند. ضرایبی که بالاتر از ۹۰% باشد؛ قابل قبول در نظر گرفته می‌شوند، هر چند این نیز مانند سطح ۰۵/۰=P ، اختیاری است. به طور کلی مقادیر شاخص‌های GFI و AGFI با نزدیک‌تر شدن به عدد ۰/۱ برازندگی خوب مدل را نشان می‌دهند. از میان شاخص‌های ذکر شده، به گونه کلی RMSEA به عنوان یک شاخص مطلوب و CFI به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل پرداخته می شود سپس آمار تحلیلی مطرح می­گردد؛ که در آن مدل اندازه ­گیری تحقیق برازش شده و بعد مدل اصلی تحقیق بررسی می­ شود. در نهایت فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری آزمون می­شوند. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار لیزرل^[۱۲۰] انجام می گیرد.