۲- تحلیل ماده ۴۸ ق.ث در نظریه شکلی
ماده۴۸ اسناد غیررسمی را ابطال نکرده است وعدم پذیرش متوجه سند است نه معاملات فلذا:
۱- ماده مرقوم مانع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت است. و منع فقط متوجه دولت و محکمه است.
۲- منع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و تحقق معامله، بدون رسیدگی قضایی و احراز آن است و منع مطلق نیست و مقید به عدم رسیدگی قضائی و احراز است. منع شامل معاملات و ماهیات حقوقی نیست و احراز و اثبات قضائی آن بلامانع است.
۳- منع فقط شامل سند عادی به عنوان دلیل اثبات است و شامل سایر ادله نمی باشد، فلذا اصل آزادی دلایل، در اثبات وقوع معاملات کماکان برقرار است، منع اختصاص به دلیل خاص دارد و منع اثبات محسوب نمی شود. لذا امکان اثبات با سایر ادله فراهم و مجاز است.
۴- محدودیت کاربرد ادله شهادت و اقرار علیه سند رسمی برطرف شده و کاربرد آنها مخالف سند رسمی در محکمه و برای اثبات وقوع معاملات بلامانع است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵- حتی پذیرش سند عادی به عنوان دلیل اثباتی در قرار دادهای مشمول ماده۱۰ قانون مدنی، بلامانع است و منع ماده ۴۸ ق.ث شامل قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. نمی باشد و قراردادهای موضوع ماده مرقوم از دایره اسناد اجباری مواد ۴۶ و ۴۷ خارج است.
خلاصهی تحلیل ماده ۴۸ در این نظریه چنین است: سند عادی حتی به عنوان دلیل اثباتی، ابطال نشده است و به طریق اولی و بطور حتم معامله موضوع این سند نیز ابطلال نشده است و منع ماده ۴۸ فقط شامل پذیرش اثبات این معامله با سند عادی است. با این دلیل(سند عادی) معامله موضوع آن قابل اثبات نیست و این منع به معنای ابطال این سند نیز نمی باشد. فلذا سند عادی صحیح و در جای خود(معاملات خارج از مواد ۴۶ و۴۷) قابل توجه و ترتیب اثر است و معامله موضوع اسناد عادی نیز به شرط احراز و تسجیل قضایی، قابل قبول و ترتیب اثر است.
۳- امکان تعارض عادی مقدم با رسمی مؤخر
با توجه به عدم دخالت تشریفات در وقوع و تحقق ماهیات حقوقی و امکان تحقق ماهیات حقوقی خارج از سند رسمی و قبل و مقدم بر آن، بنابراین چنانچه اثبات گردد هنگام تنظیم سند رسمی، معامل مالکیتی نداشته؛ ثبوت موضوع سند خلاف قوانین است، و سندی که فاقد ثبوت است باطل و بلااثر است. بنابراین ثبوت مقدم و خارج از سند رسمی به شرط اثبات و احراز قضایی قابل ترتیب اثر و نافذ است و منافی و معارض سند رسمی خواهد بود و آن را ابطال می نماید.
۴- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه شکلی
ماده ۲۲ در این نظریه یک اماره قانونی است و اثبات خلاف آن ممکن است و نقش آن؛ در شناسایی مالک نزد دولت و استفاده از مزایای سند مالکیت است و ماده مرقوم هیچ دلالتی در انتقال مالکیت ندارد. و روابط قراردادی افراد را منع نمیکند و چنانچه به عقدی ناقله، مالکیتی انتقال یافته باشد، اثبات ماهیت حقوقی ناقل و احراز انتقال به موجب آن میتواند همان اثبات خلاف ماده مرقوم تلقی شده و قابل ترتیب اثر و موجب اصلاح یا تغییر دفتر املاک است.
ماده ۲۲ ق.ث در این نظریه فرض حقوقی تخلف ناپذیر محسوب نمیشود و اثبات مالکیت و شناسایی آن توسط دولت، اثباتی مطلق و تخلف ناپذیر نمیباشد و منحصر به ثبت ملک و ناشی از ثبت است و ماده ۲۴ نیز که دعوی عین و قیمت بعد از ثبت ملک را نمیپذیرد مؤید این برداشت است و این دو ماده مخصوص و منحصر به ثبت ملک است و هیچ دخالت و ارتباطی به روابط قرار دادی ندارد و آن را منع یا منحصر به شکل خاص نمیکند، لذا ماده ۲۲ برای ثبت ملک و شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت نزد دولت است و بیش از این دلالتی ندارد. همچنان که از لزوم ثبت خلاصه معاملات در این ماده نیز چنین بر می آید و ثبت انتقالات رسمی نیز تماما برای شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت و تماما تا زمانی است که خلاف آن اثبات نشده است.
۵- سایر ادله طرفداران نظریه شکلی
۱- تصویب مقررات مختلف در تأیید سند عادی و اعتبار آن بر خلاف مقررات ثبتی، نظیر مواد ۶ و ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰- ماده ۱۴ قانون اراضی شهری- ماده ۱۳ قانون زمین شهری. اصلاح و تصویب پی در پی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث و قبول سند عادی معاملات املاک، قوانین مؤجر و مستأجر سالهای ۵۶ و ۶۲ و ۷۶ که به اسناد عادی اجاره و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ترتیب اثر داده است.
۲- در مجموعه قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مواد مختلفی است که اسناد غیر رسمی را به نحوی مورد شناسایی و اعتبار و ترتیب اثر قرار می دهد. نظیر مواد ۸۸ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و مواد ۴۲ و ۴۳ و۴۴ ق.ث، صراحت و اطلاق ماده ۱۱۷ ق.ث در امکان تعارض سند عادی و رسمی اعم از اینکه کدام یک مقدم و مؤخر باشد. خصوصا با ملاحظه ماده ۱۲۹۱ ق.م. که بعضی اسناد عادی، در فروضی در حکم سند رسمی محسوب خواهدشد.
تحلیل مفاد مواد ۷۲ ق.ث که «اعتبار ناکامل» و در ماده ۹۳ ق.ث که «غیر مستقلا» در مفاهیم مخالف مواد مرقوم دلالت بر نوعی اعتبار و عنایت به اسناد عادی است و مؤید جنبه اثباتی بودن تشریفات و حداکثر عدم قبول دلیلیت دلیل و لزوم تسجیل قضائی دلیل غیر رسمی است و با ملاحظه فقدان نص قانونی بر بطلان معاملات غیر رسمی املاک و اصل لزوم و صحت معاملات، و عدم پیشبینی معاملات رضائی و تشریفاتی در تقسیمبندیهای عقود در قانون مدنی و با استحضار به رویه عملی جامعه و خصوصا تولیت اداره ثبت اسناد و املاک برای معاملات غیر رسمی مشاورین املاک و با تحلیل و تفسیر مخصوص از رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۱/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که آن را مختص جنبه کیفری و عدم تسری به جنبه حقوقی موضوع رأی می دانند. و با اشاره به آرای متعدد وحدت رویه موافق نظر خویش و استناد به آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بر صحت نظر خود پای می فشارند و نظریات مخالف خویش را مردود و ناصحیح می شمارند.
ب) ثبت رسمی دلیل منحصر اثباتی
این نظریه با تکیه بر مبانی نظریه شکلی و استفاده از ادله و توجیهات نظریه مرقوم در استدلالی خاص و جدید به نتایجی رسیده است که قائلین به نقش ماهوی و تشریفاتی بودن عقود ناقله ملک ثبت شده رسیده فلذا نظریه مرقوم در مبنا و توجیه با نظریه شکلی شباهت دارد و قرین و همنشین است ولی در نتیجه، با نظریه نقش ماهوی هماهنگ و همسنگ است.
برخواستن از زمین شکلی و فرود آمدن در عرصه ماهوی با این توجیه که؛ ماده ۴۸ ق.ث همچنان پا بر جاست و نسخ نشده و توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است فلذا عدم پذیرش ماده ۴۸ به معنای «عدم پذیرش اثبات» است. اثبات با سند عادی پذیرفته نیست و در نتیجه با توجه به ماده ۴۶ و ۴۷، اثبات فقط با سند رسمی ممکن است. این نظریه نقش ماهوی برای تشریفات قائل نیست ولی نقش انحصاری برای اثبات قائل است. این نظریه با تحلیل حقوق فرانسه که برای سند عادی اعتبار قائل شده و آن را مؤثر در روابط طرفین میدانند و ثبت نکردن آن را موجب عدم قابلیت استناد علیه ثالث می داند و با تحلیل حقوق آلمان که اساسا بیع را تملیکی نمیداند و تملیک را منوط به تسلیم میداند در مورد بیع املاک قائل به ثبت رسمی است و تسلیم را با ثبت رسمی محقق میداند و بنابراین تنظیم سند را هرچند فاقد نقش ماهوی در تحقق ماهیت حقوقی میداند ولی شرط انتقال مالکیت محسوب مینماید؛ سر انجام به این نتیجه میرسد که حقوق ایران بر خلاف فرانسه؛ ثبت را شرط قابلیت استناد علیه ثالث نمیشمرد؛ هرچند که برای آن نقشی در تحقق عقد قائل نیست و از این حیث مشترکند و بر خلاف حقوق آلمان که در عدم تأثیر در تحقق مشترکند؛ نقش ثبت را شرط انتقال نمیداند فلذا نقش ثبت در حقوق ایران نه قابلیت استناد و نه شرط انتقال بلکه دلیل منحصر اثبات میداند. بنابراین عقدی که در آن تشریفات رعایت نشده، قابل اثبات نیست و عقدی که قابل اثبات نباشد؛ هیچ و باطل و بلااثر است.
ج) سند رسمی دلیل قاطع اثباتی
این نظریه با عنایت به ملاحظات اجتماعی و فلسفه وضع حقوق ثبت و جلوگیری از معاملات معارض و استحکام اسناد رسمی و با قبول عدم ایفای نقش ماهوی برای تشریفات و انحصار نقش آن در بعد شکلی؛ معتقد است ماده ۴۸ فقط در معارضه سند عادی با سند رسمی ایفای نقش اثباتی و قاطع مینماید بدین معنا که؛ در سایر ادله و سایر موارد نقش اثباتی منحصر ندارد و وقوع و تحقق ماهیت حقوقی با هر دلیلی بجز سند عادی ممکن و مقدور است ولی اگر این اثبات در تعارض با سند رسمی و علیه ثالث با حسن نیت بکار رود مورد منع ماده ۴۸ است و دارنده سند رسمی با حسن نیت دارنده دلیل قاطع و انحصاری است و اثبات خلاف آن غیر ممکن و ممنوع و غیر مقبول است . لیکن در سایر موارد و در تعارضات فی مابین اسناد عادی و حتی در تعارض سند عادی با سند رسمی دارنده ثالث بدون حسن نیت، امکان اثبات به ادله غیر سند عادی فراهم است و اثبات خلاف سند رسمی علیه ثالث بدون حسن نیت نیز مقبول و ممکن است.
د) آثار و نتایج حاصله از نظریه شکلی
از نظریه صرفاً شکلی و نظریه اثباتی قاطع علاوه بر آثار و نتایج اصلی وحقوقی؛ آثار و نتایجی به شرح ذیل در قبول قرار دادهای ماده ۱۰ ق.م و الزام به تنظیم سند و امکان تعارض اسناد عادی و رسمی به دست میآید که ذیلاً بر میشماریم، لیکن این آثار و نتایج منسوب به نظریه شکلی اثباتی منحصر نمیباشد و آثار و نتایج این نظر با آثار و نتایج پیروان نقش ماهوی مشترک و یکسان است، بدون اینکه آنچه لازمه نقشهای ماهوی باشد را دارا باشد.
الف) تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر، اگر دلیل اثباتی منحصر به سند عادی باشد امکان معارضه در قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م هست ولی درسایر موارد خیر، تاب معارضه ندارد و محدود است، البته در فرض امکان تعارض؛ مشروط به اثبات تقدم تاریخ قرارداد به ادلهای خارج از قرار داد و غیراز قرار داد است. و در فرض عدم اثبات یا سکوت، مشمول اصل تأخر حادث، فلذا مؤخر بر سند رسمی و محکوم به رد است.
ب) تعارض معامله عادی با معامله رسمی، یعنی در جایی که ادله اثباتی بجز سند عادی ارائه شده یا قابل ارائه است و اثبات تقدم معامله عادی نیز به دلیلی غیر از سند عادی شده است در این فرض معامله مقدم؛ مقدم و معامله رسمی باطل است، و الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی بنفع خریدار مقدم مجاز است.
ولکن این نتیجه درنظریه اثباتی قاطع دررابطه با ثالث دارنده سندرسمی با حسن نیت غیرممکن است.
ج) فروض مختلفی در تعارض اسناد عادی با یکدیگر متصور است که به اقتضای اصول و قواعد حقوقی و با عنایت به مبانی این نظریه بدان پاسخ داده شده است و تقریباً در تمامی مواردی که تاریخ و تقدم معامله عادی ثابت شود، معامله مقدم ، مقدم است و معامله مؤخر باطل است و تفصیل آن به کتب مربوطه محول است ولکن در فرضی که بایع واحد است و خریدار متعدد و تاریخ معاملات عادی یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع به تقدم یکی اقرار میکند اقرار او علیه خودش نافذ است و محکوم به جبران خسارت ذینفع اقرار است، بدون اینکه بتواند معامله مؤخر ادعائی او را ابطال کند، در فروضی که اقرار او مورد تأیید من علیه الاقرارنیست ولکن در فروضی که اقرار بایع مقرّ مورد تأیید من علیه الاقرار قرار میگیرد مسلماً تأییدچنین خریداری به ضرر وی تمام شده ومعامله او مؤخر ومعارض وسرانجام باطلمعرفی میشود.
درفرضی که تاریخ هر دو معامله یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع منکر هر دو است وهیچ یک را تأیید نمیکند هر دو معامله متعارض و هردو باطل است ، ادله متقابلاً متعارض و متقابلاً مشمول اصل تأخر حادث و نتیجهً هر دو ساقط است .
و فرضی که سندی دارای تاریخ و سند دیگر فاقد تاریخ باشد با اقتضای اصل تأخر حادث فاقد تاریخ مؤخر و معارض تلقی میشود مگر به ادله دیگر، امری دیگر، اثبات گردد که به اقتضای آن رفتار خواهد شد.
گفتار دوم: نظریه ماهوی
الف) نقش تشریفاتی
۱- مبانی و توجیهات
قائلین به تشریفاتی بودن معاملات املاک ثبت شده اعلام مینمایند که قانون مدنی در مواد ۱۹۰ و ۳۳۹ ق.م. شرایط ماهوی عقود را بیان نموده و در قانون ثبت که مؤخر بر قانون مدنی است و فرض علم و اطلاع مقنن ثبتی ازقانون مدنی است معذالک مقررات امری شکلی دیگری برمقررات ماهوی افزوده فلذا علیرغم رضائی بودن عقود و آزاد ی قراردادی و اقتضاء اصل صحت و حاکمیت اراده و نفوذ اراده باطنی، در قانونی خاص قواعد عام مدنی را تخصیص زده و تشریفاتی بر آن افزوده است.
در توجیه مبنای فوق اعلام کردهاند؛
۱- قاعده امری ماده۲۲ ق.ث(فرض حقوقی مطلق علیه دولت ومحکمه و ثالث و حتی مالک و اسقاط حق اعتراض در ماده ۲۴ق.ث مبین عدم قابلیت امکان اثبات خلاف آن از جانب هرکس و با هر دلیل است).
۲- مفاد ماده ۱۰ ق.م که مبین آزادی قرار دادی و لزوم و صحت معاملات است، مشروط به عدم مخالفت آنها با قوانین اساسی یا ماهوی و آمره و موجده حق است و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عفت عمومی است. و در نقل املاک ثبت شده قانون آمره مخالف وجود دارد و عقود رضائی بر خلاف قاعده آمره مرقوم قابل وقوع و تحقق و اثبات نیست.
۳- نصّ مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث مبنای قانونی لزوم اجباری ثبت اسناد معاملات املاک ثبت شده است و با وجود این نصوص هرگونه اجتهادی به خلاف آنها، اجتهاد مقابل و مخالف نص است.
۴- روح کلی قوانین ثبتی و فلسفه و هدف مقررات ثبتی حفظ مالکیت و صیانت از حقوق مالک و نظم عمومی معاملات و استحکام آنهاست فلذا هر تفسیری که مخالف و متضاد و معارض هدف مقنن و علت وضع قانون باشد نه تنها تفسیر صحیح و معقول نیست حتی در شرع نیز محکوم و مطرود است(نقل قولی از صاحب جواهر).
۵- مالکیت انحصاری نزد دولت و محکمه، مالکیت رسمی است و لا غیر، و هرگونه مالکیتی غیررسمی نزد دولت و محکمه در املاک ثبت شده غیر قانونی و محکوم به رد و غیر قابل پذیرش است.
۶- لزوم ثبت اقاله و فسخ و اعمال خیار و فک رهن و امثالهم مبین آن است که عقود و معاملات مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ عام و اعم است و مالکیت مقیّد بقید رسمی است و الزامی بودن ثبت و نقش آن در عقود و معاملات و اثباتی یا ثبوتی تلقی کردن آن به تنهایی راهگشا نیست، اگر تشریفات ناظر به اثبات و اثبات منحصر در عقود و معاملات بود، چرا ثبت اقاله و فسخ و امثالهم اجباری است، این امور که از زمره معاملات نیست، لذا معلوم میشود ثبت اسناد و معاملات و آنچه موجب نقل و انتقال املاک ثبت شده است قید و شرط احراز مالکیت است و این نه تنها در عقود جزء سبب و شرط است بلکه در هر سبب ناقله غیر از عقود و معاملات نیز این چنین است.
۷- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده را فرع بر مالکیت رسمی دانسته است و این آخرین اراده رویه قضائی است و مبین تلقی رویه قضائی ازنقش ماهوی مواد۴۶ و۴۷ و۴۸ ق.ث است ودعوای مخالف غیر قابل استماع است.
۸- عدم پذیرش ماده ۴۸ ق.ث نهی مقنن است و منهی عنه باطل و بلااثر است و بر اسناد عادی و ادله غیر رسمی نه اثری در وقوع و نه نقشی در اثبات وقوع متصور است.
۹- قاعده امری ماده ۷۲ ق.ث. معاملات رسمی املاک ثبت شده فی مابین طرفین و ثالث دارای اعتبار کامل و رسمی است و خلاف آن با اسناد عادی یا سایر ادله اثباتی غیر مقدور است. فقط دعوی جعل یا اثبات بی اعتباری مفاد سند به جهات قانونی ممکن است و این بدان معنی است که با طرق دیگر یا ادله دیگر مفاد قاعده مندرج در ماده ۷۲ مرقوم قابل ابطال نیست.
۱۰- الزام مقامات اداری و قضائی به پذیرش و ترتیب اثر دادن به مفاد اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده در ماده ۷۳ ق.ث و منع آنها از عدم شناسایی و ترتیب اثر ندادن به آنها و وضع مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی بر مرتکبین جرائم و تخلفات مندرج در آن مبین عدم پذیرش و منع ترتیب اثر دادن به عقود و اسناد مخالف آن است و ممکن است ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی با ترتیب اثر دادن به عقود یا اسناد غیر رسمی محقق گردد.
۱۱- مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که مبین عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است. و این رأی تفسیر صحیح و معقول مفاد ماده ۱۱۷ ق.ث است و بیانگر آن است که سند عادی فی نفسه قابلیت ارائه به دادگاه ندارد و دلیل محسوب نمیشود و آنچه که فی نفسه دلیل محسوب نمیشود قابل پذیرش نمی باشد نه اینکه بدوأ پذیرفته شود و بعد از رسیدگی محکوم به رد گردد. دلیل مد نظر مقنن آن چیزی است که درظاهرمنطبق بر قانون وقابل ارائه و ترتیب اثر باشد. نه اینکه هر نوشته ای به صرف مکتوب بودن دلیل محسوب و قابل ارائه باشد ولو به استناد آن محکوم گردد. آنچه که محکومیتش و بطلانش در بادی نظر معلوم و مسجّل و مورد تصریح قانون است، دلیل محسوب نمیشود.
۱۲- لزوم وقوع و تحقق عقد و معامله ناقله در حضور سردفتر و ضمن تنظیم سند رسمی، مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث دال بر اجبار به تنظیم ثبوت و اثبات نزد سردفتر و تجمیع ثبوت و اثبات در سند رسمی است. «تنظیم» سند در «اخبار» به وقوع عقد، معمول و معقول نیست، اگر سند فقط اثباتی بود به کار بردن «تنظیم سند» صحیح نبود، و مواد مختلف قوانین و از جمله ماده ۱ و ۱۸ ق. دفاتر اسناد رسمی «تنظیم کردن» و «ثبت کردن» را بوضوح تفکیک میکند و تنظیم و ثبت سند دو امر کاملاً متمایز است. مضافاً بیان حکم با عبارات«کلیه» «عقود» و«معاملات» برای چیست؟ این همه تکرار الفاظ عام و مطلق برای چه هدفی است؟«اخبار به وقوع آنها» مراد است؟اگر هدف این بود، مقنن باید بر «اسناد» تأکید میکرد تکیه بر«کلیه» و «همهگونه» ؛ «اسناد» باید میشد!! مضافا طبق ماده ۴۹ ق.ث سردفتر مکلف به رعایت قانون در تنظیم اسناد است و تنظیم اسناد عام و مطلق است، عقود و معاملات عام و مطلق است، تطابق اسناد معاملات با قوانین عام و مطلق است. چرا و چگونه این عام و مطلق را محمول به اثبات و منحصر به اثبات میکنید؟ در حالی که در ۴۸ ق.ث نیز «عدم پذیرش» عام و مطلق است شامل ثبوت و اثبات است چرا و چگونه آن را نیز محدود و منحصر به سند عادی به عنوان اثبات و دلیل اثبات(دو محدودیت) می کنید. موازین تفسیر نه بر نمی تابد که بلکه عکس آن را می طلبد و اقتضاء می کند.
۱۳- لزوم رسمی بودن وکالت در معاملات املاک ثبت شده که مبین قاعده وجوب مقدمه است مورد قبول همگان است. ونقض و طرد آن به بداهت عقل موجب بیاعتباری و سستی اسناد رسمی است مضافاً به اینکه احراز سمت و اهلیت و بقای وکالت و رعایت حدود اختیارات که از وظایف سردفتر است مقتضی وجود سند غیرقابل انکار وتردید است. فلذا وظایف ذاتی سردفتر نیزمستلزم ورود وی درمرحله ثبوت است.
۱۴- نظم عمومی معاملات که خود مصداقی از نظم حقوقی کشور و موضوع خاص قانون آمره حقوق ثبت است مستلزم رعایت و اعتبار و توجه به اسناد رسمی و مقتضی عدم قبول و توجه و ترتیب اثر به اسناد و معاملات غیر رسمی است و همچنین عدم رعایت این نظم، مستلزم اختلال در نظم قضائی و نظم اقتصادی کشور است.

گفتار اول ) بررسی جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک
در این گفتار به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک می­پردازیم:
الف) رکن قانونی
ماده ۶۸قانون تجارت الکترونیک و تبصره آن، عنصر قانونی جرم جعل رایانه­ای را تشکیل می­دهد. این ماده مقرر می­دارد: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم­های رایانه­ای و با بهره گرفتن از وسایل کاربردی سیستم­های رایانه­ای و با بهره گرفتن از وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجهول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیر به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می­ شود.
تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در این ماده می­باشد.
ملاحظه می­ شود که عمل مرتکب همزمان مشمول حبس و جزای نقدی است که البته نسبت به غالب مجازات­های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و تزویر مجازات تخفیف­تری محسوب می­ شود.
ب) رکن مادی
جرم جعل رایانه­ای از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است و با ترک فعل محقق نمی­ شود مصادیق تمثیلی فعل مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک آمده است که به بررسی آن می­پردازیم:
ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام
مرتکب این جرم باید از طریف انجام این اعمال اقدام به دگرگون کردن واقعیت نموده و داده پیامی ایجاد کند که با بهره­ گیری از آن بتواند اموالی را تحصیل و یا امر باطلی را ثابت کند.
۱ – ۱ ) منظور از «ورود»، وارد کردن اطلاعات خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است، اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقیقت در داده پیام محسوس باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد آن تحریف شده و امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد، عمل مرتکب مشمول مجازات جعل خواهد شد.
۲ – ۱ ) تغییر
منظور از تغییر این است که اطلاعات یا داده ­های رایانه­ای یا مخابراتی با ماهیت معلوم وجود دارد و مرتکب با دگرگون سازی تمام یا قسمتی از این داده ­ها تصمیم در تغییر ماهیت و مفهوم آن داده ­ها را دارد.
در نتیجه اقدامات انجام شده، داده پیامی متفاوت از داده پیام اصلی و حقیقی ایجاد می­ شود.^[۵۵]۱
۳ – ۱ ) محو
در این حالت دسته­ای از داده ­ها یا اطلاعات که مبین حقیقت است به طور دایمی حذف می­گردند، به گونه ­ای که قابل بازسازی و بهره برداری نباشند.
۴ – ۱ ) توقف
در این حالت تمام یا بخشی از داده ­ها به گونه ­ای مخفی می­ شود که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج می­سازد و مانع از عملکرد صحیح سیستم­ها و پردازش دقیق اطلاعات می­ شود، در این صورت مرتکب با متوقف کردن قسمتی از «داده» مرتکب تقلب و در نهایت جعل می­ شود.
قلب و مخدوش کردن حقیق داده پیان
قلب حقیقت ممکن است به صورت مادی یا معنوی صورت گیرد. مراد از آن دگرگون کردن و تحرف واقعیت به گونه ­ای است که حق را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از این که آثار تحرف حقیقت از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مثل موردی که داده پیام خلاف واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، حذف و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل کند^[۵۶]۲٫ یا این که عمل مرتکب بدون هیچ­گونه آثار خارجی همراه باشد یعنی بی آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد و تحریف مادی صورت پذیرفته باشد، مفاد ان تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود^[۵۷]۳٫ مانند مأمور مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی که در حین انجام وظیفه خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام­هایی که حسب قانون مکلف به ایجاد آن هستند وارد نموده و مورد پردازش قرار می­ دهند و از این طریق حقی را ضایع یا ناحقی را اثبات می­­کنند. در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر نیز افعالی را که منجر به ارتکاب جعل می­ شود احصا شده است. این افعال که حصری هستند عبارتند از : وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن، متوقف کردن عمدی و بدون حق داده ­های رایانه­ای به نحوی که منجر به ایجاد «داده ­های غیر صحیح» شود.^[۵۸]۱ ایجاد داده ­های غیر صحیح به سه صورت انجام می­ شود:
۱ – ۲ ) ایجاد یک داده جدید که هیچ یک از اجزاء آن از قبیل وجود نداشته باشد.
ایجاد یک داده جدید فقط از طریق وارد کردن داده ­ها امکان پذیر است و از طریق تغییر یا حذف یا متوقف کردن داده ­ها نمی­ توان داده­ای ایجاد کرد که از قبل هیچ یک از اجزا آن وجود نداشته است. اگر یک کاربر رایانه­ای که مشمول خدمت سربازی است وارد سیستم رایانه­ای اداره نظام وظیفه شود و یک سند الکترونیکی ایجاد کند که منجر به معافیت او از خدمات سربازی شود عمل وی مصداق ایجاد داده غیر صحیح جدید از طریق وارد کردن عمدی و بدون حق داده­هاست.^[۵۹]۲
۲ – ۲ ) ساختن داده مجعول از طریق دستکاری در داده ­های ذخیره شده
دستکاری در داده ­ها از طریق وارد کردن و تغییر دادن و حذف کردن داده ­ها امکان پذیر است. اگر شخصی که مشمول خدمات سربازی است، وارد سیستم­های رایانه­ای شود و اسناد الکترونیکی مرب.ط به خود در داده ­های آن تغییر دهد و موجبات معافیت خود را فراهم کند عمل وی مصداق ایجاد یک داده از طریق وارد کردن، تغییر و حذف عمدی و بدون حق
۳ – ۲ ) ایجاد یک داده مجعول از طریق متوقف کردن بخشی از یک داده در حال انتقال
اگر داده رایانه از یک بخش سازمان نظام وظیفه به بخش دیگر در حال ارسال باشد و شخص مشمول که در حال شنود است مانع از انتقال بخش از داده شود و از این طریق سند نقاقص را ایجاد کند که موجب معافیت وی شود و از این طریق سند ناقص را ایجاد کند که موجب معافیت وی شود عمل او ایجاد داده مجهول از طریق توقف داده ­ها محسوب می­ شود.
مداخله در پردازش (داده پیام)
هر گونه مداخله در عملکرد سیتسم سخت افزاری یا علمیات پردازش داده پیام و سیستم­های نرم افزاری رایانه­ای می ­تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.
صدور تولید جعلی امضاء شخص
یکی از روش­های تولید امضاء الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمز نگاری است. عملیات مربوط به رمز نگاری و متعاقباً رمز گشایی از طریق یک جفت کلیدی عمومی و اختصاصی صورت می­پذیرید و آنچه مجرمانه و استفاده غیر مجاز آن جرم است، کلید اختصاصی است ^[۶۰]۱ که یک کد انحصاری و محرمانه است. از این رو چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص امضای وی را ذیل سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره ­برداری است جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.
اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طق مجعول
صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی ^[۶۱]۲، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیک و در فضای مجازی جایگزین سازمان­های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخصا و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می­شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف­های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخصاص را به عهده دارند. روش کار این دفاتر به گونه ­ای است که پس از بررسی کامل شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید ^[۶۲]۳ جهت صدور امضای الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می­ دهند. و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با بهره گرفتن از آن کلیدها صادر شده است به عهده دارند و مراتب را گواهی می­ کنند. حال اگر گواهی صحت امضای
الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزییات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنند ان از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می­ شود و تحت عنوان جرم جعل قابل پیگرد قانونی است ^[۶۳]۱٫ در مورد جرم جعل رایانه­ای باید به نکات ذیل توجه کرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جرم جعل تنها در صورتی محقق می­ شود، که داده پیام تولید شده اولاً دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گفته شود و موثر در تضییح حق و اثبات ناحق باشد. در غیر این صورت ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است جعل تلقی نمی­ شود.
همانند جعل کلاسیک، عنصر ضرر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم رایانه­ای است، چرا که جرم انگاری جعل رایانه­ای بر همان پایه و اساس جرم جعل کلاسیک صورت گرفته است و تفاوت آنها در موضوع و روش ارتکاب جرم است نه در اصول اساسی حاکم بر جرم جعل، از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان ضرر به غیر ، جعلی تلقی نمی­ شود. ^[۶۴]۲ و چنانچه امکان ایراد ضرر مادی یا معنوی به شخص یا جامعه در جعل رایانه­ای وجود داشته باشد، جرم جعل رایانه­ای تحقق پیدا کند.
ج) رکن روانی
بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد بنابراین، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.
ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.
از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.^[۶۵]۱
گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای
در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .
ب – تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها .
در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده ­ها را قلب نماید و آنها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه ­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.
لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل می­گیرد و در این ماده داده ­های که قابل استناد و معتبر را قانونگذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آنها استناد کرد و به عنوان داده ­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانونگذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده ­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده_­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده ­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده ­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده ­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده ­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده ­ها مستقل بوده و به همراه داده ­های دیگر نمی­آیند که قانونگذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده ­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.
مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی
یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی می­باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­نماید.
در گذشته جهت جرم جاسوسی شخص وارد کشورها یا مکان­های دیگری می­گردید و با کسب اخبار، اطلاعات و خبر و یا تهیه اسناد اقدام به جاسوسی می­نمود ولی امروزه با گسترش رایانه و تبادل اطلاعات در فضای مجازی شخص بدون نیاز به چنین اقداماتی به راحتی می ­تواند با دسترسی به اسناد مکاتبات محرمانه و یا اقدام به شنود مکالمات افراد و شخصیت­های سیاسی، نظام اقدام به جاسوسی نماید، جاسوسی در فضای مجازی (جاسوسی) رایانه­ای همانند جاسوسی کلاسیک، ناظر بر کسب اسرار حرفه­ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی و نظامی و افشاء انتقال و استفاده از اسرار است که عمدتاً در محیطی غیر ملموس صورت می­گیرد، لذا همین تغییر روش باعث شد که خیلی از کشورها اقدام به جرم انگاری جاسوسی در فضای سایبر نمایند و با توجه به اهمیت آن، شورای اروپا در هنگام تصویب توصیه نامه ۹ (۸۹) R مصوب ۱۹۸۹ خود جرم جاسوسی رایانه­ای را تعریف و به کشورها توصیه نمود چنانچه تمایل به جرم انگاری آن را دارند از تعریف موجود استفاده نمایند. پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه­ای اشاره شده بود و بعدها با توجه به تغییر شیوه ­های جاسوسی و اقدامات جاسوسان در فضای مجازی قانونگذار در قانون جرایم رایانه­ای یک مبحث به این جرم اختصاص داده شد.
از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد ۳ تا ۵ این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور ۵/۳/۱۳۸۸ به نظر می­رسد ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده ۲۶ بیان می­نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری ­ها و مؤسسه_­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

همانگونه که استبداد عبدالحمید سرمشق بسیار ظالمانۀ محمدعلی شاه قاجار در قلع و قمع مشروطهطلبان و مجلس بود. از اوائل سلطنت ناصری بویژه دههی سوم نارضایتی مردم از ظلم حکومت شروع شد، در پرتو اصلاحات اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی توسط امرکبیر و نیز ارتباط و آشنایی با مدنیت غربی از طریق تاسیس مدارس و مراکز آموزشی بویژه مدرسه دارالفنون، گسترش صنعت چاپ وتالیف کتب درسی و غیر درسی، چاپ روزنامه و نشریات در داخل یا خارج کشور (توسط ایرانیان مقیم خارج)، تشکیل انجمنها، محافل و تجمعات، ترجمه و ورود علوم جدید از غرب به ایران و… باعث شد تا دگرگونی فرهنگی زیادی بوجود بیاید. همچنین شکست روس از ژاپن در سال ۱۹۰۴م، دو سفر سید جمال الدین اسدآبادی(١٢٧۶-١٢١٨ه.ش) به ایران، رهآوردهای تحصیلکردگان در غرب از عوامل دیگر دخیل در مشروطه و اصول ایدهی ” آزادی ” بود. به چوب بستن هفده نفر از بازرگانان و دونفر از سادات به جرم گران کردن قند که توسط علاءالدوله حاکم تهران موجب شورشی شد که مستقیما سبب صدور فرمان مشروطه گردید. عمل وی باعث اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران شد و این اعتراضات، تحصنها و ناآرامیها به شهرهای دیگر کشید و بالاخره مظفرالدین شاه مجبور به امضای فرمان مشروطیت در ١۴مرداد ١۲۸۵ه.ش (=۱۴جمادی الاخر۱۳۲۴ه.ق) شده و مجلس اول تشکیل گردید. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.(آدمیت،۱۳۸۷ :۱۵۴تا۱۵۷)
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. وی همچون سلطان عبدالحمید رابطۀ خوبی با مشروطه نداشت و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار با صدور دستخطی قول همراهی با مشروطه را داد، ولی همچنان مخالف مشروطیت بود. «گفتنی است که نظر شایع در محافل سیاسی آن زمان این بوده است که تجاوز نیروهای عثمانی به مرزهای ایران براساس توافق پنهانی محمدعلی شاه و سلطان عبدالحمید و به منظور درهم کوبیدن آذربایجان، دژ جنبش مشروطۀ ایران صورت گرفته است.» (رئیس نیا،۱۳۸۲،ج اول: ۸۶۳) بعد از اینکه متمم قانون اساسی در مجلس تصویب شد، محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. اما پس از چند روز در پی سوءقصدی که به وی شد، با اتهام این سوءقصد به مشروطهخواهان به مقابله جدی با مجلس پرداخت و ساختمان مجلس را درسال۱۲۸۷ه.ش (=۱۳۲۶ه.ق) به توپ بست و با دستگیری، تبعید یا اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو گردید و در اصطلاح “استبداد صغیر” شروع شد. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شده و برخی به خارج از ایران رفتند، اما در شهرهای بسیاری از جمله تبریز و گیلان و اصفهان و… شورش‌هائی برخاست.
در پی درخواست کمک ‌شاه از تزار روسیه، تبریز توسط نیروهای روس و نیروهای دولتی محاصره گردید. اما نیروهای انقلابی از شمال و جنوب به سمت تهران آمدند و با همراهی تهرانیهای معترض، علیه حکومت شورش به پا کردند، که باعث پناهندگی شاه و اطرافیانش به سفارت روس شد. انقلابیون مجلس عالی تشکیل داده و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمدمیرزا را به تخت نشاندند. بار دیگر مجلس تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطهخواهان پیروز شدند. اما بعد از مدتی به علت ناکارآمدی بسیاری از نمایندگان مجلس دوم، دخالت دولتهای انگلیس و روسیه در ایران شدت گرفت و کشور تحت استبداد ناصرالملک(نایب احمد شاه) درآمد و در سال۱۲۹۱ه.ش (۱۳۳۰ه.ق) مجلس را منحل کرد. «در زمان مشروطه سیاست «ظاهر را بگیر و باطن را رها کن» به کار افتاد و منویات مشروطه که حکومت قانون و عدالت و آزادی به روزی افتاد که دیدیم.» ( اسلامیندوشن،۱۳۸۳،ج۲: ۳۰۱) در سال ۱۲۹۳ احمدشاه ناصرالملک را کنار گذاشته و دستور تشکیل مجلس را داد. مجلس سوم با سوگند وی آغاز کار کرد. این مجلس « به نحو قابل ملاحظهای از اقتداری محسوس به عنوان نقطه ثقل اصلاحات آزادیخواهی و تجددگرایی و همچنین هسته مرکزی مقاومت در برابر تجاوز اجنبی، برخوردار بود.» (گروه نویسندگان، ۱۳۸۳: ۱۱۸) اما یک سال بعد با شروع جنگجهانی اول با آشوبهای روسها و انگلیسیها در کشور، مجلس منحل شد.
۲٫۳٫۳٫ حکومت پهلوی
درپی جنگ جهانی اول و فروپاشی شوروی، با خروج روسیه از ایران و تسلط بیچون و چرای انگلیس زمینه برای تغییر سلطنت آماده میشد. احمدشاه رضاخان میرپنچ را با اجبار انگلیس سردارسپه قرارداد. با کنار رفتن روسیه قدرت احمدشاه که به پشتیبانی روسیه بود، کمتر شد. رضاخان که در واقع دومین شخص مملکت به حساب میآمد، با کمک انگلیسیها و سیدضیاء توانست طی کودتایی در سال ١٢٩٩ ه.ش قدرت احمدشاه را بسیار کم کند و خود صاحب اختیار کشور شود. رضاخان برای اینکه زمینه انتقال قدرت فراهم شود، ابتدا پیشنهاد نظام جمهوری را به جای حکومت سلطنتی کرد که با مخالفت کسانی چون آیت الله مدرس و بهار روبرو شد و نتوانست کاری از پیش ببرد. اما زمانی که شاه در اروپا به سر میبرد، با توسل به تبلیغات، جایگاه او را تضعیف نموده و بر قدرت خود میافزود که سرانجام مجلس را راضی به انتقال حکومت نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمایندگان در سال۱۳۰۴ه.ش رضاخان را به پادشاهی انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی اعلام کردند. بنابراین دورهی “فترت” یعنی پس از کودتای رضاخان تا بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردید. رضاخان بعد از رسیدن به قدرت اقداماتی انجام داد؛ از جمله حکومت را به شیوه خودرأی درآورد و دیگر به مجلس و قوانین مصوبه اهمیتی نمیداد. همچنین تنپوشها را یک شکل کرده و به شیوه ترکیه به منع حجاب پرداخت. اما در جنگ جهانی دوم با گرایش به آلمان باعث نارضایتی جبهه متفقین از جمله حامی خود یعنی انگلیس شد، که در پی آن سرنگونی خود را در سال۱۳۲۰ه.ش رقم زد. بعد از او ولیعهدش محمدرضا -که بسیار بیشتر از پدر سرسپرده استعمار بود- به سلطنت رسید.(مکی،۱۳۶۱،ج اول: ۱۴ تا پایان)
بعد از به روی کار آمدن محمدرضا پهلوی اوضاع کشور بیش از پیش تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت. درخواست انگلیس جهت امضای قرار داد نفتی دیگر با ایران باعث شورش ملی و همراهی مردم با اقلیت نماینگان مجلس که مخالف این قرار داد بودند و درخواست ملی شدن نفت را داشتند، شد. بالاخره تلاشهای دکتر مصدق و آیتالله کاشانی در همراهی نمایندگان و مردم به نتیجه رسید و در سال ۱۳۲۹ه.ش نفت ملی شد.
۴٫۳٫ اوضاع اجتماعی ایران
در آستانه مشروطه، وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم ایران بویژه در شهرهای کوچک و روستاها بسیار اسفبار بود؛ عمدهترین مشکلات این دوره شامل مسائل مالی و اقتصادی میشد؛ اخذ بیشتر مالیات از مردم و اجارۀ پستها و مناصب حکومتی، به مزایده گذاشتن درآمدهای ولایات، اجارۀ زمینهای دولتی، وضع تعرفه و اخذ گمرک از صادرات و واردات کالا، اخذ وام و قرض از منابع خارجی و تجار داخلی، واگذاری امتیاز به اروپاییان، در کنار مالکیت خصوصی و پیدایش ملکدارانی که املاکشان نه تنها خصوصی، بلکه بسیار پهناور بود. (آشوری و رئیسنیا، بیتا: ۸تا۲۰) بخش صنعت و معدن نیز توسعه نیافته بود. بخش خدمات بسیار محدود و ضعیف بود، حتی بسیاری از صنایع به دست کارگران خارجی اداره میشد. (فارن، ۱۳۷۷: ۱۹۹)
علاوه بر آن، فساد اقتصادی دربار و ادارات، رشد بیش از حد جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی، افزایش بیکاری، کمی درآمد مردم که اغلب از طریق زراعت و دامداری و تا حد کمی صنایع دستی بوجود میآمد، تغییر کاربری زراعت به کشت پنبه و تریاک در نتیجۀ نفوذ استعمار، کاهش صادرات وافزایش واردات و در نتیجه محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بازار داخلی، عدم وجود راه های مناسب ارتباطی، گسترش فقر، قحطی«بویژه قحطی بزرگ سالهای ۱۲۴۸-۱۲۵۱»(همان: ۱۸۴)، مرگومیر و انواع بیماریهای خطرناک، از مهمترین شاخصه های اقتصاد بسیار نابسامان این دوران بشمار میآمد که اولین نتیجۀ آن، وابستگی اقتصادی به کشورهای اروپایی و از میان رفتن استقلال سیاسی و مالی مملکت بود.
شرایط فرهنگی هم دستکمی از وضعیت بحرانی اقتصاد نداشت؛ پایین بودن سواد و آگاهیها، قومی و عشایری بودن بافت فرهنگ، چالش دو قدرت دینی و سیاسی، فهم نادرست از تعالیم دینی، گسترش خرافات، رفتار نامناسب با زنان، انحصاری بودن آموزش بین مردان، نبود و یا محدودیت مکانهای تعلیم و تربیت، از مهمترین شرایط فرهنگی آستانۀ مشروطه بود. همچنین درگیریهای فکری تجددطلبان و سلطنتخواهان (نوگرایان و سنتگرایان) و انتقاد روحانیت از دولت، مشروعیت پادشاهی را روز به روز ضعیف میکرد.
بنابراین استعمار با چپاول سرمایه های ایران، استقلال سیاسی و اقتصادی را به یغما میبرد و با وارد کردن فرهنگ خود باعث وابستگی فرهنگی آن میشد. ولی از دیگر سو با وارد کردن فرهنگ خود ناخواسته باعث میشد نهضتهای ضداستعماری و ضداستبدادی در پرتو هوشیاری ملی- مذهبی بوجود بیاید. این عوامل باعث پیروزی مشروطه بر استبداد شد و تغییراتی هرچند اندک در نظام فرهنگی و اقتصادی کشور بوجود آمد. اما باید ذکر شود که دولتهای پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبرو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام مشروطه به‌وجود آورد. این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی، تحولی اساسی در ماهیت حکومت ایران و وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و سرانجام دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به‌جای ‌اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند. البته میتوان مهمترین دستآورد مشروطه را دست کم در مقام نظریه و نه عمل، به رسمیتشناختن حق حاکمیت ملی و ملتها دانست که مبنایی اساسی برای انقلاب اسلامی بود.(آدمیت، ۱۳۸۷: ۱۴۳ تا۱۷۷)
۵٫۳٫ گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر
۱٫۵٫۳٫ زهاوی
جمیل صدقی زهاوی^[۲۸] شاعر، فیلسوف، اندیشمند عراقی به سال ۱۸۶۳م(=۱۲۷۹ه.ق) در بغداد متولد شد. خانواده وی از تبار کردها بودند و از سوی مادر منتسب به کردهای منطقه زهاب، یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران بودند که به دلیل جنگ به بغداد مهاجرت کرده بودند.(بصیر،۱۹۴۶: ۴۷). شهرت زهاوی تلفظ دیگری از نام این شهر است. پدر او “محمد فیضی” مدت ۳۸ سال مدرس ومفتی شهر بغداد بود و چه بسا به همین دلیل، وی در فضای علمی رشد یافت.( بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۶) علوم اولیه همچون مبادی صرف ونحو، منطق، بلاغت و تفسیر را در نزد پدرش آموخت و در این اثنا به شعر هم رویآورد و راه ادب و شاعری در پیش گرفت.
از آنجا که پدرش فارسی را خوب میدانست و به‌ عربی، کردی و فارسی شعر میسرود، فرزند علاوه بر کردی و عربی و ترکی، فارسی را هم آموخت. انس و علاقهاش به زبان فارسی به حدی بود که «نخستین اشعار دوران نوجوانی خود را به زبان فارسی سروده است.» (شفیعی کدکنی،۱۳۸۰: ۷۳) پدرش وی را به شاگردی شیخ عبدالرحمن قرهداغی فرستاد. جمیل در محضر وی به فراگیری علوم عقلی و نقلی مشغول شد. این ماجرا تا آنجا ادامه یافت که میان جمیل و استادش مباحثات علمی درگرفت، چرا که زهاوی دربارۀ یوم الحساب و اصل انسان دچار شک و تردید شده بود.(الجیوسی،۲۰۰۷ :۲۴۵)
زهاوی درس خود را در مدارس بغداد و ترکیه ادامه داد و به فراگیری علوم جدید چون فلسفه، هیأت، علوم طبیعی و فلک روی آورد و با تمام تلاش برای یادگیری فلسفه غرب و انتشار نظرات خود در قالب شعر و نثر گام برداشت؛ طوری که علاوه بر شاعر، ملقب به فیلسوف هم گردید. وی دراینباره میگوید:« در تمام زندگیام جز به فلسفه و ادبیات امید نداشتم.» ( ناجی، ۱۹۶۳: ۲۶) بخاطر شعرهایی که میسرود در سنین نوجوانی نامش بلند آوازه گشت و در بیست سالگی، مدرس مدرسۀ دینی سلیمانیه بغداد شد و همزمان «به عنوان سردبیر و نویسنده مجله وزین«الزوراء» [که توسط مدحت پاشا تاسیس شده بود] برگزیده شد.» (الفاخوری، ۱۳۸۵ :۴۱۱) در سال ۱۸۹۶ با دعوت سلطان به آستانه رفت و در آنجا با حزب «الاتحاد و الترقی» آشنا شد. این عمل وی سلطان عبدالحمید را نگران کرد که مبادا از مخالفین دولت گردد، به همین علت او را با هیئتهای اعزامی به یمن فرستاد. یکسال بعد قصیدهای در مدح سپاهیان عثمانی و سلطان که در مقابل ارتش یونان پیروز شده بودند، سرود. عبدالحمید هم وی را تمجید کرده و نشان افتخار به وی داد.
اما بعد از مدتی با تغییر شرایط زهاوی با مخالفان سلطان همداستان شده و در حرکت مخفیانه آنها شرکت کرد. این ماجرا فاش گردید و لذا جمیل به بغداد [یعنی زادگاهش!] تبعید شد.
خود وی در این باره میگوید:
إنَّنی الیومَ فی بِلادِی أسیرٌ لَیتَ شِعری مَتی یَکُون فِکاکی
(الزهاوی،۱۹۷۲، ج۱: ۲۱۰)
(من اینروزها در شهر خودم اسیرم، ای کاش میدانستم که چه وقت آزاد خواهم شد.)
سلطان برای رهایی از شر او و زبانش، مقرری مختصری برای او در نظر گرفت.(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۶) از سال ۱۹۰۰م زهاوی در تبعیدگاه خود، بغداد زندگی میکرد و سعی مینمود تا در این سالها کاری که موجبات خشم مجدد سلطان را فراهم آورد، انجام ندهد. او برای جلب رضایت سلطان عثمانی در سال ۱۹۰۵کتابی با عنوان «الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق» در رد وهابیت [مخالفان سرسخت سلطان] تالیف کرد. البته اگرچه در این کتاب سلطان را مدح کرده است ولی « درکنارمدح سلطان، او را به گونهای خوار وذلیل کرده است.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۳)
در سال ۱۹۰۸ در کنار مردم علیه سلطان بار دیگر به استانبول بازگشت، اما بعد از امضای حکم مشروطیت توسط عبدالحمید در همان سال در تایید وی، با مردم سخن میگفت.(الهلالی،۱۹۶۴: ۱۵). در سال ۱۹۱۰ به آستانه برگشت و استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عربی گردید و سپس به تدریس در مدرسه حقوق مشغول شد . او نخستین بار موضوع حجاب و آزدی زنان را در مقالۀ جنجالی خود با عنوان «المرأه وحقوقها فی الاسلام» انتشار داد که اعتراضات فراوانی را علیه وی به دنبال داشت و منجر به عزل او از شغلش گردید. (بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۹) وی مایل بود که در آستانه بماند، اما بیماری مانع از اقامتش در این شهر شد و به بغداد رفت و در آنجا به مناصبی چند گمارده شد.
بعد از خروج عثمانیها از عراق و آمدن انگلیسیها زهاوی جان تازهای گرفت و تاحدودی با آنها همکاری کرد و حتی قصیدهای در مدح آنها با عنوان «ولاء الانجلیز» سرود.(محسنی نیا،۱۳۸۹: ۲۶) بعد از ورود ملک فیصل به بغداد، زهاوی به خاطر سرودن «ثوره فی الجحیم» مورد سوءظن قرار گرفت و ناچار عراق را ترک گفت و به قاهره رفت. «در آنجا قصیدهای با عنوان «الدمع ینطق» را سرود که مشایخ الازهر به مطالب مندرج در آن اعتراض نموده و او را کافر دانستند. زهاوی بار دیگر به عراق بازگشت و با استقبال روبهرو گردید و مناصبی دولتی از جمله عضویت در مجلس اعیان در سال۱۹۲۵ به او واگذار گردید و تا چهار سال در این منصب بود.» (الهلالی،۱۹۸۲: ۶۴) این بار دیگر نمایندگی مجلس را کنار گذاشت.
وی در سال۱۹۳۴م(=۱۳۱۳ه.ش) در جشن “هزاره فردوسی” که در ایران برگزار شد، شرکت داشت. دکتر عبد الوهاب عزام و دکتر عبد الحمید عبادی از مصر، جمیل صدقی زهاوی و حامد صراف از عراق، از برجسته‌ترین نویسندگان و تاریخ نگاران جهان عرب بودند که به این کنگره دعوت شدند. این برنامه بر ادبیات عربی بسیار موثر بود، همانگونه که ترجمه شاهنامه بر آن تاثیرگذاشت. (جمال الدین،۱۸۲: ۱۴۰و۱۴۱) زهاوی در این جشن دو شعر سرود، یکی به زبان فارسی با عنوان «پس از هزار سال» و دیگری به زبان عربی با عنوان «أتینا محتفلین». وی تقریبا در تمامی عمر خود از بیماریهای متعددی رنج میبرد. در اواخر عمر خود دچار فلج شد و دیگر نتوانست به مناصب حکومتی بازگردد، ولی سرودن شعر را تا لحظات آخر ادامه داد وبه خاطر همین بیماری در سال ۱۹۳۶م(=۱۳۵۴ه.ق) دار فانی را وداع گفت.
۱٫۱٫۵٫۳٫ اندیشه های زهاوی
اصلیترین مبانی افکار زهاوی در حوزۀ فلسفه، سیاست و اجتماع میگنجد. اندیشه های فلسفی زهاوی تحت تاثیر معری و خیام بود. «طه حسین دراینباره میگوید: زهاوی تنها یک شاعر عربی، عراقی، مصری یا غیر آن نبود. او شاعر عقل و خردورزی و ابوالعلای عصر ما بود. اما آن ابوالعلایی که با فرهنگ اروپا آشنا و مسلح به سلاح علم بود.» (ناجی،۱۹۶۳: ۲۸۳) به همین دلیل وی را «معری دوران معاصر» (همان: ۱۳) نام میبرند. همچنین ترجمه رباعیات خیام (۱۹۲۸) به نظم و نثر و سرودن رباعیاتی به سبک خیام نشانگر تاثیرپذیری وی از این شاعر ایرانی است. شک و تردید در مسائل وجود و بدبینی و تاکید بر آزادی نسبت به زندگی بشریت از مهمترین مسائلی است که از این دو متفکر برگرفته است؛ «او همچون خیام افکاری الحادی دارد و همچون معری به همه چیز مشکوک است، تا بتواند با آن شیطان شعرش را رام خود کند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۴۱) البته «در بعضی موارد تفاوت دیدگاههایی ملاحظه میشود که زهاوی در بیان بسیاری از مسائل نسبت به ابوالعلا و خیام متعادل تر است.»( شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۷۴) «چرا که دوران وی با دوران آنها متفاوت است، پس جای شگفتی نیست که ابوالعلاء و خیام در بیان اندیشه از وی برتر باشند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۲۵۳) علاوه بر این، زهاوی تحت تاثیر نظریهپردازان غربی همچون نیچه (نظریۀ سوپرمن) و داروین( نظریۀ تکامل) بود. وی در اینباره با زبانی طنز چنین میگوید:

(الزهاوی، ۱۹۵۵: ۳۲۹)
( مردم از اینکه بگویم انسان فرزند حیوانی است ناراحت نمیشوند، چرا که انسانی که فرزند میمون باشد بهتر از میمونی است که فرزند انسان باشد.)
همچنین زهاوی تحت تاثیر تفکرات ماتریالیستها بود و زندگی را فقط از بعد مادی آن مینگریست و اعتقاد داشت که جهان خود به خود بوجود آمده است. (ادهم،۱۹۳۷: ۷۱تا۷۳) این اندیشه فلسفی باعث شد در کهولت متهم به زندقه و کفر گردد. (بدیع یعقوب،۱۴۲۵: ۲۷۵)
شورش برعلیه ظلم و استبداد و جنگیدن برای آزادی و وطن از ویژگیهای بارز زهاویست. به طوری که میتوان« بارزترین ویژگی پسندیده دوران زندگی وی را میتوان در مبارزه با استبداد حمیدی و دفاع از حقوق عراقیها دانست.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۰و۳۱) « زهاوی در مقابله با فساد اجتماعی و آداب و رسومی که به دین مبین اسلام داخل شده بود، بسیار کوبنده و سختگیر است و به مشکلات اجتماعی پردازد و سعی دارد به اصلاح اجتماعی دست بزند؛ این کاری بود که تقریباً اکثر نویسندگان و تجددطلبان آن دوره، به دنبال آن بودند، ولی زهاوی در برابر حوادث سیاسی و استعماری که در بطن کشور بوجود آمده بود، ضعیف و آرام است و بیشتر با مداراو احتیاط با آنها برخورد میکند، طوری که، بعد از حادثۀ “دنشوای” که در مصر رخ داد، بدون توجه به این رخداد، انگلیسیها را مدح میکند.»(نظام تهرانی،۲۰۰۵: ۱۳۷) البته، اگرچه وی در این مقولات همچون بهار پرتلاش نیست ولی تا جایی که بتواند در راه احقاق حقوق وطنش و وهموطنانش مبارزه میکند. «زهاوی متفکر، با شعر چیزهایی را بیان میکرد، بسیار با ارزشتر از مطالبی که شاعران آنها را با فکر بیان میکردند. قیام و شورش اصلیترین کار او است و در نگاه او علم، تنها راه بیداری امت عرب به حساب میآمد.»(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۴) «او شاعری است که به خاطر ملتش زیست و از آنها الهام گرفت و به آنها الهام بخشید. قلبش فقط به خاطر آنها میتپید و فقط برای سختیها و رنجهای آنها ناراحت میشد، تا آنها را بیدار کند.»( محمدعلی،بی تا: ۳۷۳) تا جایی که وطن جای معشوقه او را میگیرد، وی در این باره میگوید:

۲- این گروه نظامی باید قابلیت اعمال موثر قدرت یک دولت را داشته باشند.
۳- دولت مشروع توان اعمال قدرت موثر خود را به عنوان یک دولت نداشته باشد.
نظر به اینکه شرط اول نیازمند یک پرسش ساده میباشد دو شرط بعدی کمتر قاطع و نهایی است و شامل یک تقریب زمانی است. به عبارت دیگر از سرگیری کنترل بر روی منطقه طی یک دوره زمانی منطقی یا تغییر مکان برای یک دوره زمانی میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این سه معیار بر روی پتانسیل کنترل موثر بر منطقه اشغالی تمرکز دارد. برخی از اندیشمندان سیاسی و حقوقی از نظریه کنترل واقعی دفاع کردهاند. بسیار مهم است که تفکیک موجودیت اشغال از عملکرد واقعی دولت اشغالگر با بهره گرفتن از قوای نظامی در مقابل جمعیت محلی، قوای اشغالگر را از شانه خالی کردن در مقابل تعهدات اداره حکومت بر منطقه اشغالی باز می دارد. برای تعیین اشغالی بودن یک منطقه، از معیار دیگری نیز میتوان استفاده کرد. این معیار نمایش واقعی اقتدار دولت اشغالگر را مورد آزمون قرار میدهد.
در این روش به این سوال پاسخ داده میشود که آیا قوای اشغالگر برای طفره از انجام وظایفی که طبق قوانین اشغال نظامی متعهد به انجام آن است، از برقراری نظم و قانون و عرضه خدمات دولتی خودداری میکند؟ از آنجائی که دولت مشروع توانایی اداره کشور را ندارد و دولت اشغالگر هم تمایلی به آن نشان نمیدهد. این عمل میتواند جمعیت محلی منطقه را از هرگونه حمایت دولتی محروم کند.^[۳۳۰]
به همین منوال شیوه کنترل واقعی بالفعل به اشغالگر اجازه نمیدهد از طریق ایجاد یک دولت پوشالی دست نشانده یا یک دولت به عنوان نماینده دولت اشغالگر که کنترل امور را در دست بگیرد، زیربار مسئولیتهای خود شانه خالی کند. ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو این امر را به طور واضح مقرر کرده است:
“اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند، در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرار داد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد، خواه موجب موافقتنامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند کرد.”
تاکید بر قدرت بالقوه دولت اشغالگر در التزام به عهده دار شدن کنترل موثر بر منطقه اشغالی در یک مدت زمان معین به این دلیل می باشد که تضمین می دهد قوای مهاجم، به عنوان یک شخصیت شناخته شده بین المللی و نه مقامات محلی، در قبال رفاه جمعیت محلی منطقه اشغالی، مسئولیت بین المللی دارد. در واقع رویه مشابهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه داده است تا معیارهای انعطاف پذیر کنترل بر روی قلمرو خارجی را توسعه دهد. این امر پیش نیاز کاربرد فراسرزمینی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده است.
بند دوم: دولت خودگردان؛ نوار غزه و جریشو
طبق ماده ۲ قرار داد قاهره، بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه و جریشو خارج میشوند. همراه با خارج نیروهای نظامی، بخشی از پلیس اسرائیلی و سایر نیروهای امنیتی هم منطقه را تخلیه میکنند. بنابراین پس از ۲۷ سال حضور بی وقفه، دولت نظامی از کنترل نوار غزه و منطقه جریشو^[۳۳۱] دست میکشد. دولت خودگردان کنترل امور غیر نظامیان فلسطینی را در این دو منطقه عهدهدار میشود. به طور اخص با تشکیل یک نیروی پلیس فلسطینی دولت خودگردان مسئولیت امور عمومی و امنیت داخلی این دو منطقه را بر عهده میگیرد.^[۳۳۲] در این خلال، اداره شهرها و روستاهای کرانه غربی به دولت خودگردان تفویض میشود. در این قسمت به بررسی شرایط غالب در نوار غزه و جریشو پرداخته میشود. اسرائیل در ۲۳ آگوست ۲۰۰۵ این مناطق را به طور کامل تخلیه کرد. بر اساس قرار داد قاهره نیروهای اسرائیلی کماکان کنترل شهرکهای یهودی نشین، ساکنین آنها و در کنار آن مناطق مرزی مصر را حفظ خواهند کرد. مناطق تحت کنترل اسرائیل شامل مناطق زرد^[۳۳۳] و نقاط مرزی با مصر و اردن نیز میشود.^[۳۳۴] نیروی نظامی اسرائیل میتواند آزادانه از جادههای نوار غزه و منطقه جریشو استفاده کند.^[۳۳۵] این بدان معناست که نیروهای نظامی اسرائیل قادر به استقرار پایگاه نظامی در این مناطق بوده و یا میتوانند جادهها را کنترل کنند. دولت اسرائیل حق کنترل بالقوه بخشهائی از نوار غزه و جریشو را حفظ کرده است. طبق این قرار داد امنیت قضائی روابط خارجی و امنیت خارجی مناطق خودگردان نیز به عهده اسرائیل است.^[۳۳۶] ساکنان این مناطق و هر اسرائیلی که به نوعی در این مناطق باشد تحت صلاحیت قوانین قضایی اسرائیل میباشد.^[۳۳۷] اسرائیل دارای حق وتو در مورد پذیرش قوانین دولت خودگردان میباشد.^[۳۳۸] بر طبق قرارداد قاهره اسرائیل باید قدرت قضایی قانون گذاری، قضائی و نظامی را بر طبق مقررات حقوق بین الملل داشته باشد.^[۳۳۹] براساس توافق میان دولت خودگردان و اسرائیل در مناطق خودگردان سوال زیر مطرح میشود. در صورتی که کلیه آثار مخاصمه مسلحانه از میان برود آیا کنوانسیون چهارم ژنو در این منطقه قابل اعمال خواهد بود؟
از یک حقیقت صریح و روشن شروع میکنیم. دولت خودگردان که طبق موافقت نامه قاهره ایجاد میشود به سادگی در طبقه بندی موجود در حقوق بین المللی جای نمیگیرد. این دولت یک نهاد یگانه^[۳۴۰] است که بررسی آن پاسخ خاص خود را میطلبد.^[۳۴۱]
اسرائیل پس از خروج از غزه و جریشو کنترل انحصاری سرنوشت نوار غزه و جریشو را ندارد. قدرت خود را به فلسطینیها به طور اخص در زمینه مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشت، رفاه اجتماعی،مالیات مستقیم و توریسم تفویض کرد. طبق ماده ۴۲ مقررات لاهه ۱۹۰۷ تا جایی که اسرائیل امتیاز ویژه قدرت اشغالگر را حفظ نکرده، نوار غزه و منطقه جریشو عملا تحت نفوذ ارتش متخاصم اشغالگر نمیباشد.^[۳۴۲] از طرف دیگر علیرغم خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق اسرائیل امتیازات مهمی را که حقوق بین الملل به دولت اشغالگر داده است را برای خود حفظ کرده است. اسرائیل نه تنها امور خارجی شامل امنیت خارجی را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت قضایی در مورد مسائل داخلی منطقه خودگردان مانند اعمال قانون در مناطق اصلی نوار غزه و شهرکها و حتی اسرائیلی های ساکن این مناطق را نیز دارا میباشد.^[۳۴۳] نه تنها متن اعلامیه و اصول موافقت نامه قاهره بلکه واقعیت سیاسی روشن ساخته است که منطقه خودگردان (نوار غزه و منطقه جریشو) فاقد عناصر اصلی حاکمیت است.
عدم شناخت دولت خودگردان به عنوان یک دولت بین المللی مانعی برای اعمال حاکمیت که لازمه هر حکومت میباشد ایجاد کرده است.^[۳۴۴] این مسئله مستلزم مسایل عملی بسیاری خواهد بود. ما ممکن است روی یکی از آنها تمرکز کنیم.
ساکنین فلسطینی مناطق خودگردان نمیتوانند از حمایت دیپلماتیک که تنها یک دولت قادر به تعمیم آن به ساکنین خود میباشد، بهرهمند شوند. شرایط با در نظر گرفتن روابط با اسرائیل حاد و بحرانی میشود.
موقعیت یک فلسطینی ساکن غزه یا جریشو که توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، از نظر حقوقی چه خواهد بود؟ دستگیری امکان دارد در مناطق زیر صورت پذیرد.^[۳۴۵]
۱- در نوار غزه و جریشو
۲- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۳- سایر مناطق خودگردان
۴- در اسرائیل امکان حبس فلسطینیهای بازداشتی در امکان زیر متصور است:
۱- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۲- اسرائیل در صورت عدم وجود یک حمایت عادی دیپلماتیک کدام نظام قانون بین المللی قادر به حمایت از این افراد خواهد بود و این کار عملا توسط چه دولتی صورت خواهد پذیرفت.
* آیا نیروی نظامی اسرائیل باید در منطقه جریشو و نوار غزه دخالت کند؟ از آنجائی که موافقت نامه قاهره اسرائیل را مجاز کرده است که تحت شرایطی بتواند دخالت نظامی کند، کدام استاندارد بین المللی در چنین شرایطی قابل اعمال است؟
* کدام معیار بین المللی عملکرد شهرکنشینیهای اسرائیلی در مناطق اشغالی را تحت پیگیری قضائی قرار میدهد؟
از آنجائی که هیچ خلائی در حمایت افراد و حقوق بین المللی قابل تحمل نخواهد بود. بدون شک روزی در عمل به این سوالات برخورد خواهد شد و نیاز به پاسخ آنها میباشد.
رابطه بین مقامات دولت خودگردان که فلسطین نماینده آن خواهد بود و اسرائیل نتیجه یک مناقشه مسلحانه است که سرانجام آن هنوز معین نشده است. با وجود تخلیه نوار غزه و جریشو هنوز دولت فلسطین تشکیل نشده و رابطه میان فلسطین و اسرائیل رابطه شناخته شده بین المللی بین دو دولت نیست. بنابراین نیاز به روشن شدن وضعیت حمایت حقوق بشر دوستانه فلسطینیهای ساکن این مناطق میباشد. حقوق بشر دوستانه بین المللی تا زمانی که دولت اشغالگر در منطقه اشغالی قدرت عملکرد دولتی دارد، نمیتواند نادیده گرفته شود. ملاک عملی، وجود قدرت دولتی با مفهوم بین المللی آن است.^[۳۴۶] حقوق بینالملل بشر دوستانه تنها در صورتی قابل اعمال است که رژیم اسرائیل قدرت خود را در منطقه اعمال کند. بنابراین بخشی از مقررات بین المللی اشغال متخاصم در این مناطق قابل اعمال باقی میماند.
بیانیه اسلو و اصول قرارداد قاهره موقعیت مناطق خودگردان را در ارتباط با کنوانسیون چهارم ژنو بغرنج کرده است. ملاحظات سیاسی یک پاسخ خرسند کننده ارزانی داشت: اسرائیل تا جایی که قدرتهای دولتی در شرایط مناطق خودگردان یا ساکنین آنها اثرگذار است، کماکان ملتزم به رعایت مقررات بین المللی اشغال نظامی میباشد.^[۳۴۷]
تنها چنین تفسیری میتواند محافظت از ساکنین نوار غزه و جریشو را تضمین کند. در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی حقوق بین الملل بشر جایگزین حقوق بین الملل بشر دوستانه جهت حمایت بین المللی افراد میشود.
بند سوم: خاتمه اشغال
معیار پایان اشغال نشانگر تصویر قرینه از معیار تعیین شروع اشغال میباشد. از آنجائی که سه معیار ارزیابی شروع اشغال به صورت یک جا بررسی میشود، عدم وجود هر یک از سه شرط فوق ممکن است اشغال را خاتمه دهد. خروج کامل نیروهای نظامی از منطقه یا عقد یک قرار داد رسمی با دولت مشروع منطقه اشغالی که حضور نیروهای خارجی را قانونی میسازد، میتواند اولین شرط اشغال را خنثی و بلا اثر کند. به عبارت دیگر استیلا بر یک نیروی متخاصم میتواند اشغال را خاتمه بدهد.^[۳۴۸]
نقض دو شرط دیگر نیز ممکن است در مواردی که نیروی اشغالگر بخشی از منطقه اشغالی را تخلیه میکند و پس از تخلیه منطقه قدرت ارتش مهاجم به دولت مشروع تغییر یابد و یا این که قدرت مهاجم توانایی اعمال قدرت در مناطق تخلیه شده را نداشته باشد، بسته به آن که شخص طرفدار تفسیر موسع یا مضیق ماده ۴۲ باشد، نیز میتواند در آن منطقه خاص معین خاتمه اشغال باشد. در قضایای بینابینی، زمانی که موثر بودن کنترل اعمال شده در منطقه توسط هر دو قدرت مهاجم و دولت مشروع مورد بحث و جدل قرار میگیرد. برای مثال جائی که قوای مهاجم و دولت مشروع هر دو به صورت موازی اعمال کنترل بر منطقه میکنند. عکس العمل می تواند در تشخیص شرایط حقوقی در این شرایط کمکی برای تشخیص و تعیین شرایط باشد.
بند چهارم: وضعیت حقوقی نوار غزه
با توجه به بحثهای حقوقی مطرح شده، در بررسی اولیه به نظر میرسد که پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در واقع اولین شرط (حضور نیروی متخاصم در منطقه) از بین رفته است. در نتیجه این منطقه اشغالی نمیباشد. ولی باید گفت که شرایط غزه پیچیدگیهای واقعی، عملی، دکترینی و نظری خود را دارد.^[۳۴۹]
اول، یا وجودی که نیروهای ارتش اسرائیل در روی زمین غزه حضور ندارند، ولی همانطور که در صفحات پیشین توضیح داده شد، فضای هوایی، دریایی، آبهای سرزمینی و مرزهای غزه تحت کنترل موثر ارتش اسرائیل است. در نتیجه این کنترل دولت مشروع غزه قادر به اجرای کنترل موثر بر غزه نمیباشد. از این مسئله در ترکیب با توانایی نظامی اسرائیل برای ورود به نوار غزه در صورت لزوم و اجرای قانون و نظم در منطقه، میتوان نتیجه گیری کرد با وجود خروج نیروی زمینی ارتش اسرائیل از نوار غزه ارتش اسرائیل کماکان کنترل موثر بر نوار غزه را دارد.
دوم، با وجودی که تا قبل از جنگ ۱۹۶۷ نوار غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت دو دولت مختلف اردن و مصر اداره میشده است. ولی پس از پیمان اسلو طبق ماده ۴ بیانیه اصول بین اسرائیل و فلسطین این دو منطقه را یک واحد یکپارچه متعلق به مردم فلسطین اعلام کرده و دولت های مصر و اردن نیز آن را پذیرفته اند. با این وجود ممکن است ادعا شود که غزه موضوع ختم اشغال بخشی از منطقه اشغالی باشد. ولی با حضور کامل ارتش در کرانه باختری و ارتباط این دو قسمت با یکدیگر براساس موافقت نامه فوق، این مناطق کماکان اشغالی محسوب میشوند. علاوه بر آن کنترل موثر اسرائیل بر نظام مرکزی دولت خودگردان در کرانه باختری مانع اعمال قدرت موثر در دولت خودگردان به غزه شده است.
سوم، پیمان اسلو یک وابستگی حقوقی میان اسرائیل و دولت خودگردان ایجاد کرده است بر طبق این پیمان اسرائیل قدرت برتر دولتی در مسائل مربوط به امنیت عمومی در کل مناطق اشغالی، شامل مناطقی که تحت قوانین فلسطین اداره میشود. نیز میباشد. به علاوه پیمان اسلو قدرت دولت خودگردان را در برقراری روابط خارجی آزادانه محدود کرده است. رژیم اسرائیل حق بررسی و وتوی قوانین دولت خودگردان را دارد. باید اضافه کرد سایر قدرتهای دولتی را که به وضوح به دولت خودگردان انتقال نیافته، طبق پیمان به اسرائیل تفویض شده است.گروهی استدلال می کنند که قراردادهای منعقده میان اسرائیل و فلسطین موجب انتقال قدرت به دولت خودگردان شده است.^[۳۵۰] ولی براساس ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، موافقت نامه بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغالگر، دولت اشغالگر را از تعهدات خود تحت حقوق اشغال نظامی مبری نمیکند. تعهداتی که در موافقت نامههای میان دولت خودگردان و اسرائیل مبنی بر حفظ وضع موجود در یک دوره موقت تا صلح نهایی می تواند تفسیر تداوم اشغال اسرائیل بر مناطق اشغالی را تقویت کند.
با توجه به مسائل گفته شده در سطور فوق، روشن میشود که اسرائیل کماکان در حال اعمال قدرت در منطقه اشغالی است. لذا بخشی از مقررات بین المللی اشغال و حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق قابل اعمال باقی میماند. حتی پس از خروج نیروهای اسرائیل هنوز این مناطق به صورت دو فاکتو در اشغال اسرائیل است. لذا حقوق بین الملل بشر دوستانه باید در هر شرایطی در این مناطق اعمال شود. برای ختم این قسمت به ماده ۱۴ قرارداد قاهره اشاره میکنیم که مقرر میدارد اسرائیل و مقامات فلسطین قدرت و مسئولیت خود را در پی این قرارداد با در نظر گرفتن قوانین بین المللی و حقوق بشر و مقررات حقوقی اعمال میکنند.
این ماده به تعهد هر دو طرف نسبت به الزامات بین المللی تاکید کرده و مقررات حقوق بشر دوستانه در اشغال نظامی ادامه پیدا میکند.
به منظور روشن شدن مطلب لازم به یادآوری است این اتفاقات مناطق اشغالی که شامل مناطق خودگردان نمیباشد را تغییر نداده است. حتی با تفسیر مضیق ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل کماکان دارای قدرت موثر بر مناطق اشغالی از جمله غزه میباشد. لذا این مناطق کماکان تحت اشغال اسرائیل بوده و اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. علاوه بر آن فعالیتهای ارتش اسرائیل در غزه و اطراف آن باید کماکان تحت مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه باشد. از لحاظ حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین الملل بالاخص کنوانسیون چهارم، کماکان این مناطق تحت اشغال است. به هر حال در حوزه مسائلی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، سلامتی و رفاه اجتماعی مسئولیت دولت اشغالگر در مناطق خودگردان به دولت خودگردان منتقل شده است و لازم نیست حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق اشاره شود.
پس از درگیری میان حماس و دولت خودگردان شرایط ویژهای در غزه ایجاد شد. محاصره و تحریم اقتصادی غزه شرایط اسفباری را به مردم غزه تحمیل کرد. در پی آن با حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ ۲۲ روزه) موارد عدیدهای از نقض حقوق بشر دوستانه در طی محاصره اقتصادی و جنگ ۲۲ روزه صورت پذیرفت. لذا در مباحثاتی به بررسی این وضعیت پرداخته میشود.
مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹
از زمان انجام انتخابات دموکراتیک سال ۲۰۰۶ در فلسطین و پیروزی جنبش حماس در این انتخابات، اسرائیل مبادرت به تحریم اقتصادی نوار غزه و کرانه باختری کرد. حماس کنترل کامل غزه را به دست آورد.^[۳۵۱]
از زمان انتخابات دموکراتیک ۲۰۰۶ تا برکناری اسماعیل هنیه در ژوئن ۲۰۰۷، تحریم اقتصادی بین المللی و محاصره اسراییل شامل نوار غزه و کرانه باختری بود و پس از جدائی سیاسی میان حماس و فتح تحریم کرانه باختری لغو شد و حال آن که تحریم غزه کماکان ادامه دارد. دستاویز اصلی اسرائیل گوشمالی مردم فلسطین سرباز زدن حماس از پذیرش این سه شرط است: به رسمیت شناختن اسرائیل، متوقف کردن همه اعمال خشونت آمیز و پذیرش قطعنامههای پیشین^[۳۵۲] اسرائیل برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین تصمیم به نابودی حماس و حزب الله گرفت.^[۳۵۳]
پس از یکدست شدن حاکمیت در غزه این شهر تحت محاصره اقتصادی قرار داشت. اسرائیل تمامی راه های ورودی به غزه را مسدود کرده است. اسرائیل ادعا میکند که این عمل به منظور ممانعت از حملات موشکی حماس به اسرائیل میباشد. همچنین اسرائیل مانع ارسال منابع غذایی و سایر کمک های بشر دوستانه به غزه شده است. نماینده امور کمک رسانی سازمان ملل متحد که مسئول توزیع غذا میان مردم غزه میباشد، در محکوم کردن اسرائیل به آن چیزی که او تنبیه دسته جمعی می نامد. به سازمانهای حقوق بشری پیوسته است. اسرائیل مدعی است که غزه مشکل سوخت ندارد حال آنکه ساری باشی، رئیس سازمان گیشا، یک سازمان حقوق بشری اسرائیل اظهار داشت که در پنجم ژانویه ذخیره سوخت کارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گیشا علیه محاصره اقتصادی غزه به دیوان عالی اسرائیل شکایت کرده است.^[۳۵۴]
یکی دیگر از تحولات فلسطین شکستن محاصره غزه و منفجر کردن دیوارهای مرزی غزه با مصر در منطقه رفح بود. یک و نیم میلیون فلسطینی در زمینی به مساحت ۳۶۰ کیلومتر در غزه متراکم هستند (۴۵۰۰ نفر در هر کیلومتر) که اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائیل است. طی سالهای گذشته حدود ۴۵ هزار فلسطینی ساکن غزه به عنوان نیروی کار ارزان در اسرائیل مشغول فعالیت بودند که از این تعداد روز به روز کاسته شده است در حال حاضر گفته میشود درصد بیکاری در غزه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و نیمی از درآمد نیروی کار این منطقه به دستمزدهایی وابسته است که از طریق دولت خودگردان (و در حال حاضر توسط حماس) بین آنان توزیع میشود گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتی و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به جهان خارج است که از ژوئن ۲۰۰۷ کاملا بسته شد. در واقع با یک دست شدن حاکمیت غزه توسط حماس و برچیده شدن نهادهای رسمی وابسته به دولت خودگردان مرزهای شمالی و جنوبی این منطقه بسته شد و غزه به زندانی مبدل شد که حماس باید آن را اداره میکرد. فشارهای اقتصادی بر ساکنین غزه زمانی به مرز فاجعه رسید که اسرائیل ارسال سوخت به غزه را متوقف کرد و در نتیجه دو نیروگاه تولید برق در غزه یکی پس از دیگری از کار افتاد. در همان حال اسرائیل به حملات هوائی خود ادامه میداد و حتی تصمیم داشت حملات سراسری و زمینی خود را آغاز کند. در مقابل این امر حماس دو تاکتیک را همزمان پیش میبرد که یکی ادامه حملات موشکی به شهرکهای یهودی نشین اسرائیل بود تا نشان دهد تنها این حماس است که پرچمدار مقاومت و مبارزه علیه تجاوزات اسرائیل است و از سوی دیگر با برپایی تظاهرات زنان و کودکان شمع به دست افکار عمومی منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادی در غزه میکرد. این دو تاکتیک فضا را برای حماس آماده کرد، به نحوی که افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل برانگیخت و حتی منجر به تشکیل چند جلسه متوالی از سوی شورای امنیت شد و رفتار اسرائیل مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفت. در نهایت حماس تعدادی از زنان عضو جنبش خود را روانه مرز غزه با مصر کرد که با ماموران مرزبان مصری درگیر شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر کردن دیوارهای سیمانی مرز هزاران فلسطینی را روانه شهرهای عریش، شیخ زاید و رفح کردند. بیش از یک هفته فلسطینیها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتی تعدادی با گرفتن پاسپورتهای مصری خود را به کشورهای دیگر رساندند. دولت حسنی مبارک که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از این امر استقبال کرد، اما پس از آن در اثرفشارهای آمریکا و اسرائیل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شکستن مرزهای رفح ابتکار عمل فوق العادهیی بود که در سایه آن حماس توانست نفسی تازه کند و به دنیا اعلام کند اگر در شرایطی اضطراری قرار گیرد میتواند دست به اقدامی بزند که طرفهای منطقهایی و بین المللی را درگیر معضلات متعدد و لاینحلی سازد.^[۳۵۵] حصر غزه موجب اعتراض های مردمی در سراسر جهان شد.^[۳۵۶]
در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ آتش بس به مدت ۶ ماه بین اسرائیل و حماس اعلام شد.^[۳۵۷]حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز و تهاجم اسرائیل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادی که از سوی اسرائیل به مردم غزه تحمیل شده است، شد.^[۳۵۸]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کردهاند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتواند از غزه خارج شود.^[۳۵۹]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کرده اند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتوند از غزه خارج شود.
محاصره مذکور شامل تدابیر مختلفی از جمله ایجاد موانع واردات کالا به نوار غزه و بستن گذرگاههای مرزی به روی افراد و کالاها و خدمات بوده که گاهی چندین روز ادامه یافته است. کاهش ارسال سوخت دریایی اطراف و برق نیز از آن جمله به شمار میآیدو همچنین اقتصاد غزه به علت آنکه اسرائیل قلمرو غزه را برای صیادان فلسطینی محدود ساخته، به شدت آسیب دیده است. مضاف بر آن که ایجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز میان نوار غزه و اسرائیل و به تبع آن کاهش اراضی برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی فلسطینیان بر مشکلات اقتصادی فلسطینیان ساکن نوار غزه افزوده است.^[۳۶۰]
۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ آتش بس میان اسرائیل وحماس خاتمه یافت. حماس شلیک موشک به اسرائیل را از سر گرفت. چند روز بعد در ۲۳ دسامبر یک مقام اسرائیلی اظهار داشت ارتش اسرائیل صبح روز چهارشنبه سه گذرگاه مرزی برای ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه بازگشایی خواهد کرد. وی اظهار داشت کامیونهای حامل کمکهای بشر دوستانه و گاز خانگی میتوانند روز چهارشنبه وارد نوار غزه شوند. این در حالی است که قبلا یک مقام دیگر اسرائیلی باز شدن این گذرگاه را به توقف شلیک موشکهای فلسطینی به اسرائیل مشروط کرده بود. طبق خبر دریافتی از خبرگزاری فرانسه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه شنبه بسی ۲۴ ساعته را به اجرا گذاشت تا ظاهرا فرصتی دیگر برای توافق آتش بس جدید در این منطقه حاصل شود. در نهایت در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ اسرائیل به غزه حمله کرد و جنگی که ۲۲ روز طول کشید^[۳۶۱] و منجر به کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ نفر و مجروح شدن ۵۳۲۰ فلسطینی شد.^[۳۶۲]
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس

• تحقیق توصیفی: هدف تحقیق توصیفی ، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مـورد بررسـی اسـت. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. (حافظ نیا، ۱۳۸۱،ص ۵۸) در تحقیقات توصیفی- تحلیلی که نوع خاصی از تحقیقات توصیفی می‌باشد، محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد. (همان منبع،ص ۶۱).

اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود، یا یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری باشد‌.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این نوع تحقیق را می توان به انواع زیر تقسیم کرد :

• تحقیق توصیفی زمینه یاب یا پهنا نگر : این نوع تحقیق به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیـر می‌شود کـه هدف آن شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست.

• تحقیق توصیفی موردی یا ژرفانگر : این تحقیق عبارت است از مطالعه یک مورد یا یک واحد و کاوش عمیق در مورد آن‌. در اینگونه تحقیقات محقق فرضیه های خـود را مـی سـازد و بـه گردآوری اطلاعات درباره آن می پردازد. برای این کار از تمامی روش های مصاحبه ، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای اسـتفاده مـی کنـد‌. سـپس بـه تجزیـه و تحلیـل و نتیجـه گیـری می پردازد(نادری وهمکاران، ۱۳۸۳).

• تحقیق آزمایشی:به منظـور برقـراری روابـط علـت – معلـولی میـان دو یـا چنـد متغیـر از طرح هـا آزمایشی استفاده می‌شود. در این نوع تحقیق متغیرهای مستقل دستکاری می شوند و سایر متغیرهـا بجـز متغیر وابسته ثابت نگه داشته و کنترل می شوند و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شوند. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی می باشد(همان منبع).

۳-۳ افق زمانی پژوهش:
برخی مطالعات به گونه ­ای صورت می­گیرند که داده ­های مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه گردآوری می‌شود تا به سؤال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تک ضرب­های، مقطعی یا عرضی می نامند.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد.
روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است:

• روش های میدانی: از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است. روش های میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است:

• مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای

• پرسشنامه‌های حضوری، پستی یا الکترونیکی

• مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری

• انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی

• روش های کتابخانه ای: از این روش به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع کمک گرفته شده است.

در این تحقیق از هر دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی پس از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، ابزار پرسشنامه مناسبترین روش تشخیص داده شد.
۳-۵ جامعه و نمونه آماری:
۳-۵-۱آماری جامعه:
محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند.جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۵، ص۲۴۹).
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشـند و محقق مایل است به تحقیق درباره آنها بپردازد.تحقیق حاضر در دانشگاه پیام‌نور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دارای مدرک دانشگاهی فوق دیپلم به بالا هستند که تعداد آنها ۶۷۲ نفر می باشد. تعداد جامعه آماری بر اساس سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری در جدول ۳-۱ نـشان داده شـده
است‌.
جدول ۱-۳ : سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری

میزان تحصیلات
دکترا
فوق لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم

جامعه آماری
۶۸
۱۶۴
۳۸۶
۵۴

۳-۵-۲ نمونه آماری و روش نمونه برداری:
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده ­اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. دلایل استفاده از گروه نمونه به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه آماری کاملاً آشکار است. در بررسیهای پژوهشی که شامل چند صد و حتی چند هزار عضو جامعه آماری می‌شود، عملاً غیرممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم. حتی اگر امکان پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبر تری شود، به دلیل اینکه خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از اینرو خطاهای کمتری در جمعآوری اطلاعات پدید می ­آورد‌.
نمونه برداری فرایند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه بـا مطالعـه گـروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری ت عمیم دهیم.در این تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی سـاده استفاده شده است‌.
۳-۵-۳ تعیین تعداد نمونه آماری از طریق محاسبه: