(۴۰,۲۸۴۰)
ظرفیت طراحی= ۴۷۷۰
شکل ۴-۱۴: رابطه‌ی جریان- اشغال به مدت دو روز
همانطور که در بالا معرفی شد، برای هر گلوگاه، یک نمودار جریان- اشغال می‌تواند بر اساس داده‌ها به طور روزانه تولید شود. سپس مقادیر مختلفی از ظرفیت بر اساس محدوده‌های متفاوت اشغال از نمودار استخراج شود. با مقایسه این نمودارها رفتاری تصادفی را می‌توان یافت. همانطور که در شکل ۴-۱۴ نشان داده شده است، دو روز برای دو گلوگاه انتخاب شدند که مقادیر ظرفیت برای همان محدوده اشغال، متفاوت است. به عنوان مثال، برای ایستگاه شماره ۱، مقدار ظرفیت در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ برای اشغال بین محدوده‌ی ۱۵ ~ ۲۰% به اندازه‌ی ۵۴۳۰ وسیله نقلیه در ساعت است. در حالیکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، مقدار ظرفیت در همان محدوده‌ی اشغال تا ۵۳۱۷ وسیله نقلیه در ساعت تغییر می‎‌کند. همانطور که در شکل ۴-۱۴ نشان داده شد وقتی که اشغال از ۴۰% بیشتر شد، مقدار ظرفیت در یک ایستگاه مشابه از ۲۹۵۰ وسیله نقلیه در ساعت در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ به ۲۸۴۰ وسیله نقلیه در ساعت در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ تغییر می‎‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۱-۴ برازش توزیع نرمال
در بخش ۳-۲-۱-۲ پنج معیار به منظور بررسی برازش توزیع نرمال برای نمونه داده‌ها ارائه شد. همانطور که در جدول ۴-۵ نشان داده شده است، برای بسیاری از مجموعه داده‌ها میانگین به میانه نزدیک است. چولگی و کشیدگی بین +۱ و -۱ هستند. برای برخی از مجموعه داده‌ها مانند ایستگاه شماره ۲ در محدوده اشغال از ۱۵ ~ ۲۰%، چولگی و کشیدگی بزرگتر از ۱ هستند. دلیل ممکن اینست که برای این مجموعه داده‌ها، اندازه نمونه برای برازش در توزیع نرمال خیلی کوچک است. شکل ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان می‌دهند که مجموعه داده‌ها واجد شرایط معیار ۴ و ۵ نیز می‌باشند. با توجه به شکل ۴-۱۵ و ۴-۱۶ دو مجموعه داده در این پایان نامه نشان داده شده است. برای این دو موقعیت گلوگاه، ایستگاه شماره ۱ و ۲ در دو محدوده‌ی اشغال متفاوت یعنی ۰~۱۵% و ۳۰~۴۰% دو نمودار هیستوگرام به صورت زنگوله‌ای شکل، متقارن و یک نمایی هستند. و اغلب داده‌ها در دو نمودار Q-Q نرمال روی یک خط قرار می‌گیرند. بنابراین، می‌توان اثبات کرد که همه‌ی مجموعه داده‌ها می‌توانند حداقل به طورتقریبی با توزیع نرمال در نظر گرفته شوند.
علاوه بر این، از آزمون چی- دو پیرسون به منظور بررسی نرمال بودن داده‌های ظرفیت استفاده شده است. از مقدار ۰.۰۵ یا کمتر برای P-Value عموما برای رد فرضیه صفر که بیان کننده توزیع نرمال داده‌هاست توسط آماردانان تفسیر و توجیه می‌‌شود. در این مطالعه برای محاسبه P-Value برای هر یک از مجموعه داده‌ها از بسته نرم افزار R استفاده شده است (http://cran.r-project.org/). همانطور که در جدول ۴-۵ نشان داده شده، اغلب مقادیر P-Value بزرگتر از ۰.۰۵ هستند، این موضوع نشان دهنده توزیع نرمال داده‌هاست. برای بعضی از مجموعه‌های داده، مقدار P-Valueکمتر از ۰.۰۵ است. این موارد ممکن است به دلیل کوچک بودن حجم نمونه یا خطا در شمارش بعضی از ایستگاه‌ها باشد.
جدول ۴-۵: داده‌های آماری برای دو گلوگاه بررسی شده در بزرگراه نیایش

منبع: محاسبات محقق^[۱۳۰]
همانطور که مشاهده می‌شود تما‌می‌‌ ضرایب معنادار هستند. پارامتر یک، دو و سه به ترتیب بیانگر  ، واریانس قیمت نقدی نفت خام و واریانس قیمت قرارداد آتی با سررسید یک ماهه می‌باشند.
تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش تصادفی
برای مدل دوم از قیمت قرار‌دادهای آتی با چهار سرسید متفاوت استفاده می‌شود که نتایج تخمین مجموعه پارامترهای  ‏جدول (۴-۳) ذکر شده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

–پارامترهای مدل دو عاملی
منبع: محاسبات محقق
از ‏جدول (۴-۳) مشاهده می‌گردد که تما‌می ‌پارامترها بجز پارامتر ۲ که سطح بلندمدت بازدهی آسایش می‌باشد، معنادار هستند.
تخمین مدل تک عاملی دو کالایی
در این مدل از دو کالایی نفت خام و گاز طبیعی استفاده می‌شود. برای تخمین این مدل از مدل ارائه شده در بخش (‏۳-۲-۴-۱-) استفاده می‌شود.
برای تخمین پارامترها از چهار قرارداد آتی برای قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی استفاده شده است. پارامترهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ الی ۱۴ به ترتیب بیانگر  ،  ،  ،  ،  ،  و واریانس‌های معادله اندازه‌گیری می‌باشد. همانطور که از ‏جدول (۴-۴) مشاهده می‌شود اکثر پارامترها معنادار می‌باشند.
- تخمین ضرایب مدل تک عاملی دو کالایی
منبع:یافته‌های محقق
تخمین مدل دوعاملی دو کالایی
برای تخمین مدل پایه و بسط‌یافته از الگوریتم فیلتر کالمن نوشته شده در فرمول‌های ‏(۳-۱۳۱) الی ‏(۳-۱۳۶) به همراه تابع حداکثر‌ درستنمایی استفاده می‌نماییم. برای تخمین از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج در ‏جدول (۴-۵) ارائه شده است.
از جدول زیر مشاهده می‌شود که در مدل بسط‌یافته تما‌می‌ضرایب به جز  و  معنادار می‌‌باشند. همچنین از مقایسه دو مدل می‌توان دریافت که ضرایب بیشتری نسبت به مدل پایه معنادار می‌باشند. از آنجا که ضریب سرعت تعدیل  از  بیشتر است بنابراین بازدهی آسایش نفت سریعتر به سطح بلند مدت خود می‌رسد. در مدل پایه خطای بلندمدت(  )،ضریب زمان معنادار است بنابراین باید رانش زمان در نظر گرفته شود. ضریب  بیانگر اثرات خطای بلندمدت بر انحراف قیمت کالایی iام از سطح بلندمدتش می‌باشد به عبارتی بیانگر اثرپذیری قیمت نقدی از رابطه خطی میان قیمت دو کالا می‌باشد. از انجا که  بزرگتر از  است بنابراین اثرپذیری قیمت نقدی گاز بیشتر از قیمت نفت است.
در هر دو مدل پارامترهای ضریب همبستگی به لحاظ علامت یکسان به جز ضریب  می‌باشند. اما به لحاظ مقدار متفاوت می‌باشند.
معیار آکاییک در مدل‌های پایه و بسط یافته به ترتیب ۶۵۷۲/۹۹- و ۱۲۷۰/۱۲۶ است. که نشان می‌دهد مدل بسط یافته از کارایی بهتری نسبت به مدل پایه برخوردار است. بنابراین برای قیمت‌گذاری اختیارات واقعی در بازارهای انرژی(نفت و گازطبیعی) باید روابط بلندمدت(روابط هم‌جمعی) نیز وارد شود.
- تخمین ضرایب دو مدل پایه و بسط یافته (اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند)^[۱۳۱]
منبع:یافته‌های محقق

۳-۲-۴- فیلدهای مجموعه داده خسارت
­­از مجموعه داده خسارت فقط فیلدهای مشخص کننده میزان خسارت و جزئیات لازم استخراج شده است. متاسفانه اطلاعات مفید تری مثل سن راننده مقصر، میزان تحصیلات و. . . در این مجموعه داده وجود نداشته است و چون هنگام ثبت خسارت برای یک بیمه نامه از اطلاعات کلیدی داده های صدور استفاده می شود، با توجه به اینکه از مرحله قبل مهمترین فیلدهای داده های صدور را در دسترس داریم بنابراین با ادغام فیلدهای خسارت و صدور به اطلاعات جامعی در خصوص یک بیمه نامه خاص دسترسی خواهیم داشت. مشخصه ها استخراج شده از داده های خسارت طبق جدول ۳-۵ است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۵-پاکسازی داده ها
داده ها در دنیای واقعی ممکن است دارای خطا^[۲۳]، مقادیر از دست رفته^[۲۴]، مقادیر پرت و دورافتاده^[۲۵] باشند . در مرحله پاکسازی با توجه به نوع داده ممکن است یک یا چند روش پاکسازی بر روی داده اعمال شود.
۳-۲-۶- رسیدگی به داده های از دست رفته
در این قسمت از کار اقدام به رفع Missing data نموده که خود مرحله مهمی از پاکسازی داده بحساب می آید. در مرحله ابتدایی با مرتب سازی تمام ویژگی های قابل مرتب سازی در نرم افزار Microsoft Excel اقدام به کشف مقادیر از دست رفته کرده و از طریق دیگر ویژگی های هر رکورد مقدار از دست رفته را حدس زده ایم. همچنین درحین انتقال داده به محیط داده کاوی مقادیر از دست رفته نیز مشخص می گردند. در بعضی موارد بدلیل تعداد زیاد ویژگی های از دست رفته اقدام به حذف کامل رکورد نمودیم. این کار برای زمانی که داده ها در حجم انبوهی وجود دارند مفید واقع میشوند اما زمانی که تعداد رکوردها کم می باشد اجتناب از این عمل توصیه می شود. برای ویژگی نوع بیمه که از نوع چند اسمی بوده است فقط دو مقدار"کارمندی” و “عادی” وجود داشته که تعداد ۴۹ مورد فاقد مقدار بوده است. کل تعداد بیمه کارمندی ۲۷ مورد بوده است. با توجه به کم بودن تعداد داده های ازدست رفته این فیلد و پس از مقایسه نام بیمه گذاران با اسم کارمندان مشخص شد هیچ کدام از موارد فوق کارمندی نبوده و همه از نوع عادی بوده اند.
از جمله فیلدهای دارای مقادیر از دست رفته و روش رفع ایراد آنها عبارتند از:
سیستم*** ۷۰ مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
نوع وسیله نقلیه***۳۳مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
شرح مورد استفاده***۱۱مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
تعدادسیلندر***۲مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
دولتی***۲۸ مورد***تشخیص از روی پلاک
ماه***۱۳۰ مورد***تشخیص از روی تاریخ صدور
نوع بیمه***۴۹مورد***تشخیص از روی نام بیمه گذار
تعداد رکوردهایی که مقادیرازدست رفته در چند ویژگی مهم را داشته اند و حذف شده اند حدود ۳۵۰ مورد بوده است.
۳-۲-۷-کشف داده دور افتاده^[۲۶]
بعضی از مقادیر بسته به نوع داده علی رغم پرت تشخیص داده شدن مقادیر صحیحی می باشند. بنابراین حذف اینگونه داده ها برای کاستن پیچیدگی مساله میتواند موجب حذف قوانین مهمی در الگوریتم های مبتنی برقانون یا درختهای تصمیم شود. پس بررسی خروجی الگوریتم توسط یک فردخبره در موضوع مساله می تواند مانع از این اتفاق شود. نوع برخورد با داده پرت میتواند شامل حذف داده پرت، تغییر مقدار، حذف رکورد و در مواردی حذف مشخصه^[۲۷] باشد.
برای تشخیص داده پرت از نمودار boxplot نرم افزار minitab 15 استفاده گردید. در این نمودار از مفهوم درصدک استفاده میشود که داده های بین ۲۵% تا ۷۵% که به ترتیب با Q1 و Q3 نشان داده می شوند مهم ترین بخش داده ها هستند. X50% نیز میانه را نشان می دهد و با یک خط در وسط نمودار مشخص می شود. Interquartile range (IQR) نیز مفهوم دیگری است که برابر است با IQR = Q3-Q1 .
مقادیر بیشتر از Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5] و کمتر از Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]داده پرت محسوب می شوند. برای انجام اینکار نمودار boxplot را روی تک تک مشخصه های داده ها به اجرا در آورده و نتایج مطابق جدول ۳-۶ حاصل گردید.
جدول ۳-۶: نتایج نمودار boxplot

نام فیلد

محاسبه مقادیر پرت

توضیحات

تعداد زیاندیدگان متوفی

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

مقدار ۱و۲ نشان داده شده صحیح می باشد

تعداد زیاندیدگان مصدوم

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

۱و۲و۳ نشان داده شده صحیح می باشد

بیمه گر زیاندیده اول

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

مقدار ۱و۲و۳و. . . نشان داده شده صحیح می باشد و عدد ۹۹ مقداری صحیح است که به معنی ندارد استفاده میگردد

نمی آید و آرزوها از بین می روند و از ترس عذاب دلها افسرده و غمگین می باشند و صداها با خشوع و فروتنی و آهسته می باشند و دهان پر از عرق می شود و ترس از کیفر گناهان، بی اندازه است و از هیبت صدای منادی برای تمییز حق از باطل و جزای خیر و شر و عقاب و کیفر بخشیدن ثواب و پاداش، گوشها به لرزه درآید. روزی است که دیگر جای بازگشت و جبرانی وجود ندارد و پشیمانی دیگر سودی ندارد (فیض الاسلام خطبه ۸۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۶-۷-۴ رعایت عدل و انصاف
یکی از راه های اثر بخشی و نفوذ مدیران در درون زیردستان، عملکرد عادلانهی آنان می باشد. کسانی که بر اساس عدالت در بین مردم عمل می کنند، اگر هر زمان دستوری صادر نمایند همگان با میل و رغبت درونی جهت اجرای اوامر آنان حرکت می کنند. چنانچه امیرالمومنین (ع) می فرمایند: کسی که عادل باشد، حکمش نفوذ خواهد کرد(غررالحکم، ج ۲، ص ۱۵۹).
اجرای عدالت برای همه لازم و پسندیده است، ولی برای مدیران و کسانی که با دیگران ارتباط
گستردهتری دارند و قدرت اجرایی شان بیشتر است ضروریتر و ارزشمندتر خواهد بود. مدیران باید عدالت و مساوات را حتی در نگاه کردن، سلام و احوالپرسی و… رعایت کنند. در این مورد نیز حضرت علی (ع) در نامه ۲۷ نهج البلاغه می فرمایند: «از این رو مدیر مسلمان باید همیشه حرکات، برخوردها و رفتار خود را زیر نظر داشته باشد، تا اینگونه نباشد که عدهای را با آغوش باز بپذیرد و با آنان خلوت کند، اما عدهای دیگر را با بی میلی و بی مهری نابجا از خود دور و مایوس نماید. همچنین امام علی (ع) در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر فرمودهاند: دوست داشتنیترین چیزها در نزد تو، در حق میانهترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گستردهترین باشد که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین می برد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر کند.
۱۷-۷-۴ عدم تعلق به دنیا
همانطور که می دانیم هدف از آفرینش انسان، زندگی در این دنیا نیست، بلکه زندگی دنیایی، مقدمهای بر زندگی جاوید اخروی است و دنیا سرای گذر است و آخرت جای ماندن، پس مدیر در جامعه اسلامی نباید به عزت و ارجمندی و فخر کردن در دنیا دل ببندد و به زیور و نعمت آن فریفته شود، زیرا دنیا شیرین و به شهوتها خواسته های بیهوده پیچیده شده است. حضرت امام علی (ع) در نامهای به امام حسن در این رابطه می فرمایند: بدان ای پسرم، جز این نیست که تو برای آخرت آفریده شدهای نه برای دنیا، و برای فنا به عالم هستی گام گذاشتهای نه برای ابدیت، و برای مرگ نه برای زندگی، و قطعی است که تو در این دنیا در جایگاهی قرار گرفتهای که، باید کوچ کنی و به قدر کفایت از آن برخوردار شوی، چون تو در مسیر آخرت هستی (فیض الاسلام، نامه۳۱).
همچنین امام علی(ع) دل بستن به دنیا را منشأ همه خطاها می دانند(بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۲۵۸) و در خطبه ۲۲۱ به پرهیز و دوری از دنیایی سفارش می کند که بسیار مکر کننده و فریب دهنده و بازی دهنده است.
۱۸-۷-۴ امانتداری
وظیفه امانتداری از دستور موکد دین مقدس اسلام و از وظایف عقلی و انسانی می باشد و بهترین فرد برای سپردن کار و مسئولیت، کسی است که در کار توانا و امین باشد، اگر کسی بندهی حقیقی خدا نباشد برای یک مدیر نیز همکار خوبی نخواهد بود. حضرت علی (ع) در نامهای که به اشعث بن قیس فرستاده چنین می فرمایند: مدیریت و حکمرانی برای تو طمعه نیست، ولی آن مسئولیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی(فیض الاسلام، نامه، ۵ ص ۸۳۹). همچنین حضرت در نامهی خود می فرمایند: کسی که امانت را خوار شمارد و دست به خیانت آلاید و خویشتن و دینش را از آن منزه نسازد، درهای خواری و رسوایی را در دنیا به روی خود گشوده است و در آخرت خوارتر و رسواتر خواهد شد(دلشاد تهرانی، ۱۳۷۷، ص۱۵۶). مسئولیتهای دولتی و حکومتی امانتی است که اگر به دست مدیران سپرده شود باید جز مقداری که شرع و قانون اجازه می دهد از آن امکانات بهره برداری نکنند بنابراین باید در انتخاب مدیران دقت لازم به عمل آید تا از افرادی مطمئن و امانتدار باشند چناچه حضرت علی (ع) می فرمایند: ای مالک فردی را به همکاری بپذیر که در امانتداری چهره موجه و شناخته شده باشد(نهج البلاغه، نامه، ۵۳، فیض الاسلام).
۱۹-۷-۴ مشورت کردن
مشورت از روش های عاقلانه و هماهنگ با فطرت اولیه انسانی بوده و در مقابل آن، خودکامگی و خودرأیی، از اخلاق زشت و منکر شمرده شده است. برای مدیر، مشورت امری لازم است و برای آنان که مسئولیت بالاتری دارند، لازمتر است. در واقع از اصول اساسی مدیریت توانا و شایسته اسلامی مشورت کردن با افراد آگاه و متخصص است. حضرت علی (ع) در این باره می فرمایند: کسی که استبداد رأی داشته باشد، هلاک گردد و کسی که با بزرگان مشورت کند در عقل آنان شریک
می گردد(نهج البلاغه، حکمت ۱۶۱، ص۶۶۵).
در سازمانها اگر مدیران سعی کنند که افراد را در امور، شرکت داده و از نظرات آنان در تصمیمات استفاده کنند مطمئناً می توان موافقت آنها را در تصمیمات بهتر جلب کرد و از مقاومت آنها در برابر تغییرات و تصمیم گیریهای جدید بکاهند. در این باره باز حضرت علی(ع) می فرمایند: (ای مالک) جلسات خود را با دانشمندان و حکیمان بیشتر کن و از آنها زیاد نظر خواهی کن، در آنچه که صلاح کار و صلاح مملکت تو در آن است و در آنچه که زندگی مردم در گذشته بدان استوار بود.(نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه۵۳) و در جای دیگر نیز می فرمایند: در گفتنِ سخن حق و در مشورت با اهل فن برای اعتدال، خودتان را بی نیاز تصور نکنید.
۲۰-۷-۴ داشتن حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه
از معیارهای مهم دیگر که در نهج البلاغه حضرت علی (ع) در انتخاب مدیران از آن نام می برند سابقه نیکو داشتن است. به طوری که آن حضرت پس از تصدی حکومت والیان، و فرماندارانی را که دارای سابقه سوء بودند و نسبت به مردم ظلم و ستم نموده بودند را عزل نمودند. همچنین آن حضرت در نهج البلاغه در عهد نامه مالک اشتر، حسن شهرت و سوابق خوب افراد را یکی از ملاکهای گزینش معرفی می کنند و می فرمایند: کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و… که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند … و آینده نگری آنان بیشتر است، انتخاب کن، در نامه ۵۳ نیز به مالک توصیه می نمایند که «با کسانی همنشین باش که از خانواده های شریف و خوش نام و کسانی که دارای سابقه نیکو باشند. بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو، وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته باشد. پس مبادا چنین افرادی محرم راز تو باشند! زیرا که آنان، یاوران گناهکاران و یاری دهندگان ستم کارانند. تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی که قدرت فکری امثال آنان را داشته، اما گناهان و کردار زشت آنان را نداشته باشند. پس خوش سابقهترین افراد را برای امور مردم تعیین و منصوب کن تا در تودهی مردم اثر مثبت داشته باشد(نهج البلاغه، نامه ۵۳).
۲۰-۷-۴ پاکی و صلاحیت خانوادگی
یکی دیگر از معیارهای شایستگی مدیران، پاکی و صلاحیت خانوادگی آنها در گزینش و انتخاب
می باشد که امام در نامه ۵۳ برآن تاکید نموده و آن را به عنوان میزانی در کنار سایر موازین مطرح نموده است و حضرت به مالک توصیه می نمایند: کارگزارانی را انتخاب کن که از خانواده های نجیب و شایسته و پیش قدم در اسلام باشند(نهج البلاغه، نامه ۵۳).
در این کلام امام معیار صلاحیت خانوادگی را پاکی و پیش قدم بودن فرد در مسلمانی اشاره
می نمایند، زیرا انها دارای اخلاق گرامیتر و ناموس درستتر و طمعهای کمتر و نسبت به عاقبت کارها دارای اندیشه می باشند. همچنین امام(ع) به مالک اشتر توصیه می نمایند: و از آنان که گوهری نیک دارند و از خاندان پارسا و صالحاند و از سابقهای نیکو برخوردارند فرماندهان را برگزین» (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۷، ۶۶).
۲۱-۷-۴ ساده زیستی
ساده زیستی در دین اسلام بسیار سفارش شده است، هم بر انان که دارای مقامهای دولتی هستند و هم برای غیر آنان، یکی از موفقیتهای مردان بزرگ بخصوص انبیای عظام ساده زیستی آنان بوده است. مدیران سازمانها اگر عادت به ساده زیستی داشته باشند کاردستان و زیر دستان وقتی ببینند مسئولانشان به حداقل اکتفا می کنند، بالطبع آنان نیز به مقدار امکاناتی که دارند قانع می شوند. حضرت علی (ع) در نامهای برای فرماندارش در بصره نوشتند:«آیا قناعت می کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مومنین هستی! در حالی که در سختیهای روزگار با آنان همدرد نبوده و یا در تلخکامی همراه ایشان نباشم؟ پس مرا نیافریدهاند که خوردن طعامهای نیکو بازم دارد، مانند چهارپای بسته شدهای که اندیشهاش علف اوست، یا مانند چهارپای رها گشتهای که خاکروبهها را به هم می زند تا چیزی یافته بخورد، پر می کند شکنبه را از علفی که به دست آورد و غفلت دارد از آنچه برایش در نظر دارند (فیض الاسلام، نامه ۴۵، ص ۹۷۲).
امام علی (ع) در ادامه می فرمایند که زندگی پیغمبران، قناعت و سادگی بود، سیاست الهی آنها هم دلها را جذب می کردند ولی نه با جلال و دبدبه های ظاهری، بلکه با جلال معنی که توام با سادگی بود و لذا می بینیم که امام علی (ع) نیز در زمان خلافت خود، کاملا این اصل را رعایت می کرد.
۲۲-۷-۴ شجاعت
در این ویژگی شجاعت یعنی به موقع گفتن و عمل کردن و دستور دادن. رهبرانی که شجاع باشند یکی از عوامل مهم ایجاد قدرت شخصی را دارا هستند، اما اگر با آفت سطحی نگری آن را بیمار کنند، نه تنها به قدرت شخصی نائل نمی شوند، بلکه موجب تنفر و بیزاری پیروان خود می گردند. در این باره حضرت علی(ع) می فرمایند: باید برگزیدهترین و بهترین کارگزار تو کسی باشد که سخن تلخ حق را به تو زیاد بگوید و کمتر تو را به کاری که خداوند به دوستانش شایسته نمی داند بستاید، اگرچه سخن تلخ و کمتر ستودنش سبب دلتنگی تو گردد(نهج البلاغه، نامه ۵۳، به نقل از حسین زاده،۱۳۸۶، ص۶۶).
۲۳-۷-۴ عبرت از پیشینیان
عبرت و اعتبار از پیشینیان سر منشأ رشد و عامل مهمی برای رفع موانع کمال است، هنگامی که انسان از نتایج و ثمرات گناهان و جنایات و آلودگیهای دیگران مطلع شود و عاقبت و پایان کار آنها را مد نظر داشته باشد و آنها را عبرت زندگی خویش قرار دهد، قلب و دل خویش را از آلودگیها و علائق شهوانی وخویهای حیوانی پاک کرده و با دلی نورانی ومنزه درمقام اطاعت وبندگی حق تعالی برخواهد آمد. حضرت علی(ع) در خطبههای ۹۸ و ۸۲ ضمن پند و اندرز به مردم، آنان را به عبرت گرفتن از گذشته پدران شان توجه می دهند. در خطبه ۱۰۲ اندیشیدن و عبرت گرفتن ازگذشتگان را اندوخته بینایی بیان می نمایند. آن حضرت عبرت گرفتن را یکی از انواع یقین می دانند و می فرمایند: یقین بر چهار گونه است: بینا شدن در زیرکی، رسیدن به حقایق، عبرت گرفتن از دیگران، روش پیشینیان(فیض الاسلام، حکمت۳۰). ایشان همچنین در نامه ۲۱ خطاب به امام حسن می فرمایند: ای پسر من، هرچند من به اندازه همه آنان که پیش از من بودند زندگی نکردم، اما در کارهایشان نگریسته و در سرگذشتهایشان اندیشه و تامل نموده و در آنچه از آنان مانده سیر کردهام. مدیر می تواند به
بهره گیری و عبرت از گذشته و تجربیات آن، مسیر آینده را طی نماید و سعی و تلاش کند که کارنامه خوبی از خود به جای گذارد.
۲۴-۷-۴ نظم و انضباط
نظم و انضباط از صفات بسیار خوب برای مدیران اسلامی است که باید بسیار به آن اهمیت دهند، اگر چه این صفت برای هر فرد زیبنده است. در طول تاریخ اسلام از زندگی پیامبر بزرگمان گرفته تا تمامی امامان معصوم نظم را به وضوح می توان در آن مشاهده نمود، در تایید این بحث در نهج البلاغه چنین آمده است که: مومن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند؛ زمانی را برای نیایش و عبادت و برای تامین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایه زیبایی هستند(نهج البلاغه، حکمت ۳۹۰، ص۷۲۵، به نقل از دهکردی و جوکار، ۱۳۸۶، ص۳۶۵).
تقوای الهی از اخلاقیات مدیر است و نظم در امور از صفات مدیران می باشد. اگر مدیر به نظم سفارش می کند، خود عملاً باید واجد آن باشد، و در عمل خود بر دیگران سبقت داشته باشد. در این باره نیز جملهی معروفی از حضرت امام علی(ع) وجود دارد که می فرمایند: شما را به تقوای الهی و نظم در امور سفارش می کنم(نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳).
۲۵-۷-۴ عنایت به کارکنان
از خصوصیات بارز و نیکوی مدیران و مسئولان این است که از مشکلات و معضلات شخصی و روحی کارکنان خود غافل نمانند. در نامه ۵۳ مالک اشتر فرمودهاند: «آنگاه به حد وافی نیازمندیهای آنان را تامین کن که این خود امکان می دهد که در اصلاح خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که در اختیارشان می باشد بی نیاز گردند، حجت را بر آنها تمام می کند که عذری برای مخالفت با امر تو یا خیانت به امانت تو نداشته باشند». همچنین حضرت در ادامه می فرمایند: «رحمت بر رعیت و محبت و لطف به آنان را به قلبت قابل دریافت ساز و هرگز درندهی خون آشام بر آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری» (احمد خانی، ۱۳۷۹، ص ۱۵۸).
۲۶-۷-۴ مردمی بودن و جلب رضایت آنان
در نظام اسلامی تشکیلات حکومتی برای خدمت به مردم و حفظ امنیت و آسایش آنان بوجود
می آیند، بنابراین همه اهتمام کارگزاران حکومت اسلامی باید در جهت خدمت به مردم و جلب رضایت آنان صورت گیرد. زیرا مردمی بودن، یعنی شناختن دردها و گرفتاریها و مشکلات و نیازهای مردم، همراهی و همدلی با آنان در جهت زدودن گرفتاریها و رفع نیازها. حضرت علی(ع) می فرمایند: کوشش برای اصلاح امور مردم از کمال سعادت است(غررالحکم، ج ۲، ص۲۵۴).
همچنین حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند: مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعایا را در دل خود جای ده، برای آنها همانند جانور درنده و وحشی نباش، زیرا مردم آنجا دو صنف هستند، یا مسلمان و برادر دینی تو اند یا اگر مسلمان نباشند انسان بوده در خلقت همانند تو هستند. پس شانههایت را برای آنان بخوابان، با غرور و تکبر نزد آنان منشین، و با آنها با ملایمت رفتار کن(نهج البلاغه، خطبه ۲۷ و ۵۳).
۲۷-۷-۴ احترام به سنتها
از دیدگاه اسلام، احترام به سنتهای نیک یک ملت، احترام به شخصیت آن ملت است و در مقابل نادیده انگاشتن آداب و عادات پسندیده، بی اعتنایی به منزلت آن مردم قلمداد می شود. بر همین اساس مدیر اسلامی باید در چهار چوب کارتشکیلاتی خود رعایت این اصل اخلاقی را بنماید و به خاطر حفظ حرمت افکار ملی و عقاید عمومی، سنتهای حسنه و آداب صحیح آنها را گرامی بدارد. مولای متقیان(ع) در فرمان حکومت مصر به مالک می فرمایند: ای مالک سنت نیکی را که بزرگان این ملت با عمل خود امضاء نمودهاند و موجبات الفت را در میان مردم فراهم ساخته ومردم برمحورآن به اصلاح وسعادت رسیده اندمشکن(نهج البلاغه، جواد فاصل، ص۲۷۱).

تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، قاضی بدون رجوع به کارشناس نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید، ازاین رو تشخیص موضوع خبرویت و تخصص لازمی را می‌طلبد. احتمال لزوم رجوع به اشخاص خبره هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ایران مورد توجه بوده و می‌باشد.
در فصل گذشته راجع به قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بحث به میان آمد. در آنجا، مشخص شدکه؛ اولاً قاضی در تحصیل دلیل ملزم به استناد به ادله احصا شده در قانون و فقه نمی‌باشد بلکه با توجه به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی و پیچیده ترشدن روابط، قاضی می تواند به وسایل جدیدی که کشف حقیقت را آسانتر می کند توسل جوید و به احقاق حق بپردازد. ثانیاً یکی از ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه علم قاضی است و همچنین مطابق اصل آزادی ارزیابی دلیل توسط قاضی، طریقیت ادله اثبات دعوی ثابت شد.
در این فصل تلاش می شود تاتاثیر نظریه کارشناس در احراز جرم وتشخیص وتعیین مجرم بررسی شودهمچنین بررسی شود که درصورت تعارض علم قاضی با نظریه کارشناس قاضی باید به نظریه کارشناس استناد کند یابه علم خود.وهمچنین منشا علم برای رد نظریه کارشناس موردبحث و بررسی قرار میگیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول:علم قاضی بر اساس نظریه کارشناس علم و اعتقاد نسبت به امری، ممکن است مبتنی بر تحقیقات پلیس علمی و جرم شناسی و یا سایر علوم دیگر باشد. استفاده از این تحقیقات در جهت جمع آوری ادله و کشف حقیقت، اگر منافی با شرع نباشد، در امر موفقیت دادگستری و توسعه قضایی مؤثر است؛ زیرا همان طور که بزهکاران، روز به روز در ارتکاب جرائم، شیوه ها و شگردهای مدرن تری به کار می برند، دستگاه قضایی و ضابطین آن نیز ناچارند برای مبارزه با‌ آنها، به تجهیزات پیشرفته تر و متناسب با شگردهای آن مجهز گردند و از فنون علمی روز، در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، استفاده کنند. در میدان عمل و کاربرد هم مشاهده می شود که شورای عالی قضایی (سابق) جمهوری اسلامی ایران که مرکب از چند دانشمند صاحب نظر در امور فقه قضایی و حقوقی بود، طی بخشنامه شماره  به کلیه دادگاه های کیفری سراسر کشور، ابلاغ نموده است: «…. لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوعی تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند».^[۷۷]
در تأثیر پذیری قاضی از نظر کارشناس، باید به این مطلب توجه شود که علم قاضی در طول سایر ادله است و مقدم بر آنهاست.
آیه ا… العظمی بروجردی معقتد بوده اند؛ وقتی که دست قاضی ازبینه و ایمان کوتاه شد، می تواند به علم خود قضاوت کند»^[۷۸]. ولی در مقابل، آیه ا… اراکی (قدس سره) گفته اند:« حکم بر طبق بینه و یمین با علم حاکم (شرع) به خلاف، جایز نیست، بلکه بعید نیست جواز حکم به علم ، چه در حقوق ا … و چه در حقوق الناس، از هر سببی که حاصل شود، در صورتی که عادی باشد، نه مثل جفر و رمل (علوم غریبه)»^[۷۹]. و سخن ایشان بر این مطلب صراحت دارد که علم قاضی را مقدم بر سایر ادله اثبات دعوی می داند. به عبارت دیگر، از دید آیه ا… بروجردی اگر کارشناسان امور دارای صفات شرعی( عدالت و نصاب لازم) باشند ، حق تقدم با نظر آنهاست نه علم قاضی، ولی از نظر آیه ا… اراکی، در هر صورت، علم قاضی بر نظر کارشناسان مقدم است. آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است که کارشناسی ارزش امارات قضایی را دارد و دادرس در ارزیابی آن آزاد است. بنابراین اگر دادرس کارشناسی را مخالف اوضاع و احوال مسلم بداند می تواند آن را مورد پذیرش قرار ندهد. گفتار اول:نظر کارشناس در احراز جرم وتعیین و تشخیص مجرم.
چنانچه گفته شد، «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین ادله اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.
ارجاع پرونده به کارشناس به دو صورت انجام می‌شود: در نوع اول ارجاع پرونده به کارشناس از باب مشخص کردن میزان خسارات است که از آن در مبانی فقهی به عنوان تعیین موضوع تعبیر می‌شود. بنابراین تا زمانی که تعیین موضوع از ناحیه کارشناس صورت نگیرد، قاضی قادر به تعیین تکلیف پرونده نخواهد بود و انشای رأی متوقف به تعیین موضوع از سوی کارشناس است. در واقع ملاک رأی قاضی در تعیین موضوع، مراجعه به کارشناس است.
مراجعه به خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی می باشد، در بعضی از قسمتهای فقه به آن؛ یعنی رجوع به خبره، ارشاد یا تکلیف شده است؛ محقق حلی (قدس سره) در دیه ی قتل می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه؛ اگربین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خونبها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله اند یا خیر» به خبره و کارشناس مراجعه شود^[۸۰].
صاحب جواهر نظر محقق حلی را تأیید کرده^[۸۱]، در بابت اجرای حکم قصاص زنی که حامله است، می فرماید: … نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد؛ اگرچه بعد از ارتکاب جنایت آبستن شده باشد … و اگر آن زن ادعا نموده که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند خواسته اش ثابت می شود و اجرای حکم و قصاص به تأخیر می افتد^[۸۲].
چنان که ملاحظه شد، در مراجعه به خبره، صرف نظر از دلیل، اجمالاً حکم فقهی هم وجود دارد. حال باید دید آیا نظریه کارشناس که مورد پذیرش فقها می باشد، از باب شهادت شرعی و یکی از مصادیق آن است یا اینکه تحت عنوان سایر ادله قرار می گیرد. محقق حلی و صاحب جواهر، نظریه کارشناس را در باب شهادت داخل دانسته اند، لذا صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق «ولواختلف فی الحوامل …» می گوید: «و الأولی اعتبار التعدد و العداله فیها …»؛ معتبر و لازم دانست افراد خبره و عدالت کارشناسان، ارجح و بهتر است^[۸۳] و نیز در عبارت «شَهِدت لها القوابل …»^[۸۴] بر این نکته تصریح شده است.
بعد دیگری از ارجاع پرونده به کارشناس که به نظر می‌رسد بیشترین حجم ارجاعات را در برمی‌گیرد، ارجاع از باب اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت است که در این خصوص کمتر کار کارشناسی صورت گرفته است.
اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت موضوعی بسیار با اهمیت است، در این نوع از کارشناسی نیز بحث از ماهیت نظریه به میان می آید.
واضح است که به علت پیشرفت جامعه و روابط امروز، نمی‌توان ادله اثبات دعوا را به شهادت و اقرار محدود کرد. این گونه طرق اثبات، کمتر پیش می آید و بینه ای که شرعاً واجد شرائط لازمه باشد اندک است. از این رو به حکم ضرورت قضائی باید از ادله و شواهد دیگر بهره جست. این ادله باید به گونه ای باشند که برای حاکم شرع علم بیاورند. بنابراین باید استفاده از فکر «حجیت علم» را در کنار «بینات و ایمان» از ارکان و پایه های قضاوت به شمار آورد. در واقع راه اثبات شرعی جرم غالباً بسته می نماید، و در نتیجه اگر راهی دیگر نباشد بیشتر حقوق مردم پایمال می شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست که حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند، یا دست تبهکاران را از جامعه کوتاه کند. قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین (ع) مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت می تواند از وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» نیز استفاده کند. درست است که خصوصیات مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تکرار نیستند، و در حقیقت به عنوان «قضیه فی واقعه» بوده است، با این همه به خوبی می توان از آنها بهره کلی برگرفت.
جمود بر طرق معهوده «بینات و ایمان»، شیوه کار شریح را در این زمینه، و نیز انتقاد مولا امیرالمومنین (ع) را از این شیوه به یاد می آورد. مولا (ع) در مقام نکوهش شریح قاضی به وی فرمود: «ان اهون السقی التشریع» یعنی: آسانترین راه آب دادن چهارپایان، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» انجام یافته است، به خوبی روشن می کند که دستگاه قضای مفید و رافع نیاز جامعه، می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و برای احقاق حق مظلومان و ستم زدگان از اتخاذ روش های حکیمانه دریغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با کمال جدیت برای کشف حقیقت، بکوشد، زیرا امنیت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از آنان پیمان گرفته شده است که هرگز از تندرویهای ستمگران و محرومیتهای ستم کشیدگان چشم فرو ننهند و آرامش نیابند (لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم).
مبحث دوم: توافق وتعارض علم قاضی
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
در مواردی که قاضی موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و نظر کارشناس با علم قاضی در یک راستا قرار دارد دیگر اختلافی وجود ندارد و قاضی با استناد به نظر کارشناس علم حاصل کرده و حکم موضوع را صادر مینماید
گفتار دوم :تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینه مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از میان ادله تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:

1. 1. هیچکدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است

1. 1. دست‌کم در حجیت یکی از ادله متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است

1. 1. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

1. 1. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد.

1. 1. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند.

در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظه امر ثالثی متنافی خواهند بود. در برخورد با ادله متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است.
با توجه به دیدگاههایی که در فقه در خصوص اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و بخشی از آن ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر کسانی که علم قاضی را به طور مطلق و در تمام احکام معتبر شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، علم قاضی اگر حاصل از نظر اهل خبره باشد معتبر است. زیرا این گروه در خصوص مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی ذکر نکرده‌اند. وانگهی، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از دیدگاه کسانی که علم حاصل از هر سببی را معتبر شناخته‌اند و هیچ خصوصیتی برای منشأ علم قائل نشده‌اند، روشن‌تر است. اما از نظر گروهی که بر اعتبار علم قاضی خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند، علم ناشی از نظر اهل خبره نیز از جهت علم بودن نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
بنابر این با توجه به مسایل مطرح شده علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشندکه ازجمله آنها نظر کارشناسی است هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. ، قاضی می‌تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد،بنابر این نهایتا به این نتیجه میرسیم که با توجه به مسایلی که در باب تعارض ادله مطرح شدواینکه حجیت دلایل باید یکسان باشدتا بحث تعارض مطرح گرددو با توجه به مطالبی که درباب حجیت علم قاضی مطرح گردید به نظر میرسدنظر کارشناس مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
مبحث سوم: نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
امروزه در اکثر نظام های حقوقی، برای رسیدن به واقعیت، از نظر افراد خبره ومتخصصان فن و کارشناسان کمک می گیرند؛ مثلاً برای به دست آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از پزشک قانونی و برای مشخص شدن طرف مقصر در تصادفات رانندگی از کارشناسان فنی و … استفاده می شود و یا برای تشخیص سند اصیل از مجعول و هویت افراد، به ناگزیر استکتاب و یا انگشت نگاری و ارسال به اداره ی تشخیص هویت انجام می شود؛ زیرا، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید( قتل با اشعه لیزر، سرقت های کامپیوتری و …) و پیدایش تجهیزاتی از قبیل: ماهواره، ویدئو، دورنویس، رایانه و دیگر امکانات و وسائلی که به آسانی به وسیله آنها می شود طرح، نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بربسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه‌ی مالکیت های فکری اطلاق می شود، لازم است که متناسب با آن جرایم چاره جویی شود.
در حقوق برخی از کشورها اختیاراتی وسیع و گسترده در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار گسترده قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به این بیان که قاضی اختیار دارد به بررسی ادله بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه بررسی ها، قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ادله ترتیب اثر می دهد و براساس آن ها حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، با بی اعتبار شناختن ادله، از مبتنی کردن حکم خود بر آن ها خودداری می کند.^[۸۵]
آنها کارشناسی را مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله دانسته و اعلام کرده‌اند که قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف نیست. به عبارت دیگر، نظر کارشناس، تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و لازم الرعایه نیست، بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، با صدور قرار تکمیل کارشناسی، انجام آن را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر می خواهد. ممکن است، قاضی، کارشناسی دوباره را لازم بداند، در این صورت با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید بررسی موضوع را به آن ها واگذار می کند. پس از اعلام نظر کارشناسی جدید، قاضی می تواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناسی قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هرکدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس، براساس سایر ادله تصمیم گیری کند با وجود این، گاهی بر لزوم بیان ادله ی رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید شده است.
ولی برخی بیان ادله ی رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی را مجاز دانسته اند که بخشی از نظر را رد و بخش دیگر را بپذیرد؛ در عین حال، این اختیارات گسترده قاضی را تحت نظارت دیوان کشور شناخته اند^[۸۶]. بنابراین در صورتی که قاضی از این اختیار به نحو صحیح و منطقی استفاده نکرده باشد ، رأی او نقض می شود.
گفتار دوم: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
در قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده ۹۳ همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.
در خصوص ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.
با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟
آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟
آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟
در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.
همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد^[۸۷].
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند ^[۸۸].
بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند^[۸۹].
با وجود این، می توان گفت که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.
دلیل این مطلب آن است که در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریح و موجه بودن نظر کارشناس بصراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس، ترتیب اثر دهد. همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. همچنین به موجب ماده ۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگر دعوت نماید. علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود موضوع ارجاع شده، قاضی نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد (۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ). نتیجه این که نمی توان ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را قاعده مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است شرایط دیگری از قبیل: صریح و موجه بودن (۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ) مطابق بودن با موضوع ارجاع شده (۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری) در آن رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط، در صورت احراز موجود بودن شرایط، به آن ترتیب اثر می دهد.