مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش: اقتصاد

موضوع:

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد راهنما: حجه الإسلام آقای علیرضا لشکری

استاد مشاور: حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

طلبه: محمد معظم جاوید حیدری

مسئولیت مطالب مندرج در این پایان‌نامه به عهده‌ی نویسنده می‌باشد.

هرگونه استفاده از این پایان‌نامه با ذکر منبع، بلااشکال است و نشر آن در داخل کشور منوط به اخذ مجوز از جامعه المصطفی العالمیه است.

تقدیم به

وجود مبارک حضرت صاحب العصر و الزمان موعود امم و ذخیره پاک خداوند و دادگستر دل‏ها و جان‏های جهانیان.

و تقدیم به پدر و مادر مهربانم که رنج تربیت و تعلیم مرا به خود هموار کرده و از خود گذشتند تا نهال وجودم را سیراب و بارور نموده و همیشه در این مسیر حامی و دعا کننده بودند و من مثل همیشه سخت محتاج دعای خیرشان هستم.

و در نهایت تقدیم به:

اساتید و معلمان گذشته و فعلی و تمام دوستانی که مرا در این مسیر یاری کرده و از هدایت‏ها و مشورت‏های آنها بهره‏مند شدم.

تقدیر و تشکر

با حمد و سپاس فراوان از خداوند منان که هیچ کاری جز در سایه عنایت و رحمت او انجام نمی‌گیرد او که به انسان علم و دانش را آموخت و با درود و صلوات فراوان به ساحت مقدس ختمی مرتبت و آخرین پیام آور خداوند، گل سر سبد هستی حضرت محمد۹ و اهلبیت طاهرینش که با اینکه فلسفه آفرینش بودند؛ همگی مظلومانه زیستند.

و از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بر خود لازم می‌دانم از همه کسانی که در مسیر این تحقیق یار و همراه ما بودند بویژه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا لشکری K که مدتها خوشه چین بوستان سر سبز علم و عملشان بودم و زحمت راهنمایی این اثر را با تمام مشغله هایی که داشتند به عهده گرفتند و در همه مراحل با حوصله تمام بنده را تحت الطاف خود قرارداده، راهنمائی کردند و همینطور از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا حسینی K که زانوی تلمذ در محضر ایشان زده ام و زحمت مشاوره این پایان نامه را پذیرفتند که با ارشادات مشفقانه خود همیشه یار و همراه ما بودند؛ تشکر و قدردانی کنم.

وهمینطور بر خود لازم می‌دانم که از همه مسئولین جامعۀ المصطفی۹ العالمیۀ بویژه ریاست محترم این جامعۀ علمی حضرت آیت الله آقای دکتر اعرافیK و ریاست محترم مجتمع آموزش عالی فقه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محامیK و ریاست محترم مدرسه عالی فقه تخصصی جنا ب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر برجیK و اعضای هیئت علمی گروه فقه اقتصادی بویژه ریاست محترم گروه فقه اقتصادی و مسئول امور پایان نامه و همه کسانی که مسیر تحقیق و پژوهش را برای ره جویان علم و عمل فراهم کردند پدر و مادر و خانواده و فرزندانم که در تمام مراحل این تحقیق متحمل زحمات فراوان شدند؛ تقدیر و تشکر کنم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند: یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

فرضیه تحقیق ۴

هدف تحقیق ۴

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: ۴

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۵

تعریف خمس: ۶

شکل ۱- ۲۲ انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به آغازگر دی ترسیو بوتیل پر اکساید ۱۷
شکل ۱- ۲۳ انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به یک پلی پروپیلن دیگر ۱۷
شکل ۱- ۲۴ مراحل استخراج فاز جامد :۱) آماده سازی،۲) جذب آنالیت روی فاز جامد،۳) شستشو،۴) شویش ۲۰
شکل ۲- ۱ تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر ۲۴
شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی ۲۶
شکل ۲- ۳ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی ۲۹
شکل ۲- ۴ ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج ۳۲
شکل ۲- ۵ شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. ۳۳
شکل ۲- ۶ ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج ۳۵
شکل ۲- ۷ مکانیسم شروع کننده های رادیکالی ۳۷
شکل ۲- ۸ ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج ۳۹
شکل ۲- ۹ دستگاه استخراج سوکسله ۴۱
شکل ۳- ۱ ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید ۵۴
شکل ۳- ۲ مولکول هدف؛۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۵۴
شکل ۳- ۳ ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات ۵۵
شکل ۳- ۴ ساختار حلال ها: ۱-تولوئن ۲-استونیتریل ۵۶
شکل ۳- ۵ ساختار آغاز گر: ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل ۵۶
شکل ۳- ۶ ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان ۵۷
شکل ۴- ۱ طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400 66
شکل ۴- ۲ طیف XRD نانو ذره سیلیکا ۶۷
شکل ۴- ۳ میکروگراف SEM نانوکامپوزیت ۶۸
شکل ۴- ۴ کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۵ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۶ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر ۷۳
فهرست جداول
جدول ۳- ۱ بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۲ بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۳ بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۶۰
جدول ۳- ۴ مقایسه اثر جذب MIP با NIP 61
جدول ۳- ۵ بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف ۶۱
جدول ۳- ۶ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۶۲
جدول ۴- ۱ درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه ۷۰
جدول ۴- ۲ مقایسه درصد استخراج MIP با NIP 70
جدول ۴- ۳ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۷۱
نمودار ۴- ۱ اثر زمان بر جذب ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۶۹
نمودار ۴- ۲ میزان استخراج پلیمر در گستره (۹-۴) pH 69
نمودار ۴- ۳ درصد بازیابی در حلال های مختلف ۷۱
چکیده
جداسازی ناخالصی ها و افزایش کیفیت و خلوص مواد اولیه دارویی دارای اهمیت فراوانی می باشد. فن آوری پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل مزیت های ذاتی آن از قبیل گزینش پذیری و ثبات شیمیایی بالا و هزینه پایین میتواند به عنوان روشی، باکارایی بالا به منظور این جداسازی ها در صنعت داروسازی استفاده شود.
دراین پروژه ، یک پلیمر قالب مولکولی سنتز گردید که قادر می باشد بصورت کاملاً گزینش پذیر ناخالصی ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین را از ماده مؤثره دارویی اسید فولیک جداسازی نماید. این فرایند به روش پلیمریزاسیون رادیکالی حرارتی، توده ای و غیرکووالانسی انجام شد. این پلیمر با بهره گرفتن از متاکریلیک اسید (مونومرعاملی) ، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی) ، ۲وˊ۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر) ، ۶ _هیدروکسی _۲، ۴، ۵_ تری آمینو پریمیدین (مولکول هدف) و تولوئن _ استونیتریل (حلال) و نانو ذرات سیلیسکا سنتز شد.
برای مقایسه کارایی این پلیمر، یک پلیمر قالب بندی نشده به همین شرایط و بدون استفاده از مولکول هدف سنتز شد. هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR و XRD مورد بررسی و ساختارشان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای جذب ناخالصی مورد نظر از طریق آزمایشات جذب بررسی و نتایج آن با جذب ناخالصی توسط پلیمر قالب بندی نشده مقایسه گردید. پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان، غلظت نمونه، نوع حلال شوینده برای شویش ناخالصی از پلیمر و غلظت آن، بهینه­سازی شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، اسید فولیک، پلیمر قالب بندی نشده
فصل اول
مقدمه
۱-۱ داروهای ضد کم خونی
مقدمه
ظرفیت طبیعی حمل اکسیژن خون به نگهداشتن تعداد گلبول های قرمز حد کافی، و نیز به تولید هموگلوبین و پروتئین های استرومایی (ساختمانی)، بستگی دارد. تولید این عناصر اصلی بطور طبیعی با اتلاف فیزیولوژیک عناصر خونی مطابقت می کند. کم خونی وقتی ایجاد می شود که اتلاف خون زیاد باشد، جایگزینی گلبول های قرمز کاهش پیدا کند، و یا گلبول های قرمز تازه تشکیل شده، هموگلوبین کافی نداشته باشد. کم خونی نشانه ای از بیماری است، که می تواند ناشی از اتلاف مزمن خون، شکل یا اندازه ی غیر طبیعی گلبول های قرمز، کمبود تغذیه ای، بیماری مزمن یا بدخیمی باشد.
گلبول قرمز بالغ یک دیسک مقعر با قطر حدودا ۸ میکرومتر است. نسبت بالای سطح به حجم آن باعث تسهیل تبادل گازی می شود و قابلیت انعطافش آن را قادر می سازد که به راحتی از مویرگ ها عبور کند. طول عمر طبیعی آن حدود ۱۲۰ روز است. سلول های پیر توسط گلبول های قرمزی از مغز استخوان جایگزین می شوند.
بلوغ گلبول قرمز به عوامل تغذیه ای متعددی از قبیل اسید فولیک و ویتامین B₁₂ نیاز دارد. برای ساخت DNA توسط گلبول های قرمز نابالغ، نیاز به این ویتامین ها وجود دارد. این مواد برای مضاعف شدن گلبول های قرمز نابالغ و ساخت هم(هم مولکول مسئول حمل اکسیژن در خون) و پورفیرین(که برای تشکیل هموگلوبین با گلوبین ترکیب می شود) ضروری هستند. بسیاری از کم خونی ها ناشی از کمبود تغذیه ای آهن، فولات یا ویتامین B₁₂ می باشند(قاضی جهانی و همکاران،۷۱).
۱-۲ انواع آنمی ها(کم خونی)
۱-۲-۱ آنمی های کمبود آهن و ویتامینها
آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک در اثر فقر آهن، شایع ترین نوع آنمی است. آنمی های مگالوبلاستیک در اثر کمبود ویتامین B₁₂ واسید فولیک (کوفاکتور های لازمه برای بلوغ طبیعی گلبول های قرمز) ایجاد می شوند. آنمی وخیم (pernicious anemia)شایع ترین نوع آنمی کمبود ویتامین B₁₂ است که حاصل نقص در سنتز فاکتور داخلی یا برداشتن قسمتی از معده (که فاکتور داخلی را تشریح می کند) با جراحی است. فاکتور داخلی یک پروتئین است که برای جذب موثر ویتامین B₁₂ غذایی مورد نیاز می باشد.

۱۰-چقدر به مراسم­های عروسی، تولد و لیمه و…می­روید؟

۳-۱-۷-۲-۳-۱-۴. شرمساری اجتماعی
تعریف نظری:
شرمساری اجتماعی جنبه دیگری از طرد اجتماعی است و در نطقه مقابل آنچه که آدام اسمیت"توانایی ظاهر شدن در جمع بدون شرم” (سن، ۲۰۰۰ ) و زندگی آبرومندانه( لابن، ۱۳۵۹: ۴۸ ) می­نامید، قرار دارد. طبق نظر ترنر^[۱۹۲]( ۲۰۰۶ ) این جنبه از طرد، اشاره به خصیصه عمیقاً بی­اعتبارکننده یا نشانه بی­آبرویی و بدنامی اجتماعی دارد که در کانون توجه دیگران قرار می­گیرد و تعاملات خوشایند و آسان را برای فرد دشوار می­سازد(فیروزآبادی، ۱۲۹۲: ۸۷). لینک و همکاران^[۱۹۳](۲۰۰۱) هم معتقدند که بدنامی اجتماعی، با مولفه­های برچسب­زنی، تفکر­قالبی، جدایی، طرد، فقدان منزلت و تبعیض همراه است و پدیده­ای مرتبط با قدرت است( همان).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف عملیاتی:
میزان احساس شرمساری و بدنامی اجتماعی را با توجه به شاخص­ های پنهان نمودن فقر، بدنامی ناشی از حمایت نهادی، شرمساری حضور در جمع و رفتارهای طعنه­آمیز و کلاً با ۴ گویه سنجیده می­ شود همچنین در قالب طیف لیکرت شش گزینه­ای اصلاً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مقیاس­بندی می­ شود .
جدول شماره(۳-۸): شاخص­ های متغیر شرمساری اجتماعی

مفهوم

شاخص

گویه

شرمساری حضور در جمع

بخاطر وضع زندگی­ام( سرو وضع ظاهری، خانه… ) پیش دیگران خجالت می­کشم.

شرمساری اجتماعی

بدنامی ناشی از حمایت نهادی

از اینکه اطرفیان بدانند تحت حمایت ارگان خاصی هستم احساس شرمساری می­کنم.

پنهان نمودن فقر

سعی می­کنم فقیر بودنم را پنهان کنم.

رفتارهای طعنه­آمیز

بخاطر نداری و تنگدستی­ام، دیگران با حرفها، متلک­ها و رفتارهای­شان مرا می­رنجانند.

۳-۱-۷-۲-۳-۲. متغیر واسط: احساس بی­انصافی

تعریف نظری
انصاف در لغت به معنای دادگری، عدل و داد کردن، راستی، به نیمه رسیدن و میانه­روی است(عمید،۱۳۶۰). در کل اصل مفهوم لغوی انصاف به معنای(نصف کردن، برابر نمودن)، یا به بیان دیگر به معنای یکسان‌نگری و یکسان رفتاری خود و دیگران، به‌گونه‌ای که انسان خود را چون دیگران و دیگران را همانند خود ببیند و در مورد خود و دیگران یکسان بیاندیشد و یکسان رفتار نماید(جمشیدی، ۱۳۸۰: ۱۶۶). مفهوم انصاف بخش جداناپذیری از جامعه است. همه انسان­ها دوست دارند که با آنها به صورت منصفانه رفتار شود و به طور معمول رفتار منصفانه را انتظار دارند. انصاف درک شده گستره­ای است که در آن فرد اعتقاد دارد که با او به نحو منصفانه رفتار شده است(خرم­دل، ۱۳۸۷: ۱۱۹ ). مطابق نظریۀ انصاف، مردم در تعاملات اجتماعی، بین خود و افراد دیگری که مرجع آنان هستند از لحاظ دو عامل عمده درون دادها و بازده­ها دست به مقایسه­هایی می­زنند. مطابق این نظریه حالت انصاف وقتی برقرار است که شخص احساس کند نسبت بازده­ها (دستاوردها) به درون دادهای(مشارکت­های) خودش با نسبت متناظر بازده­ها به درون داده ­های دیگری مساوی است. برعکس، اگر شخص ادراک کند نسبت بازده­ها به درون دادهای او با نسبت متناظر بازده­ها به درون­­دادهای دیگری مساوی نیست برای او یک حالت بی­انصافی به وجود می ­آید. حالت بی­انصافی ناشی از بازده (دستاورد) کم به واکنش هیجانی منفی(خشم) و حالت بی­انصافی ناشی از بازده (دستاورد) زیاد به واکنش هیجانی احساس گناه منجر میشود(خجسته مهر و شکرکن، ۱۳۹۳: ۷۵). در نظریه انصاف سه متغیر اصلی وجود دارد که در ادراک فرد از این که آیا در ارتباط سود برده یا ضرر کرده ­اند نقش دارد. این سه متغیر عبارتند از: سطوح انصاف، مساوات و پاداش. سطوح انصاف: به صورت نسبت آنچه فرد در ارتباط سرمایه ­گذاری می­ کند و آنچه از ارتباط دریافت می­ کند تعریف شده است. مساوات: یعنی درجه شباهت نسبت انصاف برای شرکاء. پاداش: یعنی اندازه مطلق منفعتی که فرد از رابطه به دست می ­آورد.( جعفری­نژاد و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۶۱). دو بعد مهم انصاف، انصاف توزیعی و انصاف رویه­ای هستند : انصاف توزیعی اشاره­ای به عدالت ادراک شده در نتایج و پیامدهایی است که عاید افراد می­ شود و در مقابل انصاف رویه­ای، عدالت ادراک شده در باب ابزارها و رویه­هایی است که برای تخصیص پیامدها به افراد استفاده می­شوند در معنای دقیق­تر می­توان گفت که عدالت رویه­ای، معطوف به رویه­های تصمیم ­گیری، ابلاغ، اجرا و اجازه اعتراض و چون و چرا کردن در تصمیمات است(گل­پرور و اشجع، ۱۳۸۸). حضور ملاک­های اصلی انصاف رویه­ای، نظیر همسانی، التفات و ادب، توضیح، تصحیح پذیری و آگاهی بخشی به موقع در افراد ایجاد حالات عاطفی نظیر امید و شادمانی می­ کند و هر چه سطح بی انصافی منفی به سمت صفر میل می­ کند، به همان میزان سطح رضایت از مزایا بالاتر می­رود. در حوزه انصاف افراد نسبت برون­داد ـ درون­داد خود را با نسبت افراد دیگر مقایسه می­ کنند، اگر نتیجه این مقایسه منجر به آن شود که نسبت­های افراد مرجع دیگر از نسبت خود فرد بزرگ­تر شود، به طور طبیعی افراد دارای حالت بی انصافی منفی می­شوند. طبیعی و منطقی است که با حرکت میزان بی­انصافی منفی ادارک شده به سمت صفر، سطح رضایت از مزایا بالاتر برود چرا که بر اساس نظریات مربوط به این حوزه(دویچ، ۱۹۸۵) حرکت بی­انصافی منفی به سمت صفر، یعنی رسیدن به انصاف ادارک شده(گل­پرور و وکیلی، ۱۳۸۸: ۱۴۳). در مصاحبه های صورت گرفته با زنان سرپرست خانوار مشخص شد که نسبت به وضعیت طردشدگی و محرومیت خود احساس بی­انصافی می­ کنند آن­ها معتقد بودند در هر رابطه­ای، از فعالیت­های اقتصادی گرفته تا روابط دوستانه با اطرافیان با تمام تلاش از خود مایه گذاشته­اند اما در نهایت نه تنها پاداشی بدست نیاورده­اند بلکه از تمام حقوق اجتماعی و مادی محروم هستند و در کل آنچه که از هر رابطه­ای نصیب آن­ها می­ شود چه حقوق، دستمزد و مزایای جانبی باشد و چه قدردانی و احترام متقابل و همکاری، غیرمنصانه است. بنابراین با توجه به نتایج مصاحبۀ صورت گرفته می­توان انصاف را تناسب وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار با توجه به معیار شایستگی و تلاش تعریف کرد در نتیجه در این قسمت با توجه به نتایج استخراج شده از مصاحبه­ ها به تعریف عملیاتی احساس بی­انصافی می­پردازیم.
تعریف عملیاتی:
با توجه به نتیجۀ مصاحبه­ ها با جمعیت هدف، برای اندازه ­گیری احساس بی­انصافی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی را مورد سنجش قرار می­دهیم. وضعیت اقتصادی را با شاخص درآمد و مسکن… و با یک گویۀ کلی سنجیده شده است و وضعیت اجتماعی هم با شاخص قدردانی و احترام متقابل و همکاری و با با یک گویۀ کلی سنجیده شده است و در طیف شش گزینه­ای کاملاً مخالفم(کد ۰)، مخالفم(کد ۱)، تا حدی مخالفم(کد ۲)، تا حدودی موافقم(کد ۳)، موافقم(کد ۴)، خیلی موافقم (کد ۵) مقیاس­بندی می­ شود .

نتیجه گیری
با ملاحظه مشروعیت دولت مصدق، پایگاه عظیم توده ای و سیاست هوشمندانه و مدیریت همه جانبه مصدق و یارانش در اداره امور کشور، آمریکا وانگلیس، که وجود حکومت ملی مصدق را به ضرر منافع خود در ایران و خاور میانه می دیدند، امر سرنگون ساختن این حکومت را در برنامه و دستور کار خود قراردادند. تمامی نقشه و تفصیل نظامی کودتا توسط “سیا” برنامه ریزی شد» این بدان معناست که اعضای خاندان پهلوی، افراد دربار ، ارتشیان و دیگر عوامل داخلی که در این طرح شرکت نمودند، مهره های وطن فروشی بودند که خود را در «اختیار» آمریکا و سازمان سیا قرار دادند، تا منافع امپریالیسم جهانی تامین گردد.
روحانیت در این دوره موضع واحدی نداشتند .
برخی روحانیون پیرو مصدق بودند و به خاطر وی به میدان آمدند، از این زمره اند آیت الله غروی و ابوالحسن حائری زاده که از بنیان گذاران جبهه ملی بودند. جامعه مجاهدین اسلام که آن را آیت الله کاشانی و شمس قنات آبادی اداره می کردند و سازمان فدائیان اسلام از پیروان مصدق و کاشانی بودند در ادامه ی نهضت و بعد از ۳۰ تیر فدائیان اسلام که پیش از همه سودای حکومت اسلامی در سر داشتند هم از مصدق و هم از کاشانی بریدند و در رادیوی ملی ایران پیروزی کودتا را به ملت تبریک گفتند.
تنها مرجع درجه اولی که با ملی شدن نفت همراهی کرد آیت الله حاج سیدتقی خوانساری بود که آن زمان در قم اقامت داشت و از مراجع ثلاث بود. و پس از وی آیت الله بروجردی جانشین وی شد.آیت الله حاج شیخ عباسعلی شاهرودی هم که این زمان از علمای مراجع درجه دوم قم بود فتوایی در لزوم ملی شدن صنعت نفت صادر کرد.
عده ای از روحانیون هم نسبت به ملی گرایی کوچک اندیش بوده و نسبت به دو رهبر نهضت مستقل بودند و هدفشان تقویت اجرای احکام شرعی و نهی از منکر و این امور بود. دسته ای هم موافق مصدق بودند، اما دخالت در امور نمی کردند.
اما مخالفان مصدق از روحانیت نیز در یک رده نیستند:
۱ کسانی که وابسته به دربار یا بیگانگان بودند.
۲ کسانی که با شخص مصدق یا کاشانی مشکل داشتند.
۳ کسانی که با حضور روحانیت در این قضایا مشکل داشتند.
۴ کسانی که با فدائیان اسلام مشکل داشتند.
۵ کسانی که دوستدار شاه بودند.
۶ کسانی که از هرج و مرج توده ای ها می هراسیدند.
۷ کسانی هم اساسا تز سیاسی ملی گرایی را قبول نداشته و تز امت واحده را داشتند
در کشاکش های دربار- مصدق در نه اسفند ، مخالفان حقیقی مصدق تازه چهره گشودند و آیت الله میر سید محمد بهبهانی، آیت الله تهامی، آیت الله حاج میرزا احمد کفایی و خود آیت الله کاشانی و مجاهدین اسلام و فلسفی واعظ ، همگی خطر رفتن شاه را جدی تلقی کردند و آن را به معنای غلبه حزب توده و یا دیکتاتوری مصدق و یا جمهوریت می دانستند و از اینجا تلاش های منظم و سازمان یافته ای آغاز شد برای تحریک آیت الله بروجردی که بر علیه توده ای ها فتوایی بدهد که مستمسک کودتا شود و یا مانع رفتن شاه شود که موفق به نفوذ در مرجع اعلای شیعه نشدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ویژگی آیت‌الله کاشانی این بود که انسانی بسیار شجاع، مبارز و به شدت ضد انگلیسی بود. ضعف آیت‌الله کاشانی ضعف شخصیتی بود. مطرح شدن خودش برایش خیلی مطرح بود. او معتقد بود که همه‌ی قدرت مال اوست و مصدق را هم او بر سر کار آورده است. همین بینش را فداییان اسلام هم داشتند که زیردست ایشان بودند. آیت‌الله کاشانی در پی قدرت و امتیاز گیری از دولت بود و مصدق در این مسئله با او به تضاد رسید و اجازه ی هیچگونه دخالتی به او نمی داد.
از آنجا که حضور و حمایت مردم از مصدق بیشتر به خاطر شور و هیجان مذهبی وابسته به کنش های سیاسی و اجتماعی بود تا بلوغ سیاسی، اگر آیت‌الله کاشانی تصمیم به حمایت از دولت دکتر مصدق می‌گرفت، مردم به حمایت از دولت ملی او در مرداد سال ۱۳۳۲ به میدان می‌آمدند و از وقوع کودتا جلوگیری می‌شد.
ضمائم


۲ مارس ۱۹۵۳؛ نصب تصویر مصدق بر سر در مجلس در ادامه اعتراض‌ها به نخست وزیری قوام

شارع مقدس نیز با چنین رویکردی به وضع برخی قوانین جزایی پرداخته که آن را در مجازات جرائمی چون محاربه یا اجرای برخی حدود میتوان ملاحظه کرد که در برخی مواقع خصوصیت رسواکنندگی مجازات مورد نظر بوده است .
متاسفانه توجه به این رویکرد مجازات باعث می شود که مجرم برای همیشه از جامعه طرد شود و نه تنها مجازات به اصلی ترین اهداف خود که بازدارندگی است نرسد بلکه اعضای خانواده مجرم نیز مورد تحقیر مردم قرار گرفته و با مجرمین جدید در جامعه روبرو شویم و این خصوصیت مجازات امروزه با اصلی ترین هدف حقوق کیفری که اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن مجرمین است کاملا ناسازگای می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- خصیصه مشخص بودن
این خصیصه یکی از نتایج قرارداد اجتماعی است چرا که انسان ها به موجب قرارداد اجتماعی هدف شان تنها واگذاری بخشی از آزادی های خود به یک مقام عالی یعنی قانونگذار می باشد .
مشخص بودن مجازات ها از نظر پیشگیری عام و خاص ارتکاب جرم نیز کاملا موثر می باشد زیرا از یک طرف افراد جامعه با آگاهی کامل از جرم و میزان مجازات عملکرد خود را تنظیم کرده و از طرف دیگر چون با وقوف کامل از میزان کیفر مرتکب جرم شده اند واکنش جامعه را نوعی ظلم و اجحاف در حق خود نمی دانند در حالی که اگر جامعه آن ها را به غیر از میزان مشخص کیفر نماید در افراد نوعی حس استضعاف و مظلوم نمایی ایجاد شده که ممکن است آنها را به قصد انتقام، به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. (تاج زمان،۱۳۶۸ ، ۶۶)
البته این خصیصه با اصل فردی کردن مجازات ها که مورد قبول حقوقدانان امروز جهان است منافات دارد چرا که به موجب این اصل مجازات کردن دو نفر برای ارتکاب جرم واحد به یک میزان،خلاف عدالت است .
در نظام های جزایی انگلوساکسون قانون و قاضی تنها به تعیین حداکثر مجازات می پردازند و میزان قطعی مجازات در عمل و ضمن بررسی تحولاتی که در شخص مجرم در محیط زندان وزیر نظر متخصصین مختلف صورت گرفته ، تعیین می شود. ( گلدوزیان ، ۱۳۷۸، ۴۵)
حتی بعضی پیشنهاد کرده اند که قاضی دادگاه تنها به صدور حکم محکومیت اکتفا کند و سرنوشت محکوم را به اداره زندان بسپاردتا هرزمان زندانی اصلاح و آماده بازگشت به جامعه شد از زندان آزاد شود اما در نظام جزایی حقوق نوشته که کشورمان نیز جز آنها است هم مجازات مشخص است وهم میزان اختیارات قاضی در مقدار تخفیف که این بااصلاح مجرمین و فردی کردن مجازات ها سازگاری ندارد و امروزه هدف حقوق کیفری را تامین نمی کند اما دولت ها می کوشند با وسایلی چون آزاد مشروط و عفو از میزان این خصیصه مجازات بکاهند تا بتوانند اهداف حقوق کیفری را با هدف بازسازگاری و اصلاح مجرمین برآورده کند.
د- خصیصه قطعیت
هنگامی که دادرسی جزایی خاتمه یافت و حکم قضایی در خصوص مجرم صادر شد دیگر نباید راهی برای تجدید نظر و تغییر در مجازات وجود داشته باشد این خصیصه مجازات از اقدامات تامینی قابل تمیز است .
اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به اشخاصی که حالت خطرناک دارند اعمال می شود و از آنجایی که جنبه درمانی دارند قابل تغییر نیز می باشند ولی حکم محکومیت به مجازات پس از آن که به مرحله نهایی رسید و راهی برای تجدید نظر در ان وجود نداشت به صورت قطعی در می آید و قابل تبدیل و تعویض نیست .
برمبنای اصول (امنیت، قطعیت)هر چه درجه قطعی بودن مجازات بیشتر باشد ، امنیت موجود در جامعه نیز افزایش خواهد یافت و در همین راستا چنانچه بتوان درجه قطعی بودن مجازات را افزایش داد می توان به همان نسبت از میزان ان کاست؟ (قاسمی ،۱۳۷۴ ، ۱۱۲)
بکاریا نیز از کسانی بود که به این جنبه مجازات اهمیت زیادی می داد و معتقد بود که مجازات، به جای شدت باید از درجه حتمیت برخوردار باشد و شدت مجازات زمانی که راهی برای فرار مجرم از تحمل مجازات وجود داشته باشد نمی توانند پیشگیرانه باشند و احساس بی عدالتی را در مردم تقویت می نمایند.
رویکرد جدید حقوق کیفری نیز با این خصیصه مجازات ها در تضاد می باشد چون اگر هدف از مجازات بازپروری و اصلاح مجرمین باشد اگر زمانی شخصیت مجرم اقتضا نماید که مجازات علیه وی اجرا نشود یا در مجاورت وی تعلیق داده شود قطعی بودن حکم محکومیت مبنی بر اجرای مجازات جایگاهی نخواهد داشت.
۲- مبانی مجازت ها
بحثی که آقای دکتر ولیدی در جلد اول حقوق جزای عمومی در خصوص مبانی مجازات ها ارائه نموده اند که این مساله را در عنوانی جداگانه بررسی خواهیم نمود.
بحث در این باره که چرا مجرم باید مجازات شود؟
جامعه چه حقی برای مجازات اعضای خود دارد؟
آیا مجازات افراد توسط جامعه جرم محسوب نمی شود؟
دهها سوال دیگر ما را با این مساله روبرو می سازد که واقعا مبنای علمی مجازات ها چیست ؟
می توان در این باره به اهدافی که در گذشته بیشتر مورد توجه در اعمال مجازات ها قرارگرفته اشاره نمود و به صورت مختصر هر کدام را مورد شناسایی قرار می دهیم.
الف-مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
از قدیم الایام مجازات ها بیشتر با این هدف اعمال می شدند که بازدارنده هستند و این معنی را مورد نظر قرار میدادند که اعمال مجازات علیه مجرم به مجرم درس عبرت خواهد آموخت که در صورت تکرار جرم مجازات به شکل شدیدتر علیه او اعمال می شود و این نوید را به دیگران می دهد که در صورت ارتکاب جرم مانند مجرم مورد مجازات قرار می گیرند .
بنتام بر این عقیده بود که رنج و کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پیام را میدهد که اگر آن جرم را مرتکب شود همین رنج و مشقت در انتظار اوست پس بازدارندگی عمومی هدف اصلی مجازات است و برطبق نظریه بازدارندگی مجازات کیفر تنها برای اعمالی که در گذشته انجام یافته نیست بلکه برای آینده است زیرا اجرای آن هم موجب عبرت شخص مجازات دیده است و هم کسانی که شاهد اجرای مجازات هستند ( ولیدی ، ۱۳۷۸ ، ۱۸۲) در واقع هم باعث بازدارندگی خاص هم بازدارندگی عام می شود.
افزایش آمار جرایم در سطح جامعه و افزایش آمار تکرار جرم، پوچی هر دو مبنای مجازات یعنی بازدارندگی خاص و عام را آشکار نموده است چون اجرای مجازات هایی مثل اعدام در سطح جامعه موجب تحریک عقده های روانی پنهان در افرادی که ممّد ارتکاب جرم هستند شده موجب افزایش جرم می شود یا برای مجازات زندان چه بازدارندگی مورد انتظار است؟
جز این که به علت زندانی بودن سرپرست خانواده، فرزندان و خصوصا مادر به انواع انحرافات اجتماعی دچار شده و خود زندانی نیز در این آموزشگاه جرم آموزی یک مجرم حرفه ای خواهد شدآمارها تحقیقات مختلف این ادعای ما را در همه جا مورد تایید قرار داده اند.(دانش، ۱۳۶۸،۶۴)
اگر مجرم و خانواده وی در اعمال مجازات از طرف جامعه احساس بی عدالتی نمایند مسلما درصدد انتقام از جامعه برخواهند آمد و دست به اعمال خطرناک خواهند زد هر چند ارتکاب جرایم به چنین انگیزه هایی در جامعه کم نیست پس نتیجه می گیریم که امروزه اعمال مجازات ها بر مبنای بازدارندگی، طرفداران خود را از دست داده و نمی توان صرفا بر این مبنا مجرمین را مجازات کرد.
ب- نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
نظریه سودمندی و بازدارندگی مجازات مورد اعتقاد برخی ازدانشمندان قرار گرفت و ادعا کردند که مجرم برای اینکه مجازات وی بازدارنده باشد و موجب جلوگیری از جرم شود، مجازات نمی شود بلکه مبنای مجازات وی این است که به علت اینکه با عمل خلاف قانون خود نظم جامعه رابرهم زده و باعث اخلال درنظم اخلاقی شده است برای اعاده نظم به جامعه باید مجازات شود براساس این نظریه مجرم به خاطر جرمش استحقاق کیفر پیدا کرده ودر واقع مجازات اثر وضعیت فعل ارتکابیش میباشد و کفاره گناهش می باشد واجرای مجازات به خاطر بازدارندگیش نمی باشد بلکه جهت اجرای عدالت می باشد. ( اردبیل ،۱۳۸۱،۷۸)
کانت در این موردبه تمثیل جزیره متروکه متوسل می شوددر حالی که یک جامعه متهدم شده و افراد جامعه جزیره محل زندگی خود را ترک می کنند بازفرد خاطی باید به مکافات عمل خود برسد چون مبنای مجازات اجرای عدالت و برقراری نظم اخلاقی می باشد نه بازدارندگی
ج-نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
این نظریه بر این اعتقاد است که اعمال مجازات ها در جامعه بر مبنای اصلاح و تامین دفاع جامعه درمقابل خطراتی است که توسط مجرمین دائما جامعه راتهدید می کند (صانعی ،۱۳۷۶،۱۲۵) پیدایش مکتب تحققی و توجه بیش ازحد به مجرم و شخصیت وی باعث شد که دفاع جامعه بیش از حد مورد توجه قرارمی گیرد.
به طوری که حالت خطرناک مجرمین و دفاع جامعه در مقابل تهدید مجرمین مورد مطالعه جدی محافل جرم شناسی و حقوقی آن روز قرار گرفت و باعث ایجاد مکتب تحققی گشت و اما با گذشت زمان و پوچی برخی از ادعاهای این مکتب جنبش جدیدی به وجود آمد و مدعی شد که علت مجازات و مبنای آن باید اصلاح و تربیت مجرمین باشد و مارک آنسل از کسانی بود که طرفدار این طرز تفکر بود و با گسترش تفکرات خود انقلابی را در حقوق کیفری به وجود آورند و باعث تحول در مبنای مجازات ها گردیدند که امروزه این مبنا در اعمال مجازات ها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است و باعث ایجاد تغییراتی در نظام های کیفری و قانونی اکثر کشورهای جهان شده است .
پس نتیجه می گیریم که مجازاتی میتواند اهداف حقوق کیفری را برآورده کند که هم باعث بازدارندگی و هم باعث اصلاح و تربیت مجرمین شود واگر مجازاتی این خصوصیات را با خود به همراه داشته باشد مسلماً با اجرای آن عدالت کیفری نیز تامین خواهد شد امروزه اکثر مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی به دنبال دست یافتن به این هدف عالی هستند.
۳: اصول حاکم بر مجازات ها
برکلیه مجازات ها اصولی حاکم است که سابقه طولانی در تاریخ دارند و در طول تاریخ دچار تکامل شده اند و بر اثر تلاش بی وقفه ی اندیشمندان که با مجاهدت های خو توانستند آرا و نظریات خود را بر قانون گذاران تحمیل کنند و این اصول را به شکل اصولی ثابت درآوردند که امروزه بر قوانین مجازات ها حاکم است در اینجا به بررسی این اصول می پردازیم .
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها درقوانین اکثر نظام حقوق کیفری پذیرفته شده است به این شکل که قاضی نمی تواند بدون وجود نص قانونی اقدام به تعیین مجازات برای مرتکب جرم نماید یعنی ابتدا جامعه باید ناهنجاری را براساس قانون جرم بشناسد وبعد از آن به تعیین مجازات مناسب با آن جرم بپردازد و آن را به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و به شکل قانون درآورد و آن را به اطلاع شهروندان خود برساند این اصل که امروزه بر قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان حاکم است اصل قانونی بودن مجازات ها نامیده می شود.
بکاریا از کسانی بود که اعمال خودسرانه قضات و مجریان کیفرها را درزمان خود مورد انتقاد شدید قرارداد و برا ین اصل بسیار تاکید کرد شایدتاکید بر این اصل در آن زمان مانعی در راه خود سری قضات که برای خود حد و مرزی نمی شناختند بود .
اما ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجرای عدالت نبود چون بعدها این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت و تعدیل شد.
این اصل مورد توجه قانونگذاران کشور ما هم قرار گرفته است به موجب این اصل هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجودندارد چنانچه در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران آمده است :
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز این مساله را مورد تاکید قرارداده است واین اصل در مقررات اسلامی نیز از مفاهیم آیه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و نیز قاعده فقهی «قبح کتاب بلابیان» قابل فهم است .
اما در نظام حقوقی انگلوساکسون این اصل به شدت نظام های حقوقی کشورهای حقوق نوشته مورد توجه قرار نگرفته است چون در این نظام مجازات خیلی مشخص نیست و این قاضی است که بر اساس شم قضایی و توجه به موقعیت مجرم میزان مجازات را مشخص می کند . (علی ابادی، ۱۳۶۳، ۵۴)
به علت اصطکاکی که این اصل با اصل فردی کردن مجازات ها دارد و مانع اجرای عدالت کیفری در برخی مواقع می شود از قاطعیت و شدت آن در اکثر نظام های حقوقی کاسته شده است مسائلی چون اصلاح مجرم، نظام مجازات های غیر معین و در کشورمان نظام مجازات های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که در بحث های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
ب- تساوی مجازات ها
اصل تساوی مجازات ها به این معنی است که دو مجرمی که در شرایط مساوی و مشابه، جرم یکسانی را انجام داده اند؛ برای آنها باید مجازات مشابه و مساوی تعیین شود این اصل در واقع مکمل اصل قانونی بودند مجازات هااست .
سنجش شرایط ارتکاب جرم برای چند نفر که جرم مشابه را انجام داده اند اگر غیر ممکن نباشد کاری است فوق العاده مشکل که در توان قضات نیست .
متاسفانه اکثر قضات بدون توجه به شخصیت واقعی مرتکب جرم، به خود عمل مجرمانه و خصوصیات ظاهری اعمال مرتکبین جرم شده اند؟
چه عواملی بر اداره آزاد آنها تاثیر گذارده است ؟
چه مجازاتی بر آنها اثر گذار است؟