مجازی (صفر و یک)

نسبتهای سودآوری

پیوسته (درصد)

نسبتهای اهرمی

پیوسته (درصد)

نسبتهای نقدینگی

پیوسته (درصد)

نسبتهای فعالیت و کارآیی

پیوسته (درصد)

منبع : یافته های پژوهشگر
۴-۲- ملاک کارآمدی مدل ها
در این تحقیق با توجه به نظر کارشناسان امر در حوزه داده کاوی، پرس و جو از خبرگان و مسئولان تصمیم گیری در بانک مبنای کارآیی مناسب برای مدل ها ۷۰% تعیین شد به این معنا که مدلهایی که درجه اعتبارشان از ۷۰% بیشتر باشد جهت اعتبارسنجی از کارآیی مناسبی برخوردار میباشند و مدلهایی که درجه اعتبارشان از ۷۰% کمتر باشد جهت اعتبارسنجی ناکارآمد می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳- تحلیل داده ها و بررسی اعتبار مدل با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق)
۴-۳-۱ : آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی : مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.
فرضیه مخالف : مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار نمی باشند.
این فرضیه که هدف آن بررسی کارآیی تکنیک های داده کاوی در اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانک به منظور ارزیابی آنها می باشد از اهمیت ویژه ای در این تحقیق برخوردار است. زیرا در صورتیکه با بهره گرفتن از این مدل ها می توان قبل از اعطای تسهیلات ، مشتریان را ارزیابی به تبع آن می توان تسهیلات اعتباری را به مشتریان واجد شرایط اعطا نمود. به منظور آزمون این فرضیه ابتدا با بهره گرفتن از پیشینه پژوهشی و با بهره گرفتن از ایده های محقق متغیرهای کیفی و کمی و نسبتهای مالی انتخاب گردیدند. سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS Clementine کارآیی مدل ها در پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک بررسی گردید. در شکلهای زیر نحوه ساخت الگوریتم شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان در نرم افزار SPSS Clementine و همچنین اجرای آنها در نرم افزار نمایش داده شده است.
شکل ۴-۱ : نحوه ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine
منبع : یافته های پژوهشگر
شکل ۴-۲ : نحوه اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine
منبع : یافته های پژوهشگر
همانطور که در شکل فوق نمایش داده شده است، مدل ها به این صورت عمل می کنند که سه شرکت ابتدایی را به عنوان آموزش انتخاب کرده و بر اساس داده های آنها آموزش را انجام داده بعد که به منطق خود دست پیدا کرد داده های شرکت چهار را به عنوان تست انتخاب کرد به همین صورت این کار تا انتها ادامه پیدا می کند به نحوی که نا زمانیکه مدل به یک منطق مشخصی دست پیدا کند داده ها را آموزش می دهد بعد از آن، داده های بعدی را تست می کند.
نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی
نتایج حاصل از بررسی در هر سه مدل، کارآیی این تکنیک ها را در اعتبارسنجی نشان داد. بنابراین این فرضیه تأیید گردید. بدین معنی که با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی می توان مشتریان را بر اساس صورتهای مالی اعتبارسنجی نمود.
۴-۳-۱-۱ : آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی۱ : مدل منتج از تکنیک ماشین بردار پشتیبان جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی از کارآیی مناسبی برخودار است.
برای آزمون این فرضیه از نرم افزار SPSS Clementine استفاده کردیم. بدین صورت که ابتدا داده های خام را جمع آوری و طبقه بندی کردیم سپس در قالب SQL وارد نرم افزار کردیم. سپس فیلتر را در راه آن می گذاریم تا پاکسازی و پیش پردازش روی داده های انجام شود. بعد بر اساس یک تایپ متغیرهای ورودی و خروجی را مشخص کرده و سپس بر اساس ایجاد پارتیشن، مقدار تست و آموزش را مشخص می نماییم که در این تحقیق ۷۵ درصد را به عنوان داده های آموزش و ۲۵ درصد را برای داده های تست انتخاب می نماییم. بعد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) را ساخته و در آن هدف (تعیین وضعیت اعتباری) و متغیرهای ورودی را می آوریم. سپس الگوریتم را اجرا نموده تا مدل ماشین بردار ساخته شود. سایر مشخصات پارامترهای این الگوریتم عبارت است از : نوع کرنل : ار بی اف (RBF)- پارامتر تنظیم : ۱۰ - صحت رگرسیونی : ۰.۱ - گاما: ۱ - گاما ار بی اف : ۰.۱ - بایاس : ۰ - درجه : ۳
نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول
نتیجه حاصل از صحت طبقه بندی این الگوریتم و اعتبار مدل در شکل زیر ارائه شده است .
شکل ۴-۳ :میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان
منبع : یافته های پژوهشگر
میزان صحت مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) در مجموعه داده های آموزش ۶۹.۱۴ % میباشد. درصدهای مربوط به تست مربوط به صحت طبقه بندی و معیاری برای ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد که در این تکنیک ۷۴.۵۰ % می باشد. همچنین تعداد داده های آموزش مدل ۴۴۴ تراکنش و تعداد داده های تست در این مدل ۱۴۹ تراکنش برآورد شد.
پیش بینی های مورد انتظار برای ۱۴۹ مشتری در مجموعه داده های تست برای مدل ماشین بردار پشتیبان در جدول صفحه بعد مشاهده می شود.
جدول ۴-۶ : عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست

۴

نگرش کشاورزان بر رفتار آنان تأثیر دارد.

شیشه‌بر و همکاران (۱۳۹۰)؛ قاسمی و کرمی (۱۳۸۸)

نگرش

رفتار

۵

ارزش قائل بودن کشاورزان برای نظرات سایر کشاورزان، مروجان و کارشناسان، رفتار حفاظتی آنان را در منابع زیست محیطی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

افشاری (۱۳۸۷)؛ عزیزی (۱۳۸۰)

هنجار ذهنی

رفتار

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه
در این فصل روش‌شناسی تحقیق مشتمل بر روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، معرفی منطقه مورد مطالعه، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای مطالعه، تعریف مفهومی و کارکردی برخی از آن‌ها، ابزار جمع‌ آوری داده‌ها، تحلیل روایی و اعتبار آن و روش تجزیه و تحلیل آماری مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۳ روش تحقیق
این تحقیق به منظور بررسی نیت و رفتار کشاورزان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی طراحی و اجرا شد. این پژوهش مانند سایر پژوهش‌هایی که به منظور بررسی رفتار انجام می‌گیرد، با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایش^[۱۷۲] انجام شد که از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد (یزدان‌پناه و همکاران، ۱۳۸۸). اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع‌ آوری گردید.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه‌ی آماری در این پژوهش، کشاورزان ذرت‌کار شهرستان بهبهان به تعداد ۶۰۰ نفر می‌باشند، که بر اساس جدول مورگان ۲۲۴ نمونه انتخاب شد. شهرستان بهبهان از لحاظ کشت ذرت دو بخش می‌باشد (بخش حومه و بخش دودانگه)، بخش حومه دارای ۹ منطقه (شهر، شهرک، روستا و آبادی) و بخش دودانگه نیز دارای ۱۵ منطقه ذرت‌کاری می‌باشد. کشاورزان ذرت‌کار به طور نامتناسب در این مناطق پراکنده‌اند، به عبارت دیگر بخش حومه دارای کشاورزان ذرت‌کار بیشتر می‌باشد. بنابراین نمونه مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب گردیدند و از هر منطقه به نسبت جمعیت ذرت‌کار، به طور تصادفی تعداد کشاورز متناسب انتخاب شد.
۴-۳ معرفی منطقه مورد مطالعه
بهبهان (نام قدیمی: ارجان) شهری است در جنوب غربی ایران. شهر بهبهان مرکز شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان است (شکل ۱-۳). مساحت آن ۳۱۹۵ کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا ۳۲۵ متر می‌باشد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان بهبهان ۱۷۹،۷۰۳ نفر بوده‌ است. دارای ۳ بخش مرکزی، زیدون و تشان می‌باشد.
آب و هوای بهبهان، آب و هوای نیمه بیابانی یا کوه‌پایه‌ای است و حداکثر دمای مطلق بهبهان بیش از ۵۰ درجه در تیر و مرداد و حداقل کمتراز صفر درجه در اواخر آذر و دی می‌رسد. میانگین دمای سالانه ٣٠ درجه سانتی‌گراد و میانگین بارش سالانه ۳۶۶ میلی‌متر است.
شکل ۱-۳ موقعیت شهرستان بهبهان در خوزستان
۵-۳ فرضیه‌های پژوهش
بین نگرش و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین هنجار ذهنی و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین کنترل رفتاری درک شده و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی ارتباط وجود دارد.
بین هنجار اخلاقی و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین مفهوم خود و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین دانش و نیت کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین هنجار اخلاقی و رفتار کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین مفهوم خود و رفتار کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
بین دانش و رفتار کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی رابطه وجود دارد.
دانش، نگرش، نیت و رفتار کشاورزان مورد مطالعه نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی با ویژگی‌های فردی (سن، میزان تحصیلات، تعداد افراد خانوار، محل سکونت، میزان درآمد، هزینه‌ای که صرف خرید سم و کود می‌شود، فاصله تا مرکز خدمات) و ویژگی‌های حرفه‌ای (سابقه فعالیت کشاورزی، سابقه کشت ذرت و مالکیت زمین) رابطه دارند.
تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده قادر است به طور مناسبی نیت و رفتار کشاورزان را پیش‌بینی نماید.
۶-۳ متغیرهای مطالعه
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش که مشتمل بر متغیرهای وابسته و مستقل می‌باشند، در ادامه توضیح داده شده‌اند.
۱-۶-۳ متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق، «نیت رفتاری»، «رفتار»، «هنجار اخلاقی» و «نگرش» کشاورزان ذرت‌کار نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی می‌باشد.
۲-۶-۳ متغیرهای مستقل
مجموعه متغیرهای مستقل که بر نیت رفتاری کشاورزان در خصوص مصرف سم و کود شیمیایی مؤثر می‌باشند، شامل:
اجزای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌ شده (نیت، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود و دانش)؛

۳-۲-۵-۱-۲- استانداردXPDL^[43] :
این استاندارد به عنوان مبادله­ تعاریف فرآیندها، بین موتورهای گردش کار مختلف، تعریف شده است.XPDL توسط کنسرسیوم مدیریت گردش کارWFMC)^[44]) تعریف شده است. WFMC، یک سازمان علمی تحقیقاتی متشکل از تولیدکنندگان، کاربران، تحلیل­گران و گروه ­های دانشگاهی تحقیقاتی گردش کار می­باشد، که در سال ۱۹۹۳ پایه­گذاری شده است. مأموریت این سازمان، ترویج و توسعه استفاده از گردش کار است. بدین منظور این سازمان سعی می­ کند از طریق ایجاد استانداردهایی برای یکسان­سازی واژگان و اصطلاحات نرم افزاری، تعامل و همکاری گردش کارهای متفاوت با یکدیگر را تسهیل و تسریع نماید. اولین نسخه این استاندارد تحت عنوان XPDL1.0 در سال ۲۰۰۲ و آخرین نسخه آن نیز با عنوان XPDL 2.1 در سال ۲۰۰۸ ارائه شد.XPDL 2.1 از استانداردBPMN هم پشتیبانی می­ کند. تقریباً، همه ابزارهای مدل­سازی فرایند استانداردXPDL را، به رسمیت شناخته­اند و می­توانند مدل­های فرآیندی را تحت این استاندارد، با دیگر ابزارها مبادله کنند. اساساً، XPDLزبانی است که بر مبنای استانداردXML برای توصیف طراحی مدل­های فرآیندی ایجاد شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۵-۱-۳- استاندارد ^[۴۵] BPML:
استاندارد مدل­سازی و توصیف فرآیندها می­باشد و یک فرازبان برای طراحی فرایند­های حرفه­ای است؛ همان­طوریکه XML یک فرازبان برای طراحی حرفه­ای داده ­ها است. BPML یک مدل اجرایی مجزا را برای فرآیندهای مشارکتی و انتقالی تولید می­ کند که بر مبنای مفهوم یک دستگاه حالت محدود انتقالی بنا نهاده شده است.
۳-۲-۵-۱-۴- استاندارد BPEL :
BPEL به معنای زبان اجرای فرایند کسب­وکار می­باشد. این استاندارد زبانی برای توصیف فرآیندها و توسعه­ای از BPML برای کار با سرویس­های وب است] ۵[. توصیفات نوشته شده باBPEL ترتیب اجرای یک فرایند را مشخص می­ کند که توسط موتورهای گردش کار قابل اجرا هستند. این استاندارد در اصل توسط شرکت های Microsoft و IBM برای توصیف نحوه­ تعامل برنامه ­های مختلف در یک سلسله فرآیندی طراحی شده است؛ اما، در حال حاضر تقریباً همه شرکت های ارائه دهنده BPMS از آن پشتیبانی می­ کنند. نسخه جدیدتری از این زبان برای کار با سرویس­های وب طراحی شده است که تحت عنوانBPEL4WS^[46] شناخته می­ شود.
بنابراین سنجش فن­آوری محصولات در سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار به بسترهای نرم­افزاری تکنولوژی، پشتیبانی از تنظیم و هماهنگی، پشتیبانی از طرح­ریزی دقیق، زیرساخت- سیستم عامل، رایانش ابری، منبع باز یا منبع بسته بودن کد نرم افزار، انعطاف پذیری برنامه­نویسی، زبان مدل­سازی پشتیبانی از استانداردهای جهانی، قابلیت همکاری بین زبان­های مختلف مدل­سازی فرایند کسب­وکار، قابلیت همکاری بین روش­های مدل­سازی فرایند ساده و زبان مدل­سازی فرایند کسب­وکار، پشتیبانی از ارتباط بین زبان مدل­سازی فرایند کسب­وکار و زبان­های اجرایی فرایند کسب­وکار، پایگاه داده ­ها، معماری نرم­افزار، طراح OS، مرورگر وب، پرتال، خدمات وب، پیام، LDAP، مستندات استانداردهای مورد استفاده، مجوز محصولات، قابلیت حمل و نصب نرم­افزار بستگی دارد (جدول ۳-۵).
جدول ۳-۵- شاخص­ های فن­آوری محصولات در مدیریت فرایند کسب­وکار

آنچه که مورد توجه است این مسئله می باشد که قلمرو نفوذ این قاعده تا کجاست و آیا شامل قراردادهای نیازمند تعدیل که مورد بحث ماست می شود یا خیر؟
طبق نظریه مختار مى‌توان براى تقریب استدلال به حدیث لا ضرر و لا ضرار چنین گفته که از دلیل نفى ضرر استفادۀ یک کبرى کلى مى‌شود و آن این است که هیچ‌گونه ضررى از طرف هیچ‌کس نسبت به دیگرى نباید واقع شود و انجام آن قبیح است، خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احکام ضررى و یا امضا آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقا استمرار یابد، از طرف هر کس که بوده باشد. به لفظى دیگر: ضرر نباید موجود گردد و اگر موجود گردد، باید رفع شود و با این توضیح معلوم مى‌گردد، دلیل نفى ضرر نه اختصاص به احکام ضررى و نه اختصاص به موضوعات ضررى در خارج دارد، بلکه هر دو را شامل مى‌شود. پس به عنوان مثال (اگر کسى جنایتى بر کسى وارد کرد و ضررهاى غیر قابل تحملى بر وى وارد آورد، طبق قاعده لا ضرر باید آن ضررها جبران گردد، خواه از راه دیه در صورتى که کافى باشد و یا افزودن غیر از دیه صورتى که دیه کافى نباشد.^[۸۷])
بر این اساس شمول قاعده نفی ضرر بسیار گسترده است و ضررناخواسته ای را که به یکی از طرفین قرارداد بر اثر بر هم خوردن توازن اقتصادی قرارداد بوجود می آید را نیز می توان از این دست دانست و قاعده نفی ضرر را از مبانی مسلم برای تعدیل قرارداد دانست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴.۱.۲.۲ـ تراضی
از اولین و ابتدایی ترین موارد مورد توجه در انعقاد معامله رضایت است، رضایت در معامله شامل هر دو طرف میشود و قراردادی که در آن رضایت طرفین نباشد ارزشی نخواهد داشت. معروفترین سندی که در آن به وجوب تراضی اشاره شده است قسمتی از آیه ۲۹ سوره نساء است که در این آیه می فرماید: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً﴾ (اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتى باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید. و خودتان را مکشید. هر آینه خدا با شما مهربان است ^[۸۸]). در قستی از آیه آمده است: ﴿ … ان تکونوا تجاره عن تراض منکم … ﴾ این قسمت از آیه بر تراضی اشاره دارد و اینکه معامله بدون تراضی را انجام ندهید.
تراضی عبارت است از: رضایت طرفین، که ارتباطی با رضایت غیر آن دو ندارد، و معنای تجاره عن تراض حصول تراضی به دست آمده و برگرفته از رضایت مستقیم طرفین و یا به وسیله وکالت و امثال آن است و این آیه دلالت بر اینکه تراضی دو مالک باید مقارن عقد باشد و اگر مقارن نباشد تصرف در عوضین حرام می باشد.^[۸۹]
همچنین نفوذ این اصل در علم حقوق کاملا مقبول و مورد اجماع است و فارغ از اینکه حقوقدان وابسته به چه نظام فکری و مکتب حقوقی باشد وجود و ضرورت چنین قیدی را تأیید و تأکید می کند.
به رغم نوزایی و احیای دوباره شکل گرایی در حقوق معاصر و ازدیاد شیوه های تشریفاتی در انعقاد، قابلیت استناد و اثرگذاری برخ از اعمال حقوقی و دخالت دولت در این زمینه و تهدید قلمرو حاکمیت افراد ، رضایی بودن اعمال حقوقی کماکان به عنوان یک اصل و قاعده قابل تمسک در نظام حقوقی ایران، جایگاه مستحکمی دارد. اصل رضایی بودن اعمال حقوقی به دلیل ماهیت و ذات موافق با طبع بشر و فطرت انسانی، همچنین برخورداری از برخی آثار بسیار مهم چون: امکان استفاده از اراده ضمنی در تشکیل عقود و ایقاعات و تسهیل قراردادهای از راه دور و امکان تفسیر موسع و مرافقت نهادهای عقیدتی و اقتصادی با آن، هنوز به حاشیه رانده نشده است و در مقام تقابل با شکل گرایی، اصالت خود را از دست نداده است، به ویژه آن که پایبندی به اصل رضایی بودن مانع از تشریفات بنا به درخواست و تراضی طرفین نخواهد بود، چرا که اصل رضایی بودن یک نهاد تکمیلی است.^[۹۰]
بر این اساس در هر جا که تراضی مورد خدشه قرار گیرد و یکی از طرفین توانایی اثبات ناعادلانه بودن تفاوت قیمت پیش آمده میان عوضین را نداشته باشد، ممکن است دادرس به دلیل بر هم خوردن یکی از شروط اساسی معامله وارد در جریان آن شود و آن را تعدیل کرده و تعادل را برقرار کند.
۴.۱.۲.۳ـ اکل به باطل
از مبانی دیگری که در حقوق اسلام و نزد فقهای امامیه برای اثبات ضرورت تعدیل قرارداد می توان به آن استناد کرد قسمتی دیگر از آیه ۲۹ سوره نساء است که از آن به اکل مال به باطل تعبیر شده است و در آن میفرماید :… ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ … ﴾ ،(یعنی اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید.^[۹۱]) در مورد ضرورت نزول این آیه و تاثیری که در نظام معاملات اسلام می گذارد گفته شده است:
اصل اکل مال غیر به باطل، از تاسیسات حقوقی قران به شماره میاید که در اصطلاح حقوقی به استفاده یا دارا شدن بدون جهت یا دارا شدن غیر عادلانه تعبیر میشود. تعبیر عرفی و عامیانه مال مردم خوردن که ترجمه عادی اکل مال به باطل است، مبین یک اصل کلی در تملک انتفاع نامشروع است^[۹۲].
﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به (معاملات و مبادلات مالى) تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مى‏گوید: (اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید) یعنى هر گونه تصرف در مال دیگرى که بدون حق و بدون یک مجوز منطقى و عقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان (باطل) که مفهوم وسیعى دارد قرار داده است.مى‏دانیم (باطل) در مقابل (حق) است و هر چیزى را که ناحق و بى هدف و بى پایه باشد در برمى‏گیرد، در آیات دیگرى از قرآن نیز با عباراتى شبیه عبارت فوق، این موضوع تأکید شده، مثلا: به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنها مى‏فرماید: ﴿و أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ﴾ : ^[۹۳] آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف مى‏کردند و در آیه ۱۸۸ بقره، جمله ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ را بعنوان مقدمه‏اى براى نهى از کشاندن مردم بوسیله ادعاهاى پوچ و بى اساس به سوى دادگاه ها و خوردن اموال آنها ذکر فرموده است. بنا بر این هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملاً نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارند، و اگر در روایات متعددى کلمه (باطل) به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفى مصداق‏هاى روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به آنها باشد.^[۹۴]
پس از اشاره به ضرورت و اهمیت چنین دیدگاهی مناسب است در مورد اینکه چگونه اکل مال به باطل کاربردی می شود و اینکه اگر بخواهیم ان را به عنوان مبنای تعدیل به کار ببریم نحوه به کارگیری آن بر اساس چه باید باشد سخن گوییم، در واقع پس از اثبات نظری آن چگونگی به کار بستن آن از دیدگاه فقهای امامیه و ملاک تشخیص و تعیین مصادیق اکل به باطل از ضروریات است.
دلالت این آیه بر باطل بودن ان در نزد عرف اشاره دارد و اینکه تملک مال غیر بدون رضایت مالک به هر شکل که باشد عرفاً باطل است، پس اکل این چنینی بنا بر مقتضای آیه باطل است… . مراد از باطل همان معنی لغوی ان است و آنچه که به وسیله ى آن باطل بودن تمییز داده می شود عرف است، و علت آن این است که شارع مقدس در خطاباتش به مانند اهل عرف عمل می کند، و خود را به جای یکی از ایشان قرار می دهد، و لازمه این کار آن است که موضوع حکم از اموری باشد که منوط به اعتبار بخشی از سوی طرفین و حکم حاکم باشد و برای عرف در این مورد معتبر است در زمانی که عقول آنان تحقق این امر را اعتبار کند، و خداوند در این مورد تحقق آن را به طرفین واگذار کرده است. و یا می توان گفت تحقق مصادیق آن را خداوند به دست عرف سپرده است، یا این را روشن کرده است که تعیین مصادیق آن جز به وسیله عرف ممکن نیست… پس بر این اساس مشخص می شود درستی استناد به این آیه در موارد معلوم که سبب اکل به باطل از مال دیگری از دید عرف می شود صحیح است، هر چند که حکم شارع را در مورد این مسئله ندانیم و از آیه نیز چشم پوشی کنیم.^[۹۵]
بنابرین در مواردی که عرف بتواند رأی بر ناحق بودن دست اندازی دیگری بر مال طرف مقابل بدهد می توان گفت از مصادیق اکل مال غیر به باطل است و این بی عدالتی باید در قرارداد جبران شود و یکی از راه هایی که در این مورد می توان به کار برد این است که اگر عرف در قراردادی طولانی مدت که تعهدات مالی و عملی آن نیز در طول مدت محقق می شد رأی بر باطل بودن اکل مالی که در نتیجه بر هم خوردن توازن اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین قرارداد ایجاد شده است داد، مصداقی از موارد مشمول این آیه می شود و بنابراین باید جبران شود و یکی از راه های جبران این عدم تعادل عوضین برابر سازی ثمن و مثمن رد و بدل شده در قرارداد است.
۴.۱.۲.۴ـ شرط ضمنی
به نسبت دیگر دلایلی که تا به حال در مورد مبنا بودن برای تعدیل قضایی آمد، سخن از شرط ضمنی و مبنا بودن آن نسبتاً جدید، و کنکاش در آن دارای نکات و ناگفته های بدیعی می تواند باشد.
در بیانی دقیق از ویژگی ها و دسته بندی های شرط ضمنی که محل بحث ماست، آمده است:
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود؛ اعم از آنکه:
ـ پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل شود.
ـ هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قرائن مفادش استنباط گردد.
بنابراین، شرط ضمنی را می توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم کرد. مثال برای قسم اول، آن است که قبل از عقد نکاح در مذاکرات ابتدایی، بنای طرفین بر آن بوده که زوجه شاغل است و میل دارد به شغل خود ادامه دهد. در این مورد، چنانچه عقد با همین مذاکرات منعقد شود، شاغل بودن زوجه شرط بنایی تلقی میگردد و زوج نمی تواند زوجه را از شغلش بازدارد. سالم بودن مبیع گرچه در عقد یا پیش از آن شرط نمی شد، ولی به لحاظ بنای عرفی بر سالم بودن آن ، یک شرط ضمن عقد است و از نوع دوم محسوب می شود.^[۹۶]
از همین جهت می توان استدلال کرد که طرفین قرارداد هنگامی که دست به خلق قرارداد جدید می زنند در پی این هستند که عقد را همان گونه که در مفاد معامله پیش بینی کرده اند به ثمر بنشانند اگر به آنها گفته شود که امکان بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد وجود دارد به راحتی ممکن است کل قرارداد را قبول نکنند، بنابراین استمرار و تحقق موازنه ارزش عوضین امری حیاتی در این دست معاملات است.
همه موارد معهود بودن در عرف را نباید از مصادیق شرط ضمنی دانست .شرط ماهیتی است وابسته به عقد و مورد آن خارج از موضوع عقد و تابع آن است، در صورتی که بسیاری از موارد معهود عرفی، ممکن است داخل در عقد و از اجزاء مورد معامله باشد، که در این صورت این موارد را نمی توان شرط ضمن عقد تلقی کرد. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی عرف تعیین کننده اجزاء مبیع معرفی شده است، در حالی که اجزاء مبیع را نمی توان مورد شرط ضمنی دانست. زیرا اجزای مبیع خود اجزای موضوع عقد بیع و مورد احکام مربوط به آن است نه مورد شرط ضمن بیع، در نتیجه در صورت فقدان اجزای مزبور، در حقیقت قسمتی از موضوع خود عقد را باید منتفی دانست که اثر آن، بطلان عقد نسبت به اجزای مقصود مبیع است. مانند اینکه پس از فروش خانه ای معلوم شود که بعضی اتاقهای آن فاقد در و پنجره است که در این وضعیت باید معامله را نسبت به در و پنجره های غیر موجود باطل دانست و از ثمن معامله به نسبت ارزش در و پنجره ها کسر کرد. در عین حال خریدار می تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند، در صوتی که اگر مورد شرط موجود نباشد و تخلف محقق گردد، برای مشروط له منحصراً خیار تخلف شرط ثابت می گردد و او دیگر استحقاق استرداد قسمتی از ثمن را ندارد، زیرا هیچ جزئی از ثمن در برابر شرط ضمن عقد قرار نمی گیرد.^[۹۷]
در نمونه ای از چگونگی لحاظ کردن شرط ضمنی در مورد زمانی که برابری مالی عوضین بر هم خورده است و در واقع خیار غبن بوجود آمده است، در رابطه با مبنا بودن شرط ضمنی چنین گفته شده است که:
مغبون بر معامله اقدام کرده است براین اساس که مبیع مساوی با متاع او از لحاظ قیمت باشد و مانند اینکه تساوی مالیت را شرط کرده باشد و اگر کمتر باشد از باب تخلف از شرط است اولاً لحاظ کردن مساوات به مانند تقیید کردن معامله است ثانیاً مستلزم معامله نیست و هم چنین به عنوان داعی نیست که آن را بتوان رد کرد و گفت تخلف از آن باعث بوجود آمدن حقی نمی‌شود بلکه این مسئله از باب شرط ضمنی است ماند ویژگی قیمت بنابراین به شکل تعدد مطلوب لحاظ می‌شود و آنچه در صورت تخلف لحاظ می‌شود خیار است مانند دیگر شروط صریح و ضمنی.^[۹۸]
۴.۱.۲.۵ـ قاعده نفی عسر و حرج
از قواعد بسیار مشهور در فقه امامیه قاعده نفی عسر و حرج است که از آن به عنوان لا حرج و یا نفی حرج نیز یاد شده است. این قاعده از قواعدی است که در همه ابواب فقه جریان دارد و منحصر به باب یا ابواب خاصی از فقه نیست، در مورد مفاد و منظور این قاعده گفته شده است:
خلاصه کلام در مورد این مسئله آن است که: منظور از نفی عسر و تنگنا و حرج عدم وجود آنها در دین اسلام است و مقابل آنها وسعت و آسانی و راحتی است، خداوند تبارک و تعالی در این دین ـ که عبارت است از مجموعه احکام متعلق به افعال مکلفین یا موضوعات خارجی آن، مانند برخی از احکام وضعی چون طهارت و نجاست و ولایت، آزاد بودن و بندگی و زوجیت ومانند آن ـ حکمی را که موجب حرج و تنگی و سختی باشد قرار نداده است، بلکه این دین، دین آسانی و سهولت است، و مردم یا معتقدان به این دین از لحاظ انجام اعمال آن در راحتی هستند؛ و به همین جهت فرموده اند: خوارج به دلیل جهالتشان خود را به سختی انداخته اند، دین گسترده تر از آن چیزی است که آنها تصور می کنند و مانند این معنا، روایات در حد استفاضه وارد شده است و مراد از نفی حرج نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست چنانکه در مورد لا ضرر گفته شد.^[۹۹]
در برخی مواقع ممکن است میان دو قاعده تعارض پیش آید چنانکه میان قاعده لاحرج و لا ضرر ممکن است چنین حالتی بوجود آید، بر این اساس در مورد تعارض قاعده نفی ضرر که از مبانی مسلم برای اثبات مبنای انواع تعدیل در انواع قراردادهاست و قاعده نفی عسر و حرج گفته شده است:
«در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود، و یا برعکس، جاری شدن قاعده لا ضرر نسبت به موردی، سبب ایجاد حرج و مشقتی برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، در ظاهر تعارض به وجود می آید. برخی از فقها در این موارد قائل به تقدم قاعده نفی عسرو حرج بر قاعده لاضرر بوده و آن را حاکم بر لاضرر می دانند، در حال که برخی دیگر مانند امام خمینی لسان هر دو دلیل را نفی تشریع احکام ضرری و حرجی می دانند، و لذا بر این عقیده اند که هیچ یک بر دیگری مقدم نمی شود و حکومت ندارد.^[۱۰۰]»
تغییر اوضاع و احوال که ملاکات بوجود آورنده آن همان چیزی است که در بحث از تعدیل ضرورت دارد در بسیاری از موارد سبب بر هم خوردن تعادل عوضین است و فردی را که دچار ضرر شده است را دچار سختی و دشواری در انجام مورد قرارداد ازلحاظ مالی می کند. بنابراین این مشقت در اجرای تعهد هم می تواند شامل مواردی شود که انجام فیزیکی موضوع قرارداد مطرح است و هم در برخی مواقع می تواند منجر به این شرایط شود که دیگر نتوان بوسیله آنچه که در ابتدا از نظر مالی توافق شده ادامه قرارداد را مقرون به صرفه و مستدام کرد.
در مورد تغییر شرایط اوضاع و احوال به قاعده نفی عسر و حرج نیز میتوان استناد کرد. همان طور که می دانیم خداوند در آیه ۷۸ سوره حج فرموده است: (ما جعل لکم فی الدین من حرج﴾ و در آیه ۱۸۵ سوره بقره آمده است: (یرید الله بکم الیسر ولا یرید الله بکم العسر﴾ و در آیه ۲۸۶ همین سوره گفته است: ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾ و آیه ۶ سوره مائده مقرر داشته که: ﴿ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج﴾ و در آیه ۲۸۰ سوره بقره فرموده است: ﴿ان کان ذو عسره فنظره الی میسره﴾ و ما را هدایت می کند که اگر عسر و حرج پیش آمد به شکل میسور و قابل تحمل و معقول عمل شود. قاعده نفی عسر و حرج متخذ از این قبیل آیات و روایات و همچنین مبتنی بر حکم عقل و عدل و انصاف است.^[۱۰۱]
می توان گفت قاعده نفی عسر و حرج در واقع در راه گشایی و حکم بر اینکه چگونه می توان ادامه معامله را تداوم بخشید دلالت مناسبی دارد و طبق مفاد مستنبط از آن ما را به این معنا رهنمون می کند که اگر شرایط قراردادی اینگونه وضعیتی پیش آمد که منافع فرد در صورت ادامه قرارداد از لحاظ مالی مقرون به صرفه نبود با او باید چنان رفتار کرد که دچار تنگنا و سختی نشود، بنابراین این قاعده در مورد تعدیل قرارداد بیشتر از لحاظ تعیین تکلیف متضرر راهگشاست هر چند اگر تغییر اوضاع و احوال منجر به بر هم خوردن تعادل ثمن و مثمن شود نیز میتوان به این قاعده استناد کرد اما باید توجه داشت که بسیاری از موارد تغییر اوضاع و احوال ناظر بر برهم خوردن تعادل عوضین نیست.
ممکن است با تغیییر اوضاع و احوال قرارداد انجام دادن مورد معامله دشوار گردد بدون اینکه از نظر مالی فشاری بر هیچ یک از طرفین وارد آید، حتی ممکن است تغییر اوضاع و احوال منجر به بر هم خوردن تعال عوضین به صورت فاحش و چه بسا افحش گردد اما این عدم تعادل عوضین، فشار مالی که سبب دشواری استمرار قرارداد شود را به خاطر قدرت مالی زیاد فرد به ظاهر متضرر به وجود نیاورد. بنابراین قاعده نفی عسر و حرج مطلقا نمی تواند مبنایی برای تعدیل قرارداد در انواع مختلف آن شود، بلکه بر خلاف مبانی پیشین تنها در موارد پیش گفته می تواند کاربرد داشته باشد.
۴.۲ـ مبانی غربی تعدیل قضایی
۴.۲.۱ ـ توافق طرفین
۴.۲.۱.۱- طرح بحث
در مورد مبانی مطروحه برای تعدیل قضایی که سه مورد از آنها را در ابتدای این رساله عنوان کردیم اولین آنها تبانی دو طرف قرارداد بود، در این رساله به شرط تبانی و شرط ضمنی اشاره ای گذرا شده است و در این بخش به نوع طرح این مبنا در مستدل ساختن تعدیل قضایی می پردازیم.
در این مورد گفته شده است:
«ممکن است به استناد اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم و اصل اجباری بودن قراردادها گفته شود که قاضی چنین اختیاری ندارد و اجرای قرارداد موصوف برای متعهد الزامی است و او نیز حق فسخ نداد، اما با کمی دقت و واقع بینی و تحلیل بنای تراضی طرفین و استناد به شرط ضمنی آنان که قرارداد را بر پایه آن منعقد کرده اند می توان راه حل دیگری ارائه داد. بدین بیان که به طور نوعی و در غالب قراردادها طرفین با در نظر گرفتن شرایط زمان انعقاد آن به توافق می رسند. به طوری که می توان به عنوان یک قاعده در تمامی قراردادهای مستمر معوض شرط بنایی طرفین را ادامه و استمرار آن شرایط و تغییر متعارف آن دانست. در فقه اسلامی نه تنها شرط مقدر و ضمنی الزام آور است بلکه شرط بنایی و تبانی نیز الزام آور است … بنابراین در صورت بروز اختلاف دادرس نمی تواند به این تبانی و تراضی بی توجهی کند و آن را نادیده انگارد بلکه باید قرارداد را چنان که دو طرف پذیرفته اند تعدیل نماید.^[۱۰۲] »
به استناد چنین استدلالی مؤلف سخن پیش گفته تبانی دو طرف قرارداد را دلیل بر اثبات مبنای تعدیل قضایی می داند، آنچه که از تبانی دو طرف به ذهن متبادر می شود همان وجود شرط بنایی یا تبانی است، این شرط بر اساس مذاکرت پیش از عقد بوجود میاید به این معنا که ممکن است طرفین پیش از بسته شدن قرارداد بر مبنای مذاکراتی که داشته اند برخی شروط و شرایط خاص را مورد بحث قرار داده باشند و با توافقی که در این موارد انجام داده اند بر انجام معامله متفق شده اند هر چند این شروط و شرایط را در متن عقد ذکر نکرده باشند.
مصنف در ادامه شرط ضمنی را هم تحت عنوان این بخش که تبانی طرفین است آورده^[۱۰۳] و شرط ضمنی را نیز به عنوان مبنای تعدیل قضایی می آورد، در حالیکه تفاوت شرط ضمنی و شرط تبانی آشکار است و نمی توان گفت شرط تبانی مبنی تعدیل قضایی است و ناگهان در میان سخن شرط ضمنی را هم به عنوان مبنا عنوان کرد . در ادامه نیز با پیش کشیدن تراضی ظاهراً سعی بر این دارد که آوردن دو مبنای شرط بنایی و شرط ضمنی را موجه کند و در واقع نهادهای حقوقی مشابه را خلط کرده است.
بر همین اساس در این بخش نویسنده به طور اعم به دنبال این است که بگوید اگر توافق دچار اختلالاتی شد که اصل تراضی را مخدوش کرد، این امر می تواند مبنای تعدیل قضایی باشد، و اگر این معنای ساده را که می توان از آن به عنوان خلاف توافق بودن نام برد را به کار می برد دچار چنین تکلفاتی نمی شد.
۴.۲.۲ ـ معنای توافق
توافق از اموری است که تا پیش از انعقاد عقد را در برمی گیرد و قرارداد بر پایه توافقاتی امضا می شود که مورد قبول متعاملین است و میتوان گفت آنها با امضا کردن قرارداد تنها بر انچه که توافق کرده اند صحه میگذارند. در نگاه اول ممکن است فرد تصور کند که توافق و عقد تفاوت چندانی ندارند اما باید گفت توافق نتیجه مذاکراتی است که مود قبول طرفین قرار می گیرد و در نهایت منجر به ایجاد معامله می شود. ساده ترین شکل توافق همان ایجاب و قبول مصطلح در معاملات است.
در یک قرارداد معمولی طرفین باید به توافق برسند و قرارداد باید از ایجاب و قبول تشکیل شده باشد، ایجاب به معنی وعده موجب یا خواهان ایجاد معامله است و قبول رضایت قابل است که مطابق با عبارات ایجاب عنوان می گردد در صورتی که قابل معانی مورد پیشنهاد موجب را رد کند، یا ادعا کند موضوع ان را به خاطر توصیفات آن پذیرفته است، یا ادعا کند عبارات ایجاب را به عنوان اینکه ایجاب است قبول نکرده، توافقی صورت نگرفته است. همچنین در صورتی که هیچ ایجابی واقع نشده باشد، یا اینکه ایجاب پیش از اعلام قبول پس گرفته شود نیز توافقی شکل نمی گیرد.^[۱۰۴]
شاکله اصلی توافق را همین ایجاب و قبول تشکیل می دهد که باید متناسب با یکدیگر باشند و مورد قبول و رضای طرفین باشد به گونه ای که ایجاب و قبول به مانند دو چرخ دنده کاملاً با یکدیگر منطبق شده و با ابراز قبول از سوی قابل چرخ دنده ها به کار افتاده و موتور قرارداد و امضای قرارداد به کار افتد.
۴.۲.۳ ـ نقص قراردادی
۴.۲.۳.۱ ـ نقص قراردادی مربوط به طرفین
در حقوق انگلستان ـ که تعریف توافق در بخش سابق از آن مأخوذ شده است ـ به انواعی از موارد مورد استناد در رد قرارداد به علت کامل نبودن توافق بر اثر نقص در شرایط متعاملین اشاره شده است، به عنوان مثال در مورد تسامح آمده است:
اظهار کننده ای که اظهار خلاف واقع را از روی تسامح انجام می دهد، همانند سؤعرضه متقلبانه، مسئول جبران خسارت است. قاضی لرد دنینگ در این باره می گوید: (… اگر شخصی به واسطه اظهارات خلاف واقع ناشی از تسامح، دیگری را به انعقاد قرارداد با خود یا با ثالث ترغیب نماید، ممکن است مسئول جبران خسارت باشد). از آنجا که وظیفه عدم اظهار خلاف واقع، به موجب کامن لو وظیفه ای مبتنی بر مسئولیت مدنی است، هر گونه دعوایی در این مورد باید در قلمرو قواعد مسئولیت مدنی باشد و خسارتها با معیارهای سنجش مسئولیت مدنی ارزیابی شود.^[۱۰۵]
در حقوق انگلستان که مهد حقوق کامن لو است هر چند بر خلاف نظام حقوقی اسلام و به شکل دقیق تر امامیه مصادیق و معیارهای مورد توجه برای کشف زمینه های بر هم زدن توافق که مربوط به اطراف معامله است به روشنی منقح نشده است، اما از لحاظ تعیین تکلیف فردی که در معامله سبب برهم خوردن آن شده است دقیق تر و روشن تر عمل کرده و این را به مسئولیت مدنی مربوط می داند.
شایان ذکر است که معیارهای مشخص اسلام در مورد شخصیت طرفین معامله که باعث شناخت دقیق شرایط طرفین می شود عبارتند از : بلوغ، عقل و قصد.
در اینجا از سه شرط بحث مى‌کنیم: بلوغ، عقل، قصد. نقطۀ مقابل بلوغ شخص نابالغ است و لو قریب البلوغ باشد،… شرط دوّم عقل و شرط سوّم قصد است که منظور از آن ارادۀ جدیّه است، شخص مست ارادۀ جدى ندارد و یا شخص خواب ممکن است اجرای صیغه کند در اینجا نیز قصد نیست غالط و ساهى هم قصد ندارد. این سه شرط در همۀ عقود هست و منحصر به عقد نکاح نیست غالب ادلّۀ این شروط در تمام عقود (بیع، اجاره، صلح، هبه، مزارعه، …) یکى است.^[۱۰۶]
۴.۲.۳.۲ ـ نقص قرارداد با توجه به شرایط عقود دوجانبه

شدت امواج.
۱-۱-۱۶-۲ اثر امواج بر فرآیندهای جذب
آشفتگی‌های ناشی از امواج در اثر اعمال فشارهای مکانیکی باعث ریزتر شدن ذرات می‌شود. این عمل، علاوه بر نمایان کردن مکان‌های جذبی جدید می‌تواند باعث افزایش فرایند انتقال جرم در داخل فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌ها شود (نوسکایا^[۳۸] و همکاران، ۱۹۹۹).
۱-۱-۱۶-۳ اثر امواج بر فرآیندهای واجذبی
یکی از مراحل مهم در فرایند جذب به منظور استفاده مجدد از جاذب‌ها بحث کاهش (احیا) آن‌ها می‌باشد. بسته به حالت روش مورد نظر، روش‌های متفاوتی برای بازیابی مجدد جاذب‌ها وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر ماده جذب شونده گاز باشد از روش‌های زیر برای بازیابی مجدد جاذب‌ها استفاده می‌شود.
دستگاه‌های مستقیم گرم کننده (بسن و همکاران، ۲۰۰۱).
واجذبی الکتروشیمیایی^[۳۹] (فاچینگر^[۴۰]، ۱۹۹۷ ؛ چمیل^[۴۱] و همکاران، ۱۹۹۹ ؛ گمب^[۴۲]، ۲۰۰۲ ؛ کورنینگ^[۴۳]، ۱۹۹۵).
واجذبی اکسایش و کاهش (سالدن^[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۱).
واجذبی توسط امواج ماکرویو^[۴۵] (والتر^[۴۶]، ۱۹۹۲ ؛ متاکساز^[۴۷]، ۱۹۹۶).
ولی در فاز مایع از:
کاهش حرارتی،
کاهش شیمیایی،
کاهش زیست شناختی^[۴۸]،
کاهش توسط سیال‌های فوق بحرانی^[۴۹]،
برای کاهش جاذب‌ها استفاده می‌شود (بسن، ۲۰۰۳).
۱-۱-۱۶-۴ امواج التراسون و انتقال جرم
وقتی التراسون روی دستگاهی اعمال می‌شود حباب‌های شکاف حباب صوتی ناپایدار نه تنها در لایه اطراف ذرات، بلکه در درون فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌ها نیز ایجاد می‌شوند. برخورد مکرر میکروجت‌ها همراه با امواج شوکی فشار بالا با سطح باعث کاهش لایه مرزی جاذب و خوردگی‌های سطوح خارجی و دیواره‌های درون ذرات می‌شود. این عمل در نهایت به واسطه افزایش انتقال جرم درون فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌ها باعث افزایش فرایند جذب می‌شود (جیان بینگ و همکاران^[۵۰]، ۲۰۰۶ ؛ انتظاری و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ انتظاری و همکاران ۲۰۰۵). به عنوان نتیجه گیری کلی از این بحث می‌توان گفت امواج التراسون با اعمال شرایط مناسب در واکنش‌های مختلف از طریق انتقال جرم درونی و خارجی، باعث افزایش سرعت و توانایی جذب می‌شود.
۱-۲ بیان مسأله
خواص چسب‌ها را می‌توان متناسب با کاربردش کنترل کرد. انواع مختلفی از مونومرها، روش‌های فرآینددهی و افزودنی‌ها را می‌توان طی پلیمریزاسیون امولسیونی به کار برد که این امر فرایند را انعطاف پذیر می‌سازد. می‌توان محصولات متنوعی با خواصی ویژه تهیه کرد. پلیمریزاسیون امولسیونی تولید ذراتی با خواص ویژه و کنترل شده شامل اندازه، ترکیب، شکل شناسی و وزن مولکولی را امکان‌پذیر می‌سازد (هارکینز^[۵۱]، ۱۹۵۰).
در اغلب پلیمریزاسیون‌های دیگر، سرعت پلیمریزاسیون با جرم مولکولی رابطه‌ی عکس دارد. برای رسیدن به سرعت پلیمریزاسیون بالا به مقدار زیادی آغازگر نیاز است. مقدار زیاد آغازگر از طرفی باعث تشکیل پلیمرهایی با جرم مولکولی پایین می‌شود. با وجود این، در پلیمریزاسیون امولسیونی در نتیجه جدایی رادیکال‌های ناشی از توزیع آن‌ها در داخل ذرات پلیمر شونده مجزا از هم، احتمال بالا بودن سرعت پلیمریزاسیون و جرم مولکولی به طور همزمان وجود دارد. به علاوه، ویسکوزیته ذاتی پایین چسب‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که سرعت انتقال حرارت طی پلیمریزاسیون بالا باشد. جریان یافتگی آن نیز در سطح پیش ماده روکش داده شده عالی باشد. سپس می‌توان آب را به سرعت طوری تبخیر کردکه ذرات بتوانند در اثر به هم پیوستن یک فیلم پلیمری پیوسته تشکیل دهند. روکش‌های پلیمری امولسیونی برپایه‌ی آب از نظر زیست محیطی بهتر از روکش‌های بر پایه‌ی حلال‌اند. مقررات زیست محیطی رها شدن ترکیبات آلی فرار در محیط را محدود می‌کند. این مقررات استفاده از پلیمرهای بر پایه‌ی حلال را منع می‌کند (هارکینز، ۱۹۵۰).
حال سوال این است که آیا می‌توان شیرابه‌های بر پایه‌ی آب را برای انجام کارهای مشابه با روش‌های بر پایه‌ی حلال اما بدون داشتن پیامدهای زیست محیطی طراحی نمود؟
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
یکی از زمینه‌های مهم کاربرد رزین‌های اکریلیک امولسیونی چسب‌ها می‌باشند. این چسب‌ها شامل: چسب‌های حساس به فشار برای نوار چسب‌ها، برچسب‌ها، لامینت و ساخت انواع فیلم‌ها، چسب‌های بسته بندی برای پیوندهای تحت فشار و گرما، چسب‌های با استحکام چسبندگی بیشتر برای اتصال روکش‌ها، فیلم‌ها و ورقه‌ها به تخته، پارچه و دیگر مواد و ساخت چسب‌های برای پوشش پشت فرش‌های با تراکم بالا، سرامیک، کاشی‌ها و … است. در ساخت رزین اکریلیک ویژگی‌های فیزیکی پیکربندی پلیمر مثل دمای انتقال شیشه‌ای^[۵۲] پلیمر‌ها و مقاومت محیطی، به خصوص رفتار انحلال پذیری و مقاومت در مقابل نور و مواد شیمیایی مسأله‌ای خاص می‌باشد. البته مسأله اصلی میزان چسبندگی ماده ساخته شده است (بارد، ۲۰۰۵).
دمای انتقال شیشه‌ایی نخستین ویژگی است که در کاربرد رزین‌های اکریلیک باید ملاحظه شود. این دما برای چسب‌های حساس به فشار باید بسیار پایین باشد که در محدوده دمایی بین Cº۲۰- تا Cº۵۰- قرار می‌گیرد. حلالیت در حلال‌ها نیز برای شیرابه اکریلیک یک مسأله‌ی مهم است. این مسأله با توجه به جنس مونومرهای به کار رفته در ساختار رزین، این که مونومرها آب گریز یا آب دوست باشند متفاوت است. مسأله مهم در شیرابه‌ها مقاومت محصول نهایی نسبت به حلال‌ها، نور، بازها و اسیدها می‌باشند (بارد، ۲۰۰۵). جدول ۱-۱ دمای انتقال شیشه‌ای و هم چنین خواص مقاومتی انواع مونومر‌های مورد استفاده در ساختار رزین‌های اکریلیک را نشان می‌دهد.
جدول ۱- ۱ دمای انتقال شیشه‌ای و خواص مقاومتی انواع مونومرها و پلیمرهای مربوطه (نیربارد، ۲۰۰۵).